مطالب

افکار عمومی یکی از نیروهایی است، که همواره دنبال مطالبات خاصی بوده به گونه ای که نمی توان تاثیر آن را بر وقایع و رخدادهای گوناگون جامعه در ابعاد مختلف، حتی نظام کیفری نادیده گرفت. پژوهش حاضر به دنبال بررسی جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری از دیدگاه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری است.این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. جامعه آماری کلیه دست اندرکاران عدالت قضایی (وکلا، قضات و اساتید معتبر دانشگاه) است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 84 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه محقق ساخته با مکانیزم پرسشگری مستقیم، پرسش های بسته و چند گزینه ای از نوع طیفی یا درجه بندی استفاده شده و جهت خلاصه کردن داده ها، از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و ...) و جهت رد یا تایید فرضیه ها از آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ویژگی های فردی بزه دیده بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر رسیدگی های قضات در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). نوع جرم بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). مجاری تاثیرگذاری بر جایگاه افکار عمومی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). افکار عمومی بر نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات دادرسی در محاکم کیفری تاثیر دارد(sig= 0/000). در نتیجه تاثیرگذاری افکار عمومی در عرصه های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی مساله ای است غیرقابل انکار و در بسیاری از موارد دستگاه عدالت کیفری نیز مجبور به اتخاذ رویکرد هم سو با آن شده است.

تأمل در چگونگی تنظیم و صورت بندی قانون کیفری و زیر ذره بین قرار دادن مقنن در فرایند جرم انگاری، کیفرگذاری و عنوان گذاری(وصف گذاری) عمل مجرمانه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت قانون دارد. قوانین کیفری افزون بر بُعد ماهوی، از بعد شکلی و کاربست تکنیک هایی مانند ارجاع و استعاره هم شایسته توجه اند. با وجود اهمیت شیوه های جرم انگاری و کیفرگذاری و تأثیر گسترده این شیوه ها بر مرحله اجرای قانون، بسترهای کاربست استعاره یا استفاده از نظام تعیین غیرمستقیم کیفر، چالش های پیش رو و ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت استفاده از این تکنیک ها، کمتر بررسی شده است. پرسش پژوهش حاضر این است که: شکل دهی قوانین کیفری با کاربست استعاره(فرض) و ارجاع کیفر، چگونه بر کیفیت و پیش بینی پذیری آثار قانون اثر می گذارد؟ با توسل به کدام ضابطه ها می توان از چالش های نظری و عملی این تکنیک ها کاست؟ مقاله با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی زمینه های ورود این شیوه ها به پهنه قانونگذاری کیفری، و با بررسی 30 فقره دادنامه کیفری مرتبط، به چالش های کاربست استعاره تقنینی و ارجاع، در بستر قضایی ایران، می پردازد. در نهایت، مقاله کاربست استعاره تقنینی و ارجاع کیفر را روشی همواره مطلوب و کارآ ارزیابی نمی کند و با طرح ایده «یکسان سازی جرایم در پرتو وصف گذاری مشترک یا کیفرگذاری در متن مشترک» تفسیری سنجیده تر از قوانین متضمن استعاره یا ارجاع کیفر ارائه می نماید. همچنین پایبندی به ضابطه هایی نظیر رعایت ضوابط الحاق، توجه به کارکردهای وصف کیفری(وصف گذاری منصفانه) و تناسب مجازات، در کاربست ضرورت محور و کمینه از این شیوه ها مؤثر است.

یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.

داوری تجاری بین المللی، نقطه اتکا و ضمانت اجرای معاملات تجاری بین المللی محسوب و کارآمدی آن، موجب آسودگی خاطر شرکای تجاری و سرمایه گذاران می شود. اما بروز چالش های ناشی از تحریم و پیامدهای نقض آن ها سبب شده بازیگران داوری اعم از طرفین اختلاف، داوران و مؤسسات داوری با این مسئله درگیر شوند. مدیریت این موقعیت ها تنها با توجه به جزئیات و عبارات هر رژیم تحریمی ممکن است. دستیابی به رهیافتی واقع بینانه و منطقی که ما را به شناخت آثار تحریم بر داوری رهنمون شود، یکی از نیازهای اساسی نظام بین الملل و بخصوص نظام حقوقی حاکم بر آن است. پس با توجه به ضرورت این امر به ویژه برای ایران، پرسش بنیادین پژوهش این است که درباره چالش های حقوقی ناشی از تحریم که بازیگران داوری با آن مواجه اند، چه راهکاری می توان اندیشید تا حقوق طرف های درگیر به خوبی استیفا شود؟

به دلیل نقش کشاورزی راهبردی استان فارس در ایران، در این پژوهش وضعیت اقتصادی فعالیت های زراعی و دامی این استان با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت تا سال 2100 شبیه سازی شده است. برای این منظور از سناریوی انتشار متعادل گازهای گلخانه ای IPCC-2013 با توجه به شرایط اجتماعی- اقتصادی منطقه استفاده شد. این مطالعه طی یک دوره 28ساله (1394-1366) و با انتخاب سال 1388 به مثابه سال پایه انجام شده است. انتخاب سال 1388 به دلیل فاصله زمانی مناسب این سال نسبت به شروع و پایان دوره و همچنین شرایط خاص تولید و واردات در این سال بوده است. براساس نتایج به دست آمده سطح زیر کشت محصولات زراعی کل با کاهش 017/0درصدی نسبت به سال پایه (1388) به 388/1 میلیون هکتار در سال 2100 خواهد رسید. با توجه به نتایج، سطح زیر کشت گندم 8/1، جو 4/0، صیفی جات 4/1 و حبوبات 2/1 درصد افزایش و درمقابل سطح زیر کشت محصولات سیب زمینی 9/4، پیاز 8/5، چغندرقند 8/5 و پنبه 3/3 درصد کاهش داشته است؛ همچنین گندم، برنج، حبوبات، صیفی جات و سبزیجات به ترتیب به میزان 43/28، 34/25، 8/12، 67/24 و 6/10 درصد و سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، قند و شکر، پنبه، گوشت قرمز، شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ به میزان 8/27، 45/25، 22/28، 27/23، 8/19، 45/39، 23/18، 54/36 و 45/27 درصد افزایش قیمت خواهند داشت. در یک جمع بندی کلی می توان بیان کرد افزایش سطح زیر کشت در آینده بیشتر متوجه محصولات گندم، جو و حبوبات است؛ بنابراین سیاست گذاری های بخش کشاورزی باید بر این محصولات متمرکز باشد.

بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی می تواند برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار روستایی بسیار تعیین کننده و مهم باشد و کمک عمده ای به پیشبرد برنامه های مرتبط با عمران و توسعه روستایی کند. این تحقیق از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر روش تحلیلی -توصیفی است. داده های مورد نیاز از طریق روش های اسنادی و پیمایش میدانی جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش بر اساس آخرین سرشماری کل کشور در سال 1395 برابر با 11662 نفر و 3550 خانوار ساکن در مناطق روستایی دهستان صادقیه هست که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار مورد سنجش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط پنل متخصصان تأیید شد. جهت بررسی پایایی یک مطالعه راهنما دریکی از روستاهای خارج از محدوده انجام و پایای پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای شاخص های مختلف بین 922/0 تا 710/0 محاسبه شد. پرسشنامه در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت (خیلی کم=1، کم=2، متوسط=3، زیاد=4، خیلی زیاد=5) طراحی شد. توزیع پرسشنامه در بین روستاهای مورد مطالعه از اعمال سهم جمعیتی روستاها استفاده شد به این صورت که پرسشنامه به نسبت تعداد سرپرست خانوار ساکن در هر روستا و به صورت تصادفی بین اهالی توزیع شد. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. یافته های پزوهش نشان می دهد که در کل شاخص های «امنیت اجتماعی و فردی، کیفیت بهداشت و سلامت و کیفیت محیط زیست» در وضعیت مناسب تری نسبت به شاخص های دیگر قرار دارند و شاخص های کیفیت درامد و اشتغال و کیفیت زیرساخت در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

طرح مسئله: کمبود آب، یکی از بزرگ ترین چالش های قرن حاضر است و با توجه به رشد روزافزون جمعیت، مصرف و تقاضای آب به ویژه برای روستاییان که بیشتر در بخش کشاورزی فعالیت دارند، همواره رو به افزایش است. چنین وضعیتی موجب نگرانی روستاییان و مسئولان شده است؛ بنابراین در همین زمینه، سیاست ها و طرح هایی برای مدیریت عرضه و تقاضای آب مطرح شده که به «مدیریت یکپارچه منابع آب» معروف است.هدف: با توجه به خشکسالی های اخیر و نقشی که منابع آب در تأمین نیاز نواحی روستایی برای فعالیت های کشاورزی دارند، هدف پژوهش حاضر، بررسی مدیریت منابع آب در معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان آق قلاست.روش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. بر این اساس پرسش های متعددی در مقیاس های مختلف اندازه گیری در قالب پرسش نامه تهیه و تنظیم شد. از تعداد ۲۶ سکونتگاه روستایی، ۸ روستای پرجمعیت (۵ روستای ترکمن نشین و ۳ روستای سیستانی نشین) در حاشیه رود گرگان با تعداد 3913 خانوار و براساس فرمول کوکران، 363 سرپرست خانوار به مثابه حجم نمونه انتخاب شدند و با روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار گرفتند. برای تحلیل و سنجش داده ها از آزمون های مک نمار، فریدمن، t مستقل و کای اسکوئر استفاده شد. نتایج: نتایج نشان می دهد بین مدیریت منابع آب و ارتقای شاخص های اقتصادی و اجتماعی با استفاده از آزمون مک نمار و همچنین افزایش بهره وری در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با استفاده از آزمون فریدمن و کای اسکوئر رابطه معنادار در سطح 95 درصد وجود داردو این رابطه باعث ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی شده است؛ بر این اساس حمایت دولت از کشت های با نیاز آبی کم، ترویج و گسترش کشت هیدروپونیک و کشت گلخانه ای، آموزش کشاورزان با روش های کاهش مصرف آب و نیز آموزش روش های نوین آبیاری و اختصاص اعتبارات بلندمدت، راهکارهای مناسبی برای افزایش بهره وری در مسیر مدیریت منابع گرانبهای آب است.نوآوری: این پژوهش برای نخستین بار در نواحی سیل زده روستایی شهرستان آق قلا به منظور سازگاری کشاورزان با طرح های نوین کشت در راستای بهبود معیشت پایدار خانوارهای روستایی انجام می شود.

درحال حاضر، توزیع فضایی متعادل خدمات و شاخص های اقتصادی، یکی از مشکلات مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است. رشد و گسترش کالبدی کلان شهر تهران و توزیع نامناسب و ناهماهنگ امکانات و خدمات شهری، یکی از عوامل شکل گیری نابرابری در میان مناطق شهر تهران است؛ بنابراین هدف این مقاله، ارزیابی و تحلیل سطوح برخورداری محلات منطقه 15 از لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی و تعیین رتبه بندی محلات است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، در حیطه پژوهش های کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، در حیطه پژوهش های پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری را ساکنان محلات تشکیل داده اند که از بین ساکنان محلات، 341 نفر به عنوان نمونه به روش غیراحتمالی هدفمند قضاوتی درجهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل شبکه ANP و برای رتبه بندی محلات از روش تاپسیس استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در بین شاخص های اقتصادی، توان پرداخت هزینه های زندگی با وزن 154/0 رتبه اول، میزان پس انداز ماهیانه با وزن 153/0 رتبه دوم و استطاعت تأمین مسکن با وزن 131/0 رتبه سوم را کسب کرده است. براساس روش تاپسیس، ابوذر ناحیه 2 رتبه اول ، افسریه جنوبی ناحیه 5 رتبه دوم و مشیریه ناحیه 4 رتبه سوم را کسب کرده است. براساس یافته ها، پیشنهاد می شود که شهرداری با حمایت و مشارکت نهادهای دولتی درجهت کاهش فاصله طبقاتی، توزیع برابر منابع، فراهم کردن مسکن مناسب و شرایط پایدار اقتصادی برای همه افراد، اقدامات و سرمایه گذاری برای زیرساخت حمل ونقل عمومی، برنامه ریزی منسجم درجهت استفاده از منابع، فرصت برابر به منظور دستیابی همه افراد به مشاغل را دربرگیرد.

آلودگی هوا از جمله موضوعات مهم در آب وهوای شهری است و به لحاظ این که تاثیر مستقیمی در انسان دارد، همواره مورد توجه محققان بوده است. این پژوهش با هدف تحلیل و خوشه بندی الگوهای همدیدی موثربرآلودگی های خطرناک PM10شهر تبریزانجام شده است. نخست داده های آلودگی PM10 بر حسب میکروگرم بر متر مکعب از سازمان حفاظت محیط زیست استان آذر بایجان شرقی برای پنج ایستگاه باغشمال، راه آهن، راسته کوچه، آبرسان و حکیم نظامی برای دوره 8 ساله(2005-2012) استخراج گردید. آستانه آلودگی خطرناک PM10 420 میکروگرم بر متر مکعب انتخاب گردید. داده های فشار متناظر با روزهای آلوده ازپایگاه داده های جوی مرکز پیش یابی اقلیم، وابسته به سازمان ملی جو واقیانوس شناسی ایالات متحده آمریکا NCEP/NCAR استخراج گردید. به منظور استخراج روزهای خطرناک آلودگی PM10روش تحلیل خوشه ای با یک رویکرد محیطی به گردشی و برای طبقه بندی نقشه های تراز دریا و استخراج الگوهای روزهای نماینده باآستانه 5/0، روش همبستگی لوند مورداستفاده قرارگرفت. با استفاده ازتحلیل خوشه ای با محاسبه ی فواصل اقلیدسی و پیوند آن به روش «وارد» در محیط نرم افزار متلب سه الگوی فشاری به دست آمد و برای هرخوشه یک روز به عنوان روز نماینده مشخص گردید. جهت تحلیل همدید آلودگی های خطرناک PM10، داده های فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل و مولفه های نصف النهاری و مداری باد در ترازهای 1000 و 500 هکتوپاسکال مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که آلودگی های خطرناک تبریز از سه الگوی اصلی ، پرفشار عربستان، پرفشار شرق اروپا و الگوی دو هسته ای ، پرفشار خاورمیانه (آزور) و سیبری تاثیر می پذیرند. از میان سه الگوی استخراج شده االگوی پرفشار سیبری و پرفشار شرق اروپا یشترین تاثیر را بر روی آلودگی های خطرناک PM10 تبریز دارد.

آب یکی از فراوان ترین ماده های روی زمین است و حدود سه چهارم مساحت زمین را شامل می شود. حجم کل آب های زمین حدود 1360 الی 1454 میلیون کیلومتر مکعب تخمین زده می شود که اگر به طور یکنواخت در سطح کره زمین توزیع میشد، ارتفاعی معادل 7/2 کیلومتر از سطح زمین را دربر می گرفت. با این وجود از مجموع آب های کره زمین، تنها 0.014 درصد قابل استفاده بشر بوده و منابع آب تجدید شونده جهان را تشکیل می دهد و در چرخه آب مصرفی مشارکت دارد. نقشه جهان بیانگر عدم انطباق مرزهای سیاسی با حوضه های آبریز است که با توجه به این که جمعیت جهان در طول صد سال گذشته 3 برابر شده است و تقاضا برای آب به بیش از 7 برابر رسیده است. این مسئله رقابت ها و منازعاتی را برای بهره برداری هرچه بیشتر از آب به عنوان یک منبع جغرافیایی قدرت به دنبال داشته است. با توجه به تحولات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان، تا اواسط قرن حاضر مردم جهان با بحران آب مواجه خواهند شد. بنابراین کمیابی آب شیرین باعث امنیتی و سیاسی شدن آن می شود که پیامدهای اکولوژیکی و هیدروپلیتیک آن می تواند در تبادل ارگانیکی جمعیت کشورها و پدیده مهاجرت و ناامنی بسیار قابل توجه و مهم باشد. در مناطق خشک و نیمه خشکی که رودخانه ها مرز ملی کشورها را تشکیل می دهند، این مناطق به طور بالقوه مستعد درگیری هستند. در این پژوهش که از نظر نوع کاربردی و از نظر روش کلی تحقیق توصیفی-تحلیلی است، به بررسی کلی منابع آب جهان با نگرش ژئوپلیتیک پرداخته شده است.

اختلاس به عنوان یکی از جرایم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است با این حال ، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در موسسات و بانک های خصوصی، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس ، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس قابل ذکر می باشد . در این بین مولفه های انسانی نیز تاثیر فراوانی بر ارتکاب این جرم در مناطق مختلف ایفاء نموده است برای نمونه تفاوت های نژادی، جنسیتی و منطقه ای نقش بارزی را در تغییر مولفه های ارتکاب جرم اختلاس ایفاء می نماید.

مشارکت شهروندان ابزاری برای تقویت مدیریت شهری در جوامع پیشرفته امروزی و از شاخص های زندگی جوامع مختلف محسوب می شود. در این راستا، هدف پژوهش حاضر؛ واسنجی مشارکت شهروندان در بسترهای مختلف در مدیریت مناطق شهری زاهدان می باشد. رویکرد حاکم بر فضای تحقیق کیفی و کمی و نوع تحقیق، کاربردی است. در این مورد مطالعات جامعی در خصوص شاخص های تحقیق در محدوده مورد مطالعه انجام و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار (SPSS) و مدل (Fuzzy Mamdani)، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شهروندان مناطق پنجگانه شهر زاهدان می باشد. که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. نتایج آزمون آزمون T تک نمونه ای، جهت بررسی میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری در بسترهای مختلف، در بین مناطق شهر زاهدان نشان داد که در بین بسترهای مطرح شده، فقط در بستر اجتماعی - فرهنگی میانگین به دست آمده بالاتر از حد متوسط عدد 3 می-باشد، که این گویای تاثیر زیاد، بستر اجتماعی- فرهنگی، در مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بین مناطق شهر زاهدان می باشد. نتایج وضعیت مشارکت در مدیریت شهری در بستر های (اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی و فضایی، سیاسی و مدیریتی، قانونی و حقوقی)،در تعیین و رتبه بندی مناطق پنجگانه شهر زاهدان، با استفاده از مدل فازی ممدانی نشان داد، از میان مناطق 5 گانه شهر زاهدان مناطق 1 و 5 در حوزه تقویت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری موفق تر بوده اند

برنامه ریزی و تصمیم گیری در حوزه مدیریت شهری، یکی از وظایف و ابزارهای مهم حکمرانی مطلوب است که براساس آن، روش های دستیابی به هدف ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... شناسایی می شود. هدف از این تحقیق، تدوین الگوی ساختاری تفسیری حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش، از نوع کیفی است. در این پژوهش، از الگوی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مدیریت شهری استفاده شده است که از طریق نمونه گیری نظری انتخاب شده اند. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده تمامی مدیران متخصص و باتجربه در حوزه مدیریت شهری بوده است و نمونه گیری تا حصول کفایت نظری و ۱۵ مصاحبه ادامه یافت. تمامی این افراد، تجربه و علم کافی در ارتباط با مدیریت شهری داشتند و نمونه های علمی دارای مدرک بالای کارشناسی ارشد و تحصیلات مرتبط با مدیریت شهری بودند. نمونه های تجربی نیز حداقل پنج سال سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه خدمات شهری را داشتند. تجزیه وتحلیل اطلاعات، به روش داده بنیاد مبتنی بر روش چارمز انجام شد. نتایج نشان دادند که شاخص های مؤثر بر حکمرانی مطلوب شهری در زمان شیوع اپیدمی کرونا عبارتند از: آگاهی بخشی، آموزش مستمر شهروندان، صداقت رسانه ای، راهبردهای نوین بهداشتی، همکاری فرابخشی سازمان ها، مسئولیت پذیری شهروندی، شفافیت، پاسخگویی و عدالت محوری. توجه به شاخص های حکمرانی مطلوب شهری می تواند الگوی مناسبی برای مدیریت شهری در هنگام بروز بحران های مشابه باشد

جریان جامعه پذیری متأثر از درونی شدن عقاید و ارزش ها و هنجارهایی است که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد و به میزان تأثیر پذیری آن، جزئی از شخصیت فرد شکل می گیرد و به عبارتی تعیین کننده رفتار جامعه است.به طور کلی این سرمایه دو دسته قوانین را در درون خود می پروراند. قوانین بیرونی که توسط دولت ها تنظیم و اعمال می شود و دیگری قوانین درونی ناشی از ارزش های اخلاقی و اجتماعی پذیرفته شده ای است که به رفتار تبدیل می شود.مطالعه نزدیک به بیست شاخص در ایران (نظیر روند سالیانه تعداد پرونده های چک های برگشت خورده، تعداد پرونده های تشکیل شده در دادگستری در مورد بزه ها و جرائم عمدی، روند طلاق، خودکشی، نزاع های جمعی، نسبت معاملات نقدی به غیر مادی، حجم مطالبات مجهول الوصول بانک ها به کل مطالبات آن ها و...) نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در ایران در سال های پس از جنگ عمدتا رو به کاهش داشته است (چرخه های افول اخلاق و اقتصاد، رنانی و مویدفر، ۱۲۹).با آنکه در چنین محیطی، جامعه مدنی نیز با محدودیت های جدی روبه رو است و بازدارندگی ها برای بقا و توسعه آن زیاد است، اما می تواند با قابلیت های درونی خود که بر مبنای خیرو انتفاع اجتماعی و کمک به توسعه ملی شکل یافته، نقش محوری برای بازسازی سرمایه اجتماعی ایفا کند؛ چرا که جامعه مدنی می تواند با همه مختصات وجودی خود، عامل مؤثری در راهگشایی مسیر اصلاح و نیز تغییر ساختارهای اجتماعی شود. همچنین با عناصر درونی خود و پیوند و درهم تنیدگی با جامعه می تواند مشارکت اجتماعی را در سطوح تأثیر گذار هدایت کند.جامعه مدنی می تواند با همه مختصات وجودی خود، عامل مؤثری در راهگشایی مسیر اصلاح و نیز تغییر ساختارهای اجتماعی شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان کاشمر بودند که تعداد 143 نفر معلم بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده و تعداد 371 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از پرسشنامه های بهزیستی تحصیلی پیترنین و همکاران (2014)، سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (1984) و مهارت های ارتباطی معلمان کوئین دام (2004) استفاده شدکه روایی آن ها توسط صاحب نظران دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن ها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.76، 0.89 و 0.72 به دست آمد و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماری Spss26 استفاده شد. یافته های کمّی حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که میان مهارت های ارتباطی معلمان و سازگاری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. میان سازگاری تحصیلی دانش آموزان با بهزیستی تحصیلی آن ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و سازگاری تحصیلی در رابطه میان مهارت های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان نقش میانجی داشته است.

هدف از این مطالعه امکان ایجاد مزیت رقابتی با بهره گیری از عملکردهای زیست محیطی-اقتصادی و اجتماعی با حمایت مدیران میانی و عالی و اتخاذ استراتژی خرید است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به این خاطر که به بررسی و تحلیل وضع موجود پرداخته شد، روش بکار گرفته شده در این تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه مدیران و کارشناسان فعالیت تولیدی شرکت نان گستر نیکان دارای حداقل مدرک لیسانس می باشند طراحی شده است که 190نفر می باشند و بر اساس جدول مورگان 123 نفر از این افراد بصورت کاملا تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسش نامه میان این افراد توزیع شد. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شد. جهت گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از پرسش نامه استفاده شد. با استفاده از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS و lisrel به بررسی فرضیات پرداختیم. بر اساس نتایج به دست آمده تمام فرضیات پذیرفته شدند و بیشترین تاثیر مربوط به حمایت مدیران میانی و عالی با میانجی گری فعالیت های زیست محیطی بر امکان ایجاد مزیت رقابتی با میزان 0.82 می باشد.

می توان گفت تمام فعالیت ها و اقداماتی که در همه زمینه ها توسط انسان انجام می شود، حاصل فرآیند تصمیم گیری است. تصمیم گیری یکی از اجزای جدایی ناپذیر علم مدیریت به شمار می آید ازجمله در تعیین خط مشی سازمان، در تدوین اهداف، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی. درواقع تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی در تمامی افعال و اعمال مدیریت، هست. از طرفی دیگر خط مشی، جهت گیری کلی هست که چگونگی عمل دولت و سازمان های دولتی را مشخص می سازد. ازاین رو در این مقاله به دنبال این هستیم که نقش تصمیم گیری مبتنی بر خط مشی گذاری عمومی را مشخص کنیم و فرض این است که تصمیم گیری در خط مش گذاری نقش تعیین کننده دارد و می توان با افزایش بهره وری، تصمیم گیری بهتری در خط مشی عمومی اخذ نمود. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی است و نتیجه این شد که مدیران پیش از آنکه تصمیمی بگیرند می بایست با چند نفر مشورت کنند و فرهنگ مردم را در نظر بگیرید و از دام های فراروی تصمیم گیری بر حذر باشند و درنهایت اشتباهشان را بپذیرند و بر روی آن ها اصرار نورزند.

«سبک زندگی» امروزه عنوانی شناخته شده در مباحث جامعه شناختی و مطالعات فرهنگی به شمار می آید. این مفهوم گستره وسیعی از رفتارها، کنش های فردی، روابط فردی و اجتماعی، و مولفه های روانی و فرهنگی را شامل می شود؛ از جمله فعالیت های فیزیکی، اوقات فراغت، خواب و بیداری، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، معنویت، ایمنی و آرامش، تغذیه و... که هر کدام به منزله چارچوب و روشی برای آشکارسازی نوع حیات و زیست افراد به حساب می آیند. سبک زندگی، شیوه ای نسبتاً ثابت است که فرد اهداف خود را به وسیله آن پی می گیرد. این شیوه ها، حاصل زندگی دوره های مختلف زندگی فرد است اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع سبک زندگی به عنوان یکی از اشکال پیشگیری از جرم در این است که بررسی سبک ها و شیوه های زندگی بزه کاران و یا بزه دیگان، می تواند تاثیرات زیادی در شناخت عوامل و زمینه های جرم خیز داشته و از این طریق، امکان پیشگیری و یا کاهش جرم را فراهم سازد. سبک زندگی بزهکاران و بزه دیدگان، اعم از نوع پرورش خانوادگی، شرایط و نحوه گذران زندگی روزمره، فرهنگ و نوع تفکر، سرگرمی ها و علایق شخصی، آرمان ها و ایده آل های فرد، نحوه استفاده از فضای مجازی و اینترنت، نوع بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی، ارتباط با دوستان و گروه همسالان، باورهای مذهبی، و غیره همگی به عنوان شاخص های مهم سازنده سبک زندگی، می توانند در تعیین مسیر زندگی فرد و اینکه جایگاه بزه و جرم در چنین زندگی ای چه می تواند باشد، موثر باشند.

سبک زندگی مجموعه ای از اصول رفتاری در عرصه های مختلف زندگی است. در دهه های اخیر برای  کاربردی کردن مفهوم آن در محافل ادبی، مخاطب با کارکردهای مثبت و منفی سبک زندگی در ادبیات داستانی مواجه شده است و با مطالعه موارد ذهنی و عینی، ذهنش بسوی سبک های برتر نیز، جلب شده است. مطلب حائز اهمیت، بازخوانی سبک زندگی رزمندگان در ادبیات داستانی دفاع مقدس است. این بازخوانی  می تواند هویت فرهنگی، نظامی، اجتماعی و سیاسی مرزداران ایرانی را برای تحقق آرمان گرایی «دفاع» از سرزمین و اعتقادات جامعه به افراد منعکس و دستاوردهای گران سنگ آن را به ویژه در زمان بحران حفظ کند. درواقع، شناخت منشاء انگیزه های رفتاری مدافعان میهن، ظرفیت های اندیشه و فرهنگ ایرانیان و قدرت راهبرد «دفاع» را آشکار می نماید. این پژوهش تلاش دارد شاخصه های سبک زندگی را در رمان «نخل های بی سر» و «ریشه در اعماق» با روش گفتمانی «ارنستولاکلاو»  منعکس کند. در این روش، پیوند مولفه های سبک زندگی، چگونگی خلق هویت جهادی رزمندگان بیان می شود. یافته ها نشان می دهد علل رفتاری شخصیت ها با تکیه بر پایبندی بر مبانی باورهای دینی و غیرت ملی، دستاورد استقلال و امنیت کشور را به دنبال داشته است.

در این پژوهش اثربخشی آموزش راهبردهای هدف گذاری مبتنی بر نظریه هدف گذاری بر بهبود هدف گذاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول بررسی گردید. بدین منظور 79 دانش آموز پسر پایه هفتم با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در قالب دو گروه آزمایشی و گروه گواه در پژوهش شرکت کردند. بسته آموزش راهبردهای هدف گذاری بر اساس نظریه هدف گذاری به وسیله پژوهشگران تدوین و در هفت جلسه برای دانش آموزان ارائه شد و تکالیف آن به وسیله دانش آموزان تکمیل گردید. جهت سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از معدل نمرات پایانی امتحانات نیمسال اول به عنوان پیش آزمون و معدل نمرات پایانی نیمسال دوم به عنوان پس آزمون استفاده شد؛ نمره های هدف تعیین شده به وسیله دانش آموز برای نیمسال اول و دوم جهت سنجش هدف گذاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه به طور معناداری افزایش یافته است. درحالی که نمره هدف دانش آموزان گروه آزمایشی تغییری نکرده بود، خطای نمره هدف آنان به طور معناداری کاهش یافت که نشانگر بهبود و افزایش دقت هدف گذاری تحصیلی دانش آموزان است. آموزش راهبردهای هدف گذاری، افزون بر بهبود کیفیت هدف گذاری دانش آموزان، می تواند پیشرفت تحصیلی آنان را نیز تقویت کند.