مطالب

گذار از ساختارِ شکلیِ موجود در تعاملات میان قوا و امکان برقراری رژیم پارلمانی از مباحثی است که هر از گاهی مطرح می شود. اشکالات و چالش های موجود در روابط میان کارگزاران_ چه ناشی از برخی از کاستی های قانون اساسی و چه ناشی از برخی برداشت هایِ  عملیِ ناشایستِ از آن_ برخی اذهان را به سمت گذار از رژیم کنونی سیاسی_ که نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است_ به رژیم پارلمانی رهنمون نموده است. اما مساله مهم این است که با تغییر رژیم سیاسی کنونی و تبدیل آن به رژیم پارلمانى که غالبا در آن یک رئیس کشور_ شخصیت اول غیرمسئول- و یک رئیس دولت_ داراى مسئولیت سیاسى_ حضور دارند؛ نحوه تعاملاتِ مقامِ رهبری و پارلمان و نیز دولت_ به مفهوم قوه مجریه_  با یکدیگر چگونه خواهد بود و چه مناسباتی در این میان مبتنی بر نظریه ولایت فقیه در روابط مزبور حاکم است؟ در این تدقیق فروض متعددی به ذهن می آید که هرکدام نوعی از مسائل مختلفِ تلاقیِ این دو مهم در یک نظام سیاسی را به رخ می کشند و باید در پی پیدایی پاسخی برای آنان بود. حرکت به سوى رژیم پارلمانى در کشور نیازمند تغییرات بنیادین در هر دو حوزه ساختارها و هنجارهاى کنونی مخصوصا در قانون اساسی می باشد. تشکیل پارلمانی قوی و نماد اراده واقعی مردم، ایجاد مجلس دوم،فعالیت نظام مند احزاب واقعی ، ایجاد امکان استیضاحِ نخست وزیرِ منتخبِ ولیِ فقیه، مسئولیتِ بیشتر مجلس خبرگان در وظایف و اختیارات نظارتی خود و امکان انحلال پارلمان در موارد خاص توسط رییس کشور از ویژگی هایی است که  می تواند از مهمترین عناصر این تحولِ احتمالی محسوب گردد.

در خصوص استحقاق مالی متولی امور صغیر بابت اداره امور او و ضابطه و مقدار آن، اختلاف نظر جدی در فقه امامیه وجود دارد و قوانین موضوعه نیز حکم روشنی ندارند. پنج نظریه مطرح است: جواز برداشت اجرت المثل مطلقا (اعم از فقر یا تمکن متولی)، جواز برداشت به اندازه کفایت شخصی، جواز برداشت به میزان حداقل مقدار میان اجرت المثل و کفایت شخصی، جواز مطلق برداشت اجرت المثل درصورت فقر متولی، و جواز برداشت به میزان حداقل مقدار میان اجرت المثل و کفایت شخصی در صورت فقر متولی. منشأ اختلاف نظر، تفاوت استنباط ها از آیه قرآن است. مشهور فقها متولی را- به شرط نداشتن قصد تبرّع - مستحق دریافت اجرت المثل می دانند هرچند در نظریه جواز برداشت به اندازه کفایت، چنین شرطی وجود ندارد. با این حال، نظریه مشهور نیز با ادله و استدلال های مخالف، روبروست و حتی اگر پذیرفته شود، مشروط به شرایطی است. با توجه به این مطلب، به علت تردیدهای متعدد و نقدهای مختلف ادله نظریه مذکور، برخی راه احتیاط را در پیش گرفته و در صورت عدم اضطرار شخصی، دعوت به عدم تصرف در مال صغیر کرده اند.

در ضرورت نظارت به عنوان یک روش پیشگیری از بزهکاری، جای هیچگونه بحث و تردیدی وجود ندارد لیکن پذیرش اصل بر نظارت در امور عمومی منشأ تحول در سیاست مقابله با بزهکاری در سازمان ها و نهادهای عمومی خواهد شد. قبل از آن هم تردیدی نیست که در امور خصوصی و زندگی اجتماعی روزمره مردم اصل بر پرده پوشی، عدم تجسس، طهارت، پاکی، تقوای افراد جامعه، خیر خواهی و صحت رفتارهای آن هاست. اصل بر نظارت مبتنی بر اصل عدم خیرخواهی است که اهمیت امور عمومی و ضرورت پرهیز از ریسک به امید خودکنترلی افراد آن را ایجاب می کند. اصل بر این است که هر گونه نظار در امور عمومی اعم از نظارت الکترونیک، شنود، مامور مخفی و امثال آن در فضای اداری و حکومتی امری مجاز و ضروری است. بر خلاف تصور عموم،در آموزه های اسلامی اصل بر نظارت بر اساس فرض عدم خیرخواهی است که مقاله به بررسی و بیان ادله این امر در منابع اسلامی و آثار گسترده آن بر اتخاذ سیاست جنایی کارآمد در مقابله با جرایم در حوزه امور عمومی است.

این پژوهش مساله ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی را با روش تحقیق کتابخانه ای بررسی نموده است. سؤال اصلی این است که ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی چیست و این ماهیت چه تأثیری بر احکام فقهی آن دارد. تأثیر ویژگی های ضمانت نامه بانکی در مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی (UCP600) و (URDG758) مانند استقلال از قرارداد پایه و اصالت اسناد بر ماهیت فقهی این قرارداد و احکام فقهی خاص آن ضرورت انجام این تحقیق بوده است. فرضیه این تحقیق تفسیر ماهیت فقهی ضمانت نامه بانکی در قالب ضمان غیر مصطلح می باشد. بر اساس این فرضیه، بعد از ورشکستگی بانک، ذینفع در ضمانت نامه جزء غرماء محسوب نمی شود. تطبیق ضمانت نامه بانکی بر عقد ضمان با مشکل ضمان ما لم یجب مواجه است. راه حل ضمان متأخر به نحو واجب مشروط برای حل این مشکل رد شده است. عدم انتقال ذمه در ضمانت نامه بانکی مانعی دیگر در این تفسیر می باشد. کارمزد بانک در ضمانت نامه یکی از عوضین در این قرارداد بوده و اجاره و جعاله بر آن منطبق نمی باشد. رجوع بانک به متعهد در صورت عدم تطبیق این قرارداد بر عقد ضمان بر اساس ضمان امر است.

فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا؛ دونالد ترامپ، در خصوص منع ورود مهاجران هفت کشور عمدتاً مسلمان عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبی، سومالی، و یمن به خاک این کشور بسیاری از حقوق دانان و صاحب نظران حقوق عمومی و بین الملل را به تکاپو انداخته تا ابعاد حقوقی این فرمان را بررسی کنند. این مقاله درصدد بوده است تا با بیان مختصری از حقوق اساسی آمریکا و رویکرد نظام حاکم این کشور نسبت به حقوق بین الملل و با استناد به قواعد حقوق بشری مورد پذیرش ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی و قوانین داخلی این کشور ناسازگاری نسبی این فرمان را بیان کند و در نهایت اثبات کند که آیا فرمان اجرایی مذکور تبعیض در ملیت و مذهب محسوب می شود یا خیر؟ نگارنده سعی کرده است با روش تفسیری متن محور و به صورت کتابخانه ای مقاله ی پیش رو را به رشته تحریر در آورد.کلمات کلیدی:فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان، حقوق بشر، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا،.فرمان اجرایی، حقوق بیگانگان،

حقوق مسؤولیّت مدنی به علّت ماهیّت عرفی آن، دارای قواعد سیّال و شکننده است. یکی از مباحثی که قواعد آن در طول زمان در نظام های حقوقی، دچار تحوّل و تغییر شده است، «مسؤولیّت مدنی شخص غیر ممیز» است. نظر مشهور فقها و حقوق دانان در خصوص مسؤولیّت مدنی شخص غیر ممیز، این است که، در حقوق مسؤولیّت مدنی با توجه به ماهیّت مسؤولیّت، که جز احکام وضعی –نه احکام تکلیفی- است، شرایط عامّه تکلیف از جمله: اهلیّت، بلوغ، عقل، تمیز و قصد، شرط تحقق آن نیست؛ بنابراین، شخص غیر ممیز در همه موارد و مصادیق خود، در برابر خسارات وارد شده، مسؤول است و فقدان اهلیّت، بلوغ، عقل، تمیز و قصد، مانع مسؤولیّت مدنی وی نیست. اطلاق قواعد اتلاف و تسبیب و مواد 328 و 1216 ق. م. مستند استدلال این نظر است. در این مقاله بر عدم مسؤولیّت شخص غیر ممیز در برخی مصادیق آن، بر مبنای فقدان قصد فعل و سببیّت حقوقی، نظر مشهور، مورد نقد قرارگرفته است. مبنای اصلی مسؤولیّت مدنی سببیّت حقوقی است و یکی از ارکان سببیّت حقوقی، فعل زیانبار است. فعل غیر ارادی فعل زیانبار تلقی نمی شود، در نتیجه توان ایجاد و تحقق سببیّت حقوقی و تبعاً مسؤولیّت مدنی را ندارد. نگارندگان در این خصوص، راهکار ها و پیشنهادهایی به قانونگذار داده اند که با اصلاح قانون، ضمن رعایت اصول حقوقی به عدل و انصاف نائل آید.

فضای شهری در عصر کنونی عنصری محدود و تمام شدنی است، که بهره برداری عادلانه از آن، از جمله مسائل نوظهور در حوزه حقوق معماری و شهرسازی است. یکی از ساختارهای تحقق پذیری عدالت در فضای شهر، مدیریت و کنترل ساخت و ساز در فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع، محاذ بر املاک خصوصی است. مدیریت و کنترل این سنخ از فضا، متأخر از اثبات مالیت و به تبع آن، شناخت نوع مالکیت آن است. نوشتار حاضر با ابتنا بر منابع فقهی حقوقی، به این موضوع پرداخت. طبق نتایج این تحقیق، فضای محاذ بر املاک خصوصی، فراتر از حد متعارف ارتفاع، اولاً: مال محسوب می شود؛ و از نوع اموال عینی، نه حق یا منفعت. ثانیاً: برخلاف نظریه تابعیت مطلق، خارج از مالکیت زمین تحت آن است. ثالثاً: برخلاف نظریه انفال و قوانین تراکم فروشی فعلی شهرداری ها، این سنخ از فضا در زمره اموال عمومی و از مصدایق مشترکات محسوب می شود؛ و بنا بر اقتضای احکام مشترکات، غیرقبل نقل انتقال، و هرگونه تملک خصوصی است.

ملاحظه منابع فقه و کلمات فقها نشانگر آن است که نهاد کفاره، صرفاً یک عبادت فردی فرض شده است. حال آن که اگر از منظر فقه سیاست به آن نظاره شود، باید با توجه به آثار اجتماعی آن، پیش و بیش از آنکه آن را یک عبادت فردی دانست، آن را در جرگه امور اجتماعی و حکومتی محسوب کرد. لذا، دولت اسلامی می تواند وجوه یا اجناس خصال کفارات مالی را که جنبه عقوبت دارد، از مؤدی اخذ کرده، به مصرف شرعی برساند. برای اثبات فرضیه گفته شده، از روش تحلیلی و توصیفی استفاده و از اقوال فقها و روش اجتهادی تنقیح مناط و الغای خصوصیت از نهادهای مشابه فقهی بهره گرفته شده است، ضمن آن که حسبی و معروف بودن ادای کفارات مالی و لحاظ آن ها به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی از مبانی نظری این انگاره شمرده می شود. برآیند عملی اثبات این اندیشه، نهادینه شدن قانونی این نهاد و ساماندهی آن در ارگان های حکومتی ذیربط است.

مقاله حاضر درصدد معرفی و مقایسه دیدگاه برخی از متفکران مسلمان در فلسفه فقه در باب «رابطه اخلاق و شریعت» با دیدگاه برخی از متفکران غربی در فلسفه حقوق در باب «رابطه اخلاق و قانون» است. در باب رابطه اخلاق و قانون دو دیدگاه اصلی در فلسفه حقوق وجود دارد: یکی نظریه قانون طبیعی و دیگری نظریه اثبات گرایی حقوقی. بر همین قیاس، در باب «رابطه اخلاق و شریعت» نیز دو دیدگاه اصلی در فلسفه فقه وجود دارد: یکی نظریه عقل گرایان (عدلیه) و دیگری نظریه فرمان الاهی (اشاعره). هر یک از این چهار دیدگاه خوانش های متنوعی دارند. در عین حال، وجه مشترک خوانش های متنوع اثبات گرایی در فلسفه حقوق عبارت است از انکار وجود رابطه ای ضروری میان اخلاق با ماده (محتوا) و صورت (شکل) قانون، و وجه مشترک خوانش های متنوع از نظریه قانون طبیعی پذیرش وجود چنین رابطه ای میان اخلاق با ماده یا صورت قانون است. از سوی دیگر، وجه مشترک خوانش های مختلف نظریه فرمان الاهی و عقل گرائی به ترتیب عبارت است از وابستگی اخلاق به شریعت، و انکار این وابستگی. دیدگاه عدلیه و اشاعره در مورد رابطه اخلاق و شریعت به ترتیب با برخی از خوانش های اثبات گرایی و برخی از خوانش های قانون طبیعی قابل مقایسه است. این مقایسه می تواند به فهم بهتر و عمیق تر هر دو سوی مقایسه کمک کند و در راستای پالایش تفسیر و اجرای قانون دینی و عرفی به مفسران و مجریان قانون کمک کند.  

در طولی و عرضی بودن اختیارات مشتری در خیار عیب بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر مبنایی وجود دارد. بر اساس یک نظر چون ارش خلاف اصل است و در مقابلِ وصف از ثمن قرار دارد، ارش نیز طولی خواهد بود. بنابه دیدگاه دیگر چون ارش مطابق با قاعده است و جزئی از ثمن است در این صورت تخییر مشتری هم عرضی خواهد بود. ولی ما در این مقاله کوشیده ایم ضمن بیان دیدگاه های مذاهب اسلامی و حقوق ایران در این خصوص بر پایه نظریه عمومی ارش در قراردادها تحلیلی را ارائه نماییم که بر اساس آن وصف سلامت در میان همه اوصاف برجستگی خاصی دارد که باعث می شود شارع مقدس فقط در خیار عیب معتقد به تخییر شود. دلیل این ویژگی خاص هم این است که شارع مقدس و قانون گذار در قانون مدنی فقط در خیار عیب که ارتباط مستقیمی با وصف سلامت دارد قائل به دریافت ارش شده است. بنابراین ویژگی خاص این وصف باعث می شود که اگر فروشنده به این تعهد خود عمل نکند و کالایی مطابق با قرارداد تسلیم ننماید، خود او باید جبران خسارت کند که همان نظریه عمومی ارش است و البته این حق فروشنده است که بر اساس تخییر عرضی فسخ یا مطالبه ارش را انتخاب نماید.

مشروعیت ورود حقوق در ساحت روابط انسانی مبتنی بر ضرورت های ناشی از حمایت از حق های ثابت است. حقوق و فقه اسلامی در تمامیت خود و در تنظیم روابط انسانی در ساحت تعاملات اجتماعی دارای هویتی مبتنی بر برابری و مساوات در تمتع و تبعیضات مثبت در استیفا بر مبنای حمایت از حق های آسیب پذیر در موقعیت های نابرابر است. در گستره جرایم جنسی نیز بعد از برخورداری از حقوق و تکالیف برابر به لحاظ تمتع و مقام ثبوت در هنگام اثبات و پاسخ دهی های کیفری به جرایم جنسی زنان وجوهی از اعمال تبعیضات ایجابی و حمایتی مشهود است. به این ترتیب، در شرایط پاسخ دهی کیفری در جرایم جنسی به مرد علاوه بر جنبه های اصلاح و بازپذیری بعضاً درجاتی از پاسخ های ترهیبی و ترذیلی ملحوظ است؛ درحالی که پاسخ های کیفری به بزهکاران زن عمدتاً فاقد جنبه های ترذیلی و ترهیبی است. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی - استنتاجی انجام گرفته و داده های آن به روش اسنادی جمع آوری شده است، به تبیین نگرش مبتنی بر برابری و مساوات فقه و حقوق اسلامی به روابط زناشویی پرداخته، روح حاکم بر وضع قوانین در این حوزه را که همانا نگاه حمایتگرانه به زن است، نشان می دهد.

حقوق بشر از زمان تصویب اعلامیه جهانی در سال 1948م، مسیر جهان شمولی را درپیش گرفت و در میان رویکردهای مبتنی بر تنوع فرهنگی، اعلامیه وین در سال 1993م به صراحت مهر تأییدی بر جهان شمول بودن آن زد. صدور اعلامیه حقوق بشر واکنش های متفاوتی را در میان متفکران اسلامی موجب شد. گروهی بر این باور بودند که مفاد این اعلامیه منطبق با متون و منابع اسلامی است، دسته ای دیگر در طیف مقابل از نگاه شریعت اسلامی در مقام انتقاد برآمدند، و گروهی در میانه این طیف، جمع بین آموزه های اسلامی و مفاد اعلامیه را تحت شرایطی امکان پذیر دانستند. در میان گروه سوم، عده ای بر آن اند که با بازخوانی متون دینی می توان به سازگاری میان اسلام و حقوق بشر دست یافت به گونه ای که قرائت اسلامی از حقوق بشر به عنوان حاشیه تفسیر قابل پذیرش باشد. در این نوشتار، پذیرش اعلامیه حقوق بشر در اسلام به عنوان حاشیه تفسیر اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی های به عمل آمده در این نوشتار حاکی از آن است که گزاره پیش گفته نمی تواند درست باشد؛ از یک سو به رغم اشتراکات فراوان از نگاه بنیادی تبایناتی وجود دارد و از سوی دیگر، میان اعلامیه اسلامی و اعلامیه جهانی هیچ سلسله مراتبی حاکم نیست.

امروزه متعارف بودن به عنوانِ یکی از اصول حقوقی در حقوق قراردادهای اروپایی از جایگاه مهمی برخوردار است. این قاعده با توجه به مصادیق فراوان و کاربرد گسترده، در بسیاری از اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق پیشنهادی بیع مشترک اروپا به عنوانِ یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است. متعارف بودن به معنایِ آنچه یک انسان متعارف در اوضاع و احوال مشابه انجام می دهد، دارای آثار گسترده ای در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد و تکمیل کننده و محدودکننده قواعد قراردادی است. با بررسی اسناد بین المللی و حقوق ایران درمی یابیم که متعارف بودن در حقوق ایران برخلاف حقوق اروپا به عنوانِ یک اصل حقوقی مصرّح شناخته نشده است؛ با وجود این با استقرا در مصادیق متعارف بودن در حقوق موضوعه ایران و نیز با توجه به امضایی بودن احکام معاملات و تأیید رویه متعارف در اغلب موارد، به ویژه اهمیت فراوان عرف و عادت، این پرسش مطرح می شود که آیا می توان در حقوق ایران نیز همسو با اسناد بین المللی، متعارف بودن را به عنوانِ یک اصل حقوقی مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله این سؤال را بررسی می کنیم.  

مطالعه و بررسی آراء نامزدها و عوامل موثر بر آن یکی از موضوعات مطرح در جغرافیای انتخابات است. تصمیم سیاسی رأی دهندگان در مناطق مختلف و عوامل موثر بر آن را می توان در قالب الگوی فضایی مشارکت سیاسی مورد مطالعه قرار داد. پژوهش حاضر به دنبال شناخت الگوی فضایی مشارکت سیاسی و عوامل موثر در مشارکت شهروندان در انتخابات شورای شهر است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است و تحلیل های فضایی بر اساس نتایج انتخابات سال 1392 و 1396 و همچنین بلوک های آماری سال 1390 انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد طی 5 دوره اخیر تعداد جمعیت واجد شرایط افزایش قابل توجهی داشته اما نرخ مشارکت سیاسی با کاهش چشمگیری روبرو بوده است. این تفاوت در توزیع فضایی الگوی مشارکت نیز مشاهده می شود که هم در سطح شهر و هم در دوره های مختلف قابل ملاحظه است. نتایج نشان داد الگوی فضایی گروه سنی 30 تا 44 سال بیشتر از سایر گروه های سنی به الگوی توزیع فضایی کل آراء نزدیک است. همچنین میان آرای باطله و جمعیت با سواد همبستگی مثبت ولی ضعیف مشاهده شده است، ولی نتایج انتخابات با اشتغال همبستگی مشخص و معناداری ندارند. محلات 11، 12 و 13 با توجه به موقعیت شان بیشترین جمعیت مهاجر را دارا می باشند که در دوره چهارم جزو محلاتی هستند که مشارکت پایین تری نسبت به سایر محلات دارند. میانگین آرای اعضای شورای شهر در محلات 6، 7، 15، 14 و بخش هایی از 5 متمرکز شده است و این امر نشان می دهد منتخبین شهر بیشتر حاصل انتخاب افراد ساکن در این محلات بوده و الگوی فضایی آرای آنها از پراکنش مناسب برخوردار نیست.

اهداف: دسترسی به سواحل و قلمروهای گسترده دریایی به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه یافتن و افزایش قدرت ملی کشورهاست. این درحالی است که آلفرد ثه یر ماهان، دریاسالار آمریکایی (1914-1840)، موقعیت بحری و داشتن سواحل طولانی را در افزایش قدرت ملی برای کشورهای ابرقدرت (آمریکا) به عنوان امری ضروری تجویز کرد؛ بنابراین، هدف این پژوهش، واکاوی دلایل ساخت جزایر مصنوعی توسط دولت چین در دریای جنوبی چین است. روش: این مقاله با رویکرد به نظریه قدرت دریایی ماهان، با روش کیفی و ماهیت توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. یافته ها/نتایج: براساس یافته ها، امروزه دریاها بیش از 80 درصد از حجم صادرات و واردات کالاها را به خود اختصاص داده اند و داشتن موقعیت ساحلی در دریاهای آزاد برای کشورها بسیار اهمیت دارد. برخی از کشورهای دارای سواحل در دریاها مانند چین و امارات متحده عربی برای دستیابی به قلمروهای دریایی بیشتر، در دهه های اخیر با ساخت جزایر مصنوعی اقداماتی انجام داده اند. دولت چین در دریای جنوبی چین که 625/3 میلیون کیلومترمربع مساحت دارد، هشت جزیره مرجانی را با احداث تأسیساتی روی آن ها به جزایر مصنوعی تبدیل کرده است که با مخالفت دیگر کشورهای ساحلی این دریا یعنی تایوان، ویتنام، فیلیپین، مالزی و برونئی و کشورهای فرامنطقه ای همچون آمریکا و ژاپن مواجه شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که دولت چین در دریای جنوبی چین با ساخت جزایر مصنوعی به دنبال قلمروخواهی دریایی، سیطره و حاکمیت بر آب های بیشتری است و ورای حقوق بین الملل دریاها عمل می کند. همچنین، این مسئله باعث شکل گیری اختلافاتی در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای شده است.

اهداف: پژوهش حاضر با هدف کاهش آسیب پذیری جوامع روستایی در برابر پیامدهای ناشی از زلزله با تأکید بر مدیریت ریسک و براساس دیدگاه ساکنان محلی انجام شده است. روش: نوع تحقیق کاربردی است و روش استفاده شده توصیفی- تحلیلی است. برای گرد آوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه و مصاحبه) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش خانوارهای ساکن در روستاهای بخش ایزدخواست واقع در شهرستان زرین دشت (استان فارس) تشکیل می دهد که از این میان 350 سرپرست خانوار از طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای، فریدمن و رگرسیون چندمتغیره و برای رتبه بندی روستاها در چارچوب مدیریت ریسک مدل پرومتی استفاده شده است. یافته ها/نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که میزان آسیب پ ذیری در برابر زلزله در هر چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و کالبدی-محیطی کمتر از حد متوسط است. براساس آزمون فریدمن، بیشترین میانگین رتبه ای به ابعاد کالبدی-محیطی و کمترین آن به ابعاد نهادی اختصاص یافته است و نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نیز نشان داد که نماگر مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله بیشترین تأثیر را بر کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی داشت. نتیجه گیری: مدیریت ریسک،می تواند علاوه بر آگاه کردن مردم با اثرهای ناشی از وقوع زلزله، برای پیشگیری از وقوع این نوع بحران ها و به حداقل رساندن خسارات مالی و جانی در محدوده موردمطالعه وارد عمل شود. براساس نتایج یادشده، برای کاهش آسیب در برابر ریسک زلزله باید به روستاهایی که در مسیر گسل ها قرار دارند، توجه ویژه ای شود.

به بازنمایی های متفاوت مفعول به عنوان یک موضوع فعلی «تناوب مفعولی» گفته می شود. تناوب مفعولی مطالعه شده در این مقاله رابطه بین دو ساخت نحوی از یک فعل است که در آن مشارک دوم در یک ساخت در نقش مفعول مستقیم و ساخت دیگر در نقش موضوع حرف اضافه ای ظهور می یابد. افعال زیادی در زبان فارسی دارای این نوع تناوب هستند که از بارزترین آنها فعل های مصرفی، ادراکی، اشتیاقی و تماسی است. در این جستار به توصیف تناوب مفعولی در ساخت این فعل ها از دیدگاه دستور نقش و ارجاع می پردازیم و عوامل معنایی مؤثر بر این تناوب را تبیین می کنیم. داده های مرتبط از پیکره وابستگی نحوی زبان فارسی، مکالمات گونه گفتاری فارسی معیار و متن سخنرانی ها یا برنامه های تلویزیونی استخراج شده و در چارچوب این نظریه بررسی می شود. این مطالعه نشان می دهد که ساخت تناوب مفعولی در زبان فارسی انتخاب بین یک موضوع فرانقش و یک موضوع غیرفرانقش است و به نمود فعل و (نا)مشخص بودن مشارک دوم بستگی دارد.

پژوهش حاضر به بررسی حدنمایی انواع حروف اضافه در زبان فارسی و فضاهای متفاوت حرکتی آنها برپایه رویکرد شناختی جکندوف (1983) و زوآرت (2005) می پردازد. حروف اضافه مسیریِ فارسی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: مسیرهای محدود که در آنها نقطه ای مشخص برای مبدأ و مقصد تعیین می شود. از این رو آنها، مسیر مبدأها (مانند از، از بالایِ، از بیرونِ و ...) و مسیرمقصدها (به، تا و ...) نامیده می شوند؛ مسیرهای جهتی (به سویِ یا به طرفِ و ...) که جهت کلی حرکت را می رسانند؛ خط سیری (از بالایِ در عبارت از بالایِ چیزی گذشتن و یا از رویِ چیزی رد شدن) که فقط به نقطه ای در طول حرکت از نظر زمانی اشاره می کنند. بررسی فضای حرکتی هر یک از آنها نشان می دهد که حروف اضافه فارسی سه حالت محدود، نامحدود و مشترک میان آن دو (هم محدود و هم نامحدود) را در بر می گیرد. اما نکته اینجاست که حروف اضافه را نمی توان به تنهایی و فارغ از جمله به صورت محدود و نامحدود دسته بندی نمود؛ بلکه به کاربردِ آن در جمله و نوع فعل نیز بستگی دارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که در مقایسه با زبان های دیگر مانند انگلیسی، خط مرز قاطعی میان محدودیت و نامحدودیت حروف اضافه بدون کاربردِ آن در جمله وجود ندارد.

گذشت یکسال به عنوان یک اصل در فقه اسلامی بر اساس نصوص روایی در بسیاری موارد جهت یقینی شدن امور پذیرفته شده است. برخی از فقها، بهبودی عضو، بعد از گذشت یکسال را بر اساس روایات، موهبت جدیدی به جانی یا مجنی علیه به حساب آورده اند که موجب ایجاد آثاری مانند عدم بازگشت دیه ی پرداختی به جانی یا عدم اجرای دوباره ی قصاص جانی می دانند. نظر مقابل، با رد این ادله، گذشت این مدت را در مورد ثبوت دیه یا عدم آن بی تاثیر می داند. این گروه، عضو رویش شده را همان عضو از دست رفته محسوب نموده اند که موجب ترتب آثاری چون عدم ثبوت دیه و یا برگشت پذیری دیه ی پرداختی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی در مورد بهبودی، پس از گذشت زمان و تکلیف دیه در این مورد، ساکت است و هیچگونه اختیاری در رابطه با گذشت زمانی مانند یکسال، جهت مسلم شدن امر به حاکم اسلامی یا قاضی نمی دهد.  در این مقاله ثابت می شود که گذشت یکسال به عنوان اماره ی احتساب عضو رویش شده به عنوان یک هدیه ی جدید خداوند به شخص، می باشد؛ به طوری که می توان در صورت پیدا شدن یقین از راههایی مانند نظریه ی کارشناسی و یا عادی نبودن بهبودی عضو، به کمتر از این زمان نیز بسنده نمود.

هدف پژوهش حاضر تبیین نقش دینداری و شیوه های فرزند پروری بر معنا در زندگی با میانجی گری سبک های هویت در نوجوانان دختر از طریق الگوسازی معادلات ساختاری است. این مطالعه از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی است. جامعه آماری دانش آموزان سال سوم دوره دبیرستان به تعداد4476 نفر بودند. نمونه آماری 200 نفری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه دینداری (گلاک و استارک،1965) شیوه های فرزندپروری( بامریند، 1973) سبک های هویت (برزونسکی،1989) و معنا در زندگی ( استگر و همکاران،2006)بود. داده ها با رویکرد مدل سازی معادله ساختاری بررسی شد. یافته ها بیانگر آن بود که اثر مستقیم متغیرهای دینداری، شیوه فرزندپروری و سبک های هویت بر متغیر معنا در زندگی، معنادار است. همچنین اثر غیر مستقیم متغیر دینداری بر متغیر معنا در زندگی در صورتی که متغیر سبک های هویت میانجی باشد، معنادار می باشد. در نتیجه معنا در زندگی به واسطه دینداری، شیوه فرزندپروری و سبک های هویت پیش بینی می شود