مطالب

ملوزین در اسطوره های غربی نام پریی است نیمه انسان نیمه حیوان که برای همسر انسانی خود ثروت و باروری به ارمغان می آورد. اما این مزایا از دست می رود. چگونه؟ اینجاست که اندیشه بشری به کار می افتد و داستانی خلق می کند که در بیشتر فرهنگها، از جمله در فرهنگ و اسطوره های ایران نمونه هایی از آن را در قالب داستان های پریان می توان سراغ گرفت. ملوزین شرط می کند هرگز همسرش او را به هنگام شستشو نبیند. پیمان شکسته می شود و ملوزین برای همیشه همسر و خانواده اش را ترک می کند. برای آنکه داستانی ملوزینی باشد، باید سه عنصر داشته باشد: ملاقات انسان و موجودی پریوار، گذاشتن شرطی یا پیمانی میان آن دو، شکسته شدن پیمان که معمولاً به رفتن پری می انجامد. در این مقاله، کوشیدیم چند داستان ایرانی را با مضمون ملوزینی مقایسه کنیم و طرح ملوزینی و برخی بن مایه های داستان را در افسانه های ایرانی ردیابی کنیم. روش پژوهش در این بررسی اسطوره شناسی تطبیقی است. از جمله داستان های ایرانی که آشکارا عناصر ملوزینی دارند، «فایز و پری» و «حسن بصری» اند. در مورد «داستان سیاوش» شاید به این راحتی نتوان از مضمون ملوزینی سخن گفت، هر چند وجود عناصر متعددی از داستان ملوزین می تواند دلیلی بر وجود آن و به هم ریختگی عناصر آن باشد و حتی بتواند ما را به یافتن چند بن مایه از دست رفته در این اسطوره نزدیک کند.

هگل از معدود متفکرانی است که به هنر پیکرسازی اندیشیده است. وی در کتاب پدیدارشناسیِ روح در ذیل مبحث دین به طور موجز و در درس گفتارهای زیباشناسی به تفصیل درباره پیکرسازی سخن گفته است. ویژگی مشترک این دو متن آن است که امر مطلق که مترادف امرِ الهی است در هر دو متن، توانسته است از طریق پیکرتراشی در حد توان و ظرفیت هنر به بیان آگاهی از خویشتن بپردازد. هگل، هنر پس از رُمانتیک را پایان یافته می داند و معتقد است که هنر دیگر نمی تواند نمایان گر و بیان گر نیاز روح باشد زیرا دیگر هنر نیاز مبرم روح نیست. پیکرسازی مدرن تفاوت ماهوی با تلقی هگل از این هنر دارد با این حال این تلقی جدید از پیکرسازی هم از بطن اندیشه هگل قابل دریافت است. هگل هنر پیکرسازی را بیان گر و بازنمایاننده امر الهی در مراحل مختلف تاریخ (اعم از تاریخ دین و تاریخ هنر) می داند. در هنر مدرنیسم، پیکره انسان به عنوان مأمن و معبد روح، متلاشی شده است و هنر پیکرسازی دیگر نمی تواند بیان گر امر الهی باشد. در واقع بنیاد پیکرسازی مدرن، اصالت بشر است و امور فردی و اجتماعی انسانی جایگزین امر الهی می شود. در این مقاله تلاش شده است نسبت بین امر الهی و اعلام پایان هنر توسط هگل مورد تأمل قرار گیرد سپس گسست از بیان امر الهی در پیکرسازی مدرن بررسی شود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تلقی سکولار از پیکرسازی مدرن می تواند از بطن اندیشه هگل بیرون کشیده شود.

غزالی ضمن تأکید بر وجود ارتباط محکم بین عقل و دین بر این باور است که برخی از عقاید دینی نیازمند تأیید عقلی به معنای عقل نظری است، اما عقل را در درک عملی دین ناتوان دانسته است و دین را ارزشمندتر از عقل می داند. او معتقد است عقل مقدمه ای است برای ورود به ساحت دین. بنابراین او عقل را به کلی کنار نگذاشته و آن را مقدمه ای برای رسیدن به ساحت دین در نظر گرفته است و نقش آن را در دریافت حقایق دینی می پذیرد. این متکلم دست عقل را در رساندن انسان به سعادت حقیقی کوتاه می داند، و مقام عقل را در مقابل مقام ایمان تنزل می بخشد. در واقع او عقل را شارح دین می داند. با این وجود او بین عقل و دین پیوند عمیقی قائل است و عقل را بهترین پشتیبان برای دین به حساب می آورد. غزالی فقط با عقلی مخالف است که به توان خود و بدون مبنا قرار دادن روش های دیگر سعی می کند به باور برسد. از این رو در این مقاله به ارتباط عقل و دین پرداخته شده است. روش این تحقیق از نوع روش کیفی با استفاده از مطالعه هرمنوتیکی شخصیت و متون غزالی می باشد.

توسعه شگرف تکنولوژی و افزایش شرایط و محیط های خطرناک منجر به افزایش و تنوع مصادیق ورود زیان به اشخاص و در نتیجه ضرورت توسعه نهادهای حقوقی برای مقابله با چنین زیان هایی شده است. نهاد حقوقی «هشدار» یکی از راه کارهای حقوقی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای مقابله با زیان های یادشده توسعه یافته است. این نهاد حقوقی علاوه بر پیشگیری از وقوع چنین زیان هایی مانع ایجاد مسئولیت مدنی تولیدکنندگان یا کاهش آن و همچنین سبب رفع یا کاهش مسئولیت متصدیان محیط های خطرناک می شود. اما متأسفانه در نهاد قانون گذاری نظام نوین مسئولیت مدنی درباره این موضوع مهم توجه شایان ذکری به این نهاد حقوقی نشده است. نوشتار حاضر به ارزیابی دیدگاه های موجود در خصوص نهاد هشدار پرداخته است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که معیار «توجه به تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه» از مطلوبیت بیشتری برخوردار است و نیاز به احراز همه شرایط نیست.

داده های شخصی قسمی از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد است و توسط قانون گذاران تحت عنوان حق بر حریم خصوصی مورد حمایت قرار گرفته است. از طرفی حمایت از کاربران در مقابل اعمال شرکت های پردازنده داده و خطراتی که ممکن است تمامیت و محرمانگی داده های شخصی ایشان را تهدید کند مستلزم آشنایی با ویژگی های این نوع خاص از داده هاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی تلاش شد با بررسی متن سند مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اتحادیه اروپا و همچنین اسناد حقوقی ایرانی نظیر قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه ای، پیش نویس لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی به تبیین ویژگی های متمایزکننده داده های شخصی از دیگر داده ها در فضای سایبر پرداخته شود. در نهایت یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که داده های شخصی لزوماً مرتبط با شخص حقیقی است و نقطه اشتراکی که در همه اقسام و مصادیق داده های شخصی مشاهده می شود قید شناسنده بودن آن داده هاست؛ بدین ترتیب که اگر بتوان با استفاده از ابزار و وسایل متعارف و منطقی پردازش داده، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیرمستقیم، صرفاً و به تنهایی به هویت شخص موضوع داده (و نه اشخاص دیگر) دست پیدا کرد، داده ها شخصی تلقی خواهند شد.

«نافرمانی مدنی» به مثابه رویه ای از اعتراض در صحنه فعالیت های سیاسی- اجتماعی، عبارت است از عمل نقضِ عمدی قانونی معتبر جهت اعتراض اخلاقی علیه دولت. توجیه این ایده سیاسی- اجتماعی به موازات بروز جنبش های اعتراضی گسترده علیه دولت ها در جهان غرب، شاهد فراز و فرودهایی بوده است. از دغدغه های فکری پذیرش این اندیشه در حکومت دینی، چگونگی توجیه فلسفی آن در قبال وجود الزام اخلاقی و سیاسی به «اطاعت از قانون» در دولت های دینی قانون مدار بوده است. این نوشتار با وام گیری از مباحث مطرح شده در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب درباره دو آموزه مذکور، به امکان سنجی جمع میان نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت های دینی می پردازد. حاصل این پژوهش اثبات امکان برقراری تعامل نسبی میان این دو آموزه و پذیرش مراتبی از جمع نافرمانی مدنی و حاکمیت قانون در حکومت دینی از طریق تفکیک برداشت شکلی و برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است. روش پژوهش این نگارش، توصیفی-تحلیلی است.

اصل برابری حاکمیت دولت ها از قواعد مهم پذیرفته شده بین المللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بین المللی از جمله در رأی دیوان بین المللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولت ها مانند ژاپن باتوجه به لزوم پیروی از قواعد بین المللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولت ها و اموال شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بین المللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بین الملل عرفی گردیده اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بین المللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا می کند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.

شأن صلاحیت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در چهارچوب اصول قانون اساسی عام است و در راستای اصل تفکیک قوا در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید. در نظام حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، قواعد حق وق بین الملل بر قواع د حق وق داخلی برتری ندارد و در حکم قانون عادی محسوب می شود. بر این اساس، در این پژوهش این سؤال مطرح می شود که چرا تص ویب معاهدات و نظارت بر فعالیت های هسته ای در قلمرو ص لاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد؟ و جایگاه مجلس در تصویب موافقت نامه های هسته ای کجاست؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی کتابخانه ای و نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت یکی از مهم ترین کارویژه های مجلس امر نظارت استصوابی مجلس در برخی امور مهم اجرایی است؛ قراردادهای بین المللی مقرر در اصل 77 از قبیل عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی که بالطبع عمل تعهد مابین دولت ها که عمل قوه مجریه است باید به تصویب مجلس نیز برسد. فعالیت های هسته ای ایران یکی از مهم ترین بخش های سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است که در واقع نوع این سیاست را کنشی معین می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران از خود به عنوان برون داد در قبال درون دادها و تقاضای محیطی جامعه بین الملل بروز می دهد.

در حقوق شرکت های تجاری، این قاعده که یک شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی جداگانه ای می باشد یک قاعده بنیادی و اساسی است. جدایی شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون شرکت باعث گردیده است تا شرکت هایی که تابع نظام مسؤولیت محدود شرکا هستند، پوشش مناسبی برای فعالیت های پرخطر و بعضاً متقلبانه شرکا فراهم آورند. این مسأله موجب به خطر افتادن اموال و دارایی شرکت می گردد، اما در عین حال ریسک چنین خطراتی به واسطه مسؤولیت محدود شرکا بیرونی شده و به بستانکاران شرکت تحمیل می گردد. قاعده خرق حجاب یک ضمانت اجرای انصافی است که موجب کنار نهادن حجاب شخصیت حقوقی شرکت و لغو قاعده مسؤولیت محدود شرکای کنترل کننده و مسؤولیت مستقیم آنها در قبال بستانکاران می گردد. سؤال اصلی مطرح در این تحقیق این است که آیا استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود شرکای شرکت های تجاری مطلق است یا خیر؟ جهت پاسخ به سؤال مطروح چند فرضیه مطرح شده است. اولین فرضیه استقلال مطلق شخصیت حقوقی شرکت از شرکا و در نتیجه مسؤولیت محدود شرکا در قبال دیون و تعهدات شرکت است. دومین فرضیه استقلال نسبی شخصیت شرکت از شرکا می باشد که در موارد خاصی مسؤول دانستن شرکا در فرض بقای شرکت متصور است. به نظر می رسد انتخاب دومین فرضیه یعنی استقلال نسبی با واقعیت های موجود در حقوق شرکت ها سازگارتر باشد و قاعده خرق حجاب که یکی از موارد استثنایی بر قواعد استقلال شخصیت حقوقی و مسؤولیت محدود است با این فرضیه متناسب تر خواهد بود.

اندیشه هایی که تلاش می کنند تصویری واقع بینانه از ماهیت و کارکرد کیفر در نظام اجتماعی ارائه دهند، نمی توانند پیوندهای پنهان این پدیدار را با پدیدار قدرت نادیده بگیرند. تبارشناسی تحولات قدرت نشان می دهد که چگونه دگرگونی های این نهاد زمینه را برای تحول در پدیدار مجازات فراهم آورده است. البته، مسأله تنها به اثرگذاری قدرت محدود نمی شود. یک تحلیل واقع بینانه در مورد مجازات هرگز نمی تواند نسبت به نقش فرهنگ بی توجه باشد. مجازات در گذر زمان همواره انعکاس بخش عناصر فرهنگی جوامع مختلف بوده است. باوجود این، چالش اصلی اکثر تحلیل های جامعه شناسانه در مورد مجازات ارائه تصویرهایی واقع بینانه از کیفیت تعامل این دو پدیدار است. مجازات دارای یک واقعیت چندگانه بوده و توأمان قلمروی نقش آفرینی قدرت و فرهنگ است. اما کالبدشکافی کیفیت تعامل این دو پدیدار مسأله ای بسیار پیچیده است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با رویکردی جامعه شناختی جلوه هایی از این تعامل پیچیده را به تصویر بکشد

در ماده 96 قانون آیین دادرسی 1392 به صراحت و با شرایطی خاص تشهیر متهم از رهگذر وسایلی چون رسانه های جمعی مجاز دانسته شده و در همین راستا، در تبصره 2 ماده 353 قانون مذکور نیز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی را که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است تحت شرایط خاص تجویز گردیده است. به علاوه با مروری در مواد این قانون به موارد دیگری از تشهیر متهم می توان برخورد نمود. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد اثبات این موضوع هست که مطابق منابع فقهی (امامیه) و متون قانونی مجوزی برای تشهیر متهم از طرقی چون متهم گردانی یا انتشار تصاویر تار شده و شطرنجی یا انتشار حروف ابتدایی نام و نام خانوادگی متهمان وجود ندارد و علاوه بر آن، تشهیر متهم در سایه مواردی چون انتشار تصاویر نیز باید به ندرت و با رعایت شرایط ویژه انجام گیرد.

جرم شناسان و کیفرشناسان، مدت هاست، به هر مناسبت، پیامد های ناگوار زندان در زمینه بهداشتی، جرم شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس زدایی به ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقه کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالش های قضایی و اجرایی متعددی روبه روست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی توصیفی، چالش های قضایی و اجرایی زندان زدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد فراوانی پرونده های کیفری، پایداری فرهنگ حبس محوری در بین قضات از یک سو و فقدان زیرساخت های مناسب، ناآمادگی نهاد های پذیرنده و فرهنگ عمومی حبس پذیرِ جامعه، به ترتیب مهم ترین چالش های قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبس گرای قضات با استفاده از ضمانت اجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، به گونه ای که رویه آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبس زدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاست های کلان قضایی در زمینه کیفر های اجتماع محور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبس زدایی قضات با برگزاری دوره های آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازات های غیرسالب آزادی از حیث سخت افزاری و نرم افزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبس گرای عامه ازجمله مهم ترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار می روند.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان، در سواحل و مرزهای آبی خود با مشکلات زیست محیطی روبه رو است و راهکار برون رفت از آن، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی و خسارات وارده به محیط زیست در آن، محدود به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. دولت ها برای بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی (مرز آبی دریای خزر) حق حاکمیت دارند. سؤال مورد نظر این است که جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر به چه صورت می باشد؟ و فرضیه آن است که موضوع آلودگی محیط زیست مرزهای دریای خزر مورد مناقشه بوده است. حاصل سخن اینکه اگر خسارت از سوی پیمانکار در هر صورت رخ دهد، ولو اینکه دولت حامی، اقدامات مقتضی لازم را انجام داده باشد، مسؤولیت کیفری و جبران خسارت برای وی متصور است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و هدف جبران خسارت، مسؤولیت کیفری دولت های عضو در مرز آبی دریای خزر می باشد.

حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق کیفری بین المللی در حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته های مقاله بر این امر دلالت دارد که حمایت از غیرنظامیان و ضرورت تفکیک میان نیروهای نظامی و غیرنظامی از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حقوق بین الملل می باشد که مطابق آن، ضمانت حمایت از غیرنظامیان در مقابل حملات، ایجاد ترس و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی و استفاده از سلاح های سمی و کشتارجمعی ممنوع بوده و لازم است اقدامات احتیاطی در حملات نظامی در راستای حفاظت از جان غیرنظامیان صورت گیرد. در اسلام نیز اصل تفکیک و تمایز نظامیان در مخاصمات مسلحانه به رسمیت پذیرفته شده است. مبنای اصل تفکیک و تمایز در اسلام، آیه ۱۹۰ سوره بقره است که طبق دلالت صریح این آیه جنگ به کسانی اختصاص دارد که عملاً درگیر مبارزه هستند. در حقوق بین الملل بشردوستانه، عموم غیرنظامیان و به ویژه کودکان و زنان موردحمایت هستند. در اسلام نیز افرادی مانند، زنان، کودکان و پیران که در حقیقت نظامی نیستند، موردحمایت قرار می گیرند. نتیجه اینکه، حمایت از غیرنظامیان هم در آموزه های دینی و هم در حقوق بین الملل بشردوستانه مورد تأکید می باشد.

متاورس یا فراجهان، ترکیبی از دنیای واقعی و مجازی، در کنار ایجاد امکانات و فرصت های جدید در حوزه های گوناگون چالش هایی را نیز برای مردم و دولت های جهان به همراه خواهد داشت. مسائل حقوقی نیز گستره بزرگی از تعامالات اشخاص در فضای متاورس را با چالش مواجه خواهد کرد. این جستار در پی آن است که اولاً ضمن بازگشایی بابی در نظر حقوقدانان به پرسش اصلی بپردازد که اشیای موجود در متاورس تملک پذیرند یا خیر. در این مقاله، با طرف داری از تملک پذیری اشیای مجازی به طور کلی، چهار نظریه مالکیت ارائه شده است که از آن ها با عنوان نظریه کار لاک، نظریه شخصیت هگل، نظریه فایده گرایی بنتام و نظریه بازدارندگی از سرقت لجروود یاد می شود سپس موضوع وفق مبانی فقهی و حقوقی بررسی شده است. این رهیافت دنبال شده است که اشیای مجازی، با این فرض که مالیت عرفیه دارند، قابلیت تملیک و تملک را دارند.

هدف از این پژوهش، تدوین مدل عوامل موثر بر مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی به خارج از کشور بود. روش پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و به صورت توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی کشور در تمامی مقاطع و گرایش های تحصیلی و روش نمونه گیری آن به صورت تصادفی ساده به تعداد384 نفرمی باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل 47سوال، که روایی محتوایی آن به وسیله هشت نفر از اساتید متخصص حوزه مدیریت ورزشی و پایایی آن به وسیله روش آلفای کرونباخ به میزان 96/0مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه، ابتدا از روش تحلیل عاملی اکتشافی و سپس روش تحلیل عاملی تاییدی برای تایید ساختارعاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSSو AMOS انجام پذیرفت. تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی به استخراج پنج عامل رفاهی واقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شغلی، سیاسی و آموزشی و پژوهشی انجامید که به ترتیب بیشترین و کمترین واریانس مرتبط با عوامل موثر بر مهاجرت دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی به خارج از کشور به وسیله عامل آموزشی و پژوهشی (48/20واریانس) و عامل سیاسی (06/6 واریانس) تبیین گردید. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل اکتشافی در این مطالعه از برازش قابل قبولی برخوردار است. باید پذیرفت که هرچند جاذبه ها خارج از کشور، خارج از اراده برنامه ریزان داخل کشور است، اما عوامل داخلی در اختیار حاکمیت ها و دولت ها می باشد. لذا پیشنهاد می شود تا شرایط رفاهی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، شغلی و آموزشی و پژوهشی بهبود یابد تا خسارت های مادی و معنوی ناشی از مهاجرت نیروهای انسانی تحصیلکرده دانشگاهی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کمتر نصیب کشور گردد.

قاعده درأ دو بعد ثبوتی و اثباتی دارد. این نوشتار تلاش نموده جرایمی را که تحت تأثیر بعد اثباتی قاعده هستند، در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان به طور تطبیقی به روشی توصیفی تحلیلی مطالعه نماید. یافته ها نشان می دهد قاعده در کلیه مذاهب از جرایم مستوجب دیه انصراف داشته و حدود را شامل می شود، و مستثنا نمودن قذف از این شمول که در برخی فتاوا ملاحظه می شود توسط نظام های حقوقی کشورهای مسلمان پذیرفته نشده است. در دو دسته از جرایم موجب قصاص و تعزیر با تشتت در آرای فقهی و مواضع نظام های حقوقی روبه رو هستیم. در فقه و حقوق کشورهای اهل تسنن قاعده، قصاص را در بر گرفته و تعزیرات را شامل نمی شود. در فقه امامیه نسبت به شمول قاعده در این دو دسته از جرایم اختلاف نظر هست. به رغم اطلاق ماده 120 ق.م.ا. در کشور ما باید گفت قاعده در تعزیرات نیز جاری است لکن قصاص را شامل نمی شود، لذا موضع مبنی بر تعمیم قاعده به قصاص توجیه پذیر نیست.

پژوهش پیش رو با مطالعه خروج بند موصولی و عوامل مؤثر بر آن به عنوان یک فرایند نحوی اختیاری، به بررسی شباهت ها و تفاوت های عوامل مؤثر بر خروج بند موصولی در سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی پرداخته است. در این راستا با نمونه گیری نظام مند  و بررسی نیمی از  این متن تاریخی با فاصله های ده صفحه ای، جملات موصولی متن استخراج و فرایند خروج بند از حیث میزان خروج، جایگاه های خروج در دسترس، وضعیت معرفگی گروه اسمی، ارتباط جایگاه های افزوده با خروج بند و فراوانی آن ها در بند موصولی به نسبت بند اصلی، شیوه ارتباط بند موصولی با گروه اسمی مرجع، ساخت اطلاعی فعل، و وزن دستوری سازه های خروج یافته، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان دهنده رواج بالای خروج بند موصولی در سفرنامه ناصرخسرو است به نحوی که تعداد 138 بند از مجموع 221 بند موصولی کتاب (62%) در جایگاه پس از فعل ظاهر شده و خروج یافته اند. همراستا با سلسله مراتب جهانی کینان و کامری (Keenan & Comrie, 1977) بیشترین خروج بند موصولی در سفرنامه مورد بحث از جایگاه های فاعلی و مفعولی صورت گرفته است. بیش از 50 درصد موارد خروج بند موصولی پیش از فعل های ربطی با ساخت اطلاعی زمینه ای بوده و همچنین بر اساس معیار وزن دستوری، بندهای خروج یافته از متن، در مقایسه با بندهای خروج یافته متون معاصردر مطالعه راسخ مهند و دیگران ( Rasekh Mahand et al., 2012) بندهای سبک تری محسوب می شوند. به علاوه، در متن سفرنامه چند نمونه از ضمیرگذاری بند موصولی در جایگاه فاعلی مشاهده شد که در فارسی امروز غیر دستوری محسوب می شود اما به نظر می رسد در آن دوره جایز شمرده می شده است.

در پژوهش حاضر، بر پایه انگاره صرف توزیعی و با تمرکز بر لهجه طرقی از گویش راجی، اشتقاق ساخت کنایی را از دو منظر مطابقه و حالت تحلیل کرده ایم. به این منظور، نخست با استدلال هایی نحوی از فرضیه پژوهش مبنی بر حضور فرایند مطابقه و هم تصریفی بین واژه بست های ضمیری غیر فاعلی و واژه بست های مطابقه پشتیبانی کرده ایم. سپس، مطابقه چندگانه را عهده دار ایجاد الگوی کنایی در ساختمان فعل ها و جمله های طرقی دانسته ایم. در این فرایند، هسته گروه زمان (T) دربردارنده دو دسته مشخصه با عنوان وند مطابقه و واژه بست مطابقه (با ویژگی مقوله ای  Dو مشخصه ERG) است. اگر پس از محاسبه نظام مطابقه، الگوی حالت کنایی- مطلق تعیین شود، زنجیره <v/voice + Stem> شکل می گیرد. در نتیجه، واژه بست مطابقه که به دلیل هم تصریفی با همتای واژه بست غیر فاعلی خود، امکان پیاده سازی الگوی کنایی در میزبان گزینی را دارد، بر مبنای اصل بهتر مشخص بودگی، با فرایند قلب صرفی، درج واژگاهی می شود. برآیند قلب صرفی نیز تظاهر شکل پیش فرض سوم شخص مفرد در پایان فعل است. از سوی دیگر، در الگوی فاعلی-مفعولی نیز وند مطابقه به سبب اصل فرومشخص شدگی و شرط دگرجای، برنده رقابت درج در پایانِ فعل می شود.