مطالب

به نظر نیچه هر فرهنگی و هر شکلی از زندگی در هر سطحی که باشد، در تحلیل نهایی بر اساس قسمی توهم بنیاد شده است، خواه آن فرهنگ فرهنگ سقراطی باشد، یا آپولونی یا تراژیک. در روزگار مدرن نیز ما همچنان برای اینکه نیروی محرک فرهنگ را در اختیار داشته باشیم به توهم ها نیاز داریم. اما در همینجا دچار پارادوکس، پارادوکس توهم های روراست، شفاف یا آگاهانه می شویم. پارادوکس ما در اینجا این است که آگاهی و خودآگاهی روزگار مدرن بی مبنایی و ناراستی همه توهم های تاریخِ گذشته امان را برای ما برملا ساخته و ما فهمیده ایم که هر گونه ارزش یا باور ارزشی چیزی بیش از شکلی از توهم نیست. اکنون پرسش این است که چگونه می توانیم با توهم هایی زندگی کنیم که می دانیم توهم هستند. توسل نیچه به هنر و کندو کاو در نحوه فراهم آوردن توهم های روراست و آگاهانه از سوی هنر، به همین جهت است. بنا به یک تفسیر، هنر جایی است که در آن یاد می گیریم چگونه با توهم های آگاهانه و در قالبی پنداره گرایانه زندگی کنیم. هنر جایی است که ما در آن از زندگی کردن با توهم ها لذت می بریم و ما به عنوان آزاده جانان آینده و فرماندهان ارزش های نوین، می بایست از این لحاظ از هنر تقلید کنیم و شاعران زندگی خویش گردیم. مقاله حاضر به تقریر و بازنگری این خط فکری و تفسیری آنگونه که ندیم حسین مطرح ساخته می پردازد و نشان می دهد که چگونه پاسخ نیچه را می توان در قالب پنداره گرایی ارزشی فهمید و تفسیر کرد.

یکی از مفاهیم مورد بحث در فرااخلاق که در سیاق های اخلاقی بسیار به کار می رود و نقش مهمی در صدور داوری اخلاقی دارد، مفهوم الزام یا وظیفه است که از مفاهیم هنجاری محسوب می شود. از فیلسوفانی که به این مفهوم پرداخت و آن را غیر قابل تقلیل و متمایز از مفاهیم ارزشی می دانست، ویلیام دیوید راس است. او بسیاری از مباحث اخلاقی خود را تحت تأثیر اندیشه های پریچارد بیان داشت؛ از این جهت تبیین دقیق دیدگاه پریچارد در فهم نظریه اخلاقی راس دارای اهمیت بسیار است. لذا، نوشتار حاضر در صدد است تا دیدگاه فرااخلاقی و شهودگرایی راس را در پرتو اندیشه پریچارد به روش تطبیقی- توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد مدّاقه قرار دهد که در چه مواردی از او تأثیر پذیرفته و آیا می توان به رغم این تأثیرها نظر او را دیدگاهی بدیع محسوب نمود. در نهایت تحقیق حاضر نتیجه می گیرد راس علیرغم تأثیر زیادی که از پریچارد پذیرفته، سعی کرده مشکلات آن دیدگاه را برطرف کند و بر اساس مبانی فلسفی خود نظریه وظیفه در نگاه نخست را ارائه و تمایز میان الزام و خوب اخلاقی را توجیه کند.

تحقیق حاضر با هدف \" بررسی برخی عوامل مؤثر بر وندالیسم با تأکید بر جامعه دانش آموزی شهری نورآباد دلفان \" انجام گردید. روش تحقیق در این تحقیق از نوع پیمایشی می باشد و شیوه نمونه گیری آن تصادفی طبقه ای است. جمعیت آماری این تحقیق را دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر نورآباد تشکیل می دهند، که تعداد آن ها در سال 1395، بالغ بر3500 نفر بوده است که از آن تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و بر روی آن ها پرسشنامه \"بررسی برخی عوامل مؤثر بر وندالیسم\" اجرا گردید.روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که، متغیر های احساس از خود بیگانگی، احساس محرومیت نسبی، موفقیت تحصیلی، پایگاه اجتماعی - اقتصادی و جنس رابطه معنی داری با وندالیسم - که به سه شیوه مجزا عملیاتی گردید – دارد؛ و در پایان نتایج تحقیق نشان دهنده توانمندی نظریه های مرتن، کوهن، سیمن و نظریات روان شناسی اجتماعی - که تأکید این تحقیق بر روی این نوع از نظریه ها بود- برای تبیین وندالیسم می باشد .

در این پژوهش اثر منابع تامین نیتروژن (N) در چهار سطح شامل 100 درصد اوره (N1)، نانو کود کلات ازت (N2)، 100 درصد کود بیولوژیک پانارومیکس (N3) و 50 درصد اوره + 50 درصد کود بیولوژیک پانارومیکس (N4) و منابع تامین روی (Zn) در 3 سطح شامل عدم مصرف روی (Z1)، سولفات روی (Z2) و نانو کود کلات روی (Z3) و اثرات متقابل منابع تامین این دو عنصر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز و غلظت روی (Zn) و آهن (Fe) دانه گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از آزمایش اسپلیت پلات ( فاکتوریل) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار و 12 تیمار در شهر جلین واقع در 5 کیلومتری شرق شهرستان گرگان در سال زراعی 97-1396 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز و نیز غلظت روی و آهن دانه تحت تاثیر سطوح مختلف منابع تامین نیتروژن، منابع تامین روی و اثر متقابل منابع تامین نیتروژن × روی قرار گرفت . میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز در تیمارهای مورد مطالعه شبیه هم بوده و بیشترین میزان فعالیت هر دو آنزیم به ترتیب در تیمار نانوکلات روی در تلفیق با تیمار 100 درصد کود بیولوژیک (Z3N3) و تیمار نانو کلات ازت (Z3N2) مشاهده شد. بیشترین میزان روی دانه مربوط به تیمار Z3N2 بود هم چنین بالاترین غلظت آهن دانه در تیمارهای ترکیبی مربوط به تیمارهای بدون استفاده از روی بود که بنظر می رسد فقدان روی اثر رقابتی جذب آهن را کاهش داده است و منجر به افزایش غلظت آهن بویژه در تیمارهایی شده است که از اوره بعنوان منبع تامین نیتروژن استفاده شده است و نوعی رابطه آنتاگونیستی بین روی و آهن را در این تیمارها به نمایش گذاشت.

ارزیابی و نقد کتاب های درسی برای تحول در حوزه آموزش امری اجتناب ناپذیر است تا صاحبان آثار علمی را در بهبود و برطرف کردن معایب و کاستی های آثارشان یاری کند. بر این اساس، جستار حاضر کتاب انواع شعر عربی و سیر تطور آن ، تألیف خلیل پروینی و سید فضل الله قادری، را از دو جنبه شکلی و محتوایی نقد و بررسی کرده است تا نقاط ضعف و قوت آن را تبیین کند. از مهم ترین مزایای اثر مذکور می توان به نوبودن طرح و شیوه عمل و ارائه موضوعات پژوهشی اشاره کرد. مهم ترین معایب شکلی آن نیز عبارت اند از اغلاط پر شمار نگارشی، رعایت نکردن شیوه نامه فرهنگستان ادب فارسی، و قلم و صفحه آرایی نامطلوب کتاب که لازم است بازبینی و اصلاح شود. ازلحاظ محتوایی نیز اشکالات عدیده ای ازجمله فقدان انسجام در برخی مباحث ازمنظر روش تحقیق، تسلسل منطقی نداشتنِ مطالب، بررسی نکردن سیر تطور موضوعات در برخی ادوار تاریخی ازجمله دوره اندلس، ضعف در ارجاع دهی، و مراجعه نکردن به منابع دست اول و استفاده از برخی منابع دست دوم در آن به چشم می خورد.

عبدالملک مرتاض، دانشمند الجزایری، از اندک دانشمندانی است که می کوشد گفتمان نقد ادب عربی امروزه را سامان دهد و ساختمان آن را برپایه میراث ارزش مند نقد کهن عرب بسازد. از آن جا که بدون روایت کاوی نمی توان بخش بزرگی از نثر امروز عرب را فهمید، بنابراین دست یابی به کتابی آموزشی و روش مند در این زمینه مهم می نماید. چاپ کتاب فی نظریه الروایه: بحث فی تقنیات السرد از مرتاض، به سال 1998 م، کاوشی رژف در شگردهای روایت پردازی به شمار می رود که راهی منسجم و جدید را در نظریه پردازی و تحلیل گفتمان داستان عربی، براساس میراث داستانی کهن عرب و با دید انتقادی به نظریه غربی روایت، ارائه می دهد. سؤال پژوهش این است که آیا نویسنده این کتاب در ارائه کاوشی روش مند از داستان و بومی سازی آن پیروز شده است. تحلیل محتوای کمی و کیفی این کتاب نشان می دهد که این کتاب گفتمان کاوی داستان را برپایه میراث کهن داستانی عرب و روایت شناسی نوین مغرب زمین بنا نهاده و در زمینه ساخت واژه های معادل در نقد داستان پیروز بوده است؛ چنان که می توان آن را منبعی برای درس نثر معاصر عربی دوره دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه های ایران پیش نهاد کرد.

بیان مسئله: شهر همدان با سابقه تاریخی پیش از اسلام، تا دوره پهلوی اول از منظر سنتی غنی برخوردار بود. «کارل فریش»، مهندس آلمانی، با ایده احداث خیابان های نفوذی تغییری بزرگ در منظر شهری همدان ایجاد کرد. احداث میدانی وسیع در تقاطع شش خیابان نفوذی با فواصل مساوی، پدیدآورنده نقطه عطفی مؤثر در منظر شهری همدان بود. این طرح که به تقلید از جریان معماری و شهرسازی قرن 19 شهرهای اروپایی به عنوان نماد اقتدار و تجدد ساخته شد، شبیه یک چرخ دنده صنعتی بود که از میان بافت تاریخی، مرکز و بازار همدان می گذشت. مداخله کارل فریش به لحاظ شکلی با آنچه از گذشته در منظر شهر همدان تداوم داشت هماهنگ نبود؛ حجم ساخت وساز نیز به اندازه ای بود که در نگاه کلی به نقشه شهر به نظر می رسید سیمای شهری همدان به صورت اساسی دگرگون شده باشد. هدف: این پژوهش با مبنا قراردادن رویکرد سیستمی در تحلیل منظر شهری، تأثیر احداث خیابان های نفوذی، به مثابه یک اقدام اقتداگرایانه از طرف مدیریت شهری بر منظر شهری همدان را در دوره پهلوی اول تحلیل می کند. روش تحقیق: پژوهش حاضر یک مطالعه تاریخی-تحلیلی است که با استنباط از داده های سازمان فضایی، به تفسیر منظر شهری همدان خواهد پرداخت. نتایج پژوهش: تغییرات گسترده سیمای شهر در دوره پهلوی اول از طریق احداث خیابان های نفوذی در شهرهای بزرگ همچون تهران، مشهد و رشت این نظریه را تقویت می کند که تغییر ساختار شهر می تواند به تحول منظر شهری بیانجامد. اما این اقدام در همدان غیر از تغییرات کالبدی در معماری خیابان و ایجاد نظام دسترسی جدید، تغییر جدی در منظر شهر ایجاد نکرده و دلیل اصلی این عدم تغییر، تداوم تشخص مرکز بعد از مداخلات گسترده است.

جرائم علیه حاکمیت جرایمی هستند که متوجه خود حکومت بوده و معمولاً آسیب اصلی ناشی از ارتکاب آن ها، امنیت جامعه را تهدید می کند. برخورد حقوق کیفری سنتی با این جرائم برخوردی سرکوب گرانه و طردکننده بوده و بزهکار چنین جرایمی موجودی خطرناک و دشمن جامعه تلقی می گردد. اما پرسش مطرح در این نوشتار این است که آیا برخلاف ایده مرسوم سنتی، می توان از عدالت ترمیمی در این جرائم سخن گفت و میانجی گری و جبران خسارت را جایگزین انتقام و حذف بزهکار نمود؟ با توجه به اینکه بزه دیده این جرائم «حکومت» و موضوع این جرائم «امنیت» است و در برخی موارد بزهکاران چنین جرایمی قصد اصلاح حاکمیت را دارند، به نظر می رسد در چنین جرایمی بتوان زمینه هایی برای راهکارهای صلح مدار و واکنش های ترمیمی از طریق مذاکره و صلح یافت تا بزهکار بتواند جبران خسارت و اعاده وضع سابق کند و برای همیشه طرد نشود. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد امکان سنجی آموزه های عدالت ترمیمی در جرائم علیه حاکمیت با تاکید بر حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی است.

از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل گذشت و قابل گذشت طبقه بندی می شوند. جرائم قابل گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبه عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای اراده شاکی قائل شده به نحوی که شروع، ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکی عنه حاصل می شود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بی قیدوشرط در واقع سرپوشی برای اراده باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است می یابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقع شدن گذشت مشروط برهد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین می تواند آن را مقید سازد؟ فرضیه نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن می تواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.

چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیه شده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهم ترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبه تعارض برخی از این فروض با ماده 277 قانون مدنی وجود دارد که به نظر می رسد با توجه به رویکرد حمایتی قانون گذار در ماده 282 و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیت ها را مشمول ماده فوق دانست. درخصوص بازه زمانی ای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در ماده 282 مبنی بر عدول از شیوه منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینه فقهیِ مسئله مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایه بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در ماده 282 قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تأدیه و زمان اقامه دعوا.

سرمایه گذاری خارجی بیشتر توسط شرکت های تجاری محقق می شود که در معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز به عنوان یکی از مصادیق سرمایه گذاران خارجی موردحمایت و شناسایی قرارگرفته است. با عنایت به مقررات مندرج در معاهدات سرمایه گذاری و برخی ویژگی های نظام حقوقی کشورمان ازجمله قانون تجارت که متعلق به سال های دور است، این تصور پیش می آید که کاستی های ناشی از این ویژگی ها، فعالیت شرکت های خارجی در قامت سرمایه گذار را با دشواری های حقوقی خاصی مواجه کند. در مقاله حاضر با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی بر آنیم تا اجرای مفاد این معاهدات نسبت به اشخاص حقوقی سرمایه گذار را از منظر شخصیت حقوقی و تابعیت آن ها آسیب شناسی کنیم. به نظر می رسد قوانین و مقررات کشورمان در این رابطه از کاستی های خاصی رنج می برد ولی با ارجحیت دادن مقررات معاهدات سرمایه گذاری به قوانین داخلی می توان نواقص موجود را برطرف کرد. بیم سرمایه گذاران خارجی از عدم انطباق رفتار آن ها با قوانین داخلی و درنتیجه خارج شدن از شمول حمایت های قانونی و معاهداتی دلیل اصلی انتخاب موضوع حاضر است. در این راستا موضوع تعدد ملاک تابعیت شرکت ها در حقوق ایران و معاهدات، امکان فعالیت شرکت تجاری تک سهام دار در ایران و همچنین امکان طرح دعوای شرکت ایرانی با سهام خارجی علیه ایران در محاکم داوری بین المللی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

اجاره از مهم ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغه های اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب هایی بوده است. قانون مدنی را می توان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به تدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید به نحوی که قانون گذاران، خود را مجاز به «دخالت» در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخله گرایانه را اثبات می کند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور به تدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده «کارایی بازار» است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده «کارایی بازار» بررسی می کند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر «مداخله گرایی» مرور می کند و گفتار دوم با به کارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» مطرح نموده و نشان می دهد که قوانین مداخله جویانه اجاره را نمی توان از باب «شکست بازار» توجیه نمود.  

تأمین مالی دعوا توسط ثالث یکی از شیوه های تأمین مالی موجود برای طرفین دعوا بوده که با استفاده از آن بتوانند مخارج طرح دعوا یا دفاع از آن را تأمین کنند. گرچه این شیوه تأمین مالی توسط ثالث فواید قابل ملاحظه ای برای خواهان، خوانده و حتی نظام های قضایی دارد، اما هنوز ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست. این نقیصه منجر به ابهاماتی در خصوص وظیفه تأمین مالی شده یا تأمین کننده مالی در افشای قرارداد تأمین مالی به داور و طرف دیگر دعوا شده است. افشاسازی از یک سو می تواند منجر به نقض تعهد محرمانگی مندرج در قرارداد تأمین مالی شود و از سوی دیگر می تواند بی طرفی و استقلال داور را متأثر کند. این مقاله ابتدا تأمین مالی دعوا را تبیین می کند و آن را از نهادهای مشابه تمیز می دهد. سپس به این سؤال پاسخ می دهد که آیا تعهدی بر افشای قرارداد تأمین مالی در داوری تجاری بین المللی وجود دارد؟ مقاله با در نظر گرفتن دو دیدگاه مخالف در این خصوص و رویه قضایی به این نتیجه می رسد که هیچ تعهد مستقلی بر افشاسازی وجود قرارداد تأمین مالی وجود ندارد و افشای تأمین مالی صرفاً باید مطابق قواعد و رویه های افشاسازی اسناد در داوری های بین المللی صورت گیرد.

با توجه به اهمیت اسلام به رعایت حقوق زندانی و نظر به اینکه حقوق ایران متأثر از فقه شیعه می باشد، و نیز لزوم رعایت کنوانسیون های بین المللی در زمینه جبران خسارت ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی، بررسی این موضوع از منظر فقهی ضروری می نماید. برای پرداختن به این موضوع باید به مسئله ای که در فقه با عنوان  ضمان «منافع فائته» حر معروف است بپردازیم زیرا بر اساس یک نظریه در فقه، منافعی که از انسان حر تلف می شود ضمان ندارد و بر اساس دیدگاه دیگر اتلاف منافع و عمل حرّ در شرایطی موجب ضمان است. بنابراین پس از پرداختن به این موضوع، بر اساس قواعد فقهی مرتبط با آن از جلمه قاعده احترام، قاعده اتلاف و قاعده لاضرر، حکم مسئله جبران خسارت های ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی نیز روشن خواهد شد. بنابراین، هر یک از قواعد حاکم بر این مسئله را در این تحقیق مورد بررسی قرار داده ایم تا انطباق هر یک از این قواعد را در راستای ضمان منافع فائته حر مشخص نموده و از این طریق، خسارات ناشی از حبس یا بازداشت غیرقانونی را به اثبات رسانیم.

آوردنِ شاهدهای شعری، از سنّت های ویژه در فرهنگ نویسی فارسی به شمار می رود. این شاهدها با همه معایب؛ از بدخوانی و احتمال تصحیف تا واژه سازی های ناروای فرهنگ نویسان، می توانند گه گاه مصححان را در تصحیح برخی متون یاری رسانند. البته چون ضبط بسیاری از این شاهدها خطاست، مصححان نیز در اکثر موارد چندان به آنها اهمیت نداده اند، اما با توجه به اینکه فرهنگ نویسان قدیم، احتمالاً نسخه هایی نزدیک تر به روزگارِ تألیفِ آثارِ کهن در اختیار داشته اند، از شاهدهای شعری این فرهنگ های لغت، همانند نسخه بدل می توان استفاده کرد و در تصحیح متون از آنها بهره جُست. در این جُستار بر پایه برخی شاهدهای شعری سنایی و مولوی در فرهنگ های لغت و عموماً فرهنگ جهانگیری، پیشنهادهایی برای تصحیح این بیت ها مطرح شده است.

حوزه نشر رمان همواره با تغییرات ناشی از تحولات اجتماعی همراه بوده است. مقاله حاضر در پی تحلیل تغییرات بازار نشر رمان بر مبنای تغییرات در ساختارهای سیاسی و اجتماعی اواسط دهه 1370 است. بازه زمانی مدنظر سال های 1376 و 1377 شمسی، همزمان با روی کارآمدن دولت اصلاحات است. با توجه به ماهیت میان رشته ای این پژوهش، از دو چارچوب نظری «نظام های چندگانه» ایوِن-زُهَر و «ساختمندی» گیدنز استفاده شده است. برای بررسی تغییرات حوزه نشر رمان در دو بعد تألیف و ترجمه از تحلیل شبکه استفاده شده است. همچنین برای درک عوامل ساختاری و عاملیتی مؤثر بر تغییرات نشر رمان در این دوره با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ناشران، سعی شده است تغییرات این دوره بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که ساختار نشر رمان در این دو سال، دچار تغییرات کمّی و کیفی زیادی شده است که در این میان تأثیر ساختاری سیاسی و به تبع آن وضعیت در حوزه اجتماعی باعث تقویت یا محدودسازی قدرت کنشگری ناشران و مؤلفان/مترجمان شده است.

نوپیدایی نسلی یا تجدید نسل، امری طبیعی در جوامع انسانی و موضوعی مهم در جامعه شناسی جمعیت است. از سوی دیگر، «تداوم اعتبار قانون اساسی» در جامعه به دلیل جایگاه برتر شکلی و ماهوی این قانون و کارکرد مهم آن در نظام حقوقی سیاسی، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در خصوص تأثیر تغییر نسل بر اعتبار قانون اساسی مباحث مختلفی در گرفته است؛ چنانچه قانون اساسی، «فرانسلی» باشد، با هر مبنای مشروعیتی در طول نسل های متمادی، معتبر و پایا نگاه داشته می شود. در عین حال برخی حقوقدانان به «اعتبار نسلی قانون اساسی» معتقدند و ادله متفاوتی در این خصوص مطرح کرده اند که اغلب دائرمدار حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن طرح و ارزیابی مبانی نظریه نسلی بودن، به توجیه حقوقی اعتبار فرانسلی قانون اساسی می پردازد. «استمرار هویتی نسل» و «استمرار ماهیتی قانون اساسی» در کنار استناد به «قواعد فقهی حقوقی اثباتی»، یافته های پژوهش حاضر و تبیین کننده اعتبار فرانسلی قانون اساسی به عنوان امری شایسته و بایسته بیان شده اند. بدیهی است که پویایی و تقویت قانون اساسی امری معقول و مشروع بوده و از موضوع نوشتار حاضر خارج است.

نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که با هدف اجرای احکام الهی شکل گرفته، با مبنا قرار دادن نظریه ولایت مطلقه فقیه، دست به طراحی ساختاری زده است که هرچند در مواردی منحصربه فرد است، اما قالب کلی آن پیشتر در ساختار های حقوق اساسی کشور های دیگر به کار گرفته شده است، این در حالی است که بهره گیری از ساختار از پیش تولیدشده ممکن است به دلیل چارچوب های حقوقی شکل گرفته بر مبانی خاص، تنگنا هایی را ایجاد کند که محتوای درونی اسلام، شریعت و فقه را به عنوان ماهیت نظام اسلامی تحت تأثیر قرار دهد و به تدریج روند عرفی شدن به سبب این شکل ساختار در نظام اسلامی طی شود. بنابراین ضرورت توجه به معیار های ساختاری در حکومت اسلامی بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. نوشتار پیش رو در پی آن است که پس از تبیین تأثیر ساختار بر محتوا، در جست وجوی معیار های ساختاری مذکور در اسلام، به این پرسش پاسخ دهد که اسلام به عنوان شریعت مبنا و حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تجویزی برای شکل و ساختار حکومت ارائه داده است یا خیر؟ به نظر نویسندگان، از اسلام به عنوان الگوی هنجاری عام، اقتضائات و الزامات ساختاری (نظیر در رأس ساختار بودن امام و...) در زمینه چینش ساختار برای جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت است.

مطابق با اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و به دلالت سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل ۹۱، عهود مزبور از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی در شورای نگهبان بررسی می شوند. شورای نگهبان اغلب موافقت نامه های ماهوی از جمله معاهدات همکاری در امور کیفری (استرداد، انتقال محکومان و معاضدت کیفری) را به دلیل اینکه پذیرش آن ها مستلزم تأیید یا اجرای قوانین و مقررات غیرشرعی یا احکام صادره از محاکم غیراسلامی دولت مقابل است، مغایر با موازین شرع تشخیص داده و با اصرار مجلس بر عهود پیش گفته، تصویب آن ها مطابق موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی و به استناد اصل «مصلحت» صورت گرفته است. اظهارنظر نهایی اعضای شورای نگهبان برحسب اکثریت آرای ایشان است و دیدگاه اقلیت فقهای عضو، در خصوص عدم مغایرت عهدنامه های بین المللی با موازین شرعی در آرای نهایی انعکاس نمی یابد؛ همان دیدگاهی که نگارنده در این مقاله تلاش می کند که با روش تحلیلی توصیفی تبیین کند. به نظر می رسد که پویایی فقه امامیه، درجه بندی مصالح حکومت و اختیارات ولی فقیه، مستلزم آن است که عهود مزبور مغایرتی با موازین شرع نداشته باشد و ازاین رو تصویب آن ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد وجاهت تقنینی است.

الزام به خدمت وظیفه عمومی از موضوعات مهم و بحث برانگیز حقوق عمومی است که از ابتدای ورود خدمت وظیفه عمومی به ایران دارای موافقان و مخالفانی بوده است. یکی از استناداتی که از سوی گروهی از فقیهان امامیه جهت مشروعیت الزام به خدمت وظیفه عمومی صورت گرفته است؛ مبتنی بر مفهوم جهاد در فقه امامیه است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای با تبیین ارتباطِ میان خدمت وظیفه عمومی و مفهوم جهاد و با بررسی آیات قرآن و سیره معصومین در برخورد با افرادی که بدون عذر موجه از شرکت در جهاد سر باز زده اند؛ به این نتیجه رسید که می توان نوعی الزام و اجبار با درجات مختلف برای این گروه از افراد قائل شد. الزام های مذکور اغلب از نوع فشار اجتماعی و وعده به عذاب آخرت بوده و کمتر به صورت اجبار مستقیم و مجبور کردن افراد به شرکت در میدان جنگ صورت گرفته است.