مطالب

تعارض منافع از جمله موقعیت هایی است که می تواند زمینه ساز بروز فساد شود. به منظور مدیریت این موقعیت ها و مقابله با آثار سوء آن، راهکارهای متعددی در حوزه های مختلف بکارگرفته شده است. آنچه این پژوهش بدنبال پاسخگویی به آن است، این پرسش اساسی است که آیا مدیریت موقعیت های تعارض منافع مستلزم قانون گذاری مستقل است؟ و قانون به چه طریقی می تواند به مدیریت این موقعیت ها کمک کند؟ پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی-کتابخانه ای و بررسی تجربیات کشورهای دیگر و دکترین حقوقی به این نتیجه دست یافته است که موقعیت های تعارض منافع زمینه های بروز شخص محور و ساختارمحور دارد. زمینه های شخص محور عمدتاً مشابه با یکدیگر بوده که با تصویب قوانین کلی و جامع می توان به کنترل این بخش از تعارض منافع کمک کرد. از طرفی زمینه های ساختارمحور تعارض منافع به علت تفاوت ساختاری هر نهاد با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است. تصویب لایحه ی «نحوه ی مدیریت تعارض منافع در انجام وظابف قانونی و ارایه ی خدمات عمومی» می تواند تا حد زیادی پوشش دهنده ی زمینه های شخص محور تعارض منافع باشد که در کنار تصویب قوانین و مقررات اختصاصی، به ضرورت مقابله و مدیریت موقعیت های تعارض منافع در ایران پاسخ دهد.

فروش بلیت مازادبرظرفیت هواپیما رویه ای متداول درصنعت هواپیمایی جهان است و بخشی از مقرره های مندرج درقرارداد حمل هوایی شرکتهای هواپیمایی بزرگ دنیارابه خود اختصاص میدهد.این رویه درحقوق آمریکاباوضع قانون نظاممند شده است.اتحادیه اروپا هم باوضع مجموعه قواعدی که درکشورهای عضو لازم الاجرا است،مقررات کامل و مدونی رادراین زمینه پیش بینی نموده که درکشور فرانسه هم اجرا میشود.در ایران نیز اتخاذ این رویه و روند استفاده از این شرط توسط برخی شرکتهای هواپیمایی آغاز شده و مسلم است که این امر آثاری برحقوق مسافران هوایی دارد.به همین منظور،در این مقاله به مطالعه تطبیقی این پدیده در سه نظام حقوقی آمریکا،فرانسه و ایران می پردازیم تا بدین وسیله ابهامات موجود پیرامون جنبه حقوقی این موضوع را تبیین نماییم.نتایج این پژوهش نشان می دهد که از منظر حقوقی،فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما،نقض قرارداد حمل و موجد مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر مسافر است. شرطی هم که در مقام تجویز فروش بلیت مازاد بر ظرفیت هواپیما در قرارداد درج می شود،یکی از مصادیق شرط تضمین است.این شرط تا آنجا که ناظر به برقراری حدی از مسئولیت برای متصدی حمل و نقل هوایی است،صحیح و تا آنجا که مسافر را از دریافت خسارات اضافی محروم می سازد،نوعی شرط عدم مسئولیت ناظربه تقصیر عمدی یا درحکم آن و درنتیجه بی اعتبار است.بنابراین،مسافر میتواند با اثبات ضررهای مازادبرمیزان مقرر در شرط، جبران خسارات واردبه خودرادرخواست نماید.

چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد. در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدارِ فناورانه غیر   دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.  

پژوهش حاضر به بررسی سلسله مراتب دسترسی رابطه های دستوری کینان و کامری(1977)، در موصولی سازی و محدودیتهای بینازبانی حاکم بر آن و نیز به شیوه های نشانگذاری گروه اسمی هم مرجع با هسته اسمی بر پایه نظریات کینان(1985)، در سه زبان ایرانیِ نائینی، دلواری، و تالشی می پردازد. در این پژوهش سعی بر آن است تا به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود: نخست، تا چه حد موصولی سازی جایگاه های نحوی متفاوت در سه زبان یاد شده با سلسله مراتب دسترسی رابطه های دستوری کینان و کامری و محدودیتهای حاکم بر آن انطباق دارد؟ دوم، در زبانهای مورد نظر، از کدام شیوه های موصولی سازی برای نشانگذاری گروه اسمی هم مرجع با هسته اسمی در هریک از جایگاه های نحوی بهره گرفته می شود؟. در سنجه پرسش های مذکور، پرسشنامه ای برمبنای چارچوب برگزیده برای گردآوری داده های مورد نیاز تدوین شد و طی مصاحبه های حضوری با گویشوران، این پرسشنامه تکمیل و حدود140.ساخت موصولی از هریک از زبانهای مورد مطالعه استخراج گردید.داده های حاصل از این سه زبان، نشان از امکان موصولی سازی تمام جایگاه های نحوی سلسله مراتب دسترسی را دارند ونیز شواهدی دال بر همسویی با محدودیتهای حاکم بر سلسله مراتب دسترسی رابطه های دستوری و نیز محدودیتهای حاکم بر نشانگذاری گروه اسمی هم مرجع با هسته اسمی به دست می دهند.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی انتقادی نحوه ی کاربرد صافی فرهنگی در ترجمه ی انگلیسی کریس لیر و سهیلا سحابی (2000) از کتاب بچه های قالیباف خانه ی مرادی کرمانی (1379) است. بدین منظور، الگوی «تحلیل انتقادی» (خان جان، 1391، 1392) که بر بینان نظریِ زبان شناسی سازگانی- نقشگرا (هلیدی، 1994، 2004) می باشد به عنوان چارچوب تحلیلی انتخاب گردیده است. این الگو همزمان تحلیل عوامل درونزا و برونزا را مورد توجه قرار می دهد و هم به محصول ترجمه، هم به فرآیند ترجمه نظر دارد. ضمن ملاحظه دو فرض بنیادین «ترجمه به مثابه ی بافت آفرینی مجدد» و «ترجمه به مثابه ی تصفیه» که در الگوی تحلیل انتقادی ترجمه مدّ نظر بوده اند، این پژوهش با نحوه ی کاربرد صافی فرهنگی از سوی مترجمان اثر و ویژگی های بافتی در نظام مقصد تناسب داشته و نیل به معیار تعادل نقشی را محقق ساخته است. پس از شناسایی این عبارت ها ، به بررسی عملکرد مترجمان کتاب در برگردان این کنش گفتاریِ پرداختیم تا ببینیم از میان چهار راهکار «معادل سازیِ (توصیفی)»، «معادل یابیِ (فرهنگی)»، «رویکرد سلبی» (حذف) و «انتقال»، بیشتر از کدام راهکارها بهره جسته اند. محاسبه فراوانی این راهکارها مبین آن بوده است که مترجمان در برگردان این کنش گفتاری به ترتیب از راهکارهای «معادل سازی»، «انتقال و «حذف» بیشترین استفاده را داشته اند و «معادل یابی» به کار گرفته نشده است.

یکی از چالشی ترین مباحث دستوری در زبان فارسی، تعیین معیارهایی برای تعریف فعل مرکب و انضمامی است. علیرغم زایایی این دو گونه فعلی در زبان فارسی امروز،کمتر محققی به روند تغییر و تحولات معنایی و ساختاری افعالی که در ساخت افعال مرکب و انضمامی نقش دارند، در سیر تحولات زبان فارسی توجه کرده است. با بررسی تاریخی این افعال می توان پاسخی برای این سوال یافت که آیا وجود این گونه افعال ریشه تاریخی دارد؟ با توجه به اینکه در زبان فارسی امروز در میان افعالی که توانایی امکان هم نشینی با اجزاء غیرفعلی دارند، فعل کردن از زایایی بیشتری برخوردار است، این مقاله با تاکید بر ظرفیت فعل، سعی در پاسخ به پرسش زیر دارد: آیا در زبان های باستانی ( فارسی باستان و اوستایی) جزء فعلی kar- در هم نشینی با اجزای غیرفعلی تبدیل به فعل سبک شده و در ساخت افعال مرکب و انضمامی نقش داشته است؟

هدف این مقاله تدوین سنجه های مدل بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی در صنایع شکر ایران است. روش پژوهش از نظر نوع، توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. از این رو مؤلفه ها و شاخص های سازمان جهانی گزارش دهی به عنوان راهنمای اولیه در تدوین سنجه های مدل در نظر گرفته شده اند. سپس بر اساس مطالعات اکتشافی، مبانی نظری، پیشینه های داخلی و خارجی، گزارشات پایداری شرکتی، سنجه های اولیه به عنوان مبنای ساخت پرسشنامه دلفی قرار گرفته اند. خبرگان این پژوهش شامل دو گروه، خبرگان درون سازمانی شامل متخصصان صنعت شکر و ذی نفعان برون سازمانی نظیر اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل، معاونین و مدیران ارشد شرکت و خبرگان برون سازمانی شامل اساتید دانشگاه های داخل وخارج کشور هستند. نمونه گیری به روش قضاوتی، هدفمند و در دسترس انجام شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss ویرایش 26 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد از 108 سنجه اولیه بازاریابی داخلی، حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی، تعداد 88 سنجه دارای سطح معنی داری بوده و مورد قبول و معتبر هستند. نتیجه گیری: بین سنجه های بازاریابی داخلی مبتنی بر حکمرانی شرکتی و پایداری شرکتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

امروزه، مفهوم تاب آوری به یکی از اندیشه های محوری در مدیریت بلایا تبدیل شده است و به طور گسترده ای در حوزه های دانشگاهی و سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم تاب آوری بلایا طی یک دهه گذشته وارد ادبیات علمی ایران شده است. رشته های مختلف در زمینه های شهری، روستایی و منطقه ای و همچنین در رابطه با مخاطرات مختلف آن را مفهوم پردازی و ارزیابی کرده اند. با وجود طیف گسترده ای از مقالات منتشرشده مرتبط با تاب آوری بلایا تاکنون ساختار کلی چشم انداز فکری آن ناشناخته باقی مانده است. هدف کلی این پژوهش، ارائه ارزیابی از تولیدات علمی و ساختار فکری تاب آوری بلایا در ایران می باشد. در این پژوهش مقالات منتشر شده در حوزه تاب آوری بلایا با استفاده از روش های علم سنجی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های این پژوهش ماهیت چند بعدی و چند رشته ای مطالعات تاب آوری بلایا را نشان می دهد. همچنین نتایج بیانگر آن است که نویسندگان با تعداد مقالات منتشرشده بیشتر، لزوماً تأثیر قابل توجهی در تحقیقات تاب آوری بلایا ندارند بلکه نویسندگان با مقالات منتشر شده کمتر ممکن است تأثیرات بیشتری در تحقیقات تاب آوری داشته باشند که این به شبکه ارتباطات آنها در تولیدات علمی بستگی دارد. همچنین باتوجه به تحلیل زمانی کلیدواژه های مقالات، فرایند تکاملی آن نشان می دهد که بررسی تاب آوری بلایا از موضوعاتی مانند ارزیابی تاب آوری و مفاهیم کلی به سوی تاب آوری اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مدیریت بلایا حرکت کرده است. بنابراین طی این یک دهه، موضوعات پژوهشی تاب آوری بلایا به تدریج تغییر کرده است. از شکاف های تحقیقاتی در زمینه تاب آوری بلایا در ایران می توان به موضوعات نادیده گرفتن بٌعد ذهنی تاب آوری، تمرکز بیش از اندازه بر روی روش های کمی گرایانه، فقدان شواهد کافی از میزان تاب آوری گروه های سنی به خصوص سالخوردگان و کودکان در برابر بلایا، نابرابری جنسیتی و همچنین مناطق کمتر توسعه یافته، اشاره کرد. نتایج این پژوهش می تواند به تقویت تحقیقات آینده در زمینه تاب آوری بلایا و جهت گیری آن کمک کند.

نخستین گام برای افزایش مشارکت مردمی در طرح های بیابان زدایی، شناسایی و مرتفع نمودن موانع مؤثر بر عدم مشارکت مردمی در اجرای پروژه هاست. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم مشارکت ساکنان در طرح های بیابان زدایی است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای روستای عین خوش شهرستان دهلران ایلام و کارشناسان خبره در امر بیابان زدایی است. یافته های تحقیق نشان داد که اولویت بندی شاخص ها با استفاده از آزمون ناپارامتریک فریدمن برحسب میانگین رتبه از دیدگاه ساکنان منطقه به ترتیب شاخص اقتصادی، طراحی-اجرایی، آموزشی-ترویجی و اجتماعی است. همچنین این اولویت بندی از دیدگاه کارشناسان خبره با استفاده از آزمون FUZZY-AHP به ترتیب اولویت به صورت شاخص طراحی-اجرایی، اقتصادی، آموزشی-ترویجی و اجتماعی است. همچنین نتایج نشان داد که در مجموع از 15 زیرشاخص مؤثر بر عدم مشارکت مردمی در طرح های بیابان زدایی، از دیدگاه کارشناسان خبره، زیرشاخص طراحی-اجرایی با عنوان "عدم برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت در امر مشارکت" با میانگین رتبه 68/11 مهم ترین و زیرشاخص اجتماعی با عنوان "مهاجرت و کمبود نیروی جوان در روستا" با میانگین رتبه 59/3 کم اهمیت ترین زیرشاخص است. این در حالی است که از دیدگاه ساکنان منطقه زیرشاخص اقتصادی "نادیده گرفتن درآمد مردم به عنوان انگیزه اقتصادی مستقیم در اجرای طرح های بیابان زدایی" با میانگین رتبه 24/11 مهمترین و زیرشاخص طراحی-اجرایی "عدم تخصیص کامل منابع مالی در زمان اجرای طرح های بیابان زدایی" با میانگین رتبه 63/5 کم اهمیت ترین زیرشاخص است که نشان می دهد شاخص های اقتصادی و طراحی-اجرایی به همراه زیرشاخص های مربوطه مهمترین دلایل عدم مشارکت مردمی در طرح های بیابان زدایی در منطقه مورد مطالعه است.

امروزه گسترش جوامع انسانی و تسلط بیشتر بر محیط زیست، سبب شده تا تغییرات محیطی سریعتر و گستردهتر از قبل به وقوع بپیوندد. سرعت و تنوع این تغییرو تحول در محیط های شهری بیش از سایر مناطق است. هدف از این پژوهش بررسی تغییر زمانی و فضایی کاربری های چهار شهر ساحلی استان خوزستان (بندر امام خمینی(ره)، بندر ماهشهر، آبادان و خرمشهر) با به کارگیری سنجه های آمایش سرزمین طی دوره 20 ساله 1397-1377 برای تعیین دقیق الگوی مکانی –زمانی تغییرات می باشد. روش تحقیق حاضر کمی بوده و منطق حاکم بر آن استقرایی است. برای استخراج نقشه پوشش اراضی داده ها از طریق تصاویر ماهواره ای حاصل از ماهواره لندست متعلق به سال های 1397و 1377 میلادی که توسط سنجنده های OLIو MSS5 برداشت شده است، تصاویر در چهار طبقه اصلی مسکونی (شهر)، مناطق دارای پوشش گیاهی، زمین های مرطوب(رودخانه) و بایر دسته بندی شدند. پس از تهیه نقشه های پوشش سرزمین از نرم اف زار TerrSat جهت تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری اراضی اس تفاده ش د و در نهایت با استفاده از زنجیره مارکوف به پیش بینی روند توسعه شهری در مناطق مورد مطالعه پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهر های آبادان و خرمشهر کاربری پوشش گیاهی بیشترین تغییر را داشته است در حالی که در دو شهر بندر امام خمینی(ره ) و ماهشهر بیشترین تغییرات مربوط به کاربری بایر بوده است.. همچنین در هر چهار شهر مورد بر مساحت مناطق مسکونی در بازه زمانی افزوده شده است.

چکیده هدف از این تحقیق، بررسی-بهداشت زنان- است. برای تمرکز بهتر بر موضوع بحث، اصفهان به عنوان یکی از شهرهای مهم کشور برای پژوهش انتخاب گردید. خانواده واحدی بنیادی در همه جوامع بوده و همین مسئله اهمیت نقش زنان را در بهداشت خانواده و کل جامعه نشان میدهد. با شکل گیری حکومت پهلوی، فعالیت هایی درزمینه بهداشت زنان مانند ایجاد بیمارستانهای تخصصی و تربیت کادر متخصص انجام شد. با شکل گیری سپاه بهداشت، بهداشت زنان نیز در زیرمجموعه بهداشت همگانی موردتوجه قرار گرفت و بخش های زنان و مراکز بهداشت مادر و کودک در بیمارستانها ایجاد شد. در دانشگاه ها بخش های تخصصی زنان شکل گرفت و نشستهایی برای بررسی فنی تر بهداشت زنان و معرفی پیشرفت های آن انجام شد؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش تحولاتی است که در زمینه بهداشت زنان رخ داد و سوال اصلی پژوهش چگونگی توسعه بهداشت زنان، عوامل علاقمندی زنان به بهداشت فردی و نقش ارگان های حامی زنان در این توسعه است. در این مقاله، با تکیه بر اسناد آرشیوی،مجلات،روزنامه ها و مصاحبه و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که برای تأمین بهداشت جامعه، نیاز به بررسی اساسی مشکلات بهداشتی زنان بوده است؛ زیرا زنان به عنوان یکی از ارکان اصلی خانواده وظیفه تأمین بهداشت و سلامت سایر اعضا را به عهده گرفته اند. درواقع برونداد اصلی این پژوهش آشکار ساخت که آموزش و بهداشت زنان،از راهکارهای پزشکی در امر پیشگیری محسوب می شد.رسیدگی به بهداشت زنان،در امر پیشگیری از بروز بیماری در سایر اعضای خانواده مؤثر است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان اثربخشی تدریس مدل هفت مرحله ای چرخه یادگیری بر بهبود مهارت های تفکر خلاق و حل مسأله دانش آموزان ابتدایی انجام پذیرفت. طرح پژوهش حاضر به شیوه تجربی و از نوع طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان دهگلان در سال تحصیلی 99-1398 بود، که با توجه به نوع پژوهش، نمونه آماری شامل دو کلاس 20 نفری بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و گروه آزمودنی تحت آموزش(مدل هفت مرحله ای چرخه یادگیری) قرار گرفتند و در مقابل، گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تفکر خلاق Torrance(1981) و پرسشنامه مهارت حل مسئلهHepner and Petersen(1982) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با روش آماری تحلیل کواریانس انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر مدل هفت مرحله ای یادگیری باعث افزایش معنادار مهارت های تفکر خلاق: سیالی(001/0≥P) ، ابتکار (000/0≥P)، انعطاف پذیری (000/0≥P) و بسط (034/0≥P) و حل مسأله (اعتماد به نفس در حل مسأله (002/0≥P)، سبک اجتناب- اشتیاق (006/0≥P) و کنترل شخصی(040/0≥P) در مرحله پس آزمون می شود. در واقع تدریس با استفاده از الگوی چرخه یادگیری هفت مرحله ای باعث افزایش متغیرهای مذکور در جامعه هدف شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان بر ادراک شایستگی و انعطاف پذیری شناختی کودکان پسر بی سرپرست بود. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی بر اساس پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود که به همین منظور 32 نفر از پسران بی سرپرست گروه سنی ب (نه و ده ساله) و ج (یازده و دوازده ساله) مرکز شبانه روزی شهرستان ازنا به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جای داده شدند. نمونه آماری پژوهش پرسشنامه های ادراک شایستگی و انعطاف پذیری شناختی که ابزار این پژوهش بودند را پیش از آموزش و پس از آموزش تکمیل کردند. دوره آموزشی فلسفه برای کودکان در طی هشت جلسه هفتگی به مدت 2 ساعت برگزار شد. یافته های حاصل از این تحقیق با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که اجرای برنامه فلسفه برای کودکان با اطمینان 95 درصد (05/0P<). منجر به افزایش ادراک شایستگی (شناختی 64%، اجتماعی 54% و جسمانی 51%) و انعطاف پذیری شناختی 70/. در گروه آموزش شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان برنامه فلسفه برای کودکان را به عنوان راهکاری مناسب به منظور افزایش ادراک شایستگی و انعطاف پذیری شناختی کودکان پسر بی سرپرست مورداستفاده قرارداد

جابه جایی تپه های ماسه ای تهدیدی دائمی برای زیرساخت های حمل و نقل، اراضی کشاورزی، و سکونتگاه های پیرامون پلایای دامغان است. با وجود پژوهش های انجام شده در این منطقه، با هدف منشأیابی رسوبات بادی، تحقیق حاضر دیدگاهی متفاوت برای ارزیابی مقادیر و جهت حرکت تپه های ماسه ای به وسیله سنجش تغییرات همدوسی راداری و طبقه بندی شی ءگرا ارائه می دهد. در این تحقیق، ضمن بررسی کتابخانه ای، از روش های دورسنجی و پیمایشی برای دست یابی به اهداف استفاده شده است. نخست داده های راداری 2017 و 2018 برای سنجش تغییر مقادیر همدوسی و شناسایی تپه های فعال و تعیین واحد کاری تحلیل شد. با توجه به پراکنش نامنظم تپه های ماسه ای، واحد کاری به 16 بلوک دارای یک تپه شاهد تقسیم شد. سپس، پردازش تصاویر Bird's eye و Geo eye با هدف استخراج جبهه بادپناه به عنوان محل استقرار تپه ها در سال های 2003 و 2016 به وسیله طبقه بندی شی ءگرا انجام گرفت. سپس، با استفاده از لایه های مستخرج، مقادیر جابه جایی توسط مدل بهینه شده گای استخراج و آزیموت محاسبه شد. یافته ها مقادیر جابه جایی 4/22 متری، با آزیموت 135 درجه را در بازه زمانی سیزده ساله نشان می دهد. اعتبار سنجی یافته ها با خروجی تحلیل آماری جهت باد در همین بازه و مقایسه آن با خروجی پردازش ها بیانگر انتخاب صحیح قطعه شاهد بوده است.

فرار سرمایه عارضه ای رو به رشد در اقتصاد جهانی است که اثرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر جا گذاشته و شکاف توسعه ای بین کشورها را تشدید کرده است. عوامل متفاوتی بر این پدیده اثر می گذارد اما ریسک و نااطمینانی از مهمترین مولفه های نهادی است که بر بازدهی سرمایه گذاری در کشورها تاثیر می گذارد و از این طریق می تواند باعث فرار سرمایه شود. پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانلی 45 کشور منتخب در حال توسعه (شامل ایران) طی دوره 2019-2000، به بررسی و تحلیل تأثیر سه نوع ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه پرداخته است. نتایج به کارگیری روش تصحیح خطای داده های پانلی از طریق برآوردگرهای حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) بیانگر اثر مثبت و معنادار سه شاخص ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی بر فرار سرمایه است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز رسمی و بدهی خارجی تأثیر مثبت و نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و شاخص کنترل فساد تأثیر منفی بر فرار سرمایه دارند. این پژوهش درخصوص ایران نشان می دهد تحت شرایط تحریم های شدید و به دنبال آن ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، نمی توان با پدیده فرار سرمایه مقابله کرد. ایران برای جلوگیری از فرار سرمایه نیاز دارد تنش های بین المللی خود مخصوصا باکشورهای بزرگ و اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهد.

هدف اصلی این نوشتار، نحوه استخراج الگو های ریخت شناسانه ای است که سالیان متمادی جواب خود را در پیوند با یکدیگر و با کل شهر پس داده اند و مادامیکه هویت شهر را شکل داده اند، غریب افتاده اند. از این رو توسعه های میان افزا و پروژه های مداخله در بافت های تاریخی، نیازمند اصولی هستند که نه بر اساس ضوابط مجرد که برخاسته از ویژگی های فرم مآبانه و مکان محور باشد. تحقیق مذبور به دنبال کاربست چهارچوبی است تبارشناسانه، که بتواند مسئله استخراج الگو ها و گونه های فرم شهری به صورت طبقه بندی شده و سیستمی را پوشش دهد. ساختار سه ردیفه پژوهش در ابتدا شامل یک نقشه تبارشناسانه از بافت تاریخی بر اساس نقشه های دارالسلطنه و دارالخلافه ناصری تا پیش از اقدامات مدرنیستی بوده و مرحله دوم بررسی الگوهای ساخت در یاخته های معماری با استفاده از تیپومورفولوژی ارتباط میان فضاهای ساخته شده و فضای باز است. در آخر نیز الگوی ارتباطی فضاهای باز در سلسله مراتب مراکز گذر گاهی برداشت شده است که در نتیجه ریخت های شهری در ابعاد و مقیاس های مختلف با استفاده از طبقه بندی داده های تحلیلیِ برآمده از مطالعه ای تبارشناسانه در مورد گونه های فرم شهری، قابل تجزیه و کالبد شکافی شده و آماده استخراج اصول فرم محور بر اساس مشخصه های هویت کالبدی و محلی می شود.

به رغم سابقه دیرینه جزای نقدی ثابت در ایران، تردیدی نیست این مجازات به دلیل تأثیرپذیری از تورم، مجازاتی مناسب نیست؛ به ویژه این که طبق اصل قانونی بودن مجازات، تعدیل جزای نقدی باید توسط قانون گذار انجام شود و قانون گذاری، فرایندی طولانی است. از این رو، بسیاری از جزاهای نقدی برای سال ها بدون تغییر باقی می ماند و اثر بازدارندگی آن ها زایل می شد. خوشبختانه قانون گذار نهایتاً با ابداع راهکار «پیش بینی معیارهای تعدیل جزای نقدی در قانون»، توانست ضمن رعایت اصل قانونی بودن مجازات، نظر شورای نگهبان درباره لزوم رعایت اصل 85 قانون اساسی در واگذاری تعدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینی را تأمین کند. در این نوشتار، ضمن استخراج رویکردهای قانون گذار درباره تعدیل جزای نقدی ثابت، معیارها و چالش های این رویکردها بررسی و ملاحظه شد پیش بینی تعدیل جزای نقدی توسط نهادهای غیرتقنینی به دلیل ابهام ها و تضادهای این قوانین و غیرالزامی بودن تعدیل توسط نهادهای غیرتقنینی نتوانسته معضل تعدیل از طریق قانون گذاری را برطرف کند.

دیوان کیفری بین المللی مأموریت دارد تا مهم ترین جنایات بین المللی را که باعث نگرانی جامعه بین المللی می گردند، تحت رسیدگی، محاکمه و مجازات قرار دهد. دیوان برای رسیدگی به مهم ترین جنایات  بین المللی، از منابع و امکانات محدودی برخوردار است. تدوین کنندگان اساسنامه رم، با آگاهی از این موضوع و درک واقعیت های مزبور، معیار و ضابطه «اهمیت (شدت) کافی» را به منظور حصول قابلیت پذیرش موضوع در ماده 17 اساسنامه پیش بینی نموده اند. نبود هرگونه اصول راهنما در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان برای احراز ضابطه «اهمیت کافی»، دفتر دادستان دیوان را بر آن داشت که از همان آغاز خط مشی خود را در خصوص آستانه « اهمیّت و شدّت جرم» ترسیم و آن را مبنای مهمی برای گزینشگری موضوعات (پرونده ها) قرار دهد. شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان نیز ملاحظات و تفسیرهای خاص خود را در این زمینه داشته اند، ضمن این که استقلال خود را در اظهارنظر نسبت به دفتر دادستان نشان داده اند. نوشتار حاضر تلاش دارد با روش تحلیلی و تفسیری و با جمع بندی نظرات و تفاسیر مختلف، ملاک ها  و معیارهای رسیدگی های قضایی را استخراج نماید هر چند دست یابی به یک معیار قطعی میسر نیست و تصمیم گیری در این خصوص بیشتر به صورت موردی است.

حرکت از واقعیت به سوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشه حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روان شناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی، حلقه مفقوده عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران چیست؟ یافته های پژوهش معطوف به آن است که، صرف ترویج اصول و مفاهیم حقوق عمومی و به تبع آن وضع طیف گسترده ای از قوانین و پیش بینی شیوه های نظارتی به ایده و آرمان نظارت بر اعمال حکومت واقعیت نمی بخشد بلکه نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات میان بازیگران قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای حقیقی اجتماعی جان می گیرد و معنا می یابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تلاش های ما برای تحقق ایده نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکردی تاریخی، ساختاری، فرایندی، کل نگرانه، بدون توجه به توسعه نایافتگی تاریخی حقوق عمومی در ایران و بدون در نظر گرفتن واقعیت های اجتماعی و شرایط عینی جامعه ایرانی و تلاش برای تغییر آن ها به سرانجام نمی رسد.

هیچ قانونگذاری نمی تواند مدعی باشد که راه حل تمامی قضایایی حقوقی را در متن قوانین پیش بینی نموده است و در هیچ فرضی دادرس برای حل و فصل اختلافات با خلاء قانونی روبرو نمی شود. زیرا دلایل مختلفی از جمله مستدحثه بودن موضوع دعوا، تعلل قانونگذار در وضع قانون مورد نیاز، غلفت قانونگذار در وضع قانون جامع و ... باعث می شود، نظام حقوقی در برهه ای از زمان، با خلاء قانونی مواجه شود. در این صورت دو فرض قابل تصور است. نخست اینکه: تا زمان وضع قانون مورد نیاز دعوای مطروحه معطل بماند که این طریقه با نظم اجتماعی مغایر است و دوم اینکه: برای موارد اینچنینی قانونگذار قاعده ای کلی وضع نماید و در آن دادرس دلالت داده شود که در فرض مواجه شدن با خلاء قانونی، طریقه ارائه شده را اتخاذ نماید و دعوا را حل و فصل نماید و به بهانه خلاء قانون از احقاق حق استنکاف ننماید. از زمان تشکیل عدلیه به شکل نوین در حقوق ایران قانونگذار همیشه در فرض خلاء قانونی با برتری دادن اصل تکلیف دادرس به نفع نظم اجتماعی دادرس را به صدور حکم بر اساس منبعی غیر از قانون دلالت داده است. این منبع که در طول زمان دچار تحول شده است شامل، روح و مفاد قوانین موضوعه، عرف و عادات مسلم، اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی فقهای معتبر است. در این مقاله سیر تحول این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.