مطالب

قصاص در راستای حفظ مصالح عموم وضع گردیده است؛ اما با این حال در فرضی که مقتول، مدیون بوده، ولی فاقد ترکه ای برای پرداخت دیونش توسط وراث است، این سؤال مهم مطرح می شود که آیا اولیای دم می توانند بدون توجه به دیون مقتول، قاتل را قصاص نمایند؟ مشهور اندیشمندان فقه با استناد به روایت ابوبصیر، حق قصاص را برای اولیای دم بدون ادا یا تضمین دیون مقتول جایز ندانسته اند؛ در حالی که صاحب جواهر و برخی از فقهای معاصر با استناد به عمومات قرآنی و روایی، اصل عدم وجوب اکتساب مال و اصل عدم ادا و تضمین، قصاص قاتل را جایز دانسته اند. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی 1392 نیز قضیه را به سکوت برگزار کرده و دکترین حقوق کیفری نیز کمتر بدان ورود نموده است و از طرفی در این مورد، رویه خاص قضایی نیز به چشم نمی خورد. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی ادله دو دیدگاه مذکور، قول مشهور را که نقش عمده ای در تأمین مصالح اقتصادی و نظم عمومی جامعه نیز دارد، قوی تر دانسته و قوانین موضوعه را که مخالف نظر مشهور است، مورد نقد و بررسی قرار داده است.

به طور سنتی، توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه اشخاص با هدف حمایت از ارزش شهرت و آبرو و حیثیت، جرم انگاری شده اند. گرچه حمایت کیفری نشان دهنده اهمیت زیاد ارزش های یادشده است، گاه با دیگر ارزش های مورد حمایت حقوق، به طور مشخص حق آزادی بیان و اطلاع رسانی، در تزاحم قرار می گیرند؛ به گونه ای که پاسداشت هر دو حق یادشده، برقراری موازنه ای قانونی بین آن ها را ضروری می سازد تا حمایت از یک حق به گونه ای نباشد که به حق دیگر، محدودیت های ناروای قانونی وارد کند. از همین رو بوده است که برخی کشورها، رویکرد جرم زدایی را در پیش گرفته و مسئولیت و پاسخ های مدنی را جایگزین مجازات کرده اند. این مقاله با در نظر گرفتن این مسئله مهم و با مطلوب تر دانستن رویکرد میانه، پیشنهاد می کند در خصوص جرایم توهین، افترای لفظی و نشر اکاذیب تعزیریِ علیه اشخاص بی آنکه حمایت کیفری به طور کلی از نظام حقوقی رخت بربندد، جز در موارد محدود، با شرایطی تنها از ضمانت اجراهای مدنی و جبران خسارت معنوی استفاده شود تا بدین سان، حق آزادی بیان و اطلاع رسانی که خیر جمعی بسیار زیاد و بیشتری به همراه دارد، با کمترین محدودیت های قانونی روبه رو شده و به ویژه روزنامه ها و رسانه ها و کارشناسانِ با حسن نیت، به خاطر انجام رسالت حرفه ای خود، به ناروا فشار تعقیب و محکومیت کیفری را بر قلم و زبان خود احساس نکنند. اتخاذ الگوی مسئولیت مدنیِ مبتنی بر تقصیر تا اندازه ای زیاد از این نگرانی می کاهد.

استفاده از ملاحظات علوم شناختی و رفتاری، یک ضرورت انکارناپذیر برای تحلیل دقیق تر رفتارهای مجرمانه و ارتقاء کارکرد بازدارندگی مجازات هاست. دانش اقتصاد رفتاری با تکیه بر ملاحظات علوم شناختی و رفتاری نشان می دهد که ظرفیت قوای شناختی انسان محدود است و همین ظرفیت محدود نیز با طیف گسترده ای از سوگیری ها و خطاهای شناختی درگیر است. این متغیرها سبب می شوند که بزهکاران (بالقوه) در بسیاری از موارد، واقعیت کیفر را به شکل تحریف شده ادراک کرده و در تصمیم گیری های خود برای ارتکاب یک جرم خاص (یا ورود به فعالیت مجرمانه)، از منطق کلاسیک نظریه انتخاب عقلانی فاصله بگیرند. به رسمیت شناختن اثرگذاری این متغیرهای شناختی بر ایجاد اختلال نسبی در اراده آزاد و محاسبه گر می تواند به تعیین راهبردهای عملی بازدارنده و سنجش دقیق تر ریسک تکرار جرم کمک کند. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن است که ظرفیت ها و چالش های احتمالی کاربست عملی این بینش ها در حوزه سیاست گذاری کیفری در زمینه ادراک کیفر را مورد بررسی قرار دهد. اقتصاد رفتاری بر اساس بینش های روان شناختی، ایده «معماری انتخاب» و «نظریه تلنگر» را مطرح می کند. این پژوهش نشان می دهد که در مواردی با تکیه بر بینش های نوین اقتصاد رفتاری در حوزه بازدارندگی می توان از تحریف واقعیت کیفر در ذهن بزهکاران جلوگیری کرد. در این زمینه، طرفداران ایده معماری انتخاب مدعی هستند که به شکلی «آزادمنشانه» می توانند افراد را به انجام انتخابی بهتر سوق دهند. البته این ایده با نقدهای مهمی روبه روست و از جهات مختلفی دچار خطای تقلیل گرایی است. دست کم می توان گفت که مواجهه غیر انتقادی با آن، می تواند به سیاست ها و برنامه هایِ ایدئولوژیکِ کنترل جرم دامن بزند.

یکی از جرایم مشمول مجازات حد در نظام حقوقی اسلام، ارتباط جنسی نامشروع میان مرد و زن است و قرآن تعداد مشخصی ضربه شلاق را برای مرتکب آن مقرر نموده است. فقها به استناد روایات و پس از آن اجماع، با تصویر اقسامی برای زنا، مرتکبان برخی از آن ها از جمله زنای با محارم را مستحق قتل دانسته اند و همین رأی به عینه در قانون مجازات منعکس شده است. اشکالات سندی و دلالی برخی از روایات مورد استناد ایشان، صحت این فتوا را در محاق تردید قرار می دهد. این نوشتار با هدف ارزیابی این فتوا، به روش توصیفی تحلیلی به بازخوانی و واکاوی ادله مورد استناد قائلان به این رأی پرداخته است و چنان که نمایانده می شود، تعداد محدود روایات وارده در این خصوص، ضمن اشکالات سندی، در تعارض قوی با روایات متضمن مجازات(های) دیگر برای همین جرم بوده و اخبار متضمن قتل، فاقد مرجح قابل قبول و در نتیجه این فتوا مخدوش است. در مقابل، احادیث دالّ بر اشتمال مجازات عام زنا (شلاق) بر زانی با محرم، علاوه بر قوت سندی، همسوی با قرآن و لذا احق به ترجیح در مقام تعارض می باشند.

پدیده های اجتماعی با تحول پدیده های پیشین به وجود آمده اند. نظام حقوقی و نیروی سیاسی هیچ کدام به تنهایی پاسخگوی تمامی واقعیت های اجتماعی نیستند. پایه های قانون در ریشه های اصلی اجتماع شکل گرفته و نمی توان قانون را جدای از اجتماع تحلیل کرد. آنچه در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی در حوزه قانون گذاری با موضوع مالکیت اراضی روی داد، به نوعی تعجیل برای ارائه راه حل و پاسخگویی به انتظارات مردم انقلابی با تکیه بر دیدگاه های فقهی و انقلابی بود. قانون گذاری نوین، آخرین نتیجه عقلا به اعتبار تجارب و در پناه فقه به سود عده ای از افراد جامعه بود. چالش های فراروی مبانی تحولات مالکیت اراضی، در مسائل بسیاری منشأ بحث بوده و برای تحلیل آن باید سوابق موضوع را بررسی کرد و با نظام فقهی و حقوقی تطبیق داد. در این راستا با شناسایی همین چالش ها، مبانی تحولات مالکیت اراضی مورد تحلیل قرار می گیرد. هدف صرفاً کشف قواعد فقهی به عنوان مبنا نیست. این مقاله به تحلیل فرضیه تأثیر مطلق دیدگاه های انقلابی بر سلب مالکیت خصوصی و اقطاع مالکیت عمومی پرداخته است. در نهایت نتیجه ای که حاصل می گردد، بیانگر تأثیر دیدگاه های انقلابی در کنار اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بر تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی می باشد.  

در بند سوم ماده 429 قانون مدنی   مطابق دیدگاه مشهور فقها به مسقط حقِ رد بودن حدوث عیب نزد مشتری تصریح شده و مقید به عدم زوال عیب نگردیده است؛ در حالی که برخی فقها معتقدند اگر عیب حادث، توسط مشتری زائل شود، حق رد برای مشتری همچنان محفوظ خواهد بود. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تنها دلیل نقلی در مسقطیت، مرسله جمیل بن دراج است که آخوند خراسانی تمسک به آن را مردود می داند و معتقد است که مسقطیت در آن به جهت مراعات حال بایع می باشد. لذا در فرض جبران خسارت، وجهی برای تمسک به خبر مذکور وجود ندارد. عیب حادث نیز موضوعیتی جهت اسقاط حق رد ندارد؛ بلکه مناط، وارد ساختن ضرر بر بایع و عدم مراعات حق اوست. لذا به نظر می رسد چنانچه عیب حادث برطرف شود، مسقط حق رد نخواهد بود و ماده مذکور نیاز به اصلاح دارد.

هوش مصنوعی یکی از فناوری های نو ظهور عصر حاضر است که در آن تلاش می شود هوش انسانی در سامانه ها و ماشین های مورد استفاده شبیه سازی شود. دستیابی به هوش مصنوعی نیازمند طیف گسترده ای از فعالیت های تحقیق و توسعه بوده که مدیریت این فرآیند مستلزم دسترسی به دانش نوین برای تدوین و پیاده سازی راهبرد، اختصاص منابع، سازماندهی، و بکارگیری ابزارهای مناسب می باشد. هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی مولفه های مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شرکت های فعال در فناوری هوش مصنوعی است. این پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) انجام گرفت. در بخش کیفی، پس از مرور منسجم مبانی نظری با 12 نفر از خبرگان که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه شد و نظرات آن ها جمع آوری و در قالب نظریه داده بنیاد، مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه آن 123 کد باز، 24 زیرمولفه و 8 مولفه (مقوله) محوری بود. در بخش کمی، نظرات 85 نفر از متخصصین تحقیق و توسعه و فعالان حوزه هوش مصنوعی که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده بودند از طریق پرسشنامه جمع آوری و پس از تحلیل آن به روش مدل معادلات ساختاری، روابط و اعتبار مولفه ها مورد تائید قرار گرفت. همچنین با نظر خبرگان مولفه های به دست آمده در قالب روش سوارا وزن دهی و اولویت بندی شدند که به ترتیب عبارتند از: مدیریت نظام مند، تامین منابع، توانمندی بکارگیری تحلیل های کلان داده، سیاست های حمایتی، بسترها و زیرساخت ها، توسعه علم داده، عوامل سازمانی و منافع تجاری.

مقاله حاضر با بهره گیری از ظرفیت یکی از روش های کاربردی علم آینده پژوهی، پس از شناسایی مهم ترین معرف های شکل دهنده به یک تمدن جدید، به ارزیابی و اهمیت سنجی آنها در چهار لایه تحلیلی می پردازد. تحلیل لایه ای علت ها (CLA)، به عنوان یک روش مؤثر برای ارائه تحلیل چندلایه ای از یک پدیده یا مسئله شناخته می شود. در این فعالیت علمی، با استفاده از مطالعه پیشینه مباحث حوزه تمدن سازی و پانل خبرگی، هفده معرف تمدنی شناسایی شد. سپس با بهره گیری از قابلیت های روش تحلیل لایه ای علت ها معرف های شناسایی شده در چهار سطح واقعیت ها، نظام ها، گفتمان ها و اسطوره ها سازمان دهی شد. براین اساس پرسش نامه ای طراحی و از خبرگان خواسته شد اهمیت و جایگاه هر معرف تمدنی را در لایه های مختلف ارزش گذاری کنند. سپس با تحلیل مجموع نظرهای خبرگان، مهم ترین معرف های تمدنی در هر لایه شناسایی شد. یافته ها حاکی از آن است که در سطح واقعیت ها دو معرف تمدنی «مناسک، رفتارها و نمادها» و «زبان ها و شعائر و آداب و رسوم»، در سطح نظام های اجتماعی معرف تمدنی «نظام ها و ساختارهای حاکمیتی و مدیریتی (نظامات اداره کننده دولت و جامعه)»، در سطح گفتمان ها دو معرف تمدنی «منظومه آرمان ها و اهداف و نظام کارکردها» و «مجموعه علوم و معارف (منطق نظری)»، و در سطح اسطوره ها معرف تمدنی «شخصیت های الگو» مهم تر هستند که باید در راهبردهای مدیریتی کشور مورد توجه ویژه قرار بگیرند.

آشکارسازی و تشریح بایسته ها و راهکارهایی که مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای، در راستای نیل به تمدن نوین اسلامی به عنوان مهم ترین هدف نظام جمهوری اسلامی مطرح کرده اند، از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند همگان را در پیمودن این مسیر کمک کند. دستیابی به این بایسته ها و راهکارها که با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب و با شیوه توصیفی و تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد در راستای نیل به این هدف، برخی امور همانند بهره گیری از تجربه و عبرت های گذشته، امید و نگاه خوش بینانه به آینده، توجه به امور معنوی و اخلاقی و حفظ و تداوم عزت ملی، استقلال و آزادی، اموری لازم و ضروری به حساب می آیند. برخی امور نیز همانند بهره گیری از علم و دانش، تلاش در جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی، بهره گیری از ظرفیت های طبیعی و انسانی و اصلاح سبک زندگی، راهکارها و تدابیری هستند که می بایست به منظور پیمودن این مسیر مورد توجه قرار گیرند.

امروزه، در قوه قضائیه حجم بسیار بالای پرونده های جاری و از سوی دیگر تعداد بالای پرونده های ورودی سیر صعودی دارد. از سوی دیگر تحمیل هزینه ها و طولانی شدن روند رسیدگی و استفاده از موارد معمول سنّتی همچون ابلاغ سنّتی توسط مأمورین ابلاغ و امثالهم، موجب کاهش دقت در طول دادرسی و در نهایت نارضایتی مراجعین می شود. یکی از روش هایی که اکنون در جهت کاهش اطاله ی دادرسی و نیز کاهش اخلال در روند دادرسی(جرایم علیه عدالت قضایی) استفاده می شود ابلاغ الکترونیک مبتنی بر شبکه است؛ از این رو، در این مطالعه به بررسی تأثیر ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی پرداخته شد. مطالعات نشان می دهد که ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی دارای تأثیر مثبت است. افزایش کیفیت دادرسی، افزایش سرعت دادرسی، ارائه خدمات الکترونیک به مردم و طرفین پرونده، ارتقاء توان نظارت قضایی و اصلاح نظام آماری، افزایش سرعت پاسخگویی، عدم نیاز مراجعه به دادگاه و کنترل شبانه روزی پرونده ثبت مشخصات شاهدان و مطلعین جهت شناسایی افراد سودجو در پرونده های مختلف، جلوگیری از دستکاری اوراق پرونده و عدم تداخل در محتویات ابلاغ از مزایای ابلاغ الکترونیکی شمرده می شود. از نگاه مراجعان و قضات تأثیر مثبت ابلاغ الکترونیکی بر پرونده های قضایی به شرط به روز رسانی و بهینه سازی سامانه ابلاغ الکترونیکی، افزایش سرعت و کاهش خطا، بالا بردن امنیت سامانه، افزایش آگاهی ها و آموزش مراجعین برای استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیکی، ثبت وقایع همراه با تاریخ لوایح و پیوست ها و نیز تسهیل ورود به سامانه می تواند در افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی مؤثر باشد.

جرائم یقه سفید جرائمی هستند که اصولاً، افراد طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی به ارتکاب آن، دست می یازند. کتی دالی، اصطلاح یقه صورتی را رواج داد. این اصطلاح، به جرائم یقه سفیدی اشاره دارد که زنان در محیط کار خود به ارتکاب آن، مبادرت می کنند. اهمیت جرائم یقه سفید و جرائم یقه صورتی و دامنه ی وسیع تأثیرگذاری آن بر ابعاد زیربنایی یک جامعه، غیر قابل اغماض است؛ بدین جهت، اهتمام جدی و برنامه ریزی دقیق در نظارت بر رفتار مرتکبین این گونه جرائم و کیفر آن ها ضروری است. پژوهش حاضر، وضعیت جنسیت در جنایت یقه سفید را در ایران و نروژ، بررسی می کند؛ اینکه وقوع جرائم یقه سفید، از نظر جنسیتی، خنثی است و یا شامل جنسیت خاصی است؛ از این رو، تفاوت مردان و زنان از نظر ماهیت جرائم یقه سفید و نقش آنان در این جرائم، مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های پژوهش، حکایت از این دارد که وقوع جرائم یقه سفید، در نروژ و ایران مشابه یکدیگر هستند و این فرضیه را که تفکیک جنسیتی در جامعه و محل کار، عامل به وقوع پیوستن جرائم یقه سفید است، غیر ثابت و قابل تردید است؛ در نتیجه، نا برابری جنسیتی، حداقل تا آنجا که با دسترسی به بازار کار و سایر منابع مرتبط است، منشأ شکاف جنسیتی در جرائم یقه سفید نیست.

الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم نوشته طنطاوی جوهری (1287-1358ق/ 1870-1940م) تنها تفسیر کامل قرآن با روش تفسیر علمی، و از جایگاه ویژه ای در نوع خود برخوردار است. درباره این تفسیر و روش تفسیری آن آراء مختلفی وجود دارد. بسیاری به دلیل نگاه غیرجامع به الجواهر و فراوانی مطالب علوم طبیعی در آن داوری دقیقی نسبت به این تفسیر و روش آن نداشته اند. با مطالعه کامل تفسیر طنطاوی این نتیجه حاصل می شود که وی روش استخدام و به کارگیری علوم طبیعی را برای تفسیر قرآن برگزیده، و در واقع با نگاه به علم به تفسیر قرآن پرداخته است. از دیدگاه او هرچه مخاطب کلام خدا از آیات آفاقیِ خداوند که در اطراف او هستند بیش تر بداند، قرآن را بهتر خواهد فهمید. دغدغه های سیاسی و اجتماعی از مهم ترین انگیزه های طنطاوی برای نوشتن این تفسیر بوده است. با همه این ها، اندیشه های تفسیری او خالی از آفت و آسیب نیست و نقدهایی ناظر بر آسیب های مبنایی، روشی و غایی بر آن وارد است.

اخلاق و زیبایی شناسی بخش های اساسیِ ارزش شناسی در قلمروی دانش فلسفه را تشکیل می دهند؛ آن چنان-که اخلاق، ارزش های معنوی و منش اخلاقی را به روش فلسفی بررسی می کند و زیبایی شناسی به کاوش ارزش ها در قلمروی زیبایی و هنر می پردازد. یکی از مهم ترین شاخصه های ادیان، آگاهی بخشی در مورد چگونگی حفظ و بالا بردن کیفیت زندگی انسان بوده است؛ بر این اساس، همواره بخش گسترده ای از آموزه ها و تعالیم ادیان، سفارش به فضائل اخلاقی بوده و زیستن بر مبنای آن ها به عنوان هدفی متعالی در زندگی انسان مورد تأکید قرار گرفته است. چیستی فضائل اخلاقی یعنی همان بایدها و نبایدهایی که انسان باید به آن ها التزام عملی داشته باشد در هر دین (علی رغم وجوه اشتراکات میان ادیان)، ویژگی ها خاص خود را دارد. شناخت این ویژگی ها از یک سو معیارها و مؤلفه های کُنش اخلاقی را برای ما روشن می سازد و از سوی دیگر موجباتِ پای بندیِ هر چه بیشتر انسان به فضائل اخلاقی را فراهم می آورد. پژوهش حاضر با هدف شناخت فلسفه ی اخلاق در متون پهلوی، به ویژه در متون حکمی و اندرزی، چیستی مبانی ارزش شناسی متون پهلوی را مورد بررسی قرار داده است تا دریابد رهنمودها و دستورالعمل های اخلاقی در این متون، به چه نوع زندگانی اخلاقی منجر می گردد. پیش فرض بنیادین در این پژوهش، هم سویی فلسفه ی اخلاق در متون پهلوی با اصول و آموزه های گاهانی است. برای نیل به این هدف، اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای گردآوری شده و به روش توصیفی- تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است.

با فروپاشی پادشاهی ساسانی کیش زردشتی نیز همچون دیگر بخش های جامعه دستخوش تغییر و تحولات عمیق شد. جمعیت بهدینان کاهش یافت و جامعه زردشتی کوچک شد. نهاد دین تضعیف گردید و تشکیلات دینی از هم گسیخت. متناسب با این تغییرات، سازمان روحانیت تغییر کرد و مقامات و مراتب دینی با ادغام وظایف تشکیلات چابک تری پدید آوردند. تشکیلات دینی جدید هرچند کلیت سازمان روزگار ساسانی را حفظ کرد و مفاهیم و اصطلاحات کهن را زنده نگه داشت، اما دچار تغییرات چشم گیری شد. تا سده چهارم یزدگردی/ یازدهم میلادی به تدریج این دوران گذار طی شد. گزارش کوتاهی که در پرسش دوم روایت فرنبغ سروش آمده است، مدیریت سازمان و تشکیلات دینی جامعه زرتشتی ایران را نشان می دهد و مقاله پیش رو به شرح و تفسیر آن پرسش می پردازد. گزارش کوتاهی که در پرسش دوم روایت فرنبغ سروش آمده است، مدیریت سازمان و تشکیلات دینی جامعه زرتشتی ایران را نشان می دهد و مقاله پیش رو به شرح و تفسیر آن پرسش می پردازد.

توسعه و گستردگی شهرها از عوامل اصلی در تغییرات کاربری اراضی است که عدم توجه به آن سبب مشکلات زیست محیطی، اقتصادی- اجتماعی شده است. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی توسعه شهری و تغییرات کاربری اراضی در دو کلان شهر تبریز و کرج در بازه ی زمانی 2000 تا 2017 پرداخته است. پژوهش از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش شی گرا و مدل هلدرن استفاده شده است. نتایج تحقیق نمایانگر رشد سریع تر کرج نسبت به تبریز می باشد؛ به طوری که تبریز 2/4 درصد و کرج 7 درصد توسعه پیدا کرده است و این توسعه در بازه های تعیین شده به ترتیب 5/1، 2 و 5/0 درصد در تبریز و 4، 2 و 1 درصد در کرج می باشد. در کرج مراتع با بیشترین تخریب (10 درصد)، و در تبریز کاربری مختلط باغی و زراعی با 5/4 درصد بیشترین تخریب را داشته است. نتایج مدل هلدرن نشان می دهد که رشد کرج صد درصد از رشد جمعیت پیروی کرده است و رشد بالای جمعیت اثر رشد بدقواره شهری را خنثی کرده است و در تبریز 55/0 درصد از رشد، ناشی از افزایش جمعیت و 45/0 درصد از رشد، ناشی از رشد بی قواره شهری می باشد.

تصویر ذهنی عبارت است از تصویر یا برداشتی که هر انسان از خود، دیگران و محیط اطراف دارد. هدف از این پژوهش بررسی تصویر ذهنی مردان و زنان از فضاهای شهری و پی بردن به چگونگی تفاوت موجود در تصویر ذهنی آنها بر اساس سلسله مراتب تصویر ذهنی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و در آن از روش های پیمایشی و توصیفی– تحلیلی استفاده شده و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه، با حجم نمونه به دست آمده از فرمول کوکران و نقشه های کروکی وار است. در تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های مقایسه ای، توصیفی و تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین مردان و زنان از نظر تصویر ذهنی از فضاهای شهری تفاوت معناداری وجود دارد و مقدار میانگین رتبه ای نشان داد که تصویر ذهنی در مردان در مقایسه با زنان قوی تر است. همچنین تصویر ذهنی مردان در مقایسه با زنان از کلیت بیشتری برخوردار است و در مقابل زنان بیشتر با جزییات تصویر ذهنی خود را شکل می دهند. مردان در ارایه ی تصویر ذهنی خود عمدتاً در تمامی سطوح سلسله مراتب تصویر ذهنی به نام مکان ها با نقاط ثقل مختلف و با تأکید بر راه ها اشاره می کنند در مقابل زنان در جزیی ترین نقشه ها هم کمتر به نام مکان ها اشاره می کنند و در تصویر ذهنی آنها تعاملات اجتماعی و فضایی با تکیه بر محل سکونت به عنوان نقطه ی ثقل بیشتر به چشم می خورد و عمده تأکید آنها بر نشانه ها است.

برای تمایز علوم از هم، معیارهای حقیقی و اعتباری متعددی بیان شده است؛ تفاوت موضوع، محمول، روش، غایت، سنخ مسائل، وضع و قرارداد و... از آن جمله است. عرفان نظری که علمی حصولی و عهده دار تبیین عقلانی شهود عرفانی است، برای تمایز خود از فلسفه بر برخی از این معیارها تکیه کرده است. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسیِ عرفان نظری در شیوه و موضوع با فلسفه مشترک است، سٶال این است که آیا به واقع می توان عرفان نظری را علمی متمایز از فلسفه به ویژه فلسفه اسلامی قلمداد کرد. به نظر می رسد علی رغم تلاش عرفان نظری در این زمینه، تفکیک عرفان نظری از فلسفه محل تأمل و تردید بوده، ادله عرفان نظری در توجیه تمایز یا اثبات شرافت و علوّ این علم نسبت به فلسفه در اثبات مدعا کافی نیست. این معیارها اگرچه تمایز میان شهود، تعقل، عمل یا عرفان شهودی از عرفان عملی و فلسفه را ثابت می کند، اما برای اثبات عرفان نظری به مثابه علمی جداگانه کافی به نظر نمی رسد. در این مقاله به روش تحلیلی، یکی از معیارهای عمده ارائه شده برای تمایز عرفان نظری از فلسفه که تفاوت در موضوع است، مورد تحلیل و بررسی واقع شده و از دو جهت یعنی تحقق موضوع و توانایی ایجاد تمایز، مورد مناقشه قرار گرفته است.

هدف: سنجش کارایی واحدهای فناور، شاخصی برای ارزشمند بودن سرمایه گذاری روی این واحدها در توسعه منطقه را فراهم می کند. صنایع غذایی به لحاظ ضرورت و تنوع تولید، سرمایه گذاری پایین، افزایش بهره وری، اشتغالزایی، مشارکت مستقیم در درآمد ملی، ارزآوری و کاهش فقر بسیار اهمیت دارد. این پژوهش به دنبال سنجش کارایی واحدهای صنایع راهبردی فناور از منظر توسعه منطقه ای است. روش پژوهش: این پژوهش، از منظر جهت گیری پژوهش، کاربردی و مبتنی بر روش های کمی و کیفی می باشد. استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی-توصیفی، از منظر هدف، توصیفی، از منظر افق زمانی، مقطعی و از منظر شیوه گردآوری داده ها از مصاحبه و مطالعات اسنادی است. برای تعیین معیارهای معرف توسعه منطقه ای از روش دلفی فازی، برای وزن دهی به معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و برای رتبه بندی شاخصهای سنجش کارایی از روش تاپسیس فازی استفاده شده است. در نهایت با روش تحلیل پوششی داده ها کارایی واحدها بدست آمد. یافته ها: در این پژوهش، 8 معیار توسعه منطقه ای متناسب با موضوع تحقیق معرفی شد. سپس وزن این معیارها تعیین و 22 شاخص ورودی و 22 شاخص خروجی واحدهای فناور با این معیارها رتبه بندی گردید. در نهایت 18 واحد دارای فناوری نوین در صنایع غذایی مستقر در شهرک صنعتی خراسان رضوی شناسایی و از نظر کارایی رتبه-بندی شدند. نتیجه گیری: در صنایع غذایی فناور مستقر در خراسان رضوی، واحدهای صنعتی تولید زعفران و مواد لبنی بالاترین رتبه کارایی را از منظر توسعه منطقه ای داشتند.

مفهوم سبک زندگی دامنهی وسیعی از امور عینی و ذهنی، از جمله الگوهای روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف، مد و پوشش، نگرشها، ارزشها و جهانبینی فرد را شامل میشود. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سبک زندگی بر اساس هوش معنوی و هوش اخلاقی در دانش آموزان بود. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهر یزد بودند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 246 نفر تعیین و به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)، 70 سوالی با خرده مقیاس های سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری ها، سلامت روانشناختی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، اجتناب از داروها ، مواد مخدر و الکل، پیشگیری از حوادث و سلامت محیطی بود. پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و لیل (MCI) ۴۰ عبارتی شامل 10 شاخص بود و پرسشنامه هوش معنوی استیونز شامل ۴۲ گویه ۵گزینه ای بود. یافته های این پژوهش نشان داد متغیرهای هوش معنوی و هوش اخلاقی تأثیر مثبت و معنی داری بر سبک زندگی دارند (001/0>P). تأثیر هوش معنوی بر سبک زندگی قوی تر از هوش اخلاقی بوده است. متغیرهای هوش اخلاقی و هوش معنوی، در مجموع، 34 درصد از واریانس سبک زندگی را تبیین می کنند. شاخص های برازش نیز حکایت از مطلوبیت برازش مدل معادله ساختاری داشت. نتیجه اینکه سبک زندگی بر اساس هوش معنوی و اخلاقی پیش بینی می شود.

هدف پژوهش حاضر، تبیین «مدل عملکردی انفاق» در کاهش «خوف» و «حزن» بر اساس منابع اسلامی می باشد. این پژوهش، به این سوال پاسخ داده است که، «انفاق بر اساس چه مدل عملکردی، خوف و حزن را در انسان کاهش می دهد؟» برای پاسخ به این سوال بر اساس نظریه «حوزه های معنایی» مفهوم «انفاق» بر اساس آیات و روایات واکاوی شد؛ بدین منظور، آیات و روایات مربوط به انفاق، صدقه، بخل، شحّ و سخاوت مورد بررسی قرار گرفت؛ برای فهم روانشناختی مولفه ها، از «طبقه تحلیل» استفاده شد؛ مولفه های به دست آمده، در طبقاتِ «جهت گیری ها»، «رفتارها»، «تجربه ها» و «کارکردها» تنظیم شدند. یافته ها نشان داد که: 1. عدم حزن و خوف تجربه ای است درونی و تطابق کامل با عینیت های بیرونی ندارد؛ 2. یافته های مربوط به انفاق در «طبقات تحلیل» جای گرفتند؛ 3. این طبقات عبارت بودند از: «جهت گیری ها»، «رفتارها»، «تجربه ها» و «کارکردها»؛ 4. اگر انفاق با رویکرد قرآنی صورت پذیرفته و در طبقات چهارگانه، انطباق با قرآن داشته باشد، «کارکردهای روانشناختی» و «آثار تکوینی» مشخصی را به دنبال خواهد داشت؛ 5. یکی از «کارکردهای روانشناختی» اش عبارت است از «کاهش حزن» و «کاهش خوف» در شخصِ انفاق کننده.