مطالب

یکی از نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقّ انصراف از قرارداد های الکترونیکی است که به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متأسفانه محقّقان، ماهیّت حقّ انصراف این دو منبع را بررسی نکرده و به این سؤال اصلی تحقیق حاضر پاسخ نداده اند: «ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی چیست؟» روش این تحقیق در یافتن پاسخ سؤال مذکور کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد دو منبع مذکور است. به این بیان که مواد مربوط به حقّ انصراف دو منبع مزبور را مبنای مطالعة تطبیقی خود قرار داده و ماهیت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی را با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه کرده و در موارد خلأ قانونی این دو منبع با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی به سایر منابع حقوق ایران، اعمّ از موضوعه و امامیه جهت تعیین تکلیف رجوع کرده و حکم آن را یافته و ارائه نموده است. اهمیّت و ضرورت این تحقیق آن است که هم اولین کار علمی در مسأله بوده، و هم یک تحقیق کاربردی است، لذا نتایج آن برای مصرف کنندگان، تجار، حقوقدانان، وکلا دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد دو منبع مذکور نسبت به ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.

جرم شناسی پست مدرن شاخه ای از جرم شناسی انتقادی معاصر است که تحت تأثیر اندیشه های متفکران و فیلسوفان فرانسوی و آلمانی و جنبش پست مدرنیسم در دهه 1980 میلادی به وجود آمد. این جرم شناسی با الهام از آموزه های این اندیشمندان، قرائت جدیدی از حقوق کیفری ارائه داده و با تاکید بر ذهنیت، گفتمان و قدرت در علت شناسی جنایی، به رد علت شناسی های علمی می پردازد. جرم شناسی فوق با تکیه بر عوامل ساختاری بزهکاری یعنی نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و قومیتی و تاکید بر ایجاد گفتمان های جایگزین و صلح جویانه، تغییر و اصلاح ساختارهای غالب، در تحول نظریه های جرم شناختی، کیفرشناختی و فلسفه حقوق کیفری نقش مهمی ایفا کرده است. این رویکرد، علاوه بر نقد عملکرد نهادهای نظام عدالت کیفری، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و تفسیرهای کلاسیک و سنتی از آن را زیر سوال برده و جرم را ناشی از قطع گفتمان های غیرغالب و نابرابری در توزیع قدرت در جامعه می داند. این مقاله ضمن اشاره به ماهیت، اهداف و ویژگیهای جرم شناسی پست مدرن و تفاوتهای آن با جرم شناسی های دیگر، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری را از دیدگاه این جرم شناسی مورد مطالعه و ارزیابی انتقادی قرار می دهد.

شهودگرایان برخلاف صورت گرایان، تحلیل عمل دادرس در قالب یک استدلال صوری را مخالف با واقعیت قضاوت دانسته و معتقدند سررشته استدلال بیش از آنکه به دست منطق و قواعد استدلال باشد، در دست عرفان و شهود قضائی است و مراد از شهود نیز راه حلی است که در اولین برخورد با حقایق پرونده در ذهن قاضی نقش می بندد و ناخودآگاه دادرس را به سوی خود جذب می کند. به نظر با توجه به تفاوت قلمرو اشراق و استدلال هر چقدر بر تقابل آن ها تأکید رود باز قیاس قضائی از سیطره ی قواعد حاکم بر استدلال خارج نمی شود زیرا حداکثر چیزی که از اشراق برمی آید القاء نتیجه به دادرس است و با توجه به تکلیف دادرس به توجیه رأی او باید بردرستی رأی خود استدلال کند و هر جا سخن از استدلال در میان باشد پای منطق به عنوان معیار درستی استدلال به میان خواهد آمد و نتیجه ی برآمده از شهود نیز باید نتیجه ی منطقی مقدماتی باشد که برای توجیه آن ذکر شده اند.

همجنس گرایی یا گرایش عاطفی یا جنسی دو فرد مذکر یا مؤنث، در مادّه ی 237 ق.م.ا. 92 به معنای همجنس بازی یا رفتار جنسی دو مرد یا زن، در قالب لواط، تفخیذ، مساحقه، تقبیل، ملامسه و دیگر استمتاعات جنسی جرم انگاری شده، ولی در فقه جزائی اسلام آشکارا به کار نرفته است، هر چند در کتاب «مکاسب محرّمه» با واژگان «تأنّث» و «تذکّر»، یعنی لواط و مساحقه یا علاقه به این دو نوع رابطه، همسان انگاری شده اند. البته عدم تصریح موضوع در فقه حدود  و تعزیرات، در کنار مستندات تحریمی محکّم موجود در منابع معتبر فقهی، به معنای نفی مجرمانه بودن رفتار ارتکابی محلّ بحث نیست، بلکه به نظر می رسد پیرو اعتماد به نظریه اتحاد حکمی و موضوعی کلیّ طبیعی و افرادش و نیز جریان قاعده «التعزیر لکلّ عمل محرّم» بر حرمت تأنّث و تذکّر در فقه مدنی صورت گرفته است.

منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان، و امور، تحولّات، اوضاع و احوالی است که در زمان و مکان قرار می گیرند. این معنا در روایات نیز مورد تأکید قرار گرفته است. زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیین کننده ای دارند، بنابراین در صورت تزاحم مصلحت اجرای حدّ با مصلحت مهم تر، ممکن است حدّ موقتاً تعطیل یا به کیفیّت دیگری اجرا شود. بررسی روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام در این بحث بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال، می توان به تأخیر در اجرای حدّ برای مجرم باردار یا بیمار، پناه بردن مجرم به حرم، گرم و سرد بودن هوا، مستحاضه بودن زن و عدم اجرای حدّ در مواردی از قبیل سرزمین دشمن، حدّ در مورد اهل کتاب، اضطرار، عفو مجرمان در زمان جنگ، عفو زنان بی شوهر، حدّ در سال قحطی و تغییر کیفیّت اجرای حدّ در فرد بیمار که مصلحت، مقتضی تعجیل حدّ بر اوست، اشاره نمود. در این نوشتار به نقش زمان و مکان و بحث مصلحت در اشخاص مجازات های حدّی با توجه به روایات و نظر فقها در تأخیر، توقف و تغییر کیفیّت اجرای حدّ پرداخته می شود و در آخر این نتیجه گرفته می شود که لازم است مصلحت سنجی در مورد حدود و رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مدّنظر قرار گیرد.

تعهد به نفع ثالث به علت برخوردی که با اصل نسبی بودن قراردادها می کند، محل بحث و تأمل فراوان است. جنبه های متعدد این نهاد از هنگام انعقاد قرارداد تا اجرای آن نیازمند بررسی و تدقیق است. یکی از جنبه های این نهاد که کمتر تحلیل شده است، اثر رد یا عدم قبولی ثالثِ ذی نفع بر عقدی است که تعهد یادشده در آن لحاظ شده است. اکثر حقوق دانان بدون تفصیل لازم در این زمینه نظرهای خود را ابراز کرده اند. در این پژوهش ماهیت افعال و اعمالی که ممکن است در قالب تعهد به نفع ثالث در اشکال مختلف آن متجلی شوند، به صورت نظام مند بررسی و اثر رد یا عدم قبول ثالث بر هر یک آن ها واکاوی شده است. عدم قبول یا رد تعهد به نفع ثالث با توجه به ماهیت تعهد و جایگاهش در توافق به عنوان شرط یا عوض قرارداد، ممکن است باعث انفساخ عقد یا ایجاد حق فسخ شود و در برخی موارد نیز هیچ اثری بر عقد مشروط ندارد.

انرژی تجدیدپذیر دریایی نوعی از انرژی تجدیدپذیر است که از فرایندهای طبیعی گوناگونی که در محیط دریا اتفاق می افتند به وجود می آیند و بر خلاف انرژی های تجدیدناپذیر (فسیلی)، قابلیت آن را دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه، مجدداً به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود. از آنجا که استفاده و بهره برداری از این انرژی در دریا مستلزم رعایت معیارها و الزامات خاص می باشد، در این مقاله تلاش شده است حقوق و تعهدات کشورها در استفاده از آن مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا با مبنا قرار دادن کنوانسیون حقوق دریاها (1982)، نظام حقوقی حاکم بر قلمرو دریایی یعنی آبهای داخلی، دریایی سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و دریاهای آزاد در خصوص انرژی های تجدیدپذیر از یکدیگر تفکیک شده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که بسته به منطقه ای از دریا که تاسیسات مرتبط با انرژی تجدیدپذیر در آنجا مستقر شده است، حقوق و تعهدات کشورها نیز متفاوت می باشد

آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت هایی است که برای حفظ امنیت ، نظم ، سلامت ، اخلاق یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیه صلاحدید دولت ها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیه صلاح دید دولت ها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش می شود ضمن تبیین مفهوم حاشیه صلاح دید، آزادی عمل دولت ها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود .

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص توقف و ورشکستگی و غیره است. این پژوهش ناظر به قواعد حل تعارض دسته دوم است. در این باره، در متون مدون قانونی ما، نص راه گشایی وجود ندارد. در این پژوهش با توجه به سکوت قانونی و وجود قواعد حل تعارض در معاهدات بین المللی و استفاده از دکترین حقوقی، سعی در ارائه قاعده حل تعارضی شده که علاوه بر هماهنگی با نظام حقوقی ما، قابل ارائه و پذیرش در عرصه بین المللی باشد.

حقوق عرفی بازرگانی به منزله مجموعه موازین  عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری شان متداول گشته است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین المللی و  هم چنین سازوکارهای حل وفصل اختلافات به وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام های داخلی و  هم چنین حقوق بین الملل، در زمره مهم ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین المللی قرار گرفته است. مزایای توسل به نظام حقوقی عرفی و رویه ای تجار درزمینه حل وفصل اختلافات و  هم چنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین المللی ازجمله مهم ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده اند، اما درعین حال، این مسئله که آیا این موازین به درستی نظام حقوقی مستقل تلقی می شوند و لذا استناد به آن ها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است  هم چنان محل اختلاف آرا  می باشد. در پژوهش حاضر بر آنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین المللی بپردازیم.

رجوع از گواهی موضوع ماده ای در قانون مدنی و ماده ای در قانون مجازات اسلامی است. معلوم نیست چه نسبتی میان رجوع شاهد از شهادت و شهادت دروغ و خلاف واقع هست. رجوع، انصراف شاهد از شهادت است در دادگاه نزد مقام رسمی استماع کننده ی گواهی. در گواهی دروغ و خلاف واقع، گواه از شهادت منصرف نمی شود و بر آن باقی است ولی دروغ بودن یا مخالفت آن با واقع اثبات می شود. رجوع اگر قبل از رأی قطعی باشد، موجب عدم ترتیب اثر به شهادت یا سلب اعتبار آن می شود ولی پس از صدور رأی قطعی موجب نقض رأی مبتنی بر شهادت نمی شود مگر تا قبل از اجرای حدود الهی. رجوع در طرق عادی شکایت ممکن است موجب نقض رأی شود ولی در طرق فوق العاده، رجوع جهت یا علت نقض بدان نیست. صرف رجوع موجب مخالفت رأی قطعی لازم الاجرا با شرع نخواهد شد.

منوط کردن اعطای مجوز بهره برداری از محصول فکری اصلی به دریافت محصول دیگر یا باهم فروشی، به عنوان یکی از مسائل اصلی حقوق رقابت، به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم می شود. شرایط باهم فروشی غیرمجاز در اتحادیه اروپایی عبارتند از وجود اثر ضدرقابتی، تمایز دو محصول و اجبار و بسته به مورد، وجود توافق بین بنگاه ها یا سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی. قانونگذاران آمریکا و ایران نیز شرایط کم و بیش مشابهی را مقرر داشته اند. در هر سه نظام یادشده، ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مانند بطلان یا قابلیت ابطال توافقات و جریمه نقدی برای باهم فروشی پیش بینی شده است. مقررات ایران، هم در زمینه شرایط باهم فروشی و هم ضمانت اجرای آن نیازمند بازنگری است.

برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی، مرجع قضایی بین المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه ها مانند قواعد دیگر بین الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام های حقوقی تأیید شده است.

ناپدیدسازی اجباری یا غیر ارادی اشخاص، اقدامی منحصربه فرد و مرکب است. طی این عمل، مجنی علیه ربوده می شود، به طور غیر قانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجویی، شکنجه یا کشته، و جسد او پنهان می شود. این عمل به طرز قابل توجهی ناقض حقوق بشری مجنی علیه است. یکی از این حقوق بشری که با ارتکاب ناپدیدسازی اجباری به شدت نقض می شود، «حق فرد به شناسایی در برابر قانون»، موضوع ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ناپدیدسازی اجباری، که در اسناد بین المللی به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی شده، یکی از جدی ترین اشکالِ قراردادن فرد در خارج از حمایت قانون است و حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی را نقض می کند. به عبارتی این عمل، افراد را در وضعیت نامعلومی قرار می دهد که امکان دستیابی به حداقل حقوق بشری خویش را ندارند و ازاین رو به عنوان شخص در برابر قانون شناسایی نمی شوند. مضافاً اینکه در پی ارتکاب این جنایت، قربانیان از حقوق قانونی ای که حق بر شناسایی شخصیت حقوقی برای افراد به ارمغان می آورد ، محروم می شوند.بر این اساس، نوشتار پیش رو قصد دارد با ارائه تحقیقی توصیفی تحلیلی، ضمن بیان چیستی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص، با توجه به اسناد و رویه های بین المللی تحلیل کند که چگونه این جنایت، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند.

از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش های قانونگذاری مختلفی در فضای سایبر است. روش های قانونگذاری ملی، بین المللی و خودانتظامی در زمره روش های قانونگذاری در فضای سایبر به شمار می آیند. اگرچه توسل به هر یک از روش های قانونگذاری با اشکالاتی در عرصه اجرا روبه روست، در این میان می توان رویکردی بینابین و مختلط را برگزید تا ضمن رفع نواقص دیگر روش ها، زمینه را برای نیل به تفاهم میان کشورها و گروه های فعال در زمینه فضای سایبر هموار سازد. نگرش دولت جمهوری اسلامی ایران، اساساً مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است. بااین حال، عملکرد ایران در سطح بین المللی و به ویژه در اتحادیه بین المللی مخابرات، حاکی از پذیرش روش مختلط در قانونگذاری در فضای سایبر است.

به دلیل وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیت هایی که مرزهای سیاسی را درنوردیده، ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بین المللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت یا حتی دادگاه های بین المللی در ادعای اعمال صلاحیت بر اساس اصول مختلفی شود. در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بین المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق جزای بین الملل به خاطر حفظ حاکمیت دولت ها برخلاف حقوق بین الملل خصوصی، نمی توان پاسخ قاطعی به این سؤال داد و قاعده حل تعارض وجود ندارد، می توان مواردی را یافت که دادگاه، دست از اصول حاکمیتی خود کشیده و دادگاه دیگری را صالح می داند و بدین ترتیب، تعارض صلاحیت، حل شده یا مانع شکل گیری چنین تعارضی خواهد شد. باوجود این، قواعد و راه حل هایی در قلمرو حقوق جزای بین الملل وجود دارد که می توان از آن برای حل تعارض یا پیشگیری از وقوع تعارض صلاحیت استفاده کرد. راه حل هایی همچون صلاحیت برتر، قاعدة «یا محاکمه کن یا مسترد کن»، استرداد مجرمین، منع تعقیب مجدد، احاله دادرسی کیفری و ... مطرح شده که در این مقاله، ضمن بیان این راه حل ها، پیشنهادهایی برای حل تعارض صلاحیت ارائه خواهد شد.

مایکل سندل فیلسوف سیاسی مشهور معاصر از نحله « جامعه گرایان یا جماعت گریان» و از منتقدان جان رالز نظریه پرداز مشهور «عدالت» در جهان غرب محسوب می شود. سندل در کتاب فلسفه عمومی که حاوی مقالاتی از نوشته های او در باب «اخلاق در سیاست» است به تشریح آموزه های فلسفی- سیاسی خود با رویکردی آشکار و مصداقی پرداخته است. در این کتاب سندل که شهرت اصلی او به دلیل قوت در بیان و سوق دادن مباحث انتزاعی فلسفه سیاسی به مسائل عینی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است تلاش می کند تا مناسبات اخلاق و سیاست به ویژه در جامعه ی آمریکا و با توجه به مصادیق عینی و نمونه های ملموس و قابل فهم برای عموم مردم را مورد مداقه و ارزیابی قرار دهد. در مطالعه انتقادی این رساله ی سندل ضمن بازشناسی فرازهای مهم فلسفه سیاسی وی با آموزه های سندل در باب مناسبات اخلاق و سیاست دیدگاه وی در نقد نظریه عدالت رالز در لیبرالیسم مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. روش تحلیل در این پژوهش نیز توصیفی- تحلیلی است.

کتاب اندیشه اسلامی1که برای دانشجویان کارشناسی تمامی رشته ها نگارش یافته و به چاپ نود و هفتم رسیده است، می کوشد به بررسی سه مسأله مهمّ اعتقادی انسان، خدا و معاد بپردازد؛ اما متأسفانه این کتاب از آرای اندیشمندان بزرگ اسلامی مانند ابن سینا، ابوحامد غزّالی، شیخ اشراق و ملاصدرا بی بهره مانده است و مؤلفان محترم آن، با رویکردی کلامی، آرای مورد قبول خود را که برداشتی خاص از اسلام است، و غالباً با دلایلی بسیار ضعیف همراه شده، مطرح می کنند و در مواردی که دلایل کلام سنتی را مخدوش  دانسته و خود نیز نتوانسته اند دلیلی اقامه کنند، از اصطلاحات و بعضی ادلّه حکمت متعالیه سود جسته اند که همین مطلب، موجب تناقضاتی در آرای مطرح در کتاب شده است. نگارنده با بررسی دقیقِ کتاب به این نتیجه رسید که در آن نه اندیشه مطرح است و نه اسلامِ اندیشمندانِ بزرگی مانند ملاصدرا