مطالب

آنجاکه زمینه اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی در پهنه جنگ هایی امکان پذیر است که چهرة خود را با پیشرفت فنون رزمی و شیوههای نبرد گونهگون مییابد، گاه قواعد این رژیم از جمله مادة یک مشترک کنوانسیونهای ژنو نیز ناگزیر دستخوش تحولاتی می شود که آنها را از مبادی اولیه بسیار متفاوت میسازد. مطابق ماده یک مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای اول و سوم الحاقی بدانها، دولتهای متعاهد ملزم به رعایت و تضمین رعایت مقررات مندرج در آنها هستند که البته حقوق بین الملل معاصر آن را قاعده ای عرفی به شمار میآورد. با وجود استقبال از این تعهد در برخی اسناد حقوق بشری، به اقتضای ضرورت و واقعیت روابط بینالمللی، تفاوتهایی میان آثار درج این تعهد در اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق بشردوستانه ملاحظه میشود. در این مقاله پس از طرح مباحث نظری، به بررسی مصادیق رعایت تعهد مزبور خواهیم پرداخت و سعی ما بر آن است تا در قالب مطالعه برخی موارد عینی، کنش متقابل آنها در اجرای این اصل و وضعیت جاری آن در حقوق بین الملل فعلی را نیز تجزیه و تحلیل کنیم.

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.

در «حقوق اروپا» و «کامن لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط می دهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، می توانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.

تهیه و ازایه استانداردهای حسابداری مالی مورد پذیرش عامه یکی از معضلاتی است که همواره در زمینه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری وجود داشته است، زیرا حل مسائل انتخاب گروهی آثار توزیعی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیم های نهادهای تدوین کننده استاندارد بر توزیع ثروت تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، انتخاب نوع استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از راه حل های پیشنهادی در متون حسابداری، بکارگیری اصول توزیع است. مسئله انتخاب اصل توزیع مناسب به گونه ای که توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان به بهترین شکل باشد، یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد است. در این پژوهش، مسئله انتخاب اصول توزیع مناسب توسط استانداردگذار مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس نتایج پژوهش انتخاب قطعی بین این دو اصل، حداقل در زمینه اطلاعات موجود در مورد نمایندگان بازار اوراق بهادار، غیرممکن به نظر می رسد.

کنترل غیر مستقیم عملیات سازمانی و دوری مدیران ارشد از تمامی فعالیت های واحد تجاری باعث گردیده است تا مدیریت برای انجام وظیفه مباشرتی خود، به استقرار یک سیستم اثربخش کنترل داخلی به عنوان جزئی لاینفک از سیستم مدیریت کارآمد و حاکمیت شرکتی موثر روی آورد. در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود و هر سازمان با توجه به نوع و سطح فعالیت خود دارای کنترل داخلی متفاوتی است. عدم وجود این کنترل ها مانع رسیدن سازمان به هدف تعیین شده می شود. برای کنترل های داخلی سیستم های متنوعی طراحی و معرفی شده اند که این موارد همواره دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود هستند. از نظر جامعیت، اثربخشی و گستردگی در کاربرد، مهم ترین و معروف ترین سیستم کنترل داخلی، الگوی طراحی شده توسط کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی، ملقب به کوزو است. در این مقاله، با توجه به جامعیت چارچوب یکپارچه کنترل های داخلی ارائه شده کوزو، به بررسی اهمیت به کارگیری آن پرداخته و با مفاهیم و اصول این سیستم آشنایی بیشتری پیدا می کنیم.

با عنایت به اهمیت شکاف تکنولوژی در رقابت پذیری، در این مطالعه عوامل مؤثر بر شکاف تکنولوژی در صنایع کارخانه ای ایران با تأکید بر درجه رقابتی در قالب داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بالابودن درجه تمرکز و سودآوری، موجب تشویق بنگاه ها به انتقال تکنولوژی است. همچنین، بنگاه های برخوردار از موقعیت انحصاری از طریق سرمایه گذاری در واحدهای R&Dو ایجاد نوآوری، شکاف تکنولوژی را کاهش می دهند. در این میان، ورود بنگاه ها و سیکل های تجاری نیز از جمله عواملی هستند که موجب کاهش شکاف تکنولوژی در صنایع انحصاری می شوند. این در حالی است که واردات شکاف تکنولوژی را در صنایع انحصاری افزایش می دهد. همچنین، نتایج نشان می دهد که ورود بنگاه ها در صنایع رقابتی موجب افزایش شکاف تکنولوژی و واردات موجب کاهش شکاف تکنولوژی در صنایع رقابتی است.براساس نتایج این مطالعه و به منظورکاهش شکاف تکنولوژی در صنایع انحصاری لازم است ابتدا با کاهش موانع ورود، رقابت در این صنایع افزایش یافته و به این ترتیب توانمندی بنگاه ها برای رقابت پذیری ارتقایابد. سپس، متناسب با میزان افزایش رقابت و ارتقای توانمندی بنگاه ها در این صنایع، تعرفه ها کاهش و واردات افزایش یابد.

هدف از مطالعه حاضر نخست بررسی اثر سرریز های تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران با استفاده از الگوی VECM و دوم بررسی و مقایسه عملکرد روشGA در مقابل روش VECM و شناسایی روش برتر در برآورد الگوی صادرات محصولات کشاورزی است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار سرریز تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران است. اثر متغیر های رابطه مبادله تجاری، شاخص قیمت های نسبی، شاخص ارزش افزوده بخش کشاورزی و نرخ ارز حقیقی نیز مثبت وتنها اثر متغیرتولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. همچنین مقایسه عملکرد الگوهای GA و VECM، بر اساس معیار های آماری و اقتصاد سنجی، نشان می-دهد که روش GA در برآورد الگوی صادرات از روش VECM عملکرد بهتری دارد و به عنوان روش برتر جهت بهینه کردن تابع صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اثر مثبت سرریز های تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی، شایسته است با ایجاد فضای امن سرمایه گذاری، ایجاد بستر ها و امکانات زیربنایی، اولویت بندی بخش های پر بازده به منظور تخصیص بهینه سرریزها و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی زمینه جذب بیشتر FDI و استفاده مؤثرتر از مواهب تکنولوژی فراهم آید. همچنین با توجه به عملکرد بالای GA در امر بهینه یابی، استفاده از این روش در مطالعات علمی توصیه می شود. طبقه بندی :JEL Q1,Q16,Q17

مطالعه حاضر به بررسی آثار آزادسازی تجاری بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1361- 1391 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده پرداخته است. براساس نتایج تحقیق، متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، شاخص قیمت واردات و نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت معنادار و دارای رابطه مثبت با تراز تجاری بخش کشاورزی هستند. متغیر درآمدهای ارزی بخش نفت و شاخص قیمت صادرات در کوتاه مدت معنادار ولی در بلندمدت بی معنی و دارای رابطه منفی با تراز تجاری بخش کشاورزی اند. همچنین شاخص آزادسازی تجاری بخش کشاورزی نیز در بلندمدت و کوتاه مدت دارای رابطه منفی و معنادار باتراز تجاری بخش کشاورزی است. ضریب مدل تصحیح خطا نشان داد که در هر دوره، 60 درصد از عدم تعادل از بین می رود: براساس نتایج، آزادسازی تجاری باعث وخیم تر شدن تراز تجاری بخش کشاورزی شده است. لذا باید در اجرای سیاست آزادسازی تجاری با احتیاط بود و با نگاه بلندمدت به شرایط جهانی و مزیت های بخش کشاورزی سیاست گذاری نمود و از حداکثر ظرفیت بخش کشاورزی برای استفاده بهینه از منابع و عوامل تولید استفاده کرد. طبقه بندی F41, Q17, F4, F15 : JEL

رابطه سببیت در حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان، بویژه در مسئولیت ناشی از بی احتیاطی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. تفاوت حقوق ایران، به عنوان نظامی از خانواده حقوقی رومی-ژرمنی با انگلستان، به عنوان نظامی از جنس کامن لا، یافتن یک دیدگاه واحد برای بررسی سببیت را دشوار می کند، اما به معنای غیر ممکن بودن آن نیست. بررسی تطبیقی سببیت در حقوق دو کشور، مستلزم تفکیک بحث در دو بخش اصلی با عناوین، «مسئول معین» و «مسئول مجمل» است که پس از بخشی با عنوان «جایگاه سببیت» قرار می گیرند. در بحث «مسئول معین» حالتی بررسی می شود که می توان با تکیه بر معیارهای موجود، به تعیین مسئول حادثه پرداخت و ذیل عنوان «مسئول مجمل (یا مردد)»، وضعیتی مورد بررسی قرار می گیرد که وجود رابطه سببیت با یکی از چند عامل معین و موجود، قطعی است اما تشخیص عامل اصلی امکان ندارد. در پایان، باید گفت بدلیل مشابهت های قابل توجهی که در حقوق دو کشور وجود دارد، می توان حقوق انگلستان و راهکارهای آن را الگویی برای حقوق ایران قرار داد و قضات می توانند در مواردی که راهکاری در حقوق ایران ارائه نشده یا راهکارهای موجود با شرایط دعوی سازگار به نظر نمی رسد، از معیارهای مطروحه در حقوق انگلستان بهره ببرند.

در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئله ای است که در ماده 79 کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد بوده است در اثر بروز حادثه ای به هم می ریزد و متعاقب آن اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار می کند. در این خصوص که از آن به عنوان تعسر و معافیت بر اساس آن یاد می شود، کنوانسیون صراحتاً قاعده ای وضع نکرده است. لذا سوالی که به وجود می آید این است که آیا کنوانسیون مواردی که با تعسر اجرای قرارداد رو به رو است را در بر می گیرد؟ در پاسخ میان دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد. لذا تفصیل این موضوع در مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی می کند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بین المللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمی شود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینه موضوع محدود شده است.

یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است . اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه، جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه فرایند های شناختی (حافظه کاری و بازداری پاسخ) در افراد وابسته به مت آمفتامین بود.پژوهش حاضر از نوع علی–مقایسه ای است. جامعه پژوهش کلیه افراد وابسته به مت آمفتامین و افراد غیروابسته به مواد در شهر ایلام بودند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر به شیوه دردسترس و نمونه پژوهش شامل 30 نفر وابسته به مت آمفتامین، و 30 نفر از افراد عادی بود. از آزمون رنگ-واژه استروپ(نوع رایانه ای) برای ارزیابی بازداری پاسخ و برای ارزیابی حافظه کاری نیز خرده آزمون فراخنای ارقام حافظه وکسلر(نوع رایانه ای) مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با روش آماری واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد عملکرد افراد وابسته به مت آمفتامین درمؤلفه های فراخنای ارقام رو به جلو و فراخنای ارقام معکوس با گروه به هنجار تفاوت معناداری دارد. همچنین عملکرد افراد وابسته به مت آمفتامین در بازداری پاسخ تفاوت معناداری با گروه به هنجارداشت ولی در مؤلفه های زمان واکنش همخوان و زمان واکنش ناهمخوان و مؤلفه های بدون پاسخ ناهمخوان تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. نتایج پژوهش نشان داد که وابستگی به مت آمفتامین تأثیر معناداری بر حافظه کاری و بازداری پاسخ افراد وابسته دارد.

ماهیت پیچیده اختلال شخصیت مرزی، بررسی و بکارگیری درمان های جدید را ایجاب می کند. پژوهش حاضر با هدف مداخله ای در بهزیستی ذهنی و کاهش رفتارهای تکانشی مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی: اثربخشی و کارآمدی روان درمانگری شناختی- تحلیلی اجرا شد. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به مطب های روانپزشکان و بیمارستان روانپزشکی فارابی شهر کرمانشاه در سال 1392 تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، براساس ارجاع متخصصان اعصاب و روان، 40 مرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، از بین 50 مراجعه کننده به مطب های روانپزشکان و بیمارستان روانپزشکی فارابی، با توجه به پذیرش بیمار برای شرکت در پژوهش، در وهله اول، و انجام مصاحبه بالینی SCID-II براساس DSM-IV و آزمون میلون 3، انتخاب شدند. به این صورت که از بین مردان ارجاع داده شده افرادی که نمره بالاتر از (84<BR) در مقیاس شخصیت مرزی MCMI-III گرفته بودند و انجام مصاحبه بالینی با توجه به ملاکهای DSM، برای اختلالات شخصیت به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه گواه). ابزارهای جمع آوری این پژوهش شامل مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات شخصیت، مقیاس بهزیستی ذهنی، آزمون میلون 3 وتکانشوری بود. از هر دو گروه پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه به عمل آمد و برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) و آزمونهای تعقیبی LSD استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که روان درمانگری شناختی- تحلیلی بر بهبود بهزیستی اجتماعی، هیجانی و روانشناختی و کاهش تکانشوری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مؤثر بوده است. تحلیل داده ها نشان داد که در مرحله پس آزمون و پیگیری، بین دو گروه آزمایش و کنترل، در بهزیستی اجتماعی، هیجانی، روانشناختی وتکانشوری تفاوت معنادار وجود دارد. بنابر یافته های این مطالعه، درمان شناختی- تحلیلی به شیوه گروهی راهبرد مناسبی برای بهبود بهزیستی اجتماعی، هیجانی و روانشناختی و کاهش تکانشوری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی است. و می توان از آن به عنوان یک روش مداخله ای مناسب سود جست.

مقدمه: یکی از اختلالات رفتاری که شیوع آن به طور هشداردهنده ای بالا است، پرخاشگری است. کودکان دارای رفتارهای پرخاشگرانه خانواده، مدرسه و اجتماع را با مسائل گوناگونی مواجه می کنند که آن ها را در برابر آشفتگی های روانی-اجتماعی دوران نوجوانی و حتی بزرگسالی آسیب پذیر می سازد. هدف این پژوهش مقایسه خودکارآمدی در تعامل با همسالان و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان پسر پرخاشگر و عادی پایه های پنجم و ششم دوره ابتدایی شهر اهواز در سال تحصیلی 94-1393 بود. روش: نمونه این پژوهش شامل 250 دانش آموز پسر (125 دانش آموز پرخاشگر و 125 دانش آموز عادی) بود که به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. طرح پژوهش، علی-مقایسه ای بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس خودکارآمدی کودکان در تعامل با همسالان، مقیاس شایستگی اجتماعی و پرسشنامه پرخاشگری کودک در مدرسه بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه از لحاظ خودکارآمدی در تعامل با همسالان و شایستگی اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد. به علاوه، میزان خودکار آمدی در تعامل با همسالان و شایستگی اجتماعی در گروه پرخاشگر نسبت به گروه عادی کمتر بود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه ی حاضر، نقصان در خودکار آمدی در تعامل با همسالان و شایستگی اجتماعی می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز رفتارهای پرخاشگرانه مورد توجه قرار گیرد.

ابعاد زیستی شخصیت تاثیر مهمی بر ابعاد روانشناختی افراد دارند. حالات عاطفی و خلقی افراد می تواند براساس ساعات شبانه روز تغییر کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی سطوح عاطفه مثبت و منفی و حساسیت به تقویت بر اساس تغییر در چرخه های شبانه روزی صبحگاهی و شامگاهی بود. ابتدا 600 نفر (316 دختر، 284 پسر) از دانشجویان دانشگاه ارومیه در این پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان پرسشنامه صبحگاهی- شامگاهی (MEQ) را تکمیل کردند. سپس تعداد 83 نفر از شرکت کنندگان بر اساس نمرات کسب شده در پرسشنامه صبحگاهی- شامگاهی، به عنوان افراد دارای صفات شخصیتی صبحگاهی و شامگاهی و بین بینی برای مرحله دوم پژوهش انتخاب شدند. در این مرحله، فهرست عواطف مثبت و منفی (PANAS) و مقیاس های بازداری و فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. نتایج نشان داد که بین میزان تجربه عاطفی مثبت و منفی بر اساس تیپ های صبحگاهی، شامگاهی و بین بینی تفاوت معنادار وجود دارد. افراد با تیپ صبحگاهی در مقایسه با تیپ شامگاهی و بین بینی سطوح عاطفه مثبت بالاتر و عاطفه منفی پایین تری داشتند. مقایسه تیپ های صبحگاهی و شامگاهی در ابعاد زیستی شخصیت شامل فعال سازی و بازداری رفتاری، تفاوت معناداری بین گروه ها نشان نداد. بر اساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که تفاوت های فردی در تجربه عاطفه مثبت و منفی می تواند ناشی از تغییرات مرتبط با چرخه های شبانه روزی باشد.

هدف این تحقیق تعیین اثربخشی زوج درمانی سیستمی- سازه گرا بر پردازش بین فردی و نزدیکی رابطه در زوج های آشفته بود. روش نمونه گیری هدفمند- داوطلب بود و از میان زوج های آشفته مراجعه کننده به مراکز مشاوره خصوصی (روان آسا، رایان، پیشگام، نیسی و جوادالائمه) و دولتی (نیروی انتظامی) شهر اهواز با استفاده از ملاک های ورود و خروج و نقطه برش 101 در پرسشنامه سازگاری زوجی اسپانیر، چهار زوج انتخاب شدند. روش این تحقیق طرح خط پایه چندگانه ناهمزمان بود و زوج ها طی مراحل خط پایه، درمان و پی گیری پرسشنامه های پردازش بین فردی و نزدیکی رابطه را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش های تحلیل دیداری (رسم نمودار)، شاخص تغییر پایا، فرمول درصد بهبودی (درصد افزایش) و مقایسه هنجاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که این درمان باعث افزایش پردازش بین فردی (86/35%) و نزدیکی رابطه (85/34%) در مراحل درمان و پیگیری ها شده است. در نتیجه درمان سیستمی- سازه گرا می تواند موجب افزایش پردازش بین فردی و نزدیکی رابطه در زوج ها شود.

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی احساس تنهایی جوانان، با توجه به کیفیت ارتباط آنها با خداوند، انجام شد. جمعیت این مطالعه جوانان 18 تا 35 ساله شهر تهران بود که از میان آنها 232 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به دو پرسش نامه احساس تنهایی ایرانی ( ILQ ) (رحیم زاده) و پرسش نامه کیفیت ارتباط با خدا (بام اول؛ مظاهری، پسندیده و صادقی) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن بود که مؤلفه های بیم و یأس نسبت به خدا،پیش بین های مثبت احساس تنهایی و محبت به خدا، پیش بین منفی احساس تنهایی است. به طور کلی، هرچه فرد ارتباط مطلوب تری با خدا داشته باشد و جنبه های ایمان را در خود تقویت نماید، احساس تنهایی کمتری خواهد داشت و هرچه این رابطه از مطلوبیت کمتری برخوردار باشد، احساس تنهایی فرد نیز بیشتر خواهد بود.

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر برنامه آموزش گروهی خودبخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی بر عزت نفس نوجوانان پسر بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان پسر سال اول متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-1392 بود که از میان آنها 40 دانش آموز دارای عزت نفس پایین به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و با طرح نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل به گروه های پژوهش به تصادف گمارده شدند (هر گروه 20 نفر). مداخلات مربوط به خودبخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای بر روی دانش آموزان گروه آزمایش انجام گرفت. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه غربالگری سلامت عمومی وزارت آموزش و پرورش و عزت نفس کوپر اسمیت بود. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس افزایش معناداری را در میانگین نمره های عزت نفس در پس آزمون و پیگیری نشان داد. به نظر می رسد که برنامه آموزش خودبخشودگی مبتنی بر مفاهیم قرآنی در افزایش عزت نفس پسران نوجوان موثر بوده است.

هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش تکانشوری بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک بود. این پژوهش به شیوه ی شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه مردان مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک مراجعه کننده به مطب های روان پزشکان و بخش روان پزشکی بیمارستان امام رضا شهر خرم آباد در سال 1392 تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، بر اساس ارجاع متخصصان اعصاب و روان، 40 مرد مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک، از بین 50 مراجعه کننده به مطب های روان پزشکان و بخش اعصاب و روان بیمارستان امام رضا، با توجه به پذیرش بیمار برای شرکت در پژوهش، در وهله اول و انجام مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV انتخاب شدند. به این صورت که از بین مردان ارجاع داده شده افرادی که نمره بالاتر از (80<T) در مقیاس هیپومانیا آزمون MMPI-2 گرفته بودند و انجام مصاحبه بالینی با توجه به ملاک های DSM-5، برای اختلالات محور یک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه گواه). برای جمع آوری داده ها از مصاحبه بالینی ساختاریافته، مقیاس کیفیت زندگی (SF-36) و مقیاس تکانشوری بارات استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT) علائم تکانشوری را به طور معنی داری کاهش داده و کیفیت زندگی این بیماران را افزایش می دهد (001/0>P). با توجه به یافته های این پژوهش آموزش مهارت رفتاردرمانی دیالکتیکی (DBT)، با فراهم کردن توانایی درک روابط خود با دیگران می تواند به کاهش رفتارهای تکانشی و بهبود کیفیت زندگی بیماران دوقطبی نوع یک شده و استفاده از این روش درمانی برای مبتلایان به اختلال دو قطبی نوع یک در جامعه ایرانی پیشنهاد می شود.