مطالب

هرگونه اقدام در جهت طراحی نقشه علمی جمهوری اسلامی ایران از یک سو مستلزم بازگشت به مبانی اسلامی در ساحت طبقه بندی علوم و از سوی دیگر، تبیین فلسفه تعلیم و تریبت مبتنی بر آموزه های اسلامی است. در مقاله حاضر سعی کرده ایم در یک بررسی تطبیقی، دیدگاه دو تن از بزرگان حکمت متعالیه را در موضوع اول، مورد بررسی قرار دهیم. ملاصدرا تمام علوم و معارف را در شبکه و منظومه ای خاص (دینی و الهی) میبیند و بر این اساس، علوم اخروی و الهی و حکمت نظری را بر علوم دنیوی و حکمت عملی مقدم میداند. طبقه بندی علوم از نظر حضرت امام(ره) مبتنی بر انسان شناسی ویژه ایشان است. از نظر امام(ره) انسان به طور اجمال و کلی دارای سه نشئه و صاحب سه مقام و عالم است و کلیه علوم نافع به این سه بر می گردد؛ یعنی: علمی که مربوط است به کمالات عقلیه و وظایف روحیه؛ علمی که مربوط به اعمال قلبیه و وظایف آن است؛ علمی که مربوط به اعمال قالبیه و وظایف نشئه ظاهره نفس است. به نظر حضرت امام(ره) سایر علوم، داخل در یکی از این اقسام است.

سیاست خارجى از بزرگ ترین ابزارهاى تامین یکپارچگى ارضى، امنیتِ سرزمینى، وجهه و اعتبار بین المللى و پیشبرد اهداف و برنامه هاى ملى در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى است. آنچه در سیاست خارجى کارآمد مورد نیاز است، صرفاً مجموعه اى از ویژگی ها نیست بلکه به جاى آن، به موازنه اى حساس بین واقع گرایى و تحلیل، انعطاف و پابرجایى صلاحیت و میانه روى و سرانجام، تداوم و تغییر معطوف به هدفی ارزشمند، چون حفظ امنیت یک کشور نیاز است.با پیروزى انقلاب اسلامى، چرخشی آشکار در سیاست خارجى ایران رخ داد؛ چه آنکه شالوده سیاست ‏خارجى در اسلام، بر قواعد الزام‏آور حقوقى در فقه استوار است و در فقه سیاسى اسلام، اصلى به نام «حفظ دارالاسلام» حاکم است که اصول دیگر در پرتو آن رنگ مى‏گیرد. حضرت امام(ره) متاثر از چنین رویکردی، هرچند نقش قواى نظامى و انتظامى در استمرار استقلال سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و امنیت کشور در برابر بیگانگان را نفی نمی فرمود، هدف اصلىِ سیاست خارجى ایران از بدو استقرار جمهوری اسلامی را تبلیغ و گسترش اسلام انقلابى در راستای تامین امنیت دارالاسلام می دانست. بنا به برداشت امام(ره)، نه تنها امنیت مردم مسلمان و امنیت کشور و امنیت ‏حکومت جمهورى اسلامى ایران از هم جدا نیست بلکه مرتبط با امنیت و منافع دیگر مسلمانان جهان نیز است. بنا بر این دیدگاه، همانند تفسیر اسلام، مفهوم «امت» جایگزین مفهوم «ملت» مى‏گردد و امنیت ایران به امنیت کل جهان اسلام وابسته مى‏شود. درنتیجه این رهیافت امنیت مدار، برخلاف دو چشم انداز رئالیستی و ایدئالیستی رایج در حوزه امنیت، حفظ دارالاسلام و اصل «نفی سبیل» مبنای تامین امنیت ملی ایران به عنوان تابعی از امنیت جهان اسلام مورد تاکید بنیان گذار جمهوری اسلامی قرار می گیرد.

یکی از قواعد مهم و مسلم فقه ,قاعده غرور است,مفاد قاعده به گونه ای است که می توان در بسیاری از موارد برای اثبات ضرر و زیان بدان استناد جست. بررسی مستندات آن و اقوال فقها در این زمینه , جای شک و تردیدی در اتقان این قاعده نمی گذارد, هر چند اختلاف های جزئی در محدوده آن و برخی از مصادیق مطرح است. جای شگفتی است که در قانون مدنی بصراحت از آن سخن به میان نیامده, هر چند مفاد آن در طی مواد متعددی از قوانین گنجانده شده است. این مقاله در صدد آن است که ضمن نگاهی دوباره به ادله و مستندات قاعده و بررسی مفاد آن از منظر امام خمینی برای مراکز قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی اطمینانی فراهم آورد. باشد که قاعده غرور جایگاه واقعی خود را در قوانین بیابد.

این نوشتار به بررسی دیدگاه امام خمینی در باره ارتباط میان دانش و دین می پردازد . نویسنده بر این باور است که امام خمینی بر هماهنگی و پیوند میان دانش و دین تاکید دارند و بر ضرورت هوشیاری در برابر تبلیغات ، در مورد اندیشه جدایی دانش و دین و ناتوانی دین در اداره ملتها و کشورها اصرار ورزیده اند . این نوشتار در آغاز به نقد اندیشه تعارض دانش و دین در باختر زمین می پردازد و سپس مراحل رابطه دانش و دین در باختر زمین را در پی می گیرد . نویسنده در ادامه بحث به بررسی ریشه های جداانگاری دانش و دین در باختر زمین را پی می گیرد ...

مواجهه تمدن اسلامی با مدرنیته غربی چنان تاثیر عمیقی بر این تمدن گذاشته است که تقریباً هیچ متفکری نمی تواند خود را بر کنار از این تقابل بداند. فقهای سیاسی هم به همین سیاق ناگزیر بوده اند تا در ابعاد این مواجهه تامل و نظرورزی کنند. نظریه های دولت در فقه سیاسی شیعه معاصر بخشی از این مجاهدتهای فکری بوده است. با توجه به این که در بعضی از این نظریات، از جمله آرای امام خمینی، نهادهای مدرنی همچون انتخابات مطرح شده است لذا پرسش اصلی این مقاله معطوف به واکاوی مبانی کلامی مشروعیت انتخابات از منظر امام خمینی شده است. فرضیه مقاله آن بوده که اگر فقیهی مانند ایشان قائل بر مشروعیت انتخابات در حکومت اسلامی است، بنابراین قطعاً بنیادهای شرعی قابل توجهی برای آن وجود دارد ولو آن که بر چنین مبانی ای تصریح نشده باشد. یافته های پژوهش نشان داده است که مباحثی همچون نظریه شورا، اصل خلافت انسان، اصل اکثریت، و عدم ولایت مبانی کلامی پر رنگی هستند که می توان از آنها برای تفسیر آرای امام خمینی و واکاوی چرایی مشروعیت نهادهای مدرنی همچون انتخابات بهره برد. رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و شیوه جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است. کلید واژه ها: انتخابات، مشروعیت سیاسی، دموکراسی، فقه سیاسی، امام خمینی

«امنیت ایدئولوژی» از تقسیمات امنیت دولت ها است که از مهم ترین دستاوردهای هر نظام سیاسی است و تلاش های سایر حوزه های توسعه و پیشرفت جامعه در سایه آن به سرانجام می رسد. بر این اساس پشتوانه هر نظام سیاسی حفظ امنیت ایدئولوژیک است. مؤلفه ها و شاخص های امنیت ایدئولوژیک می تواند در هر جامعه ای متفاوت باشد و ممکن است با گذر زمان کمرنگ یا بعضاً به دست فراموشی سپرده شده یا تهدید شوند و اگر از طریق بازگویی و بازتولید به نسل های بعدی منتقل نگردند، بعد از مدتی ضریب ایدئولوژیک که مهم ترین پشتوانه امنیت یک کشور به شمار می آید، تضعیف شده، به دنبال آن امنیت ملی کاهش و تهدیدات افزایش می یابد. ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بر اساس دو عنصر «جمهوریت» و «اسلامیت» تعریف شده است که امام خمینی (ره) بر آن بسیار تأکید داشتند و حفظ آن را از ضروریات و تهدید آن را مساوی با سیلی خوردن اسلام می دانستند؛ به همین دلیل همگان را به حفظ آن سفارش می کردند . بر همین اساس، پرسش اصلی تحقیق پیش رو این بود که «عوامل حفظ امنیت ایدئولوژیک دولت از منظر امام خمینی کدام اند» از پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی و روش گردآوری منابع اسنادی و منابع گفتاری امام (ره) این نتیجه و پاسخ حاصل شد که «در اندیشه امام خمینی کارگزار امنیت ایدئولوژی نظام اسلامی، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی عبارت اند از حوزه های علمیه، دانشگاهیان، ولایت فقیه، قوای سه گانه، مشارکت مردم و... که ایده نظام سیاسی را تولید یا حفظ می نمایند».