مطالب

قطر کشوری کوچک اما تاثیر گذار در سطح منطقه خاورمیانه و خلیج فارس است و به بازیگری مهم تبدیل شده است که می تواند در سرنوشت منطقه تاثیر پر رنگی داشته باشد. در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی جدید منطقه، نقش قطر متمایز و متفاوت از دیگر بازیگران منطقه ای بوده است . انگیزه های قطر برای سیاست خارجی واسطه جویانه اش عبارتند از: حفظ امنیت و ثبات خود در منطقه ای با جغرافیای پر تنش؛ جلوگیری از درگیری و ورود به منازعات با انتخاب یکی از طرفین؛ تمایل به گسترش نفوذ خود به عنوان بازیگر منطقه ای به خصوص در برابر عربستان سعودی و اهرم نفوذ در جامعه بین الملل. در راستای انجام این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی به رشته تحریر در آمده است این سوال مطرح شده است که روابط قطر و امریکا چه تاثیری بر امنیت منطقه خلیج فارس دارد ؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که گرایش قطر به سمت امریکا نشات گرفته از احساس ناامنی این کشور است و امریکا به نوعی حامی قطر در منطقه می باشد . نقشی که قطر در معادلات سیاسی دارد نشان دهنده آن است که دیگر منابع سنتی قدرت یعنی سرزمین، جمعیت و توان نظامی تنها اشکال قدرت نیستند و منابع جدیدی چون رسانه، هنجارها و تبدیل شدن به یک برند می تواند خود منبعی برای قدرت باشد.

از جرائم اقتصادی که در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته پدیده زمین خواری می باشد . یکی از مشکلات عمده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی فقدان تعریف روشن از این پدیده مجرمانه است. عوامل و عناصر مختلفی در ارتکاب زمین خواری موثر می باشند و امروزه زمین خواران از روش های متنوع و متعددی جهت نیل به اهداف خود که همان کسب ثروت بادآورده و هنگفت و بدون هیچ گونه زحمتی می باشد استفاده می کنند. مسائل و چالش های مربوط به کاربری بهینه منابع و مدیریت زمین در سراسر جهان واجد اهمیت بسیاری است، روند رو به رشد جمعیت و نیاز روزافزون به زمین و منابع زمینی، نیاز به کنترل و توجهات بیشتری را می طلبد. یکی از مهم ترین و اساسی ترین راهکارها و راهبردها برای کنترل و مدیریت کاربری، استفاده از «حدنگاری» و یا کاداستر می باشدکه کشورهای پیشرفته آغاز گر بهره گیری از این سیستم در ساماندهی املاک و اقدامات پیشگیرانه خود در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت بوده اند از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده در پی نیل پاسخگویی این سؤال بوده ایم که اجرای طرح کاداستر در نظام های حقوقی ایران و انگلستان چه نقشی در پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با زمین خواری داشته است؟ یافته های تحقیق گویای این است که در هر دونظام حقوقی ایران و انگلستان یکی از بهترین و مهمترین راه ها برای پیشگیری از زمین خواری که نوعی پیشگیری وضعی غیر کیفری می باشد

به دلیل توسعه روابط بین الملل در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بین کشورهای جهان و نیز افزایش نیاز جوامع انسانی به بهره مندی هرچه بیشتراز منابع طبیعی جهت توسعه زیرساخت های اقتصادی، نوع جدیدی از تهدید علیه بقای منافع انسان به وجود امده است که این خود نیازمند رویکرد نوینی است تا مفهوم امنیت ملی را از بعد صرفا نظامی به نگرشی زیست محیطی ارتقاء دهد. بر همین اساس ابتدا لازم است تا گذار از مفهوم امنیت ملی به سمت مفهوم امنیت زیست محیطی را تبوین و از رهگذر ان تحقق مفهوم امنیت انسانی را ارزیابی نمود. بنابراین در این تحقیق که به روش استقرایی و بهرمندی از مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم امنیت انسانی، نقش ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در تحقق امنیت پایدار و نحوه برخورد با پدیده تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین مشخص گردید که رعایت الزامات محیط زیست که به صورت قواعد و هنجارهای زیست محیطی در حال تکوین است و به مولفه ای برجسته در مشروعیت سیاست دولت ها ارتقا یافته است نقش مهمی در تکوین امنیت انسانی ایفا می کند و استانداردهای امنیت جوامع انسانی و استانداردهای توسعه را برای حیات انسانی و اجتماعی سالم تری بهبود می بخشد.

مسئله هسته ای ایران از سال 2003، در جریان یک فرآیند امنیتی کردن موفق از سوی غرب، به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی معرفی شد. بریتانیا با رویکردی که کسب قدرت را در تعهد به ائتلاف فراآتلانتیکی به منظور تجدید یا حداقل احیای هرچه بیشتر قدرت و تاثیر گذاری در نظام بین الملل جستجو می کرد و خطر امنیتی را تحت تهدید تروریسم بین المللی ترسیم می نمود، ایفای نقش در مسئله پیچیده اروپایی و بین المللی را بدست آورد. این امر منجر شد تا این کشور سیاست خارجی خود را به صورت نقش داشتن در برنامه هسته ای ایران تعریف نماید. از این منظر می توان سیاست خارجی بریتانیا را در چارچوب روابط ویژه و از متغیرهای مهم تاثیر گذار بر روابط ایران و بریتانیا دانست. اتحادیه اروپا نیز با رویکرد دو گانه هویج و چماق به مسئله هسته ای ایران، برای ثابت کردن جایگاهش در نظام بین الملل و نشان دادن اعتبار سیاست خارجی و امنیتی مشترک در جهت حفظ نظم موجود در روابط بین الملل اقدام می کند. در این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که انگلستان چه تاثیری بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ایران دارد؟ در پاسخ به این مساله باید عنوان کرد که با توجه به قدرت انگلستان در حوزه نظام بین الملل و نیز اختلافاتی که بین ایران و انگلستان وجود دارد، این کشور نقش تعیین کننده ای در جهت گیری سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به ایران دارد. چارچوب نظری پژوهش حاضر واقع گرایی ساختاری براساس نظریه کنت والتز بوده و با روش توصیفی – تحلیلی، نقش انگلیس در سیاست گذاری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است

جمهوری اسلامی ایران از چهار دهه پیش تاکنون، به دلیل مداخله جویی قدرت های فرا منطقه ای، منطقه ای و همچنین مشکلات تاریخی داخلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، درگیر مسائلی بوده است که در بستر روندهای تاریخی اجتماعی و چالش های ناشی از روندهای برآمدن قدرت های سلطه گر و مداخله گر غربی قابل درک است.  هدف این پژوهش، تبیین و ترسیم سناریوهای مختلف برای آینده روند های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. مقاله پیش رو درصدد است تا بر اساس روش توصیفی تحلیلی، با تأکید بر رویکرد آینده پژوهی و با استفاده از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به این پرسش پاسخ دهد که چه آینده ای را می توان برای روند های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرد؟ بدین ترتیب پس از بررسی مسائل و روندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و با استفاده از سه دسته سناریو (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت)، تعداد یازده سناریو تنظیم گردید که هر یک از این سناریوها از زوایایی به روندها اشاره می نماید که در چشم انداز کوتاه مدت، امکان تحقق سناریوهای "ادامه وضعیت  باثبات و اقتدار کنونی"، "تقلای قدرت های استکباری برای اجماع جهانی علیه ایران" محتمل تر بوده و در چشم انداز میان مدت و بلند مدت نیز ناکامی سناریوهای طراحی شده بر علیه جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است.

در حقوق اسلامی، در موارد شک در وجود تکلیف و عدم ارائه ی ادله ای دال بر اعمال تکلیف، باید اصل را بر عدم وجود تکلیف گذاشت و بدین طریق از تحمیل مسؤولیت بر اشخاص خودداری کرد اما به لحاظ حقوقی، این اصل از مقتضیات عدالت قضایی و نیز حمایت کننده ی آزادی و حیثیت اشخاص می باشد. قلمرو اصل برائت در حقوق موضوعه، عامتر از حقوق اسلامی است اما وجه اشتراک این اصل در هر دو حوزه، اصل عدم می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخگویی به این سوال است که جایگاه و تضمینات اصل برائت در حقوق عمومی، حقوق اسلامی و آرای دیوان عدالت اداری چیست؟برآیند مقاله این است که اصل برائت آن گونه که در حقوق کیفری و محاکم جزایی با الهام از حقوق اسلامی مورد استناد واقع می شود، در حوزه حقوق عمومی توسط مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری مورد استناد قرار نگرفته و تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری در مقام نظارت بر آرای مراجع دادرسی اداری شبه کیفری، به تضمینات  این اصل استناد کرده و آنرا یکی از اصول دادرسی اداری منصفانه قلمداد کرده اند؛ اصلی که به موجب آن، نمی توان بدون توجه دلیل بر شخص، مسئولیتی را بر وی اعمال نمود یا آزادی عمل او را محدود نمود.این رویکرد اگر به صورت گسترده و جدی توسط همه شعب دیوان عدالت اداری( و نه چند شعبه)دنبال شود، می تواند عملکرد مراجع اداری و مراجع دادرسی اداری شبه کیفری را منصفانه و موجه سازد.

   از دیدگاه فقه امامیه، ولی فقیهِ جامع الشرائط بعد از تشکیل حکومت اسلامی، فارغ از مرزهای جغرافیایی، بر اساس حکم اولی بر تمام مسلمانان جهان، ولایت فرامرزی دارد. بنا بر نظریه ی انتصاب، همه ی فقهاء جامع الشرایط دارای منصب ولایی هستند، اما در جهان معاصر با توجه به محذوریت های سیاسی، ولایت مطلقه فرامرزی با موانعِ حقوقی بین الملل مواجه است. پژوهش حاضر درصدد تحلیل امکان سنجی تعدد ولایت ها(حکومت) در عصر «دولت-ملت ها» و ارائه ی راهبردیست که نظام ولایی را به اهدافش نزدیک کند، یکی از آن اهداف، کارآمدی نظام ولاییِ ولی فقیه در داخل و فرامرزهاست. نتیجه اینکه در فقه امامیه برای اعمال ولایت مطلقه، ذاتا محدودیتی وجود ندارد، ولی امکان اعمالِ ولایت توسط یک ولی فقیه در خارج از مرز جغرافیایی با موانع سیاسی روبه رو است، که در جهان معاصر از آن به نظام حقوقی بین الملل یا قواعد و قوانین بین المللی تعبیر می شود. بنابراین نظریه ی تعدد ولایتها با توجه به محدویت اعمالِ ولایت فرامرزی یک ولی فقیه نه تنها دچار خدشه نیست، بلکه بهترین راهبردیست برای تمدن نوین اسلامی.

از مباحث مهم در حوزه فناوری اطلاعات، هک کردن سامانه های اطلاعاتی، یعنی یافتن نقاط ضعف امنیتی یک سیستم به منظور نفوذ و دسترسی به اطلاعات آن است که با انگیزه های مختلفی، همچون دفاع از امنیت، کنجکاوی و سود شخصی انجام می شود. با ملاحظه همین جهت است که هکرها به گونه های مختلفی، همچون کلاه سفید، کلاه خاکستری و کلاه سیاه طبقه بندی می شوند. هدف از انجام این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، بررسی مشروعیت هک ازنظر فقه اسلامی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که هک کردن با توجه به نیت و عملکرد هکرها حکم فقهی یکسانی ندارد. عملکرد هکرهای کلاه سفید مشروع، عملکرد هکرهای کلاه سیاه امری نامشروع و عملکرد هکرهای کلاه خاکستری نیز بسته به مورد می تواند مشروع یا نامشروع باشد. مهم ترین مؤلفه در تحلیل مشروعیت هک، «مصلحت اهم» و مهم ترین مؤلفه در عدم مشروعیت آن، «عدم جواز تعدی به حقوق دیگران» است. از این رو، گرچه هک کردن از نظر حکم اولی حرام است؛ اما اگر برای رسیدن به مصلحت مهم تر، راهی جز هک کردن سامانه های اطلاعاتی وجود نداشته باشد، این عمل از نظر حکم ثانوی جایز است.

از جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی نقش عنصر مصلحت در قبض و بسط احکام تعدد زوجات انجام گرفته، این نتیجه قابل بیان است که مقتضای عقد نکاح تعدد زوجات نبوده و با در نظر گرفتن مصالح خانواده، زوجه حق دارد با اخذ تعهد و یا التزام، خود را در مقابل تنوع طلبی های احتمالی زوج، مصون بدارد. در مقابل، در جامعه امروزی به تبع افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج در جوانان بنا به دلایل مختلف، افزایش جمعیت زنان بیوه و نیز وجود مردانی که همسرشان به دلیل مزاج سرد، بیماری های جنسی یا عدم تمایل به فرزنددار شدن، نمی توانند نیاز جنسی شوهر را تأمین کنند؛ می توان بسط و توسعه تعدد زوجات را مشروط به رعایت مقررات و ضوابط، توجیه نمود و سازگار با مصلحت جامعه دانست.

اسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء قرآن کریم است؛ در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتولنسبت به قاتل، از زیاده روی در قتل منع شده است، ظاهرعبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده روی نکردن در قصاص نفس است ولی با لحاظ اطلاق قتل می توان شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق سلب حیات مثل اعدام است، بر این اساس اگر مجرمی محکوم به سلب حیات شود نباید درد و رنج جسمی و روانی دیگری بر وی تحمیل کرد که از جمله آنهااجرای مجازات سلب حیات با استفاده از طناب دار است چراکه موجب به طول کشیدن آنو لزوماً درد و رنج مضاعف می شود لذا باید از وسیله دیگری مثل بیهوش کردن که موجب سرعت در سلب حیات است استفاده کرد. همینطور مجرمی که مرتکب چندین جرم و مستحق چندین مجازات از جمله سلب حیات است تداخل مجازات هادر مجازات سلب حیات باعث اسراف در قتل است. از طرف دیگر با لحاظ اینکه مجازات قصاص نفس حق الناسی است تاخیر در اجرای آن تا زمانی که اولیاء دم درخواست نکردند فرصت زندگی دادن به محکوم است در این صورت بایسته است وی تا اجرادر زندان نگهداری شود که نمی تواند اسراف در قتل باشد زیرا تحمل زندان اخف از قتل است.

مقدمه: هم زمان با وقوع تحولات س اختاری در زمینه گردش گری در س طح کش ور و به ویژه رواج گردشگری در نواحی روستایی پیرامون شهرها، احداث خانه های دوم رشد چشمگیری داشته است و همانند دیگر الگوهای گردشگری اثرات متعددی بر نواحی ای که استقرار می یابند، داشته اند. یکی از مهم ترین روش های اصلی ارزیابی اثرات فعالیت های انسانی در محیط، ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) می باشد که در آن اثرات برنامه ها و پروژه های عملیاتی را بر فاکتورهای محیط زیستی در مراحل مختلف شناسایی و راهکارهایی را برای کاهش اثرات فوق پیشنهاد می نمایند. روش شناسی تحقیق: در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تعدیل یافته آیکولد  (ICOLD) که روشی برای ارزیابی پروژه های عمرانی است، تلاش می شود تا تأثیر گردشگری خانه های دوم بر ابعاد محیطی ارزیابی شود. جهت گردآوری داده ها بر اساس فرمت مدل آیکولد بجای استفاده از پرسشنامه، از مصاحبه موردی با 15 نفر از مسئولین، معتمدین محلی و ساکنین 5روستای آهار، ایگل؛باغ گل، امامه بالا و امامه پایین، با طراحی یک چک لیست، اثرات محیطی گردشگری خانه های دوم سنجیده و کمی شد. یافته ها و بحث: نتایج تحقیق نشان داد که گردشگری خانه های دوم در روستای مورد مطالعه بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیستی و کالبدی، تأثیر منفی بر جای گذاشته است. به طوری که درمجموع پاسخ ها درصد کثیری از مشارکت کنندگان به اثرات نامطلوب آن اشاره کرده اند. تطابق نتایج این پژوهش با مطالعات پیشین مشخص کرد که در بعد محیط زیستی، تمام تحقیقات با نتایج پژوهش حاضر هم سو بوده اند. در بعد اقتصادی و اجتماعی هم با توجه به نسبی بودن مسئله در محیط ها و مکان های جغرافیایی مختلف اختلاف داشته در برخی موارد هم سو و در مواردی دیگر خلاف جهت هم بوده اند.

مقدمه: افزایش جمعیت، حضور انسان، گسترش شهرنشینی و فضایی بی رویه موجبات ایجاد اختلالاتی در نظام عملکردی شهرها را پدید آورده است. بنابراین برنامه ریزی و مدیریت رویدادهای طبیعی باید به منزله یک هدف اصلی در همه مراحل برنامه ریزی و طراحی های توسعه شهر مد نظر قرار گرفته شود. هدف: پژوهش حاضر به لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی محسوب می گردد و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام گردیده است. بافت فرسوده بخش مرکزی شهر ارومیه با مساحت 7/277 هکتار به عنوان مطالعه موردی بررسی شده است. روش شناسی تحقیق: در این پژوهش از طریق بررسی منابع کتابخانه ای و مطالعات پیشین و همچنین بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصین در حوزه بافت های فرسوده شهری، شاخص های موثر در آسیب پذیری محدوده مورد مطالعه در ابعاد کالبدی، دسترسی، کارکردی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی شناسایی و تعریف گردید. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و روش تصمیم گیری چند معیاره ویکور (VIKOR) به وزن دهی هر یک از شاخص های مذکور پرداخته و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) نقشه های آسیب پذیری محدوده در ابعاد مختلف و بصورت کلی تهیه گردیده است. یافته ها و بحث: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از محدوده مورد مطالعه 11/36% دارای آسیب پذیری کم، 95/27% دارای آسیب پذیری متوسط و 22/35% دارای آسیب پذیری زیاد می باشد که این امر لزوم برنامه ریزی و اتخاذ تدابیری در راستای بهبود وضعیت محیطی بافت فرسوده شهری در ابعاد مختلف را بیش از پیش نمایان ساخته است.

هدف: هدف این مقاله مطالعه و تحلیل اثرات سرمایه روان شناختی بر بهبود احساس امنیت اجتماعی مناطق روستایی شهرستان اردبیل می باشد. روش شناسی تحقیق: این تحقیق از نوع کاربردی و به روش تحلیلی-تبیینی است که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است.  برای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه، به روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان اردبیل مراجعه شد که جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. تعداد کل روستاییان بالای 15 سال شهرستان اردبیل 123264نفر بود. برای تعیین حجم نمونه ساکنان مناطق روستایی شهرستان اردبیل، با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از طریق  فرمول کوکران، 383  نفر از روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان اردبیل انتخاب شدند. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS ، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 82/0 الی 86/0 بدست آمد. یافته ها و بحث: نتایج حاصل از یافته های توصیفی تحقیق نشان داد که از بین میانگین مولفه های سرمایه روان شناختی، میانگین خودکارآمدی (54/7) در رده اول و میانگین امیدواری (89/4) در رده آخر قرار دارد. و نیز، نتیجه حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد به جز مولفه امیدواری بین تمامی مولفه های تحقیق با بهبود احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و در خاتمه، با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهاداتی کاربردی نیز ارائه شده است.

مقدمه: یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده ی مردم، مورد تعرض رفتارهای غیرمدنی، خشونت و درگیری است که امنیت مالی و جانی افراد و جامعه را برهم می زند. لذا تحقیق علل و زمینه های رخداد درگیری امری ضروری است. هدف پژوهش: هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر وقوع جرم درگیری از دیدگاه 111 نفر مجرم زندانی به جرم درگیری در شهر اردبیل است، که به صورت تمام شماری از آنها پرسشنامه جمع آوری شده است. روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد و گردآوری داده ها پژوهشی، اسنادی و میدانی است. جامعه آماری شامل کلیه مجرمان زندانی شده به دلیل درگیری که در نیمه اول سال 1396 در زندان اردبیل دوران محکومیت خود را می گذرانند، می باشد که به روش تمام شماری از آنها پرسشنامه تکمیل شده است (111 نفر). برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل حداقل مجذورات جزئی در نرم افزار Warp-PLS استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: این پژوهش در محدوده جغرافیایی شهر اردبیل انجام شده است. یافته ها و بحث: یافته های پژوهش نشان داده که اثر گذاری 10 متغیر از 12 متغیر مستقل بر وقوع درگیری مورد تأیید قرار گرفته است و به ترتیب، متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، برچسب زنی، مسائل اجتماعی خانواده، خواستگاه مکانی- خانوادگی و محرومیت نسبی بیشترین تأثیر را در وقوع درگیری دارند. نتایج: می توان چنین نتیجه گیری کرد که در بروز درگیری عوامل مختلف فردی، اجتماعی- اقتصادی و محیطی تاثیرگذارند که این عوامل با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اهمیت و درجه تاثیرگذاری متفاوتی دارند. بگونه ای که مهمترین این متغیرها برای تحقیق حاضر، متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، تعلق به جامعه تعصبی- قومیتی، آنومی اجتماعی و ویژگی ژنتیکی، تعاملات منفی، خواستگاه مکانی خانوادگی، کنترل اجتماعی، مسائل اجتماعی خانواده، برچسب زنی، محرومیت نسبی و هوش فرهنگی هستند، که به ترتیب درجه اهمیت ذکر شدند.

مقدمه: یکی از سیاست های نوین در توسعه شهری به طور عام و در بازآفرینی بافت های فرسوده و نابسامان شهری به طور خاص، به کارگیری اقدامات پروژه های محرک توسعه باهدف تسریع و تسهیل فرایند تحول در این بافت ها با بهره گیری از مشارکت و توان اجتماعی ساکنان و استفاده از ظرفیت های محلی است. این رویکرد توانایی بازنده سازی اجزای موجود در مراکز شهری بدون نیاز به مداخلات و سرمایه گذاری های وسیع دارد. هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش پروژه های محرک توسعه در تحقق سیاست های بازآفرینی شهری در بافت باارزش میراثی منطقه 12 شهر تهران است که در چهار بعد کالبدی- فضایی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی موردبررسی قرار می گیرد. روش شناسی تحقیق: روش تحقیق با روش توصیفی – تحلیل بوده و جامعه آماری پژوهش ساکنین منطقه 12 می باشند. داده ها از طریق جمع آوری 150 عدد پرسشنامه و واردکردن داده ها به نرم افزار SPSS 22 و آزمون T تک نمونه ای، تحلیل و واریانس استفاده گردیده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی تحقیق حاضر منطقه 12 کلان شهر تهران می باشد. یافته ها و بحث: میانگین کیفیت محیط در منطقه 12 تهران تحت تأثیر پروژه های محرک به صورت کلی از دیدگاه ساکنان 3.18 به دست آمد که از عدد 3 که میانه نظری پاسخ ها می باشد، بیشتر است. ولی به صورت کلی میانگین تأثیر پروژه های محرک توسعه بر کیفیت محیطی محدوده مثبت ارزیابی شده است. نتایج: نتایج نشان داد که پروژه های محرک توسعه باکیفیت محیط پیرامونی ارتباط معناداری دارد و در ابعاد اقتصادی تأثیر مثبتی داشته است، اما در سایر ابعاد به ویژه اجتماعی و کالبدی موفق نبوده است. همچنین بر اساس نظرات ساکنین میزان تأثیر و شعاع عملکرد این پروژه ها به صورت میانگین بالاتر از 50 درصد و مثبت ارزیابی می شود و در این میان ازنظر ساکنین محله پروژه بازآفرینی خیابان فدائیان اسلام بیشتر از سایر پروژه ها موفق عمل کرده است.

مقدمه: از ویژگی های شهرهای جهان سوم تمرکز شدید و عدم تعادل در شهرنشینی است. در این شهرها همواره تعدادی از محلات از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و در مقابل سایر نواحی از رفاه و آسایش قابل قبولی برخوردار نیستند. به منظور رفع نابرابری ها لازم است  تا اقدامات اساسی برای شناخت نارسایی ها و کمبودها صورت گیرد. هدف پژوهش: نشان دادن نابرابری و شناسایی لکه های  فقر در مقیاس بلوک های آماریشهر رشت است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جزء پژوهش های توصیفی - تحلیلی از نوع خود همبستگی فضایی می باشد. روش شناسی تحقیق: روش گردآوری داده ها برای مبانی نظری به صورت اسنادی، کتابخانه ای و  داده های خام پژوهش از بلوک های آماری شهر رشت استخراج شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: شهر رشت مرکز استان گیلان است. یافته ها و بحث: محاسبه شاخص های فقر با کمک نرم افزار Excel و تحلیل عاملی با کمک نرم افزار SPSS صورت گرفته است. برای کاهش تعداد شاخص های مؤثر در میزان فقر و تشکیل ساختار جدید برای آن ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای انجام تحلیل فضایی، از روش لکه های داغ در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شد. همچنین با استفاده از شاخص موران موجود در نرم افزار Geoda، الگوی خود همبستگی فضایی فقر در محدوده مورد مطالعه مشخص شد. نتایج: نشان داد الگوی فضایی فقر در این شهر خوشه ای است. کانون اصلی فقر در نواحی شرقی – شمال شرقی  و  جنوب - جنوب غربی شهر است و پهنه مرفه در ناحیه مرکزی شهر دیده می شود. در مجموع پهنه فقر 61 درصد جمعیت و 34 درصد از مساحت  و پهنه رفاه  10 درصد جمعیت و  23 درصد مساحت شهر  رشت را به خود اختصاص داده است.

مقدمه: امروزه تغییرات سریع محیطی، سازمانی و فناوری، محیط رقابتی پیچیده ای را برای سازمان ها ایجاد کرده است و از سویی با تحقق بهره وری در راستای توسعه پایدار، زندگی افراد جامعه از جهت کمی و کیفی ارتقا پیدا می کند. هدف پژوهش: بررسی و ارائه راهبردهای  فناوری اطلاعات در توسعه پایدار نواحی روستایی استان زنجان. روش شناسی تحقیق: تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی است. با توجه به تعداد بالای خانوارها در روستاها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 360 خانوار به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. قلمروجغرافیایی پژوهش: جامعه آماری تحقیق حاضر خانوارهای روستاهای دارای دفاتر ICT هفت شهرستان استان زنجان می باشد. براین اساس استان زنجان در سال 1394 دارای 226 روستای دارای دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است. به منظور مطالعه دقیق، 10 درصد روستاها که شامل 22 روستا می شود به عنوان روستاهای مورد مطالعه تحقیق انتخاب شدند. یافته ها و بحث: مجموعه فرصتها و تهدیدهای موجود و موثر در این ناحیه از لحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات در غالب ابعاد توسعه روستایی(اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، اکولوژیکی و نهادی) مورد توجه و بررسی قرار گرفته اند. نتایج: در مجموع تعداد 20 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت ها و تعداد 20 نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیت های پیش روی قابل شناسایی است. شاخص مسئولیت پذیری روستائیان در نوجوانی و جوانی دارای بالاترین نمره می باشد. شاخص عدم حضور مروجان جهت آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات و پائین بودن استفاده اهالی روستا از فناوری های نوین دارای بالاترین نمره می باشد. شاخص تمایل خریداران جهت آشنایی با محصولات روستا دارای بالاترین نمره می باشد. ضعف جایگاه بخشداری ها جهت حمایت از فعالیت های شورای اسلامی و دهیاری ها مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات بالاترین نمره نهایی تهدید را دارا می باشد. با توجه به اینکه نمره نهایی نقاط قوت و ضعف و نمره نهایی فرصت ها و تهدیدات معادل، جهت استراتژیک توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات بیانگر انتخاب استراتژی رقابتی می باشد.

مقدمه: فضاهای زﯾﺴ تی و در ﻣ ﺘﻦ آن، «خانه ها»، از نیازها و آفریده های ماندگار اﻧﺴﺎنها در ﻫ ﺮ جامعه انسانی ﺑ ﻮده و با وجود سالهای متمادی ساخت و زندگی در آنها، همچنان طراوت، لطافت، تعلق خاطر و رمزگونگی در ﺗﻤ ﺎم اﺑﻌ ﺎد آنها مشهود است. این فضاها به عنوان اﺻﯿﻞﺗﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ دستاورد ملموس ﻣﻌﻤﺎری، علاوه بر ﺣﻔﻆ آﺳﺎﯾﺶ و آرامش استفاده کنندگان، مبین ﻫﻮﯾ ﺖ آنان ﺑﻮده و از طریق مولفه های متعددی ﺧ ﺎﻃﺮات، رویاها و امیدهای ﺳ ﺎﮐﻨﺎن را به بهترین شیوه پاس داﺷ ﺘﻪ اند. یکی از این مولفه ها طبیعت است که معانی متنوعی را از طریق لایه های معماری متناسب با شرایط زمان به مخاطب منتقل می کند. هدف پژوهش: هدف اصلی در این پژوهش شناسایی مولفه های تاثیرگذار در آفرینش مفاهیم طبیعت و نحوه حضور آنها در معماری خانه های ایران است. روش شناسی تحقیق: روش شناسی پژوهش، تبارشناسی فوکویی و برای تحلیل داده ها، از روش نشانه شناسی پیرس استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: در این پژوهش خانه ها و سکونتگاه های شاخص در معماری دوره های مختلف تاریخ ایران- از عهد باستان تا دوره پهلوی دوم- مورد بررسی قرار گرفته است . یافته ها و بحث: مطالعات تحقیق نشان می دهند که معانی حاصل از طبیعت فقط مختص سیمای اولیه، ثانویه و انتزاعی طبیعت در فرم و ساختار پیرامونی خانه ها نیستند؛ بلکه این مفاهیم در چارچوب گفتمانهای خاص و متناسب با شرایط جامعه در هر دوره تاریخی با قدرت پیوند خورده، هویت و ذهنیت ساخته اند. نتایج: حضور کالبدی، عملکردی و محتوایی طبیعت علاوه بر بیان معانی صریح و ضمنی، تحت تاثیر تحولات حاکم بر هر دوره تاریخی منجر به تولید دانش و معانی جدید در حوزه مختلف گردیده است. 

کیفیت زندگی روستایی عبارتست ازچگونگی شرایط ووضعیت عینی زندگی خانواده هاو روستاها. دراین راستا تحقیق حاضرتحت عنوان تحلیل کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان طارم درسال95به اجرادرآمده است.جامعه آماری درتحقیق حاضرعبارتست ازروستاییان شهرستان طارم که ازبین روستاهای شهرستان که بیش از100روستامی باشد(10 روستا دربخش مرکزی و10روستا در بخش چورزق) تعداد 20روستاوازاین20روستا(جامعه آماری12000نفر)،تعداد371نفربه روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.روش مورداستفاده دراین تحقیق توصیفی–تحلیلی وابزار مورداستفاده دراین تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می باشدتجزیه وتحلیل اطلاعات بااستفاده ازنرم افزار spss وبااستفاده ازآمارهای توصیفی وآزمون همبستگی پیرسون ورگرسیون چندمتغیره انجام گرفته است . براساس یافته های تحقیق می توان چنین نتیجه گرفت ازبین عوامل فردی (سن،جنسیت، تحصیلات، بعدخانوار،وضعیت تاهل،مقدارزمین زیرکشت،میزان درآمد،نوع کار،داشتن دوشغل،نوع محصول زراعی،نوع محصول باغی،وسیله شخصی)تنهامتغیرهای میزان درآمد،داشتن دوشغل،مقدار زمین زیر کشت،نوع محصول باغی ووسیله شخصی بامتغیروابسته(کیفیت زندگی)رابطه معناداردارندوهمچنین بین عوامل مستقل(زیرساخت های کشاورزی،زیرساخت های کالبدی،زیرساخت های نهادی،زیرساخت های اجتماعی،امکانات رفاهی ،مشارکت خانوادگی )تنها بین زیرساخت های نهادی با متغیر وابسته (کیفیت زندگی)تفاوت معناداری وجودنداشت ودرخصوص نتیجه گیری کلی اینکه اکثریت حجم نمونه،کیفیت زندگی رادرحدمتوسط ارزیابی کرده اند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی معیارهای موثر بر ارتقای فعالیت و حضور زنان در فضاهای شهری (پیاده راه اسفریس واقع در شهر اردبیل) و با بهره گیری از مدل مکانی کانتر بود. روش شناسی تحقیق: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام، از نوع توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی است. داده های مورد نیاز با استفاده از پیمایش از اهالی جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را شهروندان اردبیل تشکیل می دهند که383 نفر از شهروندان اردبیل از بین 800 نفر بر طبق جدول مورگان به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند که از این تعداد 245 نفر زن و 138 نفر مرد بودند و به منظور بررسی مولفه ها، پرسشنامه ی فعالیت و رفتار، پرسشنامه ی ویژگی های کالبدی- فضایی و پرسشنامه ی معانی اجرا گردید؛ که ضمن تأیید روایی و سپس پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده که نشان از سطح بالای اطمینان ابزار تحقیق می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss از آزمون های Tتک نمونه ای و همبستگی پیرسون، استفاده شد . یافته ها و نتیجه گیری: نتایج منجر به این نتیجه شد که پیاده راه اسفریس اردبیل، از نظر شاخص های کالبدی-فضایی در حد متوسط است و میانگین های کمتر از 3، بیانگر وجود ضعف در این مولفه ها می باشد؛ این شاخص ها معنادار و موثر بر حضور بانوان بوده و اگر دارای کیفیت بالا باشند، تاثیر مثبتی بر حضور بانوان خواهند گذاشت ولی در حال حاضر با توجه به نتایج، شاخص های کالبدی-فضایی در حد متوسط  بوده و باعث حضور کمتر بانوان در محدوده پیاده روی شده است.