مطالب

در دنیای امروز فرایندمحوری به عنوان یک عامل اثربخش و جاذب برای سازمان ها ضرورت پیدا کرده است، به طوری که از این مفهوم به عنوان مهمترین ایده مدیریتی در بیست سال اخیر نام می برند. یکی از حوزه هایی که ضرورت پیاده سازی چنین رویکردی به شدت در آن احساس می شود، مدیریت شهری است. در ایران سازمان های متعددی با مقوله مدیریت شهری مرتبط می باشند اما یکی از مهمترین این سازمان ها که سهم زیادی در مدیریت شهری دارد، وزارت راه و شهرسازی است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پذیرش فرایندمحوری به منظور پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها در وزارت راه و شهرسازی است. این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع تحقیقات، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارکنان ستادی مسکن و شهرسازی در سه معاونت شهرسازی و معماری، معاونت توسعه و مدیریت منابع و معاونت مسکن و ساختمان تشکیل می دهد. تعداد 135 نفر، به عنوان نمونه با شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و از پرسشنامه مربوط به مهندسی مجدد فرایندها به عنوان ابزار جمع آوری داده، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل، آزمون t تک نمونه ای و از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه برای تعیین تفاوت بین گروه ها استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که بین وضعیت موجود وزارت راه و شهرسازی با وضعیت مطلوب آن از لحاظ پذیرش فرایندمحوری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مدیران و کارکنان در بخش های مورد بررسی در این پژوهش در زمینه پذیرش فرایندمحوری تفاوت معناداری وجود دارد.

امروزه لزوم به کارگیری فناوری اطلاعات و بسترسازی برای اداره الکترونیکی شهرهای کشورمان و استفاده از این دانش برای ساماندهی امورشهری، با توجه به حجم بالای کاری مدیریت شهری و در رأس آن شهرداری، بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می شود که بدانیم در حال حاضر، از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، روش های سنتی شهرداری و شیوه های قدیمی آن، در بسیاری از موارد به ویژه در کلان شهرها، پاسخگوی خیل عظیم جمعیت آن نیست. بنابراین، لزوم استفاده از روش های نوین مانند شهرداری الکترونیک که مواهبی چون کاهش زمان اتلاف شده شهروندان در ترافیک، عرضه بهتر خدمات، توزیع عادلانه تر امکانات، کاهش آلودگی محیط زیست، افزایش اشتغال و بهبود مدیریت پایدار شهری از ویژگی های اجتماعی شهرداری را در پی دارد، می تواند انقلابی در زمینه مدیریت شهری به وجود آورد. در همین ارتباط، مطالعه حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی وضعیت موجود با عنوان نمونه پژوهش شهرداری الکترونیک در کلان شهر قم پرداخته است. نتایج نشان می دهد که در کنار برخی حرکت های بسیار مثبتی که در زمینه شهرداری الکترونیک در این کلان شهر انجام شده است، همچنان برخی از مشکلات نیز مانند ضعف بهره مندی از افراد متخصص جوان و آشنا به مسائل روز الکترونیکی، ضعف آموزش کارکنان در زمینه آشنایی با سیستم های الکترونیکی و روزآمد، در برخی از مواقع عدم وجود مشتری مداری (ارباب رجوع) و ... وجود دارد. در مجموع، علاوه بر پیشنهادهای ارائه شده، مشاهده ها و مطالعه های صورت گرفته و نیز اسناد موجود از شهرداری مورد پژوهش، می توان گفت که کلان شهر قم در آینده می تواند از قطب ها و پیشروان عرصه شهرداری الکترونیک در کشور باشد.

امروزه گسترش افقی بی رویه شهرها یکی از معضلات کشور ماست که در اثر اهمیت فزاینده شهرها و تمرکز جمعیت در آنها به وجود آمده است. مشکلات شهرهای کشور ما، در هم تنیدگی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از گسترش افقی بی برنامه می باشد. با وجود تمامی مشکلات، این واقعیت را نیز باید قبول کرد که رشد و گسترش افقی شهرها امری اجتناب ناپذیر است. این تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و گسترش کالبدی- فضایی شهر قزوین و تغییرات کاربری اراضی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. ارزیابی روند گسترش فیزیکی شهر و آگاهی از الگوهای تغییرات کاربری اراضی و به کارگیری نتایج آن، در برنامه ریزی های آینده شهر ضروری می باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر، تکنیک سنجش از دور، بهترین وسیله برای پایش تغییرات محیطی و استخراج کاربری های اراضی می باشد که بیشترین سرعت و دقت را دارد، در پژوهش حاضر از تصاویر ماهواره ای لندست سال های 1986 و 2011 منطقه مورد مطالعه، استفاده شده و با استفاده از تکنیک های پردازش تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی تصاویر ماهواره ای، حاکی از آن است که مساحت ساخته شده شهر قزوین از 29/1645 هکتار در سال 1986 به 73/3428 هکتار در سال 2011 رسیده که بر اساس مدل هلدرن، نقش عامل جمعیت 36/58 درصد و رشد نامتوازن شهری 64/41 درصد بوده است که از عوامل مهم تغییرات کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه می باشند.

در برخی کشورها از جمله ایران احکام دینی، از منابع اصلی قانونگذاری است و با اعمال مقرراتی، از مقدسات دینی حمایت قانونی صورت گرفته است. در برخی از کشورهای دیگر از جمله کشور انگلیس که در طی دورانی، نظام کلیسا بر این کشور حکومت می کرد نیز از مقدسات دینی حمایت قانونی پراکنده ای صورت گرفته است اما بسیاری از کشورها چنین حمایتی را نسبت به مقدسات پیش بینی نکرده و جرم انگاری چنین اعمالی را در تعارض با آزادی بیان و عقیده و قواعد حقوق بشر می پندارند. اما در حقوق کیفری ایران، علاوه بر ممانعت کیفری از اهانت به حریم پیامبر اسلام (ص)، ائمه معصومین (ع) و سایر مقدسات دینی اسلام، از حرمت سایر انبیای عظام الهی نیز حمایت شده است ولی در نظام حقوقی انگلیس، تنها در مورد دین اکثریت مردم همان کشور، بعضی حمایت های پراکنده صورت گرفته است. اما منظور از مقدسات دینی چه چیزهایی است و آیا هر نوع توهینی به مقدسات، مشمول حکم توهین به مقدسات دینی می شود یا نه؛ همچنین حکم توهین به هر یک از مقدسات اختصاصی مذاهب اسلامی چیست و نیز بررسی مقررات و رویه قضایی انگلیس در خصوص اهانت به مقدسات دینی و اسلامی، مسایلی است که در این نوشتار با استفاده از روایات و آرای فقهی و سایر منابع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت تاخیر تادیه، وجه التزام، جریمه اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت تنبیهی نیست. در بعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که دولت ایران را به پرداخت خسارت تنبیهی محکوم نموده اند، قانونگذار ابتدائا در قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 1379 خسارت تنبیهی را به رسمیت شناخت و نهایتا در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 آن را تائید قرار کرد.

از ویژگی های گفتمان های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولت ها به طور نسبی در یکی از مدل های تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادی گرایی و امنیت گرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و هم چنین نتیجه دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنش گرانی است که منطق تدبیر آن ها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریه سیستم ها» معنادار است. این تنها گوشه ای از وضعیت اسف بار چیرگی مدرنیته بر علوم انسانی است. ناتوانی الگوهای غربی سیاست جنایی در مهار بحران های بزهکاری، چالش های امنیت، بیداری جنبش های ملی مخالف سیاست های کیفری دولت های غربی و نگرانی های جهانی شده دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را توجیه می کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان دانشگاهی و بعضاً کاربردی حقوق ایران از مدل های وارداتی سیاست جنایی غربی را کنترل نمود؟ 2) آسیب شناسی در مبانی گفتمان های رایج سیاست جنایی فقهی، به طراحی نظام سیاست جنایی بومی چه کمکی می کند؟ هدف نهایی مقاله، پالایش معرفت شناختی بخش های قابل گرته برداری از قرائت های رایج سیاست جنایی فقهی و غربی و سهم دهی به هر یک از این دو منبع در ساختار یک نظام سیاست جنایی بومی است؛ نظامی که این مقاله در تلاش برای ترسیم دورنمای مبانی آن است.

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمه بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیان های واردشده بر بزه دیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده اند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظام های حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوته تردید قرار داده بود. اما از نیمه قرن مزبور و در پی گسترش دامنه فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت ها، و ظهور جرایم علیه محیط زیست، جرایم سازمان یافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزه حمل و نقل و به طور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقه های حاکم بر حقوق جزا ، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته و قاعده مند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندان که در گام نخست به طور خاص در حوزه جرایم رایانه ای، مصوب 5/3/1388 و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیه جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونی های حقوق ایران در این زمینه ، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است

فلسفه با ورود خود به عالم اسلام، دست خوش تغییر و تحوّل و تکامل گردید و پس از آن، بر عرصه های گوناگون فرهنگ و تمدن اسلامی تأثیر گذاشت. ازجمله نقش های فلسفه در تمدن اسلامی را می توان نیازمندی تمدن به فلسفه در تمییز حقیقت از غیرحقیقت، تأثیر فلسفه در دین، تأثیر فلسفه در اخلاق، تأثیر فلسفه در سیاست و تبیین مدینة فاضله و تأثیر فلسفه در کلام دانست. در این نوشتار، پس از معناشناسی فرهنگ، تمدن، دین، اخلاق و سیاست، به سیر اجمالی فلسفه در عالم اسلام اشاره شده،و در ادامه به تبیین نقش فلسفه در تمدن اسلامی پرداخته شده است.

حضور و زندگی گروهی از خوارج پس از جنگ نهروان در بصره و تحت تأثیر قرار گرفتن ایشان از بافت جمعیتی بصره، مانند صحابه صاحب نام حاضر در این شهر هم چون عبدالله بن عباس، ایرانیان و موالی ایرانی، فقها و تابعان و حضور برخی از بزرگان خوارج مانند مرداس بن ادیة و برادرش عروة که با در پیش گرفتن روش اعتدالی مورد توجه سایرین بودند سبب شد اباضیان تحت تأثیر آنان، به مرور راه اعتدال در پیش گیرند. این پژوهش با استفاده از روش وصفی- تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای به بررسی و تبیین زمینه ها و علل گرایش خوارج به خصوص اباضیان به اعتدال می پردازد

خوارج به عنوان یکی از گروه های مؤثر در حوادث قرون اولیة هجری، برای نخستین بار در دورة خلافت امام علی(ع) و در جنگ صفّین به عنوان یک فرقة مستقل پدیدار گشتند و به مخالفت با حکمیت برخاستند. با انتقال خلافت به امویان، خوارج قیام های متعددی بر ضد بنی امیه برپا کردند. به همین سبب، تحت تعقیب حکام اموی قرار گرفتند و به ناچار فعالیت های خود را به مناطق دور از مرکز خلافت ازجمله مناطق جنوب شرقی ایران و سیستان انتقال دادند. خوارج که در سیستان به کمک مردم بومی این منطقه حدود سه قرن فعالیت های نظامی خود را در برابر امویان و عباسیان ادامه دادند؛ اما در نهایت نتوانستند موجودیت خود را در این منطقه تداوم بخشند و در میان بومیان استحاله شدند. پرسش اساسی این است که چرا تفکر خارجی گری در سیستان پایدار نماند؟ به نظر می رسد، عوامل ناکامی ایشان عبارتند از: رویه خشونت و ترور خوارج، سرکوب آنها توسط امویان، تقدم بازوی مبارزاتی خوارج بر بازوی عقیدتی آنها و ناتوانی خوارج در همسویی با فرهنگ بومی سیستان.

فتح اسپانیا و پیروزی های بعدی مسلمانان در این منطقه از جهان، که در تاریخ فتوح از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اسپانیا اولین منطقه از اروپاست که مسلمانان موفق شدند در زمان کوتاهی آن را تسخیر نمایند. هدف این نوشتار، بررسی و تحلیل این پیروزی به لحاظ اوضاع داخلی اسپانیا در آستانه ورود مسلمانان و تأثیر احتمالی این اوضاع در موفقیت نیروهای فاتح می باشد. از این رو ضمن بیان مختصری از تاریخچه فتوح در منطقه شمال آفریقا، اوضاع داخلی اسپانیا به عنوان یکی از فرضیه های احتمالی در فتح این سرزمین توسط مسلمانان مورد بررسی قرارگرفته است.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط و غیرمشروط حسابداری بر ریسک درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای کمی کردن محافظه کاری مشروط از نسبت جمع اقلام تعهدی غیرعملیاتی به کل دارایی ها و نسبت سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و برای سنجش محافظه کاری غیرمشروط از دو معیار نسبت کل اقلام تعهدی قبل از استهلاک به میانگین کل دارایی ها و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها استفاده شده است. برای سنجش ریسک درماندگی مالی نیز از امتیاز Z' آلتمن و امتیاز O اولسون استفاده گردید. در راستای تحقق اهداف پژوهش، دو فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، از نرم افزارهای Stata نسخه9.1 و Eviews نسخه 7 استفاده شد و برای آزمون هر یک از فرضیه های اصلی دو مدل رگرسیون کلی تخمین زده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 127 شرکت طی بازه زمانی ده ساله 1388-1379 می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و غیرمشروط حسابداری توان کاهش ریسک درماندگی مالی شرکت های ایرانی را دارد اما این ارتباط از لحاظ آماری معنادار نیست. بنابراین، شناسایی سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب (محافظه کاری مشروط) و اعمال رویه هایی که ذاتاً محافظه کارانه است (محافظه کاری غیرمشروط) تغییرات چشم گیر و قابل ارزیابی در میزان ریسک درماندگی مالی شرکت ها ایجاد نکرده است.

مقاله حاضر با هدف سنجش و اندازه گیری عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک در بازار سرمایه در جامعه ای متشکل از 222 نفر از کاربران این نوع خدمات انجام گرفت. در این تحقیق برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک از ابعاد کارایی، قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد، آموزش، پاسخگویی و راهنمایی، تماس و موارد قانونی استفاده شد. در ابتدا با به کارگیری آزمون کای دو، رابطه میان متغیرهای فوق با کیفیت خدمات الکترونیک تأیید شد. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون اسپیرمن نیز نشان دهنده تأثیر این ابعاد بر کیفیت خدمات الکترونیک بود. ضمن این که متغیرهای پاسخگویی و راهنمایی، موارد قانونی و تماس به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک انتخاب شدند. در پایان نیز، نتایج حاصل از به کارگیری آزمون دوجمله ای نشان داد که متغیرهای قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد در سطح نامطلوبی قرار گرفته اند.

برغواطه از بربرهای صُفریّه مذهبی بودند که در نیمه اول سده دوم هجری در مغرب اقصی با تکیه بر ساده اندیشی و نارضایتی قبایل از شرایط سیاسی، با تبلیغ آیینی التقاطی و ادعای مهدویت، حکومتی تشکیل دادند که تا میانه سده پنجم هجری تداوم یافت. استراتژی های گفتمانی دولت برغواطه متکی بر اندیشه مهدویت برای مدتی در سیادت آنها تاثیر گذاشت، اما با غلبه گفتمانهای شیعه و اهل سنت که با عنوان جهاد به مقابله با آنان برخاسته بودند، تضعیف و سرانجام توسط دولت مرابطان استیلای خود را از دست دادند. این مقاله در پی تبیین چرایی و چگونگی تاثیر گفتمان مهدویت در مشروعیت و هژمونی آنان با استفاده از واکاوی نظری تحلیل گفتمان ارنستولکلوئو و شنتال موف است.

اگرچه «اخوان المسلمین» از بدو تأسیس تا کنون نقش به سزایی در شکل گیری روند تحولات مصر داشته است، با این حال در سال های اخیر و به ویژه پس از وقوع انقلاب 25 ژانویه 2011 این گروه خود با تحولات سینوسی سترگی روبه رو شده است. تکیه بر سریر قدرت با کسب نخستین منصب ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب توسط محمد مرسی و سقوط ناگهانی وی از قدرت و انحلال این جمعیت و حتی دستگیری و محاکمه پیشروان این نهضت، جمعیت اخوان و رهروان آن ها را با چالش بزرگی در خصوص چگونگی نقش آفرینی آن ها در آینده سیاسی مصر روبه رو ساخته است. در واقع اگر وقوع انقلاب 25 ژانویه را کوششی برای کنار زدن دیکتاتوری از صحنه سیاست مصر و پیروزی محمد مرسی در انتخابات ژوئن 2012 را اولین تلاش جدی برای تثبیت دموکراسی در مصر در نظر بگیریم، سرنگونی مرسی و به تبع آن انحلال اخوان المسلمین تنها چند ماه پس از انتخابات آن هم با بهانه عدم رعایت قواعد دموکراسی توسط اخوان المسلمین و البته با وقوع کنشی شبه کودتایی در مصر، پرسش های چندی را در تحلیل دقیق تحولات فعلی و چشم انداز آتی مصر و به ویژه نوع واکنش اخوان به این وضعیت به وجود آورده است. خصوصاً اگر بپذیریم جمعیت اخوان در حال حاضر صرفاً به لحاظ نهادی با خطر انحلال کامل روبه رو شده و به لحاظ اندیشه ای همچنان می تواند از آبشخورهای بیش از 8 دهه حیات خود بهره بگیرد، پرسش هایی از این قسم مطرح خواهد شد که اولاً اخوانی ها به عنوان گروهی اسلام گرا با عطف توجه به تجربیات نزدیک به 80 ساله خود تا چه اندازه با قواعد دموکراسی به معنای واقعی آن آشنا هستند و ثانیاً تا چه حد آن گونه که مخالفان اخوان معتقدند پس از کسب قدرت در مصر انقلابی، آرمان های دموکراتیک این کشور را رعایت یا زیر پا گذاشتند.

بحث امنیت و پیشرفت از جمله موضوعات مهم میان رشته ای در مطالعات امنیتی به شمار می آید که عموماً با عنوان کلی امنیت و توسعه به آن پرداخته شده است. در این حوزه مطالعاتی معمولاً دو دسته از پرسش مطرح بوده که عبارت اند از: تأثیرات ناشی از اصول امنیتی بر روی الگوی توسعه و پیشرفت؛ و تأثیرات ناشی از اهداف توسعه ای بر روی راهبرد امنیت. در مقاله حاضر محقق از منظر امنیت به موضوع نگریسته و تلاش دارد تا تأثیرات امنیت را در چارچوب گفتمان اسلامی بر الگوی پیشرفت بیان نماید. در نتیجه سؤال مشخص مؤلف آن است که:ملاحظات امنیتی ناظر بر الگوی ایرانی اسلامی پییشرفت کدامند؟ برای این منظور محقق با اتخاذ رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی تلاش نموده تا پاسخی بومی به این پرسش بدهد. در این راستا نخست نظریه منتخب (امنیت ایجابی) معرفی و بر اساس آن تعامل امنیت و پیشرفت تحلیل شده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که الگوی پیشرفت مورد نظر در گفتمان اسلامی در دو سطح انفعالی و فعال با امنیت در ارتباط است؛ که می توان آن ها را در قالب گزاره های زیر بیان نمود: اول، در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، عناصر تربیت، فرهنگ عمومی، و ترویج آموزه های دینی از آن حیث که به استقرار نظام امنیتی باز (و مردم سالار) کمک می کنند؛ باید مورد توجه قرار گیرند. دوم، در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت از آنجا که اصل بومی گرایی پذیرفته شده؛ بازسازی فلسفه پیشرفت، اصلاح الگوی رفتاری و بالاخره پالایش سیاست های تجویزی متناسب با تاریخ، هویت و مقتضیات جامعه ایران، ضرورت دارد؛ تا از این طریق امنیت پایدار در جریان تحقق پیشرفت مطلوب محقق گردد. واژگان کلیدی: امنیت، گفتمان های امنیتی، اسلام، پیشرفت، توسعه.

تفاوت شیوه های تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا و بانک داری ربوی مستلزم گسترش نظام حساب داری متفاوت است. این در حالی است که حساب داری موجود در بانک های کشور تفاوت چندانی با حساب داری بانک های متعارف ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات حساب داری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها (مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی است. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر، «کتاب خانه ای» و «مصاحبة عمیق» و «نظرخواهی» از کارشناسان خبرة حساب داری بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با روش «توصیفی تحلیلی» انجام شده است. بررسی های انجام شده در مطالعة حاضر، نشان می دهد که الگوی حساب داری و گزارش گری مالی مرسوم در بانک داری ایران، از قابلیت های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای کاربران و الزامات شرعی حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نگه داری حساب و گزارش گری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد حاصل از عقود مشارکتی برخوردار نیست. این روش موجب دور شدن قرارداد «مضاربه» و سرمایه گذاری مستقیم از ماهیت خود می شود.

امروزه جهان اسلام، تحت سایه سنگین ناامنی و بحران های متوالی و متتابعی چون تروریسم مذهبی، تفکرات تکفیری و اشغال نظامی به سر می برد که بیانگر انحطاط در حیات سیاسی- اجتماعی مسلمانان می باشد. این انحطاط در حوزه های نظری امنیت نیز تبلور یافته است که ضرورت تأملات فقهی راجع به امنیت و تولید دانش اسلامی امنیت با ابتنای بر ظرفیت های فقه شیعه را آشکار می کند. مقاله حاضر با تمسک به خصائص و ظرفیت های فقه شیعه سعی کرده احکام متقاربی با محوریت امنیت فرهنگی را تجمیع و اصول و ضوابط فقهی امنیت را استنتاج نماید و زمینه تکوین «فقه امنیت فرهنگی» در چارچوب مطالعات اسلامی امنیت را فراهم سازد.