مطالب

این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی تأثیر انواع هم کنشی (کنش متقابل پیوسته، کنش متقابل گسسته) بر انواع سرمایه (سرمایه اجتماعی وسرمایه اقتصادی) در شهروندان شهر اصفهان انجام شده است. روش پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و برحسب جمع آوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی بود. با توجه به تعداد جامعه آماری ، افراد ساکن در مناطق ۱۵ گانه اصفهان که تعداد آنها ۱۹۶۱۲۶۰نفر می باشد، با روش تصادفی طبقه ای و ساده اقدام به نمونه گیری شد .در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به موقعیت زندگی از پرسشنامه مقیاس موقعیت زندگی بوهولست (۲۰۰۲) و برای ارزیابی انواع سرمایه ها از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده گردید. یافته ها در بخش آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار spss-21 و در بخش روابط بین متغیرها به روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار ایموس تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد بین انواع هم کنشی و سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت هرچقدر همکنشی به صورت مثبت تر و پیوسته تر باشد، میزان T-Value برای سرمایه اجتماعی (۲۴/۸) بیشتر است. همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سرمایه ها اجتماعی، سرمایه اقتصادی و همکنشی ها رابطه وجود دارد، به این معنی که هرچقدر میزان سرمایه نزد افراد بیشتر باشد، همکنشی ها نیز مثبت می شود.

امروزه مشابه سازی تا کالایی سازی، با نادیده انگاشتن ارتباط با ماهیت وجودی بستر بوم(جغرافیای) انسانی طبیعی، بنیان های معماری را درنوردیده است. مدل درونزا در اقتصاد با ریشه در گیاه شناسی، منابع انسانی و شکوفایی استعداد های درونی انسانی را با آموزش در تقابل با تجمیع امکانات مادی و کالا محوری مورد توجه قرار داده است. پیشینه ی این مفهوم با معانی معماری درونزا وارد ادبیات معماری ایران شد که انسان و مردم را به عنوان علت غایی در تقابل با کالایی سازی محور قرار داده است. این پژوهش با بسط مفهوم درونزایی در پی آزمون این فرضیه هاست : الف. وجود انسان اندرکنش بوم (جغرافیای) انسانی طبیعی، ماهیت معماری درونزا است که در معماری به حضور می آید. ب. دلالت های اجتماعی فرهنگی یا زیست بوم انسانی تعیین کننده ی علل کارکردی، جغرافیایی یا بوم طبیعی است؛ که با روش های کیفی و استدلال منطقی، مفهوم نظری معماری درونزا در نسبت با وجود انسان در بوم(جغرافیای) انسانی طبیعی برساخت و با روش تفسیر پدیدارشناسانه، وجوه آن را در خانه های روستایی اورامان چنان مصداقی استخراج می شود. نتایج نشان می دهد که معماری درونزا مدلی برای خلق و نقد، با مفهومی پدیدارشناسانه، حاصل وجود انسان اندرکنش بوم انسانی طبیعی است که در معماری به تماشا می آید و تداوم بودن با معماری در بستر بوم با مراقبت، محافظت و مشارکت ممکن می شود.

این مقاله به ارزیابی انتقادی از کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران اثر سعید لیلاز پرداخته است. این اثر یک کتاب علمی و نتیجه پژوهش و تتبع نویسنده واز معدود کتاب های تاریخ معاصر اقتصادی است که به تحلیل برنامه های اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی می پردازد . از نظر شکلی صفحه آرایی کتاب ساده، حجم چهار فصلی آن نسبتا زیاد و فصل چهارم آن تکرار مطالب سه فصل قبل می نماید . از نظر محتوی در مجموع کتاب در تحلیل برنامه های سوم تا پنجم موفق عمل کرده و مطالب خوبی را برای دانش پژوهان در این زمینه فراهم ساخته است اما در کنار آمار و ارقام کلان اقتصادی کمتر به زندگی مردم توجه کرده است .همچنین وضعیت دستگاه حاکمه و فساد فراگیر در آن و نیز استبداد رژیم و سرکوب مخالفان و فضای بسته سیاسی و امنیتی کردن فضای دانشگاهها و برخورد با روشنفکران ، اختناق ساواک و نیز وابستگی و بلکه نوکری شاه برای امریکایی ها ، برقراری رابطه دوستانه با اسرائیل و نیز مقابله آشکار با روحانیت و اعتقادات مذهبی مردم و ترویج بی بند و باری و امثال آن که همه در به بن بست رسیدن ساختار سیاسی و نظام حاکم موثر بوده اند برای اثبات فرضیه محقق که اجرای برنامه های اقتصادی به شیوه آمرانه موجب به بن بست رسیدن سیاسی رژیم شده است کنار گذاشته شده اندواز این جهت می تواند کاستی هایی متوجه کتاب باشد

با همه پیشرفت هایی که نظام های اقتصادی و الگوهای توسعه آنها داشته اند، اما همچنان نقصان ها و ناکامی هایی در جوامع به ظاهر توسعه یافته به چشم می خورد که نیاز به فکری نوین و نگرشی جامع تر در مورد جایگاه و منزلت انسان را ضروری می نماید. به نظر می رسد نظام اقتصادی اسلام قابلیت ایجاد جامعه ای تکامل یافته را دارد که در آن انسان شأن واقعی خود را یافته باشد. کتاب اسلام و مسیر توسعه انسانی و اقتصادی در همین ارتباط نگاشته شده است تا توسعه اقتصادی را به تعالی نفس انسان گره بزند و در عین حال چهار مؤلفه اصلی توسعه یعنی امنیت، عقلانیت، دولت و بازار را مورد توجه قرار می دهد. در این کتاب دین به معنای شیوه زندگی و اطاعت از مجموعه قواعد رفتاری تعریف می شود و بنابراین ملی گرایی، لیبرالیسم و کمونیسم همگی دین تلقی می شوند. نویسندگان با نگرش هستی شناسانه یکی از مهمترین ترین اصول اقتصاد غربی یعنی اصل کمیابی را رد می کنند و تفسیر متمایزی از توسعه در اسلام ارائه می دهند.

«نقد اقتصاد سیاسی کرونا» مجموعه مقالاتی از نویسندگان بین المللی و ایرانی با ترجمه گروه مترجمان پایگاه اینترنتی نقد اقتصاد سیاسی است که در اردیبهشت 1399 به شکل الکترونیک منتشر شده است. کتاب مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل تحت عناوین اقتصاد سیاسی کرونا، کرونا اجتماع و سیاست، ما و کرونا، و راه ها و منظرها است و در هر فصل شامل مقالات، مصاحبه ها و یادداشت هایی است که در مجموع 28 عنوان را در برمی گیرد. یادداشت حاضر این اثر را از دو بعد شکلی و محتوایی موضوع معرفی، بررسی و نقد قرار داده است. در ابعاد شکلی، بزرگنمایی بحران در انتخاب طرح جلد، ناهماهنگی و ناهمسانی در استانداردهای تنظیم، ویرایش و صفحه بندی و وفور ایرادات تایپی و ویرایشی ناشی از فقدان سرویراستاری علمی مشهود است. از منظر محتوایی نیز منطق انتخاب و گردآوری مقالات، سخنرانی ها و یادداشت ها و نیز جانمائی آنها مبهم است. عمده مباحث کتاب ماهیتا ژورنالیستی و از جنس یادداشت، مصاحبه و سخنرانی هایی زمانمند و مکانمند هستند. مجموعه مقالات و یادداشت های ارائه شده در کتاب از نظر کیفی یکدست نبوده و فاصله قابل توجهی بین آنها مشهود است و مطالب، فارغ از اعتبار و کیفیت شان، صرفاً مبتنی بر محوریت رویکرد ضد سرمایه داری شان کنار هم قرار گرفته اند. همچنین مرزهای دامنه موضوعی اقتصاد سیاسی در انتخاب موضوعات دارای ابهام بوده و طیف گسترده ای از موضوعات نامرتبط با حتی تفاسیر موسع از اقتصاد سیاسی را نیز شامل شده است.

بحران مالی قرن بیست و یکم سبب شد تا از جنبه های مختلف به علل و عواقب آن و هم چنین راهکارهای لازم برای پیش بینی چنین بحران هایی در آینده پرداخته شود. بخشی از کتب و مقالات به وظایف دستگاه های نظارتی در این زمینه پرداختند و نقدهایی بر شیوه نظارت و قوانین نظارتی و وظایف ناظران ارائه کردند. کتاب نظارت مالی در قرن بیست ویکم یکی از این نمونه نوشته است و فصول آن بر اساس مجموعه ای از مقالات توسط نویسندگان مختلف برای تبیین علل و نقاط ضعف نظارت مالی، عمدتاً در کشورهای اروپایی و به خصوص هلند گردآوری و با پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ترجمه شده است. هرچند که در یک جمع بندی کلی می تواند انتشار و انجام چنین فعالیت هایی شناختی از وضعیت نظارتی در کشورهای دنیا داشته باشد، اما نحوه تبیین و هم ترجمه آن، دچار کاستی هایی است که نقد حاضر هم به لحاظ محتوایی و هم ترجمه به این موضوع می پردازد. . عمده مقالات مربوط به حوزه کشورهای اروپایی و بخصوص حوزه اسکاندیناوی است. نقش مقالات مرتبط با کشور هلند در این میان پررنگ تر است. با توجه به اینکه بحران های مالی جهانی نقشی اثرگذار بر همه کشورهای جهان هستند شناخت نقش ناظران در پیش گیری از بحران های مالی در کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد و این موضوع در کشور ما نیز که در بسیاری از موارد مشکلات را به دلیل ضعف نهادهای نظارتی مرتبط دانسته اند، اهمیت ویژه ای می دهد. معرفی اثر و ویژگی های آن در بخش های دوم و سوم صورت می گیرد._x000D_ The Global financial crisis has led to explore the causes and consequences, as well as the necessary solutions and to predict such crises in the future. Some of the books and articles dealt with the tasks of the oversight bodies in this area and provided critiques on the oversight practices, oversight rules, and oversight duties. Financial Supervision in the 21st Century and its chapters are based on a collection of articles by authors to explain the strength and weaknesses of financial supervision, mainly in European countries, especially the Netherlands. There are shortcomings that the current review addresses both in terms of content and translation. Most of the articles are related to European countries, especially Scandinavia. The role of articles related to the Netherlands is more prominent in this regard. Given that global financial crises have a role to play in all countries of the world, recognizing the role of observers in preventing financial crises in different countries is very important, and this issue in our country, which in many cases has been linked to problems due to weak regulatory institutions.

دغدغه نویسندگان در این کتاب ارائه تصویر روشنی از جایگاه تحریم ها در اقتصاد جهان و ایران و به تبع آن مکانیسم های اقتصادی اثر و پیامدهای آن بوده است؛ از این رو تلاش شده تا در بخش اول به ابعاد تئوریک و مفاهیم مربوط به تحریم پرداخته شود. در این راه ضمن ترسیم ابعاد اقتصاد تحریم (فصل اول)، کارکردهای تحریم ها برای تحریم کنندگان (فصل دوم)، کارکردهای سیاسی تحریم ها (فصل سوم)، اثرات اقتصادی تحریم ها و هزینه های تحریم ها بر کشورهای هدف (فصل چهارم) و تجربه تحریم ها در دوران پس از جنگ سرد (فصل پنجم)؛ در فصل ششم دلالت هایی برای سیاست گذاری استخراج شده است. این دلالت ها می بایست در بخش دوم کتاب (که به اقتصاد ایران می پردازد) و به طور خاص در فصل دهم با عنوان «مقدمه ای بر مقابله و گذار از تحریم» به صورت صریح و یا حداقل ضمنی مورد اشاره قرار می گرفت و رویکردهای مقابله با تحریم بر مبنای آن پیشنهاد می شد، اما در بخش دوم کتاب از این دلالت ها استفاده نشده است. به نظر می رسد عنوان این بخش به نحو مناسبی انتخاب نشده است؛ این بخش عمدتا به مفاهیم و موضوعات مربوط به تحریم ها می پردازد و تنها بخش کوچکی از فصل چهارم و عمده فصل پنجم به بررسی تحریم های اقتصادی در جهان تعلق دارد که البته در فصل پنجم نیز مباحث ارائه شده اولا از چینش مناسبی برخوردار نیست و ثانیا بسیاری از تحریم های اعمال شده در سطح جهان، مورد اشاره قرار نگرفته است. در ابتدای بخش دوم، نویسندگان بحث اصول ومبانی مقدماتی (فصل هفتم) را مطرح کرده اند که اولا عنوان با محتوا هم خوان نیست و مباحث مطرح شده بیشتر به انواع تحریم، ماهیت تحریم ها، اثرات عینی و روانی تحریم ها و ... می پردازد و نه مبانی و اصول. بهتر بود نویسندگان این موضوعات را در همان بخش اول کتاب بگنجانند (البته با تغییر عنوان بخش اول طبق توضیحات ذکر شده در بند فوق). در فصل هشتم به تاریخچه تحریم ها علیه ایران پرداخته شده است (البته در این فصل مباحثی در مورد تجربه تحریم برخی از کشورها قرار دارد که با عنوان فصل سازگار نیست و می بایست در بخش اول کتاب (فصل پنجم) ارائه می شد. بخش های آسیب پذیر اقتصاد ایران در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دهم و یازدهم مباحث کلی در مورد مقابله و گذار از تحریم و نیز اقتصاد پسا تحریم ایران ارائه شده است._x000D_ The authors' concern in this book has been to provide a clear picture of the place of sanctions in the world and Iranian economy and, consequently, the economic mechanisms of its effect and consequences; Therefore, in the first part, an attempt has been made to address the theoretical dimensions and concepts related to sanctions. In this way, while drawing the dimensions of sanctions economy (Chapter 1), the functions of sanctions for sanctioners (Chapter 2), the political functions of sanctions (Chapter 3), the economic effects of sanctions and the costs of sanctions on target countries (Chapter 4) and The Experience of Sanctions in the Post-Cold War Era (Chapter 5); In the sixth chapter, some implications for policy-making are provided. These implications should have been explicitly or at least implicitly mentioned in the second part of the book (which deals with the Iranian economy) and specifically in the tenth chapter, entitled "Introduction to Confronting and Transition from Sanctions" and the approaches Confronting sanctions was suggested based on it, but these implications are not used in the second part of the book. The title of this section does not appear to have been properly selected; This section mainly deals with the concepts and issues related to sanctions, and only a small part of the fourth and major chapters of the fifth chapter is devoted to the study of economic sanctions in the world. At the beginning of the second part, the authors discuss the context. Firstly, the title is not consistent with the content, and the topics discussed are more about the types of sanctions, the nature of sanctions, the objective and psychological effects of sanctions. It was better for the authors to include these topics in the very first part of the book (albeit by changing the title of the first part according to the explanations mentioned in the above paragraph. Chapter 8 deals with the history of sanctions against Iran (although this chapter discusses the experience of sanctions against some countries,

پاسخ نامناسب مدیران شرکت ها به تمایلات سرمایه گذاران می تواند منجر به شکل گیری دعاوی حقوقی و تخصیص اشتباه منابع مالی شود، به همین منظور شرکت ها رویکرد محافظه کارانه را در پاسخ به تمایلات سرمایه گذاران بکار می گیرند. در این پژوهش هدف بررسی ارتباط بین تمایلات سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری با توجه به ریسک دعاوی حقوقی است .در این راستا، داده های مربوط به 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا 1396 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران در طول دوره های که تمایلات سرمایه گذار بالا است، زیان های اقتصادی را به موقع تر شناسایی می کنند. علاوه بر این، رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی که ارزش تمایلات آنها بالا است، قوی تر است. ما همچنین می بینیم که رابطه بین تمایلات و محافظه کاری برای شرکت هایی با ریسک مالی و دعوی حقوقی بیشتر، بالاتر است. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که شرکت ها درآمدها را در پاسخ به تمایلات بالای سرمایه گذاران محافظه کارانه تر گزارش می کنند، به عبارت دیگر به طور بالقوه هزینه های دعاوی حقوقی کاهش می یابد.

پژوهش پیش رو با هدف شناسایی عناصر تشکیل دهنده الگوی یکپارچه سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها کیفی مبتنی بر روش داده بنیاد و از نظر ماهیتِ اجرا توصیفی است. جامعه آماری متشکل از افراد خبره و مطلعان کلیدی در قلمرو موضوعی پژوهش (شورای فرهنگ عمومی) بودند که بر اساس رویکرد آگاهانه و به روش هدفمند و گلوله برفی تعداد 12 نفر برای مصاحبه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای (سندکاوی) و روش میدانی (مصاحبه و فن دلفی) استفاده شد. به منظور تعیین اعتبار یافته ها از مصاحبه با افراد کانونی و تکنیک های اشباع نظری و رویه های ویژه کدگذاری و برای تعیین روایی از تکنیک های جمع آوری داده ها از منابع متعدد، تحلیل موارد منفی و انعطاف روش استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز از تکنیک کدگذاری نظری استفاده شد. نتایج نشان داد الگوی یکپارچه سازی دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی کشور دارای 6 بُعد، 32 مؤلفه و 136 شاخص است که اجزای الگوی پارادایمی نهایی عبارت اند از: شرایط علّی (اسناد بالادستی، شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی، تصمیمات و رفتارهای مدیریتی و سازمانی و تحولات فنّاورانه)؛ شرایط مداخله گر (عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، مذهبی و ذهنی ادراکی)؛ بستر و زمینه حاکم (سیاست های کلان فرهنگی، مدیریت کلان فرهنگی، رسانه های جمعی و گردهمایی ها، مراکز فرهنگی، گروه های نخبگان و تاریخ و حوادث گذشته)؛ مقوله محوری (دستورکارهای شورای فرهنگ عمومی)؛ راهبردها (برنامه ریزی کلان فرهنگی، تعاملات بین فردی و بین نهادی و ظرفیت شناسی و الگوسازی فرهنگی) و پیامدها (بهره وری و کارآمدی تصمیمات شورا و بهبود فرهنگ عمومی و کاهش مشکلات و معضلات اجتماعی).

خانواده یکی از کلیدی ترین نهادهای اجتماعی است که تقریباً در تمامی ابعاد و مؤلفه هایش از ماهیت شکل گیری و مفهوم گرفته تا ساختار، نقش و کارکردهای درونی و بیرونی در طول تاریخ و در جوامع مختلف دستخوش تحولات متعددی قرار گرفته است. هرچند روندهای همسویی در خصوص تغییرات خانواده در سراسر جهان مشاهده می شود، اما نوع، سرعت و میزان غالب تغییر و تحولات مؤلفه های مربوط به خانواده در جوامع مختلف یکسان نبوده و به بسیاری از عوامل تاریخی، اقتصادی، فنّاوری، اجتماعی و فرهنگی بستگی داشته است. شناسایی تحولات این حوزه، روندهای موجود و پیشران های تأثیرگذار بر تحولات آتی این نهاد نه تنها برای سیاست گذاران بلکه برای بسیاری از نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار ارزشمند است. در این مقاله، با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه عمیق، تغییرات خانواده ایرانی از حیث ماهیت، ساختار، کارکرد و سبک زندگی در طول نیم قرن گذشته دسته بندی و توصیف شده اند و مؤلفه ها و پیشران های عمده تأثیرگذار بر تحولات آتی این حوزه شناسایی شده اند. آگاهی از پیشران های شکل دهنده آینده گام مهمی در ارزیابی هزینه منفعت مفاد طرح هایی است که قرار است مبنای خط مشی گذاری در سطوح مختلف قرار گیرند.

  مطالعه و پژوهش در زمینه مدارای اجتماعی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش سطح تعاملات فرهنگی و اجتماعی، مشارکت، انسجام و امنیت اجتماعی، احساس امنیت و همدلی می تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه داشته باشد. در این راستا، می توان از سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی به عنوان دو عامل راهبردی مهم در جهت ارتقای مدارای اجتماعی نام برد. مقاله پیش رو با استفاده از نظریه منش و میدان بوردیو به تأثیر و نقش سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر مدارای اجتماعی پرداخته است. برای سنجش مدارای اجتماعی از ترکیب نظریه ها ی پیترکینگ و وگت و ابعاد مدارای هویتی، مدارای اجتماعی ، مدارای سیاسی و مدارای اخلاقی رفتاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شهروندان 15تا 44 سال استان مازندران است. روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است و داده ها ی موردنیاز پژوهش از طریق ابزار پرسش نامه گردآوری شده است. تحلیل داده نیز با نرم افزار SPSS و Amos انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی و ابعاد آن ها با مدارای اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج آزمون مدل ساختاری بیانگر تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی (Beta: 0/29) و سرمایه فرهنگی (Beta: 0/39) بر مدارای اجتماعی است. همچنین سازه سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی توانسته 38 درصد از تغییرات سازه مدارای اجتماعی را تبیین کند. به بیانی دیگر، این دو مؤلفه 38 درصد در ارتقا یا کاهش مدارای اجتماعی اثرگذارند و در برنامه ریزی راهبردی سازمان ها و نهادها ی مختلف کشور می توانند مورد توجه قرار گیرند.

چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران، یکی از نقاط کلیدی در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان بوده و در کریدور شمال – جنوب جایگاه مهمی دارد. این بندر در مسیر ترانزیتی شرق –غرب قرارگرفته و فوریت های مختلف اقتصادی و جغرافیایی در زمینه ترانزیت و ترانشیب دارد . در مجموع بالفعل شدن چنین پتانسیلی، میتواند علاوه بر کارکردهای و ارتقاء نقش کلان اقتصادی آفرینی ژئواکونومیکی منطقه، با توجه به نیازهای حیاتی کشورهای محصور در خشکی در حوزه های پیرامونی ایران، به لحاظ اقتصادی، می تواند زمینه ساز نوعی همگرایی منطقه ای نیز باشد. براین اساس، ایران میتواند با استفاده از پتانسیل های ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی منطقه و به تبع آن، برقراری نوعی پیوند اقتصادی بر محور منطقه آزاد چابهار، نفوذ قابل توجهی در مناطق پیرامونی، بویژه منطقه آسیای مرکزی و افغانستان به دست آورد. بنابراین سئوال پژوهش این است آیا چابهار در شرایط سخت تحریمی پتانسیل کمک به کشور را دارد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد پیوندهای اقتصادی براساس زیربناهای جغرافیایی و ژئوپولیتیکی کمک شایانی برای کشورهایی است که تحت تحریم های بین المللی قرار می گیرند. زیرا ایران می تواند بخشی از نیازهای استراتژیک خود را از طریق ظرفیت هایی که اشتراک منافعی با همسایگان و دیگر کشورها به وجود آورده است، را  تامین کنند. همچنین وابستگی اقتصادی براساس نیازهای مشترک کشورهای محصور در خشکی به ایران، جغرافیای چابهار و پیوندهای اقتصادی منطقه، هارتلند جدید در آسیای باختری، ژئوپولیتیک شمال و جنوب ایران در ایجاد شبکه بازرگانی دوسویه، منطقه آزاد چابهار و پیوندهای ایران با همسایگان و.. می تواند مانع عمده ای در راه کارامدی تحریم های بین المللی بالاخص تحریم های ایالات متحده باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و همچنین استفاده از منابع کتابخانه ای (کتب، مقالات) و منابع اینترنتی و استفاده از نقشه های جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است.

کمبود منابع آب همزمان با افزایش روزافزون جمعیت، نداشتن مدیریت صحیح منابع طبیعی در حوضه آبریز و منحرف کردن جریان آب از طریق ساختن سد، چاه و کشت محصولاتی که برای تغییرات اقلیمی مناسب نیستند، مشکلات عدیده ای را برای رودخانه های مرزی مشترک با همسایگان ایجاد نموده است. سه حوضه آبریز قره قوم، پترگان- خواف و هامون هیرمند و دو رودخانه ی هریرود و هیرمند، میان ایران و افغانستان مشترک محسوب می شوند. دولت افغانستان به دلیل ساخت چندین سد در بالادست رودخانه های هریرود و هیرمند و بی توجهی به حقوق کشورهای پایین دست این رودخانه های مشترک، موجب بحران آب در مناطق شرقی ایران شامل خراسان و سیستان شده است. کشور ایران نیز که شاهد کاهش منابع آبی در اثر مصرف فزاینده آب است، به مدیریت تعاملات خود با همسایگان از منظر آبی نیاز دارد.  سوال پژوهش حاضر این است مهم ترین زمینه ها و دلایل اختلاف رودخانه مرزی هیرمند بین ایران و افغانستان  چیست و چه دیپلماسی را به کاربرد. یافته های پژوهش نشان می دهد عدم مدیریت صحیح، عدم رعایت حقابه، سدسازی های گسترده و منافع مختلف کشورهای بالادست و پایین دست از مهمترین دلایل بروز اختلافات بر سر رودخانه مرزی هیرمند است. مسلما ایجاد کارگروهی مشترک به منظور سیاست گذاری صحیح و قابل مفاهمه میان دو طرف و همچنین تعامل دیپلماسی آب بر سر منابع مشترک آب یکی از راه های مناسب جهت حل اختلافات دوکشور می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از ابزار اسنادی وکتابخانه ای ، ومنابع اینترنتی و استفاده از نقشه های جغرافیایی به بررسی آن پرداخته است.

در نظام های سیاسی دموکراتیک مشارکت سیاسی یکی از مهمترین مباحث سیاسی به شمار می رود. مشارکت مردم در فرایند اداره جامعه به ویژه شرکت در انتخابات در کشورهای در حال توسعه به مراتب از حساسیت بیشتری برخوردار است زیرا تحکیم مبانی مردم سالاری بدون جلب مشارکت سیاسی امکان پذیر نیست. موضوع این مقاله بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات مجلس یازدهم می باشد که بر اساس نظریه های پوتنام، کلمن و بوردیو و با استفاده از روش پیمایش مورد بررسی قرار گرفته است؛ فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه : شاخص های اجتماعی مانند: سرمایه اجتماعی، تحصیلات، طبقه اجتماعی، محل سکونت، شغل، قومیت و اعتماد عمومی تأثیر معناداری بر رفتارهای انتخاباتی دارد. با این حال به دلیل مغایرت عملکرد برخی منتخبان پیشین با شعارهای انتخاباتی آنها، در این دوره مسأله اعتماد از اهمیت ویژه برخوردار بوده است. برای آزمون این فرضیه تعداد 430 پرسشنامه محقق ساخته میان ساکنان مناطق مختلف شهر تهران توزیع شد. بر اساس یافته های پژوهش، عوامل اجتماعی تأثیر معناداری بر مشارکت سیاسی و رفتار رأی دهندگان در انتخابات مجلس یازدهم داشته است و از میان عوامل اجتماعی، اعتماد اجتماعی بیشترین تاثیررا داشته است. تغییر کامل رفتار رأی دهندگان باعث شد تا تعداد منتخبان منتسب جناح حاکم د ردولت و مجلس دهم به شدت کاهش یابد.

امروزه با توجه به افزایش تعداد زمین لرزه ها و همچنین رشد جمعیت و پیشرفت صنعت ساختمان سازی در مناطق شهری و روستایی، طراحی ساختمان ها در مقابل نیرو های وارده به ویژه نیروی زلزله مورد توجه مهندسین قرار گرفته است. بنابراین برای تأمین ایمنی جانی و مالی باید ساختمان ها عملکرد مناسبی در برابر بار های وارده داشته باشند. در این پایان نامه، تاثیر مقیاس-بندی رکوردهای حوزه دور و نزدیک همزمان در چهار آیین نامه شامل ASCE07-10،IBC2006 ،UBC97 و استاندارد 2800 ایران ویرایش چهارم مورد بررسی قرار گرفته است. از سه ساختمان 4، 7 و10 طبقه برای تحلیل ساختمان ها به عنوان نماینده ساختمان های کوتاه- و میان مرتبه استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که در ساختمان های 4 و 7 طبقه استاندارد 2800 ایران ضوابط سختگیرانه تری نسبت به سایر آیین نامه ها دارد. اما با افزایش تعداد طبقات (سازه 10طبقه)، هر 4 آیین نامه یک نوع عملکرد را دارند و بسته به نوع و مشخصات زلزله (PGA و Mw) می توانند حداکثر شوند. در واقع می توان بیان کرد برای ساختمان های کوتاه مرتبه، استاندارد 2800 ایران نیازمند ضوابط مقیاس بندی جداگانه ای می باشد. مقدار گریز در آیین نامه07 ASCE مقدار 94% نسبت به استاندارد 2800 ایران کاهش داشته است. همچنین این نسبت برای آیین نامه IBC2006، مقدار 93% و برای آیین نامه97 UBC، 89% کاهش داشته است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی مدل مهارت افزایی مروجان کشاورزی ایران با تاکید بر ظرفیت سازی است. جامعه آماری شامل مروجان کشاورزی مراکز جهاد کشاورزی پنج منطقه کشور(تقسیم بندی استانهای کشور از نظر وزارت جهاد کشاورزی که هر منطقه شامل 6 استان میشود) که به تعداد 8142 نفر می باشند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 366 نفر بدست آمد. جهت برآورد و تأیید پایایی و روایی ابزار تحقیق از شاخص های روایی ظاهری، روایی محتوایی، روایی همگرا، روایی تفکیکی، و پایایی درونی بهره گرفته شد. نتایج مشخص نمود که سازه های موثر بر ظرفیت سازی حدود 76 درصد از واریانس متغیر مهارت افزایی را تبیین می کنند که در حد بسیار مناسبی است. ضمنا عامل آموزشی و فنی تاثیر معنی دار بر مهارت افزایی دارد که در ارتباط با مهارت های ارتباطی، فنی و مدیریتی معنی دار شده است ولیکن در ارتباط با عامل اجتماعی و اقتصادی صدق نمی کند و تاثیر معنی دار بر مهارت افزایی نداشته است. در ارتباط با عامل فرهنگی نیز در ابعاد ارتباطی و فنی تاثیر معنی دار بوده ولیکن در بعد مهارت مدیریتی مورد تایید قرار نگرفته است. لازم به ذکر است از بین شاخص های مذکور، نقش عامل فنی با بالاترین ضریب مسیر معنی دار شد.

هدف پژوهش حاضر شناسائی، ارزیابی و اولویت بندی ابعاد مدیریت استعداد فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین بود؛ رویکرد پژوهش کیفی و به شیوه نوع داده بنیاد خود ظهور انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان، متخصصین و افراد آگاه به امر در زمینه مدیریت استعداد در دانشگاه علوم انتظامی بود. برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین خبرگان از روش نمونه-گیری هدفمند استفاده شد. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. برای حصول اطمینان از روایی ابزار در پژوهش و به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته ها از دیدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد و پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته استفاده شد. روش تحلیل داده ها کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل تشکیل دهنده مدیریت استعداد به ترتیب اولویت شامل جذب(سیاست مدیریت استعداد؛ شناسایی استعداد؛ مخزن استعداد / استعداد بر مبنای تقاضا و تامین منابع)، حفظ و نگهداشت(برنامه ریزی نیروی کار و استراتژی مدیریت استعداد)، توانمندسازی(آموزش و بهسازی و توسعه استعداد)، مدیریت عملکرد(رهبری و مدیریت توسعه و پیشرفت شغلی) و تعالی(جانشین پروری؛ وفاداری سازمانی و تجربه مدیریتی/سازمانی) بودند. در همین راستا، پژوهش حاضر نیز درصدد شناسائی، ارزیابی و اولویت بندی ابعاد مدیریت استعداد فرماندهان دانشگاه علوم انتظامی امین بود تا بتواند پاسخگوی نیازهای آتی باشد.

کشاورزی شهری به یک جنبش در حال رشد در تمام جهان تبدیل شده است. اگرچه در مورد مزایای کشاورزی شهری برای ساکنان شهرها یک بحث ادامه دار وجود دارد، ولیکن مطالعه جامع ای بر روی نقش سازو کارهای اجتماعی کشاورزی شهری به منظور تشویق و تسهیل تعامل اجتماعی صورت نگرفته است. از این رو، در این مطالعه سعی گردیده که به ارزیابی رابطه ساز و کارهای اجتماعی کشاورزی شهری و تعاملات اجتماعی در مجتمع های مسکونی در قالب یک مدل علی پرداخته شود. پرسشنامه با 530 شرکت کننده ساکن در مجتمع مسکونی رضوان شیراز در ایران صورت گرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدل با داده های این پژوهش، برازش مناسبی دارد و مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، امنیت و سلامت اجتماعی به صورت مستقیم تعاملات اجتماعی را پیش بینی نمودند. همچنین مدل، تاثیر غیر مستقیم هر یک از این ابعاد را -با میانجی گری کشاورزی شهری و سایر ابعاد-، با تعاملات اجتماعی را نیز تائید کرد. این نتایج نشان دهنده آن است که نه تنها متغیرهای یاد شده هر یک به تنهایی پیش بینی کننده تعاملات اجتماعی هستند، بلکه می توانند به عنوان ابعاد سازنده کشاورزی شهری نیز، تعاملات اجتماعی را قویا پیش بینی نمایند.

مبحث ادراک اتمسفری در معماری به عنوان یک راهکار مناسب از هم زیستی عاطفی انسان در تعامل با مکان، نوعی گفتمان پدیدارشناسانه با رویکرد به زیبایی شناختی نوین است. این پژوهش به جایگاه بدن در فرایند ادراک حسی اتمسفری از منظر پدیدارشناسی ادراک مرلوپونتی می پردازد. روش این پژوهش، کیفی و تحلیلی و تفسیری با زمینه پدیدارشناسی ادراکات حسی بدنمند و از منظر اندیشه های مرلوپونتی و همچنین با روش کدگذاری آزاد، محوری و گزینشی انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ادراک اتمسفری منجر به تقویت رابطه میان تجربه واقعی و ابعاد ذهنی می گردد تا از دل این احساس تقویت شده، تجربه ای ژرف از فضا و زمان، فراروی مخاطب حادث شود و در توضیح معنای معمارانه نقش ایفا می کند. همگرایی قابلیت های ادراکی بامعنای جسمانی، از فروکاهیدن اثر معماری به فرمالیسم صرف و ترکیب بندی های اغواگرایانه که از هرگونه منطق مادی و تجربه وجودی خالی شده است، جلوگیری می کند. لذا از طریق ادراک پیشاتاملی و بلاواسطه در بستری از اتمسفر معمارانه، چهارچوب ها، افق ها و عرصه های برای تجربه کردن و فهم جهان بر ما گشوده می شود.نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که ادراک اتمسفری از طریق یکی شدن مخاطب با فضا و ادغام ادراک حافظه و تخیل در فرایندی بدنی رخ می دهد و ماهیت شهودی و بدنمندی دارد و قابلیت اثر معماری را در همراه ساختن و جهت دهی رفتار مخاطبان برجسته می کند. مؤلفه هایی همچون ماده و بافت، نور و سایه، توده و جرم، هندسه و مقیاس، بستر و زمینه پیرامونی، جزییات معماری و اقلیم در فرایند خلق ادراک اتمسفری نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند.

کشور ایران از دهه 1380 به عنوان یکی از کشورهای دارای باروری پایین تر از سطح جانشینی شناخته می شود. بر این اساس، برنامه ریزان و سیاستگذاران به دنبال ارائه راهکارهای مناسب و کارآمد با هدف افزایش باروری هستند. هدف مقاله حاضر شناسایی و اولویت دهی به شاخص های تأثیرگذار بر باروری در ایران با استفاده از مدل ارزیابی مبتنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. بدین منظور، پرسشنامه خبره طراحی و توسط خبرگان علمی تکمیل شد و سپس نتایج استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده مبیّن این است که بر اساس دیدگاه خبرگان، شاخص رسانه های جمعی بیشترین اثرگذاری و شاخص وضعیت اقتصادی خانوار دارای کمترین اثر در باروری زنان است. از بین شاخص های رسانه، تلویزیون و اینترنت و شبکه های مجازی تأثیر قابل توجهی بر بارروی دارند.  از دیدگاه خبرگان در بین زیر شاخص های موثر بر باروری، تقسیم کار برابر بین زن و مرد در خانواده رتبه اول را در بین شاخص های مؤثر بر باروری به خود اختصاص داده است. تجربه کشورهای با باروری پائین بیانگر تاثیر گذاری مثبت برابری جنسیتی بر نگرش و رفتار باروری در خانواده است، و از این رو تاکید بر این مهم در محتوی برنامه های رسانه ای می تواند بطور غیر مستقیم بر نگرش و رفتار زوجین در مورد فرزندآوری موثر باشد.  به نظر می رسد از دیدگاه خبرگان علمی در این مطالعه، فرهنگ سازی هدفمند درمورد افزایش باروری از طریق شناخت مخاطبین آگاه و تحصیلکرده و بهره گیری از شواهد علمی و ارائه مطالب اقناعی برای آنان نقش مؤثری در تغییر ایده و رفتار زوجین در مورد باروری داشته باشد. بدیهی است ایجاد بسترهای لازم برای تحقق ایده های جوانان و زوجین در مورد ازدواج و فرزندآوری نیز نقش مهمی ایفا می کند.