مطالب

پزوهش حاضر در صدد ارائه چارچوب مفهومی رقابت پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل جامعه انسانی (مدیران و کارشناسان باشگاه های خدماتی، اساتید دانشگاه با تخصص بازاریابی ورزشی) و جامعه اطلاعاتی (منابع علمی، اسنادی و کتابخانه ای با موضوع رقابت پذیری) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند (17 نفر و 56 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روش های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی). از روش کدگذاری و چارچوب بندی مفهومی برای تحلیل یافته ها استفاده گردید. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل 5 حیطه کلی شامل مدیریت بازار، ساختار بازار، قابلیت بازار، اکوسیستم بازار و رقابت پذیری بازار می باشد. مدل مفهومی برخاسته از چارچوب کُدها به صورت یک سیستم فرایندی از اکوسیستم بازار و مدیریت بازار تا رقابت پذیری پایدار خدمات ورزشی شناسایی شد. بنابراین می-توان گفت که غفلت از هر یک از عناصر یا مولفه ها می توان به برهم خوردن نظم و تعادل نسبی در ساختار رقابتی بازار خدمات ورزشی ایران شود. از این رو بازار خدمات ورزشی نیازمند توسعه یافتگی محیط کسب و کار و مدیریت بازار خدمات ورزشی در جهت رقابت پذیری پایدار می باشد.

این پژوهش با هدف بررسی آثار هشت هفته تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر سطوح سالوسین های آلفا و بتا و شاخص های التهابیدر زنان مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. بدین منظور، 45 آزمودنی داوطلب به طور تصادفی به سه گروه 15 نفره تمرین هوازی، تمرین مقاومتی و کنترل تقسیم شدند. تمرین های مقاومتی و هوازی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و با پیروی از یک الگوی پیشرفت تدریجی انجام شدند. تمرین مقاومتی شامل هشت تا 12 تکرار و شدت 60 تا 70 درصد یک تکرار بیشینه و تمرین هوازی شامل 30 تا 50 دقیقه دویدن روی نوار گردان با شدت 65 تا 75 درصد ضربان قلب بیشینه بود. پیش و پس از دوره مداخله، سطوح سرمی سالوسین های آلفا و بتا، مالون دی آلدئید و اینترلوکین یک بتا در هر سه گروه اندازه گیری شد. نتایج نشان دهنده کاهش معنادارسطوح سالوسین بتا در گروه هوازی(P = 0.015)  و گروه مقاومتی(P = 0.019)  بود. از سوی دیگر، سطوح سالوسین آلفا در هر دو گ روه ه وازی (P = 0.034) و مقاومتی (P = 0.012)افزایش معنادار داشت. هم چنین س طوح اینت رلوکین یک بت ادر گ روه ه وازی (P = 0.034) و مقاومتی (P = 0.041) کاهش معنادار داشت، اما سطوح مالون دی آلدئیددر هیچ کدام از گروه ها تغییر معنادار نداشت. تغییرات سطوح سالوسین آلفا، سالوسین بتا و اینترلوکین یک بتابین دو گروه هوازی و مقاومتی تفاوت معنادار نداشت. براساس نتایج پژوهش حاضر، انجام هشت هفته تمرین مقاومتی یا تمرین هوازی می تواند آثار سودمندی بر سطوح سالوسین های آلفا و بتا و اینترلوکین یک بتادر زنان مبتلا به دیابت نوع دو داشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن PPARγ و محتوای تری گلیسیرید کبدی رت های مبتلا به کبد چرب غیرالکلی انجام شد.در این پژوهش تجربی 30 سر رت نر ویستار به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول (20 سر)، 16 هفته غذای پرچرب با هدف بروز کبد چرب مصرف کرد و گروه دوم (کنترل) (10 سر) در این مدت غذای استاندارد مصرف کرد. پس از تأیید کبد چرب به وسیله اندازه گیری سطح سرمی آنزیم ALT  در گروه اول و تقسیم تصادفی آن ها به دو گروه NAFLD و NAFLD+HIIT (هر گروه 10 سر)، گروه NAFLD+HIIT تمرین فزاینده ای براساس درصدی از حداکثر سرعت را  (75 تا 90 درصد) به مدت هشت هفته انجام داد و گرو ه های NAFLD و کنترل تنها رژیم غذایی قبل خود را مصرف کردند و در هیچ تمرین ورزشی شرکت نکردند. در پایان هشت هفته تمرین، میزان بیان ژن PPARγو محتوای کبدی تری گلیسیرید اندازه گیری شد. یافته ها نشان داد میزان بیان ژن PPARγدر گروه NAFLD+HIIT در مقایسه با گروه NAFLD به طور معناداری افزایش یافت (P = 0.001). همچنین میزان تری گلیسیرید کبدی گروه NAFLD+HIIT کاهش معناداری داشت (P = 0.001). میانگین وزن رت ها در گروه NAFLD+HIIT نیز تغییر معنا داری نداشت (P = 0.054)، اما میانگین وزن گروه کنترل و NAFLD در طی این دوره افزایش معنا داری پیدا کرد (P = 0.001). به نظر می رسد تمرین های تناوبی شدید با افزایش بیان PPARγو تأثیر بر تنظیم بیان ژن های مؤثر در متابولیسم چربی، به طور مستقل از کاهش وزن باعث کاهش تری گلیسیرید کبدی و بهبود بیماری کبد چرب می شوند.

در میان مفاهیم جدیدی که در اوایل قرن بیستم در حوزه ی تعلیم و تربیت مطرح شده بودند، مفهوم «دو طرفه بودن» (Gegenseitigkeit) فرایند آموزش چالش های بسیاری را به همراه داشته است؛ بسیاری از مربیان با انتقاد از این مفهوم، اظهار داشتند که معلم باید به تنهایی فرایند آموزش را رهبری کند و شاگردان نمی توانند و نباید نقشی در این فرایند ایفا کنند. بوبر ضمن اشاره به این مطلب که به منظور حفظ رابطه ی آموزشی، باید فاصله ی امنی بین معلم و شاگرد وجود داشته باشد، آموزه ی «تعلیم و تربیت مبتنی بر دیالوگ» را مطرح می کند؛ به عبارت دقیق تر، وی نسبت آموزشی را نوعی« رابطه ی من تو یک طرفه» می خواند. حال پرسش اینجاست که با توجه به این که بوبر «رابطه ی من- تو» را یک رابطه دو طرفه می داند، چگونه می تواند از رابطه ی میان معلم و شاگرد تعبیر به «رابطه ی من تو» کند و در عین حال از یک طرفه بودن آن سخن بگوید؟

در میان دیدگاه های مختلف پیرامون روش شناسی فلسفه ملاصدرا، باورمندان به نظریه تفکیک مقام گردآوری از مقام داوری بر این عقیده اند که ملاصدرا صرفاً در مقام گردآوری از کشف و نقل استفاده کرده است. پژوهش حاضر بیانگر این است که آنچه مدعیان این دیدگاه معتقدند قابل خدشه و ناپذیرفتنی است. چرا که ملاصدرا علاوه بر اینکه در مقام داوری نیز از کشف و نقل بهره برده است، در مسیر داوری و ارزش گذاری مسائل فلسفی، رویکردهایی دارد که بر اساس آن می توان مدعای نظریه پردازان دیدگاه مورد اشاره را مورد چالش قرار داد. در میان این رویکردها، می توان از تلاش برای آشتی میان دیدگاه های متفاوت و متعارض(روش تلمودی)، ارائه مبناگرایی نوین و رجحان قطعیت وحیانی بر قطعیت عقلانی و نیز ظهور مکتب تفکیک به عنوان واکنش به روش صدرالمتألهین در مقام داوری را نام برد. طرح این مباحث علاوه بر اینکه به مثابه نقض دیدگاه طرفداران تفکیک مقام گردآوری از مقام داوری محسوب می شود، از منظر روش شناختی نیز نقص محسوب می شود.

محمدعلی همایون کاتوزیان از پژوهشگران و صاحب نظرانی است که در ارتباط با جامعه، سیاست و تاریخ در ایران قلم فرسایی کرده است و در کنار تولید آثار مهم، دیدگاه ها و نظراتی را معطوف به تاریخ ایران ارائه کرده است.در اینکه کاتوزیان، محققی ساعی و صاحب نظر به حساب می آید تردیدی وجود ندارد و بخاطر همین، نقدهای فراوانی بر کتاب ها و آراء ایشان وارد شده است. نقطه قوت کاتوزیان در مسئله مند کردن تاریخ، سیاست و جامعه ایرانی و ارائه «وجه پروبلماتیک» این حوزه است.ایشان نظرات و دیدگاه هایی مطرح کرده که از دید خودش نظریه به حساب می آیند؛مثل «نظریه استبداد ایرانی»، «جامعه کوتاه مدت یا جامعه کلنگی» و «تضاد دولت و ملت» و غیره. یافته ها حکایت از این دارد که منتقدان کاتوزیان، دیدگاه های وی را، نظریه به حساب نمی آورند.برخی وی را صرفا تکرار کننده و بکار برنده نظریه مارکس، انگلس و ویتفوگل معرفی می کنند.برخی هم دیدگاه وی را با کمبود مصداق همراه می کنند.برخی هم دیدگاه کاتوزیان را محدود به حوزه سیاست و دولت می دانند که دیگر حوزه ها را ندیده است.در مجموع اینکه اشکالات روشی و محتوایی به نظرات کاتوزیان وارد کرده اند.در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی و تحلیل این نقدها پرداخته می شود.

در روانشناسی اخلاق، تحقیق درباره حکم اخلاقی برای دهه ها تحت تاثیر عقل گرایی بوده است. از نظر عقل گرایان، حکم اخلاقی از طریق عقل/استدلال به دست می آید؛ هیجانات و شهودها هیچ نقشی در حکم اخلاقی ایفا نمی کنند. از نظر جاناتان هایت، حکم اخلاقی عمدتا از طریق شهود بوجود می آید؛ و نقش عقل، نوعا پسینی ست؛ بدین معنا که پس از آنکه حکم اخلاقی توسط شهودات بدست آمد، عقل در پیِ موجه کردنِ حکمِ پیشینِ شهودی برمی آید. در مُدل شهودگرایِ اجتماعیِ هایت، حکم اخلاقی برآمده از سیستمِ سریع و خودکار (شهودی) ماست. شهودات به نحو تکاملی، فطری هستند و از طریق فرهنگ و جامعه قابل ویرایش و تصحیح اند. هایت با توجه به آزمایش های تجربی مُدل شهودگرای اجتماعی خود را تایید می کند. علی رغم نقدهایِ وارد شده بر دیدگاه هایت، به نظر می رسد که اگر همه جوانب دیدگاه هایت در کنار هم مدنظر قرارگیرند، بسیاری از اشکالات قابل رفع اند و در مجموع دیدگاه موجّهی به نظر می رسد.

این مقاله با تمرکز بر اصل اندراج در فلسفه لایب نیتس و خوانش ژیل دلوز از آن بر این ادعا است که نقد فلسفیِ اندیشه لایب نیتس به شیوه نقد دلوزی منجر به بازآفرینی مفهوم «تا» و سوژه «تا» در اندیشه لایب نیتسی می شود. برای رسیدن به این مقصد ابتدا به اصل مزبور و اصول مرتبط با آن در فلسفه لایب نیتس پرداخته و بر جنبه هستی شناختی این اصول تأکید کرده ایم، سپس خوانش دلوز از فلسفه لایب نیتس را حول این اصل سامان داده و جهان تاخوردگی ها را که ماحصل چنین خوانشی است تصویر کرده ایم. تلاش کرده ایم با بررسی این اصل در فلسفه لایب نیتس دریابیم که چگونه خوانش دلوز از فلسفه لایب نیتس امکان های جدیدی را در این فلسفه گشوده است و سخن گفتن از سوژه لایب نیتسی-دلوزی «تا» را به عنوان سوژه ای نو امکان پذیر کرده است. بدین ترتیب در گام نهایی بر این سوژه لایب نیتسی-دلوزی و ویژگی های آن توجه کرده ایم که از بسط اصل اندراج حاصل شده است.

در این مقاله ابتدا تلاش می کنیم با مروری بر سیر تاریخی پزشکی، دلیل مطرح شدن و کاربرد مفهوم همدلی بالینی در پزشکی را یافته و سپس ایرادات نظری این مفهوم که مانع رسیدن به بیناذهنیت و درک صحیح شده اند را ذکرکنیم؛ این ایرادات موارد پیش رو را شامل می شوند: عدم توجه به ذهنیت های پزشک و بیمار، عدم توجه به پویایی مفهوم همدلی و عدم توجه به وابستگی مفهوم همدلی به بافتار. سپس پیامدهای بالقوه نامطلوب کاربرد آن، یعنی کمک به تقویت قیم مآبی، اثرات نامطلوب برای طبابت و ابزاری جایگزین برای کمبود بودجه و حفظ قدرت سیاسی دولت ها را مطرح خواهیم کرد. بعد از آن با بهره گیری از نظرات فیلسوفان (به خصوص متفکران سنت پدیدارشناختی) و سیر علوم انسانی پزشکی، با استفاده از رویکردی بینارشته ای استدلال خواهیم کرد که چرا مفهوم همدلی در پزشکی نیازمند بازنگری است و لازم است هم راستا با موج دوم علوم انسانی پزشکی حرکت کند و با محور قرار دادن فلسفه موجب گردد تا درک صحیح از بیمار بار دیگر در مفهوم پزشکی تنیده شود.

منطقه خاورمیانه بنا بر اغلب برآورد هایی که شده است، تا آینده قابل پیش بینی، یکی از بحران خیزترین مناطق جهان باقی خواهد ماند. این منطقه به لحاظ اهمیت ژئواستراتژیک، اقتصادی و سیاسی، و نیز به عنوان یکی از مناطق پنج گانه اقتصادی جهان، به عنوان یک هارت لند جهان و خارج نزدیک ابر قدرت ها به حساب می آید. سال های پیش، شاهد خیزش و رشد جنبش های اعتراضی در خاورمیانه بوده ایم که این اعتراضات در برخی کشورها تا انقلاب هم پیش رفته است. نقطه آغاز دومینوی اعتراضات و انقلابات از تونس سر بر آورد و به گفته هانتینگتون به تدریج سایر کشور های را وارد جرگه انتقال کرده است. در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هستیم که علت بیداری و انقلابی شدن کشورهای خاورمیانه و چرایی تکوین اندیشه انقلاب را در اذهان و ادراک مردم منطقه واکاوی نمائیم. در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، برآمدن نیرو های اجتماعی و سیاسی که خواستار عبور از گذرگاه محافظه کاری و رسیدن به میدان سیاست تغییر بودند، مفروض گرفته شد. بنابراین، یافته های پژوهش نشان می دهد که این نیرو ها، سیاست حفظ وضع موجود حاکمان کشورشان را به عنوان حاکمان وابسته به غرب تعریف نمودند و در صدد به چالش کشاندن آن برای رسیدن به تغییر وضع موجود و مطلوب تلاش می کنند.

در حوزه مطالعات دولت، معمولا قدرت با شالوده اجبارگرایی مورد توجه قرار گرفته و نسبت به سازوکارهای جبرگرا اهتمام خاصی ابراز شده است. به عنوان شاخصی تأمل برانگیز، جستجو در خصوص مفهوم قدرت در اینترنت؛ چگونگی پیوند میان مقوله مزبور با دیگر مفاهیم جبرمحور چون سلطه، استیلا، فشار و زور را آشکار می نماید. در این نوشتار ضمن اشاره به پیامدهای الگوی محدودنگر یاد شده، هدف اصلی تأمل بر زمینه های بروز تغییر نگرشی نسبت به شالوده جبرگرای قدرت بوده و در این راستا سعی می شود که پیامدهای پافشاری بر مفهوم «پذیرش مخاطبینی» در چارچوب مطالعات قدرت مورد توجه و بررسی قرار گیرد. بر این پایه، اندیشه ورزی در مورد قدرت دولت بر محور مقوله رضایت؛ باعث شده که قدرت، مفهومی خوشه ای و پیچیده تلقی شده و از ویژگی های "مطلوبیت هنجاری و کارکرد فرامادی"، "ماهیت ارتباطی"، "کارکردی یکپارچه ساز و بسط دهنده وفاق اجتماعی"، "الگوساز و اولویت ساز فرهنگی"، "دارای ارتباط متقابل با دانش"، "حساس نسبت به استقلال و وابستگی متقابل" و "نافی اقتصادگرایی همراه با پذیرش مشروعیت سیستم اجتماعی" برخوردار شود. روش پژوهش توصیفی توضیحی بوده و یافته اصلی اینکه تشریح چگونگی نقش آفرینی عنصر رضایت در مطالعات قدرت (دولت) می تواند زمینه ساز و مقدمه ای بر «تحول شناختی» در این عرصه محسوب گردد؛ تحولی تعیین کننده که دامنه اندیشه ورزی در باب نامرئی سازی یا نرم افزارگرایی در فضای سازوکارهای اجبارساز قدرت دولت را با افق جدیدی مواجه می نماید.

امروزه دغدغه تمدن نوین اسلامی، ذهن نویسندگان زیادی را به خودمشغول داشته و هر کسی می کوشد ذیل آن،الگویی برای زندگی متعالی/ مطلوب برای ایرانیان و در سطح کلان تر، جهان اسلام شناسایی کند، اما واقعیت آن است که ارائه الگویی قابل دفاع و گفتگوپذیر زمانی میسر می شود که از تجربه زیسته و پیشینه تاریخی تمدن اسلامی آگاهی روشنی ارائه شود. نشان دادن چنین تصویری البته مبتنی بر هستی شناسی تمدن از یک سو و چگونگی حضور آن در حیات اجتماعی از سوی دیگر است. دسته ای از نویسندگان آگاهانه یا ناهوشیارانه به ذات انگاری و حیاتمندی تمدن (نگاه آنتولوژیک)روی کرده و برای آن مراحلی چون تکون و پیدایی، رشد و بالندگی، گسترش و شکوفایی، و افول و انحطاط را تصور کرده و بر پایه آن خوش بینانه به شکوفایی و رشد دوباره آن و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی دل بسته اند. مقاله حاضر با رویکردی انتقادی و به روش توصیفی مقایسه ای می کوشد تا به این پرسش کانونی پاسخ دهد که آیا تمدن اسلامی - به مثابه وصف- در مسیر تاریخی خود دارای مراحل قابل شناسایی بوده یا نه و در هر صورت چگونه می توان به سوی تمدن نوین اسلامی گام برداشت؟ فرضیه اصلی نوشتار آن است که تمدن اسلامی به مثابه نوع زیست اجتماعی و فرایندی در مسیر شدن، مراحل مشخصی را طی نکرده و رسیدن به بهترین نوع آن/ تمدن نوین اسلامی نیز امری محتوم و از پیش تضمین شده نیست، بلکه در سایه اصلاح جامعه و ارتقای فضیلت و معرفت در آن، تحقق پذیر است.

بحران های عمومی طومار شرکت را در هم می پیچند و به دلایلی خارج از اراده مدیران آن را در معرض ورشکستگی قرار می دهند. مناسب است چنین شرکتی زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. منتهی ظرفیت های موجود درحقوق ملی، یعنی قرارداد ارفاقی، ادغام و تجزیه چنین بستری را فراهم نمی کنند؛ می توان با بهره مندی از آوردهای حقوق تطبیقی ارائه طریق کرد: درحقوق فرانسه شرکت متوقف از پرداخت ملزم به «بازسازی قضایی» است و شرکت در معرض توقف، امتیاز «اقدام به حفظ» را دارد تا با تشکیل مثلثی طلایی از دادگاه، طلبکار و بدهکار فعالیت تداوم یابد و دیون پرداخت شوند. سهم بودجه عمومی در این میان چشم پوشی از بهره وام ها و حذف حقوق دولتی است. هرچند حقوق فرانسه تفاوتی بین شرایط عادی و بحرانی قائل نیست، حقوق ملی آنها را برای شرایط بحرانی خواهد پذیرفت تا ضمن لحاظ بحران های ناخواسته شرکت، فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد شود. می توان برای سازگاری آنها با شرایط بحرانی، مهلت های سازش و نظارت را تمدید و استماع دادرسی زائد را حذف، ابتکار عمل شرکت را بیشتر و از توقف در پرداخت در زمان بحران چشم پوشی کرد.

با توسعه ساختار و زیرساخت های نهادی-ابزاری بازار سرمایه در سطوح داخل و بین الملل، رقابت به عنوان موضوع قابل مطالعه در مقام نظریه و عمل مطرح گردید که از آن جمله می توان به رقابت در پذیرش اشاره نمود. در پذیرش همزمان به عنوان یکی از شقوق پذیرش، ناشران، اوراق بهادار خود را به طور هم زمان در چند بورس داخل یا خارج درج و پذیرش می نمایند. این پژوهش در جایگاه موضوع شناسی، ابتدا جوانب مالی پدیده را بررسی و در ادامه نیز مقررات و اسناد پژوهشی را با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری بر اساس مطابقت با ماهیت و عناصر حقوقی و مقرراتی در آمریکا و ایران از بعدهنجاری پوشش داده است که به عنوان وجه نوآوری پژوهش شناخته می شود. پذیرش همزمان عامل بروز چالش هایی مانند تعدد استانداردها و مقررات شامل الزامات افشاء و حاکمیت شرکتی، اعمال اقدامات نظارتی دو بورس، اقدامات مربوط به تعلیق یا لغو پذیرش و معامله، حل وفصل اختلافات بین بورس ها یا سرمایه گذاران، ایجاد ارتباطات بین ارکان بازار سرمایه کشور مبدأ و مقصد و موارد مشابه دیگر است که در خصوص حل وفصل آن ها رویکردهای مختلف ازجمله لحاظ معافیت شرایط خاص، سازگاری جایگزین، شناخت یکجانبه یا دوجانبه، امضاء تفاهم نامه یا فعالیت ذیل دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی اتخاذ شده است.  

سازمان داوری یکی از مراجعی است که به احراز مسئولیت می پردازد. سازمان داوری بلحاظ حقوقی یک سازمان بین المللی دارای شخصیت بین المللی قلمداد می شود و از این رو، بواسطه نقض تعهدات بین المللی که قابل انتساب به آن باشد، مرتکب عمل متخلفانه بین المللی و دارای مسئولیت بین المللی می شود. یکی از تعهدات سازمان داوری، تعهد به پذیرش درخواست های داوری است. بدین ترتیب که این سازمان ها با اعلان عمومی قواعد داوری خود، تمایل و آمادگی خود را نسبت به پذیرش اختلاف های بین المللی اعلام می کنند و طرف های موافقتنامه با اعتماد به این واقعیت، سازمان داوری مورد توافق خود را بعنوان مرجع حل و فصل اختلاف های ناشی از موافقتنامه تعیین می کنند. امتناع سازمان داوری از پذیرش درخواست داوری طرف هایی که قبلاً آن را بعنوان مرجع حل و فصل اختلاف تعیین کرده اند، غالباً زیان دیده را از حق بر دسترسی به دادگاه محروم می کند. چراکه جز با توافق طرف های اختلاف، امکان توسل به مرجع جایگزین حل و فصل اختلاف وجود ندارد و طرف خوانده احتمالاً به این امر رضایت نخواهد داد. این امتناع که نقض تعهدات سازمان داوری است، موجبات مسئولیت آن را فراهم می آورد.

مواد 62 و 63 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شرایط ورود دولت ثالث و مداخله گر را تعیین نموده است. در این مقاله به طور اخص دو قضیه صید نهنگهای قطب جنوب و آزمایش های اتمی به منظور تبیین نظر دیوان بین المللی دادگستری و قضات آن در خصوص شرایط ورود ثالث در پرونده هایی با موضوعات محیط زیستی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت . روش مطالعه در این تحقیق توصیفی تحلیلی است و هدف اصلی این مقاله ، برقراری ارتباط میان تعهدات عام الشمول و مسایل محیط زیستی با تاکید بر بسط صلاحیت دیوان در پذیرش ورود ثالث خواهد بود. در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه ارتباطی میان منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه با منفعت در موضوعات محیط زیستی برای جامعه بین المللی وجود دارد که با تبیین منفعت عام اعضا جامعه بین المللی و منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه در هردو قضیهِ مورد بررسی مسجل گردید که اختلافات در حوزه محیط زیست محدود به طرفین اختلاف نیست و جامعه بین المللی نیز دارای منفعت حقوقی جهت ورود به این پرونده ها به عنوان ثالث می باشد.

عدلیه؛ شیعه و معتزله، عدل الهی را از اصول اعتقادی خویش می شمارند و در بیان این اصل، عدل و ظلم را در چارچوب حُسن و قُبح عقلی، دو مفهوم خردمحور مى دانند. بر این اساس، خداوند هیچ گاه کردارى را که عقل آن را ستم بداند انجام نمى دهد؛ همچنین هیچ گاه برخلاف دادگرى و عدالتِ خردیاب حکم نخواهد کرد. جریان این اصل کلامى در فقه شیعى نتیجه مهمی را به همراه خواهد داشت؛ هر حکم فقهی که به ظلم بینجامد منتفى و ملغى است. فقیهان شیعه به این قاعده فقهی تصریح کرده اند و آن دسته از احکام یا نظریات فقهى را که خرد جمعى و مستقل بشری آن را مصداق ظلم دانسته، از شریعت اسلامی نفی کرده اند. این قاعده در ابواب فقه، قواعد فقهی و اصول فقه جریان می یابد؛ احکام تکلیفی و وضعی آن دسته از عبادات و معاملات را که مستلزم ظلم هستند سلب می کند. همچنین می تواند در برخی فروض پشتوانه قواعد فقهی همچون نفی ضرر، نفی حرج و قاعده عدل و انصاف باشد. توجه بیشتر به قاعده نفی ظلم می تواند راهگشای بسیاری از گره های موجود در ابواب و احکام فقهی، از جمله احکام جنگ، ربا، ازدواج و طلاق و حق تألیف و طبع باشد. پژوهش در این قاعده، پاسخ به این پرسش است که قاعده نفی ظلم چه آثاری در اصول فقه، قواعد فقهی و فروعات فقهی تأثیرگذار در حقوق اسلامی درپی دارد.

چالش های حقوق بشری را می توان یکی از پرحاشیه ترین تعارضات عملی دو دهه اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و اقطاب قدرت در نظام بین الملل معاصر یاد کرد که موجبات محدودیت فراوانی را برای قدرت کنشگری ایران در نظام بین الملل فراهم آورده است.این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مبتنی بر اسناد دعاوی حقوقی بشری اتحادیه اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران، در پی ارائه پاسخ به این سؤال است که ریشه این دعاوی در چه عواملی نهفته است و کنشگران این عرصه چه هدفی را از طرح مسائل حقوق بشری دنبال می کنند؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که سه عامل «حاکمیت ارزش های اسلامی در ایران»، «تلاش ایران برای به چالش کشاندن ارزش های حقوق بشری نظم لیبرالی»، و نیز «تلاش ایران برای تقویت ساخت درونی قدرت» موجب بروز چالش های حقوق بشری برای آن شده است. از این منظر، ایران درصدد تثبیت هویت دینی و اسلامی خود بوده و بروز تعارضات در زمینه مسائلی چون اجرای حدود شریعت و نیز امتناع از جرم زدایی از همجنسگرایی، ریشه در این موضوع دارد. از طرفی دیگر، ایران درصدد ارائه الگویی جایگزین از زیست انسانی در جهان معاصر مبتنی بر معنویت گرایی و خداباوری است که یکی از لوازم آن، بی اعتبارسازی ارزش ها و هنجارهای نظم لیبرالی معاصر است. و وجه آخر، به تلاش ایران برای تقویت فرآیندهای ملت سازی و دولت سازی در داخل باز می گردد که هر یک از این عوامل، منجر به ایجاد اصطکاک با برخی از هنجارهای حقوق بشری غربی می شود.

جرم انگاری یک رفتار در فضای سایبر ، تعیین کننده قلمرو آزادی افراد و محدوده سایر ابزارهای کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی تلقی می گردد لذا می بایست دارای اصول راهبردی مشخص باشد. این اصول جرم انگاری عبارت اند از: اصل تعامل مداخله های کیفری با مداخله های حمایتی، اصل تمایز در تعیین قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه و سایر شرایط نامبرده شده در کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی مصوب 2001 م که به عنوان الگو و راهنما، نحوه گزینش و کاربست قواعد اخلاقی و چهارچوب معیارها و محدودیت ها را با تکیه بر مبانی نظری معین و ملاحظات هنجاری و ارزشی تعیین می نماید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اصول بین المللی جرم انگاری تا چه اندازه در جرم انگاری در فضای سایبر در دو نظام عدالت کیفری ایران و آلمان مدنظر قرارگرفته است و تجربه نظام کیفری آلمان در این قلمرو چه دستاوردهایی برای نظام کیفری ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قانون گذار آلمان مطابق کنوانسیون جرایم سایبر و اسناد بین المللی میان قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه تفکیک قائل شده است و تا حد امکان، از جزای نقدی مبتنی بر ضمانت اجراهای اداری و مدنی استفاده نموده است . لیکن قانون گذار ایران چنین تفکیکی را قائل نشده است.

قاچاق هسته ای به عنوان مصداق نوینی از رفتار بزهکارانه قاچاق، با کشف و عملیاتی نمودن انرژی هسته ای در زندگی جامعه بشری پا به عرصه وجود نهاده است. مقوله نظارت بر واردات و صادرات مواد و وسایل هسته ای که مورد توجّه اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای 1979 قرار گرفته است، برخی از دولت ها را مجاب نموده تا قاچاق غیر قانونی مواد، وسایل و دانش هسته ای را به طور جداگانه مورد جرم انگاری قرار دهند. در این مسیر، کانادا به عنوان یکی از کشورهای بهره بردار از فناوری هسته ای، رویکرد سنجیده ای را در حوزه جرم انگاری و ترسیم ضمانت اجرای کیفری متناسب با قاچاق هسته ای برگزیده است. در سوی دیگر، کنشگران نظام کیفری ایران نیز با انشای قانون قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در سال 1390، مصداقی از قاچاق هسته ای یعنی قاچاق مواد رادیواکتیو را مشمول عنوان بزهکارانه قرار دادند؛ با این وجود، قانونگذار ایران برخلاف کانادا، در ارتباط با قلمروی مجرمانه قاچاق هسته ای و تهدید به ارتکاب آن رویکرد ناقصی را اتخاذ نموده است.  از این رو، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با مقایسه راهبرد کیفری ایران و کانادا در مواجهه با اعمال قاچاق هسته ای به تبیین راهبرد کیفری متناسب و مقتدری در این زمینه مبادرت شود.