مطالب

قانون اساسی عالی ترین سند سیاسی حقوقی ملت، به عنوان میثاق ملی و مبین اراده ملت، دربردارنده قواعد اساسی و بنیادین در خصوص قدرت سیاسی، روابط زمامداران با شهروندان می باشد که متولی، متجلی و مظهر اندیشه ها و آرایی است که سبق بر آن شکل گرفته اند. به منظور دفع استبداد و خودکامگی، روابط دولت و شهروندان باید براساس قانون باشد فلذا قانون اساسی باید طوری تدوین شود که تنظیم روابط قوای حاکم با مردم براساس قانون صورت پذیرد. باری، قانون اساسی و حاکمیت آن بر دستگاه های حکومتی یکی از ملزومات تحقق حکومت مردم سالارانه امروز و صورت قانونی شده نمادهای سیاسی و پدیده های سیاسی موجود در جامعه است. یکی از مهم ترین رگه های حقوقی و قانون اساسی و اصل حاکمیت، تعریف و منشأ آن است. حاکمیت و به تعبیر فارابی «افضل الرّیاسه» یا «اقتدار تام» سنگ زیرین روابط بین دولت و شهروندان، اساسی ترین «ارزش بنیادین سیاسی» محسوب می شود. حاکمیت قانون به عنوان ارزشی که مبنای آن باید امور عمومی و قواعد عام، واضع و معطوف به آینده اداره شود از نخستین گام های تئوری برای دستیابی به عدالت، به منزله قلب و مرکز ارزش های سیاسی است. اصل حاکمیت قانون به عنوان سنت سیاسی حقوقی رایج در هر کشور ریشه در تاریخ و فرهنگ سیاسی آن سرزمین دارد و از جمله مقوله هایی است که به شدت متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی است. بنا علی هذا پرسش این است: رویکرد تقنینی مقنن در تنظیم تعامل آزادی و حاکمیت قانون چگونه است؟ این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است بر آن است که ضمن تبیین حق حاکمیت، به مفهوم شناسی اصل حاکمیت قانون به مثابه یکی از اصول حاکم بر محدودیت حقوق و آزادی ها، چیستی و آسیب شناسی مدل های کنترل قضایی می پردازد.

خانواده اولین نهاد اجتماعی است که از پیوند زناشویی زن و مرد تاسیس می شود و و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی است. این پژوهش با هدف مقایسه سبک های دلبستگی، طرح های ناسازگاری اولیه و سبک مقابله ای در زنان مطلقه و زنان عادی شهر کرمانشاه انجام گردید. روش این مطالعه کاربردی به شیوه علی- مقایسه ای می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی زنان متاهل شهر کرمانشاه که در سال1397جهت امرطلاق به دادگستری یا دفاتر وکالت مراجعه کرده بودند و زنان عادی. نمونه آماری شامل 160 زن که در دو گروه (80 زن متقاضی طلاق و 80 زن عادی) تقسیم شدند. برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای پرسشنامه ، فیش برداری، منابع کتابخانه ای مکتوب و الکترونیکی استفاده شد. به منظور جمع آوری اطلاعات پژوهش حاضر از 3 ابزار مقیاس دلبستگی بزرگسالان (AAS) ،طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین سبک های دلبستگی زنان متقاضی طلاق و زنان عادی، بین طرح واره های ناسازگار در افراد سالم و معتاد و بین مهارت مقابله ای در زنان عادی و زنان مطلقه تفاوت معنی داری وجود دارد.

این که «چرا باورها و فعالیت های دینی در فرهنگ های مختلف بشری و در همه زمان ها شیوع گسترده ای داشته و دارد؟» مسئله ای است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری از فلاسفه و دانشمندان مرتبط با حوزه دین قرار گرفته است. نظریات تکاملی می کوشند با مطالعه دین به عنوان یک پدیده طبیعی، به این پرسش پاسخ دهند. دو دسته نظریه تکاملی در خصوص این مسئله وجود دارد که عبارت اند از نظریه محصول فرعی و نظریه انتخاب گروهی. ما در این مقاله ضمن تحلیل و بررسی دو نظریه فوق، نشان می دهیم که این دو نظریه در پاسخ به پرسش فوق چندان موفق نیستند. تحلیل ما نشان می دهد که این دو نظریه در چهار محور اساسی با چالش مواجه هستند: (1) ابهام در مفهوم «سازگاری تکاملی دین»، (2) تلقی و تعریف محدود و ناقص از دین، (3) محدودیت ها و شکاف های تبیینی، و (4) عدم تمایز میان بنیان های طبیعی و عقلانی باورهای دینی.

معرفت حضوری در باب خداشناسی از جانب اندیشمندان بسیاری مورد واکاوی قرار گرفته است. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که در منظر افلوطین و مولوی معرفت حضوری به احد چگونه و از چه طریقی حاصل می شود؟ فرضیه مقاله این است که: امکان معرفت حضوری برای شناخت احد از طریق نوس/عقل کلی به روش شهودی وجود دارد اما در مرحله نهایی این ادراک حضوری حتی با فرارفتن از نوس/عقل کلی به دست می آید. روش مقاله در فهم و تحلیل سخنان این دو، تطبیقی با رویکرد تفسیری است. اهمیت جستار به ویژه در زمینه مطالعات بین فرهنگی از این رو است که با وجود آن که برخلاف مولوی، عرفانِ افلوطینی ملتزم به وحی نیست و این عرفان ارتباط چندانی با دین عصر خود (مسیحیت) برقرار نمی کرد و فارغ از تفاوت در منطق و بیان، در خصوص امکان معرفت حضوری به احد و چگونگی آن، اشتراکات نسبی یافت می شود.

براساس دیدگاه کثرت گرایی در مورد منطق، چندین نظام درست از منطق وجود دارند. در بیشتر قرائت هایی که از این دیدگاه وجود دارد، نسبی باوری در مورد منطق پذیرفته شده و درستیِ یک نظام از منطق به نحوی وابسته به مؤلفه ای متمایز از آن نظام منطقی دانسته می شود. بیل و رستال اما مدعی ارائه تقریری از کثرت گرایی هستند که در یک زبان واحد ارائه شده و متضمن قبول نسبی باوری در مورد منطق نیست. در مقاله حاضر، برخی از مهم ترین انواع کثرت گرایی را معرفی کرده و نشان می دهیم که برخلاف ادعای بیل و رستال، کثرت گرایی ایشان اولاً نمی تواند در یک زبان واحد ارائه شود؛ ثانیاً متضمن قبول نوعی از نسبی باوری در مورد منطق است. بر اساس قبول این نتایج، تلاش می کنیم با معرفی دیدگاهی با عنوان «وحدت گرایی حداقلی» نشان دهیم که درصورتی که کسی بخواهد دیدگاه بیل و رستال را به عنوان یک دیدگاه قابل اعتنا در این حوزه در نظر بگیرد، لازم است وحدت گرایی حداقلی را بپذیرد.

این مقاله به نقد و بررسی چهار تعریف مشهور درباره حریم خصوصی می پردازد. ابتدا، معنای لغوی حریم خصوصی را روشن می کند و سپس به بحث از معنای اصطلاحی «حریم خصوصی» می پردازد. معنای اول از حق تنها و رها بودن اخذ شده است. معنای دوم حریم خصوصی، اطلاعاتی است که خود بر دو نوع است: ۱) تعریف بر اساس انتظار؛ ۲) تعریف بر اساس حالت عدم آگاهی. نوع سوم، تعاریفی اند که حریم خصوصی را بر اساس کنترل تعریف کرده اند. در این مقاله، این تعاریف یک به یک بررسی شده اند و نیز کاستی های  هر تعریف که دیگران بدان اشاره کرده اند، بیان شده و هر یک ارزیابی شده اند. نوع چهارم، تعاریفِ چند وجهی یا خوشه ای اند که بر اساس این نوع از تعریف، ما باید حریم خصوصی را بر مبنای توصیفی تصویر کنیم و از دخالت هر مفهوم ارزشی یا هنجاری در تعریف آن بپرهیزیم. طبق این تعریف، می توانیم مفهوم حریم خصوصی را به سه مؤلفه و عنصر مستقل تجزیه کنیم؛ این سه عنصر عبارتند از: رازداری ، ناشناختگی و تنهایی. با این که اِشکالاتی به این تعریف نیز وارد است ، ولی جامع ترین تعریفی است که در این مقاله عرضه شده است؛ چرا که در آن به بیشتر وجوه مربوط به حریم خصوصی اشاره شده است.

کانت در کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق به وضع اصطلاحات استراتژیکی همچون اراده آزاد، خودآیینی، قانون عقل، وظیفه و نسبت پیچیده میان آن ها می پردازد که بنیاد آموزه اخلاق، حق و سیاست کانت را شامل می شوند. در این بین نه تنها اخلاق خود بر اساس کشمکش میان اراده و قانون ایجاد می شود بلکه اخلاق در نسبتی دوسویه و دیالکتیکی بنیاد شکل گیری اراده آزاد، خودآیینی و متحقق کننده ی مابعدالطبیعه درون انسان به عنوان غایت نیز هست. اما زمانیکه این موجودات خودآیین سعی به ایجاد اجتماع و تشکیل وضع اخلاقی-مدنی با قوانین مشترک براساس ضمانت اخلاقی می گیرند در ساحت بیرونی اسیر دیگری ای خواهند شد که خویش را دارای آزادی مطلق می داند و در این ساحت، آزادی من هیچ ضمانتی نخواهد داشت. بنابراین آدمی بایستی پای به وضعی دیگر گذارد که تمامی حقوق او در آن دارای ضمانت خارجی باشد که آن چیزی جز وضع حقوقی-مدنی نیست. بنابراین آدمی برای حفظ اخلاق( و به تبع آن خودآیینی و آزادی خویش) از وضع اخلاقی-مدنی که صرفاً تحت نظارت الزام درونی است به وضع حقوقی-مدنی وارد می شود که تمامی تکالیف دارای الزام و قانونگذاری خارجی هستند.

در این جستار، به بسط پذیری معارف وحیانی و گشودگی زمینه ارتباط انسان با منبع وحیانی - الهی بر پایه سه ساحت اندیشه های فلسفی و عرفانی اندیشمندان مسلمان و نیز قرآن و متون روایی پرداخته شده است. حکما و عارفان مسلمان معتقدند ولایت به منزله روح این جهان و مجرای فیض الهی است و همچنین باطن و جوهره نبوت است. انسان کامل با ارتقای وجودی و سیر باطنی و زدایش حجاب های گونه گون از نفس خویش در مرتبه نخست به مقام ولایت الهی می رسد. در چنین مرحله ای ولی خدا به ملأ اعلی متصل و مرتبط می گردد و حاصل این ارتباط و اتصال گشوده شدن باب گنجینه معارف وحیانی به روی او است. از طرفی ولی خدا مجرای فیض الهی تا لحظه وقوع قیامت است. هر کمال و خیری ازجمله معرفت و معنویت عرشی و قدسی در پرتو ولایت ولی خدا به انسان می رسد. همان گونه که گستره ولایت در نظام تکوین تا دامنه قیامت جریان دارد و حضور ولی خدا در جهان همیشگی است، ازاین رو معارف وحیانی نیز به تبع حضور ولی خدا در عالم تا آستانه واقعه قیامت بسط می پذیرد. بسط پذیری معارف وحیانی از پیامدهای استمرار ولایت محسوب می گردد و این بسط پذیری منافاتی با خاتمیت پیامبر اعظم (ص) ندارد؛ بنابراین بسط معارف وحیانی اختصاص به دوره انبیا و اوصیا ندارد و جایگاهی است که برای هر انسانی با لحاظ شرایط ویژه ازجمله طهارت درون و سعه وجودی گشودگی دارد. بسط ناپذیری وحی رسالی و تشریعی با ختم نبوت امری قطعی است.

حیث التفاتی بعنوان مفهومی محوری در فلسفه ذهن، در کانون گفتگوهای فلسفی قرار دارد.چگونگی امکان حیث التفاتی و نیز نحوه تعین محتوای ذهنی از مسائل مهمّ حیث التفاتی است و تبیین آن مبتنی بر مبانی مختلف فلسفی تفاوت می کند. تاکنون تحقیق درخوری درباره حیث التفاتی محتوا از منظر فلسفه اسلامی خصوصا به قرائت معاصر آن صورت نگرفته است. بدلیل قرابت مفهوم حیث التفاتی با مفاهیم «وجود ذهنی» و «علم»، میتوان این مفهوم را در سیاق فلسفه صدرایی با قرائت علامه طباطبایی مطرح کرد و لذا برای نخستین بار در این مقاله نشان داده شده است که میتوان با طرح این مفهوم و مسائل مربوط به آن و استنطاق مبانی فلسفی علامه طباطبایی، پاسخی نو برای مسئله امکان حیث التفاتی و تعین محتوای ذهنی جست. بطور خلاصه باید گفت کاشفیت ذاتی علم و تجرد آن پاسخگوی امکان حیث التفاتی مفاهیم ذهنی ما بوده و محتوای ذهنی، با توجه به نحوه انتزاع خاص هر علم حصولی از واقعیتِ محکی خود، متعین می گردد و به تعبیر دیگر محکی هر مفهوم و گزاره ای، محتوای آنرا متعین و مشخص می کند.

کشورها برای مقابله با تهدیدات رو به گسترش سایبری و همچنین کسب فرصت های گسترده و جلوگیری از عقب ماندگی سایبری، نیازمند تدوین راهبرد سایبری جامع و کارآمدی مطابق با ماهیت خاص و پویای فضای سایبر هستند. بدین منظور تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته سایبری طی چند سال گذشته حداقل یک یا چند راهبرد سایبری داشته اند. برای نمونه، ایالات متحده آمریکا به عنوان پیشگام ترین کشور دنیا در حوزه سایبری، در کنار سایر کشورهای عضو ناتو، دارای حداقل دو یا سه راهبرد سایبری هستند که تاکنون عملیاتی شده اند

این مقاله با بررسی پژوهش هایی که در صد سال اخیر در ارتباط با فرهنگ سیاسی در ایران انجام شده، تلاش می کند ضمن ارائه تصویری از نگرش های موجود، به ارزیابی و نقد آنها نیز بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر این پژوهش ها بر اساس نگاه پوزیتویستی و در چارچوب نظریه آلموند و وربا انجام شده است. از نظر روش شناسی نیز اغلب آنها مبتنی بر پیمایش یا روش اسنادی- تاریخی هستند. پژوهش های مرتبط با فرهنگ سیاسی در ایران در این دوره زمانی نشان می دهند که فرهنگ سیاسی ایرانیان طی صد سال گذشته از پایداری نسبی برخوردار بوده؛ به فرهنگ سیاسی در معنای منش ملی نگریسته شده؛ فرهنگ سیاسی مانعی بر سر راه توسعه سیاسی دیده شده و البته این پژوهش ها از نوعی برساخت گرایی مستشرقانه نیز رنج می برند.    

این مقاله به بررسی اهمیت و نقش تاریخ نگاری در موضوع امنیت و امنیت ملی در ایران می پردازد. بر این اساس، ابتدا به نقش تاریخ نگاری در تکوین ایدئولوی و هویت سیاسی توجه شده و رابطه تاریخ و امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با رویکردی انتقادی به تاریخ نگاری پس از انقلاب، که نسبت به پیامدهای امنیتی تاریخ نگاری غافل بوده، پرداخته است. در نهایت نیز با اشاره به «نظریه ایران شهر» از آن به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای تاریخ نگاری معطوف به امنیت ملی در ایران یاد کرده است. هدف از این مقاله، نشان دادن اهمیت تاریخ نگاری علمی- راهبردی و تأثیر آن بر امنیت ملی است.  

هدف: امروزه شبکه های اجتماعی در کتابخانه ها به عنوان یک نمونه جدید و قدرتمندی از ارتباطات میان کتابداران و کاربران به حساب می آید. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر مؤلفه های سازمانی بر کاربست شبکه های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی ایران در دو وضعیت موجود و آرمانی انجام گرفته است. روش : روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کتابداران 40 کتابخانه مرکزی دانشگاه های دولتی ایران است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. نمونه آماری شامل 180 کتابدار است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و برای بررسی معناداری تفاوت ها از آمار استنباطی (آزمون تی جفتی) استفاده شده است. یافته ها: در مؤلفه های سازمانی دو متغیر رشته تحصیلی و رضایت شغلی با میانگین 3/06 بیشترین تأثیر را بر استفاده از شبکه های اجتماعی دارند. در بررسی وضع آرمانی تأثیر مؤلفه سازمانی مؤثر بر استفاده از شبکه های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی نشان می دهد که برای مؤلفه سازمانی دو متغیر یادگیری سازمانی با میانگین 4/21 و رقابت پذیری سازمانی با میانگین 4/18 بیشترین تأثیر را بر استفاده از شبکه های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی دارند. در بررسی کلی مشخص شد که تفاوت معناداری بین تأثیر عوامل سازمانی بر استفاده از شبکه های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی در وضع موجود و آرمانی وجود دارد. نتیجه گیری: بررسی نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین کل میزان تأثیر مؤلفه های سازمانی بر استفاده از شبکه های اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی در وضع موجود 2/93 در حد متوسط و در وضع آرمانی 4/04 در حد بالا قرار دارد. این وضعیت نشان می دهد که ظرفیت بسیار مناسبی برای استفاده از شبکه های اجتماعی در کتابخانه ها وجود دارد و در وضعیت کنونی از این ظرفیت بهره برداری نمی شود. ارتقای وضعیت موجود در نهایت می تواند به ارتقای اثربخشی کتابخانه های دانشگاهی بیانجامد.

مقدمه: حوزه بازیابی اطلاعات موسیقی نیاز به الگوهای دارد که زمینه برقراری ارتباط عناصر کتابشناختی در آثار مختلف را فراهم نماید. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی وضعیت موجود پیشینه های کتابشناختی آثار موسیقایی ایرانی از نظر روابط کتابشناختی اثر به اثر بر اساس الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (اف.آر.بی.آر.) است. روش شناسی: رویکرد پژوهش حاضر کمی و از نوع کاربردی است. برای اجرای پژوهش از روش پیمایشی توصیفی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پیشینه های کتابشناختی مواد دیداری و شنیداری حوزه موسیقایی در بازه زمانی 1390 تا 1397 موجود در فهرست پیوسته کتابخانه ملی ایران است که از نظام جامع کتابخانه ملی ایران استخراج شدند. جامعه آماری شامل 1367 پیشینه کتابشناختی برای آثار موسیقایی است. روش گردآوری داده ها شامل مشاهده ساختارمند و روش اسنادی، و ابزار گردآوری داده ها، یک سیاهه وارسی است. بررسی روابط کتابشناختی اصلی و فرعی بین پیشینه ها بر اساس جدول روابط اثر به اثر از گزارش ایفلا، صورت گرفت. یافته ها: نتایج و یافته های پژوهش نشان داد، از مجموع 1367 پیشینه کتابشناختی متعلق به آثار موسیقایی ثبت شده در فهرست کتابخانه ملی متعلق به سال های 1390 تا 1397، 320 نمونه (4/23 درصد) از آثار موسیقایی دارای روابط اثر به اثر بودند. بیشترین فراوانی روابط کتابشناختی اثر به اثر رابطه اقتباسی با 304 نمونه (95 درصد) بوده است و در مرتبه بعدی رابطه متممی با 16 نمونه (5 درصد) قرار دارد. دیگر روابط کتابشناختی اثر به اثر، پیوستی، جانشینی، تغییر شکل، تقلید و خلاصه در میان آثار موسیقایی ایرانی دیده نشد. توزیع انواع فرعی روابط کتابشناختی در جامعه مورد بررسی شامل اقتباس با 301 مورد (06/94 درصد) بیش ترین درصد، و بعد از آن موسیقی متن با 16 مورد (5 درصد)، فانتزی با 2 مورد (62/0 درصد) و واریاسیون با 1 مورد (31/0 درصد) در مراتب بعدی قرار دارند. بقیه انواع روابط فرعی هم مانند روابط اصلی آنها در میان آثار موسیقایی دیده نشد. نتیجه گیری: درصد بالایی از آثار موسیقایی ایرانی ثبت شده در فهرست عمومی پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، شامل موسیقی سنتی و دستگاهی بودند که البته در آثاری که به این نحو ساخته شده اند، نمی توان ویژگی های موسیقی جهانی را دنبال کرد. از این رو روابطی مانند، واریاسیون، هارمونیزه، کادنس، اپرانامه و غیره که در گزارش ایفلا برای روابط کتابشناختی اثر به اثر تعریف شده بود در میان این گونه آثار موسیقایی که بر پایه موسیقی دستگاهی ساخته شده است ملاحظه نشد. بیشتر آثار موسیقایی ایرانی به صورت اقتباس از شعر و ترانه ساخته شده اند. توزیع روابط کتابشناختی در میان آثار موسیقایی ایرانی تنها در دو رابطه اقتباسی و متممی برقرار است. روابط فرعی کادنس، اپرانامه، رقص آرایی، واریاسیون، هارمونیزه و فانتزی که مختص آثار موسیقایی است در بیشتر آثار موسیقایی ایرانیِ موجود، وجود ندارد. از این رو، به کارگیری الگوی اف.آر.بی.آر. در روابط کتابشناختی اثر به اثر برای آثار موسیقایی ایرانی با تردید همراه است.

شاعران ایرانی از دیرباز از ارکان اصلی و واسطه ای میان مردم و دستگاه حاکمیّت بوده اند و به خاطر ارتباط مستقیم با حاکمیّت، نحوه معاش و گذران زندگی آنها همیشه از این ارتباط تأثیر پذیرفته است. حافظ به عنوان یکی از چهره های شاخص ادبیّات ایران، نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه زندگی او عجیب با تحولات زمانه و جابه جایی حاکمان گره خورده است. پرسش اصلی پژوهش این است که این تحولات چه تأثیری بر اندیشه سیاسی حافظ گذاشتند و حافظ راه رهایی از مشکلات زمانه را در چه می دید؟ برای پاسخ به پرسش یادشده با به کارگیری نظریّه «اسپریگنز» (مشکل شناسی، علت شناسی، جامعه آرمانی، راه حل) و روش توصیفی - تحلیلی، ویژگی های اندیشه سیاسی حافظ توضیح داده شده است. طبق چارچوب نظری، یافته های پژوهش نشان می دهد که حافظ مشکل سیاسی جامعه خود را در قتل، زندان، تکفیر، تهمت، فساد، ناامنی و بی ثباتی می دید. او در مقام علت یابی تزویر و ریا، سوء استفاده از مقام و موقعیت و ظلم را عامل بسترساز بروز اعتراضات در جامعه می دانست. همچنین جامعه آرمانی حافظ در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ویژگی هایی همچون پرهیز از بدگویی، ریا، انجام کار بد و تأکید بر ساده زیستی و قناعت، بی اعتنایی به حسودان و دل نبستن به دنیا و قدرت داشت. از نگاه حافظ، راه حل فائق آمدن بر این مشکلات در اصلاح گری، پرهیز از ظلم، تسامح و مدارا، عبرت گرفتن از تاریخ و پندپذیری بود.

سفیدپوستان در آفریقای جنوبی از سال 1948 به مدّت 46 سال، نظام سیاسی مبتنی بر تبعیض نژادی را بنیاد نهاده و پیوسته آن را بازتولید کردند. تغییر این نظام و گذار به نظم دموکراتیک طی سال های ۱۹۹۹ ۱۹۸۹ از رویدادهای قابل تأمّل در دهه پایانی قرن بیستم است. درحالیکه خشونت نهادینه در نظام آپارتاید، پایان ناپذیر به نظر می رسید؛ اما سیر تحولات و روی کار آمدن دو دولت «دی کلرک» (۱۹۹۴ ۱۹۸۹) و «نلسون ماندلا» (۱۹۹۹ ۱۹۹۴) ، ضرورت صلح سازی در جامعه ای آسیب دیده و تشنه انتقام را آشکار کرد. سؤال پژوهش: چگونه صلح سازی با سازوکارهای عدالت انتقالی در این جامعه امکان پذیر شد؟ مقاله حاضر، در تبیین تحول سیاسی در آفریقای جنوبی، با کاربست نظریه «ساخت یابی» گیدنز (تعامل ساختار عاملیت) با استفاده از روش پژوهش توصیفی تبیینی بر این فرضیه تأکید دارد که صلح سازی در عدالت انتقالی (همزیستی پایدار پس از آشتی) از طریق برجسته سازی «بخشش به جای انتقام» به گذار از آپارتاید به دولت دموکراتیک در سال های ۱۹۹9-19۸۹ منجر شد. یافته های پژوهش، نشان از نقش آفرینی رهبران و نهادها، نوع عملکرد کمیسیون حقیقت و آشتی با اولویت جبران خسارت بر مجازات و برگزیدن صلح پایدار به جای تحقق شکلی عدالت کیفری دارد. تقویت روح مصالحه در زیست سیاسی و اجتماعی، تسهیل در شکل گیری نظام حزبی، تحکیم رقابت و مشارکت سیاسی و اصلاح ساختاری و نهادی، آموزه های ارزنده این واکاوی برای ایران کنونی هستند.

نظریه علیّت و قوانین علّی در نظر فلاسفه، چیزی است که راسل، به خاطر ویژگی های خاص آن؛ یعنی ضرورت و کلیّت، مهمل و بیهوده می پندارد ولی همانند تجربه گرایانی همچون هیوم، به طور کلی علیّت را مورد تردید و انکار قرار نمی دهد. وی برای حلّ معضل شکاکیت که بعد از انتقادات هیوم به علّیت می-توانست دامنگیر علم شود و منجر به انسداد شناخت علمی گردد، نظریه ای جدید درباره نوع ارتباط بین رویدادها ارائه می دهد که آن را «سلسله های علّی» می نامد. هدف راسل از نظریه سلسله های علّی، بیان اصولی است که می تواند به حصول احتمالی متناهی برای پیش بینی وقوع رویدادها کمک کند. لذا، راسل ادعا نمی کند که اصول موضوعی مرتبط با مفهوم «سلسله های علّی» که در استنتاج رویدادهای نامشخص به ما کمک می کنند، می تواند ما را به نتایج قطعی و یقینی برسانند، بلکه مدعی است که این اصول تنها می توانند ما را به استنتاج نتایجی محتمل هدایت کنند. از این رو، در این مقاله، نوع استنتاج مورد نظر راسل و اصول موضوعی مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن تبیین مفهوم «سلسله های علّی» به نسبت آن با هویت اشیاء فیزیکی پرداخته می شود و در انتها، ایرادات نظریه راسل که از سوی وسلی سالمُن، یکی از قائلان به نظریه فرآیند علّی، وارد شده است، مطرح می گردد.