مطالب

فدراسیون روسیه از زمان ارسال لایحه کتبی به دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نظریه مشورتی کوزوو، از نظریه جدایی یک جانبه حمایت به عمل آورده است. در همین راستا، یکی از دستاویزهای حقوقی ضمنیِ روسیه برای شناسایی استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین، تحقق بایسته های نظریه جدایی چاره ساز در خصوص این جمهوری هاست. نگارندگان نوشتار فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و نیز گزارش های میدانی، بر آنند تا قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره ساز در شناسایی استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین را بکاوند. نظر به عدم تحقق شرایط اصلی جدایی چاره ساز یعنی انکار حق تعیین سرنوشت داخلی، نقض سیستماتیک، فاحش و درازمدت حقوق بشر گروه جدایی طلب، به بن بست رسیدن مذاکرات و نبود جایگزینی برای جدایی و نیز با توجه به وضعیت این مناطق در چارچوب کشور اوکراین و موافقت نامه های مینسک 1 و 2 میان دولت مرکزی اوکراین و رهبران این دو منطقه، به نظر می رسد تمسک به نظریه جدایی چاره ساز برای توجیه جدایی یک جانبه و در نتیجه شناسایی دونتسک و لوهانسک از سوی روسیه فاقد وجاهت حقوقی است. به باور نگارندگان، دست یازی روسیه به این قاعده برای توجیه اقدام نظامی خود را می توان استفاده ابزاری از نظریه ای مترقیانه برای نیل به هدفی غیرمتمدنانه ارزیابی کرد.

یکی از منابع مهم و قابل اتکاء در هر شعبه ای از دانش بشری و هم چنین دانش حقوقی، وجود یک سلسله اصول و قواعدکلی است که می تواند راهنمای مفسران و مجریان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ویژه حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقوق کیفری یک سلسله اصول و قواعد کلی(عمومی) وجود دارد که می تواند راهنمای مجریان و مفسران و نیز مرجع مهمی برای خوانش قوانین و مقررات جزیی تر باشد. به کارگیری اصول حقوقی در حوزه های مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخی رشته ها، به دلیل عدم تکمیل روند تدوین قوانین و مقررات، اصول و قواعد حقوقی بسیار راهگشاتر می باشند. این اصول را می توان مفاهیمی فراقانونی دانست که به عنوان میراث نسل های گذشته، مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقی، نیازی به اثبات ندارند. برای نمونه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل ممنوعیت قیاس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی شدید، اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اصل تفسیر موسع قوانین کیفری شکلی، اصولی هستند که پرسش های فراوانی پیرامون آنها مطرح می شود از جمله آن که مفهوم و ماهیت اصول حقوقی و مصادیق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم مجاور نظیر عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقی، شأن و رتبه اصول حقوقی کجاست؟ استفاده از این اصول در رویه قضایی- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستیابی به این اصول، تحقیقی همه جانبه و با رویکردی تطبیقی ضروری است. متدلوژی تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و با بینش تئوریک محض از طریق استناد به رویه قضایی می باشد.

یکی از مسائل مهم حقوق شرکت های تجاری، سوءاستفاده از حق از سوی شرکا است. در این میان بر اساس قاعده اکثریت که قانون حاکم بر شرکت های تجاری است، اکثریت، نقش محوری را در تصمیمات و اقدامات شرکتها ایفا می کنند که نتیجه آن می تواند سوءاستفاده از حق و اختیارات در راستای منافع خود و نادیده گرفتن منافع اقلیت باشد. به عبارت دیگر، اِعمال قاعده اکثریت، با تمرکز قوای شرکت در دستان اکثریت سهامداران که می تواند از آن سوءاستفاده کند، ملازمه دارد. سوال پژوهش این است که از طریق چه راه کارهایی می توان محدودیت هایی بر قاعده اعمال حق توسط اکثریت پیش بینی کرد تا این قاعده مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که این راه کارها را می توان به راه کارهای قضایی و غیرقضایی تقسیم کرد و در این تحقیق صرفا راه کارهایی غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکتهای تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. راه کارهای غیرقضایی اشاره به توافقات سهامداران در درون شرکت دارد که به موجب قرارداد صورت می گیرد. این قرارداد در شرکت های خصوصی و دولتی در قالب اساس نامه تصویب می گردد که به موجب این اساس نامه سهامداران با یکدیگر و با هیأت مدیره و مدیر عامل توافقاتی را منعقد می کنند. برای پاسخ به سوال، ابتدا مفهوم سوءاستفاده از حق و قاعده اکثریت در شرکتهای تجاری بررسی شده و سپس به راه کارهای غیرقضایی جلوگیری از سوءاستفاده از حق پرداخته شده است.

شرکت های دولتی که به منظور تسهیل ارائه ی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولت ها ایجاد شدند، به واسطه ی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسه ی حقوق عمومی کشور بدل شده اند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت ها است که زمینه ی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارت پذیری آنها، از اساسی ترین راهکارهای حل این معضل به شمار می رود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت های دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکت ها از جمله «استقرار مناسب ترین شیوه های پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامه های مبارزه با فساد» و «تأمین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکت ها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارائه ی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلأهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت حضور عناصر مرتبط با خواندن در ادبیات داستانی ایران در مقایسه با عناوین ترجمه شده، طی سال های                  95-1390ه.ش به انجام رسید. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است و با روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری شامل پرشمارگان ترین کتاب هایی است که در حوزه ادبیات و برای گروه سنی بزرگسال به رشته تحریر درآمده اند. نمونه گیری هدفمند بوده و پژوهشگر شخصاً به مطالعه و تحلیل 35 عنوان کتاب پرداخته است. کدها شامل عناصری است که به نحوی در ارتباط با خواندن، مطالعه و مضامین مرتبط با کتابداری نظیر کتابخانه و غیره هستند. روایی کدها توسط دو تن از اساتید رشته زبان و ادبیات فارسی و اساتید رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مورد تأیید قرارگرفته است. پایایی از طریق تعیین توافق میان کدگذاران به دست آمد. یافته ها: تنوع شخصیت اصلی داستان ها در رمان های ترجمه شده قابل توجه اما در رمان های فارسی محدود است. با این که میزان نمود عناصر مرتبط با خواندن در هر دو گروه آثار مورد مطالعه ضعیف است، اما نویسندگان آثار ترجمه شده توجه بیشتری برای کاربست این مضامین در آثار خود داشته اند و تأثیر آن ها بر روند حوادث داستان مشهود است. نتیجه گیری: تمرکز بیشتر پژوهش های پیشین بر مطالعه کمی عناصر مرتبط با خواندن بود، اما در این پژوهش کیفیت حضور عناصر مرتبط با خواندن مورد نظر است. با توجه به وضعیت موجود بازنمایی مفاهیم مرتبط با خواندن در آثار بررسی شده، نمی توان کارکرد تشویق به مطالعه را از پرشمارگان ترین کتاب های بازار نشر امروز - به ویژه در گروه آثار تألیفی - انتظار داشت.

هدف: ذی نفعان سازمان به عنوان کسانی که بر آن اثر می گذارند و از آن اثر می پذیرند نقش مهمی در خط مشی گذاری ها و برنامه ریزی های سازمان دارند. با وجود این، همه ذی نفعان به لحاظ علاقه و قدرتی که در ارتباط با سازمان دارند در یک سطح نیستند و لازم است آن ها را با توجه به این دو عامل دسته بندی کرد و اولویت سازمان در تعامل با آن ها را مشخص نمود. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان کتابخانه های عمومی ایران و تعیین نوع تعامل متناسب با آن هاست.روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ رویکرد کمی و اکتشافی است. از دو روش اسنادی و پیمایشی برای انجام پژوهش استفاده شده است. جامعه پژوهش، خبرگان حوزه کتابخانه عمومی بودند که از میان 50 خبره شناسایی شده، 41 نفر پرسش نامه میزان علاقه/قدرت ذی نفعان کتابخانه های عمومی را تکمیل کردند. پایایی این ابزار توسط آزمون آلفای کرونباخ به میزان 926/0 به تأیید رسید. پس از گردآوری پرسش نامه ها، یافته ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شدند و در نهایت نتیجه گیری به عمل آمد. یافته ها: از میان 24 ذی نفع شناسایی شده، هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی، مدیران ستادی و استانی، کتابداران، کارشناسان ستادی، خیرین و انجمن های کتابخانه های عمومی به عنوان ذی نفعان کلیدی دارای بیشترین قدرت و علاقه تعیین شدند. اعضاء، ساکنان محدوده خدمت، انجمن های علمی و فروشندگان تجهیزات کتابخانه ای به عنوان ذی نفعانی دارای علاقه زیاد و قدرت کم تعیین شدند. دولت و دستگاه قانون گذار، شهرداری ها، رسانه های عمومی و فضای مجازی به عنوان ذی نفعانی که دارای بیشترین قدرت و علاقه کمتر هستند شناسایی شدند. بقیه ذی نفعان نیز در دسته چهارم که از قدرت و علاقه کمتری برخوردارند جای گرفتند. نتیجه گیری: نهاد کتابخانه های عمومی کشور به عنوان متولی کتابخانه های عمومی در ایران، می تواند متناسب با جایگاه گروه های ذی نفع در ماتریس علاقه/قدرت، به تعامل با هر یک از آن ها بپردازد، بدین ترتیب که گروه اول را در تصمیم گیری ها مشارکت دهد، به گروه دوم اطلاع رسانی کند، گروه سوم را راضی نگه دارد و برای ذی نفعان گروه چهارم کمترین تلاش را صرف کند.

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و در ﭘﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﻨﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮی در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از یک سو و دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیازهای جدید سازمانی و اجتماعی از سوی دیگر، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎرایی می باشد. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری، توسعه شهر هوشمند است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر برنامه ریزی شهر هوشمند ارومیه با تاکید بر رویکرد سناریونویسی می باشد. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است و از تکنیک هایی مانند روش دلفی، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ، نرم افزار میک مک ، نرم افزار سناریوویزارد جهت تحلیل یافته ها بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که 12 عامل کلیدی در هوشمندسازی شهر ارومیه نقش اساسی دارند که 36 وضعیت محتمل در آینده برای آن ها در نظر گرفته شد. سپس با اخذ نظرات کارشناسان و براساس تحلیل های نرم افزار سناریو ویزارد، 7 سناریو قوی استخراج گردید. نتایج به دست آمده حاکی از این می باشد که؛ 61/22 درصد از این سناریوها مطلوب هستند و 04/19 درصد از سناریوهای 7 گانه، حالت های بحرانی را نشان می دهند، احتمال تحقق شرایط ایستا هم حدود 33/58 درصد می باشد که این امر نشان می دهد که در هوشمندسازی شهر ارومیه احتمال وقوع شرایط ایستا بیشتر از دو حالت مطلوب و بحرانی می باشد. با توجه به شرایط حاکم بر شهر ارومیه، ادامه وضعیت فعلی (شرایط ایستا) در واقع نوعی بحران در هوشمند سازی این شهر می باشد. درنهایت براساس شرایط سناریوها و وضعیت عوامل کلیدی در تابلوی سناریوها راهکارهای هوشمندسازی شهر ارومیه ارائه گردید.

شکل گیری و توسعه شهرهای جدید همواره در ارتباط با شهرهای اصلی منطقه بوده و کاهش وابستگی آنها به شهر اصلی به مرور به عنوان یکی از شاخص های موفقیت برنامه ریزی آنها تلقی شده است. در این پژوهش مطالعه تطبیقی ابعاد برنامه ریزی و مدیریت اسکان بر توفیق شهرهای جدید در تقسیمات کشوری مطالعه موردی شهرهای جدید اندیشه و پردیس بررسی و تحلیل شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. این پژوهش متکی بر روش پیمایش و ابزار پرسشنامه بوده است. با تعیین روش و ابزار مصطلح، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابتدا پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر ۷ شاخص مسکن، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و سیاسی، زیر ساختی کالبدی و محیطی اقلیمی مشتمل بر 55 گویه تدوین و در بین شهروندان با رویکرد تطبیقی توزیع شد. جهت بررسی موضوع از آزمون های آماری تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج آزمون تی نشان می دهد که در بین ۷ شاخص مورد مطالعه تنها شاخص زیر ساختی کالبدی با میانگین (3.57) قابل قبول و دارای وضعیت مساعدی می باشد. نتایج تحلیل واریانس ANOVA نشان می دهد. شاخص مدیریتی سیاسی با مقدار F، 28.36 بیشترین مقدار اختلاف و تفاوت را دارد. از لحاظ شاخص کلی برنامه ریزی و مدیریت اسکان نیز بین دو شهر تفاوت معنادار است و با توجه به میانگین شاخص های مسکن (0.0465)، اجتماعی (1.0925)، اقتصادی (1.705)، فرهنگی (0.044)، زیر ساختی کالبدی (2.054) و محیطی اقلیمی (0.044)، این اختلاف به نفع شهر جدید اندیشه وجود دارد و ساکنان این شهر از شرایط بهتری برخوردار هستند. همچنین تفاوت در شاخص مدیریتی و سیاسی(2.22) معنادار بوده و با توجه به میانگین بالاتر پردیس در شاخص سیاسی و مدیریتی، این تفاوت به نفع پردیس است.

آسیای مرکزی به واسطه اهمیت ژئواستراتژیک خود، در نظر قدرت های منطقه ای و جهانی جایگاه بسیار مهمی دارد و این قدرت ها همواره در تلاش برای حضور در این منطقه بوده اند. بگونه ای که از سده نوزده به بعد یکی از مناطق حساس ژئوپلیتیک جهان بوده است. در میان ویژگی کلان راهبردی این منطقه در نظام ژئوپلیتیک جهانی در درون نیز این منطقه دارای برخی ویژگی ها و عناصر جغرافیایی است که آن را واجد برخی چالش های ژئوپلیتیک قرار داده است که از جمله مهم ترین آنها موضوع آب است. در این میان کشور تاجیکستان به دلیل دارا بودن بخش مهمی از منابع آب منطقه از موقعیت فرادستی در آسیای مرکزی برخوردار است. بنابراین آسیای مرکزی و به ویژه تاجیکستان به واسطه داشتن اشتراکات فراوان فرهنگی با ایران، واجد اهمیت استراتژیک برای ایران است. با توجه به چنین امری مساله پژوهش حاضر این است که ضرورت ژئوپلیتیک حضور ایران در تاجیکستان چیست و فرصت ها و ابزارهای موجود در این میان دربرگیرنده چه مواردی است، همچنین عرصه بازیگری ایران در ژئوپلیتیک این منطقه چیست؟ یافته های پژوهش گویای آن است که با توجه به موقعیت برتر هیدروپلیتیک تاجیکستان در آسیای مرکزی به نظر می رسد سرمایه گذاری ایران در پروژه های آبی تاجیکستان در کنار پیوندهای فرهنگی دو کشور می تواند راهکار مناسب و کم هزینه ای برای پیشبرد علایق ژئوپلیتیک ایران در راستای گسترش حوزه نفوذ در منطقه آسیای مرکزی بوده و به دست بالای ژئوپلیتیک ایران نسبت به رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای در این منطقه ژئوپلیتیک منجر شود. 

هدف: در این پژوهش، مدیریت سود و پایداری آن در شرکت های اهرمی و شرکت های غیراهرمی با استفاده از زنجیره های مارکوف تحلیل شده است. روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از اطلاعات 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. در این پژوهش، از مدل جونز (1991) برای تعیین شاخص مدیریت سود و از روش فرایند تصادفی مارکوف در نرم افزار متلب برای آزمون فرضیه های پژوهش بهره گرفته شده است. یافته ها: پس از پردازش داده ها مشخص شد که احتمال وقوع مدیریت سود در هر سطحی از اهرم وجود دارد. از سوی دیگر، پیش بینی منظم مدیریت سود در هر دو شرکت های اهرمی و غیراهرمی وجود ندارد. افزون بر این، تأثیر وضعیت کنونی مدیریت سود در دوره جاری برای پیش بینی پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی در گذر زمان کاهش می یابد. در نهایت، نتایج یافته ها حاکی از این بود که بین پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: استفاده از فرایندهای مبتنی بر احتمالات، به روشن ساختن جنبه های پنهان مدیریت سود، از جمله پایداری کمک می کند. در این پژوهش مشخص شد که علی رغم یافته های به دست آمده از پژوهش های پیشین، اهرم در استمرار مدیریت سود تأثیری ندارد. این شیوه بررسی، فارغ از محدودیت های ناشی از فروض مدل های رگرسیونی، به درک بهتر ماهیت مدیریت سود کمک می کند؛ به طوری که بر اساس یافته ها، تئوری های مربوط به رابطه اهرم و مدیریت سود، حداقل با شیوه بررسی در این پژوهش قابلیت تأیید ندارد و عواملی مانند اهرم، احتمالاً تحت تأثیر عوامل اصلی دیگری همچون افزایش شفافیت و نظارت دقیق سازمان های ناظر بر شرکت های عضو بورس قرار می گیرد و به مرور زمان تأثیرگذاری خود را از دست می دهد.

هدف: به دنبال نگرانی های مربوط به نرخ شکنی در بازار حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران برای نخستین بار در سال 1394 آیین نامه تعیین حق الزحمه پایه خدمات حسابرسی (تعیین حق الزحمه بر اساس بودجه بندی هر کار به اضافه سربار مؤسسه) را برای مؤسسه های عضو الزامی کرد. در نبود شواهد نظری و تجربی کافی در خصوص پیامدهای آیین نامه حق الزحمه حسابرسی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش این آیین نامه بر حق الزحمه حسابرسی است. روش: به منظور نیل به این هدف، 1046 سال شرکت مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین فرابورس ایران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 از طریق مدل های تفاضلی نوع اول و سطح حق الزحمه حسابرسی، آزمون شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل تفاضلی نوع اول نشان می دهد که بین حق الزحمه حسابرسی و آیین نامه تعیین حق الزحمه، رابطه معناداری وجود ندارد. چنین یافته ای با مدل سطح حق الزحمه حسابرسی نیز پشتیبانی شده است. نتیجه گیری: با وجود پیش بینی جامعه حسابداران رسمی ایران، آیین نامه تعیین حق الزحمه حسابرسی به عنوان محرکی برای افزایش قدرت چانه زنی حسابرسان در مذاکرات تعیین حق الزحمه، به افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی منجر نشده است. چنین یافته ای بیانگر رعایت شکلی آیین نامه به جای رعایت واقعی آن است؛ زیرا به نظر می رسد هزینه رعایت واقعی این آیین نامه (از دست دادن مشتری)، بیش از منافع آن (افزایش سطح حق الزحمه حسابرسی) باشد.

جوامع مختلف برای رسیدن به فرهنگ مطلوب، نیازمند برنامه ریزی ای هستند که مسیر رشد فرهنگی و عوامل مؤثر در تحقق این هدف را مشخص سازد. از آنجایی که مردم در جامعه اسلامی موظفند برنامه زندگی خود را براساس دستورات الهی تنظیم نمایند، ضروری است در حوزه مباحث فرهنگی نیز به آیات الهی رجوع کنند. در این نوشتار که با هدف شناخت راهکارهای اجتماعی قرآن برای رسیدن به فرهنگ مطلوب و به روش کتابخانه ای انجام شده، عوامل ایجادکننده فرهنگ مطلوب به دو بخش اصلیِ مردم و حکومت تقسیم شده اند. مهم ترین مسئولیت های مردم در سه حوزه «پیروی از ولیّ الهی»، «تعاون و همیاری» و «نظارت همگانی» به عنوان ذی نفعان برقراری فرهنگ مطلوب، در دو زمینه اصلی «پاسداشت» و «ترویج» فرهنگ مطلوب، قابل پیگیری است. اصلی ترین وظایف حکومت نیز در سه زمینه «گسترش عدالت»، «بسط امنیت» و «تأمین آزادی» در نقشِ عامل اجرایی قوانین الهی و ناظر بر نحوه اجرای آن ها در دو زمینه «پرورش، ترویج و حفظ فرهنگ مطلوب» و «ممانعت از گسترش ضدّ ارزش ها و ضدّفرهنگ ها» باید مورد مطالبه قرار گیرد. هریک از این موارد که خود در زمینه فرهنگ مطلوب دارای موضوعیت هستند و از مؤلفه های آن به شمار می آیند، نقش مقدمه ای برای تحقق سایر ارزش ها را نیز دارند.

اصل 59 قانون اساسی ایران رجوع به آراء عمومی از طریق همه پرسی در مسائل بسیار مهمّ را عنوان کرده است. یکی از ابعاد این قانونگذاریِ مستقیم، تقنین جرم و مجازات محسوب می شود. نظام ایران تا به امروز در رویّه خود به همه پرسی تقنینی در امور کیفری به صورت خاص مراجعه نکرده است. در باب مسأله اخیر امکان دارد این بحث مطرح شود که با توجه به نقش اساسی اسلام در تقنین جرایم و مجازات ها در نظام کیفری ایران، اساساً رجوع به نظر مردم پیرامون این موضوعات، محدودیّت شرعی به همراه داشته باشد. در هر حال، حکومت هایی مانند ایتالیا از همه پرسی تقنینی با ماهیّت کیفری استفاده به عمل آورده اند. طبق اصل 75 قانون اساسی این کشور، اجرای همه پرسی درباره لغو قوانین مجلس مقدور می باشد و این قاعده در مقاطع مختلف حتی در حوزه کیفری به اجرا در آمده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و پس از بررسی مبانی مراجعه به آراء عمومی در امور کیفری از منظر اسلامی و ارائه داده های مرتبط با نظام های ایران و ایتالیا، مشخص شد که برگزاری همه پرسی برای تعیین جرایم و مجازات ها در ایران، به شرط رعایت ملاحظات مربوطه نه تنها منع شرعی و قانونی ندارد، بلکه بهره گیری از رویّه ایتالیا می تواند کمک شایانی در تحقّق مسائل ذیل محسوب گردد: ارتقای کیفیّت حکمرانی جمهوری اسلامی، افزایش میزان اعتماد دو جانبه مردم و حاکمان و بالاخره تطبیق وضع جرایم و مجازات ها با دغدغه روز جامعه؛ هرچند این مهمّ، نافی نظارت حاکمیّت در روند اجرای همه پرسی برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی مردم نمی باشد.     

حفظ جانِ خود و دیگران، از مهمّ ترین واجبات شرعی و بایسته های اخلاقی به شمار می آید؛ در عین حال، گاه حفظ جان دیگران منوط به اقدامات منجرّ به مرگ خویشتن خواهد بود. روایی یا ناروایی چنین اقداماتی، مورد اتّفاق فقیهان نیست و تحت عناوین «ایثار» یا «خودکشی» مورد ستایش یا نکوهش قرار گرفته اند. عمده استدلال ها در این مورد، معطوف به نسبت میان دو آیه از قرآن کریم است. ادلّه عقلی و نقلی دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته اند. در این نوشتار، ضمن نقد استدلال های باورمندان به حرمتِ اقدامات فداکارانه، مبانی نظر دیگر مورد تقویت قرار گرفته است؛ همچنین اصلِ وجود اختلافات دامنه دار در این مسأله، مبنایی برای قائل شدن به روایی آن به دست داده است. تبیین درست مسأله یاد شده، افزون بر ردّ شائبه های پیرامون مشروعیّت اقدامات فداکارانه، الگویی تربیتی و مبتنی بر زیست اخلاق مدار را فراروی جامعه می نهد.

بازدارندگی کیفری از پولشویی الکترونیکی در سنجش با پیشگیری از این پدیده، دو نقطه آسیب عمده دارد: نخست این که موجب تورّم پرونده های کیفری می شود و لاجرم در قبال هر جرم مالی منشأ یا هر جرم مرتبط با مال، یک پرونده پولشویی نیز مطرح می شود که خود موجبات عدم رسیدگی دقیق و در نتیجه، عدم تعیین متناسب کیفرها برای جرم منشأ و پولشویی می شود. دوم این که پولشویی فرع بر جرم منشأ و وابسته بدان است و تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای پولشویی نیز عموماً منوط به تعیین تکلیف کیفری نسبت به جرم منشأ است. در برابر، پیشگیری از پولشویی الکترونیکی این دو آسیب را ندارد؛ بلکه برعکس، در ضمانت اجراهای پیشگیرانه، اساساً جرم منشأ، محوریّت ندارد و خود پولشویی، محورِ اصلی تدابیر است. تدابیر پیشگیرانه، اعمّ از وضعی و اجتماعی این قابلیّت و انعطاف را دارند که به طور مستقیم در ارتباط با پولشویی در فضای سایبر به کار گرفته شده و زمینه های شکل گیری پرونده های کیفری در زمینه پولشویی را از بین ببرند. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که رویاروئی با پدیده پولشویی الکترونیکی از رهگذار تدابیر کیفری و قضایی، فرجامی جز تورّم پرونده، ناکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری و فرصت دهی به مرتکبان جهت فرار از مسوؤلیت های قانونی ندارد و پیشنهاد این نوشتار، جابجایی تدابیر کیفری و قضایی با تدابیر پیشگیرانه یا اقدامات تأمینی است که با استفاده از شیوه ها و تدبیرهای گوناگون الکترونیکی، تحقّق پولشویی الکترونیکی را ناممکن کند. از اینرو، پولشویی الکترونیکی همانند دیگر جرائم، چندان مبتنی بر تحلیل های سزاگرایانه یا سودگرایانه در کیفرگزینی نیست، بلکه پدیده ای است که با تدابیر پیشینی، قابل کنترل است نه با تدابیر پسینی.

یکی از مواردی که باعث ایجاد مسئولیّت می گردد تسبیب است که تحت عنوان قاعده تسبیب در فقه و حقوق مطرح می باشد. این قاعده در جرایم و تخلّفات ساختمانی نیز مصداق پیدا می کند. گاهی این قاعده با دیگر قواعد در موضوع مورد بحث، تقابل پیدا می کند. پژوهش حاضر با موضوع قاعده تسبیب و رابطه آن با دیگر قواعد در جرایم ساختمانی به بررسی رابطه قاعده مذکور با قواعد تحذیر، احسان، لاضرر، اتلاف و غرور به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق عبارت اند از: اگر در صنعت ساخت و ساز، شرایط هشدار مؤثّر رعایت گردد قاعده تحذیر، حاکم بر قاعده تسبیب می شود و همچنین اگر محسن، شرایط احسان در موضوع مورد بحث، یعنی عمل طبق قوانین و مقرّرات کرده باشد مسئول نبوده و قاعده احسان مقدّم می باشد. در قاعده لاضرر که نقطه تقابل آن با قاعده تسلیط است در صورتی که عمل مالک به نفع وی یا دفع ضرر از خودش باشد قاعده تسلیط حاکم بوده و در غیر این صورت، قاعده لاضرر و به دنبال آن تسبیب محقّق می شود. قاعده غرور نیز تقابلی با تسبیب نداشته و در صورت وجود خدعه، غارّ یا مسبّب مسئول است. اتلاف هم اگر با واسطه باشد همان تسبیب بوده که شرط مسئولیّت در تسبیب، تقصیر مسبّب می باشد.

جرائم سایبری از جمله جرائمی است که مولود جامعه تکنولوژیک و مدرن می باشد و به همین دلیل، ابهامات زیادی در باب ماهیّت و پیشینه اینگونه جرائم از یک سو، و ویژگی های این جرائم و مرتکبان آنها از سوی دیگر وجود دارد. با عنایت به این ابهامات و نیز تفاوت های موجود بین جرائم سایبری و سایر جرائم، پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری اقدامات پلیسی خاصّی را می طلبد. از جمله اقدامات پیشگیرانه در این خصوص می توان به حضور مؤثر پلیس در عرصه سایبری، آموزش همگانی و ارائه آموزش های خاص به افراد و سازمان هایی که در معرض جرم سایبر ی قرار دارند اشاره کرد. مواجهه با جرائم سایبری وپی جویی آنها از سوی پلیس، تخصّص ها و مراحل خاصّی را می طلبد؛ چراکه جرائم سایبر ویژگی هایی دارند که صحنه جرم آنها به گونه ای است که مأموران در صحنه جرم، علاوه بر اقدامات عمومی صحنه جرم باید اقدامات ویژه ای را نیز انجام دهند. بعد از مفهوم شناسی تحقیق و روش شناسی نسبت به رویکرد فقه حکومتی، گزاره ها و قواعد فقهی متعدّدی در اثبات حکم به وجوب ایجاد تمام ابعاد امنیّت در فضای سایبر از سوی حکومت اسلامی از جمله: قاعده التعزیر بما یراه الحاکم، حرمت حفظ کتب ضلال، حدّ محاربه و اخافه عمومی، حرمت تدلیس، نجش و اجحاف در تجارت، حرمت نقض حریم خصوصی و عدم ضمان به سبب دفع مطّلع بر حریم غیر و قاعده نفی سبیل مستند دانسته شدند. در نتیجه وجوب ایجاد امنیّت اعتقادی و مذهبی، امنیّت اخلاقی، امنیّت روانی، امنیّت آبرویی، امنیّت مالی و اقتصادی، امنیّت حریم خصوصی، امنیّت جانی و امنیّت اطّلاعات محرمانه ملّی در فضای سایبر به اثبات رسیده و بر اساس رویکرد فقه حکومتی و تمدّن ساز، علاوه بر رفتارهای سلبیِ حکومت، انجام رفتارهای ایجابی نیز ضروری دانسته شده است؛ لذا در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ضمن بر شمردن اقدامات پلیسی در صحنه جرائم الکترونیکی، با عنایت به قانون جرائم رایانه ای به تبیین مهم ترین این جرائم پرداخته شده است.  

سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً به رسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزه خانواده، می توان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. به جهت سکوت قانون گذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنه هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالش هایی مواجه است. در این پژوهش به این پرسش ها پاسخ داده می شود که در فرض سوءرفتار جنسی زوج، چه سازوکار تقنینی در حمایت از زوجه در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است؟ و قضات در رویه محاکم خانواده این قوانین را چگونه تفسیر می کنند؟ این پژوهش ضمن بررسی متون فقهی و قوانین حقوقی، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویه قضایی دادگاه های خانواده استان تهران در صدور آراء الزام به تمکین و طلاق قضایی به موجب عسر و حرج جنسی زوجه را به همراه تحلیل محتوای پرونده ها، مصاحبه عمیق با زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به محاکم و قضات دادگاه های خانواده، واکاوی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد تفاسیر قضات از مصادیق سوءرفتار جنسی متشتت بوده و احراز ضرر و حرج جنسی زوجه، علاوه بر سختی اثبات، فاقد ضابطه های معین و مبتنی بر برداشت های شخصی قضات از دامنه تمکین است. از این رو، لحاظ حقوق جنسی متعارف زوجین در قوانین حوزه خانواده و استقرار رویه واحد در صدور حکم عدم الزام به تمکین و احراز عسروحرج زوجه در مصادیق سوءرفتار جنسی زوج ضروری است.