مطالب

هدف: در پژوهش حاضر، پدیده شیوع قمار آنلاین در ایران با رویکرد آسیب شناختی در شبکه های اجتماعی واکاوی شده است. برای این منظور، پس از تحلیل رفتار کاربران و محتوای منتشرشده از سوی گردانندگان در دو شبکه مجازی تلگرام و اینستاگرام، به واکاوی جامعه شناختی این پدیده پرداخته شد. روش: برای جداسازی و استخراج پست های شرط بندی در هر بستر، مدلی بر اساس الگوریتم با نظارت رگرسیون لجستیک توسعه داده شد. همچنین، در راستای بررسی پست های برتر، از معیار جمع لایک و کامنت در اینستاگرام و میزان بازدید در تلگرام استفاده شد. پس از پاک سازی و حذف داده های نامرتبط، به تحلیل کمّی داده های عددی و تحلیل محتوای کیفی داده های متنی پرداخته شد. تحلیل کیفی داده ها نیز با استفاده از رویکردهای «بی ثباتی اقتصادی» و «اقتصاد رفتاری» انجام گرفت. یافته ها: در بستر تلگرام، پس از مقایسه نسبت بازدیدها به انتشار مطالب در هر گروه موضوعی، مشاهده شد که مخاطبان موضوع «تجارت و بازرگانی» با اختلاف بسیاری از موضوع های دیگر، به شرط بندی واکنش نشان می دهند که این از اهمیت ویژه موضوع اقتصاد در دغدغه های مخاطبان به شرط بندی حکایت می کند. محتوای پست ها و سوژه های داغ در سه مقوله محوری «انگیزش مالی»، «بیکاری» و «نوسان های نرخ ارز» (ذیل مضمون اصلی بی ثباتی اقتصادی) و دو مقوله محوری «سوگیری کاهش درد پرداخت» و «توهم کنترل» (ذیل مضمون سوگیری شناختی) قرار گرفت. نتیجه گیری: نتایج بیانگرِ استفاده گردانندگان سایت های شرط بندی از سازوکارهای ایجاد اختلال در حسابداری ذهنی مخاطبان است و از اولویت دغدغه های اقتصادی در کاربران، تحت تأثیر تغییرات در ساختار کلان اقتصاد کشور حکایت می کند.

راضیه تجار از نویسندگان متعهدی است که در آثار داستانی خویش، به ترویج ارزش های دینی و مذهبی به ویژه فرهنگ شهادت و ایثار پرداخته است. او با پیوند میان واقعه کربلا و دفاع مقدس ایران در جنگ تحمیلی، ارادت خالصانه خود را به اهل بیت پیامبر(ص) به ویژه امام حسین(ع) ابراز داشته است. پژوهش حاضر با بررسی توصیفی و تحلیلی یازده اثر داستانی راضیه تجار نشان می دهد که بازتاب ارزش های دینی در آن آثار در هر دهه متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت است.

با گسترش مطالعات در حوزه مدیریت دانش به عنوان مدیریت مهمترین مزیت سازمان های کنونی، مفاهیم نوظهور مهمی در این حوزه شکل گرفته اند که اغلب با سایر مفاهیم دارای تشابه و تمایز هستند. احتکار دانش در ادبیات نظری، انباشت فزاینده و غیرقابل دسترس منابع دانشی سازمان تعریف شده است که اغلب به علت عدم اطلاع از وجود دانش، مورد درخواست نیز واقع نمی شود. در ادبیات نظری احتکار، مبحثی در روانشناسی به نام اختلال احتکار مطرح است که ریشه های بالینی را بررسی می کند. بنابراین دو رویکرد متفاوت مدیریت احتکار دانش معرفی می شود که در رویکرد اول اختلالات روانشناسی و فردی مرتبط با احتکار بررسی می شود و استراتژی های مورد استفاده مدیران منابع انسانی به آزمون های ورودی و پایش روانشناسانه ی دوره ای معطوف می شود و در رویکرد دوم عوامل محیطی، مدیریتی، فضای سازمانی، فرهنگ سازمانی، ارتباطات و سایر استراتژی های مرتبط با مدیریت احتکار دانش سازمانی بررسی می شود. با توجه به اینکه احتکار در برخی از فرهنگ ها جرم یا خطا نیست و هرکسی آزادانه می تواند هرآنچه بخواهد احتکار کند، در نتیجه بررسی و پیگیری محرک هایی که به احتکار مربوط می شوند، اهمیت و پیچیدگی بیشتری دارند. احتکار دانش در اغلب موارد مورد غفلت مدیران قرار می گیرد و در بلند مدت اثرات جبران ناپذیری بر سازمان دارد. احتکار دانش مستقیما بر توانمندسازی سایر کارکنان تاثیر معکوس دارد و نه تنها منجر به رفتارهای متقابل احتکاری می شود، در بلندمدت سازمان را به برخی از کارکنان احتکارکننده وابسته می کند. با توجه به عدم بررسی ابعاد گسترده ی این مفهوم پیشنهاد مطالعات آتی در حوزه های گوناگون به ویژه ارتباط احتکار و انحصارگرایی، تاثیر احتکار دانش بر توانمندسازی و همچنین تاثیر گردش شغلی بر احتکار سازمانی داده می شود.

امروزه جهانی شدن نیز باعث دگرکونی فرهنگ، اقتصاد، ارتباط جوامع و... شده است. افزایش احساس شهروند جهانی یا جهان وطنی، جهانی شدن اقتصاد یا یکپارچگی اقتصادی در عصر حاضر، حاکی از تاثیر جهانی شدن بر شهرها می باشد. قشم از این حیث و به دلیل طبقه بندی به عنوان یک منطقه آزاد و در بر داشتن مناطق گردشگری قابل توجه پتانسیل بالایی در تبدیل به یک جهان شهر را داراست. بنابراین، مطالعه حاضر بر روی تاثیرات متقابل و جنبه های مختلف ارتقاء و توسعه اکوتوریسم در قشم و جهانی شدن این شهر متمرکز است. روش تحقیق به صورت مروری با مطالعات کتابخانه ای، مقالات فارسی و لاتین و بررسی اسناد و همچنین مصاحبه با صاحبنظران این حوزه است. نتایج بدست آمده از مطالعه نشان می دهد که قشم با وجود استعداد قابل توجه در حوزه گردشگری زیستی، و با ارتقا و توسعه اکوتوریسم می تواند با جنبه هایی مانند ترویج بازارهای آزاد، جهانی سازی اقتصاد جزیره، گسترش شرکت ها در بخش خصوصی، افزایش سرمایه گذاری خارجی، تسهیل ورود فناوری های خارجی همراه باشد که همگی اثرات مثبت در راستای تحقق جهان شهر شدن این شهر به شمار می آیند.

گردشگری ورزشی در کشورهای مختلف جهان رشد چشمگیری دارد و در کشورها نیز گسترش آن برای رشد صنعت گردشگری اجتنابناپذیر است. پژوهشها نشان دادهاند یکی ازمهمترین راهکارهای توسعه گردشگری ورزش، بازاریابی است. لذا این تحقیق نقش بازاریابی را در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه قرار داده و در این راستا پنج عامل تعدیل سیاستگذاریهای کلان کشوری، توسعه ساختار زیربنائی، توجه به جاذبههای گردشگری ورزشی، فعالیتهای تبلیغاتی و تنظیم راهبردها که بهنظر می رسد با توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد مرتبط باشند بهعنوان ابعاد موضوع مطرح شد. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و از نوع هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش که شامل 170نفر و حجم نمونه بهصورت تمام شمار برآورد گردید. برای جمعآوری اطلاعات و شناسائی جنبههای مختلف موضوع از پرسش نامه شاخصهای بازاریابی استفاده شد. دادههای گردآوری شده با شاخصهای آماری کای دو، آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد تمامی عواملی که در این پژوهش مطرح شدهاند با توجه به سطح معنیداری بهدست آمده (s=0/005) در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویر احمد مؤثرند. طبق آزمون فریدمن، فعالیتهای تبلبغاتی با رتبه میانگین 26/7 در اولویت نخست و توسعه ساختارهای زیربنایی با رتبه میانگین 91/2 دراولویت آخر قرار دارد، اگر سیاستهای کلان کشوری را تعدیل کرده و قوانین را طوری تنظیم کنیم که خواستهها و نیازهای گردشگران را تأمین کند، موجبات جذب گردشگران فراهم می شود و اگر با توجه بیشتر به جاذبههای گردشگری ورزشی آنها را بهسازی و جاذبههای جدیدی را شناسایی کنیم و به خوبی به گردشگران ارائه دهیم و آنگاه زیر ساختهای مناسب را ایجاد کنیم نتیجهی آن جایگاه سازی مثبت گردشگری ورزشی در ذهن گردشگران است که به نوعی به رشد این صنعت کمک میکند.

هدف مطالعه حاضر مرور نظام مند پژوهش های حوزه فعالیت بدنی زمان فراغت بود. این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه است که به روش مرور نظام مند اجرا گردید. به این منظور ابتدا جهت تعیین معیارهای ورود و خروج به تحقیق یک فرم ارزیابی تهیه شد و روایی صوری و محتوایی آن توسط پنج تن از متخصصان حیطه مدیریت ورزش و اوقات فراغت تأیید شد. بعد از گزینش منابع مرتبط، به منظور اطمینان از اعتبار یافته ها، از ضریب توافق اسکات استفاده گردید. این ضریب توافق بین کدگذاران 80 درصد به دست آمد. در جستجو برای گردآوری اطلاعات، بر اساس کلید واژه های مورد استفاده، 831 مقاله از سال 1383 تا 1397 شناسایی و با بررسی های بیشتر و در نظر گرفتن معیارهای ورود به تحقیق، 101 مقاله تحلیل شدند. در مجموع 280 گزاره متنی شناسایی گردیدند. سپس گزاره های متنی شناخته شده به 185 مورد تلخیص شد. در گام بعدی، این 185 گزاره در قالب چهار دسته کلی الف- محرک ها یا عوامل، ب- مفاهیم یا موانع، ج- پیامدها و د- حوزه های نیازمند تغییر تقسیم بندی شدند. بنابر گزاره های متنی نهایی، به مسئولان و تصمیم گیران کلیدی پیشنهاد می شود که از طریق توسعه همکاری های بین سازمانی، توجه جامعی به ضرورت مشارکت اقشار مختلف جامعه (مانند گروه های آسیب پذیر) در برنامه های فعالیت بدنی زمان فراغت داشته باشند

مایونکتین یک مایوکاین درگیر در فرایندهای متابولیکی است که با چاقی مرتبط است. اما نقش ورزش روی مایونکتین نوجوانان چاق مشخص نشده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 10 هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی مایونکتین و شاخص های آنتروپومتریک مرتبط با کاهش وزن در نوجوانان چاق بود. در این تحقیق نیمه تجربی، 16 نفر از نوجوانان پسر چاق با میانگین سن 61/0±94/17 سال و شاخص توده بدنی بین 30 تا 35kg/m2، به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی، به تساوی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تمرین، برنامه تمرین مقاومتی را با شدت 40 تا 85 درصد 1RM، 3 جلسه در هفته، به مدت 10 هفته اجرا کردند. پیش از شروع برنامه تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، مقادیر سرمی مایونکتین و شاخص های مرتبط با ترکیب بدنی آزمودنی ها اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و تحلیل کوواریانس در سطح معنا داری 05/0 P<انجام گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که 10 هفته تمرین مقاومتی، موجب افزایش معنا داری سطح سرمی مایونکتین (0001/0P=) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد. همچنین مقادیر وزن (015/0P=)، شاخص توده بدن (020/0P=) و درصد چربی (0001/0P=) در گروه تجربی کاهش معنا داری داشت (05/0>P). هرچند بین گروه تجربی و کنترل در میزان درصد چربی بدن (0001/0P=)، اختلاف معنا داری به دست آمد. اما، بین وزن و شاخص توده بدن اختلاف معنا داری مشاهده نشد (05/0>P). نتایج این تحقیق نشان داد ورزش از نوع مقاومتی با اثر بر میزان مایونکتین، می تواند شاخص های تن سنجی مرتبط با اضافه وزن و چاقی را تحت تأثیر قرار دهد و  در کاهش خطر بالقوه ابتلا به برخی بیماری های مرتبط با چاقی مؤثر باشد.

هدف پژوهش حاضر انجام مروری کتاب سنجی بر پژوهش های انجام گرفته در زمینه بازاریابی ورزشی برای دستیابی به درک جامعی از روند آن است.  بر این اساس، پس از اعمال معیارهای ورودی و خروجی شامل زبان، نوع و محتوای پژوهش ها، 1537 مقاله تا پایان سال ۲۰۲۱ از پایگاه داده web of science  بازیابی، تحلیل و سپس با استفاده از نرم افزار vos viewer مصورسازی شده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده افزایش کمی پژوهش ها به ویژه از سال ۲۰۱۶ بوده و در سال ۲۰۲۰ با ۱۵۷ مقاله، بالاترین تعداد را ثبت کرده است. این پژوهش، در گام اول به شناسایی مؤلفان، مقالات، نشریه ها، دانشگاه ها و کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته و سپس با استفاده از تحلیل هم استنادی که درک ساختار فکری یک زمینه را ممکن می سازد، چهار خوشه را شناسایی کرده که عبارت اند از: حمایت مالی، برندسازی، رفتار مصرف کننده و بازاریابی خدمات. همچنین تحلیل هم آیندی واژگان با مشخص کردن جریان های پژوهشی در بازاریابی ورزشی نشان داد که علاوه بر درک نقش کلیدی موضوعات حمایت مالی، رسانه های اجتماعی و برندسازی در بازاریابی ورزشی در سال های گذشته، پژوهش ها در این زمینه به سوی دیدگاهی مصرف کننده محور حرکت کرده اند و نقش مصرف کنندگان ورزشی به عنوان هم آفرینان ارزش در ورزش مورد توجه قرار گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر محرک های بازاریابی سبز بر عملکرد اماکن ورزشی با میانجی گری مسئولیت اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدیران و کارمندان اداره تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران است که شامل 84 نفر بودند. نمونه ها به صورت تصادفی خوشه ای و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و شامل ۶۹ نفر بودند. برای انجام این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی و عملکرد کسب و کار و پرسشنامه محقق ساخته سبز استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط ۱۰ نفر از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی تأیید گردید. بر اساس آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه های عملکرد کسب و کار(76/0)، مسئولیت اجتماعی(89/0) و بازاریابی سبز(78/0) می باشد. برای بررسی نرمال بودن داده ها و نوع توزیع آن ها از مقادیر کجی و کشیدگی، جهت آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان و رگرسیون خطی ساده در نرم افزار آماری SPSS و برای رسم نمودار ها از نرم افزار Excle استفاده گردید. نتایج نشان داد تعهدات قانونی بر عملکرد اماکن ورزشی دانشگاه های دولتی تهران اثر مثبت معناداری دارد(353/0=B، 001/0=Sig، 787/3=t) ، همچنین تبلیغ سبز بر عملکرد اماکن ورزشی (138/0=B، 015/0=Sig، 503/2=t) اثر مثبت معناداری دارد. بنا بر نتایج پژوهش می توان بیان نمود که توجه هرچه بیشتر مسئولان و کارکنان اداره تربیت بدنی دانشگاه ها به مسئولیت های قانونی در حیطه کاری خود و همچنین تبلیغ برنامه ها و خدمات به صورت الکترونیک که در مقایسه با تبلیغات کاغذی اثر سوئی برای محیط زیست ندارد؛ باعث بهبود عملکرد اماکن ورزشی دانشگاه می شود.

اهداف: این پژوهش با هدف تدوین نُرم های عوامل آمادگی جسمانی برای زنان سنین 18-60 ساله شهر اصفهان انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی بود. تعداد 372 نفر از زنان با میانگین سن 64/12 ± 48/39 سال، قد 66/6 ± 14/159 سانتی متر، شاخص توده بدن 27/4 ± 71/26 کیلوگرم/ مترمربع، و وزن 19/10 ± 44/67 کیلوگرم، نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند که به شکل تصادفی در طبقات سنی مختلف تقسیم شدند. از آزمون های دویدن/ راه رفتن راکپورت برای اندازه گیری استقامت قلبی-عروقی، شنای روی زمین تعدیل شده برای سنجش استقامت عضلات کمربند شانه ای، آزمون دراز و نشست برای سنجش استقامت عضلات ناحیه شکم، نیروسنج دستی برای سنجش قدرت عضلات مچ دستی، آزمون بشین و برس برای تعیین انعطاف ناحیه کمری و عضلات همسترینگ، چین پوستی سه ناحیه ای و معادله جکسون و پولاک برای تخمین درصد چربی بدن استفاده شد. از آمار توصیفی، معادله Z و محاسبه نقاط درصدی، به تفکیک آزمون های مختلف آمادگی جسمانی نُرم تهیه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین استقامت قلبی-عروقی آزمودنی ها ( 42/9 ± 34/38 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)، درصد چربی (78/6 ± 30/30)، قدرت مچ دست راست (74/6 ± 27/21 کیلوگرم)، قدرت مچ دست چپ(98/5 ± 10/20)، استقامت عضلانی ناحیه شکم (تعداد 48/13 ± 74/13 دراز و نشست)، انعطاف بدنی (66/7 ± 45/30 سانتی متر)، استقامت عضلانی ناحیه کمربند شانه ای (تعداد 75/7 ± 87/6 شنای سوئدی اصلاح شده) بود . نتیجه گیری: در مقایسه میانگین و نُرم های افراد هم سال کشورهای دیگر در متغیرهای استقامت قلبی-عروقی، استقامت ناحیه شکمی، درصد چربی بدن، شنای سوئدی و انعطاف بدنی، آزمودنی ها در وضعیت مطلوب بودند و در متغیر قدرت مچ دستی و WHR در وضعیت ضعیف قرار داشتند. به طورکلی، وضعیت آمادگی جسمانی و میزان فعالیت ورزشی منظم آزمودنی ها در حد بهینه نبود.

مالکیت فکری حقی است که افراد نسبت به اعمال خلاقیت ذهنی خود آن را دارا می شوند. این حقوق به فرد خلاق اجازه استفاده از اثر خود را برای یک دوره ی زمانی اعطا می کند. حقوق مالکیت فکری (معنوی)، باعث رشد اجتماعی می شود، دفاع قانونی و ملی از حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف جهان، مستلزم قراردادی بین المللی است؛ با پیشرفت حقوق اختراع و ابتکار و با نفوذ در قوانین ملل صنعتی معلوم می گردد که حمایت قانونی داخلی به تنهایی کافی نیست. این بازار گسترده حمایت، منحصر به چارچوب قانون ملی نخواهد بود. علت عمده ی دوگانگی قوانین مالکیت فکری داخلی با سازمان تجارت جهانی، نپیوستن ایران به معاهده «تریپس » است. چالش ها و کمبودهای فراوان در قوانین ایران از جمله ضمانت اجرا، کپی رایت ، حل و فصل اختلافات نیاز به اصلاح و تدوین قوانین جدید را آشکار می سازد. هدف اصلی مقاله، ارایه رفتارهای متفاوت مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی و ارائه راهکار جهت حل آن است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.

امروزه در نظام های حقوقی مختلف استفاده از سیستم های الکترونیک در دادرسی توسعه یافته است. در نظام حقوقی ایران نیز قوه قضائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به پذیرش و ثبت دادخواست الکترونیک اقدام می کند. بخش عمده مقررات راجع به ثبت دادخواست الکترونیک از طریق بخشنامه و آئین نامه تنظیم شده و در قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، مقررات خاصی راجع به این موضوع یافت نمی شود. از این رو، در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین ماهیت دادخواست الکترونیک، انواع خطا یا اشتباه در ثبت مندرجات دادخواست الکترونیک و طرق احتمالی جبران خطا را بررسی کنیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که دادخواست الکترونیک نوعی سند الکترونیک عادی مطمئن است و انصراف از مندرجات ناشی از خطا در متن دادخواست الکترونیک یا اصلاح آن ها، هرچند که اساساً امکانپذیر است، لیکن تابع مقررات آئین دادرسی مدنی در خصوص مورد خواهد بود؛ به این معنا که تا حد امکان بایستی ماهیت اقدام یا راهکار اصلاحی با عناوین و نهادهای شناخته شده در دادرسی مدنی از قبیل استرداد دادخواست یا دعوا، افزایش یا کاهش یا تغییر خواسته و رفع نقص یا رفع ابهام از دادخواست، تطبیق داده شده و مقررات حاکم بر هر یک از آنها در خصوص مورد مراعات گردد. نتایج این پژوهش می تواند در ارتقای کیفیت دادرسی و همچنین، سرعت و دقت دادرسی مؤثر باشد.

از جمله شروطی که زوجین تحت تاثیر شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کنونی مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند، شرط عدم استیلاد می باشد؛ که از چالش های جدی پیرامون آن بحث مشروعیت آن از منظر قانون است. در پژوهش حاضر با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این پرسش برآمدیم که: مفهوم شرط نامشروع مورد نظر قانون گذار در متن ماده 232 قانون مدنی چه می باشد و شرط عدم استیلاد مشمول آن قرار می گیرد یا خیر؟ پس از بررسی مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه حقوق دانان، دریافتیم شرط مذکور مشمول هیچ یک از این موارد نبوده و از نظر قانون مدنی شرطی مشروع است. ضمانت اجرای شرط مذکور نیز حسب مورد، مطالبه خسارت، پرداخت وجه التزام و یا به استناد ماده 1119 قانون مدنی، حق طلاق زوجه خواهد بود.

امروزه در محدودیت گستره اجرای اصل آزادی قراردادی کمتر اختلافی ملاحظه می شود. به ویژه در قراردادهایی که یک طرف آن مصرف کننده یا شخصی در موقعیت ضعیف تر نسبت به دیگری قرار دارد و یا در قراردادهای استاندارد یا قراردادهایی که مورد مذاکره طرفین واقع نمی شوند نمی توان آزادی قراردادی را مستند مشروعیت و درستی قرارداد تلقی کرد. اندراج هر نوع شرط غیرمنصفانه و تحمیلی که مغایر اخلاق حسنه، نظم عمومی و قواعد امری باشد بی اعتبار است. در واقع در همه سیستم های حقوقی حکم ممنوعیت از انجام اعمال حقوقی مغایر با این موارد سه گانه محل اتفاق است. نمی توان این ممنوعیت ها را با انعقاد قرارداد یا اندراج شرطی در قرارداد نقض کرد. ضمانت اجرای چنین نقضی بطلان عمل حقوقی است. رای وحدت رویه 794 همین دیدگاه را بیان می کند. شرط سود مازاد مغایر نظم عمومی اقتصادی و مخالف قاعده امری و نقض ممنوعیت و نهی قانون گذار است. محاکم باید با الهام از این رای در هر مورد دیگری به آسانی حکم به بطلان عمل حقوقی دهند که ممنوعیتی امری را نقض کرده است و اصولاً ممنوعیت ها در قلمرو امور بانکی و پولی امری است.

صنعت کشاورزی در عین تأمین زنجیره غذای کشورها، می تواند منشأ خطرات احتمالی آسیب زایی به سلامت و ایمنی مردم نیز شود.گستره بالقوه ناشی از بیوتروریسم کشاورزی پیامد های امنیتی را به دنبال دارد..مقابله با بیوتروریسم کشاورزی با اتخاذِ راهبردهای افتراقی و تصویب قوانین خاص در برخی کشورها جلوه گر شده است.مصادیقی از بیوتروریسم کشاورزی، موضوع برخی وصف گذاری های مجرمانه و پاسخ های سرکوبگرانه ی سیاست کیفری ایران قرار گرفته است. بیوتروریسم کشاورزی مبتنی بر علم و دانش بشری و تاثیر گذار بر حوزه های سلامت،امنیت و بهداشت عمومی می باشد.از جمله راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش تهدیدات بیوتروریسم کشاورزی، تشدید مجازاتها، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ایجاد کننده تهدیدات زیستی،ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مدرن و پیشرفته می باشند.مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که سیاست کیفری مطلوب در قبال بیوتروریسم کشاورزی کدام است؟نتیجه اینکه ظهور و تجلی شقوق مختلفه بیوتروریسم در قرائت نوین آن امکان پاسخگویی با قوانین پراکنده حاضر را نیافته است.تصویب قانونی جامع در این زمینه ضرورتی جدی در حقوق کیفری ایران خواهد بود. تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده که با جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و رجوع به سایت ها و مقالات متعدد به رشته تحریر درآمده است.

توافق انتخاب دادگاه یکی از توافق های مهمی است که اغلب در قراردادهای تجاری بین المللی مشاهده می شود. امروزه طبق اصل حاکمیت اراده، توافق مزبور در بسیاری از نظام های حقوقی لازم الاجرا است. بر مبنای چنین توافقی، علی الاصول اختلافات ناشی از قرارداد توسط دادگاه منتخب حل و فصل خواهد شود. با این حال چنین وضعیت مطلوبی همواره مشاهده نمی شود زیرا انتخاب دادگاه بر تعیین قانون حاکم اثر می گذارد و با تغییر دادگاه این امکان وجود دارد که نتیجه نهایی دعوا تغییر کند. این امر انگیزه ای قوی برای خواهان ایجاد می کند تا توافق انتخاب دادگاه را نقض کند و دعوا را به جای دادگاه منتخب در دادگاه غیرمنتخب اقامه نماید. از این رو نوشتار حاضر به این مسئله می پردازد که دادگاه ها چگونه می توانند با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، مانع نقض توافق انتخاب دادگاه توسط یکی از طرفین شوند؟ مقاله نشان می دهد که دادگاه ها در برخی نظام های حقوقی می توانند از ضمانت اجراهای متعددی برای ترغیب طرفین به اجرای این نوع توافق و عدم نقض آن استفاده کنند. این ضمانت اجراها شامل توقیف رسیدگی، قرار منع دعوا، عدم اجرای رأی صادره از دادگاه غیرمنتخب و حکم بر جبران خسارت می باشد. گرچه حقوق ایران در زمینه توافق انتخاب دادگاه و نقض آن موضع گیری ننموده است اما پژوهش حاضر نشان می دهد که امکان اعمال برخی ضمانت اجراهای مزبور توسط دادگاه های ایران وجود دارد.

هدف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای است. روش تحقیق کیفی است که بر مبنای اهداف تحقیق در ردیف تحقیقات کاربردی و نیازمحور قرار دارد. نحوه گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای کسب نظرهای اعضای گروه های کانونی بود و در نهایت برای بررسی و تصویب نهایی از نظرهای اعضای شورای راهبری استفاده شد. نمونه تحقیق شامل رؤسای فدراسیون ها، نواب رئیس فدراسیون ها، رئیس معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رئیس معاونت امور بانوان، مدیران کل و تعدادی از کارشناسان معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای بود که به صورت کل شمار 30 نفر در نظر گرفته شد. پس از تجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی، محرز شد که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای از نظر موقعیت راهبردی در منطقه WO قرار دارد. با وجود این، تمامی یازده راهبرد تدوین شده برای تحقق رسالت آن انتخاب شدند. می توان اذعان داشت که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با اﺳﺘﻔﺎده از فرصت های پیش رو و ﮐﺎﻫﺶ ضعف های دروﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ بر راهبرد های محافظه کارانه ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ سازمانی ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی و اندازه گیری بازاریابی تاثیرگذاران ورزشی رسانه هایِ اجتماعی با تاکید بر مصرف کالای ورزشی ایرانی در رسانه های اجتماعی آنلاین انجام شد. از این رو به منظور تحقق هدف از روش شناسی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، به منظور استخراج نتایج بهره گرفته شد و با انجام مصاحبه با 19 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، بازاریابی و رسانه های اجتماعی، با توجه به میزان اشتراک پذیری با سایر مفاهیم و مقولات و ارتباط عمیق با مقوله های اصلی، مقوله « مدل ارزیابی و اندازه گیری بازاریابی تاثیرگذاران ورزشی رسانه هایِ اجتماعی» به عنوان پدیده محوری پژوهش مشخص گردید. با بررسی مصاحبه های دریافتی، بالغ بر 891 گزاره به عنوان داده های اولیه و اطلاعات پژوهش استخراج و جمع آوری گردید. سپس در مرحله کدگذاری باز، 151 مفهوم کلی و 26 مقوله انتزاعی تر به عنوان نتایج حاصل از کدگذاری ها شناسایی شد و بر اساس تحلیل و بررسی یافته های حاصل از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 6 مقوله اصلی در پارادایم کدگذاری محوری شامل، شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها پدیدار گردید. بر اساس تحلیل نظرات مشارکت کنندگان، یافته های پژوهش نشان داد که در پیرامون پدیده محوری، دسته ای از عوامل وجود دارند که به عنوان الزامات یا موانع حرفه ای «بازاریابی تاثیرگذاران رسانه های اجتماعی» بر فرآیند بازاریابی اینفلوئنسرها تأثیر گذاشته یا به عنوان پیامدها و خروجی های آن محسوب می شوند. بنابراین اندازه گیری و ارزیابی این عوامل و عناصر در تحقق اهداف بازاریابان و صاحبان کالاهای ورزشی ایرانی اهمیت دارد.

با توجه به اهمیّت جایگاه سازی برند در توسعه پایدار برندهای ورزشی، هدف کلّی این پژوهش مطالعه نقش نسبی مؤلفه های سروکوال در جایگاه-سازی برند تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بوده که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی هواداران تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بودند. با استفاد از فرمول کوکران تعداد 394 نفر از هواداران به صورت تصادفی در ورزشگاه آزادی تهران به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های جایگاه سازی برند امیدی کیا (2012) و کیفیت خدمات میری (2019) انجام گرفت. پایایی ابزار بر اساس آلفای کرونباخ و روایی ابزار با استفاده از روایی صوری، محتوا و روایی سازه تأیید گردید. یافته های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مؤلفه های سروکوال بر جایگاه سازی برند تیم های پرسپولیس و استقلال تهران تأثیر مثبت و معناداری داشته است. با توجه به یافته ها، لازمه توسعه پایدار برند تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران، تمرکز بر بهبود سروکوال و مؤلفه-های آن می باشد که در نهایت می تواند منجر به جایگاه سازی و تثبیت جایگاه برند این تیم ها در ذهن و قلب هواداران گردد.

قانون مدنی در ماده 214 واژه «مال» و «عمل» را جدا گانه آورده است، تفکیک مزبور این تصوّر را ایجاد کرده است که قانون مدنی برای عمل  یا همان منفعت انسان قائل به مالیّت نباشد. مقاله حاضر سه سؤال اصلی دارد: منفعت انسان چیست؟ آیا مالیّت دارد؟ و کیفیّت تسلیم منفعت انسان در مصادیق مختلف قراردادی به چه صورت است؟ نتیجه چنین حاصل شد که منفعت یا عمل، «صلاحیّت و استعداد و قابلیّت نتیجه دهی» موجود در جسم انسان است که به صورت ذاتی و یا اکتسابی ایجاد می شود و مال محسوب است. تسلیم منفعت انسان بستگی به مصداق و موضوع مورد معامله می تواند به صورت ایجاد امری ناپایدار مانند تدریس و یا ایجاد وصفی بر روی عین مانند نقاشی و یا خلق شیء فیزیکی مانند ساخت یک قطعه صنعتی در عالم خارج باشد. در مورد زمان تحقّق تسلیم منفعت در مورد اول، اتفاق نظر وجود دارد و زمان آن، زمان پایان کار است ولی در دو مورد دیگر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که برای تحقّق تسلیم باید شیء مزبور در اختیار مستأجر قرار گیرد و گروهی دیگر پایان کار را زمان تحقّق تسلیم می دانند.