مطالب

پُرواضح است زنان نقش بی بدیل و مؤثری در توسعه سیاسی و فرهنگی جامعه خویش داشته و مشارکت اجتماعی آنان در تعیین سرنوشت سیاسی کشورها، با اهمیّت و تأثیرگذار است. ایفاء چنین اثرگذاری هایی در اجتماع، در برخی از بانوان همراه با اشتغال و کار بوده است. در طول تاریخ و سیرِ گذرای وضعیّت زنان شاغل در عرصه اجتماع، گاه مصائب و معضلاتی ناخواسته بر آنان وارد آمده که نیاز به حمایت بیشتر برای آنان به نسبت مردان را توجیه ساخته است. در ایران نیز به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مقنن در پی بهبود شرایط شغلی برای بانوان محترمی که در جامعه، گاه به فراخور وضعیّت خویش، ناگزیر به انجام کارهای بیرون و درون خانواده هستند، مبادرت به ایجاد تمهیدات و تسهیلاتی نموده است که در سپهر حق های بشری، غالباً عنوان «تبعیض روا» یا مثبت را بر تارک خویش نگریسته است. در برخی از اسناد و معاهدات حقوق بشری نیز می توان تأکید و حمایت از اِعمال تبعیضات مثبت را مشاهده نمود و کشورهای مختلفی نیز این اسناد را تنفیذ و در قوانین داخلی تصویب نموده اند. در راستای اِعمال تبعیض روا و بهبود شرایط زنان، در سال 1395، مجلس شورای اسلامی، قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص را به تصویب رسانید که کمک شایانی به زنان شاغل دارای شرایط خاص محسوب می گردد. در این نوشتار، نگارنده به بررسی این مطلب می پردازد که برقراریِ چنین امتیازاتی تا چه میزان برای ایجاد برابری و فرصت های شغلی برای زنان در چارچوب حقوق بشر، مطابق و مؤثر می باشد و این قانون را تا چه میزان می توان تبعیض مثبت در جهت ارتقاء حقوق زنان دانست.

نقش ارزشمند مطبوعات در قالب یک ابزار دیپلماسی عمومی در خاستگاه زمانی آن (قرن نوزدهم) در عصر قاجار ریشه دوانید. در این میان به وسیله انگیزش مشترک روزنامه نگاران و دولتمردان ایرانی در میان افکار عمومی جایگاه مطبوعات به طور موثر ترویج یافت. افزون بر این، دولت های خارجی به عنوان انجمنی برای پیشبرد و یا حفاظت از منافع خود در ایران، نه تنها به روزنامه های رسمی و روزنامه های تولید شده در ایران، بلکه در سطح کلی به مطبوعات ایرانی (گاه خارج از ایران) واکنش نشان دادند. در دهه1930م. حکومت پهلوی اول مطبوعات را به عنوان بخشی از سیاست ارتباط جمعیِ دولتی بزرگ، تکمیل نمود که در نهایت شامل فناوری های جدیدی همچون رادیو در راستای دیپلماسی عمومی بود. در این مطالعه سعی بر آن است تا در این حوزه مبتنی بر مطالب آرشیوی، گزارش مطبوعات و خاطرات، تصویری واضح از این جریان ارائه شود.

معضل فراوانی پرونده های مهر در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفای مهر، موجب شد در این مقاله براساس منابع اصیل اهل سنت و امامیه و با استناد به قوانین، مهر عندالاستطاعه مورد بررسی قرار گیرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکید قرآن کریم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ»، مانع از «فوری بودن» تأدیه مهر به زوجه می گردد و زوج که در اینجا ملزم به پرداخت مهر است، از هرگونه اجبار و ایجاد محدودیت معاف می باشد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). بر این اساس منظور از عندالاستطاعه بودن مهر در دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 53958/34/1-7/11/1385، این است که زوجه قبل از تمکّن مالی زوج، درخواست اجرای مهر و بازداشت زوج را مطرح نکند. در این صورت می توان چنین نتیجه گرفت که در حالت عادی، در صورت عدم استطاعت زوج، لزوم پرداخت مهر از سوی وی منتفی می گردد. به علاوه حتی بر فرض عدم پذیرش مورد قبلی، آن طور که فقهای مذاهب اسلامی بیان داشته اند، اگر زوج در ضمن عقد نکاح شرط عندالاستطاعه را برای تأدیه مهر قرار دهد و زوجه نیز بدان متعهد گردد، از باب قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، شرط لزوم یافتن تأدیه مهر منوط بر استطاعت زوج است.

فاصله، پدیده ای قرآنی در پایان آیات است. سخن درباره آن از دوران سیبویه (د 180ق) آغاز گردید، اما رمّانی (د 384ق) اولین کسی بود که به تعریف و بررسی آن پرداخت. از آن زمان تا کنون تعاریف زیادی از علمای فریقین درباره فاصله ارائه گردیده است، اما تعریف جامع و مانعی که به همه ابعاد فاصله پرداخته باشد، یافت نمی شود. به دلیل اهمیّت و ضرورت وجود تعریف دقیق، لازم است ضمن بازخوانی و بررسی تطبیقی تعاریف «فاصله قرآنی» آنها را در محک ارزیابی قرار داد، تا شرایط برای ارائه تعریفی صحیح تر فراهم گردد. در این راستا پرسشهایی مطرح است که عبارتند از: فاصله قرآنی چیست؟ چرا به این نام خوانده شده است؟ چرا محققان در تعریف فاصله هم داستان نیستند؟ چه نقدهایی بر تعاریف آنان وارد است؟ سهم عالمان دو مذهب بزرگ اسلامی در تعریف فاصله چقدر است؟ در این مقاله به بازخوانی، بررسی، تحلیل و نقد تعاریف فاصله پرداخته شده و دلایل تنوع و گوناگونی آنها نیز روشن گردیده است. در نهایت سعی شده است تعریفی دقیق تر و جامع تر که کاستیها و نقایص تعاریف گذشته را ندارد، ارائه گردد.

در این مقاله پیوند شرور هستی با عدل الهی که از صفات آفریدگار است، بررسی و کاوش شده است؛ نخست معنی هر یک از مقوله های «شرّ» و «عدل» بیان شده و سپس آرا و نظرهای برجستگان فلسفه مشّاء و حکمت متعالیه و مکتب عرفا به اختصار آمده است؛ بزرگانی چون ابن سینا، سهروردی، صدرای شیرازی، ملّا هادی سبزواری، علامه طباطبایی، استاد مطهری و ... و سرانجام دیدگاه مکتب ثقلین (قرآن و حدیث) که وجه مختار نویسندگان این سطور است، به اختصار استخراج و بیان شده است.

نگارنده، ابتدا قانون علیّت را بر اساس نظرات فلاسفه و عرفا مانند ملاصدرا و سید حیدر آملی توضیح می دهد. آنگاه نقدهای میرزا مهدی اصفهانی بر علیت را در چند زمینه تبیین می کند: در زمینة معرفت شناسی که آن را با قیاس همسان می داند، در زمینة علم الهی که بحث علم حصولی و علم حضوری را نمی پذیرد، و در زمینة افعال انسان که کار را به جبر می کشاند. نگارنده مطالب خود را مبتنی بر آثار میرزای اصفهانی نوشته است.

مارتین بوبر فیلسوف بزرگ آلمانی معاصر بسبب نظریه خاص او در باب رابطه آدمی با دیگری، نامبردار و مورد توجه اندیشمندان است. از نظر بوبر هر زندگی واقعی مواجهه است، مواجهه ای میان انسان و دیگری. در این مواجهه، فرد با حفظ وجود مستقل خویش، مبادرت به ایجاد رابطه با دیگری می کند اما اینگونه نیست که در دیگری مستحیل شود. بوبر قائل به دو نوع رابطه اساسی است که انسان می تواند با جهان پیرامون خود داشته باشد، یکی رابطه «من-تو» است که رابطه ای دوسویه و بی قید و شرط است و دیگری رابطه «من-آن» است که متضمن صورتی از بهره مندی و تسلط است. البته از نظر مارتین بوبر، اختلاف این دو حوزه مربوط به ماهیت ابژه-هایی که انسان با آنها رابطه برقرار می سازد نمی شود، بنابراین چنین نیست که هرگونه رابطه میان اشخاص «من- تو» و هرگونه رابطه با حیوانات و اشیاء «من-آن» قلمداد شود، بلکه اختلاف میان آن دو، به نفس رابطه مربوط است. رابطه «من- تو» می تواند بین انسان با هر چیز دیگری رخ دهد مانند انسان، حیوان، گیاه و یا با یک شیء یا اثری هنری، و با فراتر رفتن از آنها، رابطه میان انسان با خداوند برقرار می شود. بنابراین رویکرد انسان به جهان، از این حیث که کدام یک از این دو رابطه را در نظر داشته باشد، متفاوت است. بوبر رابطه من-تو را ارجح از رابطه من-آن می داند اگرچه در عالم خاکی گریزی از رابطه من-آن نیست، اما ماندن در این رابطه (من-آن) به دور شدن از خود منتهی می گردد. به نظر فیلسوف والاترین مرتبه رابطه، برقراری ارتباط میان انسان و خداوند است که از طریق رابطه من-تو می توان به «تو»ی ابدی (خدا) نائل شد. بحث از این موضوع در زبان فارسی کاملا بدیع است و پیش از این به شکل جدی بدان نپرداخته اند. بنابراین مارتین بوبر والاترین نوع رابطه را رابطه با «تو»ی ابدی، که همان خداوند است می داند؛ رابطه ای که هرگز به «من-آن» بدل نمی شود. تلقی بوبر در باب رابطه، منجر به الگویی شده که بسیاری از اندیشمندان از آن تاثیر پذیرفته اند، هرچند مدل من - توی مارتین بوبر قابل استفاده در تفکرات شرقی است، اما شایان ذکر است که در سنت شرقی-اسلامی الگویی با چنین مضمونی یافت می شود، هرچند از حیث زمانی قرن ها پیش تر از مارتین بوبر مطرح گشته است، اما چه بسا کامل تر و کاربردی تر باشد (به ویژه جهت استفاده متفکران و اندیشمندان اسلامی). برای مثال می توان نمونه جامعی از بحث رابطه میان انسان و خدا را در آثار مولانا جلاالدین بلخی یافت. در این الگو، که نام آن را می توان «من-من» نهاد، مراتب متفاوتی از رابطه را جهت برقراری رابطه با خداوند ذکر نموده است، هرچند الگوی «من-تو»ی بوبر ارزشمند و کاربردی است، اما به نظر می رسد در مقام قیاس الگوی مولانا موثرتر واقع گردد.

هدف این مقاله بررسی رویکرد چند بعدی به رفاه ذهنی با استفاده از مدل ون پراگ و همکاران (2003) است. بدین منظور، رضایت مندی از زندگی به صورت تابعی از رضایت مندی شغلی، مالی، سلامت، مسکن، اوقات فراغت و محیط زندگی مدل بندی شده وبه روشCOLS و بر اساس داده های حاصل از پرسش نامه برای نمونه ای به حجم 180 نفر متشکل از کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ایلام برآورد شد. نتایج بررسی برای کل نمونه و کارمندان نشان داد که رضایت مندی از زندگی تابعی از رضایت مندی در حوزه های مالی، سلامت و محیط زندگی است، اما در مورد اعضای هیأت علمی تنها رضایت مندی مالی تأثیر معناداری بر رضایت مندی کل دارد. همچنین نتایج حاصل از مدل های رضایت مندی در ابعاد مختلف زندگی بیانگر آن است که عدم رضایت از زندگی را نمی توان تنها با مؤلفه های درآمدی تبیین کرد. بر این اساس به نهادهای حمایتی توصیه می شود که از برنامه های رفاهی صرفا مالی پرهیز نموده و به جای آنها بسته های حمایتی جامع تری را تدوین کنند.

تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای پیامدهای خاص خود را دارد که این پیامدها می توانند مثبت و یا منفی تلقی شوند، اما نااطمینانی تورمی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه ی منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و تصمیمات و برنامه ریزی های مالی را مشکل می سازد. لذا به جهت اهمیت این موضوع در این مطالعه به مقایسه مدل های متقارن و نامتقارن واریانس ناهمسانی شرطی در بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورمی و تورم در ایران طی دوره زمانی ۴M۱۹۸۹-۱۱M۲۰۰۹ پرداخته شده است. در این راستا نااطمینانی تورمی با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو متقارن GARCH و نامتقارن EGARCH و TGARCH محاسبه شده و نتایج هر سه مدل مقایسه گردیده است و در نهایت با استفاده از آزمون علیت گرنجری ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی تعیین شده است. مقایسه نااطمینانی تورمی حاصل از سه روش نشان داد؛ EGARCH نوسانات را نسبت به روش TGARGH هموارتر می کند و هنگامی که شوک منفی است نااطمینانی حاصل از GARCH بزرگتر از نااطمینانی TGARGH می باشد. نتایج علیت گرنجری نیز نشان داد جدای از روش محاسبه ی نااطمینانی تورمی، افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورمی می شود ولی نااطمینانی باعث تورم نمی شود. بنابراین رابطه ی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورمی وجود دارد. این نشان می دهد فرضیه ی فریدمن در مورد ایران صادق است اما فرضیه ارائه شده توسط کوکرمن و ملتزر رد می گردد

تاکنون در طراحی نظام های ارزیابی عملکرد، بیشتر تلاش ها معطوف به تغییر و بهبود در ساختار و شکل بوده و کمتر به مباحث محتوایی توجه شده است. از این رو هدف این تحقیق، طراحی مؤلفه های اندازه گیری عملکرد در مدیریت شهری با تلفیق مدل ارزیابی متوازن (برای جنبه ساختاری) و شاخص های حکمرانی خوب مورد تأیید برنامه توسعه سازمان ملل متحد (برای جنبه محتوایی) در حوزه عملکرد سازمانی است. برای دستیابی به هدف تحقیق، پس از بازتعریف شاخص های حکمرانی خوب در چهار بعد ارزیابی متوازن، از طریق انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد شهرداری و اساتید دانشگاه، در مرحله اول، 103 مؤلفه و در مرحله دوم، 95 مؤلفه برای اندازه گیری عملکرد مدیریت شهری، استخراج شد. در ادامه، این مؤلفه ها با روش دلفی توسط خبرگان دانشگاهی و سازمانی ارزیابی شدند. نتایج تحقیق نشان دادند که از میان مؤلفه های طراحی شده با توجه به هشت شاخص حکمرانی خوب و چهار بعد ارزیابی متوازن، برای اندازه گیری عملکرد، 73 مؤلفه از نظر خبرگان دانشگاهی و سازمانی، مناسب و مورد تأیید بودند. از این رو این مؤلفه ها، راهنمای مناسبی برای توسعه هر چه بیشتر نظام ارزیابی عملکرد در حوزه مدیریت شهری می باشد تا مدیران نسبت به آثار و پیامدهای تصمیمات و برنامه های اجرایی سازمان، آگاه شوند.

مدیریت شهری در دنیای رقابتی امروز باید بتواند نقاط قوت و ضعف شهر را بشناسد و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید. اهمیت مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار شهری، ارتقای شرایط و کیفیت زندگی شهروندان، حفاظت از محیط کالبدی شهر، افزایش سطح اعتماد شهروندان به مدیریت شهری، ارتقای سطح مشارکت شهروندان در ادره امور شهری و ... می باشد. از طرفی رسانه ها به عنوان یکی از اجزای قدرتمند جامعه مدنی، بر بخش های مختلف جامعه تأثیرگذار هستند؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش رسانه های جمعی بر مدیریت شهری است. روش پژوهش، از نوع پیمایشی است و جامعه آماری، ارباب رجوعان مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سال 1393 هستند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، 400 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته 24 سؤالی، استفاده شد. این پرسشنامه از طریق مصاحبه با خبرگان و نظرخواهی از آنها احصا شد. روایی ابزار، از طریق روایی صوری و پایایی آن، از طریق آلفای کرونباخ، محاسبه و کفایت ابزار، محرز گردید. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آزمون های t تک گروهی، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون لی هی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که نقش رسانه های جمعی در مدیریت شهری در حد زیاد است. همچنین بالاترین میزان تأثیر رسانه های جمعی بر ارتقای سطح مشارکت شهروندان در اداره امور شهری و پایین ترین میزان تأثیر بر ارتقای سطح اعتماد شهروندان می باشد.

این مطالعه به بررسی تاثیر هدفمندکردن یارانهها بر صنعت قند کشور ایران میپردازد. آزمون ریشه واحد برای بازده شاخص سهام صنعت قند و شکر و هزینه نسبی حاملهای انرژی نشان داد که این متغیرها در سطح مانا هستند و همچنین آزمون آرچ بیانگر آن است که بازده شاخص سهام صنعت قند ناهمسان واریانس میباشد. به همین دلیل، در این پژوهش از مدلهای برای برآورد رابطه اثر سیاست دولت (هدفمندکردن یارانهها) بر صنعت قند کشور GARCH خانواده استفاده شده است. نتایج برآوردها بیانگر آن است که هدفمند کردن یارانهها و افزایش هزینه حاملهای انرژی، میانگین بازده شاخص سهام صنعت قند را کاهش و واریانس آن را افزایش داده است.

طی دهههای گذشته پرداخت یارانه به آب کشاورزی باعث پایین نگه داشتن قیمت مصرفی آب در این بخش شده، به گونه ای که از یک سو باعث مصرف بیرویه آب و از سوی دیگر، باعث شده هزینههای هنگفتی را به دولت تحمیل نماید. تعیین ابعاد گوناگون اثر های اقتصادی اصلاح یارانه آب کشاورزی، میتواند گامی اساسی در تعیین سناریوهای اصلاح قیمت آب باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر اثر اصلاح یارانه آب کشاورزی بر رشد پایدار روستایی در چارچوب شش سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهند که کاهش یارانه آب کشاورزی از سویی موجب کاهش معنیدار مصرف خانوار های روستایی شده و از سوی دیگر، باعث افزایش شاخص قیمت و هزینههای تولید در بخش کشاورزی می گردد و در نتیجه، تولید 5- درصد / 0 - درصد ( 109636 میلیارد ریال) در سناریو نخست به 33 / بخش کشاورزی از 73 104557 میلیارد ریال) در سناریو ششم کاهش یافته است. دولت میتواند با باز توزیع درآمد ) ناشی از اصلاح یارانه آب کشاورزی به کشاورزان بخشی از افزایش هزینههای تولید را جبران نموده و کاهش در مصرف خانوارهای روستایی را تعدیل نماید.

فرسودگی بافت های شهری بازتابی از کاستی ها و نارسائی هایی مانند کمبود خدمات و سرانه های شهری، شبکه ها و معابر ناموزون، مشکلات زیست محیطی و... است. مسئله تأمین مالی احیای این بافت ها با توجه به فقر و تنگدستی ساکنین، جمعیت رو به رشد و افزایش تصاعدی قیمت زمین و مسکن و سوداگری در بازار مسکن به عنوان دغدغه اصلی دولت ها مطرح بوده و هست. در این مقاله ضمن مرور تجربیات کشورهای توسعه یافته برای به کارگیری صندوق های املاک و مستغلات در تأمین مالی احیای بافت های فرسوده، تأمین این صندوق ها از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. سودآور بودن طرح احیا با داده های موجود در مورد احیاء بافت فرسوده محله همت آباد اصفهان نشان داد سودآوری با 1/2 درصد و نرخ بازگشت سرمایه 83/26 مورد تائید بوده و از میان انواع صکوک، انتشار اوراق مشارکت، اجاره به شرط تملیک، استصناع و مرابحه می تواند به عنوان ابزار این تأمین مالی مورداستفاده قرار گیرد. بررسی فنی و اقتصادی و درنهایت رتبه بندی ابزارهای مذکور از طریق روش تصمیم گیری چند معیاره با شاخص های چهارگانه بازده، ریسک، سهولت انتشار و استقبال مشتریان نیز نشان داد صکوک مشارکت به عنوان مناسب ترین گزینه می تواند انتخاب شود. ضمن اینکه مطالعات میدانی از طریق جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای از دو نمونه منتخب از اهالی محله و سرمایه گذاران بالقوه و تحلیل آماری یافته ها، میزان استقبال از اوراق منتشره را اثبات نمود.

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه ی بخشش و قدردانی با توجه به نقش میانجی عوامل بین فردی در عملکرد خانواده ی همسران دیابتی می باشند، انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. بدین منظور تعداد 384 شرکت کننده(زن و مرد) که دارای شرایط حضور در پژوهش بودند، به صورت تصادفی در پژوهش گمارش و انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. برای آزمون گزاره های پژوهش از شاخص های توصیفی استفاده شد. نتایج محاسبات آماری حاکی از آن است که عوامل بین فردی و عملکرد خانواده در رابطه بین بخشش و قدردانی در خانواده های دیابتی نقش واسطه ای را دارد.

شاخص جای پای اکولوژیک، یکی از مهم ترین ابزارها برای اندازه گیری اثرات فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع بر محیط زیست است. این شاخص می تواند مقدار فشاری را که برای تأمین نیازهای مصرفی، بر جغرافیا وارد می شود، اندازه گیری کند. با توجه به اهمیت این شاخص و عدم محاسبه آن برای استان های ایران، در مطالعه حاضر، این شاخص برای استان های ایران اندازه گیری و مقایسه شده است. به عبارت دیگر شاخص جای پا، برای هر یک از ساکنان استان های ایران، در بخش های مصرفی غذا، کالا و خدمات، حمل ونقل، و مسکن و همچنین در زیر بخش های زمین کشاورزی، مرتع، جنگل، ساخته شده و انرژی، اندازه گیری و استان ها از این حیث رتبه بندی شدند. نتایج نشان از آن دارد که در زمین کشاورزی، خراسان جنوبی بالاترین و فارس کمترین، در زمین انرژی، اصفهان بالاترین و سیستان و بلوچستان پایین ترین، در زمین مرتع، خراسان جنوبی بالاترین و قزوین پایین ترین، در زمین جنگل، تهران بالاترین و سیستان و بلوچستان پایین ترین و در زمین های ساخته شده، استان خراسان جنوبی بالاترین و استان آذربایجان غربی پایین ترین مقدار جای پای اکولوژیک را در بین سایر استان های ایران داشته اند. نتایج کلی حاصل از این محاسبه که از تجمیع تمام بخش های جای پای اکولوژیک حاصل می شود، نشان از آن دارد که ساکنان استان اصفهان با جای پایی به اندازه ۴۱۲/۲ هکتار برای هر نفر دارای بالاترین مقدار و ساکنان استان سیستان و بلوچستان با مقدار ۲۶۹/۱ هکتار برای هر نفر دارای کمترین مقدار جای پای اکولوژیک در میان استان های ایران می باشند. با توجه به نتایج سنجش پایداری توسعه، می توان بیان نمود که تمامی استان های ایران دارای ناپایداری اکولوژیک بوده و دراین بین استان های اصفهان، قم و تهران بالاترین ناپایداری را دارند