مطالب

روش های متعددی برای استخراج اطلاعات از داده های ابرطیفی وجود دارند که از آن جمله می توان به روش مشتق گیری از طیف بازتابندگی و استفاده از روش های کدگذاری اشاره کرد. در این تحقیق با مشتق گیری از طیف بازتابندگی، فرکانس های پایین طیف- که عموتاً دارای اطلاعات مفیدی نیستند- حذف گردیده و همپوشانی بین مناطق جذبی از بین رفته و تباین طیفی نیز بالاتر برده شده است. دیگر اینکه استفاده از کدگذاری طیفی باعث افزایش سرعت پردازش داده ها گردیده که برای پردازش داده های حجیم ابرطیفی بسیار مناسب است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از تابع رگرسیون چندگانه نویز موجود در داده ها کاهش یافته و سپس با مشتق گیری از طیف داده های اصلی و داده های کتابخانه طیفی یا داده های آموزشی، طیف مشتق به دست آمده است. پس از آن با دو روش کدگذاری، طیف مشتق کدگذاری شد، سپس با استفاده از معیار شباهت AVD کدهای داده اصلی و داده های آموزشی با همدیگر مقایسه شدند و یک روش برای طبقه بندی داده های ابرطیفی به نام SDCM معرفی گردید. برای ارزیابی نتایج، دو سری داده شبیه سازی شده و یک سری داده واقعی به کار رفت و روش ارائه شده با سه روش کدگذاری SPAM و SDFC و SFBC مقایسه شد. نتایج دقت کلی برای داده های واقعی روش های کدگذاری SPAM، SDFC و SFBC به ترتیب 38/71 و 15/74 و 58/68 درصد و دقت کلی روش SDCM، 32/86 درصد به دست آمد، که پس از استفاده از فیلتر مکانی دقت کلی به 64/90 درصد افزایش یافت. این خود حاکی از مؤثر بودن روش ارائه شده برای طبقه بندی داده های ابرطیفی در قیاس با روش های کدگذاری ذکر شده است.

زمینه: شاخص های عملکردی ابزاری مناسب برای طراحی و اجرای عملیات برنامه های آموزشی، پژوهشی، مدیریتی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و نیز ارزیابی این موسسات می باشند. به وسیله شاخص های عملکردی می توان عملکرد گذشته، وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه را بررسی نمود و با استانداردها مقایسه کرد. هدف: هدف این مطالعه تعیین وزن شاخص های ارزیابی عملکرد موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی در بعدهای پژوهشی، آموزشی و محیطی؛ و رتبه بندی آنها بود. روش: شرکت کنندگان موسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیرانتفاعی و اعضای هیئت های نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان و ایلام بودند. برای ارزیابی موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی شاخص های بعد آموزشی باید در اولویت قرار گیرند. رتبه بندی موسسات بر حسب بعدهای آموزشی، پژوهشی و محیطی ضمن فراهم آوردن تصویر دقیق تر امکان بیشتری برای مقایسه آنها به دست می دهد. تلویحات نظام رتبه بندی مورد بحث قرار گرفت.

زمینه: روایی از جمله مسائلی است که در آزمون سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: هدف این مقاله معرفی اجمالی مقیاس بندی چند بعدی به عنوان روشی برای تعیین روایی ابزار، ارزیابی برون داده ای آن، مقایسه آن با دیگر روش های مشابه و سودمندی این روش در حوزه های مختلف روان شناسی است. روش: مقیاس بندی چند بعدی بر روی مقیاس باورهای پسا انتقادی در بین 419 دانشجوی دانشگاه های دولتی شهر تهران که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند. یافته ها: اجرای مقیاس بندی چند بعدی، وجود دو بعد در این مقیاس را نشان داد و از روایی ساختار این مقیاس حمایت کرد. نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت که مقیاس بندی چند بعدی، روش مناسبی برای تعیین روایی ابزارهای روان شناختی است که ویژگی های افراد را بر اساس ابعاد مختلف ارزیابی می کنند.

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف ( MRSH [1] ) در قالب یک مدل فضا- حالت [2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداخته ایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک های وارده دائمی می باشند یا موقت. مدل MRSH تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم بندی می کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت و بلندمدت را میسر می سازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش در نااطمینانی بلندمدت منجر به افزایش نرخ روند بلندمدت تورم می شود و افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت منجر به کاهش نرخ تورم کوتاه مدت می شود. همچنین تأثیر هم زمان افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش قابل توجهی در روند تورم اقتصاد ایران می شود.

ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر دارای نوسانات زیادی بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقلاب، دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب، تمام بانک های کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند، در سال های اخیر دوباره مدیریت بانک های کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه بحران های بانکی مانند هجوم بانکی هرگز در ایران مشاهده نشده است، اما شاخص فشار بازار پول نشان می دهد، نظام بانکی ایران در زمان های مختلف بحران را تجربه کرده است. در این مقاله، با استناد به زمان های شناسایی شده به عنوان بحران بانکی در مطالعه مشیری و نادعلی (1389) ، عوامل مؤثر در احتمال وقوع بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره 1387-1352 بررسی شده است. برای این منظور، از دو مدل لاجیت و مدل با احتمالات وقوع بحران به عنوان متغیر وابسته و از روش های حداکثر درست نمایی و حداقل مربعات وزنی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های تحقیق نشان می دهد، متغیرهای تورم و مجذور آن، نرخ سود حقیقی و نسبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت بهGDP، با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معناداری دارند. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد، ارتباط بین نرخ تورم و بحران بانکی در ایران به شکل U است. نرخ ارز نیز اثر معناداری بر احتمال ایجاد بحران بانکی در ایران، (به دلیل عدم ارتباط آنها با بازارهای مالی و مؤسسه های مالی بین المللی)، ندارد.

نهادها مهم هستند، این جمله ای است که این روزها به کرات در متون اقتصادی مشاهده می کنیم، اما برخی از اندیشمندان اقتصادی بیش از یک قرن پیش به این حقیقت اشاره کرده اند. آنها با طرح این ادعا که اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفته است، یک پارادایم جدید را در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد نهادگرا خلق کردند و براساس آنچه در مانیفست خود مطرح ساختند، این پارادایم تنها راه رسیدن به نظریه درست بود. این کار موجب شد نهادها به شدت در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گیرند. در نتیجه، معنا و مفهوم این پدیده به یکی از مهم ترین موضوهای در علم اقتصاد تبدیل شد. در واقع، نکته کلیدی این بود که پارادایم جدید در حال معرفی یک عنصر حیاتی به عنوان اصلی ترین واحد تحلیل بود که به خوبی می توانست بنای اقتصاد متعارف را ویران سازد. اکنون که بیش از صد سال از آن روزگار می گذرد، تلاش های ارزشمند فراوانی برای گنجاندن نهاد ها در تحلیل های اقتصادی صورت گرفته است. گرچه این تلاش ها همگی ارزشمند بوده اند، اما تا حدی موجب پیچیده تر شدن موضوع شده اند. البته، همان طور که جان آر کامنز اشاره می کند، از همان نخستین مراحل تکامل اقتصاد نهادگرا، این مفهوم پیچیده بود، اما با ظهور اقتصاد نهادگرای جدید، پیچیدگی های بیشتری ایجاد شد. از این رو، پرداختن به معنا و مفهوم نهادها و رابطه آن با افراد می تواند حایز اهمیت باشد. یکی دیگر از موضوع هایی که این مقاله قصد دارد بر آن پرتو افکنی کند، نقش نهادها در مناسبات اقتصادی است. سرانجام، مقاله بر یک پرسش مهم و اغلب مورد غفلت متمرکز خواهد شد، به عبارت دیگر، این پرسش که چرا اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفت؟

شاید در نگاه نخست ارتباطی آن هم از نوع هم افزایی و حمایت و پشتیبانی متقابل میان کپی رایت یا حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و آزادی بیان وجود نداشته باشد. اما تأمل بیشتر حاکی از وجود چنین نسبت و رابطه ای است. نوشته حاضر تلاش دارد به بررسی تعامل مثبت میان این دو حوزه حقوقی بپردازد. به باور نگارنده کپی رایت و آزادی بیان می توانند یار و پشتیبان یکدیگر باشند و به وجوه مختلف به تعمیق و تقویت هم کمک کنند. کپی رایت با اعطای حق هایی انحصاری به رشد کمی و کیفی آثار ادبی و هنری کمک می کند و به این ترتیب بازارچه ای از اندیشه ها و اطلاعات پدید می آورد تا کسانی که در صدد برخورداری از آزادی بیان هستند با دسترسی به تنوعی از اندیشه ها و اطلاعات به شکل دهی نقطه نظرات و بیان آن ها بپردازند. از سوی دیگر کپی رایت به توانمندسازی جامعه پدیدآورندگان آثار خلاق فکری مدد می رساند و آنان را از وابستگی به دولت می رهاند. آزادی بیان هم زمینه شکوفایی تفکر خلاق را فراهم می آورد و ترس ناشی از سانسور و پیگرد ناروا را از میان می برد. در بررسی این موضوع نخست به نکاتی کلیدی در باب کپی رایت و آزادی بیان اشاره می شود و آنگاه وجوه تعامل و هم افزایی آن دو به بحث نهاده می شود.

گام ابتکاری بدین معنا است که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. در اغلب قوانین و مقررات این شرط به تفکیک از سایر شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط تازگی مورد تصریح قرار گرفته است. این امر نشانگر اهمیت فراوان این شرط در نظام اختراعات بوده که مطالعه مبانی مختلف آن حکایت از این موضوع دارد اما این شرط در حقوق ایران به درستی شناسایی نگشته و به همین دلیل در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی مصوب 1386، با ابهام مورد اشاره قرار گرفته است، به گونه ای که شائبه یکی بودن آن با شرط تازگی رفته است. در تحقیق حاضر می کوشیم ضمن بیان مفهوم شرط گام ابتکاری و مقایسه آن با مفاهیم مشابه، مبانی مختلف آن و جایگاهش در قوانین و مقررات گوناگون، موضع حقوق ایران در این زمینه را مشخص و پیشنهادات مقتضی را ارائه نماییم.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروهدرمانیشناختی- رفتاری مبتنی بر رویکرد منطقی - عاطفی الیس بر منبعکنترل و پیشرفتتحصیلی دانشجویان پزشکی بود. مطالعهی حاضر یک تحقیق نیمهتجربی میباشد که به روش آزمایشی پیشآزمون- پسآزمون با گروه گواه و پیگیری انجام گرفته است. جامعه- ی آماری این پژوهش شامل 60 دانشجوی دانشگاه علومپزشکیجندیشاپور اهواز است که بیش از سه ترم مشروطی در دانشگاه داشتند. از این تعداد 30 نفر که دارای منبعکنترل بیرونی بودند انتخاب شدند؛ سپس بهطور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. در مورد گروه آزمایش 8 جلسه گروه - درمانیشناختی- رفتاری مبتنی بر رویکرد منطقی- عاطفی الیس اجرا گردید. تحلیل دادهها با استفاده از انجام گردید . ابزار جمع آوری (MANCOVA) آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس چندمتغیری اطلاعات، پرسشنامهی منبع کنترل راتر و معدل تحصیلی بود.نتایج حاصل آشکار ساخت که میان گروه .(p<0/ آزمایش و گواه از لحاظ منبعکنترل و پیشرفتتحصیلی تفاوت معنیداری وجود داشت ( 001 گروهدرمانیشناختی- رفتاری مبتنی بر رویکرد عاطفی- منطقی الیس بر منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی مؤثر بوده است. این نتایج در دوره پیگیری نیز مشاهده شد. این شیوهی درمان برای ایجاد منبعکنترل درونی دانشجویان پزشکی و متقابلاً افزایش پیشرفت تحصیلی آنها توصیه میگردد.

هدف از پژوهش حاضر پیشبینی سبکهای هویت (اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم - اجتنابی) بر اساس مؤلفههای شخصیت است. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکتکنندگان این پژوهش شامل تمامیِ دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان بودند که در سال 89 مشغول به تحصیل بودند که از این تعداد 220 نفر به شیوه نمونهگیری در دسترس - تحصیلی 90 انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش سیاهه سبک هویت برزونسکی و پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی بود. و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامبهگام SPSS دادهها با استفاده از نرمافزار تجزیهوتحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان داد که هم سبک هویت اطلاعاتی و هم هنجاری با روانرنجوی رابطه منفی معنادار و با برونگرایی، گشودگی به تجربه، توافق جویی و باوجدان بودن رابطه مثبت معنادار دارند، اما صرفاً باوجدان بودن و گشودگی در برابر تجربه توانستند این دو سبک هویتی را بهصورت معناداری پیشبینی کنند. همچنین بین سبک هویت سردرگم – اجتنابی با روان رنجوری رابطه مثبت معنادار وجود داشت و این ویژگی توانسته این سبک هویتی را بهصورت معناداری پیشبینی کند. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان تا حدی به نوجوانان در دستیابی به هویتی موفق بر اساس مؤلفههای شخصیتیشان یاری رساند.

نظام آموزش عالی کشور و به تبع آن دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بخشی از این نظام به عنوان موتور و عامل اصلی تحقق سیاست های توسع ه پایدار کشور محسوب می شود . تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید و نشر دانش و ارائه خدمات تخصصی از جمله کار کردهای اصلی نظام در این راستا هستند. این نظام در صورتی می تواند در تحقق این مهم موفق باشد که از کارایی و اثربخشی و به عبارت بهتر از کیفیت لازم برخوردار باشد. گام اول در این زمینه شناخت وضعیت موجود، آگاهی از میزان فاصله آن با وضعیت مطلوب و برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت مورد انتظار (ممکن) است . راهبرد ی ترین ابزار برای بازنمایی کیفیت و تعالی و ارتقاء آن سازوکار ارزشیابی است . از این رو در جهت بازنمایی کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بخش قابل توجهی از نظام آموزش عالی لازم است که سازوکار ارزشیابی جامع، بررسی، طراحی و اجرایی شود. این پژوهش در جهت تحقق این هدف برنامه ریزی و اجرا شده است. روش پژوهش مورد استفاده روش تحلیلی توصیفی بوده است . جامعهه مورد مطالعه کلیه نظام های آموزش عالی دارای تجربه در این حوزه و نمونه پژوهش بر اساس روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب، انتخاب شده است. بر این اساس سه سؤال اساسی مطرح و بر اساس دستاوردها و نتایج پژوهش به آنها پاسخ داده شده است. بر اساس یافته های پژوهش ساختار جامع ارزشیابی کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی در سطوح ستاد و صف، عوامل ( 7 عامل)، ملاک ها 75 ملاک) و نشانگرهای ( 525 نشانگر) ارزشیابی کیفیت و رویکرد مناسب ارزشیابی کیفیت و نحوه ) استقرار آن پیشنهاد شده است. در پایان مؤلفه های 12 گانه نظام ارزشیا بی جامع کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی و اقدام های لازم در خصوص هر مؤلفه، ارائه شده است.

دوران جدید توسعه جوامع، با پدیده بهبود شاخص های بهداشتی و زندگی و شتاب یافتن رشد جمعیت در سراسر جهان همراه بوده  و همزمان زمینه ها و انگیزه های اقتصای و اجتماعی و عوامل جابجایی جمعیت بسیار گوناگون و مهاجرت به مثابه انتخابی آسان تر از همیشه نمودار شد؛ از این رو مهاجرت به عنوان یک مشخصه بارز و یک ضرورت، در همه کشورها و در تمام سطوح نمایان شد که در بیشتر موارد گریز از آن نه ممکن بوده است و نه عقلانی. بیشتر نظریه پردازی ها درباره گسترش شیوه تولید سرمایه داری و ادغام ایران در نظام جهانی سرمایه داری، به ویژه در ارتباط با اقتصاد سیاسی نفت و گذار کشور به دوران نوین و عمدتاً درباره اهمیت مهاجرت های روستاشهری صورت گرفته است. این پژوهش با روشی توصیفی _ تحلیلی و با تکیه بر مطالعات اسنادی در پی تحلیل و ارزیابی وضعیت و دگرگونی روند مهاجرت های داخلی کشور و تحولات اساسی به ویژه در دهه اخیر است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد  با وجود اینکه مبحث مهاجرت و گسترش شهرنشینی ناشی از مهاجرت در دو دهه 5431 تا 5631 بسیار پر رنگ تر بوده  و بیشترین تحولات اجتماعی_ سیاسی کشور در دو دهه 75-5531 روی داده است، اما بیشترین مهاجرت در میان جمعیت کشور به دهه  75 تا 85 مربوط می شود. این تحول مسلماً پیوندی عمیق با مسئله شهرنشینی و گسترش الگوی سکونتی و زندگی شهری دارد. در واقع دهه های 5431 تا 5631، به دلیل تحول ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور و آغاز روند مهاجرت شهری و روستایی شتابان، دوره ای تعیین کننده به حساب می آید، اما دهه 75 تا 85 از نظر حجم و روند مهاجرت ها منحصر به فرد بوده است. از سوی دیگر این دهه با دگرگونی الگوی مهاجرت نیز همراه بوده  که با توجه به افزایش جمعیت و تعداد شهرها، الگوی مهاجرت شهر به شهر در حال افزایش بوده و تبدیل به الگوی مسلط مهاجرت شده است؛ به نحوی که امروزه مهاجرت شهر به شهر الگوی اصلی مهاجرت کشور به شمار می رود. این الگو از لحاظ جغرافیایی تحت تأثیر تفاوت های منطقه ای و جذابیت اقتصادی و اجتماعی شهرها و دگرگونی در مزیت های نسبی شهرها در حال تحول است. این پژوهش نشان می دهد که  در 15 سال اخیر، میزان مهاجرت های شهر به شهر بین استانی،  به تدریج روبه کاهش بوده است و مهاجرت های شهر به شهر بیشتر به ابعاد فاصله ای کم و درون منطقه ای متمایل شده اند. مهاجرت روستا به شهر، سهم کمتری از مهاجرت کل را داشته که بیشتر در ابعاد درون شهرستان رخ داده که این الگو فزونی محسوسی در چند ساله اخیر داشته  و در مقابل مهاجرت روستا شهری بین استانی کاهش قابل توجهی داشته است. در مجموع مهاجرت در سال های اخیر ضمن گرایش بیشتر به الگوی شهر به شهر، بیشتر به مهاجرت کوتاه و درون استانی متمایل شده است.

طراحی شهری پایدار به عنوان علمی جوان در حوزه زندگی روزمره در فضاهای شهری، می تواند نقشی اساسی در ارتقای سلامت شهروندان ایفا نماید. سلامت و بهداشت در روند تکامل تاریخی بشر از زمان باستان تاکنون به عنوان موضوعی مطرح بوده  که جوامع همواره با آن در تعامل بوده اند؛ به طوری که سلامت و رفاه مردم یک شهر، شاخص مهمی برای نشان دادن میزان موفقیت سیاست های توسعه پایدار آن شهر است. در این رابطه، یکی از فضاهایی که شاهد حضور پررنگ مردم و همچنین نمود فعالیت های فیزیکی آنها در شهرها هستیم، پیاده رو های شهری می باشد که عضو جدایی ناپذیر خیابان ها بوده و تعامل انسان را در کنار ساخته هایش (یعنی اتومبیل ها) ممکن ساخته است. نکته قابل تأمل این است که سلامت عابران تنها به بعد جسمانی و در ارتباط با خطرات و مضرات ناشی از سوی اتومبیل ها محدود نمی شود، بلکه بسیاری از عوامل دیگر نیز در محیط پیاده رو می توانند بر سلامت عابران تأثیر بگذارند. با این توصیف، ضروری است تا اقداماتی برای حفظ و تقویت سلامت عابرین پیاده در تمامی ابعاد آن صورت گیرد. این مقاله برای پاسخ به این سؤال که کدام عناصر پیاده رو های شهری بر سلامت عابران اثرگذار می باشند و نحوه و میزان این تأثیر به چه نحو است، با استفاده از روش همبستگی کیفی اقدام به جستجوی این رابطه می کند. یافته ها نشان می دهند، تجهیزات سرگرمی روی زمین، کاربری های حاشیه، رنگ مصالح و گلدان ها و درختچه های گلدانی، بیشترین تأثیر را بر مؤلفه های سلامت عابران دارند. از طرفی سطوح پیاده رو ها بر سلامت جسمانی، مبلمانپیاده رو بر سلامت اجتماعی، پوشش گیاهی بر سلامت روانی  و عناصر نرمپیاده رو بر سلامت اجتماعی و روانی بیشترین تأثیر را می گذارند.

امروزه شهرها عالی ترین تجلی کالبدی و عملکردی عصر معاصر قلمداد می شوند و خواسته یا ناخواسته زمینه های گسترش حوزه عمومی را فراهم می آورند. در این میان پارک ها به عنوان بخشی از فضاهای عمومی شهری( علی رغم نقش مهمی که در گسترش قلمرو عمومی جامعه دارند) چندان مورد توجه قرار نگرفته و ظرفیت های آنها بلا استفاده مانده است. گفتنی است ، ترمیم و ارتقای کیفی این نوع فضاها، تجربه ای امید بخش برای  مشارکت های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیبایی شناسی به منظور بازسازی محیط شهری مطبوع و کارآمد و رشد فعالیت های فراغتی به ارمغان می آورد. هدف این مقاله، به پرسش گرفتن ماهیت توسعه، از طریق ترمیم و بازسازی پارک های سطح منطقه 18 می باشد، تا ضمن معرفت شناسی، به اثرات ابعاد مختلف بازسازی پارک ها، راهکارهای مناسب برای تقویت تأثیرات مثبت و در عین حال تعدیل تأثیرات منفی ارائه نماید. اطلاعات مطالعه کیفی حاضر از طریق مصاحبه عمیق، مشاهده مشارکتی و قدم زدن عرضی در میدان مورد مطالعه گردآوری شده و از روش نظریه مبنایی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. در مجموع اطلاعات جمع آوری شده در قالب 36 مفهوم، هفت مقوله عمده و یک هسته مرکزی، کدگذاری و تحلیل شده اند. هفتمقوله عمده عبارتند از: تعاملات اجتماعی، امنیت اجتماعی، بهداشت جسمی و روانی، دسترسی به تسهیلات، انسجام شهروندی، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت زیست محیطی. در این مطالعه مقوله نهایی که همان هسته مرکزی می باشد «ارتقای کیفیت زندگی شهروندان» است. هسته مرکزی مورد اشاره در قالب یک مدل مبنایی در قالب شرایط علی، راهبردها و پیامدها ارائه شده است.

درشهرهای سنتی، نواحی مسکونی به محله های مختلف تقسیم می شدند و افراد با علایق مشابه در محله های خود برای تأمین راحتی، حمایت و امنیت بیشتر گرد هم می آمدند. دردوران معاصر، با رواج یافتن اقدامات شهرسازی جدید، محلات تازه تاسیس شهری با بی توجهی به ماهیت محلات سنتی و تسلط ماشین بر انسان مفهومی کاملا غریب و بی معنا پیدا کرده اند و تنها در حد یک واحد تقسیمات شهری بکار گرفته می شوند. از طرفی با توجه به اینکه محلات شهرهای اسلامی، روزگاری محل تبلور پویایی اجتماعی و اقتصادی در حیات شهری بوده اند و اکنون به سبب عدم معاصرسازی کالبد و فعالیتهای موجود، با آسیب های متعددی روبرو شده اند؛ نیاز به بازآفرینی مفهوم محله امری ضروری تلقی می گردد. به همین دلیل بکارگیری اندیشه های مکتب اصفهان به عنوان نماد شهرسازی بومی از یک سو و اصول نوشهرگرایی به عنوان نمادی از نظریه های معاصر از سویی دیگر می تواند در راستای اهداف توسعه ی پایدار همبستگی محله ای گذشته را به محلات امروزی بازگردانده و درعین حال پاسخگوی نیازهای کنونی ساکنین باشد. پژوهش حاضر به دنبال معاصر سازی و بازآفرینی ارزش های گذشته محلات شهری در پاسخ به عدم کارایی کاربری ها و زیرساختهای توسعه های جدید شهری است تا بتواند به اهداف مورد نظر یعنی احیاء ساختار کالبدی، تقویت هویت فضایی- کالبدی و جذب ساکنین دست یابد این امر بدون باززنده سازی کالبدی و عملکردی محله محقق نخواهد شد. به همین منظور، برای بهره بردن از نتایج تحقیقات جهانی و داخلی، با روش اسنادی به جمع آوری اطلاعات اولیه پرداخته و از طریق مشاهده و استفاده از منابع کتابخانه ای مولفه های مهم و اصلی تشکیل دهنده ی محله در شهر ایرانی- اسلامی و تئوری های معاصر به لحاظ کالبدی شناسایی شده و در نهایت با توجه به همسو بودن اصول و قواعد دو جریان نوشهرگرایی و مکتب اصفهان و تمایز های اندک آنها، می توان به محله ای دست یافت که با باززنده سازی ارزش های گذشته، هویت ایرانی- اسلامی خود را حفظ کرده و در عین حال ویژگی های محلات معاصر، متناسب با نیازهای ساکنین را در خود جای دهد. معیارهایی همچون پیوستگی فضایی، تنوع فضایی، سلسله مراتب و محله محوری از مواردی است که می تواند محله ای با هویت ایرانی- اسلامی را به تصویر کشیده و بر پایه نوشهرگرایی مواردی نظیر : سرزندگی، ایمنی،حس تعلق، نظارت ناخودآگاه و امنیت نیز در محلات فراهم گردد. درشهرهای سنتی، نواحی مسکونی به محله های مختلف تقسیم می شدند و افراد با علایق مشابه در محله های خود برای تأمین راحتی، حمایت و امنیت بیشتر گرد هم می آمدند. دردوران معاصر، با رواج یافتن اقدامات شهرسازی جدید، محلات تازه تاسیس شهری با بی توجهی به ماهیت محلات سنتی و تسلط ماشین بر انسان مفهومی کاملا غریب و بی معنا پیدا کرده اند و تنها در حد یک واحد تقسیمات شهری بکار گرفته می شوند. از طرفی با توجه به اینکه محلات شهرهای اسلامی، روزگاری محل تبلور پویایی اجتماعی و اقتصادی در حیات شهری بوده اند و اکنون به سبب عدم معاصرسازی کالبد و فعالیتهای موجود، با آسیب های متعددی روبرو شده اند؛ نیاز به بازآفرینی مفهوم محله امری ضروری تلقی می گردد. به همین دلیل بکارگیری اندیشه های مکتب اصفهان به عنوان نماد شهرسازی بومی از یک سو و اصول نوشهرگرایی به عنوان نمادی از نظریه های معاصر از سویی دیگر می تواند در راستای اهداف توسعه ی پایدار همبستگی محله ای گذشته را به محلات امروزی بازگردانده و درعین حال پاسخگوی نیازهای کنونی ساکنین باشد. پژوهش حاضر به دنبال معاصر سازی و بازآفرینی ارزش های گذشته محلات شهری در پاسخ به عدم کارایی کاربری ها و زیرساختهای توسعه های جدید شهری است تا بتواند به اهداف مورد نظر یعنی احیاء ساختار کالبدی، تقویت هویت فضایی- کالبدی و جذب ساکنین دست یابد این امر بدون باززنده سازی کالبدی و عملکردی محله محقق نخواهد شد. به همین منظور، برای بهره بردن از نتایج تحقیقات جهانی و داخلی، با روش اسنادی به جمع آوری اطلاعات اولیه پرداخته و از طریق مشاهده و استفاده از منابع کتابخانه ای مولفه های مهم و اصلی تشکیل دهنده ی محله در شهر ایرانی- اسلامی و تئوری های معاصر به لحاظ کالبدی شناسایی شده و در نهایت با توجه به همسو بودن اصول و قواعد دو جریان نوشهرگرایی و مکتب اصفهان و تمایز های اندک آنها، می توان به محله ای دست یافت که با باززنده سازی ارزش های گذشته، هویت ایرانی- اسلامی خود را حفظ کرده و در عین حال ویژگی های محلات معاصر، متناسب با نیازهای ساکنین را در خود جای دهد. معیارهایی همچون پیوستگی فضایی، تنوع فضایی، سلسله مراتب و محله محوری از مواردی است که می تواند محله ای با هویت ایرانی- اسلامی را به تصویر کشیده و بر پایه نوشهرگرایی مواردی نظیر : سرزندگی، ایمنی،حس تعلق، نظارت ناخودآگاه و امنیت نیز در محلات فراهم گردد.

در سال¬های اخیر مفهوم توسعه چندمرکزی به عنوان یک ابزار برنامه¬ریزی برای ارتقا رقابت¬مندی، انسجام اجتماعی و پایداری محیطی مناطق پیشنهاد شده است. علیرغم اینکه، مفهوم چندمرکزی به عنوان یک هدف مطلوب برنامه¬ریزی عنوان شده، مطالعات تجربی اندکی برای آزمون مطلوبیت به کارگیری این مفهوم صورت گرفته است . علاوه بر این، مطالعات تجربی موجود، نتایج متناقضی را نشان داده¬اند. دلیل چنین تناقضی را می¬توان در ماهیت چند سطحی و چند بعدی مفهوم چندمرکزیتی یافت. که بیانگر ضرورت تعریف و ارائه شاخص¬های مشترک و مناسب برای سنجش درجه چندمرکزی به ویژه در مقیاس منطقه¬ای است. اکثر مطالعات، پیرامون سنجش چندمرکزی منطقه¬ای، بر رویکردهای آماری و مورفولوژیک بنا شده¬اند که اساسا، توزیع فضایی اشتغال و جمعیت را در نواحی کلانشهری بدون تمرکز بر روی عملکردی که هر گره ایفا می¬کند، در نظر می¬گیرد. بر همین اساس، پژوهش حاضر سعی دارد تا با مقایسه رویکردهای مورفولوژیک و عملکردی، شاخص¬های مناسبی را برای سنجش و تعریف چندمرکزیتی مناطق بیابد و در مرحله بعد، پتانسیل¬ها و قابلیت¬های مجموعه شهری آمل-بابل-قائمشهر-ساری را برای تبدیل شدن به یک منطقه شهری چندمرکزی با استفاده از این شاخص¬ها بسنجد.

در سال های اخیر در کلانشهر تهران مدیریت شهری در قالب تشکیل و حمایت از فعالیت شورایاری های محلات، اقدامات خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویت ها و نیازهای محلی با توجه به جایگاه ویژه محلات در سازماندهی و شکل دهی امور شهری، انجام داده که اجرای -طرح مدیریت محله- در این راستا بوده است. همچنین در دهه های اخیر، رویکردهای مختلفی در ارتباط با مدیریت شهری به ویژه مدیریت کلانشهرها به وجود آمده که رویکرد -حکمروایی مطلوب شهری- در زمره مهمترین این رویکردهاست که خواستار تعامل میان سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به منظور مدیریت بهتر شهرها می باشد. با توجه به همین امر، مقاله حاضر به بررسی وضعیت مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص های هشتگانه حکمروایی مطلوب شهری می پردازد و در پی پاسخگویی به سؤالات تحقیق می باشد که شامل چه شاخص هایی عملکرد بیشتری در شکل گیری الگوی مطلوب محدوده مورد مطالعه داشته اند؟ و مدیریت محله اوین از نظر شاخص های حکمروایی مطلوب شهری در چه وضعیتی می باشد؟ این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار سنجش، پرسشنامه می باشد. با طراحی گویه ها برای هر شاخص با استفاده از طیف لیکرت از کارشناسان ساکن محله اوین تنظیم شده و حجم نمونه برابر با 40 نفر از کارشناسان بوده است. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری  تصادفی ساده بوده و  نوع پژوهش از لحاظ هدف نیز، کاربردی می باشد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری T-TEST، ANOVA و آزمون های تعقیبی TUKEY و DUNNETT در فضای نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون آماری نشان می دهد که شاخص های اثربخشی و پاسخگویی، از کارکرد بیشتری در شکل گیری الگوی مطلوب مدیریت محله اوین نقش داشته اند(تأیید فرضیه اول) و مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص های حکمروایی مطلوب شهری در وضعیت خوبی قرار دارد(تأیید فرضیه دوم).

ایده توسعه حمل ونقل محور (TOD) در سطح خرد با ارائه راهکارهای طراحی شهری زمینه محور، بر گسترش اجتماعات محلی و باهمستان های زیست پذیر تأکید می کند. باهمستان هایی پویا، کارا، سرزنده و مشوق تعاملات اجتماعی که گسترش آنها از اهداف و انگاره های پایداری در طراحی شهری است. از این رو این نوشتار در رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از شیوه های مرور متون و منابع، استفاده از اسناد تصویری و مصاحبه، درصدد تدقیق نقش توسعه حمل ونقل محور، به عنوان یک راهکار، در تحقق طراحی شهری پایدار باهمستان ها و ارتقای کیفیت زندگی و قابلیت زیست پذیری در بافت های شهری است. هدف از انجام دادن این پژوهش، شفاف سازی رابطه رویکرد TOD با طراحی شهری باهمستان های زیست پذیر، بازشناسی اهداف، مزایا، مفاهیم و راهکارهای اجرایی مرتبط با TOD، تبیین لزوم بهره گیری از فواید حاصل از سیستم حمل ونقل عمومی کارا در توسعه بافت های شهری و ارائه فرآیند طراحی شهری حمل ونقل محور اجتماعات محلی بوده است.

برنامه ریزی کاربری زمین به عنوان محصول نهایی فرایند برنامه ریزی فضایی، به دنبال ارائه الگوی مطلوب کاربری زمین و تعیین اولویت های توسعه ای با توجه به ظرفیت هاست. این فرایند در غالب مطالعات صورت گرفته بر اساس تحلیل روند گذشته و تعمیم آن به آینده است که به دلیل عدم قطعیت شرایط و ویژگی های منطقه ای، با تعارض های ذاتی همراه است. از سوی دیگر رویکردهای موجود به دلیل عدم وجود نگاهی یکپارچه و در نظر نگرفتن همه ابعاد توسعه نمی توانند الگوی کاربری زمین مناسب را ارائه کنند. یکی از روش های رایج  در این زمینه، ارزیابی و در نظر گرفتن توان و ظرفیت زمین در استقرار انواع کاربری هاست. نکته مشترک همه روش های به کار رفته به منظور ارزیابی توان اکولوژیکی، در نظر گرفتن توسعه یک نوع فعالیت انسانی به عنوان هدف ارزیابی در روند تحقیق بوده است. این در حالی است که در استقرار مکانی توسعه انواع فعالیت ها می توانند در یک رقابت، بهترین و متناسب ترین مکان را با توجه به جمیع شرایط انتخاب کنند. هدف مقاله حاضر، ارائه الگوی یکپارچه تخصیص کاربری زمین بر مبنای توان اکولوژیکی در شهرستان نوشهر برای توسعه چهار نوع فعالیت شهری، کشاورزی، صنعتی و طبیعی  است. این مدل مکان های مناسب برای توسعه هر چهار نوع فعالیت را به طور مجزا شناسایی کرده و در نهایت با استفاده از منطق گفتاری و بر مبنای اولویت های فعالیتی، پهنه بندی اولویت قابلیت اراضی را ارائه می کند. نتایج مدل نشان می دهد که در ارزیابی اکولوژیکی یکپارچه توسعه انواع فعالیت های چهارگانه، عمده سطح منطقه دچار تعارض ها میان اولویت های ارزیابی میان توسعه دو یا چند نوع فعالیت است. با توجه به فرآیند تصمیم گیری بر مبنای هدف کلان ارزیابی، مدل در رفع تعارض ها در میان تمامی اولویت ها، زمین مورد نظر را به توسعه طبیعی اختصاص داده و از گسترش توسعه دیگر فعالیت ها در این مناطق جلوگیری کرده است.

شواهد زیادی وجود دارد که با گذشت زمان، مرزهای سیاسی بخش عظیمی از کارکردشان را به عنوان مانع از دست داده و تعاملات و همکاری های میان مرزی به طور روزافزون از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند. در این حالت مرز به عنوان منطقه تماس، به فضایی کارکردی برای تبادلات و تعاملات اقتصادی_ اجتماعی فرامرزی تبدیل می شود و اثرات مثبت خود را در مناطق و شهرهای مجاور بر جای می گذارد. بنابراین این تحقیق با هدف تحلیل رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی بانه و سقز شکل گرفته است. بررسی این رابطه با استفاده از روش های کمی_ پیمایشی و از دیدگاه دو گروه شامل فعالان تجارت میان مرزی و خبرگان و مسئولان محلی انجام شده است. گفتنی است که برای وارد کردن بُعد زمان در مطالعه، در مرحله گردآوری اطلاعات میدانی براساس طرح پانل واپس نگر اقدام شد. براساس یافته های توصیفی تحقیق، کارکرد مرز در منطقه مورد مطالعه هم از دیدگاه فعالان تجارت میان مرزی و هم از دیدگاه خبرگان و مسئولان محلی، متحول شده است. نتایج آزمون t تک نمونه ای نیز تأیید کننده همین مطلب است. در ادامه در بررسی متغیر وضعیت پیرامونی شهری، یافته های تحقیق حاکی از بهبود و ارتقای شاخص های وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی به ویژه از دیدگاه خبرگان و مسئولان محلی است. در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق و بررسی رابطه تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مورد مطالعه، یافته های تحلیلی تحقیق منتج از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که ارتباط معناداری بین تحول کارکرد مرز با ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی مورد مطالعه وجود دارد. به طوری که ارتقای وضعیت پیرامونی شهرهای مرزی با تحول کارکرد مرز از دیدگاه فعالان تجارت میان مرزی و خبرگان و مسئولان محلی به ترتبب دارای 50 و 51 درصد همبستگی است. علاوه بر این با استفاده از رتبه بندی میانگین شاخص ها در آزمون فریدمن مشخص شد که از میان شاخص های سازنده تحول کارکرد مرز، توسعه زیرساخت های ارتباطی و کاهش فاصله اجتماعی_ فرهنگی با ساکنان آن سوی مرز مهمترین تأثیر را در تحول کارکرد مرز در منطقه مورد مطالعه داشته اند.