مطالب

تحقق حکومت عادلانه و فضیلت محور بر پایه اصول عقلانی و اخلاقی، همواره در کانون توجه پیامبران و انبیاء الهی و اندیشمندان بوده است. از همین رو افلاطون نیز در مجموعه آثار خود طرح واره ای از یک جامعه ایدئال و فضیلت مندانه را به تصویر می کشد و تلاش می کند با تعیین چارچوب های کلی چنین مدینه ای، جامعه یونان باستان را از حضیض تباهی و فساد به سمت یک دولت عقلانی و اخلاقی رهبری کند. در اینجا، اندیشه سیاسی وی آنگونه که در محاورات تیمائوس و کریتیاس و نیز در رساله جمهوری و قوانین معرفی شده است، مورد بررسی قرار می گیرد. ایده محوری افلاطون در محاورات تیمائوس- کریتیاس مبتنی بر «داستان آتلانتیس» است؛ به گونه ای که در بادی امر به نظر می رسد او نظریه آرمانشهر خود در جمهوری را از این اسطوره و داستان وام گرفته است. از این رو در نوشتار حاضر به بررسی این فرضیه و میزان اعتبار و وثاقت آن پرداخته ایم. اما نتیجه پژوهش این است که این داستان می تواند برساخته ذهن خلاق افلاطون بوده باشد و بر اساس مطالعات علمی دانشمندان در سده های اخیر شواهد عینی دالّ بر وجود چنین جزیره ای در گذشته های دور یافت نشد، و یا دست کم قطعیّت آن مورد تردید قرار گرفته است. با این حال، قدرت خلاقیت فکری و توان بالفعلِ افلاطون در استفاده از قالب داستانی -تخیلی و ژانر ادبی در حوزه فلسفه، بسیار قابل تأمل و شگفتی است و این مسأله اساساً چیزی از اعتبار نظریه آرمانشهر او نمی کاهد.

انتشار دو رساله مهم از فیلسوف، عارف، متکلم و فقیه اندلسی ابن مسره توسط محمد کمال ابراهیم جعفر، استاد و محقق فاضل دانشگاه قاهره در مجموعه چستر بیتی(Chester Beatty) دوبلین (ایرلند) در سال های 1978 و 1982 میلادی، چالش گسترده ای را پیش روی محققان درباره اندیشه ها و آراء سر سلسله جنبان نوعی حکمت عرفانی در غرب جهان اسلام، ایجاد نمود. این آثار به خودی خود نشان دهنده بنیان و اصول نخستین نمونه های تفکر حکمی عرفانی در اندلس است. پیچیدگی توأم با ایجاز این دو رساله گواهی بر صورتی خاص از فلسفه عرفانی است که بعدها در اندلس اهمیت و رواج پیدا کرد. ابن عربی در فتوحات و فصوص خود را همچون دیگر فیلسوفان اندلسی همانند ابن باجه و ابن طفیل وامدار این نحوه تفکر می داند. البته این دو رساله مجدد توسط جی. کنی(J. Kenny) در سال 2002 میلادی و گاریدو کلمنته (Garrido Clemente) در سال 2007 میلادی تجدید چاپ شدند. آخرین ویرایش این متون، توسط گاریدو کلمنته، با ارزیابی او از کاستی های نسخه های پیشین تدارک و تقریباً کامل و بدون نقص به زیور طبع آراسته شد. بنابراین، خوانش صحیح، تجزیه و تحلیل دقیق این متون نه فقط برای تشکیل دورنمایی منسجم از تفکر ابن مسره، بلکه برای بازسازی پیچیدگی های دوران تکوین دنیای فکری اندلس (که سهم مهمی در انتقال فلسفه و فرهنگ به غرب ایفا کرده است) نیز بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله ضمن آوردن ترجمه فارسی رساله الاعتبار (که به زبان عربی نگاشته شده است) گزارشی تحلیلی از آراء و نظراتش از یک سو و بستر و زمینه های تکوین آنان از سوی دیگر، ارائه می دهیم. امید آن است تا این تلاش ها منجر به التفات عمیق محققان و دانش پژوهان به گنجینه های حکمت و عرفان ناب در غرب جهان اسلام گردد.

نهضت عاشورا از حماسی ترین رویدادهای تاریخی است که در ادبیات ملت های مختلف تأثیر بسیار عمیقی گذاشته است. شعر فارسی و عربی در قرون مختلف، این واقعه پر شور را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده و درس های عبرت آموزی از آن به دست آورده است. اثرگذاری این رویداد مهم تاریخی بیشتر در مرثیه سرایی نمود یافته و شاعرانی با این رویکرد شهره آفاق شدند. محتشم کاشانی (996ق) و سید حیدر حلی (1304ق) دو تن از مشهورترین شاعران مرثیه سرا در ادبیات فارسی و عربی هستند که مشترکات فراوانی در به نظم کشیدن واقعه طف دارند. این مقاله در حوزه ادبیات تطبیقی، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، موضوعات و دیدگاه های مشترک این دو شاعر را در موضوع سوگ نامه های حسینی با ذکر شواهد شعری بررسی کرده تا ویژگی ها و تمایزات هر یک را مشخص کند. آنچه از بررسی اشعار رثایی این دو شاعر به دست می آید حاکی از تعهد دینی، عاطفه سرشار و عشق به امام حسین(ع) است که با نشانه های شاخصی از هم متمایز می شوند.

مردم شام در دشمنی با امام علی(ع) و اولاد ایشان، جزو پیشتازترین گروه های ناصبی بوده اند که نمود بارز آن، در واقعه عاشورا و به شهادت رساندن امام حسین(ع) تجلی یافته است. این دشمنی معلول عوامل متعددی است که برخی از آنها بیرون از محیط شام بر مردم تحمیل شده و برخی نیز جزو روحیات شامیان به حساب می آید. از عوامل خارجی می توان به اصرار امویان بر جدا ماندن مردم شام از دیگر مناطق اسلامی، گسترش عقیده به جبر و سرکوب مخالفان و از عوامل داخلی نیز می توان به سرسختی شدید شامیان بر فرمان بنی امیه و همچنین زودباوری فوق العاده آنان اشاره کرد. نوشتار حاضر با رویکرد تاریخی-تحلیلی به برشماری مؤلفه های ناصبی گری مردم شام پرداخته است.

 عاشورا امتحان بزرگ، در زمان و مکان بی نظیر بود. در آن روز پرده ها به کنار رفت و حقیقت و جوهره انسان ها برملا شد. عاشورا، دانشگاهی بزرگ برای همه اعصار است که واقعیت انسان بودن را در جنبه های مختلف ظلم ستیزی، آزادی طلبی و شکستن یوغ های غیر الهی و زمینی به بشریّت می آموزد. وقتی ظهور حقیقت در آستانه سپیده دم خدایی تبلور پیدا می کند و نور امنیتِ شعاعِ آن از فراز تاریخ می گذرد و قرن ها را در می نوردد و تاریخ را می فشرد و هوای اندیشه انسان ها را تلالؤ می بخشد و حقیقت را بر جهازی از پرچم و قیام و شهادت ترسیم می سازد، مشاهده می کنیم که مرزها شکسته می شود. این نوشتار با روش تحلیلی به هویت های شش گانه، هویت های همراه، منتظر، تشنه، منتقم، پیرو و کور پرداخته است.

استدلال قضایی فرایندی است که در آن دادرسان به هنگام رسیدگی به پرونده ها در دادگاه با استفاده از داده ها و اطلاعات (آنچه می دانند و معلوم است)، به آنچه نمی دانند و مجهول است می رسند. عبور درست از این فرایند توسط قاضی موجب اتقان آرای صادره از یک سو و پذیرش و اجرای بهتر آرا از سوی دیگر می شود. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش است که آیا استدلال در دادرسی اداری، با توجه به ویژگی های آن، از استدلال های قضایی در امور مدنی و کیفری متمایز است؟ نتایج این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد که اگرچه استدلال اداری همان اجزای استدلال در دیگر دادرسی ها یعنی تبیین مسئله، کشف واقعه، کشف قاعده حقوقی، تحلیل و استنتاج را دارد، متفاوت بودن دعوای اداری از حیث طرفین، هدف، موضوع و مانند آن، موجب تفاوت نسبی آن با سایر حوزه های استدلال قضایی شده است و این تفاوت مستلزم این است که دادرس متخصص در امور اداری، اجرای فرایند این استدلال را در رسیدگی به دعاوی اداری بر عهده گیرد.

وقوع بیماری کرونا و انحصار درمان آن با واکسن باعث شده است که ابهامات حقوقی در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تزریق واکسن کرونا و سایر واکسن ها پدیدار شود. در این مقاله به روش کتابخانه ای رژیم حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از تزریق واکسن در حقوق کشورهای مختلف و چالشهایی که بر سر راه تحقق جبران خسارت آن به وجود می آید را بررسی و راهکارهای رفع آن چالشها را بیان نماید. شاید مانع عمده ای که بر سر راه حکم به مسئولیت مدنی وجود دارد عدم تحقق رابطه سببیت است.. برای رفع این ایراد به نظر می رسد یکی از راهکارهای عمده تشکیل صندوقهای جبران خسارتی است که متعهد باشد در هر صورت خسارات بدنی ومالی ناشی از تزریق واکسن را پرداخت نماید. در واقع بیمه مسئولیت مدنی توجیه تشکیل این نوع صندوقها می باشد. در مورد سایر خسارات نیز لزوم مفروض انگاشتن رابطه سببیت باعث خواهد شد که در واقع مشکل اصلی حکم به مسئولیت مدنی نیز رفع شود. اگر این راهکارها اتخاذ شود در این صورت افراد بیشتری را در سراسر جهان و ایران ترغیب به تزریق واکسن خواهد نمود. در واقع تحلیل اقتصادی لزوم جبران خسارت نیز ما را به راهکارهایی که اتخاذ نمودیم خواهد رساند.

جرایم اقتصادی از آن دسته جرایمی هستند که به دلیل منفعت آوری بالا، در زمره جذاب ترین حوزه های جرم مطرح می شوند و به همین دلیل، سازمان یافتگی جرم در این مقوله از جرایم، خود را بیشتر به نمایش می گذارد. جرایم اقتصادی سازمان یافته، گاه از چنان دامنه وسیع و گستره ای چندوجهی برخوردارند که چهره فساد مالی را به خود می گیرند به نحوی که بدون مداخله کارکنان دولت، تحقق این قبیل جرایم را عملاً غیرممکن می نماید و نظام اقتصادی کشور در معرض تخریب قرار می دهد.اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران تا جایی است که یکی از اصول قانون اساسی (اصل 49) به ثروت های نامشروع و لزوم تعیین تکلیف در خصوص آن ها اختصاص داده شده است. با این وصف تاکنون قوانین و مقررات کیفری یکپارچه به منظور تضمین سلامت اقتصادی کشور تدوین نشده و آنچه به صورت پراکنده و مصداقی وضع شده است، قادر به ترسیم سیاست جنایی یکسانی نمی باشد.مطالعات موردی به ویژه در حوزه هایی مانند حقوق کیفری، این فرصت را در اختیار علاقه مندان و کارگزاران دستگاه عدالت کیفری قرار می دهد تا با بررسی قضیه های واقعی، بازخوانی، تحلیل و کنار یکدیگر قرار دادن نتایج، توان ایجاد الگو و به دنبال آن، امکان به وجود آوردن رویه ای قضایی با پایه هایی مستند و علمی در موارد مشابه را به دست آورند. مقاله حاضر با دستمایه قرار دادن یکی از مهم ترین پرونده های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که اصطلاحاً به پرونده فساد بانکی یا پرونده سه هزار میلیارد تومانی معروف شده، بر آن است تا جنبه های مختلف این جرایم اقتصادی را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد.

اصطلاح «ایراد» نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 معادل واژة خارجی قرار گرفت بی آنکه به سابقة فقهی امر، یعنی «شروط سماع دعوی»، پیوندی داشته باشد. شباهت میان این دو می توانست برخورداری از سوابق فقهی را میسر کند اما چنین مسیری پیموده نشد. همچنین، در نظائر نیز، همة عناوین ایرادات آیین دادرسی از قوانین خارجی اقتباس شده تا جایی که اثری از شروط سماع دعوا در فقه، در این قوانین نیامده است. در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 نیز وضع بدین منوال بوده. به عکس، در قانون آیین دادرسی مدنی کنونی «ایرادات و موانع رسیدگی» در مبحث سوم از فصل سوم قانون آمده است و مصادیقی به آن افزوده شده که سابقه غربی آن در باب ایرادات ضعیف است. این موارد را مقنن با الهام از منابع فقهی پذیرفته تا جایی که این بار، ایرادات و شروط سماع دعوا یکسان پنداشته شده است. به باور نگارندگان، قوانین پیشین از این حیث نقصی نداشته اند و رویکرد مقنن در یکی دانستن ایراد و شروط سماع دعوا اندکی درنگ پذیر است و درک تمایز این دو نشان می دهد که میان این دو نهاد مرزهای پژوهشی و علمی روشن و مفیدی هست. . به بیان دیگر، شباهت ایرادات با مصادیق مشابه شروط سماع دعوا تنها در ظاهر بوده و در مفهوم و مبانی این دو هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند. تفاوت اصلی در این است که ایراد آیین دادرسی از سوی دادخواهان طرح می شود و شروط سماع دعوا راسا از سوی قاضی مورد استناد قرار می گیرد.

استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغه ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته اند نبوده و مطلق نظام های حقوقی را در برمی گیرد. البته میزان درگیری نظام ها با این مسأله، تحت تأثیر مقدار رسمیتی است که برای این نهاد قائل می شوند. به هر حال، به فراخور ضابطه مندی قواعد حقوق اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی در حوزه هایی چون اقتصاد، توجه به کارکردها و چالش های نهادهایی مثل خسارت تنبیهی توجیه پذیر است. در وضعیت کنونی، علاوه بر شناسایی، مهم ترین چالش نهاد مورد اشاره را باید مشکلات ناشی از مطالبه این خسارت دانست. لذا برای اثبات کارآمدی و توفیق این نهاد حقوقی باید بتوان در کنار نائل شدن به اهداف آن، راه حل های مناسبی نسبت به چالش های مورد ابتلایش ارائه نمود. در این نوشتار براساس یک بررسی آسیب شناسانه در پی ارائه تصویری از کاستی های حقوقی مطالبه خسارت تنبیهی هستیم. در این راستا پس از بیان مختصر از مفهوم، اهداف و مسائل خسارت تنبیهی، چالش های این نهاد را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری در ارائه راه حل مقتضی برای پذیرش خسارت تنبیهی به دست آوریم. آنچه نهایتاً روشن خواهد شد این است که به رغم قابلیت های خسارت تنبیهی در پوشش برخی دغدغه های حقوقی- اقتصادی ناظر به مسؤولیت و بازدارندگی، این مهم هنوز به نحو بایسته وضعیت منجّز و ثابتی ندارد و نظام های حقوقی درصدد رفع موانع پیش روی آن هستند.

ابوالقاسم سحاب تفرشی از فرهیختگان اواخر عهد قاجار و عصر پهلوی اول بوده است. در کارنامه علمی و ادبی سحاب آثار بسیار متنوعی دیده می شود، متونی مانند اولین نمونه ها از نگارش های جدید ایرانیان درباره تاریخ حیات امامان شیعه، شرح حال نویسی نامداران تاریخ اسلام به زبان فارسی با الهام از شرح حالهای کلاسیک، اولین نمونه های پیشتازانه برای شناخت وضع معاصر کشورهای اسلامی است. در میان این آثار متنوع، آثاری با رویکرد و یا ماهیت تاریخی بیشتر به چشم می خورد.ابوالقاسم سحاب در آثارش مجذوب فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی است وی فرزند زمانه ای است که افکار و تمایلات ضد اسلامی و باستان گرایی در میان روشنفکران آن دوره رواج داشت و از سوی حاکمیت نیز حمایت می-شد، اما سحاب رویکردی متفاوت با دیگر نویسندگان هم عصر خود دارد. وی با وجود برخورداری از عقاید عمیق اسلامی و توجه به فرهنگ و تمدن اسلامی_ایرانی همچون کتب تاریخ ائمه و تراجم مربوطه تاریخ اسلام و ایران، که هویداست، توجه بسیاری به فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی دارد پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای، برآنست تا ضمن بررسی آثار تاریخی ابوالقاسم سحاب و دسته بتدی آثار مربوطه، برآنست که علل و نمونه های توجه به فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی وی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

انحطاط تمدنی به طور عام و تمدن اسلامی به طور خاص از مقوله هایی است که مورد توجه اندیشمندان مختلف حوزه تاریخ، تمدن، الهیات، فلسفه، سیاست و علوم اجتماعی قرار گرفته است و از منظرهای گوناگون به آن پرداخته اند. پیشرفت و درخشش خیره کننده تمدن اسلامی در سده هایی از تاریخ و سپس زوال و افول علمی آن، این پرسش را در اذهان اندیشه گران و پژوهشگران شکل داد که چه عواملی بر انحطاط تمدن اسلامی تأثیرگذار بوده است؟ در این مقاله، به لحاظ گستردگی دامنه موضوع، مقوله انحطاط تمدن اسلامی از دیدگاه تاریخ تمدن نویسان و پژوهشگرانی که بر تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی متمرکز شده اند، مطرح شده و عواملی را که این دو دسته برشمرده اند، بیان کرده است. یافته پژوهش نشان می دهد که از نگاه این پژوهشگران، دو دسته عوامل درونی و بیرونی بر انحطاط تمدن اسلامی تأثیرگذار بوده اند و ازاین دو، عوامل درونی جامعه اسلامی، در انحطاط تمدنی مسلمانان نقش اساسی داشته و تأثیر عوامل بیرونی، به سبب مساعدبودن شرایط درونی بوده است.

از قرن نوزدهم با شروع تحقیقات شرق شناسی اسلامی در سرزمین های آلمانی زبان (آلمان، بلژیک، اتریش، لوکزامبورگ، سوئیس)، شاهد جایگاه حاشیه ای آن در زندگی فکری محققان این ناحیه هستیم. وجود تعابیر عامیانه، بر جدی نبودن و حالت تفننی داشتن مطالعات شرق شناسانه در آلمان دلالت دارد. با وجود این، سرزمین ژرمن محققان بزرگی در زمینه مذکور در دامان خود پرورش داد که از جمله این شرق شناسان تمدن اسلام می توان تئودور نولدکه، خاورشناس برجسته و متخصص تاریخ و تمدن اسلام را نام برد. پژوهش حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی به بررسی افکار و انگیزه های این شرق شناس معروف آلمانی بپردازد. با واکاوی منابع مختلف می توان گفت، بهره مندی نولدکه از علوم مختلف، هم چون، آگاهی از علوم مربوط به خاورشناسی، پرداختن و توجه به رشته های تاریخ و تمدن اسلامی، تسلط بر زبان های سامی، حقیقت جویی، نگاه لغت شناسانه و دقت و بصیرت در تمام آثار برجای مانده از وی از جمله دستاوردهای این پژوهش نسبت به شخصیت علمی این مستشرق به شمار می رود.

با بررسی مقوله تأمین اجتماعی، نحوه اداره سازمان تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف متولی اصلی و استقلال اداری و مالی آن نیز مطرح بوده است. تأمین اجتماعی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی، وظیفه خاص و غیرقابل انتزاع دولت است و مدیریت بر این بخش نمی تواند به کلی از دولت منفک شود. هرچند در طراحی نظام های مدیریتی تأمین اجتماعی می توان و باید از مشارکت و نظارت کارفرمایان و بیمه شدگان بهره گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی آن است. مبتنی بر مطالعات توصیفی– تحلیلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاکله اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی بر مبنای ساختار مشارکتی اداره تأمین اجتماعی تأکید داشته، اما در طول زمان، تغییراتی در نحوه انتخاب، تعداد و عملکرد این ارکان به وجود آمده است، ولی آنچه به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاملاً محسوس است، حضور بیشتر دولت در حوزه تأمین اجتماعی و پررنگ شدن نقش آن در حوزه های تأمینی و رفاهی است. همچنین با وجود نص صریح قانون، به دلایلی استقلال اداری و مالی سازمان از سوی دولت مخدوش شده و گاهی نادیده انگاشته می شود که این مسئله ناشی از نقص در قوانین و مقررات مرتبط با استقلال اداری و مالی سازمان و همچنین وجود اشکال در اجرای برخی قوانین از سوی دولت است؛ ازاین رو سازمان در شرایطی قرار گرفته است که به احیای استقلال اداری و مالی نیاز دارد.

توسعه مصادیق و قلمرو جرایم بدون بزهدیده در سیاست جنایی کشورها از آنجا که می تواند به مبانی فکری و نگرش هر جامعه در ایده بی طرفی یا کمال گرایی مرتبط باشد، از مباحث قابل توجه در تحلیل عملکرد رفتاری دولت ها در جرم انگاری یا جرم زدایی برخی رفتارها است. در این پژوهش، صرف نظر از مبانی توجیهی جرم انگاری و جرم زدایی این جرایم و بدون جانبداری از این لحاظ در صدد شناسایی نقش پذیرش ایده بی طرفی یا کمال گرایی در توسعه قلمرو کیفری دولت ها و دامنه جرم انگاری آنها هستیم. لذا پس از تبیین مفهوم ایده بی طرفی و کمال گرایی و بازشناسی مختصر جرایم بدون بزهدیده، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر و تأثیر یک رویکرد سیاسی در ساختار جرم انگاری یا جرم زدایی رفتارها توضیح داده می شود. نویسندگان مقاله با شناسایی ارکان و مبانی جرم-انگاری، نظام های حاکمیتی را در دو طیف کمال گرایی محض تا بی طرفی کامل یا در بازه های میان این دو طیف قرار داده اند که قرار گرفتن در نزدیکی هریک از این دو بازه، تأثیر در توسعه یا کاهش جرایم به خصوص جرایم بدون بزهدیده خواهد داشت.

در این مقاله با ارائه و نقد رایی در رابطه با تعارض قوانین در زمینه قراردادی، به بررسی میزان توجه دادگاه ایرانی به روش شناسی حل تعارض قوانین پرداخته شده است. شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ی شماره 1072 مورخ 10/8/1396، با اعمال ماده ی 968 قانون مدنی، با توجه به محل انعقاد قرارداد موضوع اختلاف، قانون آلمان را صالح به اعمال در پرونده دانسته و باتوجه به مقررات ماهوی آلمان اقدام به رد دعوی می نماید. بدین منظور رای فوق الذکر شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روشی تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه نموده و خواهیم دید که در بازترکیب این اجزا چه ایرادی از حیث استدلالی متوجه دادگاه ایرانی شده است. بدیهی است که در این فرآیند نقاط قوت رای نیز بازنموده می شوند. در رای حاضر، دادرس صادرکننده رای به درستی وارد حوزه بین الملل خصوصی شده ولی به نظر می رسد در نهایت امر از اعمال درست مقررات احاله بازمانده است. توجه به مقررات احاله هرچند به زیان طرف ایرانی می انجامید، اعمال قانون ایران را در پی داشت.

هر قراردادی که به موجب آن، پیش فروشنده، متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص مطابق نقشه ساختمانی و اوصاف قراردادی در یک زمین شود و واحد ساختمانی مذکور در موعد مقرر و در ازای دریافت مبلغ قراردادی به مالکیت طرف دیگر قرارداد(پیش خریدار) در آید، «قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود. قرارداد مذکور، در عین حال که با برخی از نهادهای فقهی و حقوقی، شباهتهایی دارد ولی دقیقا منطبق با این نهادهای شناخته شده حقوقی نیست. قرارداد پیش فروش ساختمان تشابهاتی با عقود بیع سلم، عقد استصناع، عقد بیع، عقد بیع معلق، تعهد به بیع، عقد نامعین(قرارداد خصوصی) دارد ولی از برخی جهات با این نهادها، تفاوت دارد. در این تحقیق، ضمن مقایسه قرارداد پیش فروش ساختمان با هر یک از نهادهای مذکور و بررسی وجوه تشابه و تفاوت آنها، خواهیم دید که با توجه به مقررات موجود در قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389که قانونگذار پس از تعریف قرارداد پیش فروش، به ذکر شرایط و آثار قانونی قرارداد مزبور پرداخته است، لذا باید معتقد بود که قرارداد پیش فروش ساختمان، یک عقد معین با احکام و شرایط خاص خود بوده و دارای آثار قانونی منحصر به خود به عنوان یک قرارداد خاص می باشد.

به دنبال افزایش سرسام آور آمار دعاوی (سونامی اختلاف ها) در جهان، بسیاری از دولت ها، شرکت ها و مؤسسات خصوصی از اواخر هزاره دوم میلادی به سمت بهره گیری حداکثری از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در زمینه حل وفصل اختلاف ها سوق پیدا کرده اند. از میان مدل های آنلاین جدید و پیشرفته متعددی که در دنیا برای تسهیل و تسریع در حل و فصل اختلاف ها طراحی و به اجرا درآمده که یکی از مهم ترین و مؤثرترین آن ها به «حل و فصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین» معروف شده است. علیرغم اینکه این روش نوظهور ظرفیت های بسیار بهتری بر پایه «اعتماد به خِرَد جمعی» برای حل و فصل اختلاف ها به صورت مسالمت آمیز فراهم آورده؛ اما در اجرا با چالش هایی نیز مواجه بوده که موجب بروز تردیدهایی نسبت به میزان موفقیت آمیز بودن آن در عمل شده است. به نظر، بروز این تردیدها بیشتر ناشی از عوامل بیرونی و نواقصی در اجرا بوده است و نه ساختار یا ظرفیت های این روش. یافته های مقاله حاضر، حاکی از آن است که با امعان نظر به احتمال افزایش مجدد آمار اختلاف ها میان اشخاص به سبب شیوع ویروس کوید-19 در جهان و بحران های مالی و روانی ناشی از آن و به ویژه با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی در کشورمان، بهره برداری از مدل های پیشرفته «حل وفصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین»، به منظور حل وفصل دعاوی به صورت سریع، عادلانه، مسالمت آمیز و با هزینه پایین تر امری دست یافتنی و در عین حال ضروری، فوری و اجتناب ناپذیر است.

برخی خواسته ها و دعاوی، ظرفیت دربردارندگی دارند؛ یعنی رسیدگی به خواسته، متضمن رسیدگی به خواسته دیگری است که در دل همان دعوا قرار دارد مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که متضمن رسیدگی به صحت نقل وانتقال و احراز آن توسط دادگاه است. پرسش این است که آیا رسیدگی به خواسته ضمنی توسط دادگاه امکان پذیر است؟ صلاحیت، هزینه دادرسی و شکایت از رأی بر مبنای کدام خواسته باید صورت گیرد؟ با بررسی جوانب مختلف امر به نظر می رسد در این گونه دعاوی و خواسته ها اگر دادگاه به مقدمات خواسته غایی رسیدگی کند، رسیدگی در خارج از خواسته نبوده و دادگاه می تواند به مقدمات عرفی، عقلی و قانونی خواسته که به تعبیری لوازم لاینفک خواسته است، رسیدگی کند. در حقیقت این مسائل به طور ضمنی توسط خواهان نیز مورد مطالبه بوده است. در این گونه خواسته ها، صلاحیت و شکایت از رأی و هزینه دادرسی بر مبنای خواسته غایی تعیین می شود. در بررسی تطبیقی مشخص شد که در کشور فرانسه و کشورهای عربی مانند مصر دعاوی ضمنی مورد مناقشه نیست اما در رویه قضایی ایران مقاومت در پذیرش دعوای ضمنی وجود دارد. ازآن رو که بی گمان پذیرش این گونه دعاوی می تواند موجبات تسهیل دادرسی و کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی دعوا در نظام قضایی ایران را فراهم آورد. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی بر آن است تا جنیه های مختلف آیینی دعوای ضمنی را بررسی کرده تا با رفع ابهام ها راه برای پذیرش دعوای ضمنی در رویه قضایی فراهم شود.

محاکم بین المللی در مواجهه با قضایای مختلف و اوضاع و احوال گوناگون در جامعه بین المللی همواره به شکلی واحد برخورد نمی کنند. در عوض، محاکم بین المللی می کوشند تا با به کارگرفتن رویکردهای مختلفی به اشتغال قضایی خود بپردازند و از این طریق میان مقتضیات جامعه بین المللی از یک سو، و خواست طرفین اختلاف از سوی دیگر تعادلی برقرار کنند. اتخاذ این رویکردها به «سیاست قضاییِ» هر محکمه بستگی دارد که به نوبه خود باید از دل رویه قضایی آن استخراج شود. دیوان بین المللی دادگستری در طول حیات خود کوشیده است تا با درنظرگرفتن جامعه بین المللیِ هر عصر، خود را با نیازهای روز آن هماهنگ سازد تا بتواند اشتغال قضایی خود را به بهترین نحو به انجام رساند. در این مسیر، دیوان در دوران هایی که جامعه بین المللی دچار بی ثباتی بوده، تلاش کرده است بیشتر به رویکرد «منفعل» و «احتیاط قضایی» نزدیک شود؛ و در مقابل، در دوران های ثبات به رویکرد «فعال» و «کنش گری قضایی» بپردازد؛ گرچه دیوان گاه به جهت وجود مقتضیات خاص و موردی نیز بنا به مورد به یکی از این رویکردها بیشتر قرابت نشان داده است.