مطالب

دستور گرایی جوهری، روند شناسایی حقوق مردم در قوانین اساسی است. این روند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب فصل سوم نمود یافته است. شهید بهشتی(ره) به عنوان یک شخصیت تأثیر گذار، در فرآیند تدوین قانون اساسی و شناسایی حقوق ملت و تأکید بر جایگاه آن در نظریه حقوق اسلامی منطبق با شرایط دنیای جدید، تأثیر بسزایی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است روند تأثیر این اندیشه و جایگاه آن را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با ارائه شواهد متعددی از دو نسل مهم حقوق بشر تبیین نماییم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که بخشی از مفاهیم متعالی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت و تضمین حقوق ملت مرهون تلاش و تأمل شهید بهشتی است.

علی رغم تلاشی که فقها و حقوق دانان برای تبیین رابطه ی آدمی با اعضای بدن خود و «نحوه ی سلطه ی» وی بر آن ها داشته اند و ثمره ی عملی این تلاش، گاه نمادی بیرونی یافته است و آن نحوه ی سلطه، «اهدای عضو» را جایز می شمارد هنوز جای کنکاش و پرسش باقی است؛ پرسشی نه تنها در ثمرات عملی و بیرونی آن مبانی نظری؛ بلکه باز هم در خود مبانی نظری رابطه ی آدمی با اعضای پیکر خود. دامنه ی این پرسش، ممکن است تا آن جا گسترش یابد که آیا شخصی می تواند دیگری را بر کشتن خویش اکراه کند و او را تهدید نماید که «اگر مرا نکُشی، تو را می کُشم» و نتیجه ی این سخن، آن باشد که چون شخص مکرِه بر بدن خود سلطه داشته و اکراه وی، رضایت ضمنی او بر رفع مسؤلیت مکرَه محسوب می شود پس مکرَه از هر نوع مسؤولیتی تبرئه گردد؟ با نگاهی به مبانی نظری و استدلالات فقها و حقوق دانان، حتّی با وجود تحقّق عناصر اکراه در موضوع مورد بحث، شخص مکرَه از مسؤلیّت کیفری با این عنوان مبرّا نخواهد بود.

انتقال حقوق و تعهدات قراردادی عملی حقوقی است که به موجب آن موقعیت قراردادی طرف قرارداد با تمام حقوق و تعهدات به فرد ثالثی منتقل می شود. در قوانین ایران در مواد متعددی مستقیماً و یا به صورت غیر مستقیم در خصوص این نهاد مقرراتی وضع شده است؛ باب مستقلی تحت عنوان انتقال حقوق و تعهدات قراردادی یا انتقال قرارداد پیش بینی نشده است؛ در کلام فقها نیز باب مستقلی در انتقال یا واگذاری قرارداد وجود ندارد اما در قالب عقود مضاربه، مزارعه، اجاره و مانند آنها، در خصوص این نهاد اظهارنظر نموده اند، به نحوی که از محتوای کلام آنان می توان برداشت نمود که این نهاد مختص عقود موصوف نیست بلکه می-توان آن را جزء قواعد عمومی قراردادها تلقی کرد؛ انتقال قرارداد که عموما فقها آن را در قالب عقد صلح مطرح نموده اند، موجب بری شدن انتقال دهنده و انتقال حقوق قراردادی نیز با همان کیفیت وکمیت و با حفظ تضمینات خواهد بود؛ شرط مباشرت یا شخصی بودن تعهد را می توان از موانع انتقال قرارداد قلمداد نمود.

یکی از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تأثیر بوده است، معمولاً متحمل خساراتی چون هزینه های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تأثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، قائل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسئله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسئله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثبات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.

اهداف: وجود تنگناهای مرتبط با بخش روستایی به ویژه ضعف در ارتقای توان اشتغال زایی ایجاب می کند که تنها راهکار مؤثر در این زمینه، رونق کارآفرینی ازطریق نوآوری باشد؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش شناخت عوامل مؤثر در نوآوری در کارآفرینی در شهرستان فاروج است تا از این طریق گامی در مسیر توسعه مناطق روستایی برداشته شود. روش: برای رسیدن به هدف تحقیق، از روش تحقیق ترکیبی (توصیفی-تحلیلی) استفاده شده است. جامعه آماری همه کارآفرینان و نوآوران شهرستان به تعداد 63 نفر بودند که در 10 سال گذشته به عنوان افراد خلاق و نوآور در زمینه کارآفرینی در استان معرفی شده اند. تمام جامعه آماری به صورت تمام شماری در این مطالعه شرکت کردند. برای تحلیل کیفی از دو گروه دیگر شامل 22 استاد خبره دانشگاهی و 21 کارشناس ادارات مرتبط با امور روستایی نیز استفاده شده است. روایی ابزار پژوهش با بهره گیری از نظرهای کارشناسان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (898/0= α) تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS و متناسب با مقیاس متغیرها از آزمون های خی دو، فریدمن، تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج/ یافته ها: براساس نتایج توصیفی پژوهش مشخص شد که شاخص ویژگی های فردی و خانوادگی با آماره 44/3 و شاخص آموزش و پژوهش با آماره 37/3 بیشترین میانگین را به عنوان شاخص های ساختاری نوآوری روستایی داشتند. نتایج آزمون فریدمن برای مقایسه میزان تأثیر و اولویت بندی هریک از شاخص های مؤثر در نوآوری در کل جامعه پاسخگو، نشان دهنده معنا داری آزمون بود؛ درنتیجه، ویژگی های فردی و خانوادگی بالاترین اولویت را دارند. همچنین، نتایج آزمون تی تک نمونه ای مشخص کرد که مقدار تی در تمام شاخص ها و متغیر نوآوری روستایی از مقدار متوسط (یعنی 3) بیشتر است و ویژگی های فردی یکی از شاخص های مهم در نوآوری روستایی است. در انتها براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس (آنوا) مشخص شد که بین عوامل مؤثر در نوآوری در فرایند کارآفرینی روستایی تفاوت وجود دارد؛ به طوری که از نظر اساتید «عوامل فراملی و خارجی»، به عقیده کارشناسان «عوامل فراملی و خارجی» و از نظر نوآوران «عوامل فردی» مهم ترین عامل هستند.

سهم مالیات از درآمدهای عمومی، هزینه مالیات ستانی و ساختار سیستم مالیاتی در میان کشورها متفاوت است. این مهم به تفاوت در شاخص های توسعه ای چون تولید ناخالص سرانه، ساختار اقتصاد و عوامل خارجی، شفافیت، فرهنگ، ثبات سیاسی، تورم و سطح توسعه کشورها نسبت داده می شود. در این مطالعه ابتدا به بررسی شاخص های مهم و مؤثر بر درآمدهای مالیاتی استان لرستان پرداخته شده است. رشد درآمدهای مالیاتی استان از 31 درصد در سال 1392 به 8.5 درصد در سال 1397 کاهش یافته و سهم درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم استان به ترتیب 62 و 38 درصد بوده است. همچنین درآمد مالیاتی سرانه استان لرستان در سال 1396 برابر 1.9 میلیون ریال است که در مقایسه با سایر استان ها بسیار ناچیز است و در رتبه 28 ام قرار دارد. به علاوه بررسی میزان عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی استان نشان می دهد، به طور متوسط طی 8 سال اخیر (1397-1390) برای دریافت هر 1000 ریال درآمد مالیاتی در استان به میزان 64 ریال هزینه شده است. در ادامه، مدل تأثیر شاخص های توسعه بر درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی دوره 1394-1390 با استفاده از روش داده های ترکیبی (Panel) تخمین زده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، افزایش درآمد سرانه بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی، اما بر نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. تأثیر نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به کل اعتبارات بر نسبت مالیات مستقیم، منفی و بر نسبت مالیات غیرمستقیم، مثبت است. همچنین نرخ تورم و بیکاری بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم اثر منفی داشته است. جمعیت نیز بر هر دو درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم اثر مثبت دارد. ضریب جینی اثر معناداری بر درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم نداشته است.

هدف پژوهش حاضر، تخمین کشش درآمدی و ظرفیت مالیاتی استان خوزستان به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی منطقه ای بر مبنای توان پرداخت مالیاتی است. بدین منظور، درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم استان با استفاده از روش معادله های به ظاهر نامرتبط در دوره زمانی 1393-1379 برآوردمی شود. نتایج نشان می دهدکه کشش درآمدی مالیات های مستقیم و غیرمستقیم استان خوزستان به ترتیب 09/1 و 77/2 است و کشش درآمدی کل مالیات ها 34/1 است. به علاوه، در بخش مالیات های مستقیم، کشش مالیاتی ثروت و مستغلات از کشش مالیاتی مشاغل و شرکت ها بیش تر است. نتایج نشان می دهدکه ظرفیت مالیاتی مشاغل استان با ارزش افزوده بخش رستوران و هتلداری، و درآمدسرانه رابطه مثبت و معناداری دارد. به علاوه، رابطه بین ظرفیت مالیاتی شرکت ها و ارزش افزوده بخش خدمات مثبت و معنادار است. ضمن آن که رابطه بین ظرفیت مالیاتی سایر مالیات های مستقیم (ثروت و مستغلات)، با ارزش افزوده مستغلات و رشداقتصادی مثبت و معنادار است، و رابطه بین ظرفیت مالیاتی مالیات های غیرمستقیم با مخارج مصرفی بخش خصوصی و ارزش افزوده بخش معدن مثبت و معنادار است.

نهادهای انقلابی به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، بخش مهمی از سازمان های اداری درکشور ایران را تشکیل می دهند. از آنجاکه وضعیت حقوقی نهادهای مذکور در هاله ای از ابهام قرار داشت، قانونگذار با تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 سعی در ایجاد شخصیت حقوقی برای آنها نمود. اما اعطای شخصیت حقوقی جدید مطابق قوانین مذکور برای این نهادها نیز منجر به شناخت جایگاه حقوقی شان نگردید. تبیین جایگاه حقوقی نهادهای انقلابی می تواند ابراز مؤثری جهت پاسخگو نمودن آنها، تحقق اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با آنها باشد؛ در این پژوهش سعی شده است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به موضوع پرداخته شود، در پایان این نتیجه حاصل شده است که الزام به انطباق نهادهای انقلابی با مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی نه تنها وضعیت حقوقی این نهادها را تبیین ننمود، بلکه باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت بر نهادهای مورد بحث به دلیل شکل گیری ساختاری دوگانه (نهاد انقلابی، موسسه عمومی غیردولتی) برای برخی از آنها شده است. از آنجایی که دوگانگی شخصیت حقوقی نهادهای مذکور موجب ابهاماتی در مسائل مربوط به امور استخدامی، درآمدها، اموال و نظارت پذیری آنها گردیده است. به نظر می رسد ایجاد یک نظام واحد استخدامی، مالی و نظارتی برای آنها از ضروریات است.

شناخت چهره های فرهنگی و ارج نهادن به آنها، ارج نهادن به فرهنگ و دانش است. یکی از دانشی مردان گمنام تاریخ ایران ملّا میرقاری گیلانی است. وی در دوره صفوی می زیست و ظاهراً در روزگار خود نیز «قدر ندید و بر صدر ننشست». با جست وجو در آثار پیشینیان، با چهره ای دوگانه از ملّا میرقاری گیلانی مواجه می شویم. برخی او را از خاندان بلیانی می دانند و عدّه ای نیز قائل به چنین انتسابی نیستند. بعضی معتقدند که او پدرِ زنِ تقی الدّین محمّد اوحدی بلیانی (۹۷۳ -۱۰۴۲ق)، صاحب عرفات العاشقین است. وی صاحب چهل و دو اثر در موضوعات مختلف مانندِ قرائت قرآن، ترسّل و نامه نگاری، لغت، نجوم و ... است. برخی آثار وی به صورت نسخه خطّی در کتابخانه ها نگه داری می گردد. در این مقاله تلاش می کنیم نخست اشتباه های برخی پژوهندگان در باره تاریخ ولادت و وفات ملّا میرقاری گیلانی، درهم آمیختگی دو چهره همنام، تاریخ تألیف آثار وی و ... را برطرف سازیم و سپس بر پایه آثار وی - که جملگی نسخه های خطّی هستند، جز انیس العاقلین- به نگارش زندگی نامه دیگری برای وی دست یازیم.

قاچاق کالا و ارز، به عنوان یک پدیده شوم اقتصادی و اجتماعی، اثرات بسیار نامطلوبی در زمینه های اقتصادی دارد. قاچاق کالا و اهمیت مبارزه با آن، ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی، حرکت به سمت اقتصاد شفاف و تطبیق رفتار دستگاه های نظارتی ، از مهم ترین محورهای عملیاتی در جهت مبارزه با قاچاق کالا می باشند. در این مقاله، پس از تحلیل وضعیت موجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تدابیر پیشگیری از قاچاق آن را که تا قبل از تصویب و اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب 1392 در سیاست جنایی ایران رایج بوده است را بررسی می کنیم. همچنین تشخیص علل ناکارآمدی این تدابیر، به بررسی نظریات جرم شناختیِ تبیین کننده دلایل ارتکاب جرائمی نظیر قاچاق کالا می پردازیم؛ آنگاه قانون مبارزه با قاچاق کالا را مورد ارزیابی انتقادی قرار می دهیم. ازاین رو، با بازخوانی تبعات این جرم بر تخریب اقتصادهای ملی و منطقه ای و تخدیش سرمایه اجتماعی و منابع انسانی در بدنه نظام اداری و اجتماعی یک کشور، اصول و قواعد و مبانی و روش های جرم انگاری صحیح در مبارزه با قاچاق کالا توصیف می گردد و نهایتاً با رویکرد انتقادی نقاط ضعف و قوت سیاست کیفری ایران در این خصوص تبیین می شود و راهکارهایی برای رفع موانع سیاست گذاری کیفریِ و تقویت نقاط قوتِ کنونی در زمینه کشف و محاکمه و مجازاتِ مرتکبانِ این جرائم، ارائه می گردد.

مقدمه: یکی از مدرن ترین رفتارهای اعتیادگونه، پدیده اعتیاد به اینترنت است. اعتیادی رفتاری که به طور روزافزون در حال شیوع بیشتر است. پژوهش حاضر باهدف بررسی نیمرخ اعتیاد به اینترنت دانشجویان و تفاوت نیمرخ گروه های مختلف ازنظر تنهایی اجتماعی و تنهایی هیجانی انجام شد.  روش: جامعه پژوهش حاضر را دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز تشکیل می دادند که 372 نفر (200 نفر پسر و 172 نفر دختر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (1998)، پرسشنامه تنهایی هیجانی (1986) و پرسشنامه تنهایی اجتماعی راسل (1996) به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شد. یافته ها: داده ها با استفاده از روش تحلیل خوشه ای، تحلیل واریانس چند متغیره MANOVA و آزمون های تعقیبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل خوشه ها سه گروه دانشجویان دارای اعتیاد به اینترنت شدید (8/47=M)، اعتیاد به اینترنت متوسط (8/36=M) و اعتیاد به اینترنت خفیف (6/21=M) را مشخص کرد. همچنین تفاوت بین خوشه های اعتیاد به اینترنت سه گانه زیاد، متوسط و خفیف در مقیاس احساس تنهایی اجتماعی، {001/0 P <و (45/123)F} و تنهایی هیجانی، {001/0 P <و (50/130)F} معنی داری بود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه درصد بالایی از دانشجویان، از اعتیاد به اینترنت و تنهایی هیجانی - اجتماعی رنج می برند، بنابراین لازم است پدیده اﻋﺘیﺎد ایﻨﺘﺮﻧﺘی به عنوان یک ﻣﺸکﻞ رواﻧی، توسط برنامه ریزان فرهنگی و آموزشی و نظام خانواده یک امر مهم در نظر گرفته شود و به منظور پیشگیری از این پدیده ضروری است در سطح جامعه در مورد نشانه ها و علائم اعتیاد به اینترنت، آگاهی های لازم ارائه شود. کلمات کلیدی: اعتیاد به اینترنت، تنهایی هیجانی، تنهایی اجتماعی، تحلیل خوشه ای

جنسیت و مهاجرت دو متغیر مرتبط با اشتغال غیررسمی هستند به طوری که زنان و مهاجران بیش از دیگران به اشتغال غیررسمی روی می آورند. در ایران زنان مهاجر افغانستانی بخشی از نیروی کار غیررسمی را تشکیل می دهند. هدف این مطالعه بررسیِ شرایط اشتغال زنان مهاجر شاغل در کار خانگیِ دستمزدی و عواملی است که آنها را به این شکل از اشتغال سوق می دهد. این مطالعه اکتشافی به روش کیفی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با زنان مهاجر افغانستانی ساکن تهران که در خانه خودشان به کارِ مزدی اشتغال داشتند، انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 16 نفر بود که تعداد نمونه به شیوه اشباع نظری تعیین شد. برای تحلیل داده ها، ابتدا کدگذاری داده ها انجام شد و بعد زیر طبقات و طبقات اصلی استخراج شدند. یافته ها نشان داد که کارهای دستمزدی خانگی که زنان افغانستانی ساکن ایران به آن اشتغال دارند، ناامن، تکه تکه شده، با یادگیری آسان و دستمزد اندک و تمام وقت هستند که زنان کارگر مهاجر فقیر به آن روی می آورند. این نوع اشتغال منطبق بر فرهنگ خانه نشینی زنان است و به علت انعطاف پذیری رضایت آنها را جلب می کند. نتیجه آنکه، کارِ دستمزدیِ خانگی انتخابی برآمده از شرایط اقتصادی-اجتماعی زنان مهاجر است که آنها را در وضعیت فرودست حفظ می کند و در معرض استثمار قرار می دهد.

هدف این تحقیق سنجش نگرش نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان استان تهران در مورد عوامل اجتماعی، اقتصادی و علمی پژوهشی موجود در مبدأ و مقصد به عنوان عوامل دافعه و جاذبه و چگونگی تأثیر این عوامل بر گرایش نخبگان به مهاجرت خارج از کشور است. روش تحقیق، کیفی و کمی بوده، در بخش کیفی 22 مصاحبه ی نیمه ساختار یافته و عمیق با نمونه گیری هدفمند در سال 1397 انجام گرفت. مصاحبه ها با روش استقرایی، کدگذاری باز شده، سپس در قالب زیرطبقه و طبقه های فرعی و اصلی دسته بندی شدند. نتایج این مرحله نشان داد مشکلات: اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، برنامه ریزی، قانونی و زیرساخت های ارتباطی و تکنولوژیکی از عوامل دافعه مهاجرت نخبگان است. در بخش کمی با استفاده از روش پیمایش، 200 نفر به روش خوشه ای و سهمیه ای مورد نظرسنجی قرارگرفتند. براساس نظریه های نظام جهانی، الگوی جهان گرای، لی، دوگانگی ساختاری، بحران منزلتی، سرمایه انسانی و محرومیت نسبی، عوامل موثر بر مهاجرت نخبگان مورد کندوکاو قرار گرفت. بعد از تجزیه و تحلیل های رگرسیونی مشاهده شد که عوامل علمی، اجتماعی و مداخله گر در مقصد و عوامل اجتماعی در مبدأ بر گرایش نخبگان به مهاجرت خارج از کشور تاثیر دارند.

پیشرفت بشر و بهره گیری از فن آوری نوین اطلاعات اگرچه حلّال بسیاری از مشکلات انسان معاصر شده است، لکن فن آوری های جدید به صورت مشخص در اینترنت ظرف و محلی برای ارتکاب برخی جرایم گشته است. لذا با توجه به نفوذ عمیق رایانه در همه عرصه ها و جنبه های زندگی انسان، بسیاری از جرم های کلاسیک قابلیت ارتکاب با رایانه را دارند، مهم ترین مصداق های جرم های علیه اشخاص یعنی قتل عمدی و غیر عمدی و ایراد آسیب بدنی عمدی و غیرعمدی را می توان از رهگذر دست یابی به سیستم رایانه ای بیمارستان ها و تغییر دادن علامت ها و نسخه های یک بیمار مرتکب شد. تصور این که مجرم از راه دور با استفاده از رایانه به قتل یا ضرب و جرح و وارد کردن آسیب بدنی به فرد دیگر اقدام کند دشوار است. همچنین جرایم قذف، توهین، افترا و نشر اکاذیب که از جرم های علیه شخصیت معنوی اشخاص است و سایر جرایم غیر جسمی علیه اشخاص را نیز می توان در مقیاسی بسیار گسترده تر از گذشته با رایانه مرتکب شد.فقدان قوانین مدون و نیز عدم وجود ضمانت اجرای مناسب و نیز عدم تناسب مجازات این جرایم از علل شیوع و تکرار جرایم رایانه ای می باشد.

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن، حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می رود. طلاق معمولاً وقتی اتفاق می افتد که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش وجود دارد. آنچه که در این تحقیق مورد نظر است، بیان اقسام طلاق سنی، بر اساس فقه و حقوق اسلانی است. لذا در این تحقیق، به جهت لزوم آگاهی از انواع طلاق صحیح که در سنت پیامیر (ص) جاری و ساری است و طلاق ناصحیح که بیشتر توسط ناآگاهان از فقه نبوی و مسائل شرعی و مغرضان دین مبین به آن وارد شده است، ابتدا در مبحث اول، به صورت کلی از اشکال صحیح و غلط آن سخن گفته و سپس در مبحث بعدی به اقسام طلاق صحیح سنت پرداخته و انواع هر یک را بیان می کنیم و در پایان دیدگاه حقوق موضوعه را در این مورد بیان می کنیم.

وجود حالت های خطرناک و مشکلات عدیده جسمی ممکن است منجر به بروز نشانه های روحی – روانی خطرناک گردد و عاملی جهت بروز و پیدایش جرم از سوی اشخاص مبتلا به این نوع اختلالات گردد. بیماری ام اس حالتی از بیماری است که در آن اختلالات سیستم عصبی منجر به بروز مشکلات جسمی از قبیل عدم تعادل، خستگی، تاری دید و کرختی پاها یا دست ها می شود. ممکن است زمانی افراد در شرایط گوناگون باتوجه به بیماری خویش دست به اعمال مجرمانه زده و سبب بروز خسارت بر جان، مال و… اشخاص دیگر گردند و در نهایت نیز مسئولیت مدنی یا کیفری ناشی از ارتکاب جرم خویش را نیز متحمل شوند .در قانون مجازات اسلامی ایران موادی پیش بینی شده است که در مواردی عدم مسئولیت را برای مجرم در نظر گرفته است؛ بررسی این موضوع که آیا در رابطه با جرایم ارتکابی توسط مبتلایان به این بیماری و رفع مسئولیت آنان قانون و رویه قضایی مواردی را پیش بینی نموده است و مهم تر این که تقارن زمان ارتکاب جرم و حصول بیماری ام اس هدف این پژوهش می باشد.

در این نوشتار تلاش شده است به این سؤال پاسخ داده شود که پایه ریزی تنظیم و تشریع حقوق کودک بصورت جامع و کامل بدون نقص و کاستی در کدام نظام حقوقی ارائه شده است؟ برآیند این تحقیق نشان میدهد که جایگاه حقوق کودک و پرداختن به همه ابعاد و زوایای آن در آموزه های قرآنی نسبت به نظام حقوق بشری از سطح فاخرتر و برتری برخوردار است زیرا در نظام های حقوق بشر از جمله کنوانیسیون حقوق کودک برخی از حقوق اصلی کودک همانند حقوق معنوی را نادیده گرفته است درحالی که قرآن کریم ۱۴۰۰ سال قبل به تمام ابعاد و زوایای آن توجه داشته است پس میتوان گفت پایهریزی و تنظیم حقوق کودک بصورت جامع در نظام حقوقی قرآن ارائه شده است آنهم در شرایطی که کودکان انسان محسوب نمیشد و جنبه مالیت داشت و خرید و فروش میشدند از همه مهمتر از ابتداییترین حق، که حق حیات است محروم بودند و زنده به گور میشدند و دورههای تحقیر و تنیبه را سپری نمودند. تشریع و حمایت از حقوق کودک در چنین شرایطی، بدون الگوگیری از دیگر نظامهای حقوقی در واقع از اعجاز و شگفتی علمی قرآن محسوب میشود.

در یکصد سال گذشته محیط زیست به شدت از سوی انسانها مورد تهاجم قرار گرفته به نحوی که اگر فضانوردی از فضا به پوشش گیاهی زمین و جنگل ها بنگرد آن را فقیر خواهد یافت چرا که به هر میزان که جمعیت انسان ها افزایش می یابد از تعداد درختان و تراکم جنگل ها کاسته می شود. هدف این تحقیق آشنایی با علل و عوامل تخریب جنگل ها در همه نقاط جهان بوده و سپس به بیان رهنمودهای حقوق بین الملل در پایداری جنگل ها خواهیم پرداخت یافته های تحقیق ثابت می کند که نوع رفتار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با جنگل ها کاملاً متمایز از هم است در حالی که در کشورهای توسعه یافته هر روز بر میزان کاشت درخت و پایدارسازی جنگل ها افزوده می شود و لذا در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به جهت تامین نیازهای بودجه ای و افزایش قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی از میزان درختها و پوشش جنگل کاسته می گردد و هدف حقوق بین الملل محیط زیست تغییر این موازنه در کشورهای اخیر است.

دین اسلام به دلیل خویشاوندی که با ادیان سامی پیش از خود، از جمله مسیحیت دارد؛ در منابع خود به برخی از شخصیت های این دین، همچون پطرس و پولس اشاره کرده است. پطرس در زمره ی برترین شاگردان عیسی(ع) و پولس علی رغم عدم درک عیسی مسیح(ع) از جمله رسولانی معرفی شده اند که تأثیر زیادی در گسترش مسیحیت در جهان غرب داشته اند. این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی، به بررسی و تطبیق جایگاه دینی و اجتماعی پولس و پطرس در تفاسیر قرآن کریم می پردازد. نتایج این بررسی ها نشان داد که؛ پطرس به جهت راست کیشی و تأکید بر شریعت مداری به عنوان وصی و جانشین حضرت عیسی(ع) معرفی و از جایگاه ویژه ای برخوردار است، اما پولس در تفاسیر اسلامی، مسبب انحراف و رواج اباحه گری در مسیحیت شناخته شده و هم ردیف با یهودا از دوزخیان دانسته شده است.