مطالب

توسل به گروههای نیابتی و جنگهای واسطه ای ریشه در رقابت ابرقدرتها در دوران جنگ سرد دارد. پس از فروپاشی نظام دوقطبی، بازیگران اصلی در غرب آسیا به طور فزاینده بجای برخورد مستقیم نظامی ترجیح داده اند از این گروهها استفاده کنند که خود عاملی اساسی در بازتعریف نظم منطقه ای بوده است.در همین راستا هدف این پژوهش فهم جایگاه گروه های نیابتی در راهبرد سیاست خارجی ایران است. سوال اصلی این است که:«علت اِقبال و توجه جمهوری اسلامی ایران به گروههای نیابتی در خاورمیانه پس از فروپاشی نظام بین الملل دوقطبی چیست و این گروهها در راهبرد امنیت ملی ایران چه جایگاهی دارند»؟ فرضیه پژوهش از این قرار است که: «ایران با رهیافتی امنیت محور با هدف افزایش عمق استراتژیک و نیز با رهیافتی منفعت محور برای حل پارادوکس تنش زدایی در مناسبات بین المللی همزمان با حفظ آرمانها به دنبال حمایت از گروههای نیابتی در منطقه بوده و جایگاه این گروهها در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی نهادینه کردن نوعی موازنه در برابر تهدیدات دشمنان در مناطق پیرامونی ایران است». براساس یافته های تحقیق، حمایت از گروههای همسو در منطقه براساس یک منطق استراتژیک و نوعی نبرد نامتقارن در مقابل توطئه های آمریکا برای دفاع از موجودیت و تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی است که گاهاً این منطق استراتژیک همسو با تفکرات ایدئولوژیک قرار گرفته و به نوعی همدیگر را تکمیل و تقویت می کنند. چارچوب نظری پژوهش واقعگرایی نئوکلاسیک(نظریه موازنه تهدید) و روش پژوهش تاریخی - تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است.

امروزه تحریم ها به یکی از ابزارهای پرکاربرد سیاست خارجی دولت ها علیه همدیگر تبدیل شده است. این درحالی است که تحریم ها همیشه نتیجه دلخواه را به همراه نیاورده است. کره شمالی ازجمله کشورهایی است که طولانی ترین تحریم های دوجانبه و چندجانبه را تجربه کرده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که تحریم ها چه تاثیری بر وضع حقوق بشر در کره شمالی گذاشته است؟ فرضیه پژوهش اشاره می کند که تحریم های بین المللی منجر به نقض حقوق بنیادین شهروندان کره شمالی شده است. برای آزمون فرضیه از نظریه پکسون و کوپر و دو روش توصیفی-تحلیلی و اسنادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که با شروع آزمایشات هسته ای کره شمالی در سال 2006 و وضع شدیدترین تحریم ها علیه این کشور، تحریم ها به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم بر وضع حقوق بشر کره شمالی تاثیر منفی گذاشته است. در حوزه سیاسی، تحریم ها به جای این که موجب تغییر رفتار کره شمالی گردد، باعث خودکامگی دولت حاکم، کاهش انواع آزادی ها، سرکوب و خشونت شده است. در حوزه بهداشت و سلامت، تحریم ها کاهش سطح بهداشت عمومی، افزایش مرگ و میر نوزادان، شیوع بیماری ها، سوء تغذیه و دسترسی سخت به دارو و درمان را به همراه داشته است. در حوزه اقتصاد، تحریم ها (به شکل مستقیم) موجب کاهش ارزش پول ملی، کاهش درآمد مردم، کاهش مواد غذایی، تورم و فساد گردیده که به فقر بیشتر مردم کمک کرده است.

هدف از این تحقیق ارتباط بین جو اخلاق سازمانی با سکوت کارکنان از طریق حمایت سازمانی ادراک شده در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس می باشد. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارسبه تعداد 114نفر بود، که از این تعداد 92 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری کل شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد جو اخلاق سازمانی ویکتور و کالن(1988)، سکوت سازمانی ون داین و همکاران (2003) و حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگ و همکاران(1997) بود. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده ها از روش های آماری استنباطی ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین جو اخلاق سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با سکوت کارکنان رابطه ی منفی و معناداری وجود داشت. و بین جو اخلاق سازمانی با حمایت سازمانی ادراک شده رابطه ی مثبت و معناداری وجود داشت همچنین ارتباط بین جو اخلاق سازمانی با سکوت کارکنان از طریق حمایت سازمانی ادراک شده معنادار نبود.

شهادت به عنوان یکی از قدیمی ترین ادله اثبات دعاوی کیفری و حقوقی در عصر تجهیز بشر به شیوه های مدرن کشف واقعیت، در غالب نظام های حقوقی، هنوز اهمیت بی بدیل خود را از دست نداده است. راز این امر در شرایط متعدد و بعضاً پیچیده ای است که نظام های دادرسی کیفری و خصوصاً اسلام برای شاهد پیش بینی کرده است. یکی از شرایط مزبورکه تفسیرهای متنوعی را در بین فرق اسلامی برانگیخته، ایمان است. با فرض اجتماع سایر شرایط شهادت، مفهوم ایمان و تأثیر آن بر شهادت از دیدگاه دو فرقه بزرگ اسلامی، کیفیت مواجهه نظام قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی با شهودی را که دارای مذهبی متفاوت و یا مشابه با مشهود علیهم هستند، مشخص می سازد. با تدقیق در مبانی و مستندات اهل سنت و امامیه چنین برمی آید که در مفهوم عام ایمان و رد شهادت غیرذمی و اهل کتاب، تفاوت هایی میان مذاهب وجود دارد. مذاهب حنفی و حنبلی شهادت اهل ذمی در بین خودشان را مطلقاً می پذیرند ولی سایرمذاهب تنها در وصیت به جواز شهادت اهل کتاب حکم داده اند؛ لذا عمده تهافت آرا در پذیرش شهادت غیر مومن است. در این راستا، حنبلی و مالکی با تعریف خاص خود از ایمان، بر رد مطلق شهادت شیعه نظر داده اند؛ اما در مقابل مذهب حنفی و شافعی، دیدگاه ملایم تری را اتخاذ نموده اند. در میان فقهای امامیه نیز برخلاف متقدمین که حکم بر رد مطلق شهادت اهل تسنن داده اند، فقهای معاصر بین مستضعف فکری و جاهل مقصر تمیز قائل شده و مبانی و ادله نظریه رد را موردنقد جدی قرار داده اند که چنین نظریه ی با ملاک و معیار اساسی پذیرش شهادت یعنی قابلیت کشف حقیقت و درجه راست گویی در نظام های حقوقی، انطباق بیشتری دارد. این نوشتار با تبیین تعاریف و ویژگی های مختلف ایمان در پرتو تأملات فقهی شیعه و سنی، درصدد کشف دیدگاه فریقین نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش شهادت در آن دسته از دعاوی است که بین شاهد و مشهود علیهم ازنظر گرایش دینی و یا مذهبی، تفاوت و ناهمسانی وجود دارد.

اقناع وجدان قاضی که در ماده 374 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392 به صراحت به آن تصریح شده است، اگرچه در قران و روایات بر اعتبار آن به صراحت اشاره نشده است. ولی از مضمون بعضی از آیات از جمله آیه 58 سوره نساء (اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)  چون حکم بین مردم شدید به عدالت حکم نمایید و نیز روایات بر اعتبار اقناع وجدانی استناد کرد. چنانچه در قضاوت، به دنبال کشف حقیقت و در راستای آن برقراری عدالت قضایی هستیم، نه صرفاً فصل خصومت، شخص دادرس این اجازه را خواهد داشت که با استفاده از دو اصل اساسی در امر دادرسی، یعنی تحصیل آزادانه دلیل و ارزیابی دلیل، از حالت حصر ادله خارج شده و با توجه به طریقیت داشتن ادله، به دلایل استناد شده در امر دادرسی بر اساس وجدان درونی بررسی لازم را انجام داده در صورت اقناع وجدانی خصوصاً در امر کیفری که با جان وعرض ناموس مردم در ارتباط است نسبت به صدور حکم اقدام نماید.

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره «الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط» از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید.

قانون مدنی ایران و مذاهب اسلامی در اصل محرومیت قاتل از ترکه مقتول اتفاق نظردارند لکن درذیل آن جزئیات و فروعات متعددی مطرح کرده که حاکی از وجود اختلافات زیاد در این زمینه است و همین امر باعث شده تا ازحیث عملی نتایج متفاوتی در آرای فقهی و رویه قضایی دادگاه ها ایجاد شود. مثلاً امروزه دادگاه محرومیت را درانواع قتل اجرا می کند حال آنکه میان مذاهب و حتی فقهای یک مذهب اختلافات دامنه داری وجود دارد، همچنین وضعیت ارث بری هنگام معاونت درقتل، حدود محرومیت ازترکه زمانی که قصدجنایی مفقود است، اثر قتل حاجب و نیز شروط لازم جهت محرومیت و حدود محرومیت در انواع قتل ازدیگر ابهامات فقهی و قضایی می باشد. دراین پژوهش دیدگاه ها در هر بحث به تفکیک ارائه و ضمن نقد و تحلیل آنها تفاوت نظرات استخراج شده است. در رابطه با برخی موضوعات همچون معاونت قاتل، کشتن حاجب، قتل بدون قصد جنایی، آثار فقهی یا مسکوت است و یا دیدگاه ها به نحو مختصر آمده که به تبع آن، خلأهای قانونی، باب اجتهادی واستنباطی دادگاه ها را بازخواهد کرد که متعاقباً در این پژوهش پیشنهاداتی درموارد پیش گفته ارائه شده است.

در این مقاله به این پرسش کلّی پاسخ داده می شود که منظور از معیارهای عادلانگی حلّ و فصل اختلاف چیست؟ با بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت و انصاف، از نگاه مبانی فقهی و حقوقی و بر پایه ی معیارهای عدالت رویه ای، هرگونه حل و فصل اختلاف باید شامل سه اصل مهم باشد: رفتار و برخورد برابر، رویکرد منطقی به تصمیم گیری و کارآمدی که این مورد به نوبه خود شامل دسترسی و احتمال حلّ و فصل اختلاف و سازوکارهای مقابله با نابرابری های رویه ای موجود میان طرفین است بر اساس معیار دسترسی و احتمال حلّ و فصل اختلاف، اشخاص باید به شکل منصفانه ای امکان دسترسی به حلّ و فصل اختلاف را داشته باشند و نیز رسیدگی می بایست با کمترین هزینه ی زمانی و مالی انجام پذیرد. پیرو معیار دوم، آن دسته از موانع پیش روی حضور موثّر طرفین در دادرسی که منبعث از روند اجرا نبوده بلکه برآمده از ناتوانی یکی از طرفین برای حضور در مسیر دادگری به شکل برابر است، باید بر اساس اتّخاذ شیوه ها و ابزار گوناگون تعدیل شده و یا ازمیان روند.

هدف این تحقیق بررسی اثربخشی درک شده پلتفرم های تجارت الکترونیک بر مزیت اقتصادی درک شده مصرف کننده در پیش بینی مصرف پایدار در یک بیماری همه گیر می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. داده های تحقیق کمی به صورت مقیاس فاصله ای با استفاده از پرسشنامه استاندارد تحقیق لوبل ترونگ تووی (2021) استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان خرید اینترنتی پلتفرم های تجارت الکترونیک در ایران می باشد. با توجه به تعداد زیاد کاربران و تعداد بالای 10 پلتفرم فعال در ایران و با توجه به تعداد زیاد جامعه مورد نظر 100 هزار نفر در نظر گرفته شده است. بر اساس جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده بود. نتایج نشان داد که تأثیر نقش اثربخشی درک شده پلتفرم های تجارت الکترونیک بر مزیت اقتصادی درک شده مصرف کننده در پیش بینی مصرف پایدار مساوی با 47/0 می باشد، یعنی حدود 47 درصد از اثر کل اثربخشی درک شده پلتفرم های تجارت الکترونیک بر مزیت اقتصادی درک شده مصرف کننده در پیش بینی مصرف پایدار تبیین می شود. همچنین برای بررسی برازش کلی مدل و اندازه گیری برای مدل ساختاری، از معیار GoF استفاده شد. نتایج میانگین مقادیر اشتراکی و میانگین مقادیر R Squares؛ نشان می دهد مقدار GOF برابر است با 62/0 که؛ نشان از برازش قوی مدل دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد و ارزش ویژه برند در شعب بانک ملت اصفهان است.روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیقی همبستگی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های مورد نیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، مراجعین شعب بانک ملت اصفهان می باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده استفاده گردیده و تعداد 384 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری داده ها چهار پرسشنامه بازار یابی رسانه های اجتماعی 11سوالی،اعتماد به برند10سوالی،ارزش ویژه ی برند16 سوالی و وفاداری به برند 15 استفاده شد.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ونرم افزارPLS  انجام شده و نتایج پژوهش نشان می دهد که بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد و ارزش ویژه برند تاثیر دارد. یعنی اگر بانک برای ایجاد محتوا در فضای مجازی تلاش کند و به واسطه آن بتوانند توجه مخاطبین را در آن پلتفرم ها جلب و خوانندگان را تشویق به اشتراک گذاری آن در بین رسانه های اجتماعی کنند،در نتیجه وفاداری مشتریان بانک بهبود می یابد. بانک ازطریق فضای مجازی تبلیغات خودرا گسترش دهد توجه مخاطبین را جلب کند،در نتیجه اعتماد به برند بهبود می یابد.

مقاله حاضر با هدف شناخت و ارزیابی اهمیت نقش زمان در وقوع جرم از دیدگاه حقوقی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش تلاش می شود ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در خصوص موضوع، به بحث در حیطه مفهوم مقتضیات زمان، اثر آن بر اعتبار قوانین، مرور زمان، تحلیل رابطه زمان و مسؤولیّت کیفری، تأثیرگذاری عنصر زمان بر فرآیند مجازات و چگونگی متناسب سازی کیفر با مقتضیات زمانه، نهایتاً به بررسی رابطه زمان با برخی از اسباب سقوط کیفر پرداخته شود. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که پدیده زمان و مقتضیات آن، گاه به عنوان یک عامل جرم زا یا تسهیل کننده جرم از منظر جرم شناسی و گاه به عنوان شرط تحقق رکن مادی جرم، تخفیف یا تشدید مسؤولیّت کیفری و عامل تبدیل، تعدیل، تعلیق یا تعویق مجازات از دیدگاه حقوق کیفری نقش ایفا می کند.

یکى از حقوق کودکان، فراهم نمودن زمینه تربیت صحیح آن ها و به عبارتی حقوق تربیتی آن هاست. در قوانین ایران به رغم پیشرفت های حقوق مادی وکیفری اطفال، همچنان خلاءهای قابل توجهی در زمینه حقوق تربیتی کودک به چشم می خورد به طوری که قانون گذار تا قبل از تولد کودک، هیچ حق تربیتی برای جنین لحاظ نکرده و برای بعد از به دنیا آمدن او نیز صرفاً به دو ماده قانونی 1104 و 1178  بصورت مبهم و کوتاه بسنده نموده است. این در حالی است که دین اسلام هم حقوق تربیتی ویژه ای برای جنین (در سه مقطع قبل از ازدواج پدر و مادر، قبل از انعقاد نطفه و قبل از تولد) تشریع نموده است و هم برای بعد از تولد کودک نیز حقوق تربیتی فراوان و مخصوصی بیان داشته است، که جا دارد قانونگذاران برای تدوین قوانین حمایتی کودک از آن ها استفاده کنند.

یکی از رویکردهای مهم در سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری، رویکرد خریدار-تأمین کننده است که بر تعاملات میان عرضه و تقاضا و بسترهای ارتباطی مرتبط با آن تمرکز دارد. مسأله تحقیق این است که چگونه می توان با این چارچوب نظری، الگوی تدارکات عمومی حامی نوآوری در تجهیزات صنعت ایران را طراحی نمود؟ برای پاسخ گویی به این سوال، از روش تحقیق مطالعه موردی کیفی  در خصوص تجربه تأمین 10 قلم کالای اساسی صنعت نفت ایران و تحلیل مقوله محور داده های کیفی استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها در گام اول، مستندات و گزارش های سیاستی مرتبط با پروژه ده قلم کالای اساسی و در گام دوم مصاحبه های هدفمند و انجام مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته است. الگوی سیاستی ارائه شده در این مقاله برای تدارکات عمومی حامی نوآوری تجهیزات صنعت نفت ایران با رویکرد خریدار-تأمین کننده در چهار بخش اهداف و دستور کار سیاست، ساماندهی سمت تقاضا، نظام ارزیابی تأمین کنندگان و ارتباط نهادی عرضه و تقاضا تدوین شده است. در این الگو، اولویت توسعه فناوری بر تأمین، نظام خرید مبتنی بر استانداردگذاری و فهرست تاییدشده، الگوی ارزیابی فناورانه و نیز تأمین مالی مجزا و اصلاح قوانین مربوط به مناقصات و خرید دولتی مورد توجه قرار گرفته است.  

روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی و به صورت تحلیل محتوا انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ی نیمه ساختاریافته بود که از طریق تماس صوتی انجام شده است. جامعه این پژوهش شامل 15 نفر از روسا و کارشناسان توسعه کتابخانه های ستاد و ادارات کل کتابخانه های عمومی می باشد و در این پژوهش از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی در گردآوری داده ها، ضبط تماس ها و جمع آوری داده ها تا دستیابی به مرحله ی اشباع استفاده شده است. یافته ها: کتابخانه های عمومی در ابتدا نقش پر رنگی در ارائه خدمات قابل قبول به اعضا نداشتند، اما به مرور با آموزش مجازی کتابداران و همچنین ایجاد صفحه شبکه مجازی کتابداران، خدمات فرهنگی تحت وب و انجام خدمات مجازی به رفع نیاز اطلاعاتی جامعه مخاطب اقدام نمودند. در بین خدمات ایام دورکاری بیشترین انتخاب مربوط به خدمات فرهنگی با %32.8 بود. در بین نقاط قوت دور کاری ایجاد شبکه مجازی با %39.1 بیشترین انتخاب را داشت و در بین نقاط ضعف عدم آشنایی با دور کاری با % 24.5 بیشترین انتخاب را به دست آورد. در بین راه کارها نیز بالاترین انتخاب%23.3 مربوط به برنامه ریزی جهت بهره برداری از ظرفیت و توانمندی کارکنان در ایام دور کاری بود . نتیجه گیری: کتابخانه های عمومی با یک سازماندهی مجدد در بین نیروهای انسانی و همچنین آموزش کتابداران و ابلاغ برخی بخشنامه ها با یک تاخیر چند ماهه زمینه اقدامات قابل قبول برای اعضا را فراهم نموده اند.

عدم مشاهده اثر اجتماعی و اقتصادی پژوهش های انجام شده در رفاه حال جامعه که حاکی از تولید صرف مقاله بدون توجه به اصالت مسئله موردمطالعه است، گواه متقنی بر گرفتاری فضای دانشگاهی کشور است که به ایجاد و تشدید پدیده ای تحت عنوان «فرم گرایی علمی» منتج شده است. فرم گرایی پدیده ای است که در رفتارهای اجتماعی و سایر عرصه های زندگی افراد نمود پیداکرده است، لذا نظام دانشگاهی و متعاقب آن عرصه های علمی تحت تأثیر این مسئله قرارگرفته اند و چنانچه این مسئله حل نشود تبعات جبران ناپذیری بر بدنه نظام دانشگاهی ایران و به تبع آن جامعه وارد خواهد کرد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل مرتبط با پدیده فرم گرایی علمی در نظام دانشگاهی ایران و راه کارهای برون رفت از آن بود. بر این اساس پژوهشگران از رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی برای بررسی این پدیده استفاده کردند. به همین منظور تعداد 13 نفر از صاحب نظران و سیاست گذاران دانشگاهی به عنوان خبرگان با استفاده از روش نمونه گیری ملاکی و با توجه به اشباع مضمونی استقرایی مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل مصاحبه ها نیز از روش تحلیل مضمون و برای بررسی اعتبار یافته های پژوهش از سه روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان در مصاحبه ها، بازبینی توسط همکاران و به هم تنیدگی استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که عوامل مرتبط با ظهور پدیده فرم گرایی علمی در ایران را می توان شامل: عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نهادی و راهکارهای برون رفت از این پدیده را می توان در سه راهکار اقتصادی، فرهنگی و نهادی برشمرد.  

این مطالعه با هدف شناخت همپوشانی های قانونی و عملکردی نهادهای اصلی در سطح حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری (شورای عالی عتف، وزارت عتف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) انجام شده است. روش تحقیق، مطالعه کتابخانه ای اسناد و گزارش های موجود و تحلیل محتوای آنها بر اساس مدل عرضه و تقاضای فناوری، به منظور احصای همپوشانی های قانونی و عملکردی حول 10 مقوله اصلی است. قلمروی زمانی تحقیق سال 1383-1398 برای بررسی قوانین و گزارش های عملکردی نهادهای مطالعه شده بوده است. به منظور پیشنهاد چارچوب کلی تقسیم کار بین نهادهای مزبور نیز از روش گروه کانونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند در مقوله حمایت مالی و کمک بلاعوض علیرغم اینکه وظایف و اختیارات قانونی برای شورای عالی عتف پیش بینی شده، اما به لحاظ عملکردی، عمده فعالیت ها توسط معاونت علمی و فناوری انجام می گیرد. در زمینه حمایت از نیروی انسانی، پژوهش های مشترک و شبکه سازی که معطوف به تحریک سمت عرضه فناوری است، همپوشانی کمتری بین وظایف و عملکرد نهادهای مورد بررسی دیده می شود و عمده وظایف قانونی و خروجی عملکردی ذیل شورای عالی عتف و وزارت عتف است. همچنین تمرکز معاونت علمی بر سیاست های تحریک تقاضا مشهود است. در زمینه قانون گذاری و استانداردسازی عمده وظایف قانونی ذیل شورای عتف قرار دارد. سیاست های سیستمی نیز در عملکرد معاونت علمی به صورت پررنگ تری قابل مشاهده است. بر اساس یافته های تحقیق، بازنگری وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی عتف در ارتباط با سیاست های حمایت مالی، حفظ تمرکز وزارت عتف بر سیاست های حمایت از نیروی انسانی، حمایت از پژوهش های مشترک و حمایت از شبکه سازی، حفظ تمرکز سیاست های تحریک تقاضا و سیاست های سیستمی در مجموعه وظایف و اختیارات قانونی معاونت علمی و تداوم تمرکز شورای عالی عتف بر سیاستگذاری، قانون گذاری و هماهنگی پیشنهاد می شود.  

به کارگیری مناسب ابزارهای سیاستی نقش کلیدی در موفقیت همکاری های فناورانه بین شرکت ها دارد. پژوهش حاضر با روش مطالعه موردی، به بررسی 13 همکاری فناورانه 3 شرکت بزرگ با 13 شرکت کوچک فناور ایرانی در بازه زمانی 10 ساله (1385-1395) در حوزه فناوری های نانو، زیستی و اطلاعات و ارتباطات (فاوا) پرداخته است. در مجموع با انجام 27 مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد درگیر در این همکاری ها در طرفین همکاری و تحلیل محتوای کیفی آن ها با کدگذاری محوری، ابزارهای سیاستی مورد استفاده در همکاری های مورد مطالعه شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد حمایت های مالی در قالب ارائه وام و یارانه از پرکاربردترین ابزارهای سیاستی در همکاری های هر 3 حوزه فناوری نانو، زیستی و فاوا می باشد. به علاوه، ابزارهای سیاستی مورد استفاده در همکاری های حوزه فاوا محدود به ابزارهای ایجاد انحصار در تولید و ارائه وام هایی از جانب نهادهای حمایتی مربوطه بوده است. در مقابل، در همکاری های فناوری حوزه نانو و زیستی طیف متنوعی از ابزارها نظیر خریدهای تضمینی، ارائه حمایت های مالی، میانجی گری، مشوق های صادراتی و اعمال تعرفه بر واردات مورد استفاده قرار گرفته اند. شناسایی ابزارهای سیاستی مشوق همکاری های فناورانه شرکت های بزرگ و کوچک و نیز کاربرد آن ها، به سیاست گذاران در راستای حمایت فعال تر و اثربخش تر از همکاری های فناورانه کمک شایانی می نماید.  

منابع انسانی توانمند یکی از مهمترین عوامل توسعه نوآوری در بنگاه ها محسوب می شود. از منظر مطالعات سیاست نوآوری نیز توصیه شده که دولت ها ایزارهای سیاستی را در بهبود عملکرد نوآورانه خصوصا در کسب وکارهای بخش خصوصی بکارگیرند. لذا طراحی الگوی سیاستی برای حمایت دولت از نیروی انسانی توانمند در شرکت های دانش ینیان از اهمیت بالایی برخوردار است. بمنظور طراحی این الگوی سیاستی در ایران، مطالعه موردی برنامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دانش ینیان در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است. روش گردآوری داده ها مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته بوده و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. بر اساس الگوی پیشنهادی در این تحقیق، طراحی سیاست مبتنی بر ارایه نظام شناسایی و ارزیابی متمایز برای افراد و شرکت های مشمول سیاست لازم است در سایر سیاست ها نیز توجه شود و چارچوب تدوین پروژه و الگوی نظارت بر عملکرد مشمولان طرح با استفاده از نهادهای واسط همچون کارگزاران نظارت و ارزیابی خصوصی و شبکه داوران و مشاوران فنی تقویت گردد. به علاوه ایجاد هماهنگی بین بخشی در بدنه دولت و حاکمیت با طراحی نظام حکمرانی مناسب و استفاده از زیرساخت های فناورانه نیز تاثیر جدی در تکامل الگوی سیاستی مورد بررسی خواهد داشت.  

عرصه دانشگاه و عرصه کارآفرینی، ارتباط محکمی باهم داشته و نقش مهمی در توسعه کشور، افراد، سازمان ها و شرکت ها دارند. شرکت های دانشگاه بنیان، از مجموعه شرکت هایی است که روابط متقابلی با عرصه کارآفرینی دانشگاهی دارد. این شرکت ها و نقش دانشگاه ها در توسعه آن ها، از چالش های مهم در کشور به شمار می رود. در واقع، سازوکارهای دانشگاه، تأثیرات متعدی در ابعاد و مقوله های مختلف بر توسعه یا عدم توسعه این شرکت ها دارند که شناخت این تأثیرات به منظور برنامه ریزی صحیح برای دانشگاه ها و شرکت های مرتبط ضروری است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل الگوهای فکری حاکم بر تأثیرات سازوکار های حمایتی دانشگاه بر توسعه شرکت های دانشگاه بنیان است. برای این منظور، سه دانشگاه امام خمینی، رازی کرمانشاه و دانشگاه یزد برای مطالعه موردی انتخاب شدند. در بخش روش شناسی، داده ها از مجموعه اعضای هیئت علمی، مدیران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی شامل 62 کارشناس از هر سه دانشگاه در قالب مصاحبه و پرسش نامه گردآوری شده است. برای شناسایی و تعیین مقوله های کارآفرینی دانشگاهی، از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی و برای شناسایی و تحلیل الگوهای فکری، از مدل تحلیلی کیو استفاده شده است. نتایج نشان داد که سازوکار ها و مقوله های دانشگاه در هشت گروه دگرگونی سیاست های دانشگاه، عوامل فردی، قوانین دانشگاه، زیرساخت ها، انحصار زدایی، عوامل سطح کلان، مشارکت ها و موانع توسعه شرکت ها قرار داشتند. همچنین دانشگاه ها در مجموع تأثیرات نسبتاً خوبی بر توسعه شرکت ها دارند اما ارتباط شرکت ها با دانشگاه ها به دلیل کمبود شرکت ها ضعیف است. در مجموع عامل ها و الگوهای فکری نهایی، شناسایی و تحلیل شدند. کلیدواژه ها :  

زمینه و هدف : عضلات اسکلتی به عنوان یکی از جایگاه های تولید کننده آیریزین می توانند بر متابولیسم چربی و هزینه انرژی تاثیر گذار باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر شدت تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند غیرفعال بود. روش تحقیق: در مطالعه حاضر 28زن سالمند غیرفعال به طور تصادفی در سه گروه کنترل، تمرین مقاومتی با شدت بالا (80 درصد یک تکرار بیشینه) و تمرین مقاومتی با شدت پایین (40 درصد یک تکرار بیشینه) تقسیم شدند. تمرینات مقاومتی 3 جلسه در هفته در طول 8 هفته به اجرا در آمدند. قبل و بعد از مداخله، نمونه های خونی پس از 12 ساعت ناشتایی جهت اندازه گیری سطوح سرمی آیریزین و نیمرخ لیپیدی گرفته شد. متغیرهای وابسته به روش ساندویچ الایزا و فتومتریک اندازه گیری شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری تحلیل کواریانس در سطح معنی داری 05/0>p استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که سطوح سرمی آیریزین در هر دو گروه تمرین مقاومتی با شدت بالا (02/0=p) و پایین (02/0=p) نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بالا رفت. از طرف دیگر، درصد چربی بدن (به ترتیب با 002/0=p و 001/0=p) و سطوح سرمی کلسترول تام (به ترتیب با 01/0=p و 03/0=p) پس از تمرین مقاومتی با شدت بالا و پایین، نسبت به گروه کنترل، به طور معنی داری پایین آمد. نتیجه گیری: به طور کلی اجرای هر دو نوع تمرین مقاومتی با شدت بالا و پایین، به دلیل تاثیر مثبت بر بهبود سطوح سرمی آیریزین، درصد چربی و نیمرخ لیپیدی؛ برای زنان سالمند مفید هستند.