مطالب

امروزه، درآمدهای غیرکشاورزی به بخشی مهم از منابع تأمین معاش در خانوارهای روستایی تبدیل شده است و نقشی مهم در کاهش فقر و نابرابری درآمدی دراین خانوارها دارد. از این رو، در مطالعه حاضر، نقش درآمدهای غیرکشاورزی در نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با بهره گیری از شاخص تجزیه ضریب جینی بررسی شد. داده های مورد نیاز از 380 خانوار روستایی این شهرستان به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای طی دوره زمانی شهریور تا بهمن 1396 از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه به دست آمد. نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان داد که در سال های 1395 و 1396، میانگین درآمد یک خانوار روستایی شهرستان نیشابور حدود 19/21 میلیون تومان بود که از آن میان، درآمدهای غیرکشاورزی (خوداشتغالی، مزدبگیری غیرکشاورزی، مستمری، اجاره و سود و یارانه) 8/48 درصد و درآمدهای کشاورزی (زراعت، باغ و دام) 1/51 درصد از کل درآمد خانوار را تشکیل می داد. بر پایه نتایج تجزیه ضریب جینی، در حالی که درآمدهای غیرکشاورزی نابرابری درآمدی را کاهش داده، درآمد از بخش کشاورزی (باغ و دام) موجب افزایش نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شده است. همچنین، بیشترین سهم در نابرابری درآمدی خانوارهای روستایی مربوط به بخش دام با 34 درصد و کمترین سهم مربوط به یارانه ها با دو درصد بود. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد سیاستی مطالعه حاضر فراهم سازی زمینه رشد فعالیت های غیرکشاورزی به ویژه فعالیت های مزدبگیری و خوداشتغالی غیرکشاورزی در مناطق روستایی به منظور کاهش نابرابری درآمدی است. 

هدف کلی تحقیق حاضر تبیین میزان مشارکت زنان در معیشت خانوارهای روستایی و شناسایی عوامل اجتماعی– اقتصادی مؤثر بر آن بود؛ و بدین منظور، از روش پیمایشی و آزمون های همبستگی و تحلیل چندمتغیره استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان روستایی دو شهرستان گرمه و جاجرم در استان خراسان شمالی بود که از آن میان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 167 نفر انتخاب شدند. داده ها و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که علی رغم مشارکت قابل ملاحظه زنان روستایی در فعالیت های معیشتی خانوار (4/18 درصد زراعی، 2/43 درصد باغی، 1/41 درصد دامی، 72 درصد طیور، 1/76 درصد مشاغل خانگی درآمدزا، 60 درصد صنایع دستی و ...)، میزان برخورداری آنها از عواید و دارایی های معیشتی خانوار در سطح پایین است (حدود 3/9 درصد)؛ همچنین، سن، میزان تحصیلات، میزان سوگیری جنسیتی فرد (کلیشه های جنسیتی)، میزان میل به پیشرفت، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، وضعیت اقتصادی خانوار، میزان برخورداری روستاها از امکانات توسعه ای و فاصله روستا تا شهر در قالب عوامل فردی، اجتماعی و خانوادگی از تأثیر قابل ملاحظه بر مشارکت زنان در معیشت خانوارهای روستایی مورد مطالعه برخوردارند.

گردشگری به عنوان یک قابلیت کم هزینه و در مقابل پرسود جهت دست یابی به توسعه پایدار برای هر کشوری تلقی می گردد. اما استفاده اصولی و بهینه از پتانسیل ها و توان های محیطی جهت توسعه گردشگری، در گرو شناخت قابلیت ها و توان های منطقه است تا بتوان ضمن استفاده اصولی از این توان ها از هدررفت  منابع جلوگیری نمود.  بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی توان اکولوژیک و تأثیر آن بر توسعه گردشگری پایدار شهرستان نیشابور با استفاده از مدل هایWLC  و گامای فازی در محیط GISاست.  تنوع پارامترهای مورد مطالعه، استفاده از روش های ارزیابی چند معیاره (WLC)و فازی جهت ارزیابی توان گردشگری منطقه مورد مطالعه و مقایسه نتایج دو مدل با واقعیات منطقه را می توان از ویژگی های نوآوری مقاله به شمار آورد. در این تحقیق به منظور تهیه نقشه توان اکولوژیکی منطقه شش عامل توپوگرافی، اقلیم، منابع آب، پوشش زمین، عوامل کالبدی، منابع گردشگری و مخاطرات مورد بررسی قرار گرفت.  نقشه توان اکولوژیکی بر اساس این شش عامل و با روش های WLC  و عملگر گامای فازی با لانداهای  0.7،  0.8، و  0.9  در محیط GISتهیه گردید.  به منظور مقایسه دو روش توان سنجی جهت دقت تعیین توان ها، از ضریب کاپا استفاده شد.  نتایج ارزیابی نقشه ها نشان می دهد که شهرستان نیشابور دارای توان بسیار خوبی جهت توسعه گردشگری پایدار می باشد.  همچنین مقدار ضریب کاپا بدست آمده برای مدل WIC  برابر با   0.59  و برای گامای فازی با لانداهای  0.7،  0.8  و  0.9 به ترتیب برابر  0.84،  0.71  و  0.68 می باشد.  از این رو نتیجه حاصل نشانگر آن است که عملگر گامای فازی با لاندای  0.7  نسبت به سایر روش های مورد بررسی دارای مطلوبیت و تطابق بیشتری با واقعیت، برای توان سنجی منطقه جهت توسعه گردشگری پایدار می باشد.

مواجه با ذرات گرد و غبار باعث افزایش بیماری های قلبی و تنفسی، به خصوص در بین گروه های حساس از جمله کودکان، سالمندان می شود. جنوب غربی ایران و به طور اخص استان خوزستان به علت قرار گرفتن در کمربند گرم و خشک، از سال 80 تا کنون با مشکل گردوغبار مواجه است. لذا ضرورت دارد آثار این پدیده در حوزه سلامت بیشتر مورد توجه قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط آماری بین رخدادهای گرد و غباری و مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی و ریوی در استان خوزستان طی دوره آماری 1383_1395 می باشد. در این پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (آنوا) و معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس (pls) استفاده گردید. نتایج نشان داد گرد و غبار رابطه مثبت و معنی داری با مرگ ومیر قلبی-ریوی دارد. همچنین گرد و غبار و مرگ و میر قلبی با هشت ماه تأخیر بیشترین همبستگی را نشان داد. بر اساس نتایج آزمون آنوا در شرایط گرد و غباری یکسان، تفاوت معنی داری بین مرگ ومیر قلبی-ریوی در گروه های سنی زیر 10 سال و بالای 65 سال با سایر گروه ها وجود دارد. کلیه نتایج در سطح 01/0 معنادار می باشد. همچنین بر اساس مقادیر ضریب مسیر و آمار  t محاسبه شده به روش معادلات ساختاری می توان نتیجه گرفت مردان نبست به زنان در مقابل گرد و غبار آسیب پذیرترند و پیش بینی می گردد که افزایش 1 درصد گردوغبار ماهانه می تواند باعث ایجاد 31/0 و 28/0 درصد افزایش مرگ ومیر قلبی در گروه های آسیب پذیر و کمتر آسیب پذیر و همچنین 41/0 و 30/0 درصد افزایش در مرگ ومیر تنفسی در گروه های آسیب پذیر و کمتر آسیب پذیر در استان خوزستان شود. این امر لزوم برنامه ریزی فوری و اساسی برای رفع مشکل گردو غبار و همچنین آموزش و فرهنگسازی در خصوص مواجه با این پدیده خطرناک را می طلبد.

 سبک زندگی مسکونی خانوارها در گذار از مرحله سنتی به مدرن دگرگون شده و بشر سبک های مسکونی جدیدی را تجربه می کند. امروزه مساکن شهری در معرض بزرگ ترین تغییرات سبک زندگی قرار گرفته اند. تغییراتی که فرصت جامعه پذیری، انتخاب، پایداری زیستی– محیطی و انطباق با ویژگی های کالبدی را فراهم نمی سازد. تغییر در سبک زندگی مسکونی در ساختار کلان شهر تبریز منجر به دگرگونی در الگوی سکونت شهری شده و باعث به وجود آمدن مساکنی متفاوت از گذشته شده و مسکن تبدیل به کالایی برای نمود تمایز طبقاتی بین خانوارها و الگویی کاملاً سودمحور و نفع طلبانه به خود گرفته است. پژوهش حاضر درصدد است با رویکرد جغرافیای رفتاری و ساختاری به شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در تغییر سبک زندگی مسکونی در کلان شهر تبریز بپردازد. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و در روش گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی با ابزار پرسشنامه استفاده شده است. تعداد پرسشنامه یا حجم نمونه برابر 384 خانوار بوده است. در پژوهش حاضر، در تعیین مؤلفه های سبک زندگی مسکونی از تحلیل عاملی و نرم افزار 22 SPSS  استفاده شده است. روایی پرسشنامه بر اساس اعتبار صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ، 89/0 به دست آمده است. تجزیه و تحلیل در این پژوهش مبتنی بر روش الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که، عامل اقتصادی با حدود 83/0 بیشترین اثرگذاری را در ساکنین به عنوان عامل فعال تصمیم گیرنده برای سبک زندگی مسکونی و تغییر آن دارد. همچنین در ارزیابی نیکویی برازش مدل عوامل رفاهی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی با تغییر در سبک زندگی مسکونی رابطه مثبت و معنادار دارد. در نهایت، شکل گیری جامعه مصرفی، ترجیح اصل سود و ایجاد جامعه مبادله ای به همراه فضاهای طبیعی مصنوع عمده ترین اثرات تغییر سبک زندگی مسکونی است.

    گسترش ناموزون شهری پدیده ای است که در نیمه دوم قرن بیستم در اکثر کشورهای جهان اتفاق افتاده است. به طوری که نواحی کلان شهری با فشار در درون نواحی روستایی رشد کرده و سکونتگاه های روستایی مورد مهاجرت سریع قرار گرفته اند. به همین دلیل در پژوهش حاضر به واکاوی خزش شهری و تأثیر آن در پسکرانه های روستایی مجاور شهر مریوان پرداخته شده است.  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی - پیمایشی و میدانی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی ارتباط میان عوامل(ابعاد و شاخص های مورد استفاده در پژوهش) و تعیین سهم هر یک از آنان از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار 22  SPSS برای مرتب سازی داده ها و تحلیل توصیفی روستاهای مورد مطالعه و پاسخگویان و همچنین از نرم افزار 24 AMOS برای مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده، از طرفی برای تجزیه و تحلیل فضایی از روش درونیابی IDW در نرم افزار ARC GIS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که  با توجه به یافته های مدل معادلات ساختاری AMOS، نسبت کای دو بر درجه آزادی بین مقدار مورد قبول 2 تا 3 یعنی 2.286 می باشد. بنابریان بر اساس نتایج حاصل شده مدل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین، در منطقه مورد مطالعه بیشترین تأثیر خزش شهری بر نواحی روستای الحاقی در زمینه بعد اقتصادی (بار عاملی 2.63)، در مرتبه دوم بعد اجتماعی _ فرهنگی(بار عاملی 2.21)  در مرتبه سوم بعد کالبدی (بار عاملی 1.97)  و در مرتبه چهارم بعد مدیریتی _ اداری (بار عاملی 1.15) ...را داشته اند. با توجه به یافته های تحلیل فضایی پژوهش، هر چه فاصله از شهر بیشتر باید تأثیرات خزش شهری کمتر می شود و برعکس. همچنین، بیشترین اثرات منفی خزش شهری در شهر مریوان افزایش گرایش به زیرساخت و ساز بردن اراضی کشاورزی، روستایی شدن بافت شهری و شهری شدن بافت روستایی، تعارض های اجتماعی - فرهنگی، چالش و مدیریت زیر ساخت ناشی از اسکان غیر رسمی، افزایش اثرات مخرب زیست محیطی بر شهر و سردرگمی مدیریت در روستاهای حاشیه ای می باشد.

  شهر فضایی است ازفعالیت ها، کارکردهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اداری، تجاری و...که عناصر واجزای شهری به صورتی آراسته، هماهنگ و واجد نظم باارزش های بصری و کالبدی سازمان یافته است. مهم ترین نکته ای که از فضای شهر به ذهن متبادر می شود، هویت است و نخستین نشانه هویتی هر شهر یا منطقه، سیمای شهری خواهد بود. یکی از راه حل هایی که می تواند مانعی در مقابل نابودی هویت و فرهنگ و تاریخ مردم شود استفاده از نمادها و المانها در شهرهاست. این پژوهش تلاش بر این بوده که توجه به نمادها و المانها در فرهنگ سازی و همچنین توجه شهروندان به این گونه عناصر شهری، با رویکردی توصیفی_ تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا به مفاهیم و نظریات مرتبط پرداخته که نتایج از ایجاد یک ارتباط قوی هویتی، ذهنی و فرهنگی شهروندان با نمادها و المان های متناسب با فرهنگ جامعه ساخته شده است، سپس تمام شاخص های تأثیرگذار المان های شهری را به چهار بعد اصلی تقسیم بندی کردیم و آنها را در محدوده شهرداری منطقه یک شیراز مورد بررسی قرار دادیم. با توجه به آمارهای موجود که از طریق پرسشنامه الکترونیکی در سطح منطقه یک شهرداری شیراز و گروه های مجازی کسب نمودیم برای نتیجه گیری از نرم افزار SPSS استفاده شد. و در ابتدا از آزمون فرضیات فریدمن و سپس آزمون t تک نمونه ای شاخصه ها و بعدها را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان داد که المانها چه تأثیر بسزایی می توانند در هویت شهری داشته باشند. با توجه به نتایج، بعد ذهنی از میان ابعاد و کیفیت محیطی، هویت بخشی، ارجاعات استعاری در بین شاخصه ها رتبه های نخست را از دیدگاه شهروندان کسب نمودند.

         زیباسازی فضای شهری ارتباط مستقیم با پایداری محیط شهری دارد، به طوری که عملکرد صحیح و عینیت کالبدی آن در شهرها، تأثیرات مطلوبی بر رضایتمندی شهروندان خواهد داشت. هدف این پژوهش ارزیابی رضایتمندی شهروندان کمال شهر استان البرز از عملکرد زیباسازی با رویکرد پایداری محیط شهری است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا، توصیفی، همبستگی با رویکرد علی است. متغیرهای مستقل این پژوهش شامل کیفیت خدمات ادراک شده از قابلیت ملموسات، اعتماد،اطمینان، پاسخگویی، همدلی است. متغیروابسته نیز، رضایتمندی شهروندان است. جامعه آماری را شهروندان کمالشهر استان البرز تشکیل می دهند. حجم نمونه ۲۵۲ نفر از پرسشنامه استاندارد سروکوال در پنج بعد ملموسات، اعتماد، اطمینان، پاسخگویی و همدلی تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آمار ناپارامتریک تحلیل شدند. نتایج نشان دادکه بین گروههای سنی متفاوت در ابعاد ادراکات و انتظارات، شکاف کیفیت خدمات وجود دارد و بیشترین شکاف (7921/0-) مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال است. بیشترین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات مربوط به بعد قابلیت اعتماد (83/3-) و کمترین به بعد ملموسات (92/1-) است. خروجی حاصل از نرم افزار آموس نیز نشان داد که با تغییر یک واحد در متغیر پاسخگویی و اعتماد به میزان 4/72 تغییر در میزان رضایتمندی شهروندان به دست خواهد آمد و در مجموع بین مولفه های رضایتمندی و پایداری محیط شهری (001/0= sig) ارتباط وجود دارد. پاسخگویی به عنوان هسته اصلی در میزان رضایتمندی شهروندان محسوب می شود. پاسخگویی دارای رتبه اول، اعتماد رتبه دوم و ملموسات دریافت شده رتبه سوم است.

چگونگی پدیداری حقوق، از دیرباز یکی از سؤالات مهم در حوزه مبانی حقوق بوده است. منظور از پدیداری حقوق، بروز و ظهور اولین گونه های ضوابط رفتار اجتماعی و قواعد موجد حق و تکلیف در جوامع ابتدایی بشر است. از سوی دیگر دخالت وجدان در شکل گیری و توسعه حقوق نیز همواره مورد موافقت ها و مخالفت های جدی صاحب نظران واقع شده است. این تحقیق با استفاده از به روزترین یافته های زیست جامعه شناسی و دیگر علوم به دنبال ارائه پارادایمی است که نقش وجدان در پدیداری حقوق را دقیق تر و علمی تر تشریح کند. مطابق یافته های این پژوهش، «وجدان» منطق درون اجتماعی یا عقلانیت عضویتی است که از آگاهی ها و احساس های به اشتراک گذاشته شده در جامعه بهره گرفته و ویژگی های اخلاقی-اجتماعیِ انسانی، همچون همدلی و نوع دوستی را متبلور می کند. «وجدان» عادات زیستی و قواعد همکاری را اخلاقی و انسانی می کند، احساس درونی مبنی بر لزوم ثبوت هایی برای هر فرد تحت عنوان «حق» را سبب می شود و «عدالت» را به عنوان شاخص ارزیابی های خود به کار می گیرد. وجدان جمعی قدر مشترک وجدان های فردی و عقلانیت عضویتی جمعی است که اتکا به وجدان در فضای تعیّن طلب حقوق را ممکن می کند. به طور خلاصه  می توان وجدان در پدیداری حقوق نقش اساسی دارد.

یکی از مسائلی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به آن پرداخته است، حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب واقع در بستر اعماق دریا (منطقه) است. ماده 149 کنوانسیون نه تنها دارای کاستی ها و ابهام های بسیاری است بلکه فاقد هرگونه راهکار یا چارچوبی جهت اجرای تدابیر مقرر در آن است، به ویژه آنکه «مقام بین المللی بستر دریا» به عنوان رکن صلاحیت دار معرفی نشده است. در کنوانسیون 2001 یونسکو دو سازوکار «گزارش دهی و اطلاع رسانی» و «حفاظت» در خصوص اشیاء باستانی و تاریخی منطقه پیش بینی شده است و مقام صرفاً طرف اطلاع و مشورت قرار می گیرد، بدون آنکه بتواند در این زمینه اِعمال صلاحیت کند. با توجه به اختیارات گسترده این سازمان در خصوص اکتشاف و استخراج منابع منطقه و ارتباط تنگاتنگ میان «فعالیت ها در منطقه» و فعالیت های باستان شناسی، سؤال اساسی این است که نقش مقام در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب چگونه است؟ در این پژوهش تلاش می شود با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از رهگذر بررسی و تحلیل تدابیر و سازوکارهای مقرر در اسناد یادشده به این سؤال پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که طبق مقررات کنوانسیون های 1982 حقوق دریاها و 2001 یونسکو، در غیاب نقش آفرینی مؤثر مقام، موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب بر عهده دولت های صاحب پرچم گذارده شده است. این در حالی است که تصمیم های اخیر این سازمان گویای ضرورت عملی بهره مندی و اِعمال چنین صلاحیت هایی از سوی آن است.

کشف انرژی هسته ای و تمرکز بر استفاده از مزایای متنوع آن باعث نمی شود تا از قدرت این سنخ از انرژی در جهت تکوین و پیشبرد اَعمال ناقض ایمنی و امنیت جامعه غفلت به عمل آورد. در شمار اَعمال موصوف، اخاذی هسته ای قرار دارد که در اثنای آن مطالبات غیرقانونی اشخاص با تهدید به استفاده از قدرت تخریب گر هسته ای، موضوعیت پیدا می کند. در این خصوص، سامانه کیفری انگلستان و ویلز یکی از معدود نظام های قانونگذاری دنیا قلمداد می شود که نسبت به ارتکاب اخاذی هسته ای واکنش افتراقی نشان داده و آن را از ذیل عنوان کلی بزه اخاذی خارج کرده است. بر این اساس، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی ناظر بر اعمال یادشده به صورت جداگانه جرم انگاری شده است. در نقطه مقابل، کنشگران قانون گذاری ایران با غفلت از سیمای هسته ای کشور، سیاست کیفری متناسب و فناورمدارانه ای را در مواجهه با رفتار پیش گفته اتخاذ نکرده اند. با این اوصاف، پرسشی که در این جا مطرح می شود آن است که راهبرد کیفری مقتدر در قبال اخاذی هسته ای از چه مؤلفه هایی برخوردار است؟ در مقام پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی مستقل ابعاد تروریستی و غیرتروریستی اخاذی هسته ای به صورت توأمان و تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب و شناور، اجزای راهبرد کیفری مقتدر را در مواجهه با چنین جرایمی تشکیل می دهند. با این همه، طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با اتکاء به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، همگام با ارزیابی مقررات کیفری ایران و انگلستان و ویلز در قبال اخاذی هسته ای به ترسیم مختصات راهبرد کیفری سنجیده در مواجهه با رفتار یادشده نیز مبادرت شود.

در مطالعه حاضر به این موضوع پرداخته شده است که چگونه تغییرپذیری در افت سطح ایستابی و متعاقبا فرونشست زمین می تواند آستانه های فرسایش پذیری خاک را متاثر سازد. برای دست یابی به این هدف، در یک منطقه مستعد به فرونشست، محدوده های مختلفی انتخاب شدند که بر اساس اطلاعات چاه های پیزومتریک سازمان آب منطقه ای تفاوت های قابل ملاحظه ای را از لحاظ افت سطح ایستابی به معرض نمایش گذاشتند. از آنجا که فرونشست زمین مرتبط با بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی بطور معنی داری حجم تخلخل کل خاک، حجم منافذ ریز و درشت خاکدانه ها، وزن مخصوص ظاهری خاک و ظرفیت نفوذپذیری خاک را تحت تاثیر قرار می دهد، این شاخص ها برای ارزیابی آستانه های فرسایش پذیری خاک در مناطق مستعد به فرونشست اندازه گیری شدند. در ادامه، برای ارزیابی این موضوع که چگونه تغییرپذیری در آستانه های فرسایش پذیری می تواند ویژگی های زیستی خاک را به عنوان شاخصی برای سنجش بهره وری خاک تحت تاثیر قرار دهند، برخی از شاخص های زیستی مرتبط با متغیرهای فیزیکی نامبرده اندازه گیری شدند. نتایج آماری نشان داده است، موقعیت هایی با بیشترین افت سطح ایستابی، بیشترین حجم تخلخل ریز، بیشترین وزن مخصوص ظاهری، کمترین میزان تخلخل کل و کاهش معنادار ضریب نفوذپذیری را در مقایسه با موقعیت های با کمترین افت سطح ایستابی به نمایش گذاشته اند. همچنین میزان کربن آلی خاک، کربن و نیتروژن زیست توده میکروبی کاهش معنی داری را در موقعیت هایی با کمترین سطح ایستابی نشان داده اند. این نتایج بیانگر نقش نوسانات سطح ایستابی در ظهور آستانه های متفاوت فرسایش پذیری خاک در مناطق مستعد به فرونشست زمین می باشد.

لزوم تحقق اقتصاد بدون نفت از یک سو و پتانسیل بالای ایران در جذب گردشگر اهمیت پرداختن به مباحث مرتبط با صنعت گردشگری را در کشور دوچندان کرده است. یکی از راه های اصلی کسب درآمدهای ارزی جذب گردشگر توسط کشور است. این صنعت به قدری در رشد اقتصادی کشورها اهمیت یافته است که به آن «صادرات نامرئی» نیز می گویند. همچنین، بسیاری از کشورها برای رشد و پیشرفت اقتصادشان از این صنعت کمک گرفته اند. این در حالی است که کشوری مانند ایران، با وجود پتانسیل های بالا در جذب گردشگر، هنوز رشدی که باید و شاید را در این صنعت تجربه نکرده است. در این مقاله به شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر انتخاب مکان هدف گردشگر پرداخته شده است. این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش ترکیبی است از پنج نفر از خبرگان صنعت گردشگری و صاحب نظران در دانشگاه و صنعت و نیز پنجاه نفر از گردشگرانی که یا به تازگی سفری را تجربه کرده اند یا برنامه سفری برای خود دارند. اطلاعات پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای، طوفان فکری، پژوهش های میدانی، و مصاحبه با خبرگان به دست آمده است. در پژوهش حاضر تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین عوامل بر انتخاب یک مکان برای گردشگری و رتبه بندی آن ها در کشور ایران بررسی شده است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد عامل عملکرد سیستم حمل و نقل بیشترین تأثیرگذاری، و عامل فاصله و مسافت بیشترین تأثیرپذیری، و عامل موقعیت جغرافیایی بیشترین تعامل را با سایر عوامل دارا می باشند.

بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه اکوسیستم کارآفرینی نشان می دهد این مطالعات گرفتار برخی ضعف های عمده در ابعاد نظری و روش شناختی است. این مشکلات باعث شده اند تا پژوهشگران به استفاده از مدل های ارائه شده توسط برخی محققان و نهادهای بین المللی روی بیاورند که معمولاً با ماهیت جغرافیایی - منطقه ای تحقیقات متناظر نیستند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا ضمن تحلیل کمیت و کیفیت مطالعات انجام گرفته در حوزه اکوسیستم کارآفرینی، بازیگران کلیدی این اکوسیستم و نقش ها و روابط آن ها شناسایی و بررسی شود. تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی است و با توجه به روش اجرا، مطالعه سیستماتیک تلقی می شود که با روش فراتحلیل کیفی انجام شده است. از میان مقالات قابل دسترس، هفتاد مورد که دارای شرایط لازم بودند انتخاب شدند و در تحلیل ها استفاده شد. نتایج به دست آمده از بررسی چارچوب نظری و روش شناختی مقالات در تطبیق با اصول پارادایم اکوسیستم کارآفرینی نشان می دهد بیشتر مطالعات انجام گرفته در این حوزه از نظر چارچوب ایدئولوژیک و ابزار و روش مورد استفاده دارای نواقص اساسی است که ریشه این شکاف بیشتر به دلیل عدم درک کافی محققان حوزه کارآفرینی از مفهوم اکوسیستم است. همچنین، نتایج تحلیل کیفی مطالعات بیانگر این است که اکوسیستم کارآفرینی از نُه بازیگر که در دو سطح و شش حوزه عمده فعالیت می کنند تشکیل شده است که حضور و دامنه فعالیت این بازیگران بسته به سطح توسعه مناطق متفاوت است.

این مقاله پروژه ها و پردازه های محرک توسعه در محله های منطقه ۱۲ تهران را بازشناسی کرده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری آن ۵۰ نفر خبرگان علمی و اجرایی است که تمام جامعه به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. داده ها به روش اسنادی تهیه شده و با استفاده از روش های سوات، ضرایب رگرسیون و تحلیل واریانس پردازش شده است. یافته ها نشان می دهد محله ها عموماً دارای کمبود خدماتی و مسائل کالبدی، اقتصادی و زیست محیطی هستند. نتایج تحلیل سوات نیز حاکی از افزایش میانگین نقاط ضعف و کمبود فرصت هاست. اولویت نخست اقدامات زمینه ساز برای ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و مشارکت توسعه دهنده هاست (جریان سازی) که احیای بناهای مخروبه، بدنه سازی بافت، مناسب سازی معابر و ایجاد فضای سبز از پروژه های شاخص آن به شمار می رود. توانمندسازی جامعه محلی (نهادسازی) دیگر محرک اولویت دار توسعه است که باید به کمک پروژه های اشتغال زا، کارآفرین و بازآفرین اقتصادی انجام شود. در چارچوب محرک های توسعه، باید فرایند بازیافت زمین، توسعه مجدد و تغییر کاربری را برای تأمین فضاهای فعالیتی و هم زمان توزیع موزون خدمات و فرصت ها به کار گرفت؛ از این رو محله های ارگ، بازار و پامنار، کوثر، قیام، امام زاده یحیی و تختی در اولویت این اقدام قرار دارند.

حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل نیز آغاز و به شاخه های مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بین الملل ابتدا از رویکردی فرد محور متعاقبا رویکردی بشریت محور به خود گرفت. بدین معنا که بدنبال تحقق هدف های عالی مشترک در میان کل بشریت می باشد. حقوق بین الملل محیط زیست از جمله شاخه های حقوق بین الملل است که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته و با توجه به عوامل عینی و ذهنیِ موجود در فضای زیست محیطی، دارای رویکردی بشریت محور می باشد. به نظر نگارنده آنچه منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریت محور در آن شده است نفوذ مولفه های کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و ظرفیت هایی است که مفهوم کرامت انسانی از آن برخوردار است.

توزیع جبران خسارت در وضعیت های مسئولیت مشترک، همواره از چالش های اصلی مسئولیت در رسیدگی های قضایی بین المللی بوده است. در تمام وضعیت های مسئولیت مشترک، این سؤال مطرح می شود که کدام موجودیت مسئول است و مسئولیت چگونه باید بین چند عامل توزیع شود؟ پیش نویس مواد مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی، صرفاً راهنمایی محدودی در خصوص توزیع جبران خسارت ارائه می دهد و رویه قضایی بین المللی نیز به تسهیم جبران خسارت میان عاملان مشترک اشاراتی مختصر داشته است. این مقاله در صدد است در پرتو رویه قضایی بین المللی، مهم ترین شیوه های توزیع جبران خسارت را در وضعیت های مسئولیت مشترک، بررسی و جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بین المللی و در روابط میان دولت ها تبیین کند. به نظر می رسد توزیع جبران خسارت میان عاملان مشترک، با درنظرگرفتن اصل «مسئولیت مستقل»، جداگانه و با ملاحظه میزان تأثیر هریک از عاملان در ایجاد زیان و صدمه صورت می پذیرد. رابطه سببیت، یکی از ابزارهای اصلی توزیع مسئولیت جبران خسارت محسوب می شود و تحلیل رابطه میان اسباب مختلف در وضعیت های مختلف مسئولیت مشترک می تواند در توزیع جبران خسارت نقش مؤثری داشته باشد. 

دادگاه اونتاریو کانادا در اکتبر 2019 میلادی حکم به توقیف حساب های بانکی و فروش اموال دولت ایران در خاک کانادا داد تا بتواند از محل آن، آرای دادگاه های ایالات متحده امریکا در دعاوی تروریستی را اجرا کند. دولت کانادا با تصویب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم (2012)، مصونیت صلاحیتی، و با اجرای آرای دادگاه های امریکا، مصونیت دولت ایران و اموال آن را از اجرا نقض کرده و از این بابت دارای مسئولیت بین المللی است. ایران می تواند با صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، موجبات تعقیب قضایی این دولت را در دیوان فراهم آورد و با توجه به رویه دیوان در قضیه «مصونیت های صلاحیتی دولت» به نظر نمی رسد که برای اثبات متخلفانه بودن اقدام کانادا در مرحله ماهوی مشکلی داشته باشد. البته علاوه بر اینکه در رسیدگی احتمالی در دیوان، امکان ورود امریکا به عنوان ثالث و طرح ادعاهای متعدد از جانب آن و امکان طرح دعوای متقابل محتمل خواهد بود، تهدیدهایی نیز به واسطه صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان متوجه ایران خواهد شد و ممکن است این اقدام، سبب طرح برخی دعاوی علیه ایران در محدوده اعلامیه صادره شود.

یکی از مسائل پرچالش حوزه ی فقه و حقوق خانواده، مسأله ی فرزندآوری و حق مطالبه ی آن برای زوجین است. مسأله ی مذکور در میان قدما و متأخرین مورد بحث قرار نگرفته است؛ در مقابل، به صراحت در کتاب های فقه فتوایی معاصرین مشاهده می شود. عدم بررسی استدلالی مسأله از سوی فقیهان، علاوه بر اعتقاد به ناکافی بودن پژوهش های فقهی در این زمینه، ضرورت بحث را توجیه می نماید. این نوشته به روش تحلیلی و استدلالی صورت گرفته است و براساس جمع عرفی روایات باب عزل، در کنار دیدگاه های سه گانه ی موجود از مراجع، دیدگاه چهارمی با عنوان «تقدم حق هر یک از زوجین که طالب فرزند باشد» اختیار نموده است. در نهایت این نتیجه با اقتضای معاشرت به معروف تأیید شده است.        

از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل است. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلاف نظر دارند. خاستگاه های این اختلاف، تفاوت در قدرت کشندگی سموم، تفاوت تأثیر سم براساس شرایط مقتول و کیفیت استفاده از آن است. اختلافات مذکور سبب تفاوت دیدگاه فقها در تبیین نوع قتل و کیفیت مجازات در آن شده است. به این صورت که گروهی از فقها قتل مذکور را عمد، و قصاص را لازم الاجرا و گروهی آن را شبه عمد و مستوجب دیه می دانند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکم قتلِ با سم در فقه اسلامی به صورت مستدل می پردازد. حاصل استقراء و بررسی ادله، پذیرش عمدی بودن قتلِ با سم و جواز قصاصِ قاتل در صورت وجود شرایط و درخواست اولیای دم، با ابزاری غیر از سم برای اطمینان از عدم افراط در اجرای مجازات می باشد.