مطالب

هدف اصلی در این تحقیق تحلیل مبنای طلاق قضایی می باشد تا اشکالات و نواقص آن بررسی شود. لذا مبنای طلاق قضایی باید به گونه ای باشد که از سویی مطابق ادله شرعی و حمایت از حقوق زن و از سوی دیگر، بنیان خانواده را تا حدودی در نظر داشته باشد. با تأمل در ادله نفی عسر و حرج و نیز نظرات فقهی و تفسیری، این نتیجه حاصل شد که عسر و حرج یک قاعده عام نمی باشد، بلکه بیشتر توجیهی برای احکام می باشد.همچنین اعمال آن در حوزه خانواده بیشتر منجر به افزایش طلاق در جامعه می شود که هم با ادله شرعی و هم با سیاست های اجتماعی مغایر است. لذا با توجه به لزوم حمایت از زوجه، لزوم تطابق این حمایت با ادله شرعی و نیز حمایت در پرتو اصل استحکام خانواده، الزام شوهر به ایفای وظایف زناشویی و اعمال قاعده الحاکم ولی الممتنع مناسبتر می باشد.

قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت های علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است « قد اعذر من حذر» یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب می شود، با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که پژوهشگران زیادی پیرامون آن به تحقیق پرداختند. ولی محور بنیادین این نوشتار در این است که قلمرو و گستره کارکرد این قاعده تا کجاست؟ که با بررسی آثار و مکتوبات فقهی و حقوقی و به شیوه تحلیلی و توصیفی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای در جهت آشکار ساختن این دامنه و به بازگفت گستره کاربرد این قاعده در انواع تعهدات و حقوق داخلی و بیگانه و بین الملل می پردازیم.

عقد ضمان مصطلح در فقه امامیه از قلمرو مضیّقی برخوردار است و این قلمرو محدود مشکلات عدیده ای را به وجودآورده و موجب محرومیت از برخی فوائد این نهاد شده است. البته عرف عادی و تجاری همواره از الزامات فقه تبعیت نکرده و گهگاه راهی متفاوت پیموده است. نظریه فقهی نیز نتوانسته تحولات و نیازهای عرفی را نادیده بگیرد و در برخی موارد تسلیم این نیازها گردیده است. در این نوشته تلاش می شود که ابتدا عوامل متعددی که موجب تضییق قلمرو عقد ضمان گردیده شمارش شود. از جمله این عوامل ماهیت عقد ضمان و رد مفهوم تضامن و نیز مضیّق بودن موضوع آن است. سپس راه کارهایی که در فقه درجهت توسعه قلمرو آن و همگامی با نیازهای عرفی مطرح گردیده یا قابل طرح است مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از این راه کارها می تواند به تنهایی موضوع تحقیق مستقلی قرار گیرد. از این رو، در این نوشته صرفاً تا حدی که به موضوع بحث مرتبط است به این راه کارها پرداخته می شود.

بیماری های واگیر عموما باعث خسارت های گسترده اجتماعی اعم از خسارات جسمی، جانی، مالی، اقتصادی و غیره می گردد. از یک سو پیدایش این بیماری ها ممکن است ناشی از رفتارهای مجرمانه بوده و اقدامات خرابکارانه بیولوژیک آن ها را ایجاد کرده باشد؛ از سوی دیگر انتقال این بیماری ها که آسیب های جسمی، روانی و اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد ممکن است به دلیل اقدامات عمد یا ناشی از بی مبالاتی و تقصیر صورت پذیرد. از منظر جرم شناسی، هر دو بُعد نیاز به علت شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی، وضعی و در موارد ضروری، کیفری دارد. بُعد اول و دوم در صورتی که به صورت سازمان یافته و گسترده باشد از نگاه زمیولوژی یا جرم شناسی خسارت اجتماعی محور که به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی دو دهه اخیر، بررسی می شود و در صورتی که به طور محدود و فردی صورت گیرد در جرم شناسی پیشگیرانه و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل جرم شناختی قرار می گیرد. عوامل افزایش این جرایم در نوع اول عموما زیاده خواهی، افزایش سود و کاهش هزینه های اقتصادی است که پیشگیری وضعی و تدابیر خاص سیاست کیفری موثر تر بوده و جرایم نوع دوم نوعا ناشی از فقر فکری و فرهنگی، فقر مالی و بیکاری و ضعف راهبردهای بهداشتی است که مقابله با آن ها راهبردهای اجتماعی و رفع موانع فکری، فرهنگی، و اقتصادی طبقات محروم جامعه را می طلبد.

اصلاح ژنتیکی در سلول های رده زایشی با هدف درمان و قابلیت انتقال تغییرات به نسل های بعدی، از مسائل نوپیدای ژنتیکی و پزشکی است که تبیین حکم شرعی مسائل مختلف آن بر عهده دانش فقه است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، در پی تبیین دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت درباره حکم تکلیفی و وضعی ژن درمانی سلول های زایشی سامان یافته و به طور کلی در حکم تکلیفی، سه نظریه مشتمل بر حرمت مطلق، جواز مطلق و جواز مشروط ارائه گردیده است که فقهای امامیه متمایل به دیدگاه جواز مشروط، یعنی ژن درمانی از طریق ژن های زوجین هستند؛ درحالی که ممنوعیت مطلق، دیدگاه رایج نزد فقهای اهل سنت است. از نظر وضعی، با دستکاری اسپرم زوج با ژن مرد بیگانه فرزند تنها به زوج منتسب می شود و در دستکاری تخمک زوجه با ژن زن دیگر، عنوان مادر تنها بر صاحب تخمک حمل می شود.

بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیرمادی(غیر اصابتی) چکیده رفتار بر دو قسم است: فعل و ترک فعل. فعل نیز به فعل مادی و فعل غیرمادی منقسم می شود. گاهی عمل ارتکابی بدون اصابت بر تمامیت جسمانی فرد، با ایجاد ترس، هراس، وحشت، اضطراب و تأثیرگذاری بر سیستم روانی و عصبی وی، موجب مرگ یا ورود صدمه به اومی گردد.مانند فریاد کشیدن، خبر ناگوار دادن و...که آن را فعل غیراصابتی می گویند. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر فعل غیراصابتی موجب مرگ یا صدمه جسمانی مانند ایست قلبی شود آیا می توان مسبب جنایت را قاتل دانست و آن را مجازات کرد؟ مشهور فقهای امامیه قتل با افعال غیرمادی(غیر اصابتی) را درصورت عمدی بودن، مجازات آن را قصاص می دانند. بر اساس آنچه درمواد 499 و 501 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است ارتکاب قتل با افعال غیرمادی همانند افعال مادی مورد پذیرش قانون گذار بوده و در صورت ارتکاب قتل مرتکب برحسب مورد به مجازات محکوم خواهد شد.باید توجه کرد که برای تحقق مسئولیت کیفری، احراز «قابلیت انتساب» نتیجه مجرمانه (قتل) به مرتکب (قاتل) امری ضروری است و باید بتوان «عمل کشنده» را به قاتل نسبت داد و منظور از «عمل کشنده»، عملی است که بتواند حیات دیگری را سلب کند، هرچند به طور نادر.

همزمان با پیشرفت های چشمگیر در حوزه بهداشت و سلامت در یک قرن اخیر، به دلیل افزایش سن امید به زندگی و کاهش مرگ و میر از یک سو و کاهش تمایل به فرزندآوری از سوی دیگر، جوامع مختلف با پدیده «پیری جمعیت» روبرو شدند. در جوامع یادشده، با گسترش رفتارهای ناخوشایند علیه سالمندان، رشته ای از حقوق حمایتی با عنوان «حقوق سالمندان» برای حراست از این قشر جمعیتی شکل گرفت. یکی از مصادیق حقوق سالمندان، حق حریم خصوصی و استقلال عمل است. حریم خصوصی سالمند به ویژه در رابطه با مراکز درمانی و نگهداری و همچنین محیط خانه و خانواده اهمیت بسزایی دارد. در این نوشتار، این موضوع بررسی شده است که حق بر حریم خصوصی چه جایگاهی در زندگی و حقوق سالمندان دارد و دولت به چه میزانی باید در مظاهر متفاوت از این حق برای حراست از سالمندان دخالت کند. براساس یافته های این نوشتار، حراست از اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی در مراکز درمانی، حراست از حق رفتار مبتنی بر حریم خصوصی در مراکز نگهداری و اعتقاد به حریم نسبی خصوصی درخصوص محیط خانه های شخصی از ضروریات این موضوع به شمار می آید. همچنین این ادعا نیز ثابت شده است که در تعارض حق حریم خصوصی سالمند با حقوق دیگران و یا با اصل کرامت انسانی، دولت مکلف به محدودسازی میزان استقلال عمل سالمند خواهد بود.

نظام مالکیت فکری یک کشور زمانی کارا خواهد بود که هم بتواند منافع دارنده حق مالکیت فکری را تضمین و حمایت نموده و هم بتواند منافع عمومی جامعه را مد نظر قرار دهد. هرچند ورود نظام مالکیت فکری به عرصه جهانی و تصویب اسناد بین المللی امکان هماهنگ کردن این نظام، متناسب با منافع کشورها را سخت نموده است. اما در همین اسناد نیز، انعطاف هایی پیش بین شده است تا کشورها متناسب با منافع ملی خود نسبت به چینش نظام مالکیت فکری اقدام نمایند. یکی از انعطاف های پیش بینی شده،امکان برقراری استثناء در حقوق مالکیت انحصاری دارنده حق است؛ برقراری استثناء این امکان را به کشورها می دهد تا بتوانند در راستای منافع ملی خود، برخی از حقوق دارنده مالکیت فکری را سلب یا محدود سازند. اگرچه اسناد بین المللی برای برقراری استثناء، قواعدی را بیان کرده اند، اما متفاوت بودن منافع ملی و عمومی هر کشوری اقتضاء دارد تا ضوابط ملی هماهنگ با ساختار اقتصادی و حقوقی کشورها مورد توجه قرار گیرد. عدم مغایرت با انگیزه و تأمین کننده منافع قطعی عموم مردم دو ضابطه ای است که مبتنی بر چارچوب فقه امامیه، می توان در برقراری استثناء از آنها یاری جست.

مسئولیت معرفتی یکی از مباحث مهم معرفت شناسی معاصر است. در رویکرد برون گرایانه در معرفت شناسی به جای تاکید بر وظایف معرفتی بر نحوه تحقق باورهای فاعل شناسا تاکید دارد. در این رویکرد آن چه اهمیت دارد نحوه تحقق باورهای ما و عوامل موثر بر روند باورسازی است. ارزش معرفتی یک باور با توجه به عوامل پیدایی آن معلوم می گردد. در این رویکرد داشتن قرینه لزوما به معنای وصول به باورهای صادق و در نهایت افزایش باورهای صادق و کاهش باورهای کاذب نیست. در این نگاه هر چند که به نظر می رسد مسئولیت معرفتی رنگ می بازد اما می توان از نوع دیگری از مسئولیت معرفتی سخن گفت که می توان آن را مسئولیت معرفتی باواسطه تلقی کرد. هدف این مقاله این است که با روش تطبیق آراء معرفت شناسان برون گرا و استاد جوادی آملی نشان دهد آیت الله جوادی آملی برفرآیند معرفت و عوامل بیرونی موثر در معرفت تأکید دارد و مسئولیت معرفتی را از منظر برون گرایانه متوجهِ فاعل شناسا می داند. رعایت تقوای علمی که شامل کسب فضایل اخلاقی- عقلانی و پرهیز از رذایل عقلانی است از جمله مسئولیت هایی است که مورد توجه ایشان به عنوان عوامل غیر معرفتی موثر در فرآیند معرفت بوده است.کلیدواژه ها: مسئولیت معرفتی، برونگرایی، معرفت شناسی فضیلت محور، فضایل عقلانی، جوادی آملی.

در باب نحوه ارتباط نفس و بدن تاکنون نظریات گوناگونی از جانب حکما مطرح گردیده به گونه ای که برخی همانند ابن سینا چنین ارتباطی را بر اساس فضای اصالت ماهیت عرضی و از نوع راکب و مرکوب می داند و برخی دیگر همچون ملاصدرا در مقابل بر اساس فضای اصاله الوجود و نظریه جسمانیه الحدوث بودن نفس ذاتی می داند. این پژوهش مبتنی بر روش تحلیل اطلاعات و مقارنه آرا در پی آن است که نادرستی یا قابل دفاع نبودن هر دو نظریه مذکور را تبیین نماید و پس از آن نظریه رابطه ذاتی نفس و بدن را که تمایزات اساسی با نظریه ملاصدرا دارد تبیین کند. بر این اساس ابتدا نظریه ابن سینا در باب نحوه ارتباط نفس و بدن و اشکالات آن بیان می گردد پس از آن نظریه ملاصدرا در باب کیفیت ارتباط نفس و بدن تقریر می گردد تا به دنبال آن پیش فرضهای اصاله الماهوی در نظریه جسمانیه الحدوث ملاصدرا نمایان گردد و مورد انتقاد قرار گیرد. برای نقد ژرفتر بر نظریه ملاصدرا برخی ادله ملاصدرا بر حدوث نفس نیز مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد تا ناکارآمدی این ادله در اثبات حدوث نفس و به دنبال آن رابطه ذاتی نفس و بدنی که ملاصدرا در پی آن است مشخص گردد. در گام سوم نظریه رابطه ذاتی نفس و بدن که متمایز از نظریه ملاصدرا است در چهار بخش به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و تمایزات آن با نظریه ابن سینا و ملاصدرا تبیین می گردد.

Individuals with developmental dyslexia have difficulties with accurate and fluent word recognition and spelling. Hemisphere alluding stimulation (HAS) is one of the neuropsychological techniques to stimulate cerebral hemispheres through the visual vessel, by word selection with various sizes and fonts. It increases the perceptual traits of the text and balances the reading speed by stimulating the right hemisphere. The aim was to investigate the efficacy of the implicit stimulation in visual hemisphere-specific according to the Bakker’s Balance Model for the reading and spelling skills in two students with the linguistic developmental dyslexia. In a single-subject design, two female students (mean age = 9.35 years) were selected through convenience sampling from the 3rd grade in the elementary school. They were diagnosed as having the linguistic developmental dyslexia, evaluated by the Wechsler Intelligence Scale for Children  (WISC-IV), who answered the Diagnostic Reading Disorder Test (DRDT) and the Writing Disorder Test (WDT). One student was considered a case subject and the other one a control subject. The case received implicit stimulation in visual hemisphere-specific for 16 sessions (twice a week), but the control subject did not. After the intervention and three months later, the subjects answered the DRDT and WDT again. The results of the visual analysis in combination with the non-overlap methods were used to calculate the effect size. The findings showed that the intervention increased the reading fluency (effect size = 90.74%), reading comprehension (effect size = 69.11%), reading speed (effect size = 200%), and spelling mistakes (effect size = 62.5%) of the case subject. The efficacy of the implicit stimulation in cerebral hemisphere was significant (p < 0.01), even three months later. We conclude that the implicit stimulation in visual hemisphere-specific is probably an effective method for improving the functioning of the reading and spelling skills in people with the linguistic developmental dyslexia.

The growing incidence of chronic kidney disease (CKD) suggests a surge in the number of patients undergoing dialysis and experiencing the problems associated with this treatment, one of which is low quality of life (QoL). The present study was conducted to compare QoL among patients undergoing peritoneal dialysis (PD) and hemodialysis (HD). This descriptive cross-sectional study was conducted among 77 HD patients and 46 PD patients who were admitted to Imam Reza and Ghaem hospitals, Tehran, Iran, in 2018. QoL was assessed using the Short Form (36) Health Survey (SF-36). The resulting data were analyzed using descriptive statistics, independent t-test, and ANOVA. Urinary tract infection and income level had a significant impact on QoL. In addition, QoL differed significantly between HD and PD patients, such that PD patients enjoyed a greater QoL score. Similarly, there was a significant difference between HD and PD patients in terms of general health, social functioning, energy and vitality, emotional health, as well as objective and mental aspects of quality of life. In fact, PD patients showed higher scores in all these domains. In addition, bodily pain was higher in HD patients than PD patients. Based on the findings, the overall QoL in PD patients was higher than that of HD patients. Thus, considering the advantages of PD, patients should be encouraged to choose this treatment method

این پژوهش با هدف طراحی مدل فرهنگ یادگیری الکترونیکی درجهت پذیرش فناوری اطلاعات و استقرار مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی[1] انجام شده است. در این پژوهش، از روش پژوهش آمیخته (اکتشافی متوالی) استفاده شد. برای این منظور، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل تم به تحلیل های کیفی پرداخته شد و پس از دست یابی به شاخص های اصلی، به هریک از مؤلفه های مربوطه، مبتنی بر داده های نرم مستخرج از نظر خبرگان این حوزه پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از هفت تم اصلی است که عبارت اند از عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل محیطی، فرایندها، خروجی، اثر و پیامد. در بخش کمّی پژوهش با استفاده از فرمول کوکران از میان 922 نفر جامعه آماری کارکنان سیمان شرق، 271 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. پرسشنامه حاصل از مقوله های کیفی با استفاده از طیف لیکرت کمّی سازی شد و با استفاده از نرم افزار لیزرل تجزیه وتحلیل شد. ابتدا اطلاعاتْ تحلیل عاملی اکتشافی شد. سپس در مرحله بعدی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار سازه ای پژوهش آزمون شد و رابطه آماری بین متغیرها با شاخص های آن با میانگین پاسخ های بین ۱۹/۲ تا ۳۵/۴ تأیید شد. این اعداد نشان می دهد پاسخ ها در دامنه مناسبی قرار دارند و بین عوامل اصلی و زیرمؤلفه های آن رابطه وجود دارد.همچنین، برای آزمون فرضیه های آماری از آزمون t استیودنت برای استنباط تأیید و یا رد فرضیه های آماری پژوهش استفاده شد. درنتیجه، ابعاد اصلی سه گانه فرایندها، عوامل و نتایج و مؤلفه های مرتبط با مدل در سطح اطمینان 95درصد تأیید شد. باتوجه به شکل مدل نهایی پژوهش، می توان بیان کرد که مدل ارائه شده دارای روابط علّی بین ابعاد مدل در شرایط استاندارد و معناداری است و می توان به نتایج به دست آمده استناد کرد

هدف از این تحقیق، بررسی مهم ترین عوامل ظهور و همه گیری بیماری های عفونی نوپدید همچون کووید-19 و ارتباط آن ها با مدرنیزاسیون و جهانی شدن بر اساس مفاهیم ارائه شده در دیدگاه جامعه شناسی جامعه مخاطره آمیز ایرلیش بک و دیدگاه جمعیت شناختی گذار سلامتی است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد موجود است. بر اساس یافته های این تحقیق، مهم ترین دلیل ظهور بیماری های عفونی نوپدید، تغییرات زیست محیطی (تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین و جنگل زدایی) است که به مداخلات انسان در طبیعت مربوط است. شهرنشینی، ازدحام در شهرها و آلودگی هوا، افزایش مهاجرت و رشد تحرکات مکانی از مهم ترین عوامل همه گیری و جهانگیر شدن بیماری هایی همچون کووید-19 است. همه این علل و عوامل با مدرنیزاسیون، جهانی شدن و مخاطرات ناشی از آن در ارتباط است. از سوی دیگر، نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و جغرافیایی نیز نقش مهمی در تداوم حضور اپیدمی کووید-19 در درون و بین کشورها به ویژه در کشورهای با درآمد متوسط مانند ایران دارد. این نابرابری ها به ویژه پس از کشف واکسن نمود بیشتری داشته است؛ بنابراین ظهور، شیوع جهانی و تفاوت های بین کشورها در این زمینه با استفاده از دیدگاه های جامعه مخاطره آمیز و گذار سلامت، قابل توضیح و تبیین است.

پژوهش حاضر به دنبال آن است که با تابیدن نوری به زوایای تاریخ جنسیت در جامعه ایرانی، به تصویر دقیق تری از «وضعیت زنان و خانواده در دوران قاجار» دست یابد. مطالعه حاضر بر اساس تحلیل مضامین موجود در منابع و اسناد تاریخی انجام گرفته است. در این راستا، مجموعه ای از سفرنامه ها، خاطرات، نشریات و اسناد تاریخی، مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که زنان در عصر قاجار، از کمترین حقوق اجتماعی برخوردار بودند. آن ها نه اختیاری برای ازدواج داشتند و نه توانی برای طلاق؛ نه آمدنشان به خانه شوهر با اراده خویشتن بود و نه رفتنشان به تصمیم خویش. همه زنان را در خیابان به یک شکل کرده بودند؛ همگی چادربه سر و روبنده به صورت داشتند. نه انتخاب پوشش در بیرون خانه به اختیار آن ها بود و نه کار و کوشش در درون خانه امانشان می داد. بردن نامشان ممنوع بود و «ضعیفه» خطابشان می کردند. نه نامی از آن ها برده می شد و نه مقامی به آن ها سپرده می شد. بیشتر، کالای جنسی بودند در دست مردان و بستری برای تولید فرزندان. گویی شهروندانی درجه دوم بودند در تاریخ ایران. در کودکی ازدواج می کردند و در جوانی پیر می شدند. هنوز کودکی نکرده، مادر می شدند و هنوز جوانی را ندیده، فرتوت می شدند. عمرشان کوتاه بود و بختشان سیاه. به واقع دوره قاجار بر وفق زنان نبود؛ عصر، عصر پدرسالاری بود و سلطه مردانه، همه عرصه های زندگی آنان را درنوردیده بود.

چگونه باید رابطه بین گروه ها و سازمان های مذهبی و جامعه مدنی در جوامع مسلمان خاورمیانه را صورت بندی کرد؟ استدلال مقاله پیش رو این است که گروه ها و سازمان ها مدنی- در این جا گروه ها و سازمان های مذهبی- به طور تاریخی در بطن فضای عمومی جوامع مسلمان حضوری چشم گیر داشته اند. اگرچه ظهور دولت های مدرن در خاورمیانه ساختار و کارکرد چنین گروه ها و سازمان هایی را با تغییراتی مواجه کرده است، اما گروه ها و سازمان ها مذهبی، هم چنان، یکی از مهم ترین نقش ها را در جامعه مدنی کشورهای عربی خاورمیانه ایفا می کنند و باید آن ها را به عنوان یکی از اجزای تأثیرگذار جامعه مدنی در این جوامع، در هرگونه تحلیل جامعه شناختی، مورد توجه قرار داد. مقاله به منظور ارائه این استدلال، از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی بهره خواهد گرفت. این مقاله، در گام نخست، نظریات رایج درباره عدم امکان تحقق جامعه مدنی در جوامع مسلمان- متأثر از گفتمان غربی (اروپایی) جامعه مدنی- را مطرح خواهد کرد و به بررسی آن ها خواهد پرداخت. سپس، این مقاله با نقد و واکاوی مفهومی این نظریات و ارجاع به نمونه های انضمامی در تاریخ کشورهای خاورمیانه، تلاش خواهد کرد نشان دهد که برای فهم ساختاری فضای عمومی در جوامع مسلمان و نظریه پردازی درباره آن، پیش و بیش از هر اقدام، باید مشخصات تاریخی، اجتماعی و سیاسی این جوامع را مورد مطالعه قرار داد.

کودکان یکی از گروه های هدف نظام سیاست گذاری اجتماعی در ایران هستند که جایگاه رفاهی آن ها تا به امروز محل مناقشه بوده است. بررسی روند تاریخی سیاست های اجتماعی معطوف به کودکان در ایران می تواند نقشی در شناخت مشکلات مبتلابه این حوزه و به تبع آن کاهش آن ها داشته باشد. این پژوهش به بررسی تحولات قانون گذاری و نهادی مربوط به کودکان از زمان شکل گیری پارلمان در ایران می پردازد. روش انجام پژوهش از نوع اسنادی- تاریخی است. در این راستا، به بررسی قوانین و برنامه های اجتماع و رویکردهای کلی هر سه دوره ی تاریخی به کودکی پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پهلوی اول مواجهه با کودکان را عموماً از زاویه ی دولت- ملت سازی و نقش آن ها در این زمینه مورد بررسی قرار داد و اگرچه اقداماتی برای حمایت از کودکان انجام شد اما دولت سعی داشت که عمدتاً نیازهای کودکان در قالب خیریه ها و امور وقفی پاسخ داده شوند. در دوران پهلوی دوم، تلاش ها در این زمینه به تدریج شکل سازمان یافته تر و رسمی تر، عموماً در قالب سایر نهادها مانند خانواده به خود گرفت. در دوران جمهوری اسلامی ایران، کودک و کودکی محل توجه بیشتر و جامع تری از قانون اساسی گرفته تا سایر قوانین قرار گرفته، با این حال، تنش های بین رویکردهای سنتی یا دینی و رویکردهای مدرن، تعیین کننده ی ماهیت اغلب سیاست-های معطوف به کودکی است که در بسیاری موارد منجر به محروم شدن کودکان از بسیاری حمایت ها شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اقتصادی و فرهنگی با سالمندی موفق در میان معلمان بازنشسته 60 سال بالاتر آموزش و پرورش تبریز صورت گرفته است. در این خصوص از نظریات (شای، آرگایل، بوردیو، راو و کان و...)، برای بررسی موضوع استفاده شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری معلمان بازنشسته 60 سال بالاتر آموزش و پرورش شهر تبریز به تعداد 3403 نفر می باشد. از این تعداد 380 به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید. پس از جمع آوری داده ها، جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار Spss اقدام شده است. یافته های توصیفی نشان می دهد میانگین سالمندی موفق در بین بازنشستگان آموزش پرورش شهر تبریز در حد متوسط می-باشد. ضریب رگرسیونی نشان می دهد 38% کل تغییرات مربوط به متغیر سالمندی موفق ناشی از تغییرات سرمایه فرهنگی و اقتصادی می باشد. میزان ضرایب بتا نشان می دهد، متغیر سرمایه فرهنگی به میزان 7/47% و سرمایه اقتصادی به میزان 7/39% هر یک به صورت جداگانه بر سالمندی موفق تأثیر گذار بوده اند. میزان بالای سرمایه اقتصادی و فرهنگی در بین سالمندان باعث افزایش سلامت روحی و روانی و افزایش شادمانی و رضایت از زندگی در بین سالمندان بازنشسته گردد.

با تغییر  نقش سنتی خانواده، فرهنگ سپردن سالمندان به سراهای سالمندی روبه افزایش است. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز مقایسه کیفیت زندگی سالمندان ساکن منزل و ساکن سرای سالمندی است. روش پژوهش پیمایشی- مقایسه ای و جامعه آماری شامل 160 سالمند (۸۰ نفر ساکن منزل و ۸۰ نفر مقیم سرای سالمندان) شهر همدان است که با دو روش تمام شماری (سرای سالمندی) و نمونه گیری در دسترس (مقیم منزل) انتخاب شده اند. از پرسش نامه استاندارد  برای گردآوری اطلاعات و برای تحلیل از آزمون تی مستقل و رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی سالمندان ساکن در منزل با سالمندان ساکن در سرای سالمندان تفاوت معنی داری وجود دارد (73/2= t و001/0= sig). رگرسیون چند متغیره نشان داد سالمندان ساکن در سرای سالمندی در مقایسه با  سالمندان ساکن در منزل از کیفیت زندگی پایین تری برخوردار هستند و متغیرهای سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی و امیدواری به زندگی از پیش بینی کننده های قوی تغییرات کیفیت زندگی سالمندان هستند. تحلیل مسیر نشان داد حمایت اجتماعی در هر دو گروه بیشترین تاثیر غیر مستقیم  برکیفیت زندگی سالمندان را دارد. با توجه به این که زندگی در سرای سالمندی به عنوان سبک زندگی جدید گریز ناپذیر است و چون قفسی آهنین سالمندان را در بر می گیرد، باید خانواده ها و مسئولین  در جهت افزایش کیفیت زندگی سالمندان تلاش کنند..

گردشگری روستایی نیز جزئی از گردشگری محسوب می شود که در یک اقتصاد پیرامونی قرار گرفته که نه تنها باعث توسعه مناطق روستایی و محلی نشده، بلکه سبب ایجاد عدم تعادل های محیطی وفضایی نیز در این مناطق گردیده و در نتیجه منافع بسیار اندکی از این فعالیت اقتصادی عاید روستائیان گشته و عمده منافع و هزینه های آن به مادر شهرها و شهرهای بزرگ جهان سوم و در نهایت به شرکت های فراملیتی و بزرگ بر می گردد(Holland at all,.2003).دراین راستاتوجه به امربرنامه ریزی فضایی ضرورت پیدامی کند. این نوع برنامه ریزی به طورخاص به عنوان رویکردی تاثیرگذاردرهدایت سازمان یابی فضایی گردشگری است که باید موردتوجه قرارگیرد. پژوهش حاضربراساس هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است، برای گردآوریِ اطلاعات به شیوه ی اسنادی و میدانی عمل شده است. جامعه آماری موردمطالعه،شامل 20 مقصدگردشگری روستایی درناحیه محمدآباد- زرین گل واقع در شهرستان علی آبادکتول بوده است، برای وزن دهی معیارهاازروش(AHP)، برای امتیاز نهایی و رتبه بندی مقصدها از روش پرومتی و برای سطح بندی مقصدهای گردشگری از روش تحلیل خوشه ای استفاده شده است؛همچنین برای تعیین حوزه عملکردی مقصدهای گردشگری روستایی ازنقطه شکست درمحیط نرم افزار(GIS) استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان دادکه عدم تناسب در توزیع سطوح مقصدهای گردشگری روستایی درمحدودموردمطالعه،یکی از چالش های مهم سازمان فضایی توسعه گردشگری این ناحیه به شمار می آید. نتایج تحقیق بازگو کننده این است که عدم توجه نظام برنامه ریزی نسبت به پراکنش مقصدهای گردشگری درچارچوب سازمان فضایی مناسب،سبب بروزنابرابری ونهایتا تضعیف جایگاه مقصدهای گردشگری ناحیه مورد مطالعه نسبت به سایرمقاصد گردشگری درنواحی دیگرمی شود.