مطالب

انتقال قرارداد به وضعیتی گفته می شود که در آن، موقعیت قراردادی یکی از طرفین به شخص ثالثی که نسبت به قرارداد موضوع انتقال، بیگانه تلقی می شود، انتقال می یابد. انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز با توجه به شرایط خاص این قراردادها و پیروی آن ها از اصول حقوق عمومی در کنار قواعد حقوق خصوصی می بایست با در نظر گرفتن چالش های این انتقال انجام گیرد. پژوهش پیش رو با تأمل در مقررات جاری و مطالعه جامع متون علمی تاکنون چالش های مهمی، همچون تعهد به رعایت قوانین خاص دولت میزبان، تأثیر شخصیت طرف قرارداد در عملیات بالادستی نفت وگاز، مشکلات ناشی از مالکیت عمومی منابع نفت وگاز، اقتضائات تولید صیانتی و ازدیاد برداشت، ضرورت انتقال دانش و فناوری، رعایت الزامات زیست محیطی و محدودیت های مربوط به نظم عمومی در انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز را شناسایی و مورد بحث قرار داده تا پیشاپیش در تنظیم این گونه قراردادها در نظر گرفته شود.

در طول چند دهه گذشته کسب مزیت هزینه ای به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. کسب مزیت هزینه ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته است. منظور از یادگیری کاهش هزینه متوسط در طی زمان همراه با افزایش تولید تراکمی است و یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه های تولید به ایجاد مزیت رقابتی منجر می شود. صنایع شیمیایی به علت ارزش افزوده بالا، تنوع محصولات و اشتغال زایی نقش مؤثری در اقتصاد کشور دارد، لذا هدف اصلی این مقاله ارزیابی یادگیری در صنایع شیمیایی ایران در سطح کدهای ISIC چهاررقمی با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور منحنی یادگیری با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شد. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که یادگیری ضمن انجام کار در صنایع شیمیایی ایران محقق شده است و شیب منحنی یادگیری یعنی اثر یادگیری، در صنایع شیمیایی ایران مطابق انتظار منفی و برابر 86/. است. علاوه بر این، نتایج بیان کننده این هست که اثر یادگیری در زیر بخش های صنایع شیمیایی ایران متفاوت است ولی در بخش عمده ای از صنایع مورد بررسی، نزدیک به متوسط اثر یادگیری قرار دارد.

افزایش تقاضای نهایی در اقتصاد از متغیرهای اثرگذار بر رشد تولید و ارزش افزوده به شمار می رود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی اثر اجزای تقاضای نهایی بر تغییرات ارزش افزوده با تاکید بر نقش صادرات بین دو سال1390 و 1395 با استفاده از رهیافت تجزیه ساختاری (SDA) در مدل داده-ستانده می باشد. پایه های آماری این مطالعه دو جدول داده- ستانده 1390 و 1395 کشور هستند. نتایج مدل نشان می دهد که تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) بین دو سال مورد مطالعه موجب افزایش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 31/73662 میلیارد ریال شده است. کاهش حجم صادرات بین دو سال نیز باعث کاهش ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 2/12443 میلیارد ریال شده است. بیش ترین اثر مثبت تغییر ساختار صادرات متعلق به سه بخش «حمل و نقل و ارتباطات»، «عمده فروشی و خرده فروشی» و «آب، برق و گاز» بوده است. ارزش افزوده این سه بخش در اثر این عامل به ترتیب 94/92481، 52/88672 و 77/45720 میلیارد ریال افزایش یافته است. از سوی دیگر، ارزش افزوده دو بخش «نفت خام و گازطبیعی» و «محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک» بیش ترین اثر منفی را از تغییر ساختار صادرات پذیرفته اند. ارزش افزوده این بخش ها در اثر این عامل به ترتیب 29/260550 و 67/12312 میلیارد ریال کاهش یافته است.

امروزه اقتصاد زیرزمینی برای بسیاری از اقتصادهای جهان(به ویژه کشورهای درحال توسعه) به یک مسئله اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارد و سبب تحریف شاخص های رسمی اقتصاد می شود. بنابراین نیاز به برآورد این پدیده علی رغم دشوار بودن آن جهت سیاست گذاری های صحیح اقتصادی ضرورت می یابد. لذا هدف مطالعه حاضر برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره زمانی 2004-2015 با استفاده از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه(MIMIC) و نرم افزار لیزرل است. نتایج تخمین اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره مورد بررسی همراه با نوساناتی بوده اما در مجموع این روند افزایشی است. میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی طی دوره 12 ساله 72/26% تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد بیانگر آن است که بیکاری، وفور منابع طبیعی، آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن اقتصادی، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه از جمله عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه هستند. در این میان نرخ بیکاری بیش ترین اثر مثبت و شاخص باز بودن اقتصادی بیش ترین اثر منفی را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. این در حالی است که نرخ تورم، بار مالیات مستقیم، نرخ بهره واقعی اثر معنی داری در پیدایش این پدیده در کشورهای فوق الذکر ندارند. همچنین از بین دو متغیر آثار اقتصاد رسمی و تقاضای پول در گردش بیش ترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار محصول(اقتصاد رسمی) است. این اثر در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی، منفی و معنی دار است.

حداکثر شدن رضایت افراد و رفاه جامعه همواره یکی از اهداف جوامع بشری بوده است. شادی یکی از معیارهای شناسایی سطح رضایت افراد در جامعه است. دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی و اجتماعی می توانند شادی افراد را تحت تاثیر قرار دهند. از این میان، نابرابری در توزیع درآمد و احساس محرومیت نقش مهمی در تعیین احساس رضایت و شادکامی افراد ایفا می کند. همچنین، نوع ادراک و قضاوت افراد در رابطه با شرایط اقتصادی و اجتماعی شان در جامعه و پیش بینی شان در برابر یک دیگر و جامعه ای که در آن زندگی می کنند نقش مهمی در میزان آستانه قابل تحمل نابرابری دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آستانه ای نابرابری درآمدی بر شادی در چارچوب پارادوکس استرلین است. برای این منظور از داده های 32 کشور در حال توسعه طی سال های 2016-2005 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی آستانه ای پویا نشان داده است که در رژیم نابرابری پایین یعنی تا زمانی که ضریب جینی کمتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی در کشورهای در حال توسعه داشته است. اما در رژیم نابرابری بالا یعنی زمانیکه ضریب جینی بزرگتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیر معنی داری بر شادی نداشته است. بنابراین نتایج حاصل شده موید پارادوکس استرلین است و دلالت وجود پارادوکس استرلین را تشدید نابرابری توزیع درآمد می داند.

درک از بُعد سوم، مهارت مورد نیاز حرفه هایی در زمینه علوم، فناوری، مهندسی، ریاضیات و هنر است. هوش فضایی که مبین تجسم سه بُعدی اشیا است، مهارتیست که می توان در کودکی آن را افزایش داد. پژوهش کاربردی حاضر با هدف بررسی نحوه درک کودکان 7 تا 11 سال نسبت به بُعد سوم احجام و چگونگی آگاه سازی آنان نسبت به ویژگی های یک حجم انجام گرفت.نمونه آماری شامل 600 کودک 7 تا 11 ساله، به صورت تصادفی انتخاب شده و از ابزار پیمایشی پرسشنامه متناسب با فهم کودکان در آن بهره برده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج حاصله (05/0p <) کودکان به سوالات احجامی که پیش از این در قالب وسایل روزمره و اسباب بازی با آن ها مواجهه شده بودند پاسخ درست دادند. درک شخصیت پردازی صورت گرفته در محصول از درک حجم محصول و نحوه شکل گیری آن برایشان آسان تر بود و در مواجهه با یک حجم آن را با اشکال دو بُعدی توصیف میکردند. الزام لمس احجام، عدم استفاده از احجام ناآشنا برای ایجاددرک از بعد سوم و طراحی فضای آموزشی به نحوی که کودک بتواند درون احجام قرار بگیرد از ضروریات طراحی ابزارها یا محیط های پرورش درک از بعد سوم در کودکان است.

تصور غالب و تصویری که عموما از زنان دوره قاجار به ویژه در دوران پیشامشروطه در مطالعات به نمایش گذاشته شده است مؤید تصویری منفعل و کاملا حاشیه ای ست. اما بازخوانیِ انتقادی اسناد و مدارک آرشیوی غیررسمی و خانوادگی به ویژه اسناد فراهم آمده و جمع آوری شده توسط آرشیو برخط «دنیای زنان در عصر قاجار» که مؤید مناسبات اجتماعی در عرصه های کمتر مطالعه شده و محوریت این پژوهش است، نشان می-دهد زنان در نقش های مختلف از جمله زوجه، مادر و فعال اقتصادی در چارچوب های شرعی و سنتی، دارای حقوقی مقبول بوده و بر همین اساس، کنشگری اجتماعی تاثیرگذاری داشتند. نویسندگان بر همین اساس با استفاده از روش تحلیل تاریخی مبتنی بر اسناد و مدارک آرشیوی و مطالعات کوشیده اند، تصویری همه جانبه از فعالیت ها و اشتغالات زنان متعلق به قشرهای مختلف اجتماعی عصر قاجار را به دست دهند.

دولت قاجار در زمینه بهداشت شهری و عمومی کارنامه موفقی نداشت. این امر علاوه بر شیوع بیماری های مختلف، چهره مناسبی از شهرها را نشان نمی داد. فقدان دانش جدید، تقدیرگرایی و جهل و خرافات جامعه را از بهداشت به عنوان پدیده این جهانی دور کرده بود. از اواخر دوره قاجار، روند تغییر با گسترش ارتباطات و فعالیت پزشکان خارجی در ایران آغاز و با تشکیل دولت رضاشاه شدت یافت. با گسترش شهرنشینی و به جهت اهمیّت موضوعِ بهداشت و سلامت شهری و عمومی، در این دولت بر اجرای نظام پزشکی نوین تأکید شد و زمینه اجرای آن با شکل گیری برخی نهادهای مربوطه فراهم آمد؛ ازآن جمله می توان به «شورای عالی صَحی» در تهران و اداره صحیه بلدیه در شهرها و نیز تصویب نظامنامه های بهداشتی اشاره نمود. در تبریز صحیه بلدیه اقداماتی درجهتِ استقرار نظام جدید بهداشتی انجام داد که تا حدی در سلامت مردم و چهره بهداشت شهری مؤثر افتاد اما به نظر می رسد به رغم تلاش های صورت گرفته نتوانست نتایج قابل توجهی به بار آورد. عدم اختصاص بودجه کافی، کمبود کادر بهداشتی و درمانی، مسائل فرهنگی و باورهای پیشینِ مردم را شاید بتوان جزو این علل عدم توفیق دانست. البته مؤسسات و انجمن های عام المنفعه در تبریز بخشی از تغییرات بهداشت عمومی را برعهده گرفتند. مسئله اصلی این پژوهش تغییر و تحولات ساختاری بهداشت عمومی و شهری تبریزِ عصر رضاشاه است و به تبعِ آن سئوال اصلی پژوهش چگونگی استقرار و سازوکار اجرا و نتایج این تغییرات می باشد. این مقاله با تکیه بر نشریات آن دوره، اسناد و منابع اصیل تاریخی به روش توصیفی - تبیینی، به بررسی این موضوع نشسته است.

پیش بینی نوسانات و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود. نظر به این که هدف سیستم یا الگوهای هشدار زودهنگام، پیش بینی بحران هاست، به کارگیری آن ها برای پیش گیری از وقوع بحران های اقتصادی از جمله بحران های ارزی ضروری است. بنابراین هدف این پژوهش الگوسازی و رتبه سنجی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی با روش متوسط گیری بیزین است. بدین منظور 70 متغیر هشداردهنده بحران ارزی در طول دوره زمانی 1970- 2018 برای مهم ترین شرکای تجاری ایران که بحران ارزی را تجربه نموده اند در نظام های ارزی شناور و غیرشناور مورد بررسی قرار می گیرند. متغیرهای هشداردهنده انتخابی، شامل طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی است که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده توانایی بالایی در پیش بینی بحران های ارزی در دوره زمانی مورد بررسی و شناسایی مهم ترین عوامل هشداردهنده داشته است. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با در نظر گرفتن نظام حاکمیت ارزی در مدل های هشداردهنده بحران های ارزی، متغیرهای بعضا متفاوتی به عنوان هشداردهنده بحران های ارزی معرفی می شوند؛ به طوری که تغییرات فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، نسبت ذخایر بین المللی به بدهی خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و درصد نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، درصد نسبت ذخایر بین المللی به تولید ناخالص داخلی و درصد نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در نظام غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.

هاب انرژی به عنوان مدلی برای مطالعه یکپارچه زیرساخت های مختلف انرژی تعریف شده، که به شبکه های برق و گاز طبیعی متصل بوده و به وسیله مبدل ها و ذخیره سازهای مختلف، تقاضای مختلف مصرف کنندگان را تأمین می کند. امنیت تأمین تقاضای مصرف کنندگان در طول قطعی شبکه گاز به این دلیل که مهم ترین اجزای هاب با سوخت گاز کار می-کنند، مسئله مهمی است که باید مورد مطالعه قرار گیرد. در این مقاله، چارچوبی برای ارزیابی تاب آوری هاب در شرایط قطعی شبکه گاز ارائه شده است. همچنین به منظور بهبود تاب آوری از منابع تجدیدپذیر و تکنولوژی(برق به گاز) G2P استفاده شده است. کارآیی چارچوب پیشنهادی از طریق شبیه سازی مطالعات موردی متعدد بررسی شده است. در نهایت تأثیر مشارکت منابع تجدیدپذیر و G2P در شرایط قطعی شبکه گاز به وسیله یک شاخص عددی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که میزان تاب آوری تنها با وجود منابع تجدیدپذیر و مشارکت منابع تجدیدپذیر و G2P به طور همزمان به ترتیب 78/6%و 12/20% بهبود می یابد.

نظرورزی سیاسی متکلمان و فقیهان عقل گرای شیعی مکتب بغداد، در مقایسه با مکتب مسلط پیشین، یعنی مکتب حدیث گرای قم، دچار تحول و دگرگونی شد. پرسش از چند و چون این تحول، با این فرضیه پاسخ داده شد که این عالمان، بنابر اقتضای عقل کلامی و اصولی- فقهی شیعی در پیوند با عرف متشرعه، از رویکرد فقدان مشروعیت مطلق حکومت مستقر به رهیافت مشروعیت نسبی حکومت موجود گذر کردند. روش پژوهش حاضر، بر پایه تفسیر متن و تحلیل تاریخی و از نوع تحلیل کیفی استوار است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که اصحاب مکتب بغداد با عقل کلامی خویش، در بادی امر به دو مقوله «تأسیس حکومت» و «نهاد امامت» رسیدند که به تناسب، ضرورت ها و شرایط مربوطه را با استدلال عقلانی شرح و بسط دادند. آنگاه بر اساس عقل اصولی-فقهی و در پیوند با عرف متشرعه زمانه خود، حکم به مشروعیت نسبی حکومت های عرفی موجود دادند که با نشانه ها و دلالت های جواز همکاری ها و پذیرش مناصب حکومتی، قابل درک و دریافت است.

نظریه استبداد شرقی در روایت های مختلف آن، الگوی تحلیلی غالب برای درک ماهیت دولت و جامعه در ایران سنتی بوده است. فرآورده اصلی حاصل از کاربست این نظریه، ارائه تصویری از دولت سنتی ایرانی به عنوان سازمانی نیرومند و خودکامه، در مقابل جامعه ای پراکنده، فاقد نیروهای اجتماعی مستقل، ضعیف و منفعل بوده است. مطابق چنین تحلیلی، علی رغم تمام تغییرات ظاهری در تاریخ ایران، ماهیت جوهری دولت، جامعه و مناسبات میان آنها از ابتدای تاریخ تا امروز، دگرگونی کیفی را تجربه نکرده است. هدف اول این مقاله، ارائه گزارشی از تبارهای این نظریه قدیمی، نحوه کاربست آن از سوی محققان غربی و ایرانی برای تحلیل تاریخ ایران، شناخت مضامین محوری آن درباره ماهیت دولت و جامعه و دلایل محبوبیت آن در مقطع بعد از انقلاب خواهد بود. مقاله نشان می دهد که به رغم سابقه دیرین این نظریه، طرح مجدد آن طی دهه های 30 تا 50 شمسی در متن منازعه ای سیاسی- تئوریک میان جریان های چپ و منتقدان آنها صورت گرفته است. مقاله، هژمونی این رویکرد در مقطع بعد از انقلاب اسلامی را ناشی از بی اعتباری الگوی تحلیلی جریان چپ و نیز قابلیت های این نظریه برای ارائه پاسخی ساده فهم به مسئله توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی می داند. هدف دوم این مقاله، آشکارکردن نارسایی این نظریه و نتایج آن در تحلیل ماهیت دولت و جامعه در ایران است. مقاله بر این نکته تأکید دارد که این دیدگاه عملاً راه را بریک جامعه شناسی «واقعاً» تاریخی درباره جامعه ایران و درک صحیح ماهیت دولت، جامعه و مناسبات آنها مسدود کرده است.

فضاهای گردشگری در شهرها بسیار محدودتر و کوچک تر از فضاهای شهری بوده و برنامه ریزی در این خصوص، نیازمند شناخت صحیح از آن ها می باشد. این فضاها موردتوجه گردشگران داخلی و خارجی از همه اقشار و همه سنین است که بر اساس تنوع، جذابیت و امکان انتخاب متفاوت، باید حداقل امکانات و خدمات را به صورت یکسان در اختیار همگان و به ویژه معلولان قرار دهد. شهر شیراز به دلیل برخورداری از انواع جاذبه های گردشگری، یکی از مقاصد اصلی جذب توریست بوده که درصدی از آمار گردشگران این شهر را معلولان و سالمندان تشکیل می دهند. بر این مبنا این پژوهش به منظور افزایش حضور پذیری معلولان گردشگر، فضاهای گردشگری شهر شیراز را موردبررسی قرار داده است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. جهت تهیه پرسشنامه از تکنیک دلفی از نوع تصمیم گیری استفاده شده و 50 نفر از معلولان گردشگر و 20 نفر از مسئولان مرتبط با امر گردشگری در شهر شیراز، در تکمیل پرسشنامه ها مشارکت داشته و با آزمون تی تک نمونه ای و همبستگی پیرسون، متغیرهای تحقیق موردبررسی قرارگرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در برخی از فضاهای گردشگری شهر شیراز، زیرساخت های لازم برای پذیرایی از گردشگران معلول وجود ندارد و عمده ترین علت عدم حضور گردشگران معلول در فضاهای گردشگری، ضعف در امکانات و خدمات رسانی بهینه است. بر اساس نظرات ذی نفعان و تشکیل ماتریس SOAR، مهم ترین فرصت ها، امکان استفاده بهینه از فضاهای باز و اراضی بایر این شهر و مهم ترین قوت ها، مهیا بودن ارتباطات ریلی و هوایی فعال با شهرهای مختلف کشور به جهت جذب گردشگران ناتوان است که راهبرد برتر بر اساس مدل QSPM، تعادل بخشی بین کلیه مناطق شهری به ویژه مناطق گردشگری شیراز جهت استفاده عموم و به ویژه معلولین است که راهکارهایی همچون توسعه فضاهای عمومی جمع کننده و انگیزشی، ایجاد امنیت بیشتر و احداث پارکینگ ها و امکانات مختص معلولان پیشنهاد می گردد.

امروزه یکی از مهم ترین اقدامات شهرداری ها، الکترونیکی کردن خدمات شهری است. استفاده از خدمات شهری منافع بسیاری مانند کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت، کاهش هزینه ها، تسریع در انجام امور و ده ها منفعت دیگر در پی دارند. پرداختن به این مباحثICT فرصت های جدیدی برای شهرداری به وجود می آورد، در حالی که عدم توجه به آن علاوه بر از دست دادن فرصت ها می تواند تبدیل به یک تهدید گردد.شهرداری ها به عنوان یکی از سازمان هایی که بیشترین تماس را بازندگی روزمره مردم دارند، نقش بسیار مهمی در این مورد ایفا می نمایند.شهرداری ها به عنوان یکی از ارگان هایی که بیشترین خدمات را به شهروندان ارائه می نمایند، می توانند با الکترونیکی نمودن خدمات خود گام های مؤثری در به وجود آوردن شهرها و شهروندان الکترونیک و همچنین تشویق دیگران به ارائه و استفاده از خدمات مدیریت شهری گام بردارند. تحقیق مذکور در مقطع زمانی سال 1396 انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی، پیمایشی می باشد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق روش گردآوری اطلاعات میدانی، کتابخانه ای و توصیفی بدست آمده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مدل تصمیم گیری "کرجسی ومورگان"، 385نفر تعیین گردیده است. اعضای نمونه به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و استفاده از بانک های اطلاعاتی سایت های اینترنتی می باشد. پرسشنامه ها بین شهروندان شهرسمنان توزیع و تکمیل شده است .اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پ رسشنامه ای که پایایی آن توسط ضریب آلف ای کرونباخ 70/0 و روایی آن توسط اعتبار محتوی تأیید شده، جمع آوری گردیده است. برای بررسی فرضیه ها از آزمون پارامتری t استیودنت یک نمونه ای وآزمون ناپارامتری دوجمله ای استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار spss می باشد.

نهاد بیلمنت از نظام کامنلا سرچشمه گرفته است. این نهاد حقوقی ترکیبی از ویژگ یهای حقوق قراردادها و ضمانات قهری است و همین امر سبب اختلافنظر در ماهیت و آثار آن شده است. بیلمنت در حقوق ایران معادل ودیعه، کفالت، تحویل گرفتن، ضمانت، وثیقهگذاری و عقد امانت ترجمه شده است که هیچ یک از آنان، معنای دقیقی برای این نهاد نمیتواند باشد. به نظر میرسد، است. طبقهبندیهای متعددی از این نهاد در » ید امانی « ، نزدیکترین نهاد حقوقی ایران، به بیلمنت دست است که از مهمترین آنها، م یتوان به طبقهبندی بیلمنت بر اساس مسئولیت و درجۀ تقصیر بیلی )متصرف کالا( اشاره داشت. تصدی به عملیات حملونقل از مصادیق برجستۀ بیلمنت محسوب میشود و در طبقهبندی نا مبرده، نقش کلیدی را ایفا کرده است. در دعاوی مبتنی بر قراردادهای حملونقل در نظام کامنلا آرایی وجود دارد که اختلاف، بر مبنای بیلمنت حلوفصل شده است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین خاستگاههای حقوق حملونقل دریایی و معاهدات بینالمللی در این خصوص، نظام کامنلا میباشد، بررسی جایگاه این نهاد در نظام کامنلا و نقش آن در حقوق حملونقل دریایی واجد اهمیت در تفسیر قراردادها و معاهدات در این عرصه میباشد. لذا در پژوهش حاضر ضمن بررسی مختصر بیلمنت در حقوق انگلستان و آمریکا و مقایسۀ آن با حقوق ایران، بهجایگاه بیلمنت در باربری دریایی نگاهی ویژه شده است.

فناوری مالی طراحی و ارائه محصولات و خدمات مالی از طریق فناوری است. فناوری مالی نقش مهمی در توسعه صنایع و کسب وکارهای مختلف، به ویژه در بانکداری و بیمه دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آینده های فناوری مالی در ایران از طریق سناریونگاری انجام می شود. برای تحلیل داده ها، آزمون آماری بینم و تکنیک ایداس مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا 15 پیشران کلیدی از مرور نظام مند پیشینه و مصاحبه با 30 خبره استخراج می شود. پس از غربال عوامل کلیدی غیرمهم، با بکارگیری تکنیک تصمیم گیری ایداس از نظر خبرگان، دو پیشران یکپارچگی و همگونی قوانین و استانداردهای توسعه فعالیت فناوری مالی، و میزان سهولت مبادله های فراملّی و بین المللی بیش ترین اولویت را به خود اختصاص می دهند. بر مبنای این دو پیشران، چهار سناریو برای آینده فناوری مالی ایران شناسایی می شود: بهشت فناوری مالی، دنیای جفاکار، جزیره متروک، و دوزخ فناوری مالی. بهشت فناوری مالی مطلوب ترین و دوزخ فناوری مالی بدترین سناریوها را توصیف می کنند.