مطالب

امروزه در جهان غرب، تقریرهای متنوع ویلیام رو از استدلال شواهدی شر، کانون اصلی مباحث فعلی در زمینه مسئله شر را به خود اختصاص داده است. رو در یکی از این صورتبندی ها تلاش کرده است که با ارجاع به مصادیق خاصی از رنج های شدید احتمال وجود شر گزاف را نشان دهد و از این طریق، باور خداناباوران به نبود خدا را موجه جلوه دهد. در این میان، گروهی از فیلسوفان خداباور که به «خداباوران شکاک» معروفند، تلاش کرده اند که نشان دهند اگر خدایی وجود داشته باشد، کاملاً معقول است که بپذیریم انسان ها در موقعیتی معرفتی قرار ندارند که همیشه بتوانند در خصوص تمام افعال و مقاصد الهی داوری کنند. همین امر سبب می شود که ما نتوانیم دلیل یا دلایل توجیه گرِ خداوند در تجویزش به آنچه در نظر ما مصداقی از شر گزاف جلوه می نکند را دریابیم. در این نوشتار در پی آن هستیم تا با تمسک به نگرش خاص این گروه، توجیه ناپذیریِ روایت رو از استدلال شواهدی شر را نشان دهیم.

مسأله صدق و نقش آن در معرفت شناسی همواره دغدغه اصلی و موضوعی چالش برانگیز در عرصه فلسفی بوده است. اغلب مفسران و اندیشمندان تعریف صدق به مطابقت با واقع را پذیرفته و این گونه اذعان داشته اند که ملاک تعیین صدق و کذب امور ذهنی، تطابق با واقعیت و صرفا به حوزه تصدیقات مرتبط است؛ به این معنا که زمانی احکام ذهنی صادق هستند که با واقعیت مطابق باشند. با این حال، سخن دکارت درباره صدق اندکی متفاوت است. در فلسفه دکارت، صدق مبتنی بر دو ویژگی وضوح و تمایز و نیز، در هر دو حیطه تصوّرات و تصدیقات جاری و ساری است. در این مقاله می کوشیم تا نشان دهیم که در فلسفه دکارت، صدق، مؤلفه ای است که در نتیجه سیری معرفتی و پیمایش گام های معرفت شناسانه و نیز، پس از برخورداری از شناخت واضح و متمایز محقق می شود. از این منظر می توان گفت که صدق در نگاه دکارت، امری درونی است نه بیرونی؛ یعنی صدق در درون سیر معرفت شناسانه و پس از حصول شرایطی مانند داشتن شناخت واضح و متمایز تحقق می یابد.

افلاطون در هیچ یک از آثارش بجز گرگیاس عنان سخن را به منتقد گستاخ و رک و راستی همچون کالیکلس نمی سپارد که چنین با اقتدار فلسفه نگرورزانه را به باد نقد بگیرد و چالشی ژرف در برابر زندگی فلسفی سقراطی بگذارد. چنین چالشی در واقع چیز جدیدی در قرون پنجم و چهارم پیش از میلاد نبود و نقل قول های متعدد کالیکلس از نمایش نامه مفقود آنتیوپه اوریپیدس حاکی از آگاهی افلاطون از اهمیت و عمومیت این مباحثه در جریان است. مقاله کنونی در صدد است تا با بررسی مباحثه زثوس و آمفیون در آنتیوپه و گفتار آغازین کالیکلس در گرگیاس، به ماهیت پیچیده ارتباط میان این دو مباحثه که به لحاظ زمانی و سبک نوشتاری باهمدیگر تفاوت دارند بپردازد. نتیجه ای که نویسنده در این مقاله می گیرد این است که دین افلاطون به آنتیوپه اوریپیدس چیزی بیش از صرف نقل لفظ به لفظ برخی عبارات آن نمایش نامه است. نویسنده بر خلاف این نظر که افلاطون در شخصیت کالیکلس، اعم از اینکه این شخصیت وجود تاریخی داشته باشد و یا صرفاً ابداع ادبی افلاطون باشد، پاره ای از وجود خودش را می دید که در غیاب هدایت سقراط شخصیت واقعی افلاطون را می ساخت، معتقد است می توان نشانه هایی از این برداشت را هم یافت که کالیکلس در واقع نمودگار مقاومت افلاطون در مواجهه با آن زندگی ایده آل و فلسفی گوشه گیرانه و به دور از سیاست و اجتماع سقراطی است. به همین دلیل نیز افلاطون تلاش می کند تا به مصالحه ای از آن دست که اورپیدس میان زثوس و آمفیون برقرار می سازد، یعنی مصالحه ای میان دو حد از افراط و تفریط، دست یابد

اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که به منظور تضمین حقوق، آزادی های افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیش بینی شده اند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمی توان اثربخشی آن ها را محدود به دادرسی های کیفری کرد و در خصوص کارایی آن ها در فرایند دادرسی های اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بین المللی نیز به منظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیش بینی کرده اند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را به عنوان یکی از مهم ترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاه های اداری می توانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسی های اداری اهمیت فراوانی دارد. یافته ها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانون گذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدین صورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آن ها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.

مکتب «مطالعات انتقادی» در حقوق و «جریان جدید» در حقوق بین الملل، جنبش های نوظهوری هستند که با هدف انتقاد همه جانبه از وضع موجود و طرح مبانی جدید به منظور نیل به وضع مطلوب، فلسفه ورزی نموده اند. در پژوهش حاضر سعی شده است تا حد امکان مهم ترین ابعاد نقد «جریان جدید» از جریان اصلی حقوق بین الملل بیان شود تا خواننده با منطق انتقادی این جریان آشنا شود و امکان اصلاح ساختاری حقوق بین الملل در پرتو اندیشه انتقادی را ارزیابی کند. ازاین رو مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا جریان جدید توانسته در عین حال که نقدی شالوده شکن به ریشه ها، ساختار و ماهیت حقوق بین الملل وارد می کند، از یک سو گرفتار شک گرایی رادیکال و پوچ انگاری نشود و از سوی دیگر بینشی ایجابی نسبت به وضع مطلوب حقوق بین الملل ارائه کند. این پژوهش با بررسی اصلی ترین حوزه های نقد «جریان جدید» به این نتیجه رسید که این جریان نه تنها بینشی ایجابی نسبت به حقوق بین الملل ارائه می دهد، بلکه با ایجاد نوعی معرفت شناسی انتقادی و ارتقای جایگاه استدلال عقلانی، راه خود را از شک گرایی رادیکال و پوچ انگاری معرفت شناختی کاملاً متمایز می کند.

اختیار دولت ها در تغییر قوانین و مقررات، به نحوی که به حقوق سرمایه گذار خارجی آسیب وارد نکند، همواره از مسائل چالش برانگیز حقوق بین الملل سرمایه گذاری بوده است. از یک طرف، سرمایه گذار خارجی انتظار دارد که در طول سرمایه گذاری اش قوانین و مقررات دولت میزبان تغییر نکند، از طرف دیگر، لازمه اداره کردن مطلوب جامعه تغییر قوانین و مقررات بنابر اوضاع و احوال و مقتضیات حاکم بر جامعه است. تقابل میان این دو، تابع عوامل مختلفی است. ازاین رو این پرسش مطرح می شود که انتظار مشروع سرمایه گذار در ثبات قوانین و مقررات دولت ها در زمان سرمایه گذاری چه نقشی ایفا می کند. با روش تحلیلی و توصیفی تلاش می شود که از طریق مرور معاهدات و آرای صادره در دیوان های داوری سرمایه گذاری نشان داده شود که انتظار مشروع سرمایه گذار می تواند در اختیار قانون گذاری دولت میزبان تأثیر مستقیمی داشته باشد و سرمایه گذار را از حقوقی بهره مند کند.

امنیت حقوقی، مقوله ای بسیار مهم در یک نظام حقوقی است. هرچند مسئله «امنیت حقوقی» مفروض یک نظام حقوقی است که دارای جامعه منحصربه فرد خویش است، با این حال، تا حد زیادی چالش ها و نقدها به وجود «امنیت حقوقی» در حقوق بین الملل شایان توجه است، ولی این مسئله مانع از این نیست که «امنیت حقوقی» در بعد قاعده ای و بعد ساختاری در این نظام مفقود باشد. فرضیه حاکم در این مقاله مفروض انگاشتن جامعه مشترکات بین المللی و اثبات «امنیت حقوقی» نسبی ملهم از آن در بعد ماهوی و ساختاری است. در این مقاله ابتدا به جست وجو و تبیین واژه معادل و مناسب پرداخته و سپس به فهم آن در نظام حقوقی بین المللی و ماهیت تابعان و ساختارها و مسئله مهم جامعه مشترکات بین المللی می پردازیم و در نهایت به این نتیجه می رسیم که وجود منشور ملل متحد، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نقش تفسیری دیوان بین المللی دادگستری نشانه وجود «امنیت حقوقی» نسبی در حوزه ماهوی و قهرا، ساختاری است.

مفهوم قاعده آمره از طریق حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل شده و امروزه به یکی از مفاهیم مهم و تأثیرگذار حقوق بین الملل تبدیل شده است. کارکرد اصلی و رسماً پذیرفته شده قواعد آمره، بطلان هر معاهده مغایر با یک قاعده آمره است. برخی دولت ها برای نیل به مقاصد و گریز از محدودیت های ناشی از قواعد آمره از جمله به اعمال یکجانبه متوسل می شوند، چراکه با توجه به خلأ موجود در حقوق بین الملل، آن اعمال را بری از تأثیرپذیری از قواعد آمره تلقی می کنند. در سال های اخیر قواعد آمره با توسعه کارکردی در حوزه های دیگری به جز حقوق معاهدات مواجه بوده است. در این مقاله کارکرد قواعد آمره در حوزه اعمال یکجانبه دولت ها به منظور احراز این امر بررسی خواهد شد که آیا تعارض عمل یکجانبه دولت ها با یک قاعده آمره برای آن عمل آثاری حقوقی در پی خواهد داشت و در صورت تأثیرگذاری قاعده آمره بر این گونه اعمال، آیا کارکرد آن در حوزه اعمال یکجانبه مشابه کارکردش در حوزه حقوق معاهدات است یا کارکردی متفاوت دارد.

شرط رفتار عادلانه و منصفانه با اینکه اخیراً به بخش جدایی ناپذیر اغلب معاهدات بین المللی سرمایه گذاری و متعاقب آن، داوری سرمایه گذاری بدل شده است، اما تعریف، محتوا و قلمرو آن محل بحث است. مراجع داوری به منظور احراز نقض شرط مزبور اغلب بر عواملی چون عدم تبعیض، تناسب، موجه بودن، فرایند منصفانه و ثبات نظم حقوقی تکیه کرده اند، اما پرداختن به عناصری چون شفافیت مورد انتقاد است. بنابراین، سؤال اصلی این است که شفافیت چه نقش و تأثیری بر تفسیر شرط رفتار عادلانه و منصفانه دارد. مطالعات نشان می دهد که شفافیت توسط مراجع داوری اغلب به عنوان یکی از عناصر شرط رفتار عادلانه و منصفانه تعریف شده و نقشی کلیدی در تفسیر شرط مزبور داشته است. مسائل مرتبط با شفافیت از نخستین مواردی است که در مراجع داوری در خصوص شرط رفتار عادلانه و منصفانه مدنظر قرار می گیرد و به زعم حقوقدانان و دیوان های داوری از مهم ترین عناصر متشکله شرط مزبور است.

ارجاع قضیه تحریم های آمریکا از سوی دولت ونزوئلا به دیوان کیفری بین المللی این سؤال را ایجاد کرده است که آیا می توان تحریم های اقتصادی را به عنوان جنایت علیه بشریت مشمول صلاحیت دیوان دانست یا خیر. از آنجا که این نخستین بار است که تعقیب تحریم ها به مثابه یک جرم بین المللی نزد محاکم کیفری جهانی مطرح می شود، پاسخ این پرسش را به صراحت در رویه قضایی نمی توان یافت. با این وجود این نوشتار با رجوع به اساسنامه رم در کنار رویه قضایی اثبات می کند که عنوان مجرمانه رفتارهای غیرانسانی مندرج در بند «ک» ماده 7 اساسنامه رم آن دسته از تحریم های اقتصادی را که موجب ایجاد رنج یا آسیب جدی به سلامت شهروندان شود، شامل می شود، مشروط بر آنکه اعمال تحریم ها در راستای سیاست دولت تحریم کننده برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی جامعه هدف تحریم باشد. در اثبات این مدعا تحریم های آمریکا علیه ایران بررسی خواهد شد.

طی نیم قرن گذشته، در کشورهای خشک و نیمه خشک جهان به ویژه ایران، افزایش قابل توجهی در مصرف آب های زیرزمینی به منظور آبیاری به وجود آمده است. به گونه ای که ایران در حال حاضر، یکی از مصرف کنندگان بزرگ آب زیرزمینی در جهان است. اگر هرج و مرج عمومی در مصرف منابع آب زیرزمینی ادامه داشته باشد، مشکلات جدی ممکن است به صورت بلندمدت ظاهر گردند و آینده فجیع تری را رقم زنند. در حالی که، دلایل مختلفی برای بحران اساسی آب های زیرزمینی در ایران وجود دارد، یکی از چالش های فراروی مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور، می تواند ناشی از محدودیت های نهادی ذی نفعان دخیل در مدیریت منابع آب زیرزمینی باشد. از این رو، مطالعه حاضر، محدودیت نهادی در مدیریت منابع آب زیرزمینی را با استفاده از روش تئوری بنیانی استراوس و کوربین بررسی نمود. مشارکت کنندگان 16 نفر از مطلعان کلیدی دخیل در مدیریت منابع آب زیرزمینی شهرستان رومشکان بودند و از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. بدین ترتیب، شرکت کنندگان تحت مصاحبه عمیق قرار گرفتند و مصاحبه ها برای تحلیل کیفی بر اساس تئوری بنیانی استراوس و کوربین ثبت و رونویسی شدند. نتیجه حاصل از کدگذاری داده های گردآوری شده به شیوه های مختلف، استخراج 144 مفهوم و 41 زیرمقوله بود که بر اساس مدل پارادایم، مقوله مرکزی شناسایی شده در این پژوهش، سوء مدیریت منابع آب زیرزمینی بود که بقیه مقوله ها در رابطه با آن معنا پیدا کردند.

امروزه تخریب محیط زیست و عدم آگاهی کشاورزان در مسائل مربوط به آن یکی از چالش های مهم در مناطق روستایی است؛ لذا رفتارهای محیط زیستی پایدار در این مناطق، در تحقق اهداف توسعه ملی بسیار حائز اهمیت است. ازاین رو این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی نیت در تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار محیط زیستی پایدار کشاورزی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش کشاورزان شهرستان زنجان بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 300 نفر از آن ها از طریق نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان قبل از پیش آزمون مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق انجام پیش آزمون بین 30 نفر خارج از نمونه آماری و محاسبه آلفای کرونباخ برای مقیاس های اصلی پرسشنامه (در دامنه بین 72/0 تا 88/0) ارزیابی شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS24 و AMOS22 انجام گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل گردید. نتایج مدل ساختاری مستقیم نشان داد بین متغیرهای هنجار ذهنی، کنترل رفتار درک شده و نگرش محیط زیستی با متغیر وابسته رفتار محیط زیستی پایدار در کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ همچنین، بر اساس نتایج مدل ساختاری میانجی مشخص شد که متغیر نیت محیط زیستی در رابطه بین متغیرهای مستقل با رفتار محیط زیستی پایدار در کشاورزی دارای نقش میانجی می باشد و این متغیرها 39 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش با استفاده از گیمیفیکیشن بر یادگیری و یادداری مفاهیم محیط زیست دانش آموزان پایه یازدهم بود. روش پژوهش به صورت شبه تجربی و طرح تحقیق پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه انتخاب شد. جامعه آماری نیز شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه یازدهم شهر اراک بودند که در سال تحصیلی 99- 1398 مشغول به تحصیل بودند که تعداد 52 نفر از آنها به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 26 نفره کنترل و آزمایش تقسیم شدند. دانش آموزان در گروه آزمایش به مدت 12 جلسه تحت تأثیر آموزش مبتنی بر گیمفیکیشن قرار گرفتند درحالی که در گروه کنترل روش آموزش به شکل معمول صورت گرفت. جهت گردآوری داده ها از آزمون یادگیری محقق ساخته استفاده گردید. روایی این آزمون توسط مدرسین درس و متخصصین در حوزه آموزش مورد تأیید قرار گرفت و همچنین پایایی آن با استفاده از روش کودرریچاردسون 20 مقدار 0.82 گزارش شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش با استفاده از گیمیفیکیشن بر یادگیری و یادداری دانش آموزان تأثیر داشته است (p <0.001). با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود اصول گیمیفکیشن در آموزش مفاهیم محیط زیست مورداستفاده قرار گیرد.

با توجه به تأسیس رشته مهندسی مدیریت پروژه در کشور از سوی نگارنده، این مقاله بر چگونگی طراحی برنامه آموزشی درسی و مسایل مهم جهت لحاظ در برنامه درسی رشته دانشگاهی مهندسی عمران و مدیریت پروژه تمرکز می کند و هدف آن ارتقای سطح دانش آموختگانی است که نه تنها از نیاز به پیشرفت پایدار آگاه نیستند، بلکه آرمان های سازمان های صنعتی، افراد حرفه ای و ذینفعان دانشگاهی را، پیرو این امر نیز برآورده نمی کنند. این مقاله از نوع پژوهش کاربردی و مبتنی بر مطالعه موردی مستخرج از یافته های پژوهشی بوده است. برای دستیابی به این هدف، مروری برای تعیین حوزه های اصلی موردبررسی در پیشرفت پایدار و مفهوم پایداری جهت لحاظ در برنامه ریزی درسی و سرفصل درس صورت 'گرفته و توجه ویژه ای به نقش مهندسی عمران و مدیریت پروژه شده است. داده های اولیه با استفاده از بررسی مقالات مهم و مدارک معتبر به طور ویژه بر روی مطالعات در خصوص دو مطالعه موردی، یکی در مورد برنامه مهندسی عمران و مدیریت پروژه در دانشگاه شمال شرق انگلستان و دیگری در بخش مرکزی ایتالیا که در این زمینه موفق بوده اند، جمع آوری شده است. نتایج مبتنی بر  این روش تحقیق  منجر به طراحی جدولی با مؤلفه های اساسی جهت لحاظ در سرفصل برنامه ریزی درسی رشته مهندسی عمران و مدیریت پروژه در کشور شده است که در نوع خود کاربردی و مشتمل بر یک چارچوب پیشنهادی در 9 حوزه و 75 مقوله برای لحاظ در برنامه آموزشی رشته های مذکور به عنوان خروجی این پژوهش می باشد.

محیط زیست شهری به مثابه یک تکنواکوسیستم است که در توالی تاریخی تحولات سرزمین شکل گرفته است و مدیریت و برنامه ریزی محیط زیستی آن نیازمند پارادایم نوینی از جنس توسعه پایدار است تا ابعاد طبیعی-فرهنگی و ارتباطات درهم تنیده انسان و سرزمین را در قالب نگاهی کل نگر به کار گیرد. اکوپارک ها نقش مؤثری در آموزش عمومی برای بهبود عملکرد و ارتقای کارایی چرخه ماده و انرژی در شهر ایفا می کنند و زمینه را برای مشارکت و حضور فعالانه مردم در فرایند طرح ریزی و اجرا فراهم می کنند. هدف این پژوهش، تدوین معیارهای مدل سازی و مکان یابی محل های مناسب برای احداث اکوپارک ها با رویکرد اکولوژی محیط زیست شهری در تهران است. در تدوین معیارهای مدل سازی اکوپارک، از چهار مؤلفه، شامل ضوابط پارک ها، مدل اکوتوریسم، متریک های سیمای سرزمین و چک لیست نظرات کارشناسی استفاده شد. سپس زیرمعیارها به ترتیب اولویت، ازطریق روش تلفیقی ارزیابی توان (ICA) برای مدل سازی اکوپارک مورد استفاده قرار گرفتند. ابتدا پیش پردازش داده ها انجام گرفت. در این مرحله لایه های مربوط، به طور مستقیم یا ازطریق تحلیل های مکانی نرم افزار ArcGIS 9.3 به دست آمدند و همه به صورت راستری به اندازه 30متری در سیستم متری UTM درآمدند. در مرحله پردازش لایه های شبکه-سلولی، با استفاده از ابزار روی هم گذاری (Weighted Overly) با همدیگر تلفیق شدند و در مرحله ارزیابی ازطریق مقایسه مدل اکوپارک شهر تهران با لایه های تلفیقی با استفاده از ابزار الگوریتم نقشه (Map Algebra)، مکان های بالقوه تعیین شدند. نتایح مقدماتی این پژوهش کاربردی نشان داد که 13 سایت مناسب برای تبدیل شدن به اکوپارک در گستره شهر تهران وجود دارد. در مرحله نهایی، برای تعیین سایت های مطلوب تر، از چک لیست ها استفاده شد که بر مبنای مدل مکان پایدار ساخته شده بودند. درنهایت، ارزیابی توان تلفیقی نشان داد که از میان 13 پارک منتخب، 5 سایت جمشیدیه، پردیسان، طالقانی، چیتگر و ولایت، دارای بیشترین پتانسیل و تناسب مکانی در شهر تهران هستند. با بررسی زیربناها، تسهیلات و زیرساخت ها برای احداث اکوپارک ها، پارک پردیسان حائز بالاترین رتبه مطلوبیت برای احداث اکوپارک در مقیاس کلان شهری تهران معرفی شد.

رشد شهرها و افزایش جمعیت آن در دهه های اخیر، زمین شهری را به کالایی ارزشمند از جهت اقتصادی و کمیاب تبدیل کرده است. این روند رو به رشد، موجب تقویت هرچه بیشتر نظریه استفاده از زمین در جهت منافع عمومی شهروندان شده و نقش برنامه ریزی کاربری اراضی را پررنگ تر کرده است.با این وجود گسترش مناسبات سرمایه داری در شهرها، اقتصاد زمین و اضافه ارزش ناشی از آن را که به دلیل محدودیت عرضه و افزایش  تقاضا ایجاد می شود به وسیله ای برای کسب سود اقتصادی تبدیل کرده؛ به گونه ای که این ارزش مازاد، شهروندان را ترغیب می کند که کاربری زمین خویش را حتی به شکل غیرقانونی تغییر داده و کاربری هایی با سودآوری متناسب با این ارزش را جایگزین کنند. این تغییر، مغایرت های کاربری-کارکردی در طرح های تفصیلی را موجب شده و سبب ایجاد نابسامانی در شهرها می شود که منطقه یک شهر تبریز نیز از این امر مستثنی نیست. این پژوهش بر اساس  هدف در گروه تحقیقات کاربردی قرار می گیرد و به لحاظ ماهیت و گرد آوری داده ها توصیفی- تحلیلی محسوب می شود.قیمت زمین برای دو دوره 1390- 1385 و 1394-1390 و تغییرات کاربری در منطقه از طریق برداشت میدانی جمع آوری و برای تعیین رابطه بین قیمت و میزان تغییرات از ضریب همبستگی پیرسون؛ جهت تحلیل پراکندگی و تمرکز تغییرات در ارتباط با محدوده های قیمتی از مدل تحلیل لکه های داغ و در رابطه با شبکه ارتباطی از تابع کرنل و دستور بافر در محیط GIS استفاده گردیده است.نتیجه ضریب پیرسون برای دوره اول برابر 840. و دوره دوم، 0853 می باشد که بیانگر وجود همبستگی مثبت و بالا بین دو متغیر قیمت و میزان تغییرات است. بیشترین تغییرات صورت گرفته نیز در محله های با قیمت زمین بیشتر می باشد.همچنین 96.7 درصد از کل مغایرت ها در فاصله صد متری شبکه معابر بوده که از این مقدار نیز 52.6درصد در فاصله 25 متری راههای اصلی قرار دارد.

پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر، دولت ها را بر آن داشته تا بهبود وضعیت فقرا را در صدر اولویت های خود قرار دهند. از این رو برای سیاست گذاران شناخت درست از میزان فقر و نیز بررسی چگونگی اثر گذاری متغیرهای اقتصادی و سایر عوامل تأثیرگذار بر آن به ویژه در مناطق روستایی، اهمیت بالایی دارد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر گسترش راه های روستایی بر فقر در مناطق روستایی 28 استان کشور طی دوره 1395-1380، با استفاده از ریز داده های طرح هزینه درآمد خانوار می باشد. برای این امر ابتدا شاخص فقر سن برای مناطق روستایی کشور به تفکیک استان ها محاسبه شده است. این شاخص نشان می دهد، فقر در سال های انتهایی دوره مورد بررسی برای کل کشور و نیز اکثر استان ها افزایش یافته است. طبق نتایج، استان سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت فقر را در میان 28 استان کشور داشته و استان تهران دارای وضعیت مطلوبی بوده و پایین ترین سطح فقر را داراست. نتایج تخمین ها نشان می دهند که در کوتاه مدت، توسعه راه های روستایی نمی تواند روی فقر تأثیر گذار باشد ولی در بلندمدت می تواند روی فقر تأثیر معکوس داشته باشد، به طوری که سبب کاهش فقر شود.

در کشورهای پیشرفته برای حل مشکلات مدیریت شهری به خصوص در کلانشهرها مدیریت شهری بر مبنای نظریه حکمروایی خوب شهری میباشد. مدل های مختلف جهانی و منطقه ای برای حکمروایی خوب شهری تعریف شده است و هر یک دارای ابعاد و مولفه های مختلفی میباشد. برای استقرار حکمروایی خوب شهری در کلانشهرهای کشور لازم است مدل بومی حکمروایی شهری برای هر شهر به صورت مجزا تهیه شود. هدف تحقیق این است که اولا الگوی متناسب حکمروایی خوب شهری برای کلانشهرهای کشور را در قالب مولفه ها، ابعاد و معیارهای متناسب به صورت موزون احصاء کرده و ثانیا با انجام تحلیل یکپارچه رئوس راهبردهای حرکت به سمت حکمروایی خوب شهری را به دست آورد. در این تحقیق الگوهای مختلف حکمروایی شهری در سطح بین المللی بررسی شده و ابعاد و مولفه های آنها احصاء شده و به صورت تجمیع یافته با توجه به مشابهت ها و موضوعات آنها ارائه شده است. سپس برای بومی سازی مدل و متناسب سازی آن با شرایط کلانشهرهای کشور از نظرات خبرگان به صورت پنل دلفی استفاده شد. مورد مطالعه این تحقیق شهر مشهد بود و 42 نفر از منتخبان خبرگان هفت ذینفع و ذینفوذ اصلی شهر مشهد به عنوان خبرگان و پنل دلفی از طریق نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شده و در پنل دلفی شرکت کرده و ابعاد و معیارهای حکمروایی خوب شهری را نمره دهی نمودند و بعضی موارد را نیز به آنها افزوده یا حذف کردند. سپس با توجه به ابعاد و معیارهای نهایی ، وضعیت فعلی کلانشهر مشهد را نمره دهی و نقاط قوت و ضعف را مشخص کردند. در نهایت الگوی بومی و متناسب حکمروایی خوب شهری برای شهر مشهد بر اساس مولفه ها، ابعاد و معیارها با وزن هریک از آنها مشخص شد، ارزیابی وضعیت فعلی مشهد بر مبنای این الگو با نمره به مولفه ها، ابعاد و معیارها انجام شد و راهکارهای حرکت از وضعیت فعلی به سوی چشم انداز حکمروایی خوب شهری تعیین گردید. برای اعتبار سنجی نتایج حاصله و ارائه راهکارهای اجرایی دو جلسه فوکوس گروپ با خبرگان منتخب نماینده طیف های مختلف فوق برگزار و نتایج در فوکوس گروپ تایید شد.

هدف از این پژوهش، بررسی جاذبه های مادی و معنوی گردشگری در شهر فیروزآباد با رویکرد کسب درآمد از جاذبه های متعدد و متنوع گردشگری و نهایتا رتبه بندی مولفه های اقتصادی موثر در توسعه گردشگری است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق گردشگران بازدید کننده از جاذبه های گردشگری در سال 1390 تا 1397 است. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برای گردشگران 388 نفر محاسبه گردید. همچنین پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 837/0  است که از قابلیت اعتبار بالایی برخوردار می باشد. در خصوص روایی نیز بررسی ها بر اساس نظرات متخصصین نشان می دهد پرسشنامه از روایی محتوایی خوبی برخوردار است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش پرالونگ و همچنین مدل تحلیل شبکه استفاده شده است. ارزیابی صورت گرفته از ارزش گردشگری قلعه دختر و آتشکده بر اساس روش پرالونگ نشان می دهد که شاخص قدمت معماری این دو اثر با ارزش 853/0  و 831/0 و معیار اجتماعی – اقتصادی این دو اثر به ویژه در جذب گردشگر و شکل گیری هسته های اجتماعی پیرامون آثار و قابلیت اقتصادی آنها نیز با 762/0  و 751/0 بیشترین نقش را در جذب گردشگران داشته اند. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نیز نشان می دهد شاخص های توان اقتصادی فیروزآباد شامل پتانسیل های ارزشمند در حوزه صنایع دستی (قالی – گلیم و گبه) ، محصولات دامی ارگانیک زندگی عشایری- انواع محصولات کشاورزی – میراث تاریخی ارزشمند که منشا شکل گیری واحدهای تجاری – خدماتی و ایجاد اشتغال هستند با مقدار 089/0 بیشترین نقش را در رونق گردشگری در شهر فیروزآباد دارد. این نتیجه با نتایج مدل پرالونگ که اشاره با قابلیت اقتصادی شهرستان دارد، منطبق است.  

مطالعات بسیاری بر روی حوضه ها و شبکه ی آبراهه ها با استفاده از شاخص های ریخت سنجی صورت گرفته است که حکایت از کارایی آن ها در شناسایی مناطق فعال دارد. هدف از این مطالعه تعیین زمین ساخت فعال در حوضه سعادت آباد با استفاده از پنج شاخص ریخت سنجی عدم تقارن حوضه زهکشی (Af)، برجستگی نسبی (Bh)، ضریب شکل (Ff)، انتگرال و منحنی فرازسنجی (Hi) و گرادیان طولی رود (SL) می باشد. برای انجام این پژوهش از نرم افزار GIS، مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با دقت 30 متر و نقشه های زمین شناسی، برای استخراج زیرحوضه ها، آبراهه ها و ساختارهای اصلی منطقه استفاده شده است. در نهایت نیز شاخص زمین ساخت فعال نسبی (Iat) جهت تعیین سطح فعالیت زمین ساختی کل منطقه به دست آمد. بررسی و تجزیه و تحلیل این شاخص ها همراه با گسل های واقع در منطقه، فعالیت زمین ساختی اخیر این منطقه را تایید می کند. به گونه ای که در زیرحوضه 6 منطبق بر گسل آونجان، زیرحوضه 8 منطبق بر گسل موسی خانی، زیرحوضه های 1 و 5 منطبق بر بخش هایی از گسل رودخانه سیوند و زیرحوضه های 12 و 19 منطبق بر گسل های واقع در جنوب گستره مورد بررسی، مقادیر بالایی از شاخص زمین ساخت فعال نسبی را شاهد هستیم که به دلیل فعالیت گسل های مذکور و تأثیر آن ها بر منطقه می باشد. در حدود 8/37 درصد از مساحت گستره مورد مطالعه فعالیت زمین ساختی نسبی بالا و 8/19 درصد فعالیت زمین ساختی نسبی متوسط را دارا می باشد. در کل میتوان گفت حوضه آبریز سعادت آباد دارای فعالیت زمین ساختی متوسط به بالا است و بخش های شمالی، شمال غربی، میانی و جنوبی منطقه فعال تر از بخش های دیگر هستند.