مطالب

کاهش میزان کیفر یا تغییر گونه آن در مرحله تعیین کیفر توسط قضات از جمله سازوکارهای متناسب سازی پاسخ های عدالت کیفری با ویژگی های بزه کاران، واقعیت های مربوط به بزه کاری و بزه دیده است که به واسطه پیوند جرم شناسی و حقوق کیفری وارد نظام کیفری شده است. سیاست گذاران جنایی ایران در ماده 38قانون مجازات اسلامی 1392 با توجه به آموزه های جرم شناسانه،معیارهایی را برای کاهش میزان کیفر و یا تغییر گونه آن شناسایی کرده اند. شماری از این جهات در عرصه جرم شناسی نظری ریشه دارند. این معیارها عمدتاً با الهام از یافته های بزه دیده شناسانه پیش بینی شده اند. زیرا، گاه بزه کاری با تاثیرپذیری از رفتار ،گفتار وموقعیت بزه دیدگان به وقوع می پیوندد. بدیهی است، در این حالت این بزه دیدگان شایسته سرزنش بوده و بر این اساس کاهش میزان کیفر بزه کاران و یا ایجاد تعدیل در آن می تواند واقع گرایانه تر کردن پاسخ های عدالت کیفری نقش آفرین باشد. علاوه بر این، تعدادی از جهات کاهنده مجازات دارای بنیان هایی در جرم شناسی بالینی هستند. در پرتو این شاخه، متناسب بودن پاسخ های عدالت کیفری با شخصیت بزه کاران کاملاً ضروری است. از این رو، نظام عدالت کیفری می تواند نسبت به آن دسته از بزه کاران که دارای ظرفیت بازپرورانه اند، سازوکارهای ارفاق آمیز از جمله تخفیف کیفر را بکار گیرد. به این ترتیب،از جهات بزه دیده شناسانه وبازپرورانه کاهش کیفر در ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی 1392 سخن به میان می آید.

یکی از اهداف و نیازمندیهای ضروری قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسانها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راههای متفاوتی را انتخاب می نمایند.عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح عقلائی و شرعی برای سود بیشتر و سریعتر، به فعالیتهایی مانند، شرکتهای هرمی متوسل می شوند که براساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده می باشند.اینگونه فعالیتها دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی میباشند که سیاست کیفری متناسب با خود را میطلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 اینگونه فعالیتها را زیر مجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است وعناصر مادی آنرا تاسیس,قبول نمایندگی وعضو گیری برشمرده است. ضمناً عنصر معنوی آنرا علم و عمد دانسته است.ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت میباشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید وماده 728آن، نهادهای حقوقی، از قبیل مجازاتهای جایگزین,نظام نیمه آزادی ,تخفیف و...قابل طرح واجراء میباشد.

تبیین مفهوم ارتداد و تعیین مصداق آن، از جمله دشواری های فقه اسلام است، بویژه دشواری زمانی دوچندان خواهد شد که «دولت اسلامی»، در «جهان امروز» سر اجرای این حکم را داشته باشد. فقهای مسلمان از «مرتد فطری» و «مرتد ملی» سخن گفته و احکام هر یک از آنان را به تفصیل بیان کرده اند. شماری از نویسندگان معاصر هم در راستای اقناع خوانندگان این احکام؛ با شیوه ای یکسان و نتیجه ای یکسان توجیهاتی آورده اند. ذکر دوباره آن چه گفته شده ضروری نیست؛ اما آن چه در این نوشته می آید، اندکی با آن چه دیگران نوشته اند متفاوت است: با نگاهی گذرا به پیشینه این مفهوم در آیات و روایات، اندیشه فقها، کندوکاوی در مفهوم ارتداد و قابلیت اجرای حکم فقها؛ بویژه با تأکید بر این که گاهی تغییر اعتقاد و تبدیل دین بر اثر گروهی از عوامل ارثی و اکتسابی و سالها تلاش فکری و مطالعه و نه فقط از روی عناد و لجاجت و جهالت اتفاق می افتد که از اختیار فرد بیرون و حاصل طبیعی دستگاه معرفت و اندیشه آدمی است. تلاش شده تا نشان داده شود که ارتداد با عنوان اولیه خود که صرفاً «تغییر عقیده» است نه با عناوین ثانویه ای چون «محاربه و افساد فی الارض»، (که گاه ممکن است از لوازم ارتداد باشد چنان که در تاریخ اسلام سراغ داریم) نه جرم است و نه قابل جرم انگاری.

نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم می شود. نقض اساسی قرارداد به بنیان آن لطمه زده و سبب می شود طرف قرارداد به انتظاراتی که از بستن آن داشته نرسد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی شمرده شود باید نتایج آن برای پیمان شکن یا هرشخص متعارفی در شرایط او قابل پیش بینی باشد. این گونه پیمان شکنی در حقوق قراردادهای بازرگانی بین المللی اهمیت فراوانی داشته و در ماده 25 معاهده بیع بین المللی 1980 وین آمده است. عبارات مندرج در ماده یادشده کلی است و تطبیق بر مصادیق را دشوار می سازد. لذا تفاسیر گوناگون مفهوم نقض اساسی قرارداد در معاهده مزبور همچنان ادامه دارد.

مصرف بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصة اقتصاد است. یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نحوة مصرف، درآمد است، از این رو این مقاله تلاش دارد رفتار مصرف کننده و چگونگی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به این که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی، تطابق آن با معیارها و ارزش های اسلامی است، این مقاله نشان می دهد که هدف مصرف کننده در جامعة اسلامی حداکثرکردن رضایت خداوند است و با توجه به این هدف درآمد خود را در سه حوزة مخارج مصرفی، مخارج مشارکت اجتماعی (انفاق فی سبیل الله) و مخارج سرمایه گذاری تخصیص می دهد. الگوی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی کارکرد های اقتصادی مهمی همچون کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش کارایی بازار، رشد اقتصادی، تعدیل نوسانات اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، عدم تخریب محیط زیست و ... دارد. بنابراین اگر فرد فرد اعضای جامعة اسلامی با توجه به دستورات قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع)، خود را ملزم به رعایت احکام و دستورات دین مبین اسلام بنمایند (رعایت مواردی چون؛ حرمت اسراف، و تبذیر، حرمت اتلاف، حرمت اتراف و ...) جامعة اسلامی به رشد و بالندگی و سرافرازی در برابر جوامع غیر اسلامی خواهد رسید.

با توجه به ناگزیر بودن رشد شتابان شهرنشینی که براساس پیش بینی های صورت گرفته، در دهه آینده نیز به روال خود ادامه خواهد داد و نیز جریانهای ناشی از آن که به جابجایی، استقرار و تمرکز جمعیت در کلان شهرها منجر می شود؛ هدف این نوشتار تأثیرات گسترش افقی شهر بر سرمایه های اجتماعی شهروندان می باشد. در حقیقت می توان گفت که بین شکل و نوع گسترش شهر و مؤلفه های اجتماعی رابطه وجود دارد. به منظور گردآوری اطلاعات در زمینه رابطه بین شکل و فرم شهر و تأثیر آن بر سرمایه اجتماعی شهروندان، از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. از روش کتابخانه ای و اسنادی برای بخش برابری اجتماعی یا میزان دسترسی شهروندان محلات مختلف شهر به انواع خدمات و فضاهای ورزشی، فرهنگی، آموزشی، تجاری، پارک و فضاهای سبز و بهداشتی – درمانی مورد استفاده قرار گرفت. به عبارتی برای محاسبه میزان دسترسی شهروندان به خدمات و تسهیلات مختلف، از آمارهای مزبور به سرانه های مختلف در طرح جامع شهر مراغه کمک گرفته شد و سایر اطلاعات مورد نیاز از روش پرسشنامه ای بدست آمد. سرمایه های اجتمای دارای پنج مؤلفه (امنیت اجتماعی و محیطی، عضویت، مشارکت، تعامل اجتماعی، اعتماد) می باشد. بعد از تقسیم بندی مؤلفه ها، سؤالات پرسشنامه براساس آن ها طراحی شده است. تعداد نمونه ها با توجه به اینکه شهر مراغه در سرشماری سال 1390، 162356 نفر بوده، بر اساس فرمول کوکران 320 نمونه برآورد شده است. پرسشنامه ها به صورت تصادفی در سطح محلات به منظور گردآوری نظرات مردم توزیع شده اند و سپس اطلاعات خام به دست آمده وارد نرم افزار spss شده است. متغیرهای مربوط به گسترش شهر مانند: تراکم، دسترسی، فاصله و ... به عنوان متغیرهای مستقل و متغیرهای مربوط به سرمایه های اجتماعی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده است. در نهایت به منظور ارزیابی و تحلیل سرمایه های اجتماعی و میزان ارتباط آن ها با مؤلفه های گسترش افقی در شهر مراغه با استفاده از تحلیل های پیشرفته آماری مانند: ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های تراکم با ضریب معناداری 0.026 و با مقدار بتای 0.699 بیشترین تأثیر را بر مؤلفه های سرمایه اجتماعی داشته است. شاخص های فاصله از مرکز شهر، نرخ فضای باز، نرخ رشد خانوار، میانگین مدت سکونت و بعد خانوار به ترتیب بر میزان سرمایه های اجتماعی تأثیرگذار بوده اند. در نهایت بایستی خاطر نشان کرد که در مقوله توسعه شهری تنها نباید به مسائل کالبدی پرداخت؛ بلکه بایستی تأثیرات اجتماعی نیز ارزیابی شوند و سیاست های مختلفی را برای افزایش سرمایه اجتماعی تدوین نمود.

در این پژوهش به بررسی قابلیت ژئوتوریستی منطقه ضحاک هشترود پرداخته شده است. این منطقه دارای طیف وسیعی از عناصر و فرایندهای ژئومورفیک برای جذب گردشگران علاقمند به علوم زمین می باشد. به لحاظ فرهنگی و تاریخی نیز این منطقه یکی از کانون های مهم تاریخی آذربایجان به شمار می آید. در این تحقیق از مدل هادزیک استفاده شده است. ارزش و اهمیت هر مکان ژئوتوریستی در این روش به وسیله سه شاخص ارزش علمی، ارزش های فرعی و میزان آسیب پذیری آن مکان ژئوتوریستی برآورد می گردد. بدین منظور جهت ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطقه مورد مطالعه براساس مدل تحقیق، عمل نظر سنجی از بیست و پنج توریست و شش متخصص استفاده گردید. نتایج نشان داد که از نظر شاخص ارزش علمی، ویژگی های زمین شناسی همراه با میراث فرهنگی بیشترین امتیاز را در بین متخصصان و توریست ها بدست آورده است. این امر بیانگر وجود طیف وسیعی از اشکال زمین شناسی و ژئومورفیک در منطقه مورد مطالعه است. از نظر شاخص ارزش های فرعی نیز عناصر طبیعی و میراث فرهنگی بیشترین امتیاز را بدست آورده است. میزان آسیب پذیری منطقه از نظر متخصصان ""سه"" آمده است که نشان دهنده این است که منطقه از آسیب پذیری نسبتاً بالایی برخوردار می باشد. در نهایت بررسی سه شاخص فوق در ارزیابی نهایی ارزش ژئوتوریستی منطقه، نشان داد که این منطقه دارای ارزش ژئوتوریستی خوبی است.

غبار هوا وضعیت پرمخاطره ای را در فضای زندگی مردم جنوب غربی ایران به وجود آورده و به بهداشت هوای تنفس آن ها آسیب زده است؛ لذا برای چاره اندیشی و رفع این مشکل، لازم است متخصصان رشته های گوناگون از جمله محیط زیست، بهداشت محیط، زمین شناسی، جغرافیای طبیعی، شیمی آلودگی هوا، مکانیک سیالات، هواشناسی، طراحی محیط، منابع طبیعی و... همدیگر را یاری کنند، زیرا این معضل را یک گروه تک تخصصی نمی تواند برطرف کند. در این میان، شایسته است معماران با مشارکت مؤثر خود، برای رفع این معضل نهایت تلاششان را بکنند. همچنین، لازم است آنان در این راه، به عنوان طراحان جامع، ضمن مسیریابی مناسب نقش هماهنگ کننده و عامل ربط دهنده تخصص های مختلف را برای بهسازی شرایط فضاهای سکونتی ایفا نمایند. در این نوشتار، ضمن بیان معضل و طرح مسئله برای یافتن سمت مناسب برای جهت گیری بناها، به منظور نصب خشت اولِ طراحی، در ابتدا موردهای مطالعاتی با پوشش مناسب سطح شهر دزفول، از بین بناهای باقابلیت تعیین شده اند؛ سپس، به یافتن راه و روش مناسب برای معیّن کردن میزان (کم) هر بعد از ابعاد اصلی این معضل اقدام شده است تا در وضعیت های مختلف، آن مقادیر قابلیت تحلیل و مقایسه را در اختیار قرار دهند. پس از آن جمع آوری طولانی مدت داده ها (اندازه گیری ریزگردها از جهت های چهارگانه ساختمان و داده های هواشناسی) از وضعیت های مختلف بناهای مورد مطالعه صورت گرفته است. سپس، با تحلیل داده های جمع آوری شده و بحث درباره آن ها، به بررسی نتایج پرداخته شده و در نهایت، سمتی از ساختمان ها که بیشترین آلودگی را ته نشست می کند و نیز سمتی از بنا که بیشترین ذرات را به صورت معلق در هوا نگه می دارد، نسبت به جهت وزش باد، مشخص و معرفی شده اند (البته فراوانی چنین وضعیتی 95 درصد از برداشت ها را پوشش داده). بدین ترتیب، با استفاده از شناسایی باد غالب هر منطقه، تعمیم پذیری نظریه این پژوهش میسر شده است.

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی سطوح مختلف هیجان خواهی و بررسی ارتباط آن با کاربری از امکانات جانبی تلفن همراه بود. روش تحقیق به کار گرفته شده از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش، شامل400 دانشجوی کارشناسی (228 دختر و 172 پسر) دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 93-1392 است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در بین این افراد، پرسش نامه هیجان خواهی و کاربری از تصاویر و کلیپ تلفن همراه به اجرا درآمد. یافته ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی گروه های مستقل تجزیه و تحلیل شد. بررسی های آماری، ارتباط معناداری را بین هیجان خواهی و کاربری از تصویر و کلیپ تلفن همراه آشکار ساخت. به علاوه کاربری از گالری عکس تلفن همراه در افرادی که در گروه کم هیجان قرار داشتند، در مقوله های تصاویر سیاسی و دینی، به شکل معناداری پایین تر از افرادی بود که در گروه پرهیجان قرار داشتند. کاربری افراد کم هیجان از کلیپ تلفن، در مقوله های آسیب های اجتماعی، عاشقانه، طبیعت، شعرا، نویسندگان، ورزشی (در ارتباط با زنان) و توجه به گروه های سیاسی و علمی به شکل معناداری بیشتر از افراد گروه پر هیجان بود، در مقابل، کاربری افراد با هیجان بالا، در زمینه کلیپ های شو و برهنه و نیمه برهنه، به شکل معناداری بیشتر از افرادی بود که در گروه کم هیجان قرار داشتند. کاربری دختران در مقوله های سیاسی، چهره های مذهبی و ادبی بیشتر از پسران و کاربری پسران در مقوله های چهره های سیاسی و ورزشی بیشتر از دختران می باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی هیجانی در پیش بینی اعتیاد پذیری دانشجویان انجام شد. روش: روش تحقیق همبستگی از روش های توصیفی بود. نمونه شامل 180 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی( 82 مرد و 88 زن) بودند که به طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اعتیادپذیری، پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان و پرسشنامه تحمل پریشانی به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد دشواری در تنظیم هیجان و مولفه های آن 5/37 درصد از اعتیاد پذیری را پیش بینی کردند و در میان مولفه ها، شفافیت نقش قوی-تری داشت. همچنین رابطه معناداری در مورد تحمل پریشانی با اعتیادپذیری یافت نشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، می توان بیان کرد در حوزه پیشگیری از وابستگی به مواد، آموزش دانشجویان در زمینه بهبود تنظیم هیجانات می تواند کمک کننده باشد.

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای سه گروه از زنان تن فروش (روسپی)، معتاد و عادی انجام شده است. روش: به روش نمونه گیری در دسترس 42 زن تن فروش، 45 زن معتاد، و 43 زن عادی انتخاب شدند. در این بررسی از پرسش نامه مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر و پرسش نامه شخصیتی نئو (فرم کوتاه 60 سؤالی) استفاده شد. یافته ها: یافته-های پژوهش نشان داد تفاوت معناداری بین سه گروه نمونه در ویژگی های شخصیتی تجربه گرایی و موافقت وجود دارد. به عبارت دیگر تجربه گرایی و موافقت در گروه زنان تن فروش کمتر از دو گروه دیگر عادی و معتاد بود. نتیجه گیری: نتایج دارای تلویحات کاربردی است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع روش های آزمایشی است که از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه پژوهش عبارت بود از: کلیه معتادانی که در سال 92-1391 به کلینیک های ترک اعتیاد شهرستان مریوان مراجعه کرده بودند. تعداد 30 نفر از افراد وابسته به مواد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به تصادف به یکی از گروه های آزمایش و کنترل تخصیص یافتند. یافته ها: نتایج نشان دادند که آموزش تنظیم هیجان می تواند در کاهش علائم تکانشگری در افراد وابسته به مواد موثر باشد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه افراد وابسته به مواد بیشتر در معرض هیجانات منفی قرار دارند بنابراین، در چنین موقعیت هایی احتمالا بدون برنامه و به صورت تکانشی عمل می کنند. بنابراین، آموزش تنظیم هیجان به این افراد می-تواند میزان کنترل آن ها را در چنین موقعیت هایی بالا ببرد.

توسعه زیرساخت ها از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود. سرمایه گذاری مستقیم بر روی زیرساخت ها باعث فراهم شدن امکانات تولیدی شده و فعالیت های اقتصادی را تحریک نموده و با کاهش هزینه های تجارت و انتقالات باعث بهبود رقابت پذیری می شوند و در نهایت به رشد اقتصادی ایران کمک می نماید. در این مقاله، تلاش شده است زیرساخت های فیزیکی به عنوان نوعی زیرساخت مهم و به صورت یک متغیر کلی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از مدل رشد تابع تولید استفاده گردید و برای شناسایی اثر زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران، از سه نوع متغیر زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. زیرساخت فیزیکی را با استفاده از 4 متغیر که در نهایت با روش تحلیل مؤلفه های اصلی به یک شاخص تبدیل شدند، معرفی نمودیم و مخارج بهداشتی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب برای زیرساخت اجتماعی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار برده شد. برای برآورد مدل از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) در دوره زمانی 1355 تا 1391 استفاده شد. یافته ها نشان داد که طی دوره مورد بررسی تأثیر زیرساخت ها، اعم از زیرساخت های فیزیکی، اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.

هدف: در این مقاله سعی بر آن است تا با چشم انداز نظری به بحث پیرامون پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری های مختلف از جرم پرداخته شود. هدف از پیشگیری کاهش احتمال وقوع جرم در آینده می باشد و لذا بر همین مبنا پیشگیری مقدم بر درمان می باشد و هزینه پیشگیری به مراتب کمتر از درمان است. در یک نگاه کلی می توان پیشگیری از جرم را به انواع کیفری و غیر کیفری تقسیم بندی کرد. تأکید تحقیق بر رویکردهای غیر کیفری بر جرم بود که به نظر محقق بسیار کارآمدتر از سی است های پیشگیرانه کیفری از جرم است. سیاست های پیشگیرانه غیر کیفری از جرم شامل پیشگیری وضعی و اجتماعی از جرم می باشد. پیشگیری اجتماعی از جرم دارای ابعاد مختلفی است و لذا یک جریان دو طرفه می باشد، به این معنا که هم نهادهای رسمی جامعه در آن نقش دارند و هم مردم در آن نقش سازنده و تأثیرگذاری دارند. سیاست جنایی در برخورد با اعتیاد یا باید به صورت کنشی باشد و یا به صورت واکنشی، که در کشور ما نه به صورت کنشی و نه به صورت واکنشی عمل می نمایند.

هدف مقاله حاضر مرور عامل های خطر خانوادگی ابتلا به اعتیاد در فرزندان والدین مصرف کننده مواد و الکل است. عامل های ژنتیک، خطر ابتلای به اعتیاد در فرزندان والدین مصرف کننده را افزایش می دهد. همچنین عامل های اختصاصی در چنین خانواده هایی نیز وجود دارد مانند دسترسی به مواد، نگرش مثبت به مواد، الگوگیری از والدین. سایر عامل های خطر غیراختصاصی خانوادگی نیز این کودکان و نوجوانان را در خطر بالای اعتیاد قرار می دهد مانند: خانواده آشفته، طلاق، اختلافات والدین، استرس های بالا، نظارت ناکافی بر رفتار فرزندان، خشونت و آزار و بدرفتاری روانی، ابتلای به بیماری های مختلف روانی. این در حالی است که مداخلات پیشگیرانه متعدد مبتنی برخانواده وجود دارند که اثربخشی آنها تأیید و به اثبات رسیده است. در پایان مقاله به ضرورت ارائه مداخلات مبتنی برخانواده پرداخته شده است و تعدادی از مداخلات مؤثر به طور کوتاه معرفی شدند.

سیاست جنایی هر کشور در سطوح مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی انعکاس می یابد که در این میان سیاست جنایی تقنینی و قضایی سهم عمده و اساسی در ترسیم سیاست کیفری دارند. مطالعه سیاست تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر، امکان ارزیابی و آسیب شناسی آن را فراهم می آورد. در این تحقیق مسئله این است که سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال جرائم مواد مخدر با چه آسیب هایی مواجه است؟ و اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها در سیاست جنایی ایران چه جایگاهی دارند؟ بعد از کنکاش به این نتیجه رسیدیم که سیاست جنایی تقنینی دایر بر سرکوب، تشدید مجازات و تعیین مجازات های نامتناسب در جرائم مواد مخدر مورد پذیرش و اقبال سیاست جنایی قضایی قرار نگرفته است و به دنبال آن اصول حتمیت و قطعیت مجازات ها در رویکرد قضایی به دلایل عدیده ازجمله استفاده بی رویه و بی ضابطه از نهاد های فردی کردن مجازات مختل شده است.