مطالب

خیامیّت یک منظومه ی گفتمانی است که در آن سه گفتمان لاادری گرا، شریعت مدار و تصوف، به شکل «درون گفتمانی» با هم مجادله و مناظره می کنند. آن چه این مجادله ی چند رویه را در جامه ی گفتمانی یکسان پیوند می دهد، انتساب آن به شخصیتی مفهومی و پارادوکسیکال به نام عمرخیام است. عنصر «توبه» یکی از مهم ترین عناصر اشتراکی گفتمان شریعت مدار و تصوف است. این عنصر در خیامیّت پیشامدرن، منشأ انواع ساخت ها، تأویل ها و افسانه های گفتمانی شده است. با توجه به انواع روایت ها، نشانه ها و افسانه های گفتمانی و همچنین دیالوگ هایی که بین رباعیات خیام وجود دارد، توبه ی گفتمانی را می توان در خیامیت پیشامدرن به عنوان یک عنصر ساختار آفرین دانست و ساخت گفتگومدار، چندبُعدی، و متکثر و متناقض رباعیات را تبیین کرد. هدف این مقاله آن است که با طرح «توبه و تطهیرگفتمانی» در برساختِ «خیامیت پیشامدرن» اولاً گسست های این گفتمان را نشان دهد و ثانیاً با تأکید بر این گسست ها، هم نسبتِ گفتمانی عمرخیام را با «خیام گفتمانی» تبیین و هم برساخته بودن این گفتمان را با نگاهی به منابع تاریخی و سنت خیام پژوهی، توصیف و تحلیل کند. روش: مقاله از روش تحلیل انتقادی گفتمان و رویکردساخت گرایی برای دست یابی به هدف خود بهره می گیرد. نتایج پژوهش: تصور پیوستاری ازگفتمان خیامیت و یکپارچه دیدن آن، مانع از شناخت درست این گفتمان و تحلیل دقیق آن می شود؛در مقابل، قول به گسست های تاریخی و تنازع گفتمانی دراین باره می تواند به فهم برساختی بودن روایت یک دست از خیام چنان که در تصحیح ها، تحلیل ها، زندگینامه ها و شروح دیده می شود کمک کند.  

در هر روایت، نوعی منطق واسازانه وجود دارد که از طریق تقابل اجزای ساختاری روایت یعنی رخ دادها و طرح شکل می گیرد. تکیه بر هر کدام از این اجزا، خوانشی متفاوت به وجود می آورد. روایت رستم و سهراب به دلیل نوع تراژیک خود، باید به فاجعه منتهی شود. این ویژگی، روی دادها را به سمت طرحی خاص جهت می دهد و در نتیجه این گونه برداشت می شود که روی دادها بر اساس نیت نویسنده و نوع تراژدی چیده شده اند و هیچ گریزی از فاجعه نیست. از طرفی منطق و احتمالاتی که به واسطه رخ دادها در متن ایجاد می گردد، باعث شده تا این گونه برداشت شود که خاصیت علّی و منطقی روی دادها باعث به وجود آمدن چنین فاجعه ای شده است. بر اساس همین منطق متضاد، در این مقاله کوشش شده، تناقض داستان و طرح و تبعات ساختاری و معنایی این تنش در روایت رستم و سهراب واکاوی شود. ضعف رخ دادها و برجسته شدن طرح، ضعف روابط علّی، استفاده از شتاب مثبت برای به حاشیه راندن خلل های معنایی، توجیه علیت حوادث با پشتوانه قضا و قدر، تکثیر تعلیق و واسازی طرح از جمله پیامدها و شگردهایی هستند که به واسطه تنش واسازانه میان داستان و طرح در این روایت شکل گرفته اند.

قصاید خاقانی یکی از دشواریاب ترین قصاید موجود در زبان و ادب فارسی است که پژوهش های بسیاری درباره شرح ابیات و لغات و ... آن انجام شده است؛ اما همچنان در دیوان اشعارش، به نسبت با دیگر دیوان های شاعران فارسی گوی، نکات مبهمی وجود دارد که خواننده در فهم آن با مشکل روبه رو می شود؛ ازجمله این ابیات دشوار می توان به بیت زیر از قصیده ترسائیه اشاره کرد: «به تثلیث بروج و ماه و انجم   به تربیع و به تسدیس ثلاثا» برپایه نظریه منجمان و شارحان، تثلیث و تربیع به ترتیب سعد و نحس فلک است؛ چگونه ممکن است شاعر برای شفاعت و رهایی از زندان، ممدوح خود را به نحوست فلک قسم داده باشد. شروح بسیاری بر این بیت نوشته شده است؛ اما همچنان مفهوم آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. این نوشته درپی یافتن پاسخ به این پرسش است که مقصود خاقانی از ذکر تربیع و تثلیث چیست. براساس یافته های پژوهش، دو واژه تثلیث و تربیع در معنیِ رایج آن یعنی اصطلاح نجومی به کار رفته و به دیدگاه کلامی خاقانی اصلاً توجهی نشده است. در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از منابع کلامی مسیحی و برپایه نظریه های یونگ، تأویل جدیدی از واژه تربیع ارائه شود که به نظر شاعر نزدیک تر باشد. نویسنده در این تحقیق نشان می دهد مریم در نزد گروهی از مسیحیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در جایگاه عامل چهارم (تربیع) پرستش می شود؛ از این رو شاعر این نکته را دریافته است و ممدوح را به حضرت مریم قسم می دهد تا در نزد شاه شروان از او شفاعت کند. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی تلاش می شود تا با نگاهی تازه، بیت نامبرده بررسی شود.

هزار و یک شب اثری است که تا اواخر سده دوازدهم هجری، پیوسته در حال بالیدن بوده است و از این رو، لایه های تاریخی گوناگون در داستان های آن به چشم می خورد؛ از جمله لایه تاریخی بغدادی که داستان خلفای عباسی و درباریانِ درپیوسته با آنان، نمایانگر آن است. داستان منادمت شیطان با ابراهیم موصلی و حکایت اسحاق موصلی با شیطان که هر دو سرآمد خنیاگران زمانه خویش بودند در همین لایه جای می گیرد. این دو داستان گرچه در بغداد ساخته و پرداخته شده اند؛ اما بن مایه های به کار رفته در زیرساخت آن ها نه در بغدادِ عهد عباسی، بلکه در عربستان پیش از اسلام ریشه دارد؛ زیرا این داستان ها بر پایه دو بن مایه کهن عربی پرداخته شده اند. یکی پیوند دیرسال میان جن و موسیقی و دیگری شناختن جن به عنوان باشنده ای الهام گر که در اعتقاد به «تابع/ رئی الکاهن» و «شیطان الشاعر» پدیدار می شود. جستار پیش رو از رهگذر کاوش در منابع کهن عربی نشان می دهد که چگونه داستان سرا متأثر از این بن مایه ها، ابلیس را بسان خنیاگری زبردست ترسیم می کند که مقامی موسیقایی را به ابراهیم موصلی می آموزد.

با استفاده از نقد روان شناسی که برای تحلیل متون ادبی به کار گرفته می شود، کنکاشی در لایه های زیرین شخصیّت صاحب اثر و متن آفریده شده از سوی او، صورت می گیرد. انسان گرایی یکی از مکاتب روان شناسی است که در آن به جنبه های مثبت انسانی توجه شده است. آبراهام مزلو به عنوان چهره اصلی این مکتب، با ارائه نظریّه خودشکوفایی به توصیف انسان سالم و بالنده پرداخته است. تجربه اوج یکی از معیارهای اصلی نظریّه مذکور است که مبانی آن شباهت های زیادی به آراء شاعران عارف مسلک مسلمان از جمله بیدل دهلوی در باب فنا، وصال، وحدت و اتّحاد دارد. دیوان بیدل سرشار از توصیف تجربیّات عاشقانه ای است که سالک کمال جو با آن روبه رو شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، نمودهای تجربه اوج را در غزل های بیدل با رویکرد به یافته های مزلو کاویده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مواردی مانند گشوده شدن افق نامحدود در برابر دیدگان، احساس شدید وجد و حیرتی فرامکانی و فرازمانی، احساس یکپارچگی و بی خویشتنی و گرایش به شعر، عرفان و مذهب در آزمودنی های مزلو و تجربه های بیان شده از سوی بیدل مشابه است.

ابراء که به نظر فقهای شیعه، حقیقت آن اسقاط است نه تملیک؛ یک عمل حقوقی محسوب می شود لیکن مشهور فقهاء آن را ایقاع می دانند. از قول بعضی فقهاء نقل شده که ابراء عقد است به هر روی ماده 289 ق.م از نظریه مشهور فقهاء تبعیت نموده است. در فرآیند قرارداد ارفاقی، به اعتباری صرف نظر کردن بخشی از طلب و یا اعطاء مهلت به تاجر به نوعی ابراء شکل می گیرد. در قرارداد ارفاقی از نوع اول در صورتی که بستانکاران از بخشی از طلب خود، صرف نظر نمایند، این چنین عمل حقوقی می تواند ابراء مشروط محسوب شود، هرچند اثر اسقاطی آن کامل نیست زیرا ابراء جزئی از طلب و مشروط به ایفاء تعهد، یعنی پرداخت مابقی دین از سوی تاجر است. اما تعبیر ابراء در نوع دوم از قرارداد ارفاقی، به هیچ وجه صحیح نیست زیرا اولا موافقت با درخواست مهلت، با حقیقت ابراء مطابقت نداشته، و با شرایط ابراء در حقوق ایران، تفاوت بنیادین و اساسی دارد، ثانیا تاجر در مقابل طلبکاران ضامن است. برای تبیین موضوع این پژوهش، چاره ای جز پرداختن به برخی از قواعد عمومی نهاد فقهی- حقوقی ابراء و همچنین تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی نبوده، به نحوی که هم به مسایل مرتبط با موضوع ابراءو نظریه ابراء در قرارداد ارفاقی به طور تطبیقی پرداخته شود؛ و هم اینکه از اهداف مدنظر تحقیق که شامل بررسی ضمان و مسئولیت تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی بوده غفلت نشود.

امنیت قضایی، مفهومیست که به موجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان، در حمایت قانون و در صیانت ق وه ق ضائیه قرار خواهند گرفت. البته تأمین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف حاکمیتی، یعنی تعهد دولت ها و در اصل بر عهده دستگاه عدلیه و قوه قضائیه هر نظام حقوقی است. در این مقاله سوال اساسی این بوده که امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از دادرسی) چیست، چه حقوقی را برای اصحاب به ارمغان می آورد و رویه قضایی نظام کیفری ایران در این خصوص چه رویکرد و حکمی دارد. در حقوق ایران به مولفه ها و مصادیق مختلفی از امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی شامل: منع بازداشت غیر قانونی، حقوق و تضمینات ناظر بر احضار متهم، حق اطلاع از موضوع اتهام، حق داشتن وکیل، محدودیت در قرار بازداشت موقت به عنوان مهم ترین عناصر امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده و به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در رویه قضایی نیز می توان آرایی را یافت که عدم رعایت عناصر امنیت قضایی موجب محکومیت انتظامی قضات شده است.

با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آراء فقهای امامیه، به طور پراکنده بعضی از مصادیق این معاملات بیان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از منظر حقوقی نیز برخی ایجاد الزام برای ثالث را در قالب ایجابی بررسی کرده اند که با قبول ثالث، دارای آثار حقوقی خواهد بود و برخی آن را مصداق تعهد فضولی و منوط به اجازه یا ردّ ثالث دانسته اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین دقیق احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این معاملات آثار مثبتی را در بر خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به بررسی فقهی و حقوقی و توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در مورد معاملات به قصد فرار از دین، خواه منتقل الیه به قصد انتقال دهنده عالم باشد یا جاهل، در هر صورت معامله صحیح است و تنها در حالت عالم بودن منتقل الیه، علاوه بر مجازات کیفری مقرر در ماده 21 قانون مذکور نوعی جریمه مدنی نیز برای انتقال گیرنده نیز در نظر گرفته است که محکوم به از محل همان جریمه اخذ می شود.

از سه دهه پیش و به ابتکار «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» (1987)، حقوق بین الملل شاهد تأسیس سازوکاری جدید برای کنترل پایبندی به تعهدات تحت عنوان «آیین مقابله با عدم پایبندی» بود که به سرعت به بسیاری از موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه تسری یافت. در چارچوب این آیین که غیرقضایی، غیرتقابلی، مشورتی و پیشگیرانه است، تلاش می شود با اتخاذ تدابیر نرم مانند مساعدت مالی و فنی و توصیه و اقدام های سخت چون تعلیق حقوق و مزایای عضویت و تحریم با عدم پایبندی عضو مقابله شود و پایبندی به مفاد معاهده، تسهیل، تضمین و ارتقا یابد. نظر به این مسئله، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی در پی یافتن این پرسش اساسی است که آیین مقابله با عدم پایبندی چه ارتباطی با سازوکارهای حل و فصل اختلافات و مسئولیت بین المللی دولت دارد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که آیین مذکور از جهات بسیاری به ویژه ماهیت، ساختار و آثار و نتایج مترتب بر عدم پایبندی، با سازوکارهای مذکور متفاوت است. البته، امکان توسل به هر دو به صورت هم زمان پیش بینی شده است. نکته دیگر اینکه، دولت ها مبتنی بر این برداشت که چون رژیم مسئولیت بین المللی دولت با ماهیت تقابلی خود، دیگر نمی تواند ابزار کافی جهت پاسخگویی به نقض تعهدات باشد، افزون بر آن، به تدریج به سمت بهره گیری از آیین مقابله با عدم پایبندی نیز پیش رفته اند.

در استعاره های مفهومی، گوینده مفهومِ ویژه و غیرِ قابلِ فهمی را با استفاده از تجربه های شناخته شده و طرح واره های تصویری، برای مخاطب قابلِ درک می کند. امام علی (ع) هم در نهج البلاغه از این مقوله زبان شناسی شناختی، با استفاده از ابزارهایی مانند ظرف «فوق» بهره گرفته اند. این امر سبب شده تا زبان نهج البلاغه با وجود برخورداری از امور پیچیده و معنوی، برای همگان قابل فهم شود. بر این مبنا، تحلیل و بررسی استعاره های مفهومیِ ظرف «فوق» در زبان نهج البلاغه، هدف نگارش این نوشتار قرار گرفت. به این منظور، از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شد. پس از بازخوانی تفاوت استعاره در رویکرد شناختی و رویکرد سنتی یافته هایی به دست آمد. نخست اینکه در نهج البلاغه، واژه فوق دارای کانونِ استعاری قوی است. این واژه، بر رابطه ی مکانی دلالت داشته و از ترکیب «بالا» و «در طولِ» به دست آمد. دوم آنکه، تغییر جایگاه مسیرپیما در مرزنما، طرح واره های دیگری را ترسیم کرده است. این طرحواره ها، که مفهوم مبدأ را تشکیل می دهد، خود مبنای ساخت یک مفهوم انتزاعی به شمار می آیند. سوم اینکه، در بررسی موردی «فوق» در تعبیرات نهج البلاغه، معلوم شد که «جهت و حرکت» مفهوم مبدأ هستند. همچنین مفاهیم انتزاعی مانند «تسلط»، «عظمت»، «احاطه»، «گستردگی»، «علو مقامی» و موارد مشابه، مفهوم مقصد به شمار می آیند.

زبان مخفی، یکی از گونه های زبان معیار است که در میان جوانان و یا گروه های بزه کار جامعه ایجاد می شود. هدف مقاله حاضر، شناسایی روابط معنایی در واژگان زبان مخفی در چهارچوب نظریه ساخت گرایی است. حجم نمونه ، مشتمل بر 1507 واژه است که به دو روش اسنادی از فرهنگ لغات زبان مخفی و روش مصاحبه محقق ساخته با روش نمونه گیری گلوله برفی استخراج گردیده است. پس از گرد آوری و آمایش، واژه ها بر اساس ماهیّت و مفهومشان در چهارده حوزه معنایی دسته بندی شدند. علاوه بر تعیین حوزه های معنایی، مفهوم هر دسته واژگانی نیز مشخص شد. زیرا، پدیدآورندگان واژگان زبان مخفی در ساخت این واژه ها و برای نهان نگه داشتن اسرار درون گروهی از دانش درون زبانی خود استفاده می کنند. این در حالی است که ممکن است مصداق این واژه ها با این مفاهیم متفاوت باشد. سپس، روابط معنایی داده های واژگانی هر حوزه با روش تحلیل محتوای کیفی مشخص گردید. سؤال پژوهش این است که در صورت وجود روابط معنایی در زبان مخفی بیشترین و کمترین بسامد روابط معنایی متعلق به کدام رابطه است؟ یافته های تحلیل معنایی پژوهش حاضر، نشان داد که ترادف معنایی و هم نویسه به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی روابط معنایی را در این واژگان دارند.

زیبایی های ادبی و هنری غزل حافظ بر همگان مبرهن است؛ امّا این زیبایی ها زمانی بیشتر آشکار می شود که با غزل های دیگر شاعران و بویژه غزل هایی که مورد توجّه وی بوده و در استقبال از آن اشعار، غزل هایی هم زمینه سروده؛ بررسی مقایسه ای گردد. چنین بررسی هایی تا حدّی می تواند این امر را محرز کند که چرا غزل دوستان از خوانش غزل حافظ در مقایسه با غزل هایی با همان زمینه؛ حظّی وافرتر و متفاوت تر دریافت می کنند. زبان شناسی نقش گرای هلیدی که در تحلیل متون ادبی کارآمد نشان داده شده؛ در پاسخ به این پرسش می تواند کمک نماید. در این رویکرد، فرانقش تجربی که به بازنمایی تجربه های انسان از جهان بیرون و درون می پردازد؛ بیانگر محتوای گزاره ای بند است که به وسیله فعل اصلی بیان می شود و به آن فرایند می گویند. در جستار پیشِ رو، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و آماری، در پی پاسخ به این پرسش هستیم که غزل حافظ و سلمان از نظر کاربست انواع فرایندها چه تفاوت هایی با هم دارند و این تفاوت ها چه تأثیراتی بر سبک غزل این دو شاعر و به تبع آن التذاذ ادبی شعر آنان دارد. نتایج این پژوهش حاکی از این است اگرچه هر دوی این آثار در یک ژانر مشترک (غزل) نوشته شده اند و دارای زمینه تقریباً مشابهی هستند؛ امّا گزینش های فعلی انگیخته از زبان آنان متفاوت است. حافظ به بهره گیری از فرایندهای «ذهنیِ آرزویی و عاطفی»، و فرایندهای «مادّیِ تبدیلی» توجّه بیشتری نشان داده و تمایز سبکیِ غزلیّات هم زمینه او نسبت به غزل های سلمان در رنگ و بوی عاطفی و همچنین پویایی غزل وی نهفته است

جرم انگاری مصلحت گرایانه به آن دست جرم انگاری هایی گفته می شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت های متفاوتی از آن می شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم انگاریپرداخته می شود، سپس جایگاه نظری جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی؛ مصلحت نظام است. مرجع تشخیص آن شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی،مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری روبرو است. بنابر این پیشنهاد شده است برای کاهش اثار منفی ونگران کننده جرم انگاریهای مصلحت گرایانه اولا ضابطه مصلحت از مصلحت نظام به مصلحت عامه تغییر کند وثانیا ضوابط دقیقتری برای مصلحت تعریف و مورد استفاده قرار گیرد.

در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، سه معیار بنیادین نقش بازی می کنند: نخست ویژگی های مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن است که انجام دهنده بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است. همین ویژگی سبب می شود تا رسیدگی کیفری معمول نتواند چنین بزهکارانی را به دام بیاندازد. دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادی که گاه با اخلال اقتصادی و یا افساد اقتصادی نیز همدم می شود، رفتار بزه اقتصادی تهدیدی بر ضد اقتصاد و فراتر از آن، امنیت ملی محسوب می شود. سوم، پیامد جرم که بزه اقتصادی را به فساد نزدیک می کند. گزینش هر یک از این سه سنجه می تواند سازوکارهای افتراقی کردن رسیدگی کیفری به جرایم اقتصادی را توجیه کند ولی هر یک دارای چالش ها و کاستی هایی که ممکن است در کنار تبیین رسیدگی افتراقی، رسیدگی قانون را کم رنگ کند. نوشتار حاضر، مشخص می کند که در نظام کیفری ایران، جرایم اقتصادی بیشتر از جهت پیامد جرم افتراقی شده که خود ناشی از پیوند سه گانه فعالیت رسانه ها، وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و موقعیت مرتکب از جهت ارتباط با دستگاه های اجرایی است. این سه عامل، جرم اقتصادی را خواه ناخواه با جرم امنیتی شبیه سازی می کند و دادرسی کیفری افتراقی نیز بر همین مبنا استوار می شود.

به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرت اساسی وجود دارد. درحالی که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرت به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیه وتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، درنهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.

در مواردی که ضرر بر گروه یا دسته ای از اشخاص به طور جمعی و نامحدود وارد می شود به نحوی که هیچ کس به تنهایی نمی تواند خود را زیان دیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است. در حقوق ایران ضررهای جمعی به صراحت پیش بینی نشده اند. با وجود این با توجه به  قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نامحصور بودن زیان دیدگان نباید موجب از بین رفتن حق مطالبه خسارت شود در سایر نظام های حقوقی نیز ضرورت توجه به ضررهای جمعی مورد تأکید واقع شده است. مسئله اصلی که پذیرش این نوع ضررها را دشوار می سازد، تعیین کسی است که حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت در این مورد داشته باشد. در نظام های مختلف حقوقی رویه های متفاوتی در این خصوص اتخاذ شده است. پذیرش نمایندگی برخی انجمن ها و سازمان ها و یا پذیرش امکان اقامه دعوا از طرف یکی از اشخاص متضرر به نمایندگی از دیگران ازجمله این راهکارهاست. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران، ضمن تبیین ضررهای جمعی، راهکارهای پذیرفته شده در این خصوص را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعدد دعاوی و صرفه جویی در هزینه ها، پیش بینی شده است. باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چند خواهان یا خوانده در یک دادرسی باشند، یک خواهان بتواند علیه خواهان دیگر و یک خوانده علیه خوانده ا ی دیگر دادخواهی کند، در این نظام حقوقی یافت نمی شود. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، نهادهای گوناگونی برای تجمیع دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص در دادرسی پیش بینی شده؛ به گونه ای که طراحان آن کوشیده اند بافاصله گرفتن از کامن لا و تکیه بر انصاف تا حد امکان از به جریان افتادن دادرسی های متعدد میان اشخاص پیشگیری کرده و جنبه های مختلف مسائل موضوعی و حکمی یکسان یا همانند میان ایشان، باهم مورد رسیدگی قرار گیرد؛ یکی از این سازوکارها، نهاد دادخواهی عرضی است که بر پایه آن، هرگاه بیش از یک خواهان یا خوانده در دادرسی باشد، یکی از خواهان ها می تواند علیه خواهان دیگر و نیز یک خوانده علیه خوانده دیگر دادخواهی کند، به شرط آنکه میان دعاوی اصلی و عرضی رابطه منطقی وجود داشته باشد. این نوشتار به بررسی امکان بهره گیری از این نهاد در حقوق ایران می پردازد.  

در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسؤول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانت های اجرایی سنگین و مؤثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانت های اجرایی موجود در قوانین نیز متناسب با شرایط تغییر یافته و سنگین تر شود تا جنبه های بازدارندگی آن تقویت شود. در اتحادیه اروپا عرضه کننده باید به اطلاع رسانی در باب داروهای عرضه شده ناایمن بپردازد تا زمینه های خسارات ناشی از پخش داروهای ناایمن کاهش یابد که این تعهد برای تولید کننده، مبتنی بر قاعده تحذیر، در فقه امامیه است. در اتحادیه اروپا، تولیدکننده محصولات دارویی باید زمینه های استفاده نادرست از داروهای تولیدی خود را کاهش دهد. همچنین با ایجاد نهادهایی نظیر امکان استرداد و تعویض کالا، برای ایجاد امنیت بیشتر برای مصرف کننده، اطمینان مصرف کننده محصولات دارویی از سلامت محصولات را ارتقا می دهد و نیز در اتحادیه اروپا، نظام نظارتی خاصی نیز برای تولید کنندگان محصولات دارویی دارند که از سایر نظام های نظارتی حامی حقوق مصرف کننده سایر محصولات، مجزاست. حقوق ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده محصولات دارویی، به تأسی از مبانی و قواعد عام فقهی، تمسک به نهادها و پیشنهادهای حقوق اتحادیه اروپا و توجه به قوانین داخلی آن ها عمل کند.

جبران خسارت که دیرزمانی، آورده انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبه مستمر امنیت، موضوع نظام های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده اند. با وجود تنوع این نظام های جایگزین به نظر می رسد که آنها را می توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریه «تضمین اجتماعی» که در حقوق فرانسه ارائه شده است، با شناسایی «خطر اجتماعی» و در پرتو مفهوم همبستگی، تلاش در تمهید منطقی، متمایز و حمایت فراگیرِ زیان دیده دارد. طلایه این منطقِ حمایتی در حقوق ایران را می توان در زمینه جبران خسارت حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشاهده کرد. فارغ از تعابیر یاد شده، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، وام دار اندیشه ای است که با گذر از مسئولیت مدنی، جبران را ملازم ورود زیان می انگارد. برداشت متفاوت از حادثه و اهتمام به تدارک زیان، عدول از مسئولیت مدنی و الزامات آن و تعهد مستقلِ نهاد جبران کننده، نشانگر شباهت نظام جبران خسارت ناشی از وسایل نقلیه با «تضمین اجتماعی» است. معرفی این اندیشه و وجه شَبَه آن با جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه در حقوق ایران، به همراه نقد رویه قضایی، می تواند زمینه ای برای پوشش گسترده خسارات بدنی و حمایت بیشتر از زیان دیدگان فراهم آورد.