مطالب

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مذهبی در مقایسه با درمان شناختی رفتاری کلاسیک در کاهش افسردگی و بهبود خودپنداره و خداپنداره در مبتلایان به افسردگی بود. روش: روش پژوهش حاضر کارآزمایی تصادفی با پیش آزمون- پس آزمون بود. در این پژوهش 30 نفر شرکت کردند. 15 نفر درمان شناختی رفتاری کلاسیک و 15 نفر درمان شناختی رفتاری مذهبی را بصورت فردی دریافت کردند. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بر اساس DSM (SCID-I)، (1997) بود که شرکت کنندگان در ابتدا و انتهای درمان به پرسشنامه ها پاسخ دادند. هر پروتکل شامل ده جلسه 50 دقیقه ای بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در نرم افزار22 SPSS- مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که درمان شناختی رفتاری مذهبی به صورت معناداری بیش از درمان شناختی رفتاری کلاسیک، موجب افزایش احساس حضور و مراقب خدا و کاهش تصور منفی از خدا می شود(P<0/001). همچنین یافته ها نشان داد اگرچه دو درمان مذهبی و کلاسیک بطور معناداری موجب کاهش افسردگی و بهبود خودپنداره و مولفه های آن شدند اما اثربخشی آنها با یکدیگر تفاوت معناداری نداشت. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش های بایستی درمان شناختی رفتاری با رویکرد اسلامی به لحاظ مولفه ها و تکنیک ها تقویت شود تا اثربخشی آن در کاهش افسردگی و بهبود خودپنداره افزایش یابد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های مقابله با استرس و اسنادهای علّی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 1008 نفر تشکیل می دادند که از این تعداد بر اساس فرمول کوکران (119 دختر و 113 پسر) به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک های مقابله با موقعیت های استرس زای اندلر و پارکر (1990) و پرسشنامه سبک اسنادی پترسون و همکاران (1982) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین سبک مسئله مدار و سبک اسناد مثبت با پیشرفت تحصیلی وجود داشت و رابطه منفی و معنی داری بین سبک هیجان مدار، اجتنابی و اسناد منفی با پیشرفت تحصیلی وجود داشت (05/0P<). علاوه بر این، نتایج نشان داد که اسناد مثبت و اسناد منفی نقش پیش بینی کننده ای در پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشتند؛ و با تغییر سبک های اسناد پیشرفت تحصیلی دانشجویان تغییر می کند همچنین سبک های مقابله با استرس نقش پیش بینی کننده ای در پیشرفت تحصیلی دانشجویان نداشت؛ بنابراین نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت اسنادهای علی در پیش بینی و افزایش پیشرفت تحصیلی بود و لزوم توجه مسئولین مربوطه دانشگاه ها در آموزش اسنادهای علی درونی، پایدار و کلی در موقعیت های مثبت به دانشجویان را نشان می دهد که به کمک اسنادهای علی درونی، پایدار و کلی، مدرسان از استراتژی های متعدد آموزشی برای ارائه مطلب بهره مند می شوند و یادگیری فعال در دانشجویان رخ می دهد که منجر به پیشرفت تحصیلی در دانشجویان می شود.

سرمایه های اجتماعی و روانشناختی از متغیرهای احتمالی اثرگذار بر پیشرفت دانشجویان است.  این مطالعه با هدف بررسی نقش سرمایه های اجتماعی و روانشناختی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی در دانشجویان انجام شد. این مطالعه توصیفی، از نوع همبستگی بود. از میان جامعه دانشجویان  کارشناسی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 98-97 (12000 نفر)، نمونه ای به حجم 529 نفر (278 دختر و 251 پسر) به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس اشتیاق تحصیلی (فردریکز و همکاران، 2004)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی (دلاویز، 1384) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی (لوتانز و همکاران، 2007) استفاده شد.  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام انجام شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که امیدواری، مشارکت گروهی و اعتماد اجتماعی29 0/0 از تغیرات اشتیاق تحصیلی را در دانشجویان تبیین می کنند. می توان نتیجه گرفت که سرمایه های اجتماعی و روانشناختی نقش موثری بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان دارند. بر این اساس برنامه ریزان نظام آموزش عالی در تدوین برنامه های آموزشی جهت افزایش بیشتر اشتیاق تحصیلی دانشجویان به نقش سرمایه های اجتماعی و روانشناختی توجه داشته باشند. 

هدف از این پژوهش تعیین نقش پیش بینی کنندگی سبک فرزند پروری و احساس شایستگی در اختلالات رفتاری در نوجوانان گروه سنی14 تا 18بود. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دختران و پسران محصل در آموزشگاه های تحصیلی ناحیه 3 شهرستان اصفهان می باشد که در سال تحصیلی1400-1399مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از فرمول کوکران در حجم تقریبی1000نفر در سطح اطمینان 95٪ و با در نظر گرفتن 5/0=P و سطح خطای 1/0، حجم نمونه تعداد 88 نفر برآورد شد که این تعداد در بین زبان آموزان دختر و پسر هر یک به تعداد 44 نفر انتخاب شد.ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه سبک فرزند پروری دیانا بامریند (1973) و پرسشنامه احساس شایستگی جاودان (1394) و پرسشنامه اختلات رفتاری عاطفی (وودورث،1920) بود. در این طرح پژوهشی از نرم افزارSPSS23 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.نتایج نشان داد بین سبک فرزند پروری با اختلالات رفتاری رابطه معنادار وجود دارد(05/0P<)، بین الگوی آزاد گذاری والدین با اختلالات رفتاری رابطه معنادار وجود دارد (01/0<p). بین الگوی استبدادی والدین با اختلالات رفتاری رابطه معنادار وجود دارد(01/0p<).بین الگوی اقتدار منطقی والدین با اختلالات رفتاری رابطه معنادار وجود ندارند (05/0p>).بین احساس شایستگی و اختلالات رفتاری ارتباط وجود ندارد(05/0p>).

این پژوهش با هدف پیش بینی رفتارهای پر خطر براساس بدرفتاری در دوران کودکی با میانجیگری طرح واره های ناسازگاراولیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه اجرا شد. جامعه آماری پژوهش نوجوانان دوره دوم دبیرستان شهر اصفهان بودند. روش نمونه گیری بصورت خوشه ای چند مرحله ای بود، لذا باتوجه به حجم نمونه بدست آمده از جدول مورگان(211 دانش آموز دختر و 204 دانش آموز پسر) به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند..ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر و پرسشنامه ترومای دوران کودکی و پرسشنامه طرحواره ناسازگاراولیه بود. داده ها از طریق تحلیل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد رفتارهای پرخطررا می توان بر اساس بدرفتاری در دوران کودکی با نقش میانجی گری طرحواره های ناسازگار اولیه پیش بینی کرد.رفتارهای پرخطر را می توان بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه پیش بینی کرد.و همچنین طرحواره های ناسازگار اولیه را می توان بر اساس بدرفتاری در دوران کودکی پیش بینی کرد در حالت کلی می توان گفت که تاثیر بدرفتاری در دوران کودکی روی طرحواره های ناسازگار معنادار است و این تاثیر تقریبا در همه ی حوزه ها یکسان است (ضرایب مسیر تقریبا یکسانی دارد). اما تاثیر طرحواره های ناسازگار بر رفتارهای پرخطردر دو حوزه ی خودگردانی و عملکرد مختل و محدودیت های مختل معنادار و به عبارتی بیشترین پیش بینی کننده رفتارهای پرخطر است.

پژوهش حاضر به منظور پیش بینی کیفیت خواب براساس پرخاشگری و اضطراب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل اند، انجام شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل بوده اند، نمونه ای به حجم 377 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ(PSQI)، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(AQ) و پرسشنامه اضطراب بک(BAI) استفاده شد. داده های پژوهش از طریق آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه با استفاده از نرم افزارآماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین پرخاشگری با کیفیت خواب رابطه معکوس و معنادار وجود داشته و پرخاشگری، کیفیت خواب را پیش بینی می کنند و نیز بین اضطراب و کیفیت خواب نیز رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد و اضطراب، کیفیت خواب را پیش بینی می کند. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. بنابراین نتیجه گرفته می شود که مدیریت اضطراب و کنترل پرخاشگری می تواند بهبود کیفیت خواب را پیش بینی می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تناسب فرد با شغل بر رفتارهای کاری نوآورانه با نقش میانجی استقلال شغلی و اشتیاق شغلی معلمان بوده است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تناسب فرد با شغل بر رفتارهای کاری نوآورانه با میانجی گری استقلال شغلی و اشتیاق شغلی معلمان بوده است. روش: این پژوهش کاربردی، از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی مدل معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش را معلمان ابتدایی شهر زاهدان (2200 نفر) تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 329 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های تناسب فرد با شغل وگل و فلدمن (2009)، رفتار کاری نوآورانه جانسن (2000)، استقلال شغلی پیرسون و هال (۱۹۹۳) و اشتیاق شغلی سالواناوا و شوفلی(2001) استفاده گردید. داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری، از طریق نرم افزارspss23 و Lisrel8.8 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که تناسب فرد با شغل بر رفتارهای کاری نوآورانه به طور مستقیم و از طریق استقلال شغلی و اشتیاق شغلی به طور غیر مستقیم بر رفتارهای کاری نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان پیشنهاد داد که به منظور افزایش رفتارهای کاری نوآورانه در آموزش و پرورش، در گزینش معلمان، افرادی انتخاب شوند که متناسب با حرفه معلمی باشند، اشتیاق آنان به شغل معلمی نمایان باشد و زمینه داشتن استقلال شغلی به معلمان فراهم شود.

بیماری MS علاوه بر اثرات مخرب جسمانی، مشکلات هیجانی و روانشناختی نیز به دنبال دارد. هدف از این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت درمانی بر کاهش حساسیت اضطرابی در زنان مبتلا به m.s در شهر ارومیه بود. طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان مبتلا به M.Sمراجعه کننده به انجمن M.S شهر ارومیه در سال 1398 بود ، که از بین آ ن ها یک نمونه 45 نفری به صورت داوطلب انتخاب شد ند و در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایشی اول، مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد اجرا شد ، و برای گزوه آزمایشی دوم واقعیت درمانی اجرا شد، در حالیکه گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل مقیاس حساسیت اضطرابی ریس و پترسون،(1985)، بود. نتایج نشان داد هر دو درمان بر کاهش حساسیت اضطرابی، بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز(MS)اثر داشته اند، و بیشترین تاثیر را مداخله پذیرش و تعهد p(<0/05) بر کاهش حساسیت اضطرابی داشته است. یافته های این پژوهش اطلاعات مفیدی را در ارتباط با واقعیت درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش حساسیت اضطرابی فراهم می کند، مشاوران و روانشناسان بالینی می توانند برای کاهش حساسیت اضطرابی در بیماران مبتلا به M.S از هر دو مداخله درمانی استفاده نمایند.

مقدمه: همه نظریه های اصلی روابط متعهدانه مشخص می کنند که در دسترس بودن گزینه های جذاب باید یک عامل منفی باشد که تعهد و بقای رابطه را تضعیف می کند. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای انگیزش انطباقی و کنش وری شناختی در افراد با و بدون وسوسه رابطه با جایگزین جذاب بود. روش: جامعه پژوهش شامل زنان ومردان متاهل شهرمشهد بود که به صورت دردسترس 200 نفر به پرسشنامه وسوسه و احتمال بی وفایی پژوهش پاسخ دادند که از بین داده های 200 نفر 40 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند (10 نفر زن و 10 نفر مرد با وسوسه بالا و 10 نفر زن و 10 نفر مرد با وسوسه پایین) انتخاب شدند و به سایر پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. یافته ها: بین شرکت کنندگان دو گروه (گروه وسوسه زیاد به بی وفایی و گروه وسوسه کم به بی وفایی) تفاوت معناداری در میانگین نمرات انگیزش انطباقی (05/3,t=05/0p<) و نیز در میانگین نمرات تمامی مؤلفه های توانایی های شناختی به غیر از مؤلفه ی شناخت اجتماعی، وجود داشت (46/8, F=05/0p<). نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که شرکت کنندگان گروه وسوسه زیاد در مقایسه با گروه وسوسه کم از میزان وسوسه بیشتر، انگیزش انطباقی کمتر و مشکلات شناختی بیشتری در مقایسه با گروه وسوسه کم، برخوردار بودند که به نظر می رسد می تواند احتمال اقدام به بی وفایی را در این افراد، افزایش دهد.

هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل مفهومی نشانگان خودفزون دهی مرضی در منابع اسلامی و بررسی میزان روایی آن بود. با توجه به هدف، از روش آمیخته کیفی و کمی استفاده شده است. در بخش کیفی، ابتدا با استفاده از روش حوزه های معنایی (تریر، 2019) به وسیله 35 واژه مرتبط، 481 گزاره دینی با استفاده از نمونه گیری هدفمند بر اساس اصل اشباع جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مایرینگ به شیوه تحلیل محتوای استقرایی (2004) به وسیله سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. سپس در بخش کمی، اعتبار یافته ها با استفاده از روش ارزیابی نظرات کارشناسان به وسیله 11 متخصص با محاسبه شاخص روایی محتوا ارزیابی شد. یافته های پژوهش نشان داد که سازه خودفزون دهی مرضی دارای 3 محور و 14 نشانه می باشد. بخش اول مولفه های میل محور (سیری ناپذیری خواسته ها، تمایل به بیشتر از مقدار کفایت برای خود، علاقه شدید به جمع آوری و نگهداری مال)، بخش دوم مولفه های هیجان محور (رنج کشیدن از نرسیدن به خواسته ها، نداشتن رضایت، آرزوی عمر طولانی، داشتن غم و اندوه، نداشتن آسایش، حقارت مقابل دیگران بخاطر درخواست ها) و بخش سوم مولفه های رفتار محور (به خود سخت گرفتن در زندگی، بهانه تراشی زیاد برای عدم بخشندگی، نپرداختن حقوق الهی، کسب و نگهداری مال از راه غیردرست، توانایی رد خواسته های خود را نداشتن) می باشد. نتایج حاصل از نشانگان این سازه، زمینه مناسبی برای تشخیص، طراحی مقیاس و تدوین مداخلات درمانی این سازه فراهم کرده است.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی مدل انگیزشیِ پیش بینی رعایت توصیه های بهداشتی در همه گیری کووید-19 بود . روش: در یک طرح توصیفی-همبستگی، تعداد 306 نفر (204 زن، 102 مرد) از جمعیت عمومی بزرگتر از 18 سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گردآوری داده ها با سیاهه رعایت توصیه های بهداشتی، مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روان شناختی، مقیاس احساس عدم اطمینان و تهدید، مقیاس انگیزش رعایت توصیه های بهداشتی و مقیاس فشار روانی کسلر صورت گرفت. تجزیه وتحلیل داده با مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که انگیزش در رابطه نیازهای روانی برآورده شده با فشار روانی، احساس عدم اطمینان و تهدید و رعایت توصیه های بهداشتی نقش واسطه ای دارد. فشار روانی و احساس عدم اطمینان و تهدید نیز در رابطه نیازهای روانی ناکام شده و رعایت توصیه های بهداشتی نقش واسطه ای منفی داشتند. سایر نتایج نشان می دهد که نیازهای روانی، انگیزش، فشار روانی و احساس عدم اطمینان و تهدید 33 درصد از تغییرات رعایت توصیه های بهداشتی را تبیین می کنند . نتیجه گیری: به نظر می رسد رعایت توصیه های بهداشتی در همه گیری کووید-19 از عوامل انگیزشی و هیجانی تأثیر می پذیرد. بر این اساس دادن فرصت مشارکت در تصمیم گیری های مرتبط و تدارک سیستم های بازخورد در برابر رعایت توصیه های بهداشتی با هدف افزایش احساس خودمختاری و شایستگی و کاهش فشارهای روانی مؤثر به نظر می رسد.

حق بر انتخاب شغل از حقوق اساسی افراد محسوب می شود که با ارزش های دیگری مانند کرامت انسانی و حق بر تعیین سرنوشت هم مرتبط است. براساس اصول قانون اساسی، اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی- دلالت بر این حق انتخاب دارد و تنها محدودیت های مصرح بر آن، عدم مغایرت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران است. همچنان که در کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی، برده داری و کار اجباری افراد منع شده است، در نظام حقوقی داخلی نیز در قوانین استخدامی ایران، اصل حق بر انتخاب شغل و محل خدمت، از حقوق افراد محسوب می شود. هرچند نظریات و آرای متعارض قضایی در موضوع امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان بنا به اقتضائات مدیریتی وجود دارد، اما تعارض در اِعمال حقِ تغییر شغل، ناشی از اختلاف مبنایی در فهم نوع استخدام و به کارگیری نیروی انسانی و اقتضائات حاکم بر آن است. با این حال در این مقاله تلاش شده تا به نظریات متعارض در خصوص امکان یا عدم امکان تغییر شغل و محل خدمت کارمندان پرداخته و حق بر تغییر شغل را در چارچوب اصول و قواعد موجود و نیز برخی از آرای صادره دیوان عدالت اداری تحلیل شود.

قواعد آمره می توانند حافظ نظم، ارزش ها و اهداف یک نظام حقوقی باشند. وجود قواعد آمره در یک نظام حقوقی نشان از پیشرفتگی یک نظام حقوقی دارد. از زمان انعقاد معاهده 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، انتقادهای زیادی از این معاهده به دلیل ابهام و تعارض آن با مفهوم قاعده آمره صورت گرفته است. این در حالی است که مکاتب مختلف حقوق بین الملل و حقوقدانان این عرصه، هریک نظریه های متفاوتی از این مفهوم ارائه کرده اند که ویژگی آمره بودن و گستره کارکرد آن را به مبانی متفاوتی گره می زنند. در این مقاله، نویسنده، با روش فلسفی و تکنیک محض حقوقی، ضمن بررسی عناصر شناسایی قواعد آمره در نظریه ها و مکاتب مختلف حقوقی، اثبات می کند که نظریات و تئوری موجود، به هیچ وجه برای شناسایی قواعد آمره کافی نیست و هریک از آنها از فقدان یک عنصر اساسی رنج می برد. نویسنده سپس با روش دیالکتیک میان نظرهای مشتت مصالحه ایجاد می کند، سپس در بخش نتیجه معیاری فراگیر و جامع به منظور شناسایی قاعده آمره، ارائه می دهد که نشان می دهد براساس آن، آنچه در مورد قاعده آمره و شناسایی آن اهمیت دارد، نه ارزش ها، اخلاق و نظم عمومی نظام و سلسله مراتب قواعد، بلکه کارکرد و اهداف یک نظام حقوقی است.

سرمایه یکی از مهم ترین جلوه های ویژه در حوزه تجارت، شرکت های تجاری و خصوصاً شرکت های سهامی می باشد که جایگاهی خاص و ویژه را در روابط تجارتی به خود اختصاص داده و در نتیجه توسعه شرکت ها، رقابت و تلاش برای کسب سود بیشتر روز به روز شدیدتر می گردد. بر این اساس یکی از مسائل مهمی که در رابطه با سرمایه شرکت های سهامی مطرح می گردد، بحث افزایش سرمایه و به نوعی بازکردن درها به روی بازار سرمایه و ایجاد تحرک است. در این پژوهش به برررسی این موضوع می پردازیم که آثار افزایش سرمایه شرکت سهامی در حقوق ایران و آمریکا به چه شکلی نمود عینی داشته است؟ در حقوق ایران، لزوم افزایش سرمایه از مواردی است که گزارش هیأت مدیره را می طلبد و بازرس یا بازرسان شرکت نیز می بایست گزارش مزبور را تأیید نمایند. در این صورت بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است که در این باره اتخاذ تصمیم نماید. در حقوق آمریکا صلاحیت تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه در حیطه اختیارات هیأت مدیره می باشد، با این حال می توان اساسنامه شرکت را به نحوی تنظیم نمود که تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه بر عهده سهامداران و مجمع عمومی فوق العاده باشد، هرچند اصل اولیه این است که فقط هیأت مدیره قدرت تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه را دارد. در نتیجه با افزایش سرمایه و با بهتر شدن وضعیت نقدینگی و افزایش توان مالی امکان گسترش فعالیت شرکت فراهم می شود، به نحوی که شرکت ها را از استقراض و دریافت وام و تسهیلات از بانک ها بی نیاز می گرداند.

به رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی کشور، استقرار و تحقق عینی آن همچنان از دغدغه ها و دلمشغولی های موجود در نظام قضایی ایران است. علت این مسئله را باید در موانع و چالش های متعددی جست وجو کرد که فرا روی این اصل مهم قرار گرفته و اجرای واقعی و مطلوب آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این زمینه، نظر به بررسی موانع نظری و قانونی اجرای اصل علنی بودن دادرسی ها در پژوهش های پیشین، در مقاله حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، برخی دیگر از موانع تحقق اصل مذکور از جمله موانع فقهی، قضایی و ساختاری و فرهنگی بررسی و این نتیجه حاصل شده است که با وجود سوابق شرعی برای اصل مذکور و فقدان اصول و نصوص فقهی مغایر با آن، نمی توان مانع فقهی برای این اصل تصور کرد. به علاوه با اصلاح رویه ها و ساختارهای قضایی و اعمال نظارت های مقتضی بر قضات و رایج کردن دادرسی علنی و در نهایت با اختصاص سرمایه های لازم برای بازسازی دادگاه ها و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و ارائه آموزش های همگانی، موانع مربوط به نظام قضایی و رویه ها و ساختارهای قضایی و موانع ساختاری و فرهنگی نیز قابل رفع هستند.

به موازات و برای توسعه حقوق شهروندی، پلیس نیازمند راهبردی جدید است؛ راهبردی که رابطه اش با شهروندان را بهینه سازد، با دموکراسی سازگار باشد و ظرفیت ارتقای حقوق بشر را داشته باشد و صرف نظر از اوصاف یک نظام حقوقی خاص، در هر فضای دموکراتیکی، قابل اعمال باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است، به این ترتیب که مؤلفه های حکمرانی خوب (مشارکت پذیری، وفاق گرایی، مبارزه با فساد، شفافیت، حاکمیت قانون، انصاف، پاسخگویی، کارامدی و اثربخشی) به اجمال تعریف می شوند و با رویکردی تطبیقی هریک از مؤلفه ها، به عنوان متغیر مستقل، در جایگاه راهبرد پلیس، به عنوان متغیر وابسته، امکان سنجی و شاخص یابی می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد اصول حکمرانی خوب قابلیت اعمال به عنوان راهبرد پلیس را دارد و با رویکردهای نوین پلیس، مانند پلیس اجتماع محور، پلیس پیش گیرنده و پلیس مسئله محور، هماهنگ است؛ ولی تنها در صورتی دموکراسی و حقوق شهروندی را، به عنوان فلسفه حاکم بر پلیس، تأمین و تضمین می کند که اصول آن، همزمان و بدون تقدم و تأخر ارزشی اعمال شوند. مطالعه قوانین و مقررات نشان می دهد رویکرد فعلی پلیس ایران، نتیجه گراست؛ اعمال مؤلفه های فرایندمحور حکمرانی خوب، ضمن بهینه سازی رابطه پلیس و جامعه، تضمینی برای پذیرش عمومی اقدامات و تصمیمات و اجرای کم هزینه تر آن و در نهایت افزایش بازدهی پلیس است.

قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری متضمن تعیین اصول و چارچوب دادرسی کیفری به موجب قانون اساسی است تا سایر قوانین و مقررات براساس این اصول وضع شوند و آنچه در این مفهوم از قانون اساسی مدنظر است، قانون اساسی به معنای عام، یعنی اعم از قانون اساسی مدون و غیرمدون است. در واقع، با توجه به جایگاه والای قانون اساسی در نظام های حقوقی، قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری، تضمین کننده حقوق بنیادین افراد و مانع کاربرد خودسرانه قدرت توسط متولیان نظام عدالت کیفری است. استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی را می توان از ابزارهای تضمین قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری دانست. سؤال اصلی آن است که آیا می توان قائل به قانون اساسی گرایی در حوزه دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران بود؟ با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در خصوص تضمین حقوق بنیادین افراد در دادرسی کیفری و پیش بینی استقلال قضایی، استقلال تقنینی و دادرسی اساسی در این قانون، می توان گفت که قانون اساسی گرایی در دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه فساد از بزرگ ترین چالش ها در برابر تحقق، پیشرفت و حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به حساب می آید، تا آنجا که نه تنها موجب تبعیض ناروا و نقض حق برابری می شود، بلکه اصولی همچون حاکمیت قانون را به عنوان بنیان دموکراسی، به شدت تهدید می کند. ادامه چنین وضعیتی، موجب تشدید فاصله میان دولت و ملت می شود و تعمیق نارضایتی شهروندان را فراهم می سازد. التزام دولت به رعایت حقوق بنیادین شهروندان، شرایط نظارت بیشتر شهروندان را بر دولت فراهم می کند. از طرفی تقویت حاکمیت قانون و قرار گرفتن دولت در جایگاه واقعی خود به عنوان نهاد ناظر، موجب افزایش نفوذ و اقتدار دولت و تقویت حاکمیت ملی می شود. در فرایند مبارزه با فساد، عواملی مانند مشارکت عمومی، جامعه مدنی قوی و افزایش سطح آگاهی عمومی، از اهمیت بسزایی برخوردارند. فقدان تقید دولت به تضمین آزادی های بنیادین شهروندان، علاوه بر گسست میان دولت و ملت، اعتماد عمومی را تضعیف و نظارت شهروندان بر دولت را غیرممکن می سازد. در این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی اثبات این فرضیه هستیم که رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های بنیادین شهروندان توسط دولت، مؤثرترین ابزار در مبارزه مؤثر با فساد است.

تشکل های مردم نهاد (سمن) از جمله نهادهای تأثیرگذاری هستند که مشارکت آنها در اصلاح نظام قضایی موجب افزایش کارامدی نظام قضایی و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی خواهد شد. در دیگر کشورها بسترهای لازم برای ورود و مشارکت سمن ها در عرصه قضایی فراهم شده و این تشکل ها در عرصه عمل توانسته اند به منظور ساماندهی بسیاری از خلأها و کاستی های نظام قضایی از جمله در موارد تعاملات علمی با قضات، حمایت از زندانیان، مبارزه با فساد، مشارکت مؤثر در فرایند دادرسی، نظارت بر عملکرد نظام قضایی و پیشگیری از جرم، برنامه هایی تدوین و با کمک دولت آنها را اجرا کنند. با این حال در جمهوری اسلامی ایران با وجود شناسایی و به رسمیت شناخته شدن نقش سمن ها در قوانین و مقررات مختلف به خصوص دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» که در آن مشارکت سمن ها در فرایند دادرسی، مقابله با فساد و پیشگیری از جرم تدارک دیده شده است، اما در عرصه اجرا و عمل شاهد اثرگذاری خفیفی از سوی این تشکل ها در نظام قضایی هستیم و بیشتر حقوق سمن ها در سطح قوانین و مقررات باقی مانده و طرفین نتوانسته اند تعاملات دوسویه مطلوبی در جهت ارتقای کارکردهای نظام قضایی به منصه ظهور برسانند.

یکی از مشکلات موجود در عرصه روابط میان کارگران و کارفرمایان و نیز میان کارگران با همدیگر، پدیده موبینگ است. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی پدیده موبینگ بررسی شد، روشن شد که موبینگ به مجموعه فعالیت های آزاردهنده اعم از تهدید و تحقیر اطلاق می شود که به قصد به ستوه آوردن و دور کردن کارگر قربانی از کارگاه انجام می گیرد و آسیب های روحی و جسمی شدیدی به وی وارد می کند و هزینه های فردی و جمعی هنگفتی را به بار می آورد که مبارزه با آن را ضروری می نماید. در نظام حقوقی ایران اگرچه بر مبنای احترام به کرامت و حیثیت انسانی، تعهد کارفرما بر حفظ سلامت کارگر و اصل آزادی اشتغال، مبارزه با این پدیده توجیه پذیر است، اما در مقررات موضوعه ضمانت اجرای خاصی برای آن پیش بینی نشده است. ازاین رو تا زمان تدوین مقررات ویژه، براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و کیفری عامل آزار روانی قابل تعقیب است، اما این امر برای حمایت از کارگر قربانی وافی به مقصود نیست.