مطالب

"بدپوششی" به عنوان یک چالش مذهبی- اجتماعی و حتی سیاسی و فرهنگی در جامعه امروز ایران بیش از هر عاملی نیازمند اتخاذ راهبردهای اخلاق مدارانه از طریق سامانه های فرهنگی، مقدم بر برخوردهای قهری و پلیسی است که ناشی از مطلوبیت سیاست جنائی مردم گرایانه بر سیاست جنائی امنیت مدار در آن حوزه است. التزام به مقررات پوشش، با رویکرد اخلاقی و فراتر از الزامات اجتماعی که متأثر از راهبردهای فرهنگی-تربیتی و رویکرد عفیفانه جامعه باشد، به این مقرره صبغه اخلاقی می بخشد ونتیجه آن ایجاد وسعت و ظرفیت وجدانی و عقلانی برای پذیرش آن است. مساعی این نوشتار آن است که اثبات نماید که اولاً سامانه های فرهنگی با معرفی حجاب به عنوان یک فضیلت اخلاقی-رفتاری و با در نظرداشت اقتضائات نوین ، از مفاهیم اخلاقی مورد قبول جامعه که ریشه در دین و فرهنگ مردم دارد استفاده نمایند و ثانیا تحقق اهدافی همانند بازپروری و بیان گرایی، بیش از هر چیزی با تدابیر پیشینی فرهنگی محقق گردد و در نتیجه تابعان حقوق کیفری با احساس وابستگی کرامت ارزشی خود به قانون حجاب، برای خود یک رسالت انسانی- اخلاقی در تبعیت از قانون پوشش قائل گردند و واکنش پلیسی نیز با پیشینه ها و مضامین فرهنگی همراه باشد. در واقع تلازم اصطلاح حجاب و عفاف دال بر آن است که حجاب مطلوب باید ناشی از نظام ادراکی عفیفانه افراد باشد که یک موضوع اخلاقی محسوب می گردد. لذا این نوشتار مشتمل بر ترسیم بعضی از مهمترین راهبردهای اخلاقی برای سامانه های فرهنگی در راستای تحقق حجاب مبتنی بر عفاف است.

زنا علاوه بر آسیب های جسمانی محتمل همچون ازاله بکارت، موجب کسر حیثیّت و اعتبار معنوی مزنیٌ بها است. اختلاف نظر و مناقشه  پیرامون برخی موضوعات مرتبط با ضمان زانی و  جبران خسارات مزنیٌ بها موجب تشتّت آراء قضائی شده است. درباره ثبوت یا نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، تداخل یا عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنای به عنف، تعارض یا عدم تعارض ضمان با برائت از زنا به عنف، لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  یا عدم مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل، رویه قضائی سرگردان است. هدف این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، نقد و تطبیق فتاوای فقهی و واکاوی آراء قضائی، تمهید رویه قضائی روشن و یکپارچه است. یافته های پژوهش نشان از نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنا به عنف، عدم تعارض ضمان زانی با برائت از زنا به عنف، عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل دارد.

بر اساس نظر مشهور فقیهان که در ماده 256 و 259 قانون مجازات اسلامی نمود پیدا کرده، اگر شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف کرده و مقذوفان شکایت کنند، متّهم به چند بار حدّ قذف محکوم می شود. همچنین اگر شخصی افراد متعدّدی را با کلام واحدّ مورد قذف قرار دهد و آنها جداگانه شکایت کرده و حدّ قذف را مطالبه نمایند، قاذف به چند بار حدّ قذف محکوم می شود. این مقاله با روش کتابخانه ای، با بررسی روایات و نقد ادله نظریه مشهور فقها به این نتیجه رسیده است که نظر مشهور فقیهان، نظریه ای تفسیری به حساب می آید که بر اساس تفسیرشان از برخی روایات صورت گرفته است؛ لکن آیات و روایات، به طور صریح آن را تأیید نمی کند؛ ضمن این که اجرای این حکم در برخی از موارد مانند جایی که متّهم به عده زیادی مثلاً اهالی یک منطقه نسبت زنا داده باشد، بسیار دشوار خواهد بود؛ چراکه ممکن است متّهم به هزاران شلاق محکوم شود. در نهایت این مقاله تفسیر دیگری از روایات و نظریه غیر مشهور را ترجیح داده است.

مطابق با قواعد عمومی قراردادها، رابطه اصحاب قرارداد بر پایه اراده ایشان شکل می گیرد و هر قرارداد صرفاً زمانی طرفین خود را ملزم و ملتزم به مفاد خود می نماید که اراده صحیح متعاقدین در تشکیل و تداوم آن قرارداد دخالت داشته باشد؛ خواه به اصالت یا نیابت. با این همه، در منابع فقهی و حقوقی در مواردی چند مشاهده می شود که در بیان احکام ناظر به برخی اعمال حقوقی، از تعبیر «در حکمِ ...» استفاده شده است که حاکی از ترتب آثار نهاد حقوقی دیگر بر موضوعی، خلاف اراده و مفاد تراضی طرفین آن است؛ درحالی که به لحاظ مفهومی، ماهیت دوم دقیقاً منطبق بر نهاد مذکور نیست تا به حسب قاعده و به تبع تطبیق دایره موضوعی آن ها، بتوان آن دو را در احکام و آثار مشترک دانست. به عبارت دیگر، قانونگذار بر خلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیتی دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر اولی مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی مفهوم و مبانی این شیوه عملی قانونگذار و شارع در حقوق قراردادها، تحت عنوان ابداعی «قرارداد حکمی» است، که حسب مورد هم در فرض نبود رابطه قراردادی و هم در فرض انحلال رابطه قراردادی قابل تصور است. مبتنی بر یافته های پژوهش، به قرینه احراز قواعدی شامل عمل به ظاهر، انصاف و عدالت، قاعده لاضرر، نظم عمومی، قاعده تعزیر و مصلحت، به عنوان مبانی قرارداد حکمی، قاعده توسط قانونگذار یا دادرس قابل اعمال خواهد بود.

ظهور گونه های مختلف مدل های زبانی بزرگ نظیر اقسام هوش مصنوعی، حوزه های متعدد حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است که «داوری» نیز از آن مصون نبوده است. جایگاه هوش مصنوعی در مقام «داور» و به هنگام ارزیابی ادله طرفین داوری، می تواند به عنوان صلاحیت مساعدتی و چه بسا به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا به تبیین و صورت بندی دقیق چالش های حقوقی و اخلاقی به کارگیری این فناوری نوین در مقام داور و یا کاربست آن در دیوان های داوری بپردازد. یافته ها حاکی است که این فناوری، علی رغم تمام دستاوردهایی که می تواند برای فرایند داوری به همراه داشته باشد، در اموری همچون استدلال حقوقی، رعایت بی طرفی و پذیرش عمومی، با چالش های اساسی مواجه است. البته، کاربست هوش مصنوعی در صلاحیت مساعدتی دیوان های داوری به عنوان ابزار تسهیل گر، با چالش های اساسی پیش گفته مواجه نخواهد بود، چه اینکه صرفا تحلیلی از داده ها یا مدارکی را در اختیار داور انسانی قرار می دهد و اتخاذ تصمیم داورانه با عامل انسانی خواهد بود. علیرغم چالش های مطروحه در مقاله، در انتها پیشنهاد شده است چنانچه هوش مصنوعی در فرایند داوری به کار گرفته شد، بدواً چالش ها و محدودیت های هوش مصنوعی به استحضار طرفین داوری برسد و ضمناً به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی در این فرایند، دولت ها و دیوان های داوری تمهیدات بیمه ای لازم را جهت جبران خسارات مذکور در نظر بگیرند.

نظریه های کارشناسی جایگاه ویژه ای در زنجیره اسباب و حل مباحث سببیت دارند. این اهمیت در پرونده های مربوط به رفتارها و اقدامات کادر درمان مضاعف می شود. در موارد متعددی مراجع حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت را به اهل خبره ارجاع می دهند و بر اساس نظرات کارشناسی حکم صادر می نمایند. رجوع به کارشناس، بنای عقلاست و در قانون نیز تجویز شده است. نظریه های کارشناسی از منظر حقوقی اماره قضایی محسوب می شوند، لیکن در پرونده های خطای پزشکی غالباً عیناً در آراء قضایی منعکس می گردد. در امر کارشناسی به ویژه در حوزه جنایات و پرونده های قصور پزشکی، چالش هایی فراروی کارشناس است که بخشی از قبیل «استعلام خارج از حیطه وظایف کارشناسان» مربوط به محاکم قضایی است؛ پاره ای نظیر «دغدغه اعمال عدالت و انصاف در نظر کارشناسی» نشأت گرفته از رویکرد و پنداشت کارشناس است؛ و برخی مانند «پیچیدگی های مربوط به ارزیابی آسیب ها و عوارض» ناشی از صعوبت و ویژگی های پرونده های مورد بررسی است. بازنگری در رویه قضایی، تبیین قانونی و فقهی آن دسته از مفاهیم و اصطلاحاتی که تعریف آن ها در قانون نیامده است، تغییر نگرش کارشناسان و مواردی چون تقویت بیمه های مسؤولیت، برخی از راهکارهای مواجهه با این چالش هاست.

آموزه رفتار غیرمنصفانه (Inequitable Conduct) یکی از مفاهیم کلیدی در دعاوی نقض حق اختراع در آمریکا است که نقش مهمی در تصمیم گیری دادگاه ها دارد. این آموزه به دادگاه ها اختیار می دهد که در صورت اثبات کتمان عمدی اطلاعات یا ارائه نادرست آن به اداره ثبت اختراعات، کل حق اختراع را بی اعتبار اعلام کنند. در حقوق ایران چنین نهادی به طور صریح و مشخص وجود ندارد. از آن جا که این آموزه نقش مهمی در حفظ تعادل میان حقوق مخترعان و ناقضان اقتصادی فعال و ایجاد فضای مطلوب حقوقی دارد، در این مقاله درصدد هستیم تا به تحلیل حقوقی آموزه مذکور در حقوق آمریکا بپردازیم و به توسعه نظام حقوقی ایران در حوزه اختراعات کمک نماییم. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی آمریکا چگونه از آموزه رفتار غیرمنصفانه در پرونده های نقض حق اختراع استفاده می کند و چگونه می توان از آن برای توسعه رویه قضایی در ایران بهره برد. بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی به نگارش درآمده، رویه قضایی آمریکا در اعمال این آموزه دچار نوسان بوده و گاه سخت گیری های بیش از حد و گاه رویکردی منعطف اتخاذ کرده است که موجب اختلاف نظر میان محاکم شده است. در نظام حقوقی ایران، دادگاه ها ابزار مستقلی مشابه آموزه رفتار غیرمنصفانه برای بررسی سوء نیت در اختیار ندارند و قانون گذار ایران می تواند با تدوین ضوابطی شفاف و سازگار با نظام حقوقی ایران به افزایش دقت و عدالت در تصمیمات قضایی مربوط به دعاوی اختراعات کمک کند

بررسی اعتبار «نظریه کارشناسی» در فرایند توزیع خسارت و مسائل پیرامون آن، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات فقهی و حقوقی است. از منظر مسؤولیت مدنی، بررسی حادثه موجد ضمان، فرایندی است که با انتخاب مبنای مسؤولیت مدنی آغاز و به توزیع خسارت ختم می شود. در این نوشتار، با روش مطالعاتی ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی)، کوشش شده است به این سؤال که آیا توزیع خسارت میان مسؤولان متعدد، امری حکمی و به عهده قانون گذار است یا موضوعی و به تشخیص مقام قضایی است می پردازد و نقش نظریه کارشناسی در این فرایند و چگونگی بهره بردن از علم ریاضیات و هوش مصنوعی در توزیع خسارت را مورد بررسی قرار می دهد. به نظر می رسد هرچند توزیع خسارت در فقه امامیه و قوانین موضوعه ظاهراً امری حکمی تلقی می شود، لیکن در ماهیت، امری موضوعی است. از این رو، برای صدور حکم توزیع خسارت، مراجعه به نظریه کارشناسی با رعایت قواعد و معیارهای مشخص و بدون تفویض امر قضاوت به کارشناسان، اقدامی شایسته و ضروری است. هم چنین بهره گیری از علم ریاضیات، تبدیل شاخص های کیفی به کمی، طراحی فرمول های دقیق و استفاده از توانمندی های هوش مصنوعی، می تواند توزیع خسارت را علمی و یکپارچه سازد، اعمال سلیقه را به حداقل رساند و نظریه کارشناسی را به جایگاه اصیل و واقعی خود بازگرداند.

استنادپذیری قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند قانونی لازم الاجرای کشور امری حائز اهمیت است؛ در غیر این صورت، حقوق و آزادی های مصرح مردم در قانون اساسی متروک شده و قانون اساسی به تدریج بی اعتبار می شود. اصل یکصدوشصت وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است»؛ علی هذا، پژوهش حاضر در صدد است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که آیا قضات محاکم می توانند در مقام رسیدگی و صدور حکم، اصول قانون اساسی را به طور مستقل - و نه در مقام تقویت رأی - مستند آراء خود قرار دهند؟ یافته های پژوهش بیان گر آن است که دادرسان می توانند در رسیدگی قضایی به اصول قانون اساسی به عنوان تنها مستند رأی استناد نمایند و عدم استناد ایشان به قوانین عادی در این وضعیت، مخلّ لزوم مستندبودن احکام دادگاه ها به موجب اصل فوق الاشعار نیست.

تقابل های نظامی رژیم اشغال گر صهیونیستی از سال 1948 میلادی تاکنون، به دو دوره قابل تقسیم است؛ دوره اول، پیش از سال ۲۰۰۰ که شامل نبردهای سهمگین با ارتش کشورهای عربی هم چون سوریه، اردن و مصر بوده، و دوره دوم، پس از سال ۲۰۰۰ که شامل درگیری های داخلی با گروه های مقاومت بوده است. نبردهای دسته دوم اگرچه فیمابین رژیم صهیونیستی و جهاد اسلامی، حماس و حزب الله لبنان شکل گرفته است، امّا در میزان تلفات، وسعت آتش افروزی، مدت زمان جنگ، اسرای جنگی و میزان خسارات، کمتر از یک جنگ تمام عیار نبوده است. نظریه «جنگ عادلانه» که برآمده از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی است، تأکید می کند که هر جنگی باید با اصل دفاع از خود شروع شود، از کشتار غیرنظامیان اکیداً پرهیز شود و پس از جنگ نیز مسئولیت رسیدگی به مجروحان و بازماندگان پذیرفته شود. شگفت اینکه، رژیم صهیونیستی علی رغم جنایات بی شمار در فلسطین اشغالی و به خصوص غزه، به کرات مدعی عنوان «اخلاقی ترین ارتش جهان» است، به این معنا که تمام عملیات های نظامی ارتش تنها در جهت دفاع از خود بوده، همواره بین نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شده و پیش از حمله به یک منطقه مسکونی، هشدارهای لازم را به ساکنین ابلاغ می کند. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به دنبال فهم منطق سران رژیم در اخلاقی خواندن ارتش خود و در نهایت نقد این ادعا است. توسل این رژیم به اصل دفاع از خود نه تنها پذیرفتنی نبوده و ناقض حقوق بین الملل است، بلکه هدفی چون اخراج فلسطینیان را درپی دارد.

دوره خلافت مهدی عباسی (158-169 ه .ق) که بستری برای تحولات پیچیده سیاسی و اجتماعی واقع شده بود، به مدیریت کارآمد نهادهای حاکمیتی نیاز اساسی داشت. نهاد قضاء به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تأثیرگذار در تنظیم مناسبات اجتماعی، نقش به سزایی در حفظ نظم و امنیت اجتماعی دارد. رسیدگی به شکایات، کمک به مدیریت بحران ها، برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و تضمین حقوق شهروندان، از جمله کارکردهای اساسی نهاد قضاء در این دوره تاریخی محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین نقش نهاد قضاء بر انتظام و امنیت اجتماعی، و شناسایی راهکارهای قضایی در مدیریت بحران های امنیتی، سیاسی و اجتماعی دوره پیش گفته است. همچنین، بررسی نحوه تعامل مقامات قضائی با دستگاه حکومتی و نقش ایشان در حل اختلافات اجتماعی و حقوقی نیز دور از نظر نگارندگان نبوده است؛ لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که نهاد قضاء در دوره خلافت مهدی عباسی، چگونه در تأمین عدالت، امنیت و حقوق اجتماعی ایفای نقش کرده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با انتصاب قضات توانمند، رسیدگی عادلانه به شکایات و اختلافات، کنترل جرایم و دفع ناآرامی های اجتماعی، نهاد قضاء در حفظ و ثبات نظم عمومی این دوره موثر واقع شده است. ارتباط نزدیک قضات و دستگاه خلافت باعث تقویت ساختار سیاسی و قضایی حکومت عباسیان شده و نهاد قضاء به عنوان ابزاری مهم در تحکیم امنیت سیاسی این دوره عمل کرده است.

استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های قضایی و کیفری می تواند به پیشگیری از جرم، تسهیل فرایندهای تصمیم گیری و ارتقای دقت و شفافیت در تعیین مجازات ها کمک کند. با این حال، پیاده سازی این فناوری در نظام قضایی با چالش های مختلفی مانند حریم خصوصی، امنیت داده ها، تبعیض الگوریتمی و مسائل اخلاقی روبه رو است. این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و مطالعات موردی برای بررسی مفاهیم و کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه عدالت کیفری استفاده کرده است. در این راستا علاوه بر بیان تأثیرات مثبت هوش مصنوعی بر فرایندهای قضایی، چالش های اخلاقی مانند خطر هم سان گرایی و عدم ارفاق قضایی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در کنار مزایای قابل توجه هوش مصنوعی در افزایش کارایی سیستم قضایی، نیاز به نظارت انسانی و ایجاد چارچوب های قانونی مناسب برای کنترل و نظارت بر این فناوری ضروری است. هم چنین پیشنهادهای عملی برای قانون گذاران و مجریان قانون در جهت بهبود پیاده سازی هوش مصنوعی در نظام عدالت کیفری ایران ارائه شده است.

تاریخچه مبادلات انسان نشان می دهد همواره وی به دنبال مبادله امن تر، آسان تر، سریع تر و کم هزینه تر بوده است و به همین دلیل نیز درصدد جایگزینی پول های مناسب تر با پول های رایج زمان خویش برآمده است. در حال حاضر، ادعاهایی مبنی بر استفاده از کوین ها به جای پول های رایج مطرح می شود، اما این جایگزینی چالش هایی دارد که ممکن است هدف انسان از تغییر پول را محقّق ننماید. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعاریف متعدد پول، به سه چالش بسیار مهم «مالیّت کوین ها»، «پشتوانه کوین ها» و «کارکردهای پول در کوین ها» پرداخته شده است. بررسی های فقهی نشان می دهد که اولاً، مال بودن در تعریف پول لحاظ شده است و کوین ها نیز مالیّت دارند؛ ثانیاً، ازآنجاکه پول نیاز به پشتوانه دارد، محدودیّت تولید کوین ها، موجب حفظ ارزش آنها در طول زمان شده که در کنار دیگر ویژگی ها مانند متن باز بودن، شکل گیری در پلتفرم بلاک چین، عدم امکان تغییر شبکه به نفع خود بدون اجماع سایر کاربران و ... می تواند به عنوان پشتوانه عمل نماید ؛ ثالثاً، کارکردهای سه گانه پول یعنی وسیله مبادله، ذخیره ارزش و سنجش ارزش بودن پول نیز در کوین ها روزبه روز در حال تقویت است.

تعهّد به دادن اطّلاعات، تکلیف یک طرف یا طرفین قرارداد به اطلاع رسانی به یکدیگر در موضوعی خاصّ است به گونه ای که امکان اتّخاذ تصمیم یا تدبیر لازم را در زمان مقتضی فراهم اتّخاذ کند. طبعاً با گذر زمان و پیچیده تر شدن روابط حقوقی، نقش مهم اطّلاعات ابرازی طرفین قرارداد در مراحل انعقاد و اجرای آن، بیشتر شده به این ترتیب که به منظور اخذ تصمیم مقتضی راجع به انعقاد پاره ای از قراردادها یا تأمین شرایط اجرای کامل آنها، طرفین، نوعاً به داده هایی نیاز دارند تا ضمن تضمین آزادی اراده و تصمیم گیری آگاهانه، عدالت قراردادی نیز میان آنها برقرار شود. قرارداد حمل دریایی کالا، از جمله قراردادهایی است که ارائه پاره ای اطّلاعات فنّی و حقوقی از سوی فرستنده و متصدّی حمل در آن، از اهمیت زیادی برخوردار است به ویژه این که بیش از %90 حجم حمل و نقل و تجارت بین المللی از این طریق انجام می شود و طبعاً انعقاد و اجرای چنین قراردادهایی، مستلزم دقّت بسزایی است. با وجود این، قانون دریایی ایران مصوب 1343، چندان به این موضوع نپرداخته و از جهات مختلف، آن را  به اجمال برگزار کرده است. بنابراین بررسی جوانب مختلف آن در قالب تحقیق حاضر ضروری به نظر می رسد.

نقش پلتفرم های تجاری فناوری اطلاعات در تغییر سبک زندگی غیرقابل انکار است. با توجه به جرایم ارتکابی در بستر این ها، تأثیر آن ها بر سیاست جنایی ایران غیرقابل انکار است. با این حال به نظر می رسد سیاست جنایی فعلی کشور ایران، در مقابله با جرایم ارتکابی توسط آنان کارآمد نیست. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به پاسخ به این پرسش ها می پردازد که ضرورت ها و بایسته های سیاست گذاری جنایی در قبال فعالیت های مجرمانه پلتفرم های تجاری فناوری اطلاعات چیست؟ قدرت روزافزون، سرعت رشد و سوداگری پلتفرم ها، تهدید قدرت و ایدئولوژی دولت ها توسط پلتفرم ها و ظهور جرایم نوین در بستر پلتفرم ها، از زمره علل ضرورت؛ و پیش بینی نهاد قانونی سیاست گذار، بازتعریف برخی مفاهیم حقوق کیفری سنتی، تنظیم سازوکارهای پیشگیری از جرم و پاسخگویی به آن -با رعایت حداکثر حقوق و آزادی های بنیادین- می تواند به کارآمدسازی سیاست جنایی در این خصوص کمک کند.

ماده 91 قانون مجازات اسلامی با توجه به ویژگی های روان شناختی نوجوانان و عدم اعمال مسئولیت کیفری جهشی در جرایم مستوحب حد و قصاص، تدبیر ارزشمندی پیش بینی کرده است. ارجاع کیفر در ماده 91 به مواد قانونی فصل دهم قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یکی از شرایط مذکور در این ماده دارای ابهام است و سبب تشتّت رویه شده است. در رویه قضائی تفسیرهای متفاوت و بعضاً متعارض در بحث احراز رشد وجود دارد و عدم امکان تطبیق مجازات های حد و قصاص با مواد 88 و 89 چالش برانگیز است. نامعین بودن ضابطه احراز رشد و کیفرگزینی در برخی پرونده ها موجب تضییع حقوق نوجوان شده است که این امر با هدف اولیه این ماده در تعارض است. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به آرای قضایی دادگستری شهر تهران، رویه قضایی حاکم بر احراز رشد و تعیین کیفر در ماده 91 مورد واکاوی قرار گرفته است.

طرح موضوع مسئولیت مشترک نزد محاکم بین المللی زمانی روی می دهد که چند بازیگر بین المللی در نقض تعهدات بین المللی نقش ایفا می کنند. از سوی دیگر تعیین صلاحیت رسیدگی قضایی در این موارد نیازمند توجه ظریف آن محاکم به نکاتی چون صلاحیت مرجع رسیدگی کننده در سرزمین وقوع تخلف یا کنترل دولت متخلف نسبت به قلمرو سرزمینی یا افراد زیان دیده است. روش به کار رفته در این جستار روش تحقیق حقوقی دکترینال با استفاده از پرونده های دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد بحقوقی بین المللی است. این مطالعه به چند و چون تعیین صلاحیت در محل طرح مسئولیت مشترک، پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیوان در بسیاری از پرونده ها رویکرد سنتی سرزمینی بودن صلاحیت را اصل قرار داده ولی به آن اکتفا نکرده است و با تعیین معیارهایی چون «کنترل مؤثر» و «اقتدار مؤثر» دامنه صلاحیت خود را به نقضهای فراسرزمینی حقوق بشر گسترش داده است. از سویی دیگر دیوان با همین معیار موضوع صلاحیت رسیدگی قضایی خود را در خصوص افراد زیان دیده ای که تحت کنترل مؤثر یک دولت قرار داشته اند مورد مداقه قرار داده و آن را پذیرفته است. نهایتاً این جستار به این نتیجه رسیده است که رویه دیوان در این خصوص پویا و در حال تحول است.

در جهانی که سازکارهای نظارت بین المللی بر حقوق بشر روز به روز پیچیده تر و چندلایه تر می شود، پرسش از نقش و جایگاه سازمان های غیردولتی در این فرآیندها نه تنها ضرورتی علمی، بلکه ضرورتی عملی است. در این میان، فرآیند بازنگری دوره ای جهانی که از جمله معدود سازکارهای حقوق بشری با شمول جهانی است، همه دولت ها را فارغ از جایگاه سیاسی و جغرافیایی شان به طور برابر درمعرض ارزیابی قرار می دهد. این فرآیند مشارکتی، گرچه در ظاهر میان دولت ها سازمان یافته است، اما در عمل بدون حضور فعال، هدفمند و ساختاریافته بازیگرانی چون نهادهای غیردولتی، ناقص و کم اثر خواهد بود؛ نهادهایی که با تکیه بر شواهد، ظرفیت های مدنی و نگاه مستقل خود، تصویری متفاوت و مکمل از وضعیت حقوق بشر ارائه می دهند. اما این مشارکت، صرفاً فرصتی بی چالش نیست، بلکه بستر تقابل فرصت ها و تهدیدهاست. از یک سو، موجب تقویت شفافیت، پاسخ گویی و بازتاب صدای گروه های بی صدا می شود و از سوی دیگر، ابهاماتی درباره اعتبار، بی طرفی و انگیزه سیاسی برخی گزارش ها را به همراه دارد. ازاین رو این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین مفاهیم نظری مرتبط، نقش نهادهای غیردولتی را در سه سطح تهیه گزارش؛ تعامل رسمی و غیررسمی؛ و پیگیری توصیه ها بررسی می کند و نشان می دهد که گزارش های این نهادها درصورت برخورداری از ساختار شفاف، مستندات قوی و پیشنهادهای عملی، می توانند بیشترین تأثیرگذاری و مشروعیت را داشته باشند. در این راستا، به مطالعه تحلیلی گزارش دوره ای ایران (۲۰۲۵) نیز پرداخته شده است.

شورای نگهبان تأسیسی مستقل و مجزا از قوای سه گانه در نظام حقوق اساسی ایران است. با اینکه قانونگذاری از جمله اَعمال ذاتی قوه مقننه بوده و مبتنی بر اصول و مبانی متعدد در پیکره دانش حقوق عمومی، دیگر نهادها فاقد این صلاحیت هستند، اما با توجه به متعدد بودن هنجارهای حقوقی، تفصیلی بودن مراتبِ امرِ تقنینی و بنابر آنچه در واقعیت نظم حقوقی تحقق می یابد و گاه مقتضی اِعمال وظایف و اختیارات قانونی شورای نگهبان است، به خصوص در مقوله نظارت بر انتخابات که امری همه جانبه است و شورای نگهبان در آن به مثابه یک اداره نقش آفرینی می کند، تصور نحوی تقنین در قالب هنجاری حقوقی برای شورای نگهبان دور از نظر و عمل نیست. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع معتبر، با نگاهی به قواعد حقوقی و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دامنه و برد قانونگذاری (در معنای عام) و مقرره گذاری (در معنای خاص) توسط شورای نگهبان چگونه است؟ تا اگر چنین صلاحیتی برای شورای نگهبان وجود دارد، به وضوح و تمایز درآید و ضوابط و شرایط آن تدقیق و تعیین شود. در انتها ضمن بررسی وجه< نظرهای شکل گرفته در خصوص ماهیت حقوقی مصوبه انتخاباتی شورا، مبتنی بر مبانی نظری به دست آمده در پژوهش، مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان تحلیل و ارزیابی می شود.