مطالب

هدف: تمبر به عنوان نمادی از دنیای نوین در عصر قاجار وارد حیات اجتماعی ایران شد. رضاشاه از تمبر برای اعلام حکومت جدید سود جست. این مقاله اهداف حکومت رضاشاه در انتشار تمبر را بررسی می کند. روش/رویکرد پژوهش: با روش توصیفی تحلیلی و با ترسیم جدول و نمودارهای ستونی میزان انعکاس تحولات تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی ایران در تمبرها بررسی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: رویدادهای سیاسی بیش از دیگر مضمون ها در تمبرها منعکس است. موضوع تغییر لباس و فرهنگ درتمبرها منعکس است. مضمون های تاریخی و اقتصاد کمتر در تمبرها این  دوره دیده می شود.

هدف: تبیین احیای سنت ها و آداب سندپردازی صفوی در فرمان های صادرشده ازسوی جانشینان نادرشاه به عنوان یکی از موارد واکنش آنان به مقابله نادرشاه با یادمان های صفوی. روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای استخراج شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نادرشاه افشار همواره در طول دوران قدرت خود با مشکل خاطره مشروعیت خاندان صفوی مواجه بود و به طرق گوناگون می کوشید تا با این خاطره مقابله کند. به این منظور، او آداب و سنن اداری صفوی را کم اثر و محو کرد. اما جانشینان او تلاش کردند تا برای همراه ساختن افکار عمومی با  خود، شعار بازگشت به الگوهای صفوی را سردهند. جنبه ای از این بازگشت را در سنت های تولید اسناد دیوانی می توان مشاهده کرد. فرمان های این جانشینان دربردارنده عناصر و الگوهای سندپردازی صفوی اعم از ممتازنویسی، تکرار سجع مُهرهای صفوی، احیای سنّت تولید نشان و بزرگداشت یاد و نام شاهان صفوی در متن اسناد است.

در فرایند تشکیل حکومت صفویه، طریقتی صوفیانه و معنوی با تکیه بر قدرت مریدان خویش نقشی سیاسی و دنیوی ایفا کرده است. حال، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که شاه اسماعیل- در مقام مرشد کامل طریقت صفوی- بر چه اساس و طی چه فرایندی توانسته مریدان تحت امر خود در قبایل مختلف را برای جنگ در مقابل سایر مدعیان قدرت بسیج کند، بر آنها پیروز شود و به سوی تشکیل حکومت حرکت نماید؟ بنابراین، پژوهش پیش رو با کاربرد تئوری های سیاسی ابن خلدون درباره تشکیل حکومت ها و با رویکردی توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش بر آمده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که شاه اسماعیل با بهره گیری از ولایت صوفیانه، موجبات هم نشینی سه عامل پیوند قبیله ای درون هر یک از قبایل، پیوند دینی درون هر یک از قبایل و پیوند دینی میان همه قبایل را فراهم آورده و بر همین اساس، توانسته میان قبایل مختلف تحت امر خود اتحاد و انسجام ایجاد کند و به بسیج منابع جهت نبرد بر ضد سایر مدعیان قدرت بپردازد و با استفاده از قدرت مضاعف این قبایل که حاصل هم نشینی پیوندهای قومی و پیوندهای دینی بوده است، در نهایت با پیروزی بر دشمنان خود موفق به تشکیل حکومت مرکزی قدرتمند دیرپای صفوی شود.        

هدف از پژوهش حا ضر، برر سی تأثیر تعاملی 6 هفته تمرین ا ستقامتی و تزریق ا ستروئید ا ستانوزولول بر تغییرات مقادیرسرمی آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز در موش های صحرایی نر سالم بو . د289 گرم به چهار گروه ± بدینمنظور 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن 12 هفته و میانگین وزن اولیه 16موشهای .(n= و استانوزولول ( 8 (n= تمرین+استانوزولول ( 8 ،(n= تمرین+دارونما ( 8 ،(n= تقسیم شدند: دارونما ( 8دریافتکننده استروئید هفتهای یک بار تزریق درونعضلانی استانوزولول ( 5 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن)داشتند، گروه های بدون دارو، به همان مقدارروغن آراشیذ را به عنوان دارونما دریافت کردند. حیوانات گروه تمرین بهVO2max مدت 6 هفته و 5 جل سه در هفته، تحت برنامه تمرین پی شرونده ا ستقامتی تا سقف شدت 70 تا 75 در صدروی تردمیل دویدند. مقادیر سرمی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز به روش الایزاو برای مشخص کردن توزیع پراکندگی یکسان KS سنجیده شد. برای تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمونتحلیل شد و برای P <0/ گروهها از آزمون  لوِن استفاده شد. همچنین دادهها با آنالیز واریانس یکطرفه در سطح 05تعیین تفاوت های درون گروهی از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. تغییرات سرمی آنزیم آلانین آمینوترانسفرازمعنادار شدند، اما مقادیر سرمی آنزیم آلکالین فسفاتاز (P=0/ و آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز ( 001 (P=0/002)معنادار ن شد . (P=0/070) برا ساس یافته های این پژوهش میتوان گفت عدم تأثیر تعدیلی تمرین ا ستقامتی بر تغییراتآنزیمهای کبدی در پی مصرف استروئید استانوزولول است.

هدف این پژوهش بررسی ابعادکیفیت خدمات درباشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران و ارائه الگوی مناسب بود . روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری از تماشاگران تعداد360 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی - غیر احتمالی انتخاب شدند . برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه خدمات؛ کرونین و تیلور (1994)، پاراسورامان و همکاران (1998)،یوشیدا و جیمز (2011)، پرسشنامه سرگرمی راست و همکاران (2004)، پرسشنامه هویت تیمی ساتون و همکاران (1997)و پرسشنامه راحتی کاهل و مادریگال (2003)استفاده گردید . به منظور تجزیه و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی از آمار توصیفی و برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار آموس و از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نیز در بخش آمار استنباطی استفاده شد . نتایج نشان داد که بین جوبازی و کیفیت زیبایی؛ تجربه جمعیت و کیفیت زیبایی؛ عملکردبازیکنان تیم و کیفیت فنی؛ ویژگیهای بازیکنان تیم حریف و کیفیت فنی؛ کارکنان خدمت رسان و کیفیت عملکردی؛ دسترسی به تسهیلات و کیفیت عملکردی؛ جایگاه تماشاگران و کیفیت عملکردی؛ کیفیت زیبایی شناختی و بعدتفریح وسرگرمی؛ کیفیت فنی و هویت تیمی و در نهایت میان کیفیت عملکردی و راحتی تماشاگران رابطه معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش بررسی معماری فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش ورزشکاران شهر تهران بودند. نمونه آماری، مشتریان مجموعه های ورزشی 5 منطقه شهری از بین 22 منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی قرارگیری آنها در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز، شامل مناطق 1،5،6،8،20 بودند. روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس، همچنین حجم نمونه متشکل از 250 نفر بود. ابزار گردآوری، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 9 نفر از استادان مدیریت ورزشی و معماری بررسی و سپس در بین نمونه موردنظر پخش شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 76/0 محاسبه شد. همچنین از الگوریتم پی ال اس برای آزمودن فرضیات استفاده شد. خروجی نرم افزار حاکی از این بود که تمامی متغیرها تحقیق اثر مثبتی بر گرایش شهروندان به اماکن ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران داشت. به طور کلی می توان گفت معماری و نحوه طراحی اماکن ورزشی بر جذب و گرایش شهروندان به فعالیت های ورزشی ثمربخش است و متولیان امر هنگام طراحی باید به معماری اماکن براساس فرهنگ، نحوه دسترسی و سایر شاخص های به دست آمده توجه ویژه کنند.

کمربند، علاوه بر نگاهداشتن پوشاک قسمت پایین تن و جمع کردن کمر در لباس های رو، بر اساس تنوع آن در جنس، گونه، رنگ و تزیینات، در دوره های مختلف در جهان اسلام دلالت های متنوع اجتماعی نیز داشته است. در این پژوهش، این پرسش بررسی شده است که کمربند در دوره های مختلف چگونه به کار می رفته و تنوع واژگانی مرتبط با آن حاکی از چه دلالت های متنوع اجتماعی و فرهنگی بوده است؟ در این مقاله دلالت های مختلف اجتماعی کمربند در ساختار جهان سنتی اسلامی در زمینه تاریخی با رهیافت توصیف غلیظ (توصیف پرجزئیات)[1] استخراج و نشان داده شده است که کمربند علاوه بر کارکرد پوشاکی، کاربردهای تزیینی، تعویذی، دینی و آیینی تشکیلاتی هم داشته و جنس، رنگ، تزیینات و کیفیت استفاده از آن و نیز طیف واژگانی که بر آن اطلاق می شده، حاکی از جایگاه و منزلت اجتماعی افراد جامعه بوده است.

اصل تسلط طرفین بر تعیین قلمرو امور موضوعی دعوا که در حقوق فرانسه به le princip dispositif شهرت دارد اقتضا می کند دادرس حق و تکلیفی نسبت به تعیین موضوع دعوا و قلمرو آن نداشته باشد. دادرس موظف است در محدوده و چارچوب امور موضوعی که طرفین تعیین نموده اند به دعوا رسیدگی کند. با این وجود گاه آنچه که خواهان تحت عنوان «خواسته» در دادخواست خود ذکر می کند چنان قرابت و ملازمه عقلی و منطقی با اثبات یا نفی امور دیگر دارد که موجب می شود دادرس بدون رسیدگی به این امور امکان رسیدگی به خواسته را نداشته باشد. تردید نسبت به تکلیف دادگاه برای رسیدگی به این امور و اثبات یا نفی خود به خود آنها از جایی نشات می گیرد که این امور به صورت صریح و مستقیم جزو خواسته ی خواهان قرار نگرفته است اما بنا به طبیعت دعوا،اثبات خواسته مستلزم اثبات لوازم آن نیز می گردد. در این نوشتار در صدد اثبات این فرضیه هستیم که خواسته لوازم عقلی و منطقی مترتب بر خود را ثابت می کند و چنین امری منافاتی با اصل تسلط طرفین بر قلمرو امور موضوعی و اصل تغییر ناپذیری دعوا ندارد .

از جمله مسائل مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق، بررسی چالش های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد است؛ که همواره ذهن دانشمندان حقوقی و اقتصادی را به خود مشغول ساخته است.اساسی ترین مفهومِ تحلیل اقتصادی حقوق، «کارآیی» است و ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی ای کارا است که موجب استفاده بهینه طرفین قرارداد از منابع و افزایش رفاه اجتماعی شود در نظام های حقوقی ایران و آمریکا، باید چالش های تقدم فوق زیرعنوان هایِ فرایند اجرایی، هنجارهای اجتماعی، اشتباه قضایی، رسیدگی هیأت منصفه، مقابله با خسارات و فرصت گرایی مطالعه شود و سپس، راهکارهای چالش های یاد شده به منظور کارآمد کردن قوانین ایران از نظر نگرش اقتصادی به حقوق ارائه گردد. به عنوان یافته های مقاله پیش رو، چالش های تقدم بالا، به شیوه های نگرش تخصصی به قراردادها و تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد براساس ویژگی آن ها (قراردادهای عادی، تجارتی و مصرفی) یا درونی سازی هزینه های خارجی ناشی از انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد و فرایند حل و فصل اختلافات آن قابل رفع است که در طولِ مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد. هدف این مقاله، واکاوی چالش های تقدم مورد اشاره با اتخاذ رویکرد تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات حقوق ایران در زمینه ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی است.

همان گونه که دادرسی ضامن حسن اجرای قوانین است، داوری نیز ساز و کاری قراردادی جهت تضمین حسن اجرای قرارداد است. گزاف نیست اگر ادعا شود طرفین یک رابطه ی قراردادی ممکن است به اتکای وجود موافقت نامه ی داوری مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند. بنابراین توقع این است که داوری از جایگاهی مستحکم تر از یک عقد جایز برخوردار باشد تا کارکردی مناسب با اراده ی مشترک طرفین داشته باشد. از یک سو، با غور در آثار نویسندگان، قطعیتی در خصوص لزوم یا جواز موافقت نامه ی داوری ملاحظه نمی شود و از سوی دیگر، بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی با ضروری دانستن اقاله مکتوب، لزوم موافقت نامه ی داوری را به ذهن متبادر می سازد و در بند دو همان ماده با موثر دانستن فوت هر یک از طرفین آن را به سمت جایز بودن سوق داده است. آثار محدودی که به تفسیر این ماده اختصاص یافته نیز روشن گر وضعیت نیست و هر یک از نظر استدلالی به سمتی متمایل است در حالی که از اولین قدم تفسیر یعنی تفسیر لفظی و فرآیند تاریخی تقنین غفلت شده است. در این پژوهش تلاش شده از مسیر مذکور اثبات شود که مقنن فوت هر یک از طرفین را صرفا پس از طرح دعوا موثر در زوال داوری میداند.

دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزه دیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو است. اما حمایت یکسان از بزه دیده مستلزم یکسان سازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولت های عضو اتحادیه است. لیکن دولت های عضو بر لزوم یکسان سازی قوانین کیفری مجاب نشده اند. با این وجود دستورالعمل اتحادیه از الگوی قرار حمایت اروپایی، انتظارحمایت مطلق و یکسان از بزه دیده صرف نظر از تابعیت وی در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولت های عضو دارد. قرار حمایت اروپایی از سازوکارهای جدید حقوق کیفری اروپا و فاقد سابقه در سایر نظام های حقوق کیفری است. بر این اساس قرار حمایت از سوی دولت متبوع بزه دیده برای اجراء در قلمرو سرزمینی دولت محاکمه کننده بزه کار صادر می شود تا از حقوق تبعه بر اساس قوانین کیفری داخلی در قلمرو فراسرزمینی دفاع شود. بررسی ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت از بزه دیده در حقوق کیفری اروپا و ارتباط آن با اصول حقوق کیفری، از اهداف این نوشتار است. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با اتکاء به دستورالعمل اتحادیه است. سوال پژوهش این است که ابعاد و دست آوردهای قرار حمایت اروپایی از بزه دیده در قلمرو فراسرزمین در حقوق کیفری اروپا چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که اجراء دقیق قرار حمایت اروپایی نیز مستلزم یکسان سازی قوانین است، در حالی که یکسان سازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمایت است.

جنسیت معرف ویژگی هایی است که در فرآیند جامعه پذیری زنان و مردان به آن ها نسبت داده می شود و برخلاف «جنس» منشایی زیست شناختی نداشته و جامعه ی بشری آن را برمی سازد و به افراد تحمیل می کند. نقش های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی فرودست می باشد. زنان به عنوان جنس دوم آماج کلیشه هایی قرار گرفته اند که بدون شناختی صحیح، به آن ها نسبت داده شده و جایگاه آنان را پیوسته تضعیف نموده است. این کلیشه ها در مؤلفه های فرهنگی جوامع مردسالار جا خوش نموده اند و زنان را به عنوان جنس ضعیف به تصویر می کشند. واضح است که این تلقی فرهنگی از زنان با خشونت علیه آنان مرتبط است و کلیشه ها را به سمت و سوی تعرض به زنان و به ویژه تجاوز جنسی هدایت می کند. کلیشه های تجاوز جنسی، پیام هایی اجتماعی هستند که زنان را به انجام نقش های جنسیتی از پیش تعیین شده در مورد رفتارهای جنسی رهنمون و موجب شکل گیری فرهنگ تجاوز جنسی می شود. حذف این کلیشه هااز مولفه های فرهنگی هر جامعه ، می تواند به پاک سازی جوامع از فرهنگ تجاوز جنسی بانجامد.

مجازات های جایگزین حبس تاکنون از جنبه های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این گونه نوشته ها اعتبار می دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی شود. موضوع مقاله حاضر بررسی مانع بودن تعدد جرم در مجازات های جایگزین حبس(ماده 72 ق.م.ا) به صورت مستقل نیز در تعامل با سایر نهادهای قانون و تأثیر آن بر تعیین مجازاتِ جایگزین های حبس است تا میزان کارآیی این نهاد ارفاقی و حدود مجازات قابل اعمال روشن گردد. در خصوص تعدد جرم که مانع اعمال مجازات جایگزین حبس است، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، تشدیدی بودن این نهاد جهت محروم ساختن مجرمین خطرناک از نهاد ارفاقی جایگزین حبس است ولی با روشن شدن مفهوم، حدود و ثغور و نیز آثاری که این نهاد ایجاد می کند، مشخص میشود که وجود آن باعث تشدید نسبت به جرایم خفیف از یک سو و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و مجرمان خطرناک از سوی دیگر خواهد شد و در نتیجه وجود چنین موضوعی در مجازات های جایگزین حبس، باعث عدم انسجام در این نهاد ارفاقی خواهد بود.

احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده اند که این امر بیان گر اهمیت پرداختن به موضوع احتکار از یک سو و ناکارآمدی قوانین وضع شده از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران و افغانستان احتکار تحت شرایطی در قالب «تخلف» و یا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخ های اداری و یا کیفری مواجه شده است. در نظام حقوقی ایران پاسخ های اداری و کیفری در طول یکدیگر قرار دارند، بدین معنا که صرف احتکار تخلف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می شود. در نظام حقوقی افغانستان پاسخ های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحوکه صرف ارتکاب احتکار هم زمان تخلف و جرم تلقی شده و هم زمان با پاسخ های اداری و کیفری مواجه می شود.

یکی از ابهامات موجود در عقد بیمه چیستی و ماهیتِ مسئولیت بیمه گر در عقد بیمه است. بدین معنا که پرداختی بیمه گر، دارای ماهیت «طلبِ» بیمه گذار است یا «خسارتِ» واقعی؟ و کشف این ماهیت چه تأثیری در توجیه مبنای«اصل قائم مقامی» و انتخاب روش «استرداد» در چگونگی اعمال همزمان نظامهای پرداخت دارد؟ ماهیت مسئولیت و پرداختی بیمه گر به بیمه گذار حتی در بیمه هایی که پرداخت تابع اصل جبران خسارت است، ماهیت طلب و عوض قراردادی دارد و حق مراجعه به عامل زیان از باب خسارت برای بیمه گذار (بوسیله قائم مقام قانونی وی یعنی بیمه گر) وجود دارد. اگر ماهیت جبران در بیمه، خسارت فرض شود و رجوع به عامل زیان مشمول قاعده «منع جبران مضاعف» شود، چنین حقی برای قائم مقام وی(بیمه گر) نیز متصور نخواهد بود زیرا با جبران از سوی بیمه گر، خسارت زیاندیده جبران شده و دیگر نمی توان (اصالتاً یا وکالتاً) به عامل زیان رجوع نمود، به عبارت دیگر «طلب» دانستن ماهیت پرداختی بیمه گر لازمه توجیه «اصل قائم مقامی» و نظام «استرداد» است. مبنای انتخاب نظام «استرداد» و وجود اصل قائم مقامی را باید در مبنای «قانونی- قراردادیِ» مسئولیت در بیمه و نظام «تضمین گروهی» و «سیاست توزیع ضرر» جستجو کرد.  

یک قاعده حقوقی بر جنبه های گوناگون جوامع تأثیر می گذارد که ازجمله آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه ها و منافع قرارداد محاسبه نشده اند، اما می توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب می شوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز می تواند موجب فرصت طلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجمله مواد 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 می باشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.  

واسطه ها در ارائه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، می بایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی برای آن ها می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی مسئولیت مدنی ارایه دهندگان خدمات اینترنت، با عنایت به نوع عملکرد مستقیم و غیرمستقیم آنان در موارد نقض مصادیق مالکیت فکری در فضای سایبر؛ بر پایه نظریات مبنایی مسئولیت مدنی واسطه های مذکور می باشد. نتیجه اینکه مسئولیت مدنی این شرکت ها می بایست حالت تعیین محدوده عملیاتی برای کسبه باشد. در صورت عدم شناسایی کاربر مباشر، به استناد نظریه خطر و قاعده لاضرر می توان قایل به مسئولیت مدنی صاحب و مدیران سایت ها شد. همچنین در مواردی که واسطه ها از انجام وظایف قانونی خود عدول نموده (تعدی و تفریط) و یا در مواردیکه علم حاصل نمایند که کاربران در حال ایراد ضرر به غیر هستند و مبادرت به مسدود سازی و عدم دسترسی آنان به خدمات قابل ارایه را ننمایند مسئول هستند.

خاورمیانه کانون منازعه و بحران در جهان کنونی است. این منطقه در سال های پایانی قرن بیستم و سال های ابتدای قرن حاضر صحنه ی شدیدترین درگیری ها بوده است. جنگ ایران و عراق که عنوان طولانی ترین نبرد کلاسیک را یافته، جنگ خلیج فارس، اشغال کویت توسط عراق، چالش قدرت های منطقه ای در خلیج فارس، ورود نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث عراق، جنگ داخلی یمن، درگیری اسرائیل و لبنان، بحران هسته ای ایران و... از جمله اصلی ترین رویدادهای بحرانی و بحران زا در سال های اخیر در خاورمیانه هستند. با توجه به ساخت و بافت منطقه چنین منازعاتی به طور پیوسته اتفاق خواهد افتاد و با روند کنونی افق خاورمیانه همواره نمایانگر بحران و منازعه و ناامنی خواهد بود. دلیل الزام امنیت اسرائیل و تضمین جریان انرژی این منطقه همواره مورد توجه دولتمردان آمریکا بوده است. جورج دبلیو بوش در فاصله ی سال های 2001 تا 2009 رئیس جمهوری آمریکا بود. حمله به افغانستان، اشغال یکجانبه ی عراق و اعمال تحریم نسبت به کشورهای مستقل از آمریکا در خاورمیانه پس از یازدهم سپتامبر 2001 از جمله اعمال یکجانبه ی بوش در قبال خاورمیانه است. وی برای اجرای استراتژی امنیت ملی آمریکا طیف وسیعی از ابزار از حمله ی سخت افزاری نظامی تا توسل به حقوق بشر و لزوم اعطای آزادی های سیاسی را به کار گرفته است. بنابراین و با توجه به استفاده ی مستمر هیئت حاکمه ی آمریکا از مبانی حقوق بشر در تعامل خویش با جهان اسلام؛ پرسش اصلی این نوشتار این است که: استراتژی زمان اوباما در موضوع حقوق بشرِ کشورهای اسلامی با استراتژی بوش چه تفاوتی داشته است؟

آموزش با کیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی مورد طبیعی است. این پژوهش با هدف بررسی فقهی چارچوب اخلاقی آموزش پزشکی در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه به روش تحلیلی و توصیفی که ابزار گردآوری آن فیش برداری است، انجام شد. در مورد تشریح جسد، حکم اولی این است که جسد مسلمان احترام خاص داشته و در تجهیز و تدفین آن می بایست تسریع نموده و آسیب رساندن به بدن میت، به مانند انسان زنده مستوجب دیه است. اهل سنت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت گیری های بیشتری به عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می-دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده اند و پس از پایان آن، می بایست نسبت به تدفین میت اقدام کرد و همچنین اولویت تشریح جسد کافر را در تصریح نکرده اند. همه مذاهب، رضایت بیمار برای تشریح بر روی خود را لازم دانسته، به جز در مواردی که تنها راه نجات جامعه تشریج بیماری باشد که این مهم در اصل چهل قانون اساسی منعکس گردیده است. لذا می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.