مطالب

نگاه انتقادی در جغرافیای سیاسی به نقد تئوری های گفتمان فضایی قدرت در جهت رهایی بخشی می پردازد. در دو قرن اخیر، نگاه فلسفی سلطه بر طبیعت، راه استثمار طبیعت و به تبع آن، استثمار انسان های دیگر را رقم زده است. گفتمان زیست سیاست حکومت ها می تواند، با به انقیاد کشیدن زیست انسان، شرایطی را به وجود آورد که وضعیتی تحت عنوان «اردوگاه » و «هموساکر »، ایجاد شود. گرچه این دو واژگان در دنیای امروز، در تحقیقات زیست محیطی دیده نشده است، اما از نگاه جورجیو آگامبن ، مادامی که وضعیت زیست هر جامعه ای، ریشه های تشابه با برداشت او از مفهوم هموساکر و اردوگاه داشته باشد، می توان از این واژگان در جهت توصیف منطقه بهره برد. پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا امکان سنجی تعمیم دیدگاه نظری آگامبن مبنی بر تبلور حیات برهنه در دنیای امروز، در یک محیط خاص جغرافیایی، تحت تاثیر گفتمان های سیاسی زیست محیطی حاکمیت ممکن است؟ روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت نظری آن، توصیفی تحلیلی است و این مقاله با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای پیرامون نظریات آگامبن و جغرافیدانان سیاسی متاثر از او، در حوزه های «زیست سیاست » ، اردوگاه، «حیات برهنه » و هموساکر گردآوری، بررسی و تحلیل شده است. در یافته های این پژوهش، چگونگی بازتولید فضاهای جغرافیایی تحت تاثیر گفتمان های فضایی قدرت، در محیط طبیعی با تعریف واژگان اردوگاه زیست محیطی و هموساکر زیست محیطی نشان داده شده است.

امروزه در سراسر جهان تلاش های وسیعی برای بازتعریف رابطه میان حاکمیت، جامعه و بخش های خصوصی صورت می گیرد؛ در هیچ کجا این بازتعریف مهم تر از فضاهای جدید ارتباطی و رسانه ای نیست؛ جایی که در آن تحولات جدید، نیاز به استقرار شیوه های نوین حکمرانی مشارکتی در زنجیره تولید، نشر و مصرف رسانه ای را دوچندان نموده است؛ پژوهش پیش رو یافتن پاسخ برای سؤالات کلیدی مربوط به نقش و مسئولیت صنعت در فرایند تنظیم گری و ارائه الگویی دقیق و علمی برای حکمرانی پلتفرم های ویدئویی آنلاین را مهم ترین هدف خود قرار داده است؛ برای دستیابی به هدف فوق از روش داده بنیاد و مصاحبه با سیاست گذاران، خبرگان علمی و اعضایی از مدیران رسانه های مجازی کشور و همچنین تحلیل اسناد سیاستی(بالادستی) استفاده شده است؛ یافته های ناشی از کدگذاری سه مرحله ای پژوهش نشان دهنده نیاز برای تحقق منفعت عمومی و ایفای مسئولیت سه گانه اخلاقی، حقوقی و اجتماعی صنعت از طریق ایجاد سازوکار نهادی و مجموعه اقدامات راهبردی در تدوین حقوق نرم، اجرای مکانیسم های انگیزه محور و سازوکارهای حقوقی مبتنی بر داوری به منظور تحقق لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات و توسعه سپهر رسانه ای جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مطالعات ادبی به مثابه رویکردی بینارشته ای و پیوند ادبیّات با سایر زمینه های تحقیقی به ویژه هنرها، امکان وسیعی را برای پژوهشگران فراهم می کند تا به درک بهتر و از قابلیّت های متون ادبی و هنرها دست یابند. تحقیق حاضر نخست به تبیین ضرورت رهیافت مطالعات بینارشته ای در ادبیات و اهمّیّت استفاده از یافته های حوزه های مختلف دانش و معرفت و کاربرد مفاهیم و روش شناسی آن ها در رسیدن به نتایج جامع و موجّهی در تحلیل متون ادبی می پردازد. سپس با مداقه در نقد روانشناسی و مفهوم «کهن الگو» یونگ و نیز با در نظر گرفتن توان میان رشته ای حوزه هنر و روانشناسی، فیلم کوتاه «پدر و دختر» ساخته «مایکل دودوک د ویت» را از منظر قابلیّت های کهن الگویی مورد بررسی و تأمّل قرار می دهد. تمرکز اصلی این پژوهش، بررسی کهن الگوهای موجود در فیلم مذکور، در رابطه با تفکّر سازنده آن به منظور بازنمایی مقولات کهن الگویی در خلال صحنه های فیلم و شریک کردن بیننده در این تجربه است. فیلم کوتاه «پدر و دختر»، روایت زندگی یک دختر از خردسالی تا کهنسالی را با رویکردی روانشناسانه به نمایش می گذارد و بسیاری از مقولات کهن الگویی را در خلال صحنه های خود به تصویر کشیده است که نشان دهنده آشنایی عمیق سازندگان آن با مفاهیم روانکاوانه یونگ و آبشخورهای اسطوره ای است.

وندواره اصطلاحی است که برخی دستورپژوهان برای اشاره به عنصری به کار می برند که از برخی جنبه ها شبیه یک تکواژ آزاد است و از برخی جنبه ها شبیه به وند. در زبان فارسی، سازه هایی را که در مقام جزء آغازی یا پایانی برخی واژه های مرکب به کار می روند که معنای آنها در ترکیب با معنای شان در مقام واژ ه ای مستقل، اندکی تفاوت دارد و کلیت یافته را می توان وندواره به شمار آورد. پژوهش حاضر از منظر انگاره صرف ساخت به تحلیل الگوهای واژه سازی ساخت های مرکب دوجزئی فاقد پایه فعلی درون مرکز در زبان فارسی می پردازد که یکی از سازه های این ساخت ها وندواره ای بوده و یکی از حیوان واژه های«خر»، «سگ» و «شیر» است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و داده های آن از پایگاه داده های زبان فارسی، شبکه هستان شناسی فارس نت، پیکره بی جن خان، فرهنگ زانسو، فرهنگ سخن، پیکره وب و وبگاه ویکی پدیای فارسی گردآوری شده اند. سپس، واژه های مستخرج در فرهنگ بزرگ سخن (انوری، 1381) مورد بررسی قرار گرفته و مواردی که با برچسب منسوخ و یا قدیمی مشخص شده بودند، کنار گذاشته شدند. بوی (۲۰۰۲) جریان تدریجی بودن روند شکل گیری وندواره ها و تبدیل آنها به وند را در پیوستار دستوری شدگی از جزء آزاد واژگانی تا وند دستوری مورد بررسی قرار می دهد و اشاره می کند زمان تبدیل یک جزء آزاد واژگانی به یک وند کاملاًدستوری مشخص نیست. یافته های پژوهش گویای آن است که اسم های «خر»، «شیر» و «سگ» در برخی از ساخت های مرکب دوجزئی درون مرکز بدون پایه فعلی، نه در معنای اصلی خود، بلکه در هیئت وندواره با یک معنای دستوری عام و قابل پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین، یک طرحواره ساختی ناظر بر ساخت هرکدام از این ترکیب ها بوده و معنای اجزای ساخت و رابطه آنها، دانش دانش نامه ای، بافت و همچنین استعاره، نقش بسزایی در تعیین معنای این صفت های مرکب دارند.

از زمان پیدایش اینترنت تاکنون، با حجم زیادی از داده هایی مواجه هستیم که در این بستر قرار گرفته است. این امر سبب شده است تا شیوه مطالعه داده ها و بررسی سیر تحول آنها از روش دستی به خودکار تغییر کند. هدف از انجام این پژوهش، استخراج موضوعات مطرح شده در مقالات رشته زبان شناسی و روندشناسی تحول موضوعات در طول زمان با کمک الگوریتم مدل سازی موضوعی است. برای این هدف از الگوریتم تخصیص پنهان دیریشله استفاده می شود. پیکره این پژوهش ازطریق خزش به دست آمده و پس از پالایش و پیش پردازش داده ها، تعداد ۵، ۱۰ و ۱۵ موضوع از مقالات استخراج شده و براساس واژه های هر موضوع به صورت دستی برچسب گذاری شده است. توزیع مقالات از سال ۱۳۰۶ تا ۱۳۹۹ سبب شد تا این مدت به ۵ مقطع زمانی تقسیم و موضوعات مربوط به هر برش زمانی پس از فرایند برچسب گذاری مشخص شود. رشد و افول موضوعات استخراج شده از مقالات در پردازش های با تعداد ۵، ۱۰ و ۱۵ موضوع در بازه های زمانی قابل مشاهده است. دستاورد کاربردی این پژوهش سیاست گذاری در حوزه علم است که علاوه بر مطرح کردن یک روش شناسی فناورانه کاربردی در پژوهش، می توان موضوعات داغ میان پژوهشگران یک رشته علمی را مشخص کرد و خلأهای موضوعات پژوهشی را یافت و بر متنوع سازی و متوازن سازی موضوعات پژوهشی اهتمام ورزید.

دیدگاه قرآن در مورد آفرینش انسان همواره مورد بحث بوده است. یکی از شبهاتی که مطرح می شود، مربوط به آیات ابتدایی سوره مبارکه طارق است. منتقدان قرآن بر این باور هستند که کتاب خدا در این آیات مرتکب اشتباهاتی جهت نشان دادن منشأ سلول های جنسی شده است. اشتباهات منتقدان قرآن، درک نادرست آنها از علم لغت، برداشت غلط از قرآن و گره زدن نظرات مفسران به نظر قرآن و از طرفی دیگر نظرات گوناگون و مختلف مفسران که در اغلب اوقات فاصله زیادی با علوم روز مانند علم آناتومی دارد، موجب این کج اندیشی شده است. هدف از این پژوهش، بررسی نظرات مفسران، نقد آن ها و برداشتی درست از این آیات می باشد. در این پژوهش با گرایش انتقادی و براساس منابع کتابخانه ای، پس از بحث روی آیات 5 الی 8 سوره مبارکه طارق و مشاهده نظرات مفسران و لغویان، به تبیین نظر شخصی نویسنده منطبق با علم لغت و آناتومی خواهیم پرداخت و در پایان نشان خواهیم داد که نه تنها اشتباهی از جانب قرآن در این آیات رخ نداده بلکه اعجازی حیرت انگیز نیز مطرح شده است، زیرا برخلاف تصور برخی مفسران، با بررسی کتب لغت نزدیک به زمان نزول قرآن و مشاهده احادیث و روایتی که در توضیح این آیات آمده است، روشن می شود که صلب و ترائب مربوط به مرد بوده و به استخوان های خاجی و عانه انسان اشاره دارند.

تحلیل اگزیستانسیال از مفهوم مرگ یکی از مولفه های بنیادین تفکر هایدگر است. برمبنای تفکر هایدگر، مرگ به مثابه تعین امکان های اصیل دازاین، ضرورتی ست اجتناب ناپذیر، که عیان کننده ی بخشی از جهانمندی وی است. امکانی که دازاین با آن تولد یافته و به فرایند فهم هستی راه می یابد. به دیگر سخن، زندگی و مرگ، در نسبت با یکدیگر تکوین می یابند. در سنت اسلامی، در نهج البلاغه نیز با نگرشی اگزیستانسیالیستی به مفهوم مرگ مواجه هستیم، که به مثابه نزدیک ترین امکان فرد گریزی از آن نیست. خوانش حضرت امیر از مرگ، خوانشی سلبی و اضطراب آور نیست، بلکه نگرشی اصیل و اگزیستاسیالیستی است که فرد در فرایند حیات آن را هم چون امری بالقوه به فعلیت می رساند. در پژوهش حاضر، با نگاهی اگزیستانسیالیستی به مرگ در نهج البلاغه پرداخته خواهد شد و میزان نزدیکی و هم اندیشی هایدگر و حضرت امیر پیرامون مساله مرگ نشان داده خواهد شد. از جمله این که مرگ اندیشی، تعالی به خودآگاهی، زیستن آگاهانه و تعین امکان های واقع بوده ی فرد در جهان است. به بیان دیگر، تفکر درباره ی مرگ، هویت زندگی را برای ما آشکار خواهد کرد.

زاویه دید زمانی، به بررسی زمان در روایت را بحث و در آن از سه جنبه اصلی ترتیب، دیرش و بسامد مطرح می شود که باید آنها را در کل متن و نه دریک جمله بررسی کرد؛ این نوشتار به صورت توصیفی و تحلیلی به بررسی زاویه دید زمانی در داستان حضرت ابراهیم و لوط در دو کتاب مقدس قرآن کریم و عهد عتیق پرداخته است، نتایج بدست آمده نشان می دهد که اندیشه کلی حاکم بر دو کتاب بر زوایه دید زمانی تاثیر مستقیم داشته است؛ ترتیب در داستان عهد عتیق بارزتر از قرآن کریم می باشد و زمان قرائت با زمان روایت نسبت هماهنگ تری در قران کریم بر عهد عتیق دارد و نیز بسامد در قرآن کریم مکرر و در عهد عتیق در اغلب از نوع مفرد است، این موارد از ایدئولوژی قرآن که هدایتی و تربیتی است و در عهد قدیم تاریخی است، را نشأت گرفته و به صورت کلی سعی در بیان آن را دارد.

ظهور حکومت صفویه و تبدیل آن به یک نظام سیاسی منسجم و متمرکز به پراکندگی قدرت در اواخر سده نهمبر ایران پایان داد. اما با تغییر مذهب رسمی مشروعیت این حکومت با چالشی مهم روبرو شد. صفویه در خط مقدم رویارویی با اهل سنت قرار داشت که تعارضات گریزناپذیری برای آنها ایجاد کرده بود. مهمترین چالش منطقه ای صفویه، قدرت جهانی عثمانی بود. نظریه پردازان حکومت صفوی ازاین رو تلاش داشتند برای مساله مبنایی مشروعیت، پاسخی در خور بیایند، آنها برای پاسخ بدان قالب های معرفتی متعددی پیش رو داشتند. این معاریف که حاصل سنت هایی پیشین بودند، افزون بر نظام اندیشه ای ایران باستان؛ با قالب های اندیشه ای دوره اسلامی و دگرگونی های پی در پی آن روبرو بود. ازاین رو نیاز به الگویی بود که قادر باشد تمامی این معاریف را با سازمان بندی نوین در یک ساختار جدید ارائه دهد. تنوع منابع مشروعیت ساز حکومت صفوی ب افزون بر آنکه اهمیت مساله را نشان می دهد می تواند قابلیت های حکومت را در استخدام این منابع برای تمایز از مشروعیت دوره ها و اعصار پیش از خود نشان دهد. البته در مواردی نیز تفاوت های آشکاری نسبت به دوره های سلفشان روشن خواهد ساخت. حال پرسش این است که صفویان چگونه گفتمان مشروعیت ساز خود را شکل داده و منابع تاریخ نگارانه چگونه آن را تبیین کرده اند؟ پژوهش با روش تبیین تاریخی منابع تاریخ نگارانه و رویکرد تفسیر متن سامان یافته و این مدعا را مطرح کرده است که صفویه با استفاده از منابع موجود و متکثر مشروعیت ساز که از پیش شکل گرفته، نظام مشروعیتی را بنیان نهاد که الگوی واحد «ظل اللهی» معرّف آن است

شیوع بیماری عفونی کووید 19 و فاصله گذاری اجتماعی تأثیر عمیقی بر نرخ جرایم مختلف گذاشته است. در این نوشتار، تلاش شده تا تأثیر شرایط حاضر بر نرخ برخی جرایم در استان تهران و چندین شهرستان مهم این استان، موردِ بررسی قرار بگیرد. دراین راستا، ابتدا داده های مربوط به جرایم موردِمطالعه در این پژوهش که در ایام پس از رواج بیماری و آغاز اقدامات مربوط به فاصله گذاری اجتماعی و در بازه زمانی ابتدای اسفند 1398 تا پایان مهر 1399 در استان تهران به پلیس گزارش شده بود، ازطریق نهادهای رسمی جمع آوری گردید. سپس داده های موجود مربوط به جرایم مذکور با مدت مشابه در سال قبل، یعنی ابتدای تیر 1398 تا پایان بهمن 1398 در همین استان جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شده است. برای مقایسه وضعیت شهرستان ها و همچنین استان تهران ازنظر ارتکاب جرم قبل و بعد از کرونا، شاخص درصد رشد نسبی ارتکاب جرم در دوران بعد از کرونا نسبت به قبل از کرونا محاسبه شده است. یافته های پژوهش تأیید می کند که شیوع بیماری کووید 19 و دستور بهداشتی فاصله گذاری اجتماعی، الگوهای فعالیت روزمره را تغییر داده و ساختارهای فرصتی ایجادشده در اثر این تغییرات، باعث تغییر در نرخ جرایم شده اند. این یافته ها ضرورت آگاهی درمورد افزایش خطر انواع خشونت های خانگی، به ویژه کودک آزاری در دوره شیوع بیماری، لزوم تقویت آموزش چگونگی پاسخگویی مؤثرتر و ایمن اورژانس اجتماعی به درخواست های خشونت خانگی، تشویق به گزارش انواع خشونت های خانگی، فراهم نمودن امکانات برای گزارش سریع تر خشونت خانگی و کودک آزاری، راه اندازی خدمات کمک اجتماعی برخط، ساخت برنامه های تلویزیونی شاد و افزایش اَشکال جایگزین ناظرین توانمند در اجتماع را موردِ تأکید قرار می دهد.

مرحله اجرای احکام کیفری، ثمره فرایند رسیدگی کیفری و برآمد همه تلاش های پیشین مجریان قانون است. سیستم عدالت کیفری در این مرحله، دارای نهادها و کنشگرانی است که وظیفه اجرای آرای مختلف کیفری را برعهده دارند. بررسی نظام های حقوقی مختلف، نشانگر آن است که دو الگوی کلی درزمینه ساختار اجرا وجود دارد. در بسیاری از کشورها، اجرای احکام بر عهده نهاد دادسرا نهاده شده که خود می تواند زیرمجموعه قوه مجریه و یا قوه قضاییه باشد و در برخی از کشورها، اجرای احکام برعهده نهاد دادگاه گذارده شده و این مرجع همان دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه مستقل اجرای احکام است. به هر روی، ساختار و شیوه اجرای احکام، مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقررات است که برآمده از اصول دادرسی منصفانه هستند. این اصول که نتیجه سال ها تلاش انسان برای انسانی کردن حقوق کیفری است، در اسناد جهانی موردِپذیرش قرار گرفته و راهنمای قانونگذاران در ایجاد تشکیلات مناسب و چگونگی اجرای آرای کیفری هستند. یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه مربوط به اجرا که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، اصل استقلال قضایی در اجرای احکام کیفری است که دارای دو جنبه استقلال ساختاری و شخصی است؛ یعنی هم نهاد و هم قاضی اجرا باید مستقل باشند. اما این اصل در ایران با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا اکنون از یک سو، معاونت اجرای احکام کیفری، زیرمجموعه دادسرا است و قاضی اجرا نیز اصولاً تحت نظارت دادستان عمل می کند که هر دو فاقد استقلال کامل در اجرای احکام می باشند و از دیگر سو، قاضی اجرا، صلاحیت تغییر در کیفر و استفاده از نهادهای اصلاحی و ارفاقی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات را ندارد که مغایر با اصل استقلال قضایی و فردی کردن کیفرها است. حال آنکه در سایر نظام های حقوقی، گام های جدی درزمینه استقلال قضایی ساختاری و شخصی در مرحله اجرای احکام کیفری برداشته شده است.

امروزه اجرای امر انتقال بی نالمللی محکومان مبتنی بر اصول و قواعدی انجام م یشود که متأثر از موازین و مقررات حقوق بشر است. حقوقی که نقض آن واکنش جامعه بی نالمللی را به دنبال داشته و به سرعت با شرایط نوین جامعه جهانی در حال تطبیق است. روند انعقاد و اجرای اسناد و موافقت نامه ها هم مؤکد حرکت بطئی و ریشه دار قواعد حقوق بشر در امر اجرای انتقال بی نالمللی محکومان است که البته قوانین و مقررات بی نالمللی و داخلی کشورها همچنان نیازمند برخی اصلاحات قضایی می باشد. در عرصه اجرای قوانین و مقررات انتقال بی نالمللی محکومان، حفظ احترام به حقوق و کرامت زندانی شرط انجام است، درصورتی که مجازات صادره برای او غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد و یا احتمال هرگونه تهدید نقض حقوق محکوم پس از انتقال وجود داشته باشد، موضوع این نوع از همکاری های قضایی بی نالمللی تحت الشعاع حقوق بشر قرار میگیرد. رویکرد حقوق بشر در اسناد و توافقات بین المللی انتقال، گنجاندن حفظ کرامت انسانی در ادبیات انتقال محکومان است، لذا اولویت اول، تطبیق آن با موازین و مقررات حقوق بشر است. بنابراین بررسی مناسبات متقابل میان حقوق بشر و انتقال محکومان و همچنین تبیین مصادیق حقوق بشری در اجرای انتقال به صورت تحلیلی  توصیفی از عمق تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری دول تها در انتقال بی نالمللی محکومان سخن خواهد گفت.

 اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به موجب آن دولت ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها موردِتعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. اگرچه مفهوم صلاحیت جهانی به دلیل حمایت از تجارت بین الملل به منصه ظهور رسید، اما اکنون این امر به یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای حمایت از ارزش های انسانی تبدیل شده است. هرچند دیدگاه ها درخصوص صلاحیت جهانی در رژیم های مختلف حقوقی متفاوت است؛ اما دلایلی مانند ضرورت تأمین منافع مشترک، حفظ ارزش های بشری و دسترسی بزه دیدگان به اجرای عدالت که در توجیه اَعمال آن عنوان شده است، مشروعیت اِعمال این صلاحیت را نسبت به مرتکبان جنایات مذکور، غیرقابل تردید کرده است. بدین ترتیب، در این مقاله تلاش شده تا منشأ و مشروعیت اِعمال صلاحیت جهانی در دادگاه های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی موردِبررسی قرار بگیرد.

تشکیل حکومت صفوی در ایران و انتخاب مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی، کشور را در این دوران به لحاظ مذهبی از سایر ادوار پیشین متمایز ساخت. هر یک از سلاطین صفوی گذشته از تعصب در قبال مذهب شیعه، موضعگیری و سیاستی خاص داشتند که در میان آنان طهماسب اول به عنوان پادشاهی که با پنجاه و چهار سال سلطنت از حکومت طولانی مدت برخوردار بود موضعگیری ها ودلبستگی ها وراهکارهایی در قبال مذهب شیعه در پیش گرفت که تا حدی در مواردی منحصر به فرد ویا اینکه بنیانگذار بعضی از سیاست ها در قبال تشیع بود.. لذا دوران طولانی وی از نظر سیاست مذهبی قابل توجه و.حاوی نکات اساسی است که در این نوشته به آن پرداخته خواهد شد.در جهت تبیین این موضوع ، شناخت شخصیت دینی و مذهبی طهماسب و ابعاد آن از جمله: توبه از مناهی، چگونگی اندیشه های عبادی و معاملاتی وی وهمچنین مناسبات با علماء ودلبستگی ها نسبت به حضرت صاحب الامر ( عج) ، تعصب در تبار سیادت که آن را دال مرکزی سیاست مذهبی خود کرده بود شایسته بررسی و اهمیت است . بنابراین این مقاله سعی دارد که با لحاظ موارد فوق به تبیین رویکرد و رفتار مذهبی شاه طهماسب بپردازد.

داستان بازدید عبدالله مأمون (198-218 هجری) خلیفه نام آور عباسیان از دخمه خسرو انوشیروان (531-579 م.)، دست کم از سده پنجم هجری، با روایت های گوناگون در منابع تاریخی آمده است. مأمون آگاه از دادگری و خردمندی پادشاه ایرانی، کنجکاوانه به دیدار دخمه او می رود و آنگاه با دیدن شُکوه کالبد مرده او و نیز درون مایه اندرزهای اخلاقی او چنان به شگفت می آید که همدلانه زبان به ستایش بزرگی و خردمندی و برتری خسرو انوشیروان می گشاید. در روایتی از این حکایت که در «تاریخ بناکتی» نوشته داوود بن محمَّد بناکتی (مرگ: 730 هجری) آمده است، تلاش مأمون برای یافتن و ورود به دخمه خسرو انوشیروان، به گونه ای بازگو می شود که یادآورِ بُن مایه گذشتن پهلوان از چندین سختی و دشواری برای دست یافتن به هدفی معیّن است که این بُن نامه، الگوی هفت خان نامیده می شود. با این که پژوهش های فراوانی درباره بُن مایه هفت خان در فرهنگ ایرانی انجام شده و نیز به بازدید مأمون از دخمه خسرو انوشیروان پرداخته شده است، در هیچکدام از این پژوهش ها، این بازدید در چارچوب بُن مایه ایرانی هفت خان واکاوی نشده است. در این جستار، تلاش خواهد شد که این حکایت را هرچند ساختگی و خیالی باشد، در چشم انداز بزرگ تر الگوگیری عباسیان از ساسانیان و فرهنگ ایرانی با راهنمایی ایرانیانِ فرهیخته کارگزارِ خلافت بغداد بنگریم تا احتمالاً روشن شود که پردازندگان این حکایت که شاید بتوان آن را « هفت خان مأمون» نیز نامید، چه کسانی بوده اند و اگرچه خیالی و ساختگی، چرا مأمون خلیفه بزرگ جهان اسلام را به دیدار خسرو انوشیروان پادشاهِ ایرانیِ زردشتی برده اند.

کتاب زبان فارسی معیار صورت بازنویسی شده رساله دکتری ناصرقلی سارلی است که در سال 1382 از آن دفاع کرد. این اثر برای نخستین بار در سال 1387 منتشر شد و چاپ دوم آن نیز در سال 1399 انتشار یافت. در کتاب حاضر، سارلی ضمن بهره گیری از آثار پژوهشگران پیشین درباره فارسی معیار، در 5 فصل به بررسی زبان فارسی معیار پرداخته و آن را به عنوان نخستین کتاب مستقلی که به زبان فارسی معیار و روند شکل گیری و تحول آن پرداخته، به دست چاپ سپرده است. در اینجا به اختصار این کتاب را معرفی می کنیم.

چنانچه کارگزار بدون وجود هرگونه دستور خرید یا فروش اقدام به معامله در حساب مشتری بنماید معامله فضولی واقع می شود که یکی از مسائل مبتلا به بازار سرمایه است. بنابر این، چنانچه مالک، معامله فضولی کارگزار را تأیید نماید، مشکلی پیش نمی آید و مسئولیت مالی نیز متوجه کارگزار نمی گردد؛ اما با عدم قبول از سوی مالک، کارگزار در حکم غاصب تلقی می گردد و باتوجه به سیستم خاصی که در خریدوفروش اوراق بهادر در تالار بورس وجود دارد، عملاً به هیچ عنوان امکان ابطال معامله فضولی وجود ندارد و بنابراین در حالت رد معامله فضولی یا تنفیذ آن از سوی مالک در هر صورت در وضعیت اصیل تغییری ایجاد نمی شود و این مالک است که اگر معامله را تنفیذ ننماید، باید از وی جبران خسارت شده و مالش به وی بازگردد.

دستیابی یا تلاش در مسیر دستیابی به مواد و وسایل هسته ای جهت انجام اعمال تروریستی مهم ترین کابوس جامعه جهانی را در سده جاری تشکیل می دهد. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین الملل درجهت مقابله با تروریسم هسته ای طی انشای کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته ای در سال 2005، جرم انگاری اعمال تروریستی یادشده را در دستور کار قرار دادند؛ اعمال تروریسم هسته ای از تهدید تا استفاده از مواد و وسایل انفجاری هسته ای را در ذیل قلمروی خود قرار می دهد. در راستای مقابله با اعمال یادشده، قانونگذار ایران هنوز جرم انگاری مستقلی را با عنوان تروریسم هسته ای انجام نداده است؛ با وجود این، عناوین محاربه و افساد فی الارض به جهت شباهت هایی که با اعمال تروریستی دارند، می توانند در قبال مرتکبان تروریسم هسته ای نیز به کار گرفته شوند؛ البته در راستای هم پوشانی اعمال تروریسم هسته ای با جرایم مذکور، چالش های مهمی نیز وجود دارد؛ در این خصوص، علاوه بر آنکه عناوین یادشده از ظرفیت جامعی برای پاسخگویی به تمام مصداق های تروریسم هسته ای برخوردار نیستند، دارای ابهام های متعددی نیز می باشند که همین باعث شده است تا سیاست کیفری شفاف و بازدارنده ای در قبال تروریسم هسته ای شکل نگیرد. با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش شد تا با مطالعه تحلیلی و آسیب شناسانه، کاستی ها و نارسایی های موجود در جرایم محاربه و افساد فی الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته ای، احصاء و راهکارهایی نیز برای رفع آنها ارائه شوند.

فرآیند اساسی سازی ضمانت های متهم در دادرسی کیفری که در ایالات متحده به وجود آمده، به کشورهای زیادی از جمله فرانسه سرایت کرده است. کمبود دو ویژگی در این جا احساس می شود : مشروعیت مشکوک سازمان های  نهایی نظارتی (دادگاه عالی فدرال و شورای قانون اساسی) که از سوی قوای سیاسی منصوب می شوند و ماهیت حکومتی نظارت (تصمیمات ماربری علیه مدیسون در 1803 میلادی؛ آزادی  شرکت در تشکیلات، 1971 میلادی). با تاخیر بسیار نسبت به الگوی آمریکایی خود، فرانسه نیز به نوبه خود در فرآیندی درگیر شد که حاکمیت قانون گذار را محدود می کند (گسترش فرجام خواهی شورا و محدودیت تفسیر حاکمیتی و اخیراً قانون مشروط درباره مسئله مطابقت با قانون اساسی).

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 واجد نوآوری هایی درزمینه اِعمال حقوقی در چک، دادرسی و اقامه دعوا و مسائل بانکی می باشد. درزمینه «اِعمال حقوقی در گردش چک»؛ ممنوع بودن صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و حذف ظهرنویسی فیزیکی از چک، درزمینه «دادرسی و اقامه دعوا»؛ صدور اجرائیه برای چک های بلامحل به موازات دادرسی ترافعی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرا و عدم امکان درخواست صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس و درزمینه «بانکی»، وضع تکالیف برای مؤسسات مالی، لزوم اعتبارسنجی برای صدور دسته چک، اثرات نوین بر گواهی عدم پرداخت، ممنوعیت صدور دسته چک برای اشخاص معسر از پرداخت محکوم به و ورشکسته و «مسئولیت مدنی بانک ها و مؤسسات اعتباری» ازجمله نوآوری های قانون جدید می باشند. نوآوری درزمینه اِعمال حقوقی در گردش چک، مخالف خصایص اسناد تجاری یعنی اصل سرعت، قابلیت گردش و مبادله اسناد تجاری است. امکان صدور چک موردِی نیز، سبب گریز از مقررات اعتبارسنجی و مالیاتی می شود. مقنن در قانون جدید به برخی ابهامات سابق نظیر ماهیت اسناد صادره از مؤسسات اعتباری و زمان مطالبه وجه چک دررابطه با چک هایی که دارای تاریخ صدور و پرداخت متفاوت هستند، پاسخ نداده است.