مطالب

مطالعات پسا استعماری (پست کلنیالیسم) می کوشد با مطالعه و تحلیل گفتمان استعماری به نقد تاریخ استعمار و دانش غربی بپردازد تا از این طریق در کلیت و انسجام مفروض روایت های غرب درباره تاریخ جهان و بازنمایی اقتدارطلبانه غرب از خود و دیگران، شکاف و گسست ایجاد کند. با چنین زمینه ای تحلیل گفتمان استعماری نشان می دهد تصویری که غرب در سه سده اخیر با عنوان شرق شناسی از بقیه جهان بر ساخته و عرضه کرده است، تصویری منفی، هژمونیک و در خدمت فرایندها و اقدامات استعماری بوده است. میترا تبریزیان، هنرمند ایرانی الاصل مقیم انگلستان می کوشد تا تصاویرش، آیینه زندگی و دغدغه های پیرامون وی باشد و به گونه ای تصنعی و از روی فریب و ریا از گذشته ی شرقی نداشته خود دنیایی بر ساخته و نئولوژیک نمی سازد. تبریزیان در راستای نقد جامعه مصرفی و اخلاقیات تجاری، آثار خود را با سبکی بسیار فرمالیستی و مدرنیستی در هیئتی گزارش گونه همراه با ایماژهای کنایه آمیز حاکی از مفاهیم پست کلنیال، ارائه می کند و با به زیر سؤال بردن واقعیت این ایده به نمایش آثار خود می پردازد. پژوهش حاضر با رویکرد پسا استعماری به تحلیل و تبیین آثار این هنرمند پرداخته است.

از ابتدای حیات انسان، او همیشه در سیطره طبیعت قرار داشته و اساس زندگی خود را بر تطبیق با طبیعت بنا نهاد. انسان اولیه می دانست که تمام اجزای طبیعت در همخوانی با یکدیگر قرار داشته و به همین دلیل او طبیعت را به مثابه آموزگار خود درک نموده و تلاش کرد تا با الگوبرداری از طبیعت، حیات بهینه ای داشته باشد. یکی از مهم ترین جنبه های زندگی انسان، محیط اطراف او و معماری می باشد که این موضوع در هیچ برهه ای از تاریخ از طبیعت جدا نبوده است و همیشه به عنوان یک کل واحد مطرح شده اند. آنچه امروز به نام معماری زیستگرا یا بایونیک خوانده می شود حاصل تلاش معمارانی است که با نگرش جدید به معماری و سازه در کالبد طبیعی سعی در برطرف ساختن نقص ها و خطاهای انسانی در امر ساخت وساز دارند. با توجه به بحران انرژی و منابع طبیعی، معماران در تلاش اند با نگرش جدید به معماری و سازه در غالب علم بایونیک که یک نوع معماری متعارف با اصول معماری پایدار و هماهنگ با طبیعت می باشد راه حلی برای بیرون رفت از این بحران و حفظ انرژی پیدا نمایند.

رسانه های اجتماعی، پلتفرمی برای کاربران شان فراهم کرده اند که کاربران از طریق آنها می توانند در سریع ترین زمان با کاربران دیگر ارتباط و نظام پیام رسانی مؤثری برقرار کنند؛ ظهور این نوع پلتفرم ها در جامعه شبکه ای امروز، به طور تقریبی همة عرصه های زیست اجتماعی ازجمله فرایندهای حرفه ای و سازمانی تولید خبر به مثابه یکی از ارکان موجده و مبقیه جوامع و حکومت های مدرن را به چالش کشیده است؛ اگر خبرهای منتشرشده در فضای این رسانه های اجتماعی جعلی باشند، کاربران به وسیله این خبرها فریفته می شوند و احتمال می رود که تصمیمات اجتماعی شان نامتعارف شود، چنانچه در عصر پساحقیقت، کاربران، بررسی های واقعی و تجزیه وتحلیل اطلاعات دریافتی را کنار گذاشته و تقریباً بی چون وچرا مقهور انواع اطلاعات مخرب می شوند. در این دوران جدید، شناخت کامل ابعاد، اهداف و پیامدهای خبر جعلی که پدیده ای نوظهور و آسیب زاست برای مقابله با ابعاد ویرانگر آن ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با بررسی جامع منابع علمی موجود و انجام مصاحبه عمیق، چهار مضمون سازمان یافته «تفاوت خبر جعلی با خبر»، «تشابه خبر جعلی با خبر»، «اهداف» و «پیامدهای» خبر جعلی را با کمک روش تحلیل مضمون ارائه دادیم. از این رو خبر جعلی در مؤلفه هایی چون قالب خبری و سازمانی و حرفه ای بودن مشابه و در مؤلفه هایی چون تولید بر بستر رسانه های غیررسمی متمایز از خبر واقعی است. خبر جعلی با اهدافی چون تشکیل جنگ روانی و تأمین منافع مالی، سیاسی و ایدئولوژیک تولیدکنندگان منتشر می شود. خبر جعلی پیامدهایی نظیر مخاطره انداختن امنیت ملی و روان عمومی جامعه و بالابردن احتمال تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات غلط را در پی دارد.

دعای عدیله یکی از دعاهای نسبتا معروف است. برخی، خواندن این دعا را برای حفظ و تثبیت ایمان و در امان ماندن از فراموشیِ عقاید در هنگام مرگ، توصیه کرده اند. متن دعای عدیله توسّط شیخ عبّاس قمی در کتاب «مفاتیح الجنان» آمده و در کتاب «مفتاح الجنان» نیز با عنوان «دعاء العدیله الکبیر» وجود دارد. کاربرد و شهرت این دعا در میان مردم از یک سو و وجودنداشتن تحقیقی مستند در رابطه با سند و متن آن از سوی دیگر، اعتبارسنجی این دعا را ضروری می کند. هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه دعای عدیله در منابع روایی شیعه است. نوشته حاضر برای نخستین بار با منبع یابی، سندشناسی، بررسی محتوایی، طرح دیدگاه های گوناگون و ارزیابی این دعا با برخی ملاک های موجود در پذیرش متون حدیثی، به اعتبارسنجی آن پرداخته است.

مسئله «امر به معروف و نهی از منکر» از دیرباز در خلال مباحث فقهی امری ملموس و غیرقابل انکار بوده و در بستر بسیار وسیع در ابواب مختلف فقه، از چگونگی «امر و نهی» یاد شده است. امر به معروف و نهی از منکر، از اعظم شعائر دین و اقوی علامت شریعت و آیین است و مقصد کلی از بعثت انبیا و جمیع ادیان است که همه بر محور آن می گردند و در صورت اهمال و اخلال در انجام آن، مضمحل(می شوند) و از میان می روند. این نوشتار متکفل آن است تا با منابع کتابخانه ای و روش توصیفی به بررسی امر به معروف و نهی از منکر پردازد و با ارائه تصویر واضحی از امر به معروف و نهی از منکر در تبیین دقیق آن بکوشد. نتیجه به دست آمده مؤید این امر است که امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهم ترین وظایف هر مسلمان می باشد. امر به معروف و نهی از منکر را باید در سه مرحله قلبی، گفتاری و رفتاری یا عملی تحقق می پذیرد. همچنین شخص در انجام این فریضه الهی باید اصول و شیوه های مثل زیبا سخنی، اخلاص، تواضع و امثال این ها را مدنظر داشته باشد تا امر به معروف و نهی از منکری کارآمد تحقق گردد.

  بسیاری از متون بنیان گذار اندیشه سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقی اند. زبان حقوق یکی از مهم ترین ابزارها و بستر بحث درباره اندیشه سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمه این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که می توان به ترجمه این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمه این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم، بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی بررسی می شود تا دقت برگردان فارسی آن ارزیابی شود. در این پژوهش نمونه هایی از مفاهیم حقوق عمومی در ترجمه فارسی لویاتان پیگیری می شود و دقت ترجمه آن ها سنجیده شده تا نشان داده شود که لازم است در ویراست های بعدی این ترجمه اصلاحاتی انجام تا از برخی اشکالات و ایرادهای اساسی مبری شود.

یکی از رایج ترین شیوه های سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی، تملک سهام شرکت های تجاری است. گرایش فراوان صندوق های بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه گذاری، آنها را به سمت بنگاه داری سوق داده است. بنگاه داری صندوق های بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست های تقنینی متفاوتی مواجه شده است. برخی قوانین آن را تجویز و برخی دیگر آن را محدود یا منع کرده اند. با وجود آنکه آخرین اراده مقنن، ممنوعیت بنگاه داری صندوق های بازنشستگی ایران بوده است اما بیشتر صندوق ها با تشکیل شرکت های سرمایه گذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفته اند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود می باشند. مقاله کنونی پس از تبیین مفاهیم و جایگاه قانونی بنگاه داری با روش مطالعات کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی به تحلیل مهمترین علت های بنگاه داری صندوق ها شامل رد دیون دولت به صندوق ها، محدودیت بازار سرمایه در ایران و سودآوری بنگاه داری پرداخته و یافته های آن نشان می دهد صندوق های بازنشستگی برای توجه بیشتر به حقوق اعضای خود، لازم است با متنوع سازی پرتفوی خود یا کاهش سهام تحت تملک در هر شرکت تجاری، میان سرمایه گذاری از طریق تملک سهام شرکت ها و سایر شیوه های سرمایه گذاری، تعادل برقرار نمایند.

تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و ابلاغ مستقر در محل دادسرا و تحت نظارت و تعلیمات دادستان، نوآوری دو دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 و 1391 رئیس قوه قضاییه است. ایجاد پلیس مذکور، با قانون اساسی مغایرتی ندارد و در قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به وظیفه اجرایی و تشکیل آن در واحدهای اجرای احکام کیفری و تعزیرات حکومتی اشاره شده است. هدف از تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام و ابلاغ، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام است. در راستای تسریع در ابلاغ اوراق قضایی این پلیس وظیفه ابلاغ احضاریه، ابلاغ به کفیل و وثیقه گذار، ابلاغ برگ جلب و ابلاغ به محکوم له را به عهده دارد. در راستای تسریع در اجرای احکام، پلیس ویژه، وظیفه جلب محکوم علیه، اجرای دستورات مربوط به رفع تصرف از اراضی، اجرای مجازات های سالب حیات، اجرای مجازات های بدنی، نظارت بر حضور و فعالیت محکومان به تبعید یا اقامت اجباری و منع از اقامت در محل معین، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اموال ناشی از جرم را به عهده دارد.

ابراء که به نظر فقهای شیعه، حقیقت آن اسقاط است نه تملیک؛ یک عمل حقوقی محسوب می شود لیکن مشهور فقهاء آن را ایقاع می دانند. از قول بعضی فقهاء نقل شده که ابراء عقد است به هر روی ماده 289 ق.م از نظریه مشهور فقهاء تبعیت نموده است. در فرآیند قرارداد ارفاقی، به اعتباری صرف نظر کردن بخشی از طلب و یا اعطاء مهلت به تاجر به نوعی ابراء شکل می گیرد. در قرارداد ارفاقی از نوع اول در صورتی که بستانکاران از بخشی از طلب خود، صرف نظر نمایند، این چنین عمل حقوقی می تواند ابراء مشروط محسوب شود، هرچند اثر اسقاطی آن کامل نیست زیرا ابراء جزئی از طلب و مشروط به ایفاء تعهد، یعنی پرداخت مابقی دین از سوی تاجر است. اما تعبیر ابراء در نوع دوم از قرارداد ارفاقی، به هیچ وجه صحیح نیست زیرا اولا موافقت با درخواست مهلت، با حقیقت ابراء مطابقت نداشته، و با شرایط ابراء در حقوق ایران، تفاوت بنیادین و اساسی دارد، ثانیا تاجر در مقابل طلبکاران ضامن است. برای تبیین موضوع این پژوهش، چاره ای جز پرداختن به برخی از قواعد عمومی نهاد فقهی- حقوقی ابراء و همچنین تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی نبوده، به نحوی که هم به مسایل مرتبط با موضوع ابراءو نظریه ابراء در قرارداد ارفاقی به طور تطبیقی پرداخته شود؛ و هم اینکه از اهداف مدنظر تحقیق که شامل بررسی ضمان و مسئولیت تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی بوده غفلت نشود.

امنیت قضایی، مفهومیست که به موجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان، در حمایت قانون و در صیانت ق وه ق ضائیه قرار خواهند گرفت. البته تأمین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف حاکمیتی، یعنی تعهد دولت ها و در اصل بر عهده دستگاه عدلیه و قوه قضائیه هر نظام حقوقی است. در این مقاله سوال اساسی این بوده که امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از دادرسی) چیست، چه حقوقی را برای اصحاب به ارمغان می آورد و رویه قضایی نظام کیفری ایران در این خصوص چه رویکرد و حکمی دارد. در حقوق ایران به مولفه ها و مصادیق مختلفی از امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی شامل: منع بازداشت غیر قانونی، حقوق و تضمینات ناظر بر احضار متهم، حق اطلاع از موضوع اتهام، حق داشتن وکیل، محدودیت در قرار بازداشت موقت به عنوان مهم ترین عناصر امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده و به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در رویه قضایی نیز می توان آرایی را یافت که عدم رعایت عناصر امنیت قضایی موجب محکومیت انتظامی قضات شده است.

با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آراء فقهای امامیه، به طور پراکنده بعضی از مصادیق این معاملات بیان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از منظر حقوقی نیز برخی ایجاد الزام برای ثالث را در قالب ایجابی بررسی کرده اند که با قبول ثالث، دارای آثار حقوقی خواهد بود و برخی آن را مصداق تعهد فضولی و منوط به اجازه یا ردّ ثالث دانسته اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین دقیق احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این معاملات آثار مثبتی را در بر خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به بررسی فقهی و حقوقی و توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در مورد معاملات به قصد فرار از دین، خواه منتقل الیه به قصد انتقال دهنده عالم باشد یا جاهل، در هر صورت معامله صحیح است و تنها در حالت عالم بودن منتقل الیه، علاوه بر مجازات کیفری مقرر در ماده 21 قانون مذکور نوعی جریمه مدنی نیز برای انتقال گیرنده نیز در نظر گرفته است که محکوم به از محل همان جریمه اخذ می شود.

بحران سوریه به عنوان یک بحران سیاسی عمیق در خاورمیانه، با توجه به شکاف های اجتماعی موجود در جامعه سوریه مانند بحران هویت، دولت سازی، مشروعیت و فقر در کنار مداخله قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای و سازمان های فراملی و فروملی به عرصه تقابل و رقابت بین دو جریان متضاد «مقاومت» و «محافظه کاری عربی» و منافع قدرت های جهانی تبدیل شد. سوریه به عنوان سد نفوذ سیاست های ضدایرانی آمریکا در خاورمیانه، هم مرز بودن با حزب الله و اسرائیل و قرار گرفتن در محل تلاقی و اتصال دو ایدئولوژی ایران اسلامی و ناسیونالیسم عربی اهمیت ویژه ای دارد. بحران سوریه، امنیت منطقه ای ایران را با تهدیداتی از جنس تضعیف محور مقاومت، شکل گیری منازعات گفتمانی و تشدید تنش های فرقه ای و مذهبی، تضعیف جایگاه و نفوذ ایران، برهم خوردن ساختار قدرت و موازنه قوا و بالا گرفتن رقابت تسلیحاتی در منطقه مواجه می کند که با وجود وابستگی متقابل امنیتی در منطقه، تأثیر منفی بر امنیت ملی ایران گذاشته و آینده آن ترسیم کننده صورت بندی قدرت در خاورمیانه خواهد بود. این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای به نقش بحران سوریه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سوال اصلی که مطرح می شود این است که بحران سوریه چه نقشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ در پاسخ می توان گفت که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بحران سوریه تلاش می کند با سیاست تدافعی و با حضور موثر در منطقه، امنیت نسبی خود را در شرایط خاص ناامنی در منطقه افزایش دهد.

هدف: پژوهش حاضر به منظور صورت بندی چارچوب ارجاع معنایی مدل بازی آموزشی و تدوین بسته ی مدل بازی آموزشی با تاکید بر رشد مهارت میان فردی است . روش: طرح تحقیق، کیفی، و با روش استنتاج تحلیلی به انجام رسید . یافته ها: استخراج تعریفی پیرامون بازی آموزشی ، استخراج ویژگیهای آموزشگری مدل بازی آموزشی، تدوین مؤلفه های آموزشی مبتنی بر مهارت های میان فردی و ترکیب معانی استنتاج شده تحت پوشش یک چ ارچوب آموزشی و نظریه شناختی مبتنی بر مهارت های میان فردی. نتیجه گیری: بر اساس چارچوب معنایی استخراج شده می توان گفت رشد مهارت میان فردی از طریق بازی های آموزشی حایز اهمیت است . این نوع از آموزش می تواند به رشد مهارت های اجتماعی کودکان نقش دارد و تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری، آسیب شناسی و بهبود مهارتهای میان فردی کودکان پیش دبستانی دارد .

این تحقیق، با هدف بررسی رابطه سبک های تصمیم گیری با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران مقاطع سه گانه آموزشی شهرستان ازنا انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدیران مدارس شهرستان ازنا، در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به تعداد 91 نفر مدیر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل، پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) و پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز (1999) بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T گروه های مستقل انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS، آماره های توصیفی و آزمون های استنباطی متناسب با نوع داده ها و متغیرها استفاده گردید.ضمنا سطح احتمال برای معناداری فرضیه ها 05/0 در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدیران هنگام مواجهه با تعارض، برای مدیریت آن به ترتیب راهبرد اجتناب، راهبرد راه حل گرایی و راهبرد کنترل را به کار می برند و همچنین از بین سبک های تصمیم گیری، بیشترین میانگین را سبک وابستگی به خود اختصاص داده است و سبک عقلایی کمترین سبک مورد استفاده مدیران بوده است.

در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسؤول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانت های اجرایی سنگین و مؤثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانت های اجرایی موجود در قوانین نیز متناسب با شرایط تغییر یافته و سنگین تر شود تا جنبه های بازدارندگی آن تقویت شود. در اتحادیه اروپا عرضه کننده باید به اطلاع رسانی در باب داروهای عرضه شده ناایمن بپردازد تا زمینه های خسارات ناشی از پخش داروهای ناایمن کاهش یابد که این تعهد برای تولید کننده، مبتنی بر قاعده تحذیر، در فقه امامیه است. در اتحادیه اروپا، تولیدکننده محصولات دارویی باید زمینه های استفاده نادرست از داروهای تولیدی خود را کاهش دهد. همچنین با ایجاد نهادهایی نظیر امکان استرداد و تعویض کالا، برای ایجاد امنیت بیشتر برای مصرف کننده، اطمینان مصرف کننده محصولات دارویی از سلامت محصولات را ارتقا می دهد و نیز در اتحادیه اروپا، نظام نظارتی خاصی نیز برای تولید کنندگان محصولات دارویی دارند که از سایر نظام های نظارتی حامی حقوق مصرف کننده سایر محصولات، مجزاست. حقوق ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده محصولات دارویی، به تأسی از مبانی و قواعد عام فقهی، تمسک به نهادها و پیشنهادهای حقوق اتحادیه اروپا و توجه به قوانین داخلی آن ها عمل کند.

جبران خسارت که دیرزمانی، آورده انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبه مستمر امنیت، موضوع نظام های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده اند. با وجود تنوع این نظام های جایگزین به نظر می رسد که آنها را می توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریه «تضمین اجتماعی» که در حقوق فرانسه ارائه شده است، با شناسایی «خطر اجتماعی» و در پرتو مفهوم همبستگی، تلاش در تمهید منطقی، متمایز و حمایت فراگیرِ زیان دیده دارد. طلایه این منطقِ حمایتی در حقوق ایران را می توان در زمینه جبران خسارت حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشاهده کرد. فارغ از تعابیر یاد شده، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، وام دار اندیشه ای است که با گذر از مسئولیت مدنی، جبران را ملازم ورود زیان می انگارد. برداشت متفاوت از حادثه و اهتمام به تدارک زیان، عدول از مسئولیت مدنی و الزامات آن و تعهد مستقلِ نهاد جبران کننده، نشانگر شباهت نظام جبران خسارت ناشی از وسایل نقلیه با «تضمین اجتماعی» است. معرفی این اندیشه و وجه شَبَه آن با جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه در حقوق ایران، به همراه نقد رویه قضایی، می تواند زمینه ای برای پوشش گسترده خسارات بدنی و حمایت بیشتر از زیان دیدگان فراهم آورد. 

تعلیم و تعلم از ارکان اساسی در رشد و تکامل انسان و قوام تمدن جوامع بشری است. آیین اسلام با ترغیب پیروان خود به این مهم، جنبشی عظیم در دل و جان مسلمانان برانگیخت که در گستره تاریخی و جغرافیایی تمدن اسلام، آثار تکاپوی علمی و پژوهشی آن ها متجلی است. از بیت الحکمه مأمون عباسی، تا رنسانس علمی در عهد آل بویه، جهاد علمی عصر فاطمیون و حمدانیان، بنیاد مستنصریه در بغداد، مدارس نظامیه در ایران، صلاحیه و نوریه در مصر و شام و تا بنای شهر آموزشی تونس در عهد حفصیان و به موازات آن ظهور چهره های برجسته علم و دانش چون ابن خلدون، همه ثمره تمدن اسلامی و حرکت بی وقفه این کاروان، در هزاره نخست هجری قمری است. پژوهشگرانی با غور در اسناد و منابع تاریخی، هر یک بازگو کننده داستان این خیزش علمی از گوشه ای از سرزمین اسلامی هستند. کتاب حاضر که گزارشی از آن در پی خواهد آمد، ثمره سعی وافر دکتر محمد رضا شهیدی پاک است. ایشان در این کتاب، به بررسی یکی از مهم ترین ادوار تاریخ آموزش و پرورش در تمدن اسلامی که در حدود 400 سال حکومت حفصیان در غرب اسلامی شکل گرفته، پرداخته است. اهمیت اثر آن است که فهرستی از گونه های مختلف و ساختار نهادهای آموزشی، متون، مواد و ابزار آموزشی در افریقیه عهد بنی حفص را ارائه نموده است و بیان نمونه ای کامل از نظام تعلیم و تربیت اسلامی در قالب مکتب تعلیم وتربیت حفصیان است.

در سال های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی بصور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته می باشد. در شواهد نظری، استراتژی به عنوان اراده و برنامه ریزی سازمان برای دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی و پیش بینی منابع لازم برای دستیابی به این اهداف، تعریف شده می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی های تجاری بر خوانایی صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار Eviews نسخه شماره 8) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد استراتژی های تجاری بر خوانایی صورتهای مالی تاثیر گذارند.

یکی از رسالت های مهم دانش حسابداری، ارتقای بهینه علم استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است. جهت افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود نظام راهبری شرکتی امری اجتناب ناپذیر است. یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی کمیته حسابرسی است. درک و دانش اعضای با تجربه کمیته حسابرسی منجر به بهبود کیفیت سود و گزارشگری مالی می شود. ولی با توجه به سابقه کم کمیته حسابرسی (لازم الاجراء از سال 1391) نمی توان به صورت قطعیت نسبت به ارتباط تجربه مالی اعضای کمیته حسابرسی وکیفیت سود قضاوت نمود. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تجربه مالی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت سود است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در سال های 1391 تا 1396 می باشد. حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 141 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی (پانل دیتا) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که تجربه مالی اعضای کمیته حسابرسی بر کیفیت سود شرکت ها تاثیر معناداری ندارد.

سکولاریسم جایگاهی ویژه و مرکزی در اندیشه محمد ارکون دارد. وی در مرحله آغازین پروژه خود با عنوان «اسلام شناسی کاربردی»، تاکید می کند که این پروژه بر اساس روش شناسی روژه بایستد در کتاب «مردم شناسی کاربردی» می باشد، و از آن بهره گرفته است؛ سپس اصطلاح «عقل اسلامی» که از سویی همسان و حتی نوعی برهمکنشی (رویارویی) با پروژه «عقل عربی» محمد عابد الجابری، است، را مطرح می کند. از این رو، در راستای شناخت اندیشه های ارکون در زمینه سکولاریسم، باید مؤلفه های مختلفی را مورد بررسی قرار دهیم.