مطالب

هدف این پژوهش، بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و هویت اخلاقی با بهزیستی روان شناختی، با در نظر گرفتن هویت اخلاقی به عنوان متغیر میانجی در دانشجویان دانشگاه زنجان بود. 300 نفر دانشجو از 4 دانشکده مهندسی، کشاورزی، علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه های عمل به باورهای دینی (25سؤالی)، هویت اخلاقی (10 سؤالی)، که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بهزیستی روان شناختی ریف فرم کوتاه (18سؤالی) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی و رگرسیون تک متغیره و آزمون سوبل و تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین عمل به باورهای دینی و هویت اخلاقی، با بهزیستی روان شناختی رابطة مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین هویت اخلاقی به طور معناداری در رابطه بین عمل به باورهای دینی و بهزیستی روان شناختی، نقش میانجی ایفا می کند. همچنین تفاوت معناداری بین دانشجویان دختر و پسر از جهت عمل به باورهای دینی و هویت اخلاقی وجود داشت.

این پژوهش، درصدد بررسی رابطه ساختار قدرت خانواده اصلی با ساختار قدرت خانواده فعلی و عملکرد آن است. نمونه پژوهش شامل 170 نفر از معلمان مدارس شهرستان نورآباد لرستان می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسش نامه 45 سؤالی عملکرد خانواده (FAD) و پرسش نامه 36 سؤالی ساختار قدرت در خانواده است. پژوهش کمّی از نوع همبستگی است. تحلیل داده ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می د هد که بین مقیاس ساختار قدرت خانواده اصلی و ساختار قدرت خانواده فعلی، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. ساختار قدرت خانواده اصلی، می تواند حدود 2/16 درصد از واریانس ساختار قدرت خانواده فعلی را تبیین کند. یافته دیگر نشان می د هد که بین مقیاس ساختار قدرت خانواده اصلی، و عملکرد خانواده رابطه مثبت معنادار وجود دارد. ساختار قدرت خانواده اصلی می تواند حدود 2/7 درصد از واریانس عملکرد خانواده را تبیین نماید. بر اساس یافته های پژوهش، اقتدار بیشتر پدر در خانواده، همسانی ساختار خانواده را موجب می شود که تعارضات زناشویی را کاهش داده، عملکرد خانواده را تقویت می کند. این پژوهش الگوی ساختار قدرت خانواده را بر اساس آموزه های اسلامی تبیین می کند.

این پژوهش با هدف بررسی مدل ساختاری رابطه سرمایه معنوی اسلامی، با احساس انرژی در کار و عملکرد شغلی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان یک هتل در اصفهان در بهار 1394 بودند که از میان آنان، 188 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسش نامه سرمایه معنوی اسلامی، پرسش نامه احساس انرژی در کار و پرسش نامه عملکرد شغلی بودند. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادله ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد که احساس انرژی در کار و عملکرد شغلی، با هر چهار مؤلفه سرمایه معنوی اسلامی دارای رابطه مثبت و معنادار (01/0>p) هستند. نتایج مدل یابی معادله ساختاری نیز نشان داد که سرمایه معنوی اسلامی، با احساس انرژی در کار و احساس انرژی در کار با عملکرد شغلی دارای رابطه معنادار هستند (01/0p<). همچنین سرمایه معنوی اسلامی از طریق ایجاد احساس انرژی در کار، موجب افزایش عملکرد شغلی می شود. بنابراین، می توان از سرمایه معنوی اسلامی در راستای افزایش احساس انرژی و عملکرد شغلی افراد در محیط های کاری ایران استفاده کرد.

«وجود رابط یا رابطی» دارای دو اصطلاح منطقی و فلسفی است. این اصطلاح ابتدا در منطق و در رابطة بین قضایا مطرح گردیده است. در منطق، وجود رابطی وجودی فی غیره دارد و در مقابل وجود فی نفسه است. در اصطلاح فلسفی، وجود رابطی، وجودی لغیره دارد و در مقابل وجود مستقل و لنفسه قرار می گیرد. از نظر صدرالمتألهین، وجود رابطی در کلام فیلسوفان، دو اصطلاح دارد: یکی معنای حرفی که به عنوان رابط قضایا از آن یاد می شود، و دیگری وجود لغیره. صدرالمتألهین ضمن جعل اصطلاحی جدید برای وجود رابط و اثبات وجود رابط معلول، آن را فاقد حیثیت مستقل از علت خود می داند. در دیدگاه وی، معلول قابل اشاره نیست و هیچ حکمی بدون تسامح بر آن حمل نمی شود. وی از وجود رابط معلول، وحدت شخصی وجود را نتیجه می گیرد. این مقاله به روش توصیفی در پی ارائه و بررسی استدلال صدرالمتألهین بر اثبات وجود رابط است. باید گفت: اگرچه وجود رابط معلول مدنظر وی قابل اثبات است، اما مستلزم وحدت شخصی وجود نیست.

اطفال و نوجوانان ازجمله شهروندانی اند که به دلیل قرار داشتن در فرایند رشد و شکل گیری شخصیت از وضعیت ویژه ای برخوردارند. بر همین اساس، سیاست گذاران جنایی برای پاسخ دهی به اطفال و نوجوانان بزهکار با درنظر گرفتن شرایط و ویژگی های این دسته به شناسایی مقررات خاص مبادرت ورزیده اند تا از این رهگذر پایه های افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پی ریزی شود. تشکیل دادگاه های کیفری تخصصی به منظور رسیدگی به بزهکاری اینان، از شاخص ترین جلوه های رویکرد یادشده است تا به این وسیله اطفال و نوجوانان بزهکار با محیط ویژه ای از سامانه عدالت کیفری در تعامل قضایی قرار گیرند. سیاست گذاران جنایی ایران نیز در همین زمینه از دهه 1330ش به سوی شناسایی این رویکرد و برپا کردن دادگاه های ویژه به منظور رسیدگی به جرم های اطفال و نوجوانان گام برداشتند. اما سیاست های ناظر به مراجع صلاحیت دار در این خصوص همواره با نوسان های متعددی همراه بوده است؛ چنان که سیاست جنایی ایران گاه به سمت کنار گذاشتن مراجع خاص و گاه به سوی شناسایی تدابیر پر از کاستی پیش رفته است. با وجود این، در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ش آخرین خواست قانون گذار در زمینه دادگاه های صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم های اطفال و نوجوانان با رویکردی متفاوت نسبت به گذشته تبلور یافته است. در این نوشتار، رویکرد قانون گذار ایران نسبت به شناساییِ دادگاه های صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم های فرجام ناپذیر و فرجام پذیر اطفال و نوجوانان بررسی می شود.

با وقوع بحران کمبود نقدینگی، بانک های غیرنقد، رقابت شدیدی را در بازار سپرده آغاز می کنند تا با افزایش سهم شان در بازار سپرده از نقدکردن دارایی ها به قیمت ارزان ممانعت کنند. این پژوهش نشان می دهد این رقابت شدید نه تنها به بهبود وضعیت نقدینگی نظام بانکی کمکی نمی کند، بلکه سبب می شود نرخ سود سپرده در بازار بالا رود، هزینه تامین وجوه برای بانک ها افزایش یابد و در نتیجه، توانایی این مؤسسات برای بازپرداخت دیون کاهش یابد. شدت گرفتن رقابت در بازار سپرده و عبور از حد آستانه معینی، عامل سرایت مساله کم نقدینگی از بانک های غیرنقد به بانک های نقدشونده و توانا در بازپرداخت دیون می شود و پایداری مالی را کاهش می دهد. از این منظر، مدل پژوهش حاضر، مبنایی نظری برای دخالت بانک مرکزی در بازار معرفی می کند. در ادامه سیاست های مختلف بانک مرکزی شامل اعمال سقف و نظارت بر نرخ سود سپرده، فعال سازی و تعمیق بازار بین بانکی، خارج کردن بانک های غیرنقد از بازار بین بانکی در شرایط خاص، تامین نقدینگی موقت بانک های غیرنقد و اعمال نظارت بر نرخ در بازار بین بانکی مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود با اعمال این سیاست ها می توان از رقابت ناسالم میان بانک ها و سرایت ورشکستگی جلوگیری کرد.

ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، شرکت های درحال واگذاری را برای فراهم نمودن شرایط و چارچوب های حقوقی واگذاری موفق سهام دولتی در دوره واگذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی مستثنی نموده است. از سوی دیگر، به هیأت واگذاری اجازه داده می شود تا اصلاح ها را در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی طی دوره یادشده انجام دهد. با توجه به مبانی ماده 18 و همچنین مفاد و اقتضای سایر احکام حقوقی حاکم بر شرکت ها و دستگاه های دولتی و احکام عام حقوق خصوصی، این حکم قانون گذار نمی تواند مطلق باشد؛ بلکه مقید به حدود و جهت های تعیین پذیر است. اختیار هیأت واگذاری در اصلاح اساسنامه و مقررات شرکت با داشتن قلمرو قابل تشخیص، نافی اختیارهای قانونی سایر مراجع تصمیم گیرنده در مورد شرکت نیست. با وجود ظاهر ماده 18، شرکت درحال واگذاری در برخی از موضوع ها و جنبه ها همچنان مشمول برخی مقررات مرتبط با شرکت های دولتی یا اقتضاهای حاکم بر شرکت های خصوصی می شود.

همگرایی رفاه اجتماعی مناطق یکی از معیارها برای ارزیابی سیاست های توسعه منطقه ای است. هدف این مقاله نیز بررسی همگرایی رفاه اجتماعی برای ارزیابی توسعه منطقه ای طی دوره زمانی 1379-1392 می باشد. برای این منظور از تکنیک غیرخطی استار جزء اخلال فضایی برای تفکیک رژیم های خطی و غیرخطی استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که 2 گروه استان ها قابل تفکیک است. گروه اول، استان هایی هستند که رشد رفاه اجتماعی آن ها صرفاً متأثر از رفاه اجتماعی خود مناطق بوده و اثرات فضایی در آن ها مشاهده نمی شود. گروه دوم، استان هایی هستند که رشد رفاه اجتماعی آن ها صرفاً متأثر از رفاه اجتماعی خود مناطق نبوده و اثرات فضایی در آن ها مشاهده می شود که شامل استان های قم، اصفهان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، فارس و بوشهر هستند و بقیه استان ها در گروه اول قرار دارند. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، در بین مناطق گروه اول همگرایی وجود دارد ولی در بین استان های گروه 2 همگرایی وجود ندارد؛ بنابراین به نظر می رسد سیاست های اعمال شده نتوانسته اند شکاف و نابرابری منطقه ای را از بین برده و توازن منطقه ای را ایجاد نمایند. طبقه بندی JEL : .R12, C20,I31

یکی از موضوعات علم اقتصاد، ارزش گذاری اقتصادی کالاها و خدماتی است که ارزش بازاری معینی ندارند. مطالعات کاربردی در خصوص تخمین ارزش اقتصادی این دسته از کالاها و خدمات، به ویژه منابع طبیعی، نشان می دهد که روش های مختلف تخمین، از وجود ناسازگاری های متعددی در تخمین ها با یکدیگر حکایت دارند. به منظور درک بهتر این موضوع و تلاش برای رفع تناقضات، در این مقاله سعی شده است تا با دیدگاه نهادگرایی، فرایند ارزش گذاری اقتصادی با توجه به حضور ذی نفعان و زمینه آنان جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار در فرایند ارزش گذاری ارزیابی شود. بر اساس این دیدگاه، نهادهای رسمی همچون قوانین و دستورالعمل های مربوط به محیط و فرایند ارزش گذاری و نهادهای غیررسمی شامل الگوهای علمی، سیاسی و طرز تفکر محیطی اطراف ذی نفعان، بر انتخاب های آنان در فرایند ارزش گذاری تأثیر می گذارد. علاوه بر این نهادها، ویژگی های ابزار اقتصادی که ارزش گذاری جزئی از آن است، نقش تعیین کننده مهمی در انتخاب های ذی نفعان در ارزش گذاری دارند

هدف این تحقیق بررسی اخلاق حرفه ای مدیران و رابطه آن با تعهد سازمانی معلمان بود. مولفه های پنج گانه اخلاق مدیران در این تحقیق مشتمل بر اخلاق فایده گرایانه، اخلاق فردگرایانه، اخلاق عدالتی، اخلاق وظیفه گرایانه و اخلاق حقوقی بود. مولفه های سه گانه تعهد سازمانی معلمان نیز تعد هنجاری، مستمر و عاطفی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در زیر مجموعه تحقیقات کمی به روش همبستگی (رگرسیون) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش معلمان مقطع متوسطه ناحیه 3 آموزش و پرورش شهرستان کرج بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای معادل 274 نفر انتخاب شد. برای انجام پژوهش، ابتدا نمره اخلاق حرفه ای اندازه گیری و سپس نمره تعهد سازمانی محاسبه و پس از بررسی این دو در نهایت قابلیت پیش بینی پذیری نمره تعهد سازمانی بر اساس نمره اخلاق حرفه ای تعیین شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که: 1) میزان اخلاق حرفه ای مدیران مورد مطالعه در سطح بالایی قرار دارد. 2) میزان تعهد سازمانی کارکنان مورد نظر در سطح بالایی قرار دارد. 3) بین اخلاق حرفه ای مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در این تحقیق رابطه معنی داری وجود داشت. 4) مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران قابلیت پیش بینی مولفه های تعهد سازمانی کارکنان را داشتند. با استناد به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه مثبتی بین اخلاق حرفه ای مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در جامعه مورد مطالعه وجود دارد. به بیان دقیق تر با افزایش مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران، مولفه های تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش می یابد و بالعکس.

هدف: رنگ ها می توانند به شیوه های مختلف، بر زندگانی ما تاثیر بگذارند و هر کدام به سبب تاثیر خود در ترشح میانجی های عصبی و تغییر شیمی خون، منبع مهمی از انرژی، به شمار روند. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر روانی رنگ پوشش ظاهری کارکنان مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی بر عملکرد و اشتیاق شغلی آنان بوده است. روش: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل و آزمایش می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان تحت پوشش اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان بودند که تعداد 30 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (N=15) و کنترل (N=15) گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه جهت سنجش عملکرد شغلی (پاترسون) و اشتیاق شغلی (اوتریچ) بود. یافته ها: یافته ها نشان داد تغییر رنگ پوشش ظاهری کارکنان بر اشتیاق شغلی آنان با اندازه اثر 37/0%، تاثیر داشت اما بر عملکرد شغلی آن ها تاثیر نداشته است. نتیجه گیری: چنین نتیجه گیری شد که تغییر رنگ پوشش می تواند بر اشتیاق شغلی کارکنان تاثیر مثبت داشته باشد. کلیدواژه ها: .

این پژوهش با هدف بررسی تفاوت بین شبیه سازی بالا، متوسط و پایین و معرف بودن و معرف نبودن تمرین های شبیه سازی در دو نوع کانون ارزیابی بعد محور و کانون ارزیابی وظیفه محور در توانمندسازی کارکنان در محیط کار انجام شد.پژوهش حاضر از نوع پژوهش های شبه آزمایشی بوده و شرکت کنندگان در پژوهش شامل 24 نفر از مدیران یک شرکت صنعتی بودند که به صورت نمونه هدفمند و با توجه به جدول مورفی و میورز (1999) انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در پژوهش شامل تمرین های شبیه سازی (ایفای نقش، بحث گروهی بدون رهبر، مطالعه موردی) و پرسشنامه توانمند سازی (اسپریتزر،1995) بود. داده ها توسط تحلیل واریانس یک راهه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در کانون ارزیابی بعدمحور، بین شبیه سازی بالا، متوسط و پایین تمرین های شبیه سازی تفاوت وجود دارد و در کانون ارزیابی وظیفه محور، بین معرف بودن و معرف نبودن تمرین های شبیه سازی کانون های ارزیابی تفاوت وجود دارد(05/0>P). بنابراین نتیجه گرفته می شود که شبیه سازی تمرین های شبیه سازی در کانون ارزیابی بعدمحور و معرف بودن تمرین های شبیه سازی در کانون ارزیابی وظیفه محور اهمیت دارد. نتایج پژوهش حاضر در روند استخدام و ارتقا کارکنان از طریق کانون ارزیابی مفید خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر رابطه علی انطباق پذیری مسیر شغلی،سرمایه روانشناختی و هوش معنوی با میانجی گری خودکارآمدی شغلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود.روش پژوهش توصیفی ،همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود و تعداد 200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیری داده ها از ابزارهای زیر استفاده گردید که عبارتند از الف: انطباق پذیری مسیر شغلی،ب: سرمایه روانشناختی ج:هوش معنوی و د: خودکارآمدی شغلی. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازآمارتوصیفی(میانگین و نمودار و...) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی و تحلیل مسیر)استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است، بین انطباق پذیری مسیر شغلی و خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد،بین انطباق پذیری مسیر شغلی و سرمایه روانشناختی رابطه معنی داری وجود دارد، بین انطباق پذیری مسیر شغلی و سرمایه روانشناختی با نقش میانجی خودکارامدی رابطه معنی داری وجود دارد، بین خودکارآمدی و هوش معنوی رابطه معنی داری وجود دارد، بین خود کارآمدی و سرمایه روانشناختی رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی سبک رهبری با فرهنگ سازمانی در خودکارآمدی و اشتیاق کاری کارکنان دانشگاه شهید بهشتی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه در سال 1395 بودند. نمونه آماری 108 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. پژوهش با استفاده از پرسشنامه های سبک رهبری باس و آولیو (MLQ)، فرهنگ سازمانی هافستد، خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری شافولی و باکر جمع آوری شد. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون چند متغیره و تی مستقل تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که نوع فرهنگ سازمانی غالب در کارکنان دانشگاه شهید بهشتی با (2/78%) فرهنگ سازمانی ایدئولوژیک بود. همچنین بین سبک رهبری و فرهنگ سازمانی با خود-کارآمدی و اشتیاق کاری کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. سبک رهبری و فرهنگ سازمانی قادر به پیش بینی خود-کارآمدی و اشتیاق کاری در کارکنان می باشد. همچنین بین خود-کارآمدی و اشتیاق کاری در بین کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری به دست نیامد.

پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل علی اهمال کاری معلمان بر اساس سکوت سازمانی با میانجی گری بی تفاوتی سازمانی انجام گرفت. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر راهکار اجرایی، میدانی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری را معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 1396-1397 با حجم 459 نفر تشکیل می داد. روش نمونه گیری از نوع اتفاقی (در دسترس) بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی- مورگان و با در نظر گرفتن خطای 05/0 =α، 207 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی اهمال کاری سازمانی (SOP) (با پایایی 87/0 = α)، سکوت سازمانی (OSQ) (با پایایی 84/0 = α) و پرسشنامه ی بی تفاوتی سازمانی (OIQ) (با پایایی 78/0 = α) استفاده شد. روایی ابزارها با نظر اساتید علوم تربیتی و روانشناسی تأیید گردید. داده ها با استفاده از دو نرم افزار Spss.v. 22 و Lisrel. 8.50و با روش مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده از برازش مناسب و مطلوبی برخوردار است (99/۲= ،x2/df، 92/0= GFI، 92/0= AGFI، 91/0= CFI، 93/0= NFI، 064/0= RMSEA) و مؤلفه سکوت سازمانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق مؤلفه بی تفاوتی سازمانی بر اهمال کاری سازمانی تاثیر معنی دار دارد (05/0>p). جهت پاسخ گویی هرچه بیشتر سازمان آموزش و پرورش به نیازهای معلمان و رفع چالش های توسعه سازمان، پیشنهاد می شود تلاش در جهت بهبود توانمندی های معلمان و چاره جویی رفع سکوت و بی تفاوتی سازمانی آنان، به عنوان یک الویت جدی در دستور کار قرار گیرد.

هدف اصلی این پژوهش شناخت رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس با بکار گیری فناوری اطلاعات در مدارس شهرستان جاسک در سال تحصیلی 97-1396 می باشد . روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 191 نفر از مدیران مدارس شهرستان جاسک بوده که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 127 نفر از مدیران ( 30زن و 97مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه سبک رهبری لیکرت (دهقانی ،1393) و پرسشنامه فناوری اطلاعات (قاسمی ،1391) بود. روش تجزیه وتحلیل داده ها با آمار توصیفی (شامل : فراوانی درصد،میانگین و درصد فراوانی تجمعی ) و آمار استنباطی (شامل : ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری مدیران مدارس با بکارگیری فناوری اطلاعات در مدارس رابطه معناداری وجود دارد نتایج همبستگی بین دو متغیر مذکور برابر با 743/0 با سطح معناداری 01/0 است همچنین بین سبک رهبری مشورتی، مشارکتی و خیر خواهانه مدیران مدارس با بکارگیری فناوری اطلاعات در مدارس رابطه معناداری وجود دارد اما بین سبک رهبری استبدادی با بکارگیری فناوری اطلاعات رابطه معکوس و منفی وجود دارد. تحلیل نتایج رگرسیون نشان داد که متغیر پیش بین سبک رهبری می تواند به صورت معنی داری متغیر بکارگیری فناوری اطلاعات را پیش بینی کند.

  مطالعه حاضر با هدف، بررسی نقش میانجی گری مشارکت ورزشی در تبیین ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با کاهش افسردگی نوجوانان منطقه آزاد ماکو، انجام شد. جامعه آماری پژوهش به صورت تصادفی ساده و به تعداد 265 نفر از بین نوجوانان منطقه آزاد ماکو که حداقل سه جلسه در هفته ورزش می کردند، انتخاب شد. پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روایی(محتوی، همگری، واگرا) و پایایی(بار عاملی، ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ) پرسش نامه ها در حد قابل قبول و خوب بودند(α= %94). روابط میان متغیرها با به کارگیری مدل سازی معادله ساختاری ایموس و با استفاده وزن های رگرسیونی عادی و استاندارد شده به روش برآورد حداکثر درستنمایی تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد، ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی(اینترنت، موبایل و شبکه های مجازی) باعث افسردگی نوجوانان می شود همچنین مشارکت ورزشی می تواند به عنوان متغیر میانجی اثر منفی ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی بر افسردگی نوجوانان را کاهش دهد؛ بنابراین استفاده از اینترنت، موبایل و شبکه های مجازی به دلیل جذابیت های کاذبی که برای کاربران ایجاد می کند، سبب از بین رفتن ارتباطات رو در رو شده و باعث درون گرا شدن افراد می شود به این ترتیب افراد کم کم از ارتباطات مستقیم دوری می کنند، درنهایت عامل افسردگی و تنهایی آن ها می شود.  

امروزه اطلاعات موجود در شبکه های اجتماعی از ارزش بسیاری برخوردارند و مبنای توسعه ی کسب و کارها هستند. هدف این تحقیق ارائه ی چارچوبی است که بتواند کاربردهای حاصل از تحلیل شبکه های اجتماعی را در تجارت الکترونیک ارائه کند. در این پژوهش ابتدا در بخش اول کاربردهای شبکه کاوی با استفاده از روش تحلیل محتوا در ابعاد مختلف PEST ) سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی (استخراج شده و سپس در بخش دوم کاربردهای یافت شده در دو بخش فنی و اقتصادی انتخاب و با استفاده از پیمایش نظر خبرگان و آزمون های آماری کاربردهای با اهمیت تر از میان این کاربردها شناسایی شدند. در گام بعد جهت اولویت بندی کاربردها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، مقایسات زوجی صورت گرفته و با توزیع پرسشنامه ی مقایسات زوجی میان خبرگان داده های موردنظر جمع آوری و سپس کاربردها به ترتیب اهمیت اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد در بعد اقتصادی کشف کلاه برداری، کشف نیازها و علایق مشتریان و در بعد فنی بهبود وب سایت های تجارت الکترونیکی و شناسایی ترافیک شبکه بالاترین جایگاه را دارند.v

این مقاله 3 هدف را دنبال می کند: اول، معرفی مسئله ی آب و پیامدهای مخربش برای جامعه ی ایرانی، دوم، شناخت علل ایجاد کننده ی مسئله ی آب، و سوم، ارائه ی راه حل هایی برای کاهش آن. این بررسی جنبه توصیفی و تحلیلی دارد و مستند به تحقیقات و داده های تجربی، آمارهای معتبر و نظرات کارشناسان مسایل اجتماعی و محیط زیستی، اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوق دانان و مدیران اجرایی کشور است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در حال حاضر کشور ایران دارای سه مشکل اساسی در رابطه با آب است: «کمبود آب»، «آلودگی آب» و «خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها». مسایل آب پیامدهای تهدید کننده ای برای توسعه ی پایدار کشور از ابعاد مختلف طبیعی، سلامت، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند. چارچوب نظری مقاله نظریه ی توسعه ی پایدار است. علت اصلی مسئله ی آب پیروی از الگوی «اقتصاد کلاسیک» در ایران است که اصول محیط زیستی توسعه پایدار را رعایت نمی کند. علل دیگر عبارتند از: «صنعتی شدن»، «شهری شدن»، «رشد جمعیت»، «افزایش مصرف منابع آبی» و «کم توجهی به اصول محیطزیست در تدوین برنامه های توسعه». راه حل کلیدی حل مسئله ی آب راه حل تغییر راهبرد توسعه ی کشور از اقتصاد کلاسیک مبتنی بر بهره برداری هرچه بیش تر از طبیعت به اقتصاد زیست بومی مبتنی بر توانایی های طبیعت ایران و احترام به آن است. سایر راه حل های عبارتند از: «ارتقای فرهنگ عمومی»، «اصلاح الگوی برداشت و مصرف آب»، «تاسیس و تقویت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی»، «مدیریت و حکمرانی بهینه ی آب» و «ضمانت قانونی دادن به برنامه های محیط زیست» و «استفاده از فناوری های مدرن».

مسأله نوشتار حاضر گذار به دموکراسی در خاورمیانه است. هدف این نوشتار ارائه پاسخی به این پرسش است که چرا جنبش های انقلابی گسترده در منطقه خاورمیانه که با هدف حاکمیت قانون،آزادی های سیاسی و اجتماعی و دستیابی به سطح بالایی از رفاه اجتماعی- اقتصادی و رفع تبعیض و نابرابری شکل و بسط یافت، نه تنهاگذار دموکراتیک به معنای استقرار فرآیندها و رویه های جدید دموکراسی و تعمیق آن را در پی نداشت، بلکه به شکست (اصلاحات سیاسی صوری یا بازتولید نوعی اقتدارگرایی با صورتبندی جدید) منجر شد؟ در مقام یافتن راه حل تئوریک مسأله، تئوری های مربوط فرایند گذار دموکراسی- در دو سطح کلان (توسعه اقتصادی- اجتماعی،فرهنگ سیاسی،جامعه مدنی و وابستگی دولت به منابع رانتی)، و خُرد (مصالحه پذیری نخبگان سیاسی و اجتماعی و مقبولیت دموکراسی در نزد توده های اجتماعی) - مورد بررسی قرار گرفت. جهت یافتن راه حل تجربی مسأله و آزمون شروط علّی نیز، از روش تطبیقی کمّی(توصیف کمّی شاخص های شروط علّی) و کیفی (تبیین مبتنی بر حضور و عدم حضور شروط علّی) استفاده شد. نتایج تحقیق برای موردهای مصر، لیبی، یمن و سوریه نشان می دهدکه جامعه مدنی ضعیف، حاکمیت فرهنگ سیاسی خودسالار و توسعه نیافتگی اقتصادی و همچنین مصالحه ناپذیری نخبگان سیاسی از مهم ترین موانع در دو سطح کلان و خُرد برای گذار به دموکراسی در این جوامع بوده است. علاوه براین نتایج تحلیل تطبیقی کیفی(بولی محور) نشان می دهدکه اتکا دولت به درآمدهای رانتی، جامعه مدنی ضعیف، وجود فرهنگ سیاسی غیر دموکراتیک و خودسالار و مصالحه ناپذیری نخبگان و فقدان مقبولیت دموکراسی برای مورد بحرین شرط لازم و توسعه نیافتگی اقتصادی– اجتماعی نه شرط لازم و نه کافی برای عدم گذار به دموکراسی است.