مطالب

شیوع جهانی بیماری کروناویروس 2019 زندگی روزمره را متأثر کرده است. پژوهش حاضر با هدف نگاهی به پیشینه مطالعات انجام شده در زمینه علائم بالینی و پیامدهای عفونت کوید-19 در زنان باردار و فرزندانشان و همچنین نقش فعالیت بدنی بر سلامت مادران انجام شد.  در این پژوهش همه مقالات منتشرشده در پایگاه داده های مختلف با استفاده از کلمات کلیدی جست وجو و بررسی شد. شایع ترین عوارض مادر و نوزاد شامل دیسترس جنینی و تنفسی، زایمان زودرس و عفونت خفیف در نوزادان بود. در دستورالعمل ها فعالیت بدنی به منظور بهبود شرایط جسمانی و روانی توصیه شده است. پژوهش ها نشان داده اند که فعالیت های بدنی منظم و با شدت متوسط می تواند پاسخ های ایمنی قوی را در زنان باردار به همراه داشته باشند. به دلیل کمبود اطلاعات، لازم است زنان باردار و نوزادانشان به مدت طولانی کنترل شوند و نقش فعالیت بدنی در ارتقای وضعیت بدنی و روانی بررسی شود.

با خارج شدن فلسفه های غربی از اطلاق اولیه شان این پرسش پیشاروی تفکر قرار گرفت که اندیشه ها چگونه می توانند با یکدیگر ملاقات کنند و نسبت آنها با یکدیگر چیست؟ این پرسش اساسی زمینه ساز آن نحو از اندیشیدنی شد که بعدها به مدد اندیشه ی متفکران متعدد فلسفه ی تطبیقی نام گرفت. اما فلسفه ی تطبیقی بیش از آن که یک روش یا یک الگو باشد، افقی بود که امکان ملاقات اندیشه ها را با یکدیگر بررسی می کرد. فلسفه ی تطبیقی در اساس خود بیشتر یک پرسش بود تا یک پاسخ و وروش؛ پرسش این است که شرط امکان روی آورندگی به غیر چیست؟ موضوع نوشتار حاضر بازخوانش مولفه ها و پاربن های اساسی تفکر هایدگر در جهت نشان دادن امکان های تطبیق در آنها و ذکر مختصر نمونه هایی است که هایدگر بر اساس این مولفه ها به دیگز متفکران روی آورده است. استدلال مقاله این است که هایدگر در دوره های متعدد فکری اش عمیقاً درگیر پرسش محوری فلسفه ی تطبیقی بوده است، وی با این که هرگز از عنوان فلسفه ی تطبیقی بهره نجست، فلسفه را عین مواجهه با دیگری لحاظ کرد. از نظر او وظیفه ی تفکر پی جویی مداوم سرآغازهای جدید برای اندیشه است؛ روی آورندگی اندیشه ی وی به پیشاسقراطیان، تفکر شاعرانه ی هولدرلین و مواجهه با سنت های شرقی شاید روشن ترین نمونه های این پی جویی ها باشند. پرسش راهنمای مقاله این است که آیا می توان بر اساس مولفه های بنیادین اندیشه ی هایدگر به طرحی برای فلسفه ی تطبیقی و پرسش محوری آن درمورد امکان مواجهه با دیگری رسید؟

اگر چه برای بهبود تعادل و درک حس عمقی، ورزش های تعادلی توصیه می شوند، اما سازوکار روشنی برای اثربخشی تمرین تعادلی روی افراد سالم ارایه نشده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تعادلی اختصاصی مچ پا بر تعادل و حس عمقی زانو و مچ پای والیبالیست های نوجوان است. نمونه آماری این تحقیق را 30 نفر از بازیکنان والیبالیست نوجوان در لیگ استان گلستان که به طور در دسترس انتخاب و تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی قرار داده شدند . گروه تجربی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته به مدت 40 دقیقه تمرین تعادلی اختصاصی مچ پای والیبالست ها را انجام دادند. نتایج نشان داد که میانگین تعادل و میزان خطا در بازسازی زوایای مفصلی زانو و مچ پا پس از تمرین در گروه تجربی تفاوت معنی داری داشت، درحالی که در گروه کنترل معنی دار نبود. براساس نتایج تحقیق، می توان گفت که تمرین های تعادلی می تواند سبب بهبود زمان تعادل و همچنین حس عمقی در مفاصل زانو و مچ پا شود .

تاکنون استاندارد مشخص و مؤثری برای بررسی کلاه ها در ورزش های رزمی تعیین نشده است و این موجب بروز آسیب های مغزی بسیاری گردیده است. هدف این مطالعه، طراحی و نمونه سازی دستگاه ارزیابی کلاه در ورزش های رزمی بر اساس پارامترها و معیارهای دینامیکی بود. جهت طراحی این دستگاه از نرم افزارهای SolidWorks، Adams و Catia استفاده شد؛ همچنین، به منظور ساخت این دستگاه از یک سر مصنوعی مجهز به حسگرهای نیرو و شتاب و یک بازوی مکانیکی جهت اعمال ضربه به سر بهره گرفته شد. روایی دستگاه با مقایسه نتایج حاصل از آن (نیروی ضربه، شتاب خطی و شتاب چرخشی) با نتایج حاصل از مدل شبیه سازی شده در کامپیوتر انجام گردید. ضریب همبستگی پیرسون 0/9 بدست آمده از این مقایسه، حاکی از درستی نتایج دستگاه می باشد. جهت پایایی نتایج دستگاه نیز، از ضریب درون همبستگی استفاده شد که نتایج، مقادیر 0/7 و بزرگ تر از آن را نشان داده و تکرارپذیری مناسب دستگاه را تأیید نمود. با توجه به نتایج تحقیق، دستگاه حاضر با در نظر گرفتن پارامترهای مهم شتاب های چرخشی و خطی و نیروی ضربه در ارزیابی کلاه ها و بررسی مکانیسم آسیب سر در شرایط نزدیک به مسابقه، می تواند ابزار مناسبی جهت سنجش دقیق تر کلاه ها در ورزش های رزمی باشد.

رسیدگی به امر کیفری باید از سوی مقام و مرجع صالح باشد. اگر دادسرایی، علیرغم عدم صلاحیت ،یکی از قرارهای قابل اعتراض را صادرکند، با اعتراض شاکی یا متهم به این قرار، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح از نظر دادسرا، ارسال می شود. با توجه به ماده 117 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می توان گفت که فقدان صلاحیت موجبی برای نقض قرارهای اعدادی دادسرا توسط دادگاه نیست لذا این قرارها از بحث ما کنار گذاشته می شوند ولکن قرارهای نهایی صادره توسط مرجع ناصالح قابل تایید نیستند. نقض قرارهای نهایی نادرست دادسرا نیز تابع اعتراض شاکی و رسیدگی دادگاه به آن وفق ماده 274 قانون مذکور است و فقدان صلاحیت دادسرا، یک ایراد شکلی است که ربطی به اعتراض شاکی ندارد اما مانع تایید قرار مرجع ناصالح می باشد. آیا با این ایراد شکلی و به استناد ماده فوق الذکر، دادگاه می تواند قرارهای نهایی معترض عنه را نقض نماید؟ بنظر ماده مذکور پاسخگوی این سوال نیست و همین امر رویه قضایی و دکترین حقوقی را دچار اختلاف نموده است.این مقاله در صدد رفع این مشکل با تفسیر شبکه ای از قانون صدر الذکر و قوانین مرتبط در کنار تحلیل دکترین و رویه قضایی موجود است.

ضعفها و خلأهای ناشی از تأمین امنیت به وسیله زرادخانه ی کیفری، زمینه ی مشارکتهای انتظامی شهروندان را فراهم کرده است. در این نوع از همکاریها شهروندان حضور جدی تری در تأمین امنیت داشته و با بهره مندی از برخی اختیارات ضابطین به ارتکاب جرم واکنش نشان می دهند. توقیف متهمین از جمله اختیاراتی بوده که قانونگذار به موجب تبصره یک ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری به شهروندان تفویض کرده است. هدف از نگارش این مقاله، ضمن تبیین الزامی یا اختیاری بودن فعالیتهای انتظامی شهروندان جهت بازداشت متهمین، بررسی چارچوب مسئولیتهای کیفری و مدنی ایشان در مصاف با اسباب موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مَنابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. به نظر می رسد قانونگذار مجوز قانونی برای انجام چنین فعالیتهایی را داده و این اجازه به عنوان یکی از عوامل موجهه هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی از شهروندان سلب می کند؛ لکن وجود برخی عوامل رافع مسئولیت کیفری همچون اشتباه و جهل در فرآیند بازداشت، ممکن است ایشان را با انواع مسئولیتهای قانونی مواجه سازد. یقیناً این اتفاق سطح مشارکتهای انتظامی شهروندان را کاهش داده و هدف از وضع قانون را تامین نخواهد کرد.

در علم حقوق، حسن نیت در دو معنای «تصور اشتباه» و «رعایت صداقت و اجتناب از نیرنگ و تقلّب» بکار می رود که از این میان، فقط معنای نخست حسن نیت، یعنی تصور اشتباه که جوهره تشکیل دهنده آن جهل می باشد، قابل انطباق با مباحث کیفری است. در قوانین کیفری ایران، عنوان حسن نیت و نقش آن در زوال مسئولیت کیفری، مورد توجه ویژه قرار نگرفته و در قالب یک عنصر مستقل مطرح نگردیده است، بلکه می توان ابعادی از آن را در قاعده احسان که در ماده 510 ق.م.ا. مصوب 1392، به صورت مستقل، آمده است، مشاهده نمود. در مقابل، در قانون هند، قانونگذار هم در قانون مجازات و هم در قانون مقررات عمومی این کشور، با نگاهی متفاوت، به تعریف حسن نیت پرداخته و بیان می دارد، اساس حسن نیت، جهت رفع مسئولیت کیفری، دقت و توجه و رعایت جوانب احتیاط می باشد، این در حالی است که طبق مقررات عمومی هند، تنها اعتقاد صادقانه، جهت رفع مسئولیت کیفری کافی می باشد، خواه از روی دقت و توجه باشد یا سهل انگاری. از دقت و تأمل در مواد مختلف قوانین کیفری ایران و هند، این نتیجه حاصل گردید که حسن نیت به مقتضای قلمرو کاربردی اش، به عنوان وجه مشترک بین غالب علل نسبی رافع مسئولیت و علل موجهه جرم، محسوب می گردد.

هدف از پژوهش حاضر مطالعات محکومین بعد از اعمال مجازات های اصلی و شروع مجازات های محرومیت اجتماعی و نادیده گرفتن اصل کرامت مجرمین توسط جامعه و نزدیکان او به جهت اجرای مجازات می باشد. در واقع فرد بزهکار با داشتن سوء پیشینه ،تبعات منفی مؤلفه های اجتماعی را تحمل می کند.دردین مبین اسلام کیفرجرایم حدود، قصاص و تعزیرات شرعی تخطئه نمودن و اهانت به کرامت بشریت نیست بلکه به نوعی مجرم را از آلودگی های جرم پاک نموده و زمینه اجتماعی نمودن وی را فراهم می نماید.ولیکن مجازات های اجتماعی که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است ؛ از جمله محرومیت فرد مجرم از حقوق طبیعی خود در چهارچوب مجازات های فرعی( مجازات های تکمیلی و تبعی )، تحدیدی بر شاخص های کرامت ذاتی و اقدامات اولیه آسایش ، رفاه و امنیت حداقلی مجرم بوده و نتایج تحقیق بر این پایه استوار می باشد که اصل کرامت مجرم با اعمال مجازات های اجتماعی در معرض آسیب قرار می گیرد و با رد این نظریه به تبیین دلایل استنادی آن می پردازد. روش تحقیق با توجه به ماهیت واهداف موضوع، نحوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای – اسنادی و از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد.

همواره حدود اختیارات قضات در تعیین کیفر محل چالش و بحث های بسیار در نظام های حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایران، محدوده ی اختیار قاضی با توجه به جرائم مختلف و ویژگی های آن ها متفاوت بوده به طوری که در برخی جرائم، این محدوده به نحو قابل توجهی مضیق و در برخی دیگر بسیار گسترده است. لیکن رویه دادگاه ها غالباً بدین گونه بوده که از ظرفیت های کلیه قوانین و مقررات حتی فراتر در راستای تعیین کیفر با رویکرد تخفیفی یا تشدیدی استفاده نموده اند. در این مقاله در دو بخش رویه ی محاکم نظامی در تشدید و تخفیف جهت روشن نمودن رویکرد این محاکم و درعین حال تشخیص و تعیین خلأها و کاستی های تدابیر قانونی اهتمام ورزیده شده است. درنهایت این امر محرز گردید که ترتیبات قانون مجازات نیروهای مسلح در هر دو رویکرد نیازمند اصلاح و پیش بینی تدابیری متناسب با نظام حاکم بر این نیروهاست.

بررسی ابعاد تاریک و نامطلوب شخصیت و تعیین متغیرهای اثرگذار بر آن ارزشمند و دارای اهمیت است. لذا این پژوهش با هدف تدوین مدل علّی سه گانه ی تاریک شخصیت بر اساس خرد و منش با میانجی گری عاطفه ی مثبت و منفی انجام شد. در یک طرح همبستگی بر پایه ی مدل یابی 532 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه آزاد تهران پس از احراز ملاک های ورود و خروج با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به مقیاس سه گانه ی تاریک شخصیت، مقیاس سرشت و منش، مقیاس عاطفه ی مثبت و منفی و مقیاس خرد پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد ضرایب مستقیم عاطفه ی منفی با سه گانه های تاریک شخصیت مثبت و معنادار و ضرایب سرشت و منش و خرد نیز بر عاطفه، اثرات ساختاری مثبت و معناداری دارند. ضرایب غیرمستقیم دو متغیر سرشت و منش و خرد بر سه گانه های تاریک شخصیت، منفی و معنادار است. همچنین اثر ساختاری کل سرشت، منش و خرد بر سه گانه ی تاریک شخصیت منفی و معنادار است. به نظر می رسد ابعاد سه گانه ی شخصیت به دلیل ارتباط نزدیکی که با عاطفه، منش و سرشت در جهت منفی دارند، قابلیت بررسی و ورود در رویکردهای موردتوجه درمانی را دارند چراکه ابعاد تاریک شخصیت نقشی مؤثر در کاهش سلامت روان شناختی و رویکردهای ارتباطی مثبت افراد داشته و اثرات روان شناختی مخربی را برجای خواهند گذاشت.

هر نظام فکری و آموزشی برای ماندگاری خود، باید مجموعه ای از اندیشه ها و اعتقادات، ارزش ها، اخلاقیات و نیز قوانین و رفتارها را در فرآیند آموزشی خویش، با استفاده از نظام و سازمانی هدفمند به مخاطبان خود منتقل کند. در پاسخ به این سؤال که آیا شیعیان از نظام آموزشی تربیتی کارآمدی برخوردار بوده اند که با استفاده از آن و امکانات و توان فرهنگی، برای انتقال معارف متعالی خویش به مخاطبان بهره برده باشند؟ این مقاله، پس از تعریف نظام آموزشی و تحلیل ویژگی ها و کارکردهای آن، به صورت عام و تبیین شاخصه های آموزشی امامیه در پنج قرن نخست هجری و نیز با تجزیه و تحلیل تاریخی حدیثی، با برشماری فعالیت های آموزشی شیعیان، به تبیین شاخصه های نظام آموزشی ایشان، با استفاده از منابع تاریخی و روایی و با روشی تحلیلی و توصیفی پرداخته است؛ پس از بررسی و تحلیل منابع، این نتایج حاصل گردید که نظام آموزشی تربیتی امامیه، علاوه بر تمایزات و استقلال ماهوی خویش، همواره بر مرجعیت و علوم اهل بیت علیه السلام و همچنین مبانی، محتوا و روش آموزشی خاص ایشان استوار بوده است.

اصل احترام به کرامت انسانی، نقش اساسی را در بنیان نهادن هنجارهای اخلاقی مرتبط با حقوق بشر ایفا می کند. در سیاست کیفری اسلام، این اصل مورد توجه خاصی قرار گرفته است. قانون گذار ایران نیز به تبعیت از شریعت مقدس اسلام، در قانون اساسی خود که مشروعیت یا عدم مشروعیت قوانین و مقررات دیگر بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرد، در اصول مختلفی کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده است. با دقت نظر در متون قانونی ایران در نگاه اول با نوعی چالش در بطن آن مواجه می شویم. به عنوان مثال برخی مجازات ها مانند قصاص، رجم، صلب، قطع عضو و ... را به گونه ای وهن به حیثیت انسانی دانسته اند؛ اما باید دید استدلال موافقان و مخالفان این گونه مجازات ها چیست؟ بر همین اساس تحقیق حاضر متعاقب توضیحی مختصر در باب کرامت انسانی، مجازات قصاص نفس را مورد مداقه قرار داده است و نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که اصل مجازات قصاص، تنافی با کرامت انسانی ندارد ولی عدم برابری زن و مرد در این مجازات را تأمل برانگیز دانسته و مورد نقد قرار داده اند.

مناطق کُردنشین و مناطق پیرامون آن از ایران گرفته تا آسیای صغیر و آناتولی(امپراتوری عثمانی سابق و ترکیه امروزی) فرازوفرودهای تاریخی و تحولات مذهبی زیادی را به خود دیده است. اگرچه بیشتر مناطق کُردنشین تا حدود زیادی در سرنوشت سیاسی و تاریخی منطقه سهیم بوده اند، ولی به لحاظ مذهبی برای قرون زیادی همچنان به مذهب فقهی شافعی پایبند مانده اند. پژوهش حاضر درصدد است تا به این مسئله پاسخ دهد که چرا بیشتر کُردها دارای مذهب شافعی هستند. به عبارتی دیگر، این پژوهش بر آن است تا به بررسی دلایل ماندگاری مذهب شافعی در میان کُردها باوجود تهدیدهای فراوان بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. شواهد نشان می دهد که هسته اصلی مناطق کُردنشین که امروزه تقریباً به تمامی پیرو مذهب شافعی هستند از همان آغاز پیدایی مکاتب فقهی و به صورت تدریجی پناهگاهی امن برای تبلیغ و گسترش مذهب شافعی به دوراز هیاهوی سیاسی بوده است. اینکه هم دولت صفویه و هم دولت عثمانی در تغییر مذهب این مناطق ناتوان ماندند، خود به درستی گویای این مسئله است که فقه شافعی با حمایت های سیاسی و به یک باره وارد مناطق کُردنشین نشد و پیوند آن ها با این فقه عمیق تر از آن بود که به دست حکام و سلاطین از بین برود. جغرافیای صعب العبور مناطق کُردنشین و همچنین روحیات متعصبانه کُردها نیز بر پایبندی آن ها به مذهب شافعی بسیار اثرگذار بود.

بررسی اجمالی تاریخ مسلمانان، این واقعیت را به وضوح نشان می دهد که ریشه بخش مهمی از اتهام ها و تکفیرها نسبت به اشخاص، گروه ها و مذاهب، به عواملی همچون: انگیزه های شخصی و عقده های حزبی و تعصبات مذهبی و یا به فضایی مملو از جهالت، خودخواهی، حسادت، کینه ورزی، خودمحوری و حق پنداری برمی گردد. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن روشن کردن معنا و مفهوم کفر و تکفیر به عنوان یک بدعت ناپسند، بخشی از پیامدها و تأثیرات مخرب و نامطلوب آن ازجمله زشت نشان دادن چهره اسلام، کشتار به جرم مذهب مخالف، ایجاد تفرقه، قطع رابطه با جامعه و غیره موردبررسی و پژوهش قرار گیرد و ثابت شود که این پدیده، انحراف از مسیر اصلی اسلام است و باید علما و دلسوزان دینی با تمام توان علمی و عملی خود بکوشند با این گیاه هرزه و ویرانگر مبارزه کنند و مانع رشد و تکثیر آن در جوامع اسلامی شوند.

یکی از جرائم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیب های بسیار بر ساحت اجتماع است. برای مصون ماندن از خطر مرتکبین این جرم، دامنه متنوعی از پاسخ های کیفری متناسب لازم است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم به تناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و مجازات قوادی را ارزیابی می کند و به این نتیجه می رسد که مجازات در نظر گرفته شده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است که قانون گذار قوادی را در زمره جرائم حدی برشمرده است. یکی از راه های برون رفت از چالش مزبور پذیرش تعزیری بودن قوادی توسط قانون گذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ البته چنانچه قانون گذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب نماید؛ علاوه بر این پیشنهاد می شود قانون گذار در پاسخ به گونه های تعزیری این جرم تغییراتی مانند پیش بینی جزای نقدی به موازات دیگر مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبه های این جرم را به رسمیت بشناسد.

در حقوق مسئولیت مدنی ایران قاعده کلی این است که ضرر غیرمستقیم قابلبیت جبران ندارد. با وجود این امروزه حقوق مسئولیت مدرن تمایل دارد به طور استثنایی برخی از زیان های غیرمستقیم را قابل جبران بداند. از سوی دیگر محاکم ما در شناسایی مصادیق ضرر غیرمستقیم با ابهام روبرو هستند و سوال اصلی این است که مصادیق ضرر غیرمستقیم کدامند و کدام یک از این مصادیق را می توان با توسل به مبانی موجود در فقه و حقوق ایران جبران نمود. در رویه فعلی محاکم ایران عموم ضررهای غیرمستقیم را به عدم النفع ربط می دهند در حالیکه برخی از ضررهای باواسطه در نظر عرف رابطه ای قوی با فعل زیانبار دارند و جبران پذیری آنها نیز با عرف عقلای جامعه منافاتی ندارد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن برشمردن مهمترین مصادیق ضررهای غیرمستقیم در حوزه ضمان قهری به اختصار جبران پذیری آنها را نیزامکان سنجی نموده است. شناسایی این مصادیق گام نخست برای جبران ضررهای متعارف زیاندیده و جلوگیری از توسعه بی مورد مسئولیت فاعل زیان است.

ظهور ابتدایی پاره ای از آیات قرآن در موارد متعدّد نشانگر آن است که حضرت موسی (ع) در دو مورد: 1) کشتن فرد قبطی؛ و 2) برخورد به ظاهر تحقیر آمیز با پیامبر الهی، برادر خود هارون (ع) به خشونت آمیزترین عمل ممکن دست زده است. این پژوهش که در روش گردآوری مطالب، کتابخانه ای است و در نحوه استناد داده ها، از شیوه اسنادی پیروی می کند و در تجزیه و تحلیل مطالب، روش آن تحلیل محتوایی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. پاسخ های مربوط به عملکرد خشونت آمیز حضرت موسی (ع) را گردآوری، تحلیل و بررسی و نقد نموده و در دیدگاه برگزیده به این نتیجه دست یافته است که در مسأله قتل، فقط دو پاسخ به قصد دفاع از مظلوم خواه به صورت قتل غیر عمدی و یا قتل عمدی پاسخ موجه می باشند و در زمینه برخورد تحقیر آمیز تنها پاسخ موجه این است که حضرت موسی   (ع) با این کار خود می خواست به صورت عملی، عواقب سوء بت پرستى را به نمایش بگذارد.

هدف این مقاله بررسی تطبیقی دیدگاه های رشیدرضا در تفسیر المنار و علّامه طباطبائی در المیزان پیرامون مسئله شفاعت در قرآن کریم می باشد. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی تطبیقی دیدگاه های این دو اندیشمند پرداخته ا ست. پیامد های به دست آمده عبارتند از اینکه رشیدرضا ضمن بررسی آیات مربوط به شفاعت معتقد است آیات قرآن دلالتی بر وجود شفاعت در قیامت ندارد و تنها نجات دهنده بشر، اعمال نیک او می باشد. به باور رشیدرضا بین آیات شفاعت هیچ گونه ناسازگاری وجود ندارد. ایشان با بیان استدلال عقلی بر نفی شفاعت می گوید: شفاعت نزد حاکمان دنیایی یا بر پایه جهل است یا بر پایه عدم عدالت و هر دو حالت در مورد خداوند منتفی است. علّامه طباطبائی معتقد است آیات قرآن برای تبیین مسئله شفاعت کفایت می کند و با بررسی دقیق آیات قرآن می توان دیدگاه قرآن در این زمینه را استخراج نمود. اینکه در برخی از آیات به کلی شفاعت مردود شده دلیلش این است که خداوند می خواهد شفاعت استقلالی را نفی کند و آیاتی که دلالت بر وجود شفاعت با اذن الهی دارد وجود شفاعت را به صورت غیر استقلالی و با اراده خداوند اثبات می کند. از نظر علّامه، شفاعت فرصتی برای رحمت گری خداوند در قیامت است و با شفاعت، نه جهلی از خدا بر طرف می شود و نه به خدا منفعتی می رسد. شفاعت علاوه بر اثر اخروی اثر دنیایی نیز دارد تا مردم به سمت شفیعان سوق داده شوند. نتیجه اینکه آیات قرآن بر مسئله شفاعت دلالت قطعی دارند و به صورت واضح بر اینکه شفاعت هم امکان عقلی دارد هم امکان وقوعی، تصریح می نمایند.

در مسئله علم الهی، عمده بحث و نزاع در مورد علم واجب تعالی به ماسواست. نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه الگویی در تبیین علم الهی میتواند علاوه بر اثبات تمامی مراتب علم برای خداوند، با واجب الوجود بودن حق تعالی منافات نداشته باشد؟ در راستای پاسخ به این پرسش، بوعلی سینا به ارائه الگویی با محوریت صور مرتسمه میپردازد که نتیجه آن اثبات علم حصولی به ماسوا برای خداوند است. در تبیین نحوه فاعلیت الهی، ابن سینا دوباره سراغ علم الهی میرود و با طرح فاعلیت بالعنایه، خلق موجودات را نتیجه علم فعلی خداوند نسبت به عالم و رضایت او به نظام احسن میداند. اما در اندیشه شیخ اشراق این الگوی سینوی به چالش کشیده شد. شیخ شهید عقیده داشت تبیین ابن سینا، علاوه بر نقض بساطت ذات حق تعالی، تنها قوه یی صرف را برای خداوند اثبات میکند. صدرالمتألهین، در مقام قضاوت، اشکالاتی را به هر دو رأی وارد میکند و بر اساس قاعده بسیط الحقیقه، تبیینی متعالی درباره مسئله ارائه میکند که نه اشکال ذهنی بودن صور مرتسمه سینوی را دارد و نه همچون تبیین اشراقی، قاصر در اثبات علم پیش از ایجاد، برای خداوند است. او اثبات میکند که تمامی وجودات و علوم در وجود خداوند و علم او به ذاتش مستهلکند.

چیستی سلامت و بیماری و نسبت آن دو با یکدیگر اولین و ضروریترین مبحث نظری در فلسفه پزشکی است که هر بحث دیگری در این شاخه نظری مترتب بر آن بوده و به اختلاف زاویه های نظری و عملی بسیاری می انجامد. در میان فلاسفه و حکمای اسلامی صدرالمتألهین شیرازی همچون برخی دیگر از حکمای بزرگ اسلامی به این مسئله پرداخته است. او در مباحث خود، مواضع ابن سینا را شرح و از آنها در برابر ایرادات مستشکلین که سرآمد آنها فخر رازی است دفاع میکند. وی در اینباره بر ممشای حکمت رایج عصر خود رفته و سلامت را «حالت یا ملکه نفس که بواسطه آن افعال نفس بخوبی از مجاری مخصوص بخود صادر میشوند» تعریف کرده و بر نفسانی بودن سلامت و بیماری تأکید میکند. ملاصدرا صریحتر از ابن سینا رابطه آن دو را ملکه و عدم ملکه برشمرده است، هرچند در مسئله واسطه میان سلامت و بیماری موضع شفافی نگرفته است. با پژوهش در آثار ملاصدرا به این نتیجه رهنمون میشویم که گذشته از تصریحات وی، بر اساس مبانی حکمت متعالیه میتوان سلامت را «نحوه وجود نفس از آن حیث که در مرتبه بدن مادی و عنصری افعال خود را بدون مشکلی جاری میکند» تعریف کرد و با تأکید بر وجودی بودن سلامت و عدمی بودن بیماری و بتبع، مشکک بودن آنها، مرز و واسطه میان سلامت و بیماری را منتفی دانست و بدین ترتیب به تصویری متمایز از سلامت و بیماری دست یافت.