مطالب

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع و مشکلات سرمایه گذاری در ورزش از دیدگاه مالکان باشگاه های خصوصی در استان آذربایجان شرقی است.روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اجرا شده است که روایی آن را متخصصان تایید کردند و اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ 91/0 درصد تایید شد. جامعه آماری این پژوهش، موسسان باشگاه های ورزشی خصوصی استان آذربایجان شرقی بودند که طبق جدول مورگان 172 نفر آنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های کلموگروفاسمیرنف، ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس فریدمن در سطح 05/0 = α استفاده شد.یافته ها: نتایج حاکی است، رابطه منفی و معنی داری بین موانع مربوط به امور بانکی (38/0 = r و 041/0=p) و موانع استفاده از ظرفیت های بالقوه (26/0 = r و 05/0=p) با میزان سرمایه گذاری ورزشی خصوصی در استان آذربایجان شرقی وجود دارد. همچنین غیر از بخش موانع مربوط به امور بیمه ای، تفاوت معنی داری بین اولویت موانع مختلف از دیدگاه صاحبان سرمایه وجود دارد، ولی موانع بانکی مهم ترین مانع موجود است.نتیجه گیری: با کاهش موانع مربوط به امور اقتصادی و بانکی به عنوان مهم ترین مانع و با استفاده از ظرفیت های بالقوه می توان بر میزان سرمایه گذاری خصوصی در ورزش استان آذربایجان شرقی افزود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه راهبردهای توسعه صنعت گردشگری ورزشی تفریحی در ایران است. روش شناسی: روش انجام پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری متشکل از دویست نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در دو حوزه گردشگری و ورزش و همچنین مدیران عالی فدراسیون ها، وزارتخانه ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و مدیران عالی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهر تهران بودند. انتخاب نمونه آماری به صورت کل شماری بود. یافته ها: با مطالعه وضعیت موجود صنعت گردشگری ورزشی کشور و با استفاده از نظرات اعضای شورای راهبردی پرسشنامه تنظیم گردید. برای تعیین معنی داری گویه ها از آزمون دوجمله ای و برای رتبه بندی این گویه ها از آمار توصیفی استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از معنی دار بودن 11 قوت، 14 ضعف، 8 فرصت و 10 تهدید درگردشگری ورزشی تفریحی در ایران بود. با مقایسه زوجی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای شناخته شده و سود جستن از نظرات اعضای شورای راهبردی پژوهش، هشت راهبرد جهت توسعه گردشگری ورزشی تفریحی در ایران پیشنهاد گردید. این راهبردها عبارت اند از: توسعه استراتژی برگزاری رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی در مناطق دارای ظرفیت گردشگری ورزشی تفریحی، ایجاد سایت های مخصوص گردشگری ورزشی تفریحی در مناطق مختلف کشور، تدوین سایت های اینترنتی جهت تبلیغ و بازاریابی جاذبه های ورزشی تفریحی، تدوین نظامی جهت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در گردشگری ورزشی تفریحی، تدوین و اجرای نظامی جامع جهت آنالیز و ارزیابی مداوم فواید مختلف گردشگری ورزشی تفریحی برای کشور، معرفی صنعت گردشگری ورزشی تفریحی به جامعه با انجام تبلیغات و بازاریابی در این زمینه، ایجاد نظامی جهت معرفی جاذبه های گردشگری ورزشی تفریحی در حاشیه رویدادهای ورزشی، پرورش نیروهای متخصص مدیریتی در بخش ها، نهادها و سازمان های مرتبط با گردشگری ورزشی و تدوین نظام جامع خصوصی سازی گردشگری ورزشی با توجه به سیاست های اصل 44. نتیجه گیری: در مجموع با توجه به اهمیت گردشگری ورزشی مدیران و برنامه ریزان بخش گردشگری و ورزش کشور باید اهتمام لازم را در جهت توسعه و بالندگی این صنعت از خود نشان دهند. در این میان از تعامل آگاهانه و سازنده ای که باید میان بخش ها، نهادها و سازمان های مختلف مؤثر و ذینفع در توسعه گردشگری ورزشی وجود داشته باشد نباید غافل ماند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور بود. جامعه آماری پژوهش 700 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در رشته مدیریت ورزشی بود که 248 نفر به صورت تصادفی – طبقه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ و کارآفرینی اسکاربوروف و زیمرر استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کولموگروف- اسمیرنوف، تی تک گروهی، رگرسیون خطی و چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد هوش هیجانی دانشجویان در حد نامطلوب و کارآفرینی آنها در حد متوسط قرار دارد. همچنین ارتباط معناداری بین هوش هیجانی با کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور مشاهده شد و هوش هیجانی توان پیش بینی کارآفرینی دانشجویان را دارد. همچنین از بین زیرمؤلفه های هوش هیجانی فقط خودآگاهی، همدلی و مهارت اجتماعی قابلیت پیش بینی کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی را دارند. ازاین رو توصیه می شود هوش هیجانی دانشجویان با برگزاری کلاس های آموزشی بهبود داده شده و به منظور تقویت کارآفرینی دانشجویان درس کارآفرینی در دوره تحصیل آنها مدنظر قرار گیرد.

پس از فروپاشی نظام شوروی در دهه پایانی قرن بیستم و پاره پاره شدن قلمرو آن به کشورهای مستقل کنونی، شاید یکی از مهمترین مسائل پیش روی روابط بین الملل در قرن بیست و یکم، چگونگی تعیین مرزهای دریایی میان کشورهای جدید التأسیس با دو کشور بزرگ روسیه و ایران بوده است که کماکان پس از بیش از 20 سال همچنان بدون هرگونه راه حل حقوقی پرونده آن باز مانده است. در این حال، همه کارشناسان روابط بین الملل به نقش آفرینی کشور عربستان سعودی به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی، در تحولات منطقه ای اذعان دارند

مقاله حاضر در جهت شناخت یکی از مهمترین مسائل خاورمیانه، که موضوع فلسطین و تشکیل دولت فلسطینی و بررسی یکی از ریشه های به وجود آورنده بحران منطقه خاورمیانه، که همان بنیادگرایی یهودی و نوع نگاه و دیدگاه های خاص آنان به سرزمین فلسطین می باشد بیش از 60 سال است که منطقه خاورمیانه را با بحران مواجه نموده است. در این میان توجه به آراء و اندیشه های موسسین و بنیان گذاران این رژیم در پیدایش مناقشه مزبور و شدت بخشیدن به آن از اهمیت خاصی برخوردار است، نوشتار حاضر در پی پاسخگویی به این سوال می باشد که دیدگاه های احزاب و بنیادگرایان یهودی چه تاثیری بر شکل گیری دولت مستقل فلسطینی دارد و فرضیه ای که آن را به آزمون می گذاریم این است که احزاب و بنیادگرایان یهودی به دلیل اعتقاد و تعلق ذاتی به کل سرزمین فلسطین و مخالفت با واگذاری بخشی از آن به فلسطینی ها، شکل گیری دولت فلسطینی را با چالش های عدیده ای مواجه نموده است

منطقه خاورمیانه از دیرباز یکی از مهمترین مناطق جهان و دارای اهمیت قابل توجه استراتژیک بوده است و دو کشور ایران و ترکیه با توجه به توانمندی های نرم افزاری و سخت افزاری خود همواره به عنوان دو قدرت مهم و کلیدی این منطقه مطرح بوده اند. ایران در دوره های تاریخی مختلف همواره رسیدن به یک جایگاه برتر در منطقه خاورمیانه را به عنوان یکی از رئوس هدف گذاری های بین المللی خود قرار داده است. از طرفی دیگر ترکیه همانند ایران به عنوان یکی از قدرت های برتر خاورمیانه شناخته می شود، و در صدد دستیابی به موقعیت قدرت اول منطقه می باشد پس از به قدرت رسیدن اسلام گرایان"حزب عدالت و توسعه" در این کشور و طرح اسلام لیبرال در مقابل اسلام انقلابی ایران به چالشی جدید در سیاست خارجی ایران و به تبع آن در روابط دو کشور تبدیل شد. پژوهش حاضر در پی آن است که اولا، تحولات روابط و مناسبات دو جانبه ایران و ترکیه را در دوران پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه مورد مطالعه قرار دهد و اینکه آیا روی کار امدن حزب عدالت و توسعه عاملی برای افزایش همکاری و تعامل دو کشور در خاورمیانه بوده است

با فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان، از نگاه این کشور قراردادهای 1921 و 1940 مابین شوروی و ایران در مورد دریای خزر، مشروعیت خود را از دست داد و مسئله رژیم حقوقی دریای خزر بوجود آمد. قزاقستان به عنوان یکی از جمهوری های تازه استقلال یافته بدنبال ایجاد یک نظام حقوقی تازه برای دریای خزر می باشد که در این مقاله سعی شده است تا دیدگاه ها و سیاست های قزاقستان در قبال نحوه بهره برداری کشورهای ساحلی دریای خزر از این دریا را مورد بررسی قرار داده و همچنین اهداف قزاقستان از پیگیری این سیاست ها تبیین گردد

در این پژوهش نقش حاکمیت شرکتی و ساختار بازار در بهره وری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.حاکمیت شرکتی،اثر معناداری بر بهره وری کل شرکت دارد:همچنین:بین حاکمیت شرکتی و میزان رقابت بازار جانشینی قوی وجود دارد،به این معنا که رقابت،مشکلات نمایندگی را کاهش می دهد و لذا شرکتها وقتی با بازار تولیدی کاملا رقابتی روبه رو می شوند،اثر بخشی حاکمیت شرکتی بر بهره وری کل شرکت کمتر است.نمونه اماری 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا1388 در بر میگیرد.داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد.برای آزمون فرضیه ها از تحلیل همبستگی و داده های تابلوییو نیز الگوی رگرسیون چند متغیره با اثرات ثابت یا متغیر تاخیری به روش اتورگرسیون در نرم افزار آماری Eviewsو SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت و بهره وری کل است همچنین،بین نسبت اعضای هئیت مدیره غیر موظف و بهره وری کل رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و رابطه اندازه هئیت مدیره و بهره وری کل اگرچه مثبت است،معنادار نیست.از میان روابط شاخص های حاکمیت شرکتی و بهره وری کل ساختار بازار متمرکزتر،تنها رابطه اندازه هئیت مدیره و بهره وری کل را تضعیف کرد و بر روابط دیگر تعدیلی به وجود نیاورد.

در این تحقیق، تأثیر محافظه کاری بر کیفیت اطلاعات حسابداری و نیز بر ابعاد مربو طبودن و قاب لاتک ابودن آن بررسی شده است. محافظه کاری با استفاده از مدل گیول یوهاین، مربوط بودن با استفاده از روش سود آتی با سود جاری، و قابل اتکابودن با استفاده از پایداری سود انداز هگیری شد ه است. این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، علّی پس از وقوع است. جامعه آماری تحقیق، شرک تهای 1383 - پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ازمیان آنها تعداد 70 شرکت براساس روش حذف سیستماتیک طی دوره 1390 انتخاب شده است. برای آزمون فرضی ههای تحقیق، از روش همبستگی و مدل رگرسیون چند متغیره، آزمون کولموگروف اسمیرنف و بهره گرفته شده است. یافت ههای Excel و صفح هگستر SPSS آزمون دوربین واتسون استفاده و برای تحلیل داد هها، از نرم افزار آماری تحقیق بیانگر آن است که محافظه کاری بر مربو طبودن و قاب لاتک ابودن اطلاعات حسابداری تأثیر ندارد.

سازمان تجارت جهانی ،سازمان بین المللی است که قوانین ،قواعد و رویه های حاکم بر روابط تجاری اعضا را تعیین و بر اجرای آنها نظارت می کند.در این مقاله در نظر است تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهالنی بر صادرات صنایع محصولات دارویی طی دوره 1386-1367 ارزیابی شود.برای این منظور از معیار ادغام تجارت بین المللی به عنوان معیار جهانی شدن استفاده شده،سپس با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سنجی و روش OLS، اثر پیوستن به سازمان جهانی بر صادرات این محصولات تعیین می شود.نتایج نشان از آن دارد که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی و بهره گیری از تجارت آزاد ،صادرات محصولات دارویی افزایش می یابد.

هدف از این تحقیق، بررسی جو آموزشی خلاق از نگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران بود. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری، کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران بودند (295 دانشجو) که با توجه به جدول مورگان 167 پرسشنامه در بین دانشجویان پخش و از این بین 148 پرسشنامه به محقق برگردانده شد. از پرسشنامه استاندارد برای گردآوری اطلاعات استفاده شد و در تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون کولموگروف اسمیرنوف، تی مستقل و تحلیل واریانس در سطح معناداری 0.05 α= استفاده شد. نتایج نشان داد از دید و نگرش دانشجویان، مؤلفه های بحث و مباحثه، آزادی و فرصت دادن به ایده ها به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند و مؤلفه های خطرپذیری و چالش در رتبه های آخر از ده مؤلفه تأثیر گذار بر جو آموزشی خلاق قرار گرفته اند. در بخش آمار استنباطی تحقیق، نتایج آزمون تی مستقل نشان داد تفاوت معنا داری بین نگرش دانشجویان مرد و زن به جو آموزشی خلاق وجود ندارد (0/955=sig). به طور کلی نتایج نشان داد که مؤلفه های خطرپذیری و چالش از دید دانشجویان در جو آموزشی خلاق در رتبه های پایین قرار گرفته است که توجه مسئولان آموزشی و استادان را به این مسئله می طلبد.

هدف از این پژوهش، تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه شاخص های موفقیت ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل مربیان، ورزشکاران و مدیران اجرایی چهار فدراسیون منتخب و همچنین مدیران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان بود که به طور غیرتصادفی هدفدار انتخاب شدند. در نهایت با استفاده از جدول مورگان، 153 نفر به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند. پس از بررسی روایی صوری، به منظور بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی به دست آمده با استفاده از آلفای کرونباخ برای مؤلفه های ده گانه بین 0/74 تا 0/89 بود که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ساختار ده عامل، از نظر تفکیک سؤالات و انطباق با مبانی، مناسب است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی ده عاملی سازه موفقیت ورزشی، شامل حمایت مالی، ساختار و سیاستگذاری، مشارکت ورزشی، سیستم استعدادیابی، حمایت شغلی-ورزشی، تسهیلات آموزشی و تمرینی، سیستم مربیگری، رقابت های ملی و بین المللی، تحقیقات علمی و محیط قهرمانی، دارای برازندگی مناسبی است. پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده این پرسشنامه در نمونه ها و در حوزه های دیگر ورزش برای اطمینان از روایی و پایایی آن اجرا شود.

این پژوهش با هدف بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری در ورزش فوتبال از منظر خبرگان این حوزه صورت گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، تحلیلی - توصیفی بود. به این منظور، دیدگاه های 50 کارشناس خبره ورزشی آگاه به مسائل مالی فوتبال، متشکل از هشت صاحب نظر در حوزه رسانه و فوتبال، هفت صاحب نظر در حوزه اقتصاد و بازاریابی فوتبال، 20 کارشناس در حوزه فرهنگ و فوتبال و 15 کارشناس در حوزه داوری و مربی گری حرفه ای فوتبال با روش تحلیل سلسله مراتبی بررسی شد. در مرحله اول، پرسشنامه مخصوص مقایسات زوجی فراهم شد و روایی صوری و محتوایی آن را پنج نفر از استادان دانشگاهی تأیید کردند و پایایی آن با توجه به نرخ ناسازگاری 0/1 ملاک قرار داده شد. در مرحله دوم، وزن نسبی هر یک از معیار ها و شاخص ها برای اولویت بندی محاسبه شد. نتایج نشان داد که ویژگی های سازمانی با وزن 0/280 در اولویت اول قرار دارد و عوامل اقتصادی با وزن 0/230، عوامل فرهنگی با وزن 0/188، ویژگی های فردی کارکنان با وزن 0/175 و قوانین و مقررات با وزن 0/127 به ترتیب سبب بروز فساد در فوتبال شده اند.

  قاعده «ما یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، باطل آن نیز ضمان آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز ضمان آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ایران نیز می توان ردپای استفاده از مفاد این قاعده را یافت. اگر چه نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از حقوقدانان از اساس این قاعده را باطل می پندارند؛ بااین حال، در نوشتار حاضر می کوشیم کاربرد قاعده ی مذکور در حقوق مدنی را بررسی نموده، و در بیان مباحث علاوه بر تطبیق مطالب در فقه امامیه و عامه، از ارائه موضوعاتی در حقوق فرانسه نیز بهر ه خواهیم برد.

با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و از جمله جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، به کار می رود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوءاستفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اعمال حق برداشته می شود، و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی می یابد. معیار جدید مطرح شده برای سوءاستفاده، نامتعارف بودن خسارت ایجاد شده است و از این رو، دارای ملاکی مشابه با قاعده لاضرر است. مجرای قاعده نیز اعمال حق بوده و دامنه آن از لاضرر محدودتر است. بنابراین، با وجود نهاد بومی و دینی لاضرر نیازی به استناد به تأسیس عاریتی سوءاستفاده از حق نیست.

در ایران شوراهای محلی از نمادهای عدم تمرکز و به منزله پارلمان حکومت محلی محسوب می شوند و نقش کلیدی در مشارکت مردم در امور، کوچک شدن حجم دولت و اداره کارآمد امور محلی دارند. از موضوعات مهم مربوط به شوراهای محلی، «رابطه متقابل آنها با دولت مرکزی و مقامات آن است». هدف این مقاله بررسی موضوع مزبور با روش توصیفی و تحلیلی و شناخت روابط دولت مرکزی و شوراهای محلی و میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری است. بررسی قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با موضوع نشان می دهد که در قانون اساسی شوراها از جایگاه رفیعی برخوردارند و می توانند بر امور مختلف محلی ازجمله مقامات محلی، نظارت جدی داشته باشند. در قوانین عادی سازوکارهای متعددی برای نظارت و تأثیرگذاری مقامات دولت مرکزی بر شوراهای محلی پیش بینی شده است و شوراها در مراحل مختلف تکوین، فعالیت و پایان فعالیت، متأثر از نقش و مداخلات دولت مرکزی و مقامات آن هستند؛ اما متقابلاً علی رغم وجود ظرفیت در قانون اساسی، در سطح قوانین عادی، شوراها تأثیر نه چندان قابل توجهی بر دولت مرکزی و مقامات آن دارند و نظارت ضعیفی هم که برای آنها مقرر شده است از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نیست.

اصل عدم تفویض قانونگذاری یکی از اصول ریشه دار در سنت قانون اساسی گرایی است؛ زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار مخاطره می سازد. با این حال، گاه تفویض اختیار قانونگذاری با اعطای صلاحیت تخییری خلط می شود. منظور از صلاحیت های تخییری اختیاراتی است که قانونگذار در یک چارچوب معین، به دولت یا نهادهای دیگر واگذار می کند تا در تصمیمات و اقدامات خود، از امکان عمل فراخ تری برخوردار باشند. خلط این دو مفهوم باعث می شود نهاد ناظر بر عملکرد قانونگذار، موارد اعطای اختیار به دستگاه های اجرایی را معادل تفویض قانونگذاری قلمداد کرده و آن را مغایر با قانون اساسی بداند. حال آنکه این دو مفهوم هرچند مشابه هستند ولی با یکدیگر تفاوت دارند. دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حدود دویست سال نظارت قضایی بر قوانین، با تمیز بین این دو مفهوم، تنها دو بار به ابطال قوانین به واسطه مغایرت با اصل عدم تفویض پرداخته است و بقیه موارد را مشمول اعطای صلاحیت تخییری دانسته است.

قانون اساسی به شرح اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین مربوطه عادی و در حال حاضر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 اختیار «ابطال مقررات دولتی» را به دیوان واگذار کرده است. از آن جا که نظارت آن مرجع بر مقررات یاد شده، پسینی و نه پیشینی است، همیشه این احتمال وجود دارد که میان تصویب این مقررات و ابطال آنها از حیث زمانی، فاصله وجود داشته باشد. در این فاصله، دولت و مجریان امور می توانند در اجرای مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقی دست بزنند؛ برای مثال، ملکی را به خریداران بفروشند، خودرویی را بخرند، حق انتفاعی را واگذار کنند یا حقوق و امتیازاتی مانند استخدام، شرکت در مناقصه و ... را به آنها وانهند. به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش ها نیازمند درک درستی از لوازم مشروعیت دولت ها و لزوم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان است. در غیر این صورت، نظم عمومی، مختل شده و ثبات دولت و نیز پاسخ گویی آن در برابر تصمیمات خود زیر سؤال می رود. رویه قضایی جاری، درستی مبنای قانونی یک حق را شرط اعتبار و در نتیجه، مکتسبه دانست آن می داند. با وجود رهاوردهای مثبت آن رویه، اطلاق آن می تواند بر مبادلات حقوقی و مالی شهروندان بر اساس مقررات بعداً باطل شده، تاثیر منفی بگذارد.

اعمال و تصمیمات سازمان های اداری در امور مختلف، لازم الاجراست. هنگامی که قوانین یا تصمیم اداری تعهد یا تکلیفی را برعهده ی یک شخص می گذارند و مربوط به دستور انجام یا عدم انجام فعلی توسط وی است در این صورت، ممکن است آن شخص به اجرای تکلیف یا تصمیمی که برعهده ی او گذاشته شده نپردازد. چگونه اداره می تواند آن فرد را به انجام آن تکلیف و تصمیم وادار نماید؟ در صورت مقاومت و نافرمانی اشخاص در اجرای قوانین یا تصمیمات اداری یک جانبه، اداره به موجب قوانین مختلف دارای سه راه حل است که عبارتند از: مجازات کیفری، مجازات اداری و اجرای قهری. این مقاله جهت بررسی و تحلیل قواعد و شرایط اجرای اعمال و تصمیمات اداری یک جانبه به امتیاز اداره در صدور دستورات لازم الاجرا، اصل عدم اجرای قهری اعمال اداری و اجرای قهری تصمیمات اداری به عنوان استثنا می پردازد.