مطالب

سیر تکاملی ادبیات مدیریت نوآوری و نظام های نوآوری بخشی، نشان دهنده تغییر پارادایم حاکم بر فضای نوآوری از نوآوری بسته به نوآوری باز است. فضای حاکم بر نظام های نوآوری بخش دفاعی نیز ضرورت در پیش گرفتن رویکرد باز در تولید، توسعه و انتشار نوآوری های دفاعی را نشان می دهد. اگرچه در مورد بازشدن فضای نوآوری در سطح بنگاه مطالعات زیادی انجام شده است، اما در مورد بازشدن نظام نوآوری بخشی و ملی و به طور مشخص نظام نوآوری بخش دفاعی، مدل شناخته شده ای وجود ندارد. در این تحقیق برای نخستین بار، مدلی برای بازشدن نظام نوآوری در سطح بخش دفاعی کشور پیشنهاد شده است. پس از مرور ادبیات و مصاحبه های اکتشافی با خبرگان موضوع، ابعاد و مؤلفه های مدل پیشنهادی استخراج و بر مبنای آن پرسشنامه اولیه با مقیاس لیکرت 7 تایی طراحی و پایایی روایی آن سنجیده شد. سپس پرسشنامه اصلی بین خبرگان نوآوری دفاعی توزیع شد و ابعاد و مؤلفه های مدل پیشنهادی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مناسب بودن مدل پیشنهادی نیز با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل تأیید شد. نتایج نشان می دهند که برای بازشدن نظام نوآوری بخش دفاعی باید به ترتیب اولویت، رفتار بازیگران اصلی نوآوری دفاعی باز شود؛ سیاست گذاری نوآوری با رویکرد بازتری انجام شود؛ نهادهای میانجی دفاعی فعال شده و در نهایت فرآیندهای ارتباطی بین بازیگران مختلف نظام نوآوری بخش دفاعی و غیر دفاعی باز شوند.

نظریه های سنتی مدیریت، کنترل و نوآوری را نقطه مقابل یکدیگر می دانستند و استدلال می کردند که نظام های کنترلی مانعی بر سر راه خلاقیت و نوآوری در درون سازمان هستند و اصولاً نوآوری با درجه رسمیت سازمانی رابطه  عکس دارد. اما رویکردهای جدید مطرح شده در ادبیات کنترل و پژوهش های تجربی جدید نشان می دهند که کنترل بر خلاف نگاه سنتی تنها پدیده ای غیرمنعطف، ایستا و متمرکز بر استانداردسازی و کمینه سازی تنوع و تازگی نیست و نظام های کنترل رسمی می توانند نقش مثبت و معناداری در فرآیند مدیریت نوآوری ایفا نمایند. در این مقاله با استفاده از رویکرد پیکربندی و از طریق توسعه چهار پیکربندی، چارچوب جدیدی برای سازگار کردن کنترل و نوآوری در سازمان ها مفهومی سازمانی ارائه می شود. دو پیکربندی از میان پیکربندی های استخراج شده، زمینه و بستر لازم برای بروز نوآوری را فراهم می سازند. به عبارت دیگر، سازمان هایی که به دنبال نوآوری هستند و اقتضائات سازمانی آنها، نوآوری را الزامی می سازد، باید از سازوکار های کنترلی مطرح شده در این دو پیکربندی استفاده نمایند تا امکان بروز نوآوری فراهم گردد.

در عصری که مهم ترین ویژگی آن، عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی سازی و تغییرات فزاینده فناوری است، موفقیت سازمان ها منوط به اقدامات نوآورانه از جمله به کارگیری الگوهای جدید اجتماعی در تعاملات کارکنان است. این مهم با عنوان نوآوری اجتماعی، منجر به یافتن پاسخ های جدید برای نیازها، خواسته ها و در نهایت تحقق اهداف سازمانی می شود.  تبیین نوآوری اجتماعی می تواند با عمق بخشیدن به درک اهمیت نوآوری اجتماعی، آگاهی و شناخت عوامل سازمانی را در تحقق آن ارتقاء دهد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل ساختاری، زمینه ای و رفتاری در قالب مدل سه شاخگی بر نوآوری اجتماعی در یک سازمان وابسته به صنعت خودروسازی انجام شد. نمونه آماری پژوهش تعداد 130 نفر از مدیران، معاونان و رئیسان بخش های مختلف صنعت یادشده است که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. نتایج این تحقیق سه نکته را نشان می دهد. نخست آن که میان متغیرهای اصلی این پژوهش، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. دوم آن که در مقایسه عوامل سه شاخگی مشخص گردید عوامل ساختاری؛ رفتاری و زمینه ای به ترتیب اولویت دارای بیشترین تأثیر بر نوآوری اجتماعی سازمان مورد مطالعه هستند؛ و در نهایت اینکه تأثیر این عوامل بر فرآیندهای نوآوری اجتماعی در مراحل پنج گانه آن متفاوت است. عوامل ساختاری، بر اجرا در مقیاس وسیع و ایجاد حس مشترک؛ عوامل زمینه ای بر اجرا در مقیاس وسیع و نمونه سازی و عوامل رفتاری نیز بر ایجاد حس مشترک و اجرا در مقیاس وسیع به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را دارند.

این نوشتار به بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 میلادی در وین اتریش پرداخته است و تمایزات و تشابهات آن را مورد بررسی قرار داده تا در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، با قانون و شرع مطابقت داده شده باشد. طبق مقررات کنوانسیون، خریدار می تواند از فروشنده درخواست کند تا نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نماید. فروشنده نیز از حق برطرف کردن عیب کالا برخوردار است؛ خریدار نمی تواند به دلیل نقض اساسی قرارداد را فسخ کند، مگر اینکه فروشنده نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نکند. در حقوق ایران، قاعده  ای که به صورت صریح یا ضمنی، به خریدار حق درخواست تعمیر کالای معیوب از فروشنده را بدهد، وجود ندارد و بین موردی که مبیع شخصی یا کلّی باشد تفاوت وجود دارد. در نهایت می توان گفت: اگر طرفین به تعمیر کالا و رفع عیب رضایت داشته باشند، خریدار می تواند با توجه به اصل حاکمیت اراده و نظر به تکمیلی بودن احکام خیار عیب، رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست نماید.

شکنجه، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. مجمع عمومی سازمان ملل، این عمل را محکوم و حقوق بین الملل و همچنین، حقوق داخلی کشورها آن را منع نموده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین الملل، به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد. در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمره بین المللی پذیرفته شده است. برای این جرم در حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازات هایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هرسه نوع صلاحیت «سرزمینی»،«شخصی» و «جهانی» قابل اعمال می باشد.

هرگاه عقد لازم با تمام اجزا و شرایط منعقد شود، متعاقدین حق به هم زدن آن را ندارند، مگر این که متعاملین به فسخ آن راضی باشند و یا این که یکی از اسباب فقهی فسخ عقود لازم به وجود آید. از جمله این اسباب، خیار غبن است که به محض به هم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادی آنها در زمان انعقاد عقد، برای حمایت از شخص مغبون به وجود می آید. به عقیده شیخ انصاری در خصوص ثبوت خیار غبن در بین علما سه نظریه وجود دارد: مشهور علما قائل به ثبوت خیار غبن هستند؛ برخی اجماع به ثبوت خیار غبن دارند و بعضی از علما منکر خیار غبن می باشند که مرحوم شیخ قول سوم را به دلیل شاذ بودن قابل اعتنا نمی داند. از جمله مستنداتی که علما جهت ثبوت خیار غبن به آنها استدلال کرده اند عبارت اند از آیه 29 سوره مبارکه نساء، روایت «تلقی رکبان»، قاعده لاضرر، روایات و اجماع منقول. شیخ تنها دلیل قابل اعتماد را اجماع منقولی که معتضد به شهرت محققه و حدیث لاضرر است می داند و سایر ادله را رد می کند. خیار غبن مثل سایر خیارات دارای مسقطاتی چون اسقاط پس از عقد، شرط سقوط آن در متن عقد، تصرف مغبون پس از علم به غبن و تصرف ناقل مشتری مغبون قبل از علم به غبن است. اگر دلیل اثبات خیار غبن قاعده لاضرر باشد، در این صورت ظاهر کلمات فقها بر عمومیت جریان این خیار در تمامی معاوضات مالی دلالت دارد و اگر دلیل آن اجماع منقول باشد در این صورت خیار غبن به بیع اختصاص دارد. اعمال این خیار به عقیده شیخ فوری است.

اصول دین که امروزه با پنج مولفه توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد شناخته می شود از اصطلاحاتی است که کاربردهای متفاوتی دارد و حسب همین کاربردهای متفاوت، معیارها و جهات مختلفی نیز پیدا می کند. از کاربردهای اصول دین می توان به اصول عقاید، علم کلام، اصول اعتقادی عملی و منابع معرفت دین اشاره کرد. مقاله حاضر سعی نموده با نشان دادن این تفاوت ها بیان کند که اصول دین در اندیشه شیعی با معیار فقهی و کلامی و همچنین با آثار فقهی و کلامی که معتقدات دینی دارند، معیار اصل قرار گرفتن واقع می شود. نمود این واکاوی در مسئله امامت جلوه می کند که سبب شده است امامت در اندیشه شیعی یک اصل دینی، معرفتی، اعتقادی، اسلامی، ایمانی، شیعی، عقلی، نقلی، کلامی و فقهی باشد. همچنین در این واکاوی روشن شده که تفکیک بین اصول دین و مذهب ثمره کلامی نداشته و ثمره آن فقهی است.  

وسعت زیادی از پهنه ایران را سطوح نسبتاً هموار و کم ارتفاعی تشکیل می دهد که به دلیل ارتفاع اندک و سایر عوامل اقلیمی، از شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک برخوردارند. فقر پوششگیاهی و همواری نسبی، موجب غلبه فرآیندهای کندوکاو و تراکم بادی در این مناطق شدهاست. میزان فرسایش بادی و حجم نقل و انتقال مواد، وابسته به ویژگی های باد اعم ازسرعت، جهت و فراوانی آن است. قدرت حمل مستقیم باد محدود به ذراتی می گردد که قطرآن ها کمتر از 2 میلی متر باشد. این پژوهش سعی دارد که به بررسی ویژگی های ژئومورفولوژیکی پیکان های ماسه ای گونه گیاهی خارشتر (Alhagi maurorum) در غرب دشت لوت (شرق شهداد) بپردازد. تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش های میدانی و کتابخانه ای است. بدین صورت که پس از مشخص کردن محدوده مورد مطالعه، با استفاده از ترانسکت، پیکان های ماسه ای مورد نظر مشخص و سپس به بررسی مورفومتری، و گرانولومتری نمونه ها در آزمایشگاه پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که همبستگی بسیار تنگاتنگی بین طول پیکان ماسه ای با ارتفاع گیاه و تپه ماسه ای وجود دارد، به طوری که در سطح 99 درصد معناداری می باشند. همچنین نتایج حاصل از گرانولومتری ماسه ها نشان می دهند که در هر سه نمونه گرفته شده از قاعده، وسط و راس پیکان، رسوبات درشت دانه با اندازه های بیشتر از 250 میکرون وجود ندارد. در بین رسوبات با اندازه 250 میکرون ملاحظه می گردد که در قاعده پیکان نسبت به وسط و راس آن، رسوبات درشت دانه بیشتری وجود دارد.

امروزه افزایش تعداد اتومبیل و سفرهای درون شهری بخش مرکزی شهرهای بزرگ را با کمبود فضای پارک و افزایش حجم ترافیک عبوری و همچنین کاهش ضریب روانی ترافیک مواجه کرده است. این مسئله زمانی به شرایط حادی تبدیل می شود که پارکینگ های عمومی که نقش کلیدی را در تسهیل وضع حمل ونقل شهری را برعهده دارند، دارای استقرار نامناسب با دیگر عناصر شهری باشند. پس انتخاب محل پارکینگ های عمومی یکی از مسائل کلیدی در شهرهای بزرگ محسوب می شود. انتخاب مکان بهینه برای استقرار این عنصر شهری براساس معیارهای مختلف با توجه با شرایط مکانی منطقه مورد مطالعه، قابل بررسی است. در این پژوهش سعی شده از شاخص های از قبیل: فاصله از مراکز جذب، فاصله از معابر، تراکم جمعیت، ارزش ملک، عمر بنا، مالکیت، مکان های تاریخی ثبت شده در قالب مدل ANP با استفاده از توابع همپوشانی سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان بهینه برای استقرار پارکینگ ارایه شود. اطلاعات و داده های پژوهش حاضر از طریق کتابخانه ای و میدانی تهیه شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای ARC GIS وSuper Decision و همچنین Expert Choice استفاده گردیده است. نتایج بررسی نشان می دهد که بیشتر پارکینگ های کنونی منطقه در محل مناسبی استقرار پیدا نکرده اند، بنابراین قادر به پاسخ گویی به نیاز حمل و نقل منطقه نیستند. نکته قابل توجه این پژوهش تمایل شدید این عناصر شهری به قرارگیری در مجاورت معابر اصلی شهر با توجه به قرارگیری مناطق جاذب سفر در محدوده معابر شریانی است.

حماسه های دینی از انواع حماسه های تاریخی اند که درباره بزرگان یا آیین های مذهبی سروده شده اند. این نوع حماسه در ادب فارسی، از دیرباز تا کنون مصادیق فراوانی داشته است، اما چگونگی شکل گیری این حماسه ها، ویژگی ها و جایگاه آن ها در گستره زبان و ادب فارسی، موضوعی است که به صورت جامع بدان پرداخته نشده است. در این مقاله، با مروری بر حماسه و انواع آن، چگونگی شکل گیری، ویژگی ها و جایگاه این نوع حماسه ها در ادب فارسی بررسی و مثلاً مشخص شده است که اولاً حماسه سرایی دینی، صرفاً معلول افول حماسه سرایی ملی نیست و حتی در بزرگ ترین حماسه ملی ایرانیان، یعنی شاهنامه فردوسی، انواعی از حماسه ها (اساطیری، ملی، تاریخی و دینی) در کنار هم آمده اند؛ ثانیاً حماسه های دینی در ایران، به دلیل وجود انگیزه های قوی مذهبی، مصادیق فراوانی دارند و دارای ویژگی های خاصی هستند، اگرچه بسیاری از آن ها از نظر زبان و بیان ضعیف اند و در آن ها نشانه های آشکاری از تقلید آن ها از شاهنامه فردوسی به چشم می خورد.

برای تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی، اطلاع از کارایی فنی بخش های مختلف کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله، ابتدا هر استان را به منزله واحد تصمیم گیر در نظر گرفته و سپس به اندازه گیری کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور و در ادامه به بررسی عوامل مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت پرداخته است. عوامل مؤثر در کارایی فنی را می توان به دو قسمت عمده تقسیم کرد: عوامل پایه ای تولید که به طور مستقیم در کارایی فنی تأثیر گذارند ( این عوامل در تابع تولید وارد می شوند)، عوامل محیطی مؤثر در کارایی که به طور غیرمستقیم در کارایی فنی مؤثرند. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که هر سه عامل نیروی کار، سرمایه و حامل های انرژی در نقش عوامل تولید در کارایی مؤثرند و تعداد کارگاه و جمعیت استان، همچنین وضعیت حقوقی کارکنان عوامل محیطی مؤثر در کارایی فنی بخش صنعت استان های کشور به شمار می روند. از ویژگی بارز این مقاله نسبت به دیگر مطالعات، استفاده از روش اندرسون و پترسون است.

نرخ ارز واقعی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه تغییرات نرخ ارز در کلیه بخش های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمیت درخور توجهی که توسعه صنعتی می تواند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش افزوده 8 زیربخش صنعت طی سال های 1353 تا 1390 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاهش نرخ واقعی ارز آثار متفاوتی در زیربخش های مختلف صنعت داشته است، به گونه ای که صنایعی که به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای خارجی وابستگی شدیدی داشته اند از این سیاست بهره برده اند و در مقابل صنایعی که به مواد اولیه خارجی وابستگی کمتری داشته اند به سمت نابودی کشانده شده اند.  

براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فرد است، هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند به این گونه دادگاه ها دسترسی داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی منع کرد که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد. عبارت به کار رفته در این اصل همگی مطلق و بی قید و شرط است. بنابراین اصل اولیه بر این است که ناتوانی نمی تواند مانع از اعمال حق دادخواهی شهروندان شود؛ اما اجرای این حق مدنی در مورد گروه های خاصی از شهروندان به دلیل وضعیت خاص جسمانی و اجتمانی می تواند با موانعی روبه رو شود که کودکان و نوجوانان از جمله این گروه هایند. این موضوع در زمینه جرایم ارتکابی علیه کودکان به دلیل آثار سنگین بزه دیدگی و ضرورت های اجتماعی و انسانی راجع به حمایت از کودکان قربان جرم، اهمیت زیادی دارد. هر چند کودکی عامل سلب حق شکایت کودکان از جرایم ارتکابی علیه آنها محسوب نمی شود، اما با توجه به شرایط آسیب پذیر کودکان در ناتوانی از طرح دعوای کیفری و در راستای کاهش رقم سیاه جرایم ارتکابی علیه آنها، قانونگذاران، با اتخاذ رویکردی رفاهی به پیش بینی سازوکارهای حمایتی افتراقی در جهت اجرا و استیفای حق دادخواهی کیفری کودکان اقدام کرده اند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان یکی از بزه دیده محورترین قوانین کیفری تاریخ قانونگذاری کیفری در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این قانون و مقایسه آن با سایر قوانین و مقررات مجری در این زمینه مانند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381/9/25 و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392/6/31 و غیره و  لوایح در حال تصویب بیش از هر چیز نشانگر ناهماهنگی، تعارض و سرگردانی در سیاست های تقنینی اتخاذی این حوزه است. این مقاله به بررسی موضوع های مذکور با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره برداری از یافته های حقوق تطبیقی می پردازد.

اگر به تقسیم بندی دوگانه رایج در حقوق، پایبند باشیم، حقوق جزا را می توان یکی از زیر مجموعه های حقوق عمومی تلقی نمود. منطقاً این تفکیک و تقسیم بندی باید مبنا و آثار ویژه ای نیز داشته باشد که از آن میان، حاکمیت اصل عدم صلاحیت بر بخش های مختلف حقوق جزا به تبع حقوق عمومی است. اصل عدم صلاحیت در دو معنا بر حقوق عمومی حاکم است: یکی لزوم تعیین صلاحیت ها و دو دیگر، ضرورت تصریح به حدود و ساز و کارهای اعمال آنها. بدین ترتیب، حقوق جزا نیز باید حاوی این دو خصلت باشد و احکام و قواعد آن در راستای همین دو اصل بنیادین تفسیر و تحلیل شود. این نوشتار، تلاشی است برای تحلیل این موضوع در حقوق جزا.

کودکان به عنوان افرادی آسیب پذیر در معرض خطرات و رفتارهای مجرمانه گوناگونی واقع می شوند. به خدمت گرفتن آنان به شکل های مختلف در جنگ های مسلحانه نمونه ای از این رفتارهاست که جامعه بین المللی آن را به عنوان یکی از مصادیق جرایم جنگی، جرم انگاری نموده و برای مرتکبان آن ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است. در این مقاله به این پرسش ها که واکنش جامعه بین المللی در قبال این پدیده مجرمانه چیست و چگونه با آن مبارزه می کند پاسخ داده می شود و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، ضمن تبیین رویکرد جامعه بین المللی نسبت به تقنین و وضع قواعد کیفری در زمینه منع و مجازات سربازگیری کودکان، این جرم از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مطالعه، بررسی و تحلیل می شود. جرم سربازگیری کودکان در دو سند مهم بین المللی، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون به طور صریح جرم انگاری شده و برای فاعلان آن مجازات مقرر گردیده است. در رویه های قضایی دادگاه های کیفری بین المللی نیز نسبت به این جرم واکنش های کیفری مناسبی دیده می شود.

تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، علاوه بر ارزش نظری، دارای فواید کاربردی بسیاری است. این فواید علمی و عملی، در خصوص جرم نقض حقوق مترتب بر یک علامت تجاری نیز صدق می کند. اهمیت این موضوع از آن روست که در کنار کمبود ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، قانون علائم تجاری ایران به عنوان قانون خاص حکمی در این زمینه نداشته و قانون جدید مجازات اسلامی به عنوان قانون عام حاوی ضابطه ای مبهم است. از پی آمدهای منفی این نارسایی قانونی، اختلاف نظر میان قضات بوده است. سوال اصلی این نوشتار آن است که آیا این جرم، جزء جرایم قابل گذشت است؟ فرضیه تحقیق نیز آن است که این جرم، ماهیتاً جزء جرایم غیر قابل گذشت است. مقاله حاضر با کمک روش کتابخانه ای و میدانی و نگاه تطبیقی در حقوق برزیل، فرانسه و هند و آرای قابل دسترس، در فصل نخست، وضع قوانین موجود و رویه قضایی ایران را نقد و در فصل دوم، با استفاده از مبانی نظری حاکم بر موضوع، آن را بررسی می کند و در پایان، راهکاری روشن به قانونگذار و قضات پیشنهاد می دهد.

مقدمه: توجه کافی به معلولان در همه مراحل مدیریت بلایا اهمیت بسیار دارد، زیرا علاوه بر کاهش آسیب به آنها موجب می شود تا از بروز بسیاری از پیامدهای سوء و غیرقابل جبران بلایا به این گروه جلوگیری شود. تجربیات گذشته حاکی از این است که در برنامه های مدیریت بحران کشور به نیازهای خاص معلولان توجه کافی نشده است. پژوهش حاضر با هدف جمع آوری و مرور مطالعات مربوط به معلولیت در بلایا که توسط پژوهشگران ایرانی در بانک های اطلاعاتی داخلی انجام شده است، ضمن تشریح ویژگی های مستندات موجود، جایگاه معلولان در مطالعات و پژوهش های بلایا را در کشور تبیین می کند. روش: در مهر 1392، شش بانک اطلاعاتی شامل پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه جستجوی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی کشور، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی، بانک اطلاعات نشریات کشور، بانک اطلاعات توانبخشی ایران و Med Libبا استفاده از کلیدواژه های معلولیت، معلولان، معلول، بلایا، مخاطرات، حوادث، بحران، زلزله، ناتوانی، ناتوان، افراد ناتوان، جانباز، بدون محدودیت زمانی جستجو شدند. 13624 سند در جستجوی اولیه استخراج شد که در نهایت، پس از غربال گری و بر اساس معیارهای ورود و خروج، 10 مطالعه شامل مقالات و پایان نامه انتخاب و بررسی شد. یافته ها: مقالات وارد شده به بررسی نهایی، به سه گروه تقسیم شدند: 1) بررسی معلولیت قبل از رخداد بلایا (2 مقاله)، 2) مطالعه ناتوانی پس از رخداد بلایا (4 مقاله) و 3) مطالعات مدیریت بلایا شامل مراحل قبل و پس از رخداد بلایا (یک مقاله). پایان نامه ها که مربوط به دو دانشگاه علوم پزشکی کشور (کرمان و علوم بهزیستی و توانبخشی) بودند در دو گروه اول (یک پایان نامه) و دوم (دو پایان نامه) قرار گرفتند. نتیجه گیری: جمع آوری و بررسی شواهد علمی و دانشگاهی موجود در مورد معلولان و بلایا، ناکافی بودن منابع و مستندات علمی را آشکار ساخت و ضرورت بررسی نیازها و چالش های مرتبط با تمامی انواع معلولیت را با تمرکز بر کاهش آسیب و آمادگی مقابله معلولان با انواع بلایای طبیعی و انسان ساخت متذکر گرداند و اهمیت آن را برای متصدیان امر خاطرنشان کرد.

مقدمه: در مقاله پیشین با عنوان «کسب نشان هلال احمر» توسط ایرانیان خواندیم که اولین بار در 1874 میلادی در زمان ناصرالدین شاه کنوانسیون مصوب 1864 ژنو از سوی ایران پذیرفته شد، هرچند طی سال ها به جز امضای کنوانسیون 1899 میلادی توسط مظفرالدین شاه و شرکت عبدالصمد ممتازالسلطنه در کنفرانس بین المللی صلیب سرخ در 1906 (1284ه.ش) و دریافت موافقت کنفرانس در پذیرش نشان هلال احمر و شیر و خورشید سرخ به عنوان نشان رسمی برای کشورهای مسلمان و دولت ایران برای جمعیت خود، هیچ اقدام جدی امدادی صورت نگرفت. در این مقاله به بررسی دوران دوم فعالیت های جمعیت هلال احمر (شیر و خورشید سرخ) تحت عنوان از «تشکیل تا ثبیت» می پردازیم.

بی گمان حاکمیت ها نسبت به اعمالی که در مقام حاکمیتی، مانند شکنجه، انجام می دهند، بسیار حساس هستند. چنین حساسیتی در قالب قواعد مصونیت تسکین یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در 2012 در قضیه مصونیت صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) مصونیت مطلق قضایی دولت را پذیرفت. بنابراین قربانیان نقض های قواعد حقوق بشر، از جمله قاعده آمره ممنوعیت شکنجه طبق رأی دیوان نمی توانند در دادگاه های دولت های دیگر اقامه دعوا کنند. با این اوصاف، آیا قربانی شکنجه می تواند بدون مواجه شدن با سد مصونیت دولت، به اقامه دعوای مدنی در دادگاه های دیگر دولت ها اقدام کند؟ این پژوهش تلاشی است تا نشان دهد که آخر این کارزار، مصونیت مطلق قضایی دولت نخواهد بود. با این استدلال که چند ماه پس از صدور رأی دیوان، کمیته منع شکنجه در 19 نوامبر 2012، اقدام به صدور تفسیر عمومی شماره 3 در مورد ماده 14 کنوانسیون نمود، تفسیری که در آن کمیته از دولت ها می خواهد تا به جبران خسارت همه قربانیان شکنجه بدون وجود ارتباط سرزمینی یا تابعیتی اقدام کنند. هر چند تا کنون دولت ها در رویه تمایلی به اعمال صلاحیت مدنی جهانی در مورد ماده 14 نداشته اند.

مطابق قواعد حقوق بین الملل عرفی، در تمام اشکال جانشینی پس از تحقق جانشینی یک کشور، اموال کشور سابق به کشور جانشین تعلق می پذیرد، اما در این زمینه تعریفی از اموال کشور وجود ندارد تا همه کشور ها در آن خصوص اتفاق نظر داشته باشند. در معاهدات و اسناد و رویه های قضایی تعاریف مختلفی از اموال کشور و نحوه تخصیص آن اموال به کشورهای جانشین دیده می شود. معمولاً برای شناسایی این اموال به قانون داخلی کشور سابق مراجعه می گردد که این موضوع در کنوانسیون 1983 وین در خصوص جانشینی کشور ها در اموال و بایگانی و دیون مشاهده می شود. پس از طرح شدن بحث تخصیص، اصولی برای تخصیص اموال در عرف و اسناد بین المللی وجود دارد که هدف این نوشتار تبیین آنهاست.  در خصوص دیون نیز قواعد بین المللی تا حدود زیادی متعارض است و رویه  ها نیز به طور جدی پراکنده اند و نتیجه گیری از آنها دشوار است. در جانشینی در دیون هم در مواردی پذیرش دین کشور سابق دیده می شود هم عدم پذیرش و هم رویه های بینابینی. این امر بیشتر مرتبط با ماهیت دین و نوع جانشینی بوده است. برای مثال دیون تخصیص یافته به سرزمین موضوع جانشینی در نظام کشور سابق معمولاً مورد پذیرش کشور جانشین قرار می گیرد و دیون منفور مورد پذیرش قرار نمی گیرد. در این نوشتار سعی شده تا اصول مرتبط با تخصیص دیون نیز بیان شود.