مطالب

با افزایش آگاهی و دانش افراد در ارتباط با اهمیت رفاه اجتماعی، محیط زیست به دغدغه ای جدی برای مردم تبدیل شده است. اهمیت مسائل محیط زیست، افزایش مقررات عمومی، رقابت وسیع سازمان ها و فشار افکار عمومی باعث شده است که سازمان ها علاوه بر سودآوری و فروش بیشتر، به محیط زیست هم توجه کنند. به دلیل اهمیت این مفهوم، این مطالعه به بررسی استراتژی بازاریابی صادرات سازگار با محیط زیست با نقش میانجی مزیت های رقابتی پورتر پرداخته است. تعداد 186 پرسشنامه میان صادرکنندگان توزیع و جمع آوری شد و داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که همه فرضیه ها به جز تاثیر مستقیم استراتژی سازگار با محیط زیست بر عملکرد صادرات مورد تایید است

در عصر حاضر در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حرکت به سمت سرمایه گذاری روی شرکت های کوچک و متوسط [1] افزایش یافته است. شرکت های کوچک و متوسط به دلیل ساختار انعطاف پذیری و پویایی که دارند به راحتی می توانند خود را با تقاضاهای مشتریانی که نسبت به گذشته تغییر سلیقه داده، انطباق دهند و وارد بازارهای کشور های مختلف شوند. از طرفی به دلیل این که شرکت های کوچک و متوسط سهم بزرگی از اشتغال و تولیدات کشور های توسعه یافته و درحال توسعه را تشکیل می دهند، سیاست گذاری ها به سمت حمایت بیشتر و فعال کردن این بخش از اقتصاد سوق پیدا کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر به شناسایی تواناسازهای حمایتی از SME ها پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی است. به منظور شناسایی عوامل ضمن مرور اسناد و مستندات 7 سازمان زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی، سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات، سازمان گسترش و نوسازی، بانک صنعت و معدن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان آگاه از روش کیفی تم استفاده شده است. نتایج پژوهش تم و مصاحبه به 6 تم اصلی (شامل حمایت مالی و اعتباری، حمایت تجاری، حمایت زیرساختی، حمایت اطلاعاتی و دانش، قوانین و مقررات تسهیل گر، حمایت اجتماعی و فرهنگی) طبقه بندی و به 31 تم فرعی منجر شد.

پروژه های زیربنایی نقش عمده ای در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور دارد و از آنجایی که دولت ها به علت هزینه بالای این پروژه ها و نیز گاهی به دلیل کسری بودجه سالانه، توانائی تأمین مالی این پروژه ها را ندارند یا بنا به دلایلی دیگر، به سراغ جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی می روند. استفاده از شیوه ساخت، بهره برداری و واگذاری[1] یکی از شیوه های تأمین مالی پروژه های زیربنایی توسط بخش خصوصی است که قانون گذار در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی از جمله ترتیبات قراردادی می داند. در این شیوه تامین مالی به دلیل تعدد اطراف قرارداد و نیز تنوع قراردادها به ویژه در صورتی که طرف های قرارداد از کشورهای مختلف بوده، خطرات و ریسک ها افزایش می یابد. این ریسک ها در یک تقسیم بندی کلی به ریسک های عام و ریسک های ویژه (خاص) پروژه های ساخت، بهره برداری و واگذاری تقسیم می شود؛ زیرا برخی از ریسک ها، در همه قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری یکسان است(ریسک های عام)، ولی برخی دیگر از یک پروژه به پروژه دیگر متفاوت است(ریسک های خاص). این نوشتار به بررسی ریسک های عام در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری می پردازد.

نظامهای بازنشستگی جزو مهم ترین ابزارهای پاسخگویی به مسئولیت تأمین و تضمین حداقل سطح زندگی برای سالمندان هستند. از این رو دولتها با هدف تأمین نوعی ایمنی برای تضمین حداقل سطح زندگی مردم خود را مکلف به تدوین طراحی صندوقهای بازنشستگی کرده اند. این در حالی است که طی سالیان اخیر، طرحهای بازنشستگی دولتی در اکثر نقاط دنیا با چالشهای عظیمی مواجه شده است. این طرحها که اغلب به ارائه پوششهای مزایای معین می پردازند بدهیهای عمده ای برای دولتها ایجاد کرده و لذا اندیشمندان را به تفکر در زمینه اصلاح سیستمهای بازنشستگی واداشته اند. یکی از بدیلهای مناسب که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، بهره گیری از طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی است. این طرحها به دلیل ویژگیهای خاص خود همچون حکمرانی خوب، رقابت پذیری و امکان نظارت مبتنی بر ریسک از کارآمدی بیشتری برخوردارند. تحقیق حاضر به امکان سنجی مالی پیاده سازی این طرحها می پردازد. از این جهت با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی عوامل مؤثر بر پایداری طرحهای بازنشستگی ترکیبی احصا و میزان تأثیر هر عامل معین شد. سپس با استفاده از روش شناسی پویایی سیستمی، مدل تحقیق مورد شبیه سازی و آزمون قرار گرفت. نتایج شبیه سازی بیست ساله حکایت از عدم پایداری طرحهای با مزایای معین دارد، در حالی که در طرحهای بازنشستگی ترکیبی، خالص جریان وجه نقد طرح طی سالهای مورد مطالعه، نه تنها از ارزش منفی برخوردار نبود که روندی افزایشی نیز داشت.

طبق ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی رغم تکلیف قانون گذار، ممکن است دارنده وسیله نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمه حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمه حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا راننده مسبب حادثه اجازه مراجعه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه گر مربوط، این حق برای راننده مسبب حادثه برای مطالبه خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.

محاسبه شاخص های کلان اقتصادی برای بخش کشاورزی در قالب سیستم حساب های ملی نمی تواند مبین جایگاه واقعی این بخش در اقتصاد ملی باشد. مطالعه حاضردر صدد برآورد جایگاه واقعی بخش کشاورزی ایران از طریق محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد ملی است. از داده های سری زمانی 93-1370 ایران برای برآورد و محاسبه شاخص های مورد نظر استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه کشاورزی با توجه به سهم 7 درصدی در GDP و سهم وزنی رشد اقتصادی 68/2 درصدی در رشد اقتصادیِ 08/3 درصدی کل کشور در سال های 93-1370، بعد از گروه های صنایع و معادن و خدمات در رتبه سوم اهمیت از نظر اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد ملی قرار دارد. اثر غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد ملی بر اساس ارزش افزوده فعالیت های پسین و پیشین کشاورزی، برابر 16 درصدGDP و بر اساس ارزش افزوده صنایع پسین مرتبط با کشاورزی، حدود 1/3 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شد.مجموع سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بر پایه قیمت های ثابت سال 1383 در سال های 93-1383 به صورت مستقیم و غیر مستقیم (اثر کل) حدود 5/22 درصد GDP کشور بوده است. با توجه به اهمیت جایگاه واقعی بخش کشاورزی در تدوین سیاست ها ی مرتبط با برنامه های توسعه کشور، پیشنهاد می شود که برآورد سالانه اشتغال، صادرات و ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی، در حکم شاخص های اثرگذار غیرمستقیم کشاورزی در اقتصاد کشور از سوی سازمان های متولی آمار اقتصادی کشور به عنوان یک طرح آماری ملی مورد توجه قرار گیرد.

تغییرات آب و هوا یكی از مهم ترین مسائلی است كه بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. ویژگی های خاص بخش کشاورزی نظیر وابسته ترین بخش به متغیرهای آب و هوایی، این بخش را به محور اصلی مباحث مربوط به تغییرات اقلیم تبدیل کرده است. برهمین اساس، پژوهش حاضر، اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در ایران در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه نشان داد که با در نظر گرفتن میزان کاهش بارندگی در افق بیست ساله تا سال 2030، میزان تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات بخش کشاورزی به ترتیب 469/4، 025/5، 462/4 و 770/13 درصد کاهش می یابد ولی میزان واردات در این بخش با افزایش 504/5 درصدی مواجه می شود. با توجه به اثرات سوئی که تغییر اقلیم بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی می گذارد، لازم است که دولت اقدامات مناسبی را به منظور حمایت از این بخش در شرایط نامناسب اقلیمی پیش روی، اتخاذ نماید.

براساس ادبیات اقتصادی، رشد همراه با توزیع عادلانه درآمد موجب کاهش فقر است. برای تحقق این امر برخی نحوه تخصیص منابع بین بخش های مختلف اقتصاد را مورد توجه قرار داده و برخی دیگر نشان می دهند که افزایش امکانات زیر بنایی در مناطق محروم، موجب رشد توام با کاهش نابرابری در توزیع درآمد است. در این مطالعه تأثیر تخصیص منابع بین بخش های اصلی اقتصاد بر توزیع درآمد شهری و روستایی در مناطق مختلف (با سطوح متفاوت از برخورداری) مورد بررسی قرار گرفت و به همین منظور از اطلاعات استان ها برای دوره (93-1386) در قالب الگوی پانلی استفاده گردید. نتایج الگوها نشان داد حصول به هدف رشد اقتصادی که توام با کاهش در نابرابری درآمد روستایی و شهری باشد در مناطق نیمه برخوردار از طریق افزایش سهم بخش صنعت و به خصوص بخش کشاورزی امکان پذیر است، اما افزایش سهم بخش های کشاورزی و صنعت در مناطق محروم فقط موجب کاهش نابرابری درآمد شهری است و در صورتی موجب کاهش نابرابری روستایی می شود که مناطق محروم نیز به امکانات زیربنایی در سطح مناطق نیمه برخوردار مجهز شوند. این در حالی است که در مناطق برخوردار، تغییر در تخصیص منابع بین بخش ها در تحقق رشد توام با توزیع مناسب درآمد شهری و روستایی کارایی ندارد.

در یک سیستم اقتصادی، فعالیت های دولت نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند، اما افزایش این فعالیت ها تا آستانه ای خاص اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و از آن آستانه به بعد افزایش بیش از حد فعالیت های دولت نه تنها اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه این فعالیت ها از موانع اصلی رشد محسوب می شوند. از جمله این فعالیت ها می توان به مخارج سرمایه ای دولت و بدهی های عمومی اشاره نمود که در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های استانی و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به بررسی اثرات آستانه ای و غیرخطی سرمایه گذاری دولتی و بدهی عمومی بر تولید ناخالص داخلی در دو مدل مجزا طی دوره زمانی 1395-1379 پرداخته شود. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد بررسی را نشان می دهد، همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج مربوط به برآورد مدل ها نشان می دهد که بدهی های عمومی و سرمایه گذاری در رژیم اول دارای اثرگذاری مثبتی بر تولید هستند ولی با عبور از حد آستانه ای و وارد شدن به رژیم دوم، شدت این اثرگذاری بیشتر شده و منفی می شوند. به نظر می رسد این نتیجه به دلیل اثر برون رانی بر بخش خصوصی و افزایش بدهی های عمومی به واسطه افزایش مخارج سرمایه ای دولت می باشد و فرضیه منحنی لافر را تأیید می کند.

مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که تأمین مالی دولت از طریق مالیات تورمی که منجر به تورم می شود چه آثار و پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت روی اقتصاد دارد. نتایج نشان می دهد مالیات تورمی موجب کاهش متغیرهای مصرف، تولید و سرمایه گذاری دربلندمدت می شود. همچنین نتایج حاصل از توابع تکانه سیاستی نشان می دهد که در کوتاه مدت اگرچه افزایش حجم پول منجر به افزایش سرمایه گذاری می شود اما با کاهش ساعات کار خانوارها که از تورم ناشی می شود، مقدار تولید کاهش خواهد یافت و به عنوان مثال، یک افزایش به میزان یک انحراف معیار باعث افزایش نرخ تورم به اندازه 157/1 درصد و کاهش ساعت کار خانوارها به انداره 062/0 درصد، کاهش مانده حقیقی پول به اندازه 157/0 درصد، کاهش تولید به اندازه 0368/0 درصد و کاهش مصرف به اندازه 157/0 درصد خواهد شد. ولی در مقابل، این سیاست باعث افزایش ذخیره سرمایه به اندازه 264/0 درصد و افزایش سرمایه گذاری به اندازه 3/6 درصد خواهد شد.

معادن (از جمله نفت و گاز) در اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی دانسته شده است. تولید صیانتی یکی از مهم ترین ابعاد بهره برداری از منابع نفتی است. یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی، نحوه تأمین منابع مالی دولت است. براساس آموزه های اسلامی، انفال به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت شناخته می شود. بررسی ها نشان می دهد که بنابر قواعد فقهیِ اتلاف، تسبیب، لاضرر و نفی سبیل، هر روش بهره برداری غیرصیانتی که به اتلاف منابع نفتی و تسریع در اتمام ذخایر نفتی کشور و وابستگی به بیگانگان منجر شود، ضمان آور است. همچنین، مواردی مانند بهره وری در برداشت از میادین نفتی، بهره برداری برای قوام و رفع نیاز جامعه مسلمانان، عدالت نسلی و بین نسلی، مراجعه به بنای عقلا و واگذاری امور به خبرگان، معیارهایی هستند که لزوم بهره برداری و نحوه آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی، تأثیری قابل توجه در ساختار اقتصادی کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی دارد. اقتصاد مقاومتی آن است که در هنگام حوادث و بحران ها یا در مسیر اهداف، به صورت پویا و پایدار به تخصیص بهینه منابع منجر شود. بنابراین، شناخت پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نحوه اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی، به منظور سیاست گذاری مناسب هنگام وقوع بحران در راستای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله، سه پیامد نوسانات نرخ ارز حقیقی مؤثر، تغییر تولید ناخالص داخلی و صنعت زدایی به دنبال تغییر قیمت نفت، در چهارچوب الگوی تصحیح خطای برداری ارزیابی شده اند. بدین منظور از روش VECM طی دوره زمانی 1370:01 تا 1394:04 استفاده شده است. نتایج نشان دهنده وجود سه رابطه هم انباشتگی بر مبنای پیامدهای یاد شده است؛ به طوری که 10درصد افزایش در قیمت نفت موجب افزایش نرخ ارز واقعی به میزان 5درصد، کاهش تولید ناخالص داخلی 7/0درصد، و کاهش نسبت تولید غیرقابل مبادله به تولید قابل مبادله به میزان 11درصد خواهد شد. همچنین، نتایج برآوردها نشان می دهد که پیامدهای غیرمستقیم نوسانات قیمت نفت از طریق ذخایر خارجی بانک مرکزی و نسبت مخارج دولت بر نرخ ارز واقعی، از طریق نرخ ارز واقعی بر GDP و از طریق بهره وری صنعتی بر نسبت تولید غیرقابل مبادله به تولید قابل مبادله اثرگذار است.

هدف این پژوهش تحلیل اهداف و انگیزه ها ی کشاورزان ارگانیک کار و موانع توسعه کشت ارگانیک در شهرستان روانسر بود، که به صورت پیمایشی به واکاوی دیدگاه گروه هدف پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل کشاورزان ارگانیک کار غلات شهرستان روانسر هستند که تعداد 51 کشاورز ارگانیک کار به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها حاکی از آن است که کشاورزان ارگانیک کار بیشترین اهمیت را برای سلامت غذایی و نیز فواید کوتاه مدت آن قائل بوده اند و به ترتیب اولویت، ابتدا انگیزه های اجتماعی، سپس انگیزه های زیست محیطی و درنهایت انگیزه های اقتصادی و مادی برای کشاورزان ارگانیک کار ایجاد انگیزش می کنند. مهم ترین موانع کشت ارگانیک را در بازار رسانی و عدم حمایت دولت از این نوع محصولات، عدم وجود استانداردهای لازم جهت تأیید و عرضه این محصولات به بازار و عدم آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه ذکر کرده اند.

بیمه آب و هوا از بهترین سیستم های بیمه ای است که در آن به منظور محاسبه حق بیمه، به شبیه سازی عملکرد محصول با توجه به متغیرهای آب و هوایی با تبیین ساختار وابستگی آن ها نیاز است. بررسی ساختار وابستگی با در نظر گرفتن تأثیرگذاری هم زمان متغیرها با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل می تواند نتایج مناسب تری ارائه کند. بنابراین، در پژوهش حاضر، ساختار وابستگی بین متغیرهای آب و هوایی و عملکرد گندم دیم با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل کانونی (C-vine) اندازه گیری شد، سپس عملکرد گندم دیم در شهرستان میانه شبیه سازی گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اکثر متغیرهای مورد بررسی دارای وابستگی دنباله ای در دم پایین اند؛ به عبارتی، تأثیرپذیری آن ها در مقادیر کوچک بیشتر از مقادیر بزرگ است. به این ترتیب، مقدار متوسط شبیه سازی شده عملکرد گندم دیم 6839/871 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که این نتایج می تواند در محاسبه خسارت مورد انتظار و حق بیمه مورد استفاده قرار گیرد. 

برنامه ریزی برای بهبود شرایط تولیدی نیازمند تعیین اهداف کمّی متناسب با شرایط تولیدی می باشد. پژوهش حاضر با این هدف و شناسایی راهکارهایی برای بهبود چگونگی تخصیص نهاده ها در زراعت پیاز استان آذربایجان شرقی انجام شد. بدین منظور از رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده و بعد از تعیین مناطق مرجع برای استان آذربایجان شرقی به مقایسه چگونگی استفاده از نهاده ها میان بهره برداران استان های مشابه از لحاظ ساختار تولیدی پرداخته شد. نتایج نشان داد که در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس و رویکرد کاهش هزینه، میزان مصرف همه نهاده ها به استثنای کودهای شیمیایی فسفاته و ازته کاهش و سود هر هکتار پیاز 23 درصد افزایش یافته است. در رویکرد افزایش درآمد، امکان افزایش تولید در هر هکتار از ۴۴ به 61 تن وجود داشته است به گونه ای که می توان سود در هکتار را تا 96 میلیون ریال افزایش داد. در رویکرد حداکثرسازی سود، انتظار می رفت از مصرف نهاده های بذر، حشره کش و قارچ کش کاسته شود و بر میزان مصرف کود حیوانی، علف کش و کودهای شیمیایی فسفاته، ازته و پتاسه افزوده شود. همچنین در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس نتایج نشان داد که در رویکرد کاهش هزینه، امکان کاهش سود وجود دارد. در رویکرد افزایش درآمد، تولید تا 51 تن در هر هکتار قابل افزایش بوده است و در نتیجه می توان سود را از 61 به 75 میلیون ریال رساند. پیگیری رویکرد حداکثرسازی سود با افزایش مصرف نهاده های بذر، کود حیوانی، علف کش، کودهای شیمیایی ازته و پتاسه و کاهش مصرف حشره کش، قارچ کش، کود شیمیایی فسفاته و نیروی کار می تواند سودآوری را تا 101 درصد نسبت به وضعیت موجود افزایش دهد.  

یکی از مسائلی که در محیط های کار تیمی رخ می دهد، اثرگذاری تصمیمات هم گروه یا هم تیمی بر تصمیم هم گروه های دیگر است. حال این اثرگذاری وقتی به معضل تبدیل می شود که یکی از اعضای گروه در قبال دریافت پاداش بیشتر، کار کمتری ارائه کند. در این شرایط اگر سایر اعضای گروه از این تصمیم تبعیت کرده و آنها نیز طفره روی را انتخاب کنند، در نهایت برآیند یا عملکرد تیمی افول خواهد کرد. در این راستا مطالعه حاضر بر آن شد با استفاده از محیط آزمایشگاهی و انجام بازی های دو نفره که کامل، ایستا و پویا، تمام و ناتمام به بررسی همبستگی دین داری با عملکرد تیمی و تصمیمات فردی بپردازد. نتایج به دست آمده از 182 نمونه و 2184 مشاهده نشان داد که درصد مشارکت تیمی که هر دو بازیکن تلاش کنند در طیف دین داری بالا بیشتر از طیف های دین داری متوسط و کم است. در مقابل نتایج نشان داد که تولید تیمی بازیکنان با سطح دین داری کم، بیشتر از تولید تیمی بازیکنان با سطح دین داری بالا و متوسط است. نتایج به دست آمده از همبستگی دین داری با تصمیم افراد نیز نشان داد که افراد با سطح دین داری بالا در هنگام پاداش زیاد، از تصمیم هم گروه خود اثرپذیری خاصی نداشته و به طور مستقل تصمیم گرفته اند؛ اما در دین داری متوسط، این استقلال فقط در بازی همزمان در هر دو سطح پاداش پایین و بالا مشاهده شد.  

بر پایه نگاهی کلاسیک در حوزه دانش مدیریت دولتی، شایسته است اداره کنندگان امور عمومی خود را کسانی بدانند که برای خدمت به عامه فراخوانده شده اند. بر این اساس و با نگاهی استعاری، اگر امور عمومی به مثابه یک دعوت و فراخوان دانسته شوند، سزاوار است که اعضای سازمان های دولتی خود را در معرض چنین فراخوان و دعوتی ببینند. از آنجا که سازه فراخوان واجد درجه بالایی از انتزاع است، مادام که در معرض کالبدشکافی و ریخت شناسی نظری قرار نگیرد، مخاطبان دعوت به فراخوان دانی سمت های دولتی، فهم نامنسجم و گسیخته ای از قالب و محتوای آن خواهند داشت. مضاف بر اینکه، پیامدها و کارکردهای رفتاری آن نیز می تواند برای ایشان محل پرسش و بحث داشته باشد. مطالعه حاضر کوششی نظری است تا در کنار وصفی ریخت شناسانه (کندوکاو در تعاریف و حدود و ثغور، ویژگی ها و گونه ها) از پدیده فراخوان در سازمان ، در یک بازخوانی به بررسی وجوه رفتارشناختی آن بپردازد.

روابط روسیه و آمریکا یکی از جذاب ترین موضوعات برای پژوهشگران حوزه روابط بین الملل محسوب می شود. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ این روابط از نوسانات پیچیده ای برخوردار شده است. بخشی از این پیچیدگی به رقابت های راهبردی دو کشور و بخشی دیگر به کنش های همکاری جویانه تاکتیکی آن ها مربوط می شود. بر این اساس مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که مهم ترین تعارضات روسیه و آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ چه مواردی است؟ یافته های مقاله نشان می دهد که در سه سطح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی می توان تعارضات دو کشور را در مقطع مذکور دسته بندی کرد. از جمله محل های منازعه می توان به موازنه هسته ای، اختلافات تجاری، تحریم ها در سطوح بین المللی، گسترش ناتو به شرق، دخالت در امور داخلی یکدیگر، مسئله اوکراین و سوریه اشاره کرد. در این مقاله پژوهشی به روش «توصیفی- تحلیلی» و با استفاده از بررسی راهبردها، اسناد امنیتی منتشر شده و همچنین تجزیه و تحلیل تصمیمات تقابلی متصدیان حوزه های مختلف دو کشور، مؤلفه های رفتار راهبردی مؤثر بر گسترش اختلافات دوسویه، تبیین می شود.

به دلیل اختلاف نظرهای زیادی که در مورد افاده علم توسط خبر واحد و عمل به آن، و نیز اختلاف نظرهایی که در مورد حجیّت قیاس وجود دارد، تعارض میان خبر واحد و قیاس یکی از مباحث بحث برانگیز در علم اصول فقه به شمار می آید. تعارض میان این دو، از نوع تعارض کلی یا از نوع تعارض جزئی است. تعارض جزئی میان خبر واحد و قیاس هنگامی ایجاد می شود که یکی از این دو دلیل خاص و دیگری عام باشد. بنابراین دو حالت برای تعارض جزئی میان خبر واحد و قیاس متصوّر است: خبر واحد خاص و قیاس عام است، یا قیاس خاص و خبر واحد عام است. حالت اول اختلاف نظرهای خاص خود را دارد که به بحث این مقاله مربوط نمی شود. اما در مورد تعارض خبر واحد عام و قیاس خاص، علما برای رفع تعارض در این حالت، بر آراء متفاوتی هستند. گروهی قائل به تقدیم خبر واحدند، گروهی قیاس را مقدم می کنند، عده ای قائل به نظریه تفصیلی هستند و گروهی در این رابطه توقف کرده اند. با بررسی ادله ارائه شده توسط صاحبان این آراء، رأی راجح جواز مطلق تخصیص خبر واحد به وسیله قیاس ظنی است.

اخیراً کتابی با عنوان «نقد قرآن»، نوشته شخصی به نام سها منتشر گردیده که به ادعای مخالفین، کامل ترین کتاب در زمینه نقد قرآن بوده که تلاش نویسنده در آن، اثبات وجود خطا و ضعف در قرآن است. تعدادی از شبهات این کتاب، به نقد مراحل تکامل جنین و نیز زمان تعیین جنسیت آن از دیدگاه قرآن و سنت پرداخته و آن را خطای علمی می پندارد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با گرایش انتقادی انجام گرفته، قصد دارد با نقد و بررسی دقیق شبهات مطرح شده، به این شبهات پاسخ قاطع و علمی ارائه نموده و حقانیت قرآن کریم را آشکار نماید. حاصل پژوهش این است که مراحل شرح داده شده تکامل جنین و همچنین زمان های تعیین شده در خصوص خلق، جعل و عامل تعیین جنسیت جنین در قرآن و سنت در عین اختصار، دقیقاً مطابق با یافته های پزشکی بوده و توسط این علوم مورد تأیید قرار می گیرد.