مطالب

ناجیان و کاشفان در پی کسب منفعت اقتصادی حداکثری از اقدامات خود و باستان شناسان به دنبال فراهم کردن شرایط حفاظت مطلوب از میراث فرهنگی زیر آب هستند. تضاد میان اهداف این دو گروه آشکار است و امکان سازش میان اهداف متضاد آنها بسیار دشوار. قوانین داخلی و اسناد بین المللی با توجه به همین دشواری ها دو رویکرد کلی اتخاذ کرده اند: تعدادی از آنها به کلی اجرای قوانین نجات و کشفیات را در مورد بقایای تاریخی و باستانی زیر آب منع کرده و در مقابل عده ای دیگر اجرای این قوانین را در خصوص میراث فرهنگی زیر آب به صراحت تجویز کرده اند. در این میان «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» تلاش کرده است که میان مواضع متضاد دو طرف به نوعی سازش ایجاد کند. ماده 4 این کنوانسیون اجرای قوانین نجات و کشفیات را مشروط به شرایط خاصی تجویز کرده است. سازگاری این مقرره با بند 3 ماده 303 کنوانسیون 1982 مبهم و سازگاری آن با مقررات کنوانسیون بین المللی نجات (1989) در شرایط خاصی امکان پذیر است.

براساس اساسنامه های سازمان های بین المللی، پیش شرط عضویت در آن سازمان ها دولت بودن نهاد متقاضی است. براساس ماده 4 منشور ملل متحد، تنها دولت ها می توانند به عضویت سازمان ملل درآیند. زمانی که دولتی عضو سازمان ملل می شود، سایر دولت هایی که به آن رأی مثبت داده اند، «دولت بودن» عضو جدید را تصدیق کرده و به نوعی آن را شناسایی می کنند. پس از تصویب قطعنامه 19/67 در مجمع عمومی سازمان ملل، جایگاه فلسطین به دولت ناظر غیرعضو ارتقا یافت. یکی از مباحث مهمی که اغلب پس از صدور قطعنامه اخیر مطرح شد، شناسایی جمعی فلسطین از مجرای مجمع عمومی سازمان ملل است. بدین معنا دولت هایی که به قطعنامه 19/67 رأی مثبت دادند، به نوعی به شناسایی دولت فلسطین نیز پرداخته اند، چراکه با رأی مثبت خود وجود دولت فلسطین را تصدیق کرده اند. به نظر نگارنده رأی مثبت به عضویت یک دولت در سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل به طور ضمنی شناسایی عضو جدید را در پی دارد. در مورد فلسطین نیز اگرچه به عضویت سازمان ملل درنیامده، در قطعنامه مذکور دولت بودن فلسطین تصدیق شده است که به طور ضمنی شناسایی دولت فلسطین از طریق مجمع عمومی سازمان ملل محسوب می شود.

در عصر اطلاعات با تغییر میدان های نبرد، جامعه بین المللی در مواجهه با جنگ های سایبری است. حملات سایبری امروزه دسته جداگانه از روش های جنگی را تشکیل می دهند و در عین حال می توانند نمایانگر نوع جدیدی از توسل به زور باشند، زیرا این توانایی را دارند که موجب ایجاد آثاری مانند صدمات عظیم و وسیع به زیرساخت های حیاتی یک دولت، تخریب اموال و از دست رفتن جان انسان ها شوند. به این ترتیب چه عملیات جنگی در یک مخاصمه تنها متشکل از حملات سایبری باشد و چه جنگ سایبری بخشی از یک مخاصمه با روش های متداول جنگی باشد، به هنگام کاربرد این روش نوین مخاصمه باید قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه اعمال شود و دولت ها ملزم به رعایت این تعهدند که وسایل و شیوه های جدید مورد استفاده در جنگ ها، در تطابق با قواعد حاکم بر حقوق بین الملل بشردوستانه موجود باشد. این مقاله درصدد است نشان دهد تا زمانی که قواعد خاص حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات سایبری تدوین نشده باشد، همچنان می توان با توسل به اصول و قواعد موجود، روش های نبرد سایبری را در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه به نظم درآورد.

در تاریخ ایران پس از اسلام شاید عصر صفوی بخصوص عصر شاه عباس کبیر مهمترین و باشکوه ترین دوران و بعبارتی عصر طلایی تحولات در تمام زمینه ها به ویژه هنر نقاشی ایرانی می باشد. در این دوره با گسترش روابط اقتصادی و اجتماعی با اروپاییان، که باعث ایجاد روابط فرهنگی گردید و در نتیجه موجب تحول در فرهنگ و شیوه زندگی مردم شد، تحولاتی را در زمینه های هنری نیز ایجاد کرد. مسئله پژوهش حاضر این است که، روابط فرهنگی با اروپاییان در روند تحولات نقاشی ایرانی و ایجاد سبک اصفهان چه تاثیراتی داشته است؟ این پژوهش به روش توصیفی– تحلیلی انجام شده و با مطالعه اسناد موجود و بهره گیری از نقاشی های دوره مکتب اصفهان مرتبط با موضوع، مورد استفاده قرار گرفته. اطلاعات لازم از منابع کتابخانه ای و مشاهده آثار بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تاثیر روابط فرهنگی در شیوه زندگی و نوع پوشش مردم، همراه با ورود آثار نقاشی و هنرمندان غربی به ایران، و توجه و تشویق شاه عباس و ثروتمندان به این نوع هنر، و همچنین تقلید هنرمندان ایرانی از نقاشی اروپایی، همگی تاثیر بسزایی در دگرگونی و شکل گیری سبک جدید نقاشی ایرانی داشته است. از یک طرف، موجب مستقل شدن نگارگری از کتاب آرایی بعنوان مرقع و نقاشی تک برگی و تک پیکره نگاری -که از دوران سلطان حسین بایقرا(مکتب تیموری) اشاعه یافت- گردید. از طرفی هم این تحول در بین نقاشان ایرانی آن زمان، با تلاش رضاعباسی -به عنوان بنیانگذار مکتب اصفهان- که با سنت نقاشی ایرانی بار آمده بود، در بستر نگارگری سنتی، ابتکار و تجدد از خود نشان داد و با همراهی شاگردان و پیروانش، موجب نوآوری در نگارگری این دوره شده، و شیوه جدید مکتب اصفهان را بنیان نهاد. اما در نهایت، نفوذ فرهنگ و هنر اروپایی به تغییر در فرم و محتوا و کم رنگ شدن سنت ایرانی و ایجاد جریان فرنگی سازی در نقاشی ایرانی مبدل گردید.

دوره تیموری، یکی از درخشان ترین ادوار ایران زمین در هنرهای مختلف هم چون معماری و نگارگری است و شاهنامه بایسنقری به عنوان شاهکار مکتب نگارگری هرات که به تاریخ 833 هجری قمری در کتابخانه سلطنتی شاهزاده تیموری؛ بایسنقر میرزا تهیه شده، از باشکوه ترین آثار به جا مانده از این سبک نگارگری است. در 6 نگاره از 22 نگاره این نسخه، بناهای سلطنتی با کارکرد قلعه و کاخ تصویر شده اند که در نگاه نخست، تزئینات کاشی کاری لاجوردی رنگ، نمای بناهای تیموری را در ذهن بینندگان تداعی می کند. ترسیم نقش مایه های گیاهی، هندسی و کتیبه ای این بناها با دقت صورت گرفته است. بناهای 5 نگاره، کتیبه های کوفی و ثلث دارند. این مقاله در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که کتیبه های بناهای نگاره های شاهنامه بایسنقری چه ویژگی هایی دارند و تا چه حد بر کتیبه های بناهای تیموری هم زمان منطبق هستند؟ اهداف اصلی پژوهش عبارتند از: مقایسه و تطبیق کتیبه های ابنیه نگاره های شاهنامه بایسنقری با کتیبه های بناهای قلمرو شرقی تیموریان در محدوده زمانی آغاز تشکیل این سلسله در سال 771 هجری قمری تا سال ساخت این نسخه، از لحاظ نوع خط، رنگ، تزئینات و محل قرارگیری. بررسی اهمیت نگاره های این نسخه در مطالعات معماری تیموری با استناد به کتیبه نگاری آنها. اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، گردآوری و با روش توصیفی- تطبیقی و تحلیلی ارائه شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند که اغلب ویژگی های کتیبه های نگاره های شاهنامه بایسنقری با کتیبه های بناهای قلمرو شرقی تیموریان منطبق هستند. با استناد به متن کتیبه های ثلث نگاره های دیدار زال و رودابه و دیدار گلنار و اردشیر، بناهای تصویر شده در نگاره ها، از بناهای بایسنقر میرزا الهام گرفته شده اند. از آنجایی که بسیاری از بناهای متعلق به این شاهزاده و دیگر فرمانروایان تیموری در آسیای میانه در گذر زمان نابوده شده اند، این نگاره ها می توانند به عنوان منبعی قابل استناد، در بازسازی ویژگی های معماری و تزئیناتی آنها مورد توجه قرار گیرند.

بی تردید، نقوش تزئینی، یکی از بارزترین وجوه هنر اسلامی بوده که در تمامی آثار آن دیده می شوند و شناخت عوامل مؤثر بر شکل گیری آنها ضروری می نماید. از طرفی، نیاز به روش شناسی در پژوهش و داوری درباره هنر اسلامی، اجتناب ناپذیر است. اندیشمندان این عرصه، روش ها و رویکردهای متفاوتی را مورد توجه قرار داده اند که نتایج متفاوتی را نیز به همراه داشته و تعارضات و اختلاف ها در این حوزه نیز مبتنی بر این مسأله هستند؛ از جمله این رویکردها، سنت گرایی و تاریخی نگری است. تاریخی نگران با بهره گیری از فلسفه تاریخ هگل، می کوشند تا هنر مسلمانان را وابسته و محدود به شرایط تاریخی دانسته و آن را بر اساس مستندات تاریخی مورد تحلیل قرار دهند؛ در حالی که سنت گرایان، به حقایق و حکمت های جاویدان و مشترک در ادیان معتقد بوده و ماهیت و منشأ هنر اسلامی را در درون سنت دینی که دارای عناصر بی زمان و خارج از عرصه تاریخی نگری است، جستجو می کنند. هر یک از این روش ها، به زوایا و جنبه های خاصی از ماهیت هنر اسلامی اشاره دارند؛ اما بسیاری از محققین کم سابقه به علت عدم شناخت مبانی فکری و پژوهشی آنها، با تناقضات زیادی روبرو شده و سرگشته می شوند. بنابر این شایسته است انواع رویکردها در بررسی نقوش و هنر اسلامی تبیین شوند. از این رو، تحقیق حاضر عهده دار پاسخ گویی به این سؤال است که مؤلفه ها و عناصر شکل دهنده نقوش هنر اسلامی از دیدگاه تاریخی نگری و سنت گرایی کدام هستند؟ و چه تفاوت هایی دارند؟ این مقاله با هدف دست یابی به شناختی کامل تر از نقوش و هنر دوره اسلامی و رویکردهای پژوهشی آن، چگونگی نگرش دو دیدگاه سنت گرا و تاریخی نگر را به روشی توصیفی- تطبیقی مورد مطالعه قرار داده است. از آنجا که میان سنت گرایان، کیت کریچلو و از میان تاریخی نگران، گل رو نجیب اوغلو به نحوی تخصصی به نقوش هنر اسلامی پرداخته اند، دو کتاب ایشان در این خصوص، مبنای تحقیق قرار گرفته و سعی شده است به شرح و تطبیق آرای آنان پرداخته شود.

طرح مراکز ساماندهی کودکان خیابانی به عنوان بخشی از تلاش سازمان بهزیستی در کاهش آسیب، بیش از یک دهه در حال اجراست. هدف این مطالعه، فهم اثرات طرح با در نظر گرفتن چالشهای آن بر اساس تجربه خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان است. این پژوهش از نوع کیفی در سال 1396 و با جامعه پژوهش شامل مدیران، کارشناسان، مربیان، کودکان و سرپرستان در 4 استان تهران، سمنان، کردستان و سیستان و بلوچستان انجام شد. با روش نمونه گیری هدفمند، نمونه ای شامل مجموعاً 124 نفر مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و داده ها با روش تحلیل تماتیک بررسی شد. 11 مضمون اصلی، 28 مضمون فرعی و 79 مفهوم به دست آمد. دو مضمون اصلی شامل کاستی های طرح و پیچیدگی مختصات مساله کودکان خیابانی فراتر از قابلیتهای طرح اشاره به چالشهای ماهیتی طرح و مضمونهای اصلی شامل دیدگاه سازمانی و فرا سازمانی غیرمسئولانه، کمبود های مادی، فنی و مهارتی، مشکلات نیروی انسانی و هم افزایی آسیبهای مرکز و خدمت دهی ناقص از چالشهای اجرایی طرح بودند. در سایه این چالشها، اثرات طرح شامل مضمونهای اصلی کار پاسخی به تداوم ضعفهای خانوادگی، تحصیلی و محیطی، تقویت سرپرستی ، ترس از مرکز مولد نقشهای بهتر والد-فرزندی، تداوم دشواریهای والدگری و درهم تنیدگی احساس گرفتاری و دلخوشی از اثرات بود. به طور کلی طرح درگیر چالشهای ذاتی و اجرایی متعددی بوده که موجب اجرای ناقص وحداقلی آن شده است. طرح در کاهش اشتغال به کار و افزایش اشتغال به تحصیل، هنوز راه زیادی برای موفقیت دارد اما در تغییر سرپرستی برخی کودکان خیابانی موفق بوده است.

مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. یکی از این منابع که منبع راهبردی برای سازمان ها محسوب می شود، سرمایه انسانی است که جزء مهم و قرین به مباحث برنامه ریزی راهبردی است. این مقاله به بررسی ابعاد توسعه مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی شرکت سیاحتی و رفاهی پارسیان و تعیین شاخص های آن پرداخته است. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی و ازنظر روش جمع آوری داده ها از نوع ترکیبی (تکنیک دلفی در بخش کیفی و روش پیمایشی در بخش کمی) بوده و جامعه آماری شامل مدیران شرکت بوده است. با تکنیک دلفی و نظرسنجی از خبرگان، ابعاد توسعه مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی شرکت استخراج و شاخص های مربوط به آن ها استخراج شده است. نتایج به دست آمده سه بعد توسعه مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی شامل کارکنان، مدیریت و استراتژی را نشان داده که تعداد شاخص را در برمی گیرد. در ادامه تحقیق بر اساس یافته ها پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده است.

در این پژوهش به بررسی تأثیر تبلیغات رسانه های غربی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق بحران هویت پرداخته شده و تأکید پژوهش قلمرو زمانی 1388 تا 1396 است. روش پژوهش، روشی کیفی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر رسانه های بیگانه بر امنیت ملی ایران در طی سالهای 1388 تا 1396 چگونه بوده است؟ برای این پرسش فرضیه این گونه طراحی شد که رسانه های خارجی با هدف قرار دادن ارزش ها و باورهای مردمی به عنوان مهمترین مؤلفه های هویتی، امنیت ملی را در معرض آسیب قرار داده اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رسانه های غربی با القای ارزش هایی مغایر با ارزش های اسلامی و انقلابی باعث بحران هویت در سه سطح فردی، اجتماعی و سطح ساختار قدرت شده و از این طریق امنیت ملی ایران را مورد تهدید قرار داده شده است.

طی دو دهه گذشته، دیپلماسی انرژی چین به سرعت در حال تغیر و گسترش است و تحولات ژئوپلیتیکی جدید و استقرار رژیم های بین المللی، دیپلماسی انرژی این کشور را تقویت کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل نقش، محتوا و اهمیت تدارکات نهادی چین و شناسایی برخی پیامد های آن بر دیپلماسی انرژی این کشور در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی و ارائه چشم اندازی از اهداف بلندپروازانه ی پکن در بخش انرژی است. پژوهش حاضر با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که رژیم سازی بین المللی جدید چین در چارچوب ابتکار «یک کمربند یک راه» چگونه در راستای اهداف دیپلماسی انرژی این کشور قرار گرفته است؟ فرضیه مورد آزمون با اتکا به آموزه های نظریه نهادگرایی نولیبرال این گونه طراحی شده است که این ابتکار ضمن افزایش اعتبار بین المللی و مشروعیت سازمانی پکن در راستای تسهیل روند وابستگی متقابل اقتصادی، دیپلماسی انرژی این کشور را از طریق ایجاد فرصت های سرمایه گذاری جدید و ارتباطات فزاینده در زمینه انرژی و تجارت تقویت کرده است. نتایج حاصل نشان می دهد، پکن با اتکا به این ابتکار، ضمن تقویت دیپلماسی انرژی خود، معماری نوین حکمرانی جهانی انرژی و انتقال خود به نظام نظارتی بین المللی را در نظر دارد.

افزایش کنش گری جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه از سال 2005 در قالب ایجاد ائتلاف موسوم به محور مقاومت همراه با نمایش قدرت در عراق، سوریه، لبنان و یمن موجب مطرح شدن ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای شده است. این نمایش قدرت مرهون موقعیت و ویژگی های منحصربه فرد داخلی در کنار تاثیر پذیری از رخدادهای منطقه ای و بین المللی بوده است. این نوشتار با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی مبتنی بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های قدرت ملی در افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد چهار متغیر موقعیت جغرافیایی(ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی)، مولفه های اقتصادی(نرخ رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات)، مولفه قدرت نظامی(استراتژی، هزینه ها، تجهیزات نظامی و نقش سپاه پاسداران در سیاست های منطقه ای) و اتخاذ هویت اسلام شیعی تاثیر مهمی در افزایش ضریب نفوذ و قدرت منطقه ای ایران داشته است.

کشورهای ایران، ترکیه و مالزی، سه کشور اسلامی هستند که از لحاظ ویژگی های داخلی شباهت زیادی با یکدیگر دارند؛ هر سه، کشورهای مسلمان با تنوع قومی و فرهنگی گسترده هستند که در گذشته در شمار کشورهای کمتر توسعه یافته قرارداشته و تقریباً هم زمان باهم، به طراحی الگوی پیشرفت پرداختند. جمهوری اسلامی ایران الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را طراحی کرد وکشورهای ترکیه و مالزی، مبانی اسلامی را با الگوها ونظریه های نوسازی غربی ترکیب کردند. پژوهش حاضر، باروش توصیفی تحلیلی به دنبال ارزیابی الگوهای پیشرفت در سه کشور مذکور، چهارچوب نظری ثبات سیاسی در این کشورها واثرگذاری وعملکرد این ثبات سیاسی در پیشرفت کشور است. مقایسه الگوی پیشرفت در کشورهای مذکور نشان داد که در هر سه الگو، مبانی اسلام و عمل به اصول اسلامی مورد توجه بوده و اهداف غایی دولت ها در توسعه دادن کشور، دستیابی به اهداف انسانی مدنظر اسلام، نظیر عدالت اجتماعی و زدودن فقر است. به نظر می رسد، کارآمدترین و موفق ترین الگوی پیشرفت برای هر کشوری، الگویی باشد که بر اساس ویژگی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و... آن کشور و با نکته برداری و الهام گیری از تجارب موفق کشورهای پیشرفته طراحی شود.

هدف: هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی، از ابتدای سال 1395 برخی شرکت های بورسی را به تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ملزم کرده است. با وجود کیفیت عالی استانداردهای بین المللی، پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که کیفیت استانداردهای حسابداری تحت تأثیر محیط های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورها قرار می گیرد. از طرف دیگر، تفاوت اصلی استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، اندازه گیری و افشای ارزش های منصفانه است. این پژوهش با هدف تعیین چالش ها و فرصت های اندازه گیری ارزش های منصفانه در ایران، در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، صورت گرفته است. روش: در راستای اهداف پژوهش و در نظر گرفتن اشباع نظری با 14 نفر از خبرگان شاغل در سازمان بورس اوراق بهادار، افراد شاغل در سازمان حسابرسی، کارشناس رسمی دادگستری، حسابداران رسمی، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مطابق با رویکرد نوع شناسی چالش ها و فرصت ها، مصاحبه ای صورت گرفت و بر اساس تحلیل تم، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد. یافته ها: مطابق با یافته های پژوهش، محیط اقتصادی، آموزش، ورودی های اندازه گیری، حسابرسی ارزش های منصفانه و مقاومت، چالش های اندازه گیری ارزش های منصفانه شناخته شدند و صحت اطلاعات حسابداری، شفافیت و همسان سازی، فرصت های اندازه گیری، ارزش های منصفانه بودند. نتیجه گیری: برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر اینکه می بایست به محیط اقتصادی، فاکتورهای رفتاری و اندازه گیری ارزش های منصفانه توجه شود، آموزش حسابداران و حسابرسان نیز امری حیاتی به نظر می رسد. همچنین، اندازه گیری و گزارشگری ارزش های منصفانه، صحت، شفافیت و قابلیت مقایسه را افزایش می دهد و به طور کلی به مفید بودن اطلاعات حسابداری کمک می کند. 

هدف: امروزه مالکان شرکت ها به منظور کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران و همچنین پایین نگه داشتن ریسک اعتباری، از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بهره می گیرند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388تا 1396 انتخاب شدند. رتبه اعتباری از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور و مدیریت سود واقعی از طریق مدل روی چودهری اندازه گیری شده است. اطلاعات لازم از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی و سامانه کدال استخراج شده و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود واقعی اثر معکوس و معنادار و مدیریت سود واقعی اثر منفی و معنادار بر رتبه اعتباری دارد. همچنین نتایج حاکی از این است که کیفیت حاکمیت شرکتی به صورت غیرمستقیم و از طریق مدیریت سود واقعی بر رتبه اعتباری اثرگذار است. نتیجه گیری: وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران منجر می شود و از این طریق باعث می شود که رتبه اعتباری افزایش یابد. به بیان دیگر، نقش میانجی مدیریت سود واقعی در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری تأیید می شود.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از انعطاف ناپذیری مالی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با انعطاف ناپذیری مالی شناسایی شد و یک شاخص ترکیبی انعطاف ناپذیری مالی بر اساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم کل و محدودیت مالی شکل گرفت. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ماهانه 450 سال شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده و با پیروی از مطالعات پولسن، فاف و گری (2013)، انعطاف ناپذیری مالی به عنوان عامل چهارم به آن اضافه شده است. برای بررسی نقش انعطاف ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی، مدل های یاد شده یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. یافته ها: انعطاف ناپذیری مالی بر صرف ریسک سهام و پرتفوی تأثیر معناداری می گذارد. نتیجه گیری: انعطاف ناپذیری مالی، به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های ارزشی، به دلیل جبران ریسک انعطاف ناپذیری مالی، در قیاس با شرکت های رشدی، بازده آتی بیشتری به دست می آورند و در نهایت، رابطه مثبت عامل انعطاف ناپذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر و رابطه منفی با پرتفوی های انعطاف پذیر نشان می دهد که انعطاف ناپذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.

هدف: ریسک سیستمی زمانی اتفاق می افتد که شکست یا بحران در یک بخش از بازار به دیگر بخش ها سرایت کند و به بحرانی فراگیر تبدیل شود؛ به گونه ای که زیان یک یا چند نهاد مالی مهم و اثرگذار به سایر نهادها نیز منتقل شود. در نظام مالی هر کشوری شناسایی دقیق و به موقع ریسک سیستمی با هدف پیشگیری از وقوع بحرانِ مالی ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین در پژوهش حاضر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور ارزیابی شده است.   روش : در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور، شامل بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1396 ارزیابی شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد بخش بانکی و بیمه به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی هستند. همچنین مشخص شد که میزان ارتباط سیستمی بین نهاد های مالی در گذر زمان تغییر می کند. در بررسی اعتبار نتایج پژوهش، با استفاده از رگرسیون رتبه ای مشخص شد که نتایج استخراج شده از اعتبار کافی برخوردارند. نتیجه گیری : بخش بانکی دارای بیشترین درجه تأثیرگذاری بر سایر بخش هاست که این موضوع بر بالا بودن ریسک سیستمی در بخش بانکی دلالت دارد. به بیان دیگر، بخش بانکی به عنوان جزئی از نظام مالی کشور نسبت به سایر بخش ها اهمیت سیستمی بیشتری دارد و در صورت وقوع بحران مالی در این بخش، به علت تأثیرگذاری به نسبت بالای آن، به راحتی می تواند به سایر بخش ها سرایت کند.    

برخی آثار تاریخی به دلیل داشتن ویژگی هایی استثنایی، به عنوان میراثی با ارزش جهانی محسوب می شوند .در این میان میراث صنعتی به عنوان بخشی از میراث جهانی، پدیده ای نوظهور و حاصل صنعتی شدن جهان است، که به سبب دارا بودن ارزش های مادی و معنوی نهفته در خود، وارد حوزه فرهنگ جهانی شده است، تا در جهت حفاظت از این آثار ارزشمند، اقدامات جهانی صورت گیرد.لازم به ذکر است، تنها بخشی از مفهوم فراگیر میراث صنعتی، میراث معماری صنعتی است و یکی از پیش نیازهای حفاظت آن، شناخت ارزش ها و جایگاه آن در هویت معماری منطقه است. چگونگی رویارویی و برخورد با آثار و ابنیه صنعتی، به عنوان بقایایی از دوران صنعتی، از مفاهیم جدید مطرح شده در کشورهای در حال توسعه است. در ایران نیز با توجه به پیشینه تاریخی ورود صنعت به کشور و همچنین دارا بودن بناهای صنعتی منحصربه فرد، ضرورت پژوهش در این حوزه در راستای شناخت آن، بیش از پیش احساس می شود چراکه میراث معماری صنعتی ایران، به عنوان بخشی از میراث فراموش شده در خطر از بین رفتن است ودر صورت عدم توجه، بطور قطع شاهد از دست رفتن این بقایای ارزشمند خواهیم شد. از این رو شناسایی این آثار و ارزیابی ویژگی ها و ارزش های نهفته در آن، می تواند نخستین گام در جهت حفاظت از این میراث ارزشمند باشد. با توجه به ضرورت شناخت وضعیّت موجود میراث معماری صنعتی در جهان، پژوهش حاضر با هدف مطالعه و تحلیل آثار میراث صنعتی ثبت شده در فهرست جهانی، اجرا شده است. در این راستا ضمن تبیین مفاهیم، معیارهای میراث جهانی که در ثبت بناها لحاظ شده است، مورد بررسی وتحلیل قرارگرفته است. نتایج و دستاوردهای پژوهش ،در جهت آشنایی هرچه بیشتر و درکی ملموس تر از ظرفیت ها و ویژگی های تعمیم پذیر معیارهای ثبت میراث جهانی، در زمینه میراث معماری صنعتی است.

رشد شتابان شهرنشینی در نیم قرن معاصر ایران موجب گسترش فزاینده محدوده شهرها و توسعه ساخت وساز در آن ها شده است. ازجمله مسائل و چالش های مهمی که در شهرهای ایران و بخصوص در کلان شهرها مطرح است؛ عدم توفیق طرح های توسعه شهری در کنترل تراکم و ارتفاع شهر است. رویدادی که در کلان شهر اصفهان باعث گسترش صددرصدی محدوده شهر با تراکم جمعیتی حدود یک صد نفر در هکتار، خارج از برنامه و طرح های توسعه شهری مصوب در اراضی پیرامونی و عمدتاً کشاورزی شده است؛ همچنین با وجود حدود 2500 هکتار بافت فرسوده مصوب و به همین میزان بافت فرسوده غیر مصوب، در قیاس با محدوده حدود 21000 هکتاری شهر[1]، نوسازی و توسعه بافت های درونی نیز، ناکام بوده است. در باب ارزیابی میزان تحقق پذیری این طرح ها، کتب و پژوهش های متعددی به رشته تحریر درآمده که عمدتاً به تأثیرپذیری این طرح ها از عوامل بیرونی همچون شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ارزیابی میزان تحقق پذیری آن ها تحت تأثیر آن ها پرداخته است. آنچه در این پژوهش که با روش تحلیلی_توصیفی و در مقیاس یکی از مناطق پانزده گانه شهر اصفهان انجام گرفت، بررسی تأثیر دو عامل کالبدی بافت مسکونی یعنی الگوی قطعه بندی و الگوی شبکه معابر بر نظام ارتفاعات مصوب محدوده منطقه 4 و با هدف ارزیابی میزان تحقق پذیری ارتفاع و تراکم پیش بینی شده در آخرین طرح توسعه شهری آن منطقه یعنی طرح بازنگری طرح تفصیلی ابلاغی سال 1393 بود. طبق آمار و نقشه ارتفاعات حاصله از این پژوهش، نظام ارتفاعات تحقق پذیر در منطقه 4 با نظام ارتفاعات مصوب آن دارای مغایرت اساسی بوده و همچنین 24 درصد تراکم پیش بینی شده در افق طرح، محقق نخواهد شد. [1]. آمارنامه سال 91 شهر اصفهان

مطالعات میدانی در سایت ربع رشیدی تبریز، تناقضاتی را آشکار کرده و نظرات ارائه شده را با چالش جدی مواجه ساخته اند؛ که یکی، عدم انطباق اطلاعات نقشه های جغرافیایی موجود و چاپ شده با مکان مورد بحث بود، نکته دوم، عدم انطباق طرح های بازآفرینی ارائه شده در مکان موجود فعلی با واقعیت، مقیاس و اصل اوصاف ربع رشیدی در وقف نامه و سوانح الافکار و سایر اسناد و مدارک تاریخی است. مطالعات و بررسی های پژوهش حاضر، نتایج مطالعات قبلی را مورد تردید جدی قرار داده و چند سؤال ایجاد کرده اند؛ اول این که آیا مکان محصور فعلی موسوم به قلعه رشیدی، همان اصل ربع رشیدی بوده یا بخشی از آن مجموعه بزرگ بوده است؟ فرضیه اول پژوهش؛ ربع رشیدی موصوف در وقف نامه با وسعت بسیار، نمی تواند در مکان محصور و محدود چند هکتاری فعلی بگنجد. سؤال دوم؛ برج بزرگ جنوب قلعه که قبلاً رصدخانه فرض شده بود، بر خلاف معمول، چرا در پایین ترین قسمت ساخته شده است؟ فرضیه دوم؛ برج رصدخانه معمولاً در بالاترین سطح محدوده ساخته می شود، لذا برج مذکور، کاربری رصدخانه نداشته و فقط دفاعی بوده است. نتایج پژوهش مشخص نمودند که مکان موجود فعلی قلعه رشیدی بر خلاف تصور قبلی، نمی تواند کل ربع رشیدی باشد، بلکه جزئی از رشیدآباد است. نقشه های تاریخی و اسناد و روایت های مردم محل، این مکان را به عنوان قلعه رشیدی معرفی می کنند. پژوهش حاضر، طرح کامل برج و باروی قلعه دستکاری شده در عصر صفوی را به دست آورده و طرح سه بعدی آن را نیز بازآفرینی نموده است. کلیات اصیل طرح روضه ربع رشیدی و فضاهای معماری نیز با مراجعه به متن وقف نامه، به صورت جدول استخراج شده و به نمودار تبدیل شدند. با استفاده از آنها، نقشه روضه بر اساس یک مقیاس حدودی نزدیک به واقع، ترسیم شد. تحقیقات میدانی نشان داده که در سطح زمین، آثار چندانی از ربع رشیدی موصوف وقف نامه باقی نمانده اند. هدف از انتشار نتایج تحقیق، بیان واقعیت ها و حقایق ربع رشیدی به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های علمی و آکادمیک ایران در قرن هشتم ه.ق بوده که بر اساس نقد اصولی و شناختی مستند، انجام شده است.

هدف: تبیین مدل رقابتی بانک های تجاری کشور در زمینه بانکداری الکترونیک، بر اساس الگوی تحلیلی رقابت و رقابت پذیری بانکداری الکترونیک، هدف اصلی و اساسی این پژوهش انتخاب شده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع روش تحقیق کیفی است. در این پژوهش از روش مفهوم سازی بنیادی به عنوان روشی دقیق و نظام مند برای بررسی مسائل پیچیده چندوجهی بهره برده شده است. جامعه آماری پژوهش نیز مدیران خبره صنعت بانکداری در نظر گرفته شدند که اشراف کاملی بر بازار رقابتی ایران و عملکرد بانکی در این بازار داشتند. یافته ها: با توجه به روش پژوهش، فرایند کدگذاری و طبقه بندی بر اساس سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت که خروجی های این سه مرحله در قالب نکات کلیدی، کدها، مفاهیم و مقولات ارائه شد. داده ها در حین و پس از گردآوری چندین مرتبه بررسی شدند و با شناسایی نکات کلیدی، کدهای مرتبط احصا شد که در مجموع 256 کد (برچسب) از داده های گردآوری شده، به دست آمد و از طریق منطق کدگذاری تبدیل به 63 مفهوم و در نهایت 22 مقوله در رابطه با موضوع اصلی پژوهش شد. نتیجه گیری: بر اساس مدل پژوهش، کسب مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیک، تنها در گرو توسعه ابزارها و کانال های ارائه خدمات الکترونیک نیست، بلکه توسعه ابزارها بخشی از این فرایند است و عوامل دیگری نیز در این فرایند نقش اساسی دارند. بنابراین توسعه همزمان ابعاد نرم و ابعاد سخت مدل، می تواند هم افزایی اجزای مدل را ارتقا دهد.