مطالب

گرچه شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اصل (115) قانون اساسی تصریح شده است، اما عدم ذکر مصادیق، مبهم بودن بعضی شرایط نامزدها، لزوم جامه عمل پوشاندن به سیاست های کلی انتخابات و ضرورت مبذولیت اهتمام حداکثری در تعریف شرایط نامزدهای ریاست جمهوری به خصوص شرایط مربوط به رجل مذهبی و سیاسی برای نامزدها توسط شورای نگهبان، این زمینه را ایجاد کرد که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در یک برهه زمانی خاص، توجه عموم مردم و سیاسیون را به خود معطوف کند. در مصوبه شورای نگهبان، برخی از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عینی تر شده، به نحوی که شناخت نامزدهای بالقوه ملموس تر شده است. با این حال تبیین حقوقی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری علاوه بر اینکه مصادیق را شفاف تر جلوه می دهد سنجه های شناخت نامزدهای ریاست جمهوری از سایرین را نیز به نحوی تبیین می کند تا از ابهامات سابق به دور بوده و برای عموم مردم قابل تشخیص باشد. تلقی شدن رجل مذهبی و سیاسی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیاز به مقدماتی دارد تا شرایط مورد نظر برای هر نامزد توسط شورای نگهبان احراز شود. تبیین شرایط رجل مذهبی و سیاسی علاوه بر اینکه رویه و طریقیت رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت داوطلبان را مشخص می کند، ملاک های افراد واجد شرایط را نیز برای عموم مردم شفاف تر می کند. با این حال چون مصوبه یاد شده شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را جزئی تر بیان می کند، کمک شایانی به شفاف تر شدن فرایند انتخابات می کند. در این پژوهش ابتدا شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به طور اجمالی ذکر شده، سپس شرط رجل مذهبی و سیاسی بودن نامزدها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مصوبه شورای نگهبان مورد نقد و بررسی واقع شده است.

منشور شهروندی سندی مکتوب است که به عنوان ابزاری برای افزایش توانمندسازی شهروندان، تقویت پاسخگویی کارگزاران، افزایش اعتماد میان کاربران خدمت و عرضه کنندگان آن به کار می رود و موجب افزایش اثربخشی و عملکرد سازمانی با ایجاد یک تعهد عمومی به پایبندی برای اندازه گیری استانداردهای ارائه خدمات می شود. در حال حاضر با گذشت بیشتر از سه دهه از طرح مفهوم منشور شهروندی هنوز در این باره خلأ علمی و کاربردی وجود دارد. با توجه به این موضوع هدف اصلی مقاله حاضر شناخت مراحل استقرار منشور شهروندی در سازمان های دولتی است . این مقاله از نظر هدف ، کاربردی و از نظر نوع داده ها ، کیفى است و با روش فراترکیب و از تکنیک فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروسو (2007) و چارچوب مهارت های ارزیابی حیاتی، از بیست مقاله استفاده شده است. با مرور ادبیات مشخص شد چارچوب و پایه های نظری منشور شهروندی براساس حقوق شهروندی، حاکمیت عمومی، مدیریت دولتی نوین و مدیریت ارزش های عمومی استوار است. همچنین پس از ارزیابی مقاله های به دست آمده مدل استقرار منشور شهروندی شامل چهار مرحله آماده سازی، طراحی، استقرار، پایش و ارزشیابی با استفاده از تحلیل متون در قالب نرم افزار MAXQDA ارائه شد. در نهایت نتیجه گرفته می شود که اجرای منشور شهروندی در سازمان های دولتی، موجب ارتقا پیدا کردن استانداردسازی خدمات، اطلاعات، قابلیت دسترسی، مشارکت، عدم تبعیض، پاسخگویی، شفافیت، قابلیت اعتماد و سازوکار رفع نارضایتی است.

به موجب اصل (52) قانون اساسی واگذاری صلاحیت «تهیه بودجه» به دولت از یک سو و اعطای صلاحیت «رسیدگی و تصویب» آن به مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، سبب شده است تا در سایه سکوت قانونگذار عادی، اختلاف نظرهایی نسبت به حدود صلاحیت مجلس در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه مطرح شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی - توصیفی در مقام پاسخگویی به این سؤال برآمده است که ضوابط حاکم بر رسیدگی مجلس به لایحه بودجه چیست؟ مبتنی بر ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی مشخص شد که صلاحیت مجلس شورای اسلامی در «رسیدگی به کلیات شکلی لایحه بودجه» محدود به «احراز صحت تنظیم ساختار شکلی لایحه» با هدف نظارت بر تشکیل لایحه بودجه از «ماده واحده و تبصره ها»، «جداول» و «پیوست ها» و در مقام «رسیدگی به کلیات ماهوی لایحه بودجه» نیز محدود به «رد کلیات لایحه بودجه و الزام دولت به اصلاح آن» است. همچنین «عدم تغییر موضوع لایحه بودجه»، «عدم تغییر بنیادین در اجزای لایحه بودجه»، «عدم اخلال در ایفای وظایف نهادهای اساسی»، «عدم اخلال در برگزاری رویدادهای منبعث از قانون اساسی» و «ارسال به موقع مصوبه بودجه به شورای نگهبان» از بایسته های حاکم بر مرحله رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه به حساب می آیند.

یکی از مهمترین راهبرد های تأمین چوب مورد نیاز کشور و حفاظت از جنگل ها به طور همزمان، کشت چوب در زمین های مناسب است. نظر به اهمیت این راهکار قانونگذار دولت را مکلف به توسعه کشت چوب کرده است، اما این تدابیر برای تنظیم و توسعه تأمین چوب و حفظ جنگل ها کافی نیست و خلأهای حقوقی در این باره وجود دارد. اول اینکه ورود نهادینه دولت به این فعالیت لوازم اداری، حقوقی و مالی خاص خود را لازم دارد و دوم اینکه به منظور کاهش تصدیگری دولت و تقویت مشارکت بخش خصوصی، حمایتی خاصی برای کشت چوب لازم است که این دو رکن لازم برای توسعه کشت در قوانین و مقررات ایران پیش بینی نشده است. در این مقاله با روش تحلیلی – آسیب شناختی مسئله خلأهای حقوقی در حمایت از کشت چوب به عنوان راهکاری برای حفظ جنگل های کشور بررسی می شود. در نهایت این نتیجه به دست می آید که با آنکه بستر حقوقی اولیه برای توسعه کشت چوب فراهم است، اما سازوکارهای حقوقی برای حمایت از توسعه مطلوب این فعالیت فراهم نیست. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن مشخص شدن ساختار اداری لازم برای مدیریت مراحل مختلف کشت چوب، دستورالعمل جامعی برای تنظیم و تشویق این فعالیت و حمایت از بخش خصوصی در این زمینه تصویب شود.

تالاب ها به عنوان یکی از غنی ترین اکوسیستم های کره زمین، بیشترین تنوع زیستی را به خود اختصاص داده اند. امروزه با گذر زمان و افزایش جمعیت انسانی، بهره برداری از منابع تالاب ها و سرزمین های پیرامونی آن با شدت و حجم بالایی در حال انجام بوده که آثار جبران ناپذیری بر پیکره تالاب ها وارد کرده است؛ به طوری که از مجموع 1028 تالاب بین المللی ثبت شده، 55 تالاب در لیست مونترو قرار گرفته اند که حدود 5 درصد از مساحت کل تالاب ها را شامل می شود. در این میان ایران با 6 تالاب در معرض خطر جدی، در وضعیت ناپایداری قرار دارد. بر همین اساس بررسی علل ناپایداری تالاب های ایران مسئله ای است که هدف تحقیق حاضر را شکل داده و تلاش می کند تا به بررسی و مطالعه این علل در سطحی فراتر از آنچه تاکنون به آنها پرداخته شده، بپردازد. ازاین رو به کمک روش تحلیل لایه ای علت ها که یک روش مبتنی بر آینده پژوهشی است، در چهار سطح لیتانی، سیستمی، گفتمان و استعاره به مطالعه و بررسی علل ناپایداری تالاب ها در ایران پرداخته است. سطح جغرافیایی مورد مطالعه کل تالاب های ایران و جامعه آماری نیز کارشناسان و صاحب نظران حوزه محیط زیست و تالاب ها در دو سطح کارشناسان اجرایی و پژوهشگران هستند. نتایج تحقیق نشان داد که ریشه ناپایداری تالاب های ایران را باید در سطحی فراتر از لایه های اولیه و قابل لمس جستجو کرد. به این معنا که آنچه سبب به هم خوردن تعادل اکوسیستم تالاب های ایران شده است، صرفاً عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و زیست محیطی – کالبدی نیست بلکه تحت تأثیر باور انسان گرایی یا اومانیسم یعنی مرکزیت بخشیدن به انسان در طبیعت و شکل گیری گفتمان یا نگاه کالاوارگی، ابزاری و اقتصادی به تالاب هاست.

امروزه افراد بسیاری از طریق فناوری های پیشرفته و ابزارهایی همچون گوشی هوشمند و لپ تاپ با فضای مجازی و اینترنت آشنا هستند، دنیایی که بسیار گسترده تر از دنیای واقعی است و محدودیت زمانی و مکانی را درهم شکسته و تعاملات و ارتباطات افراد با یکدیگر را از بُعد مادی خارج کرده و حس آزادی افراد را افزایش داده است. به عنوان مثال افراد در فضای مجازی چیزهایی را بیان می کنند که هرگز در فضای واقعی نمی گویند. فضای مجازی دارای ابعاد مثبت و منفی بسیاری است که این مقاله به بررسی یکی از ابعاد منفی آن یعنی یادگیری رفتار مجرمانه از طریق هم نشینی های فرق دار در فضای مجازی می پردازد. ایده مقاله برگرفته از نظریه هم نشینی فرق دار ادوین ساترلند است؛ با این تفاوت که همنشینی های فضای مجازی آثار شدیدتری از هم نشینی های فضای واقعی از خود برجای می گذارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که رفتارهای مجرمانه چگونه و با چه فرایندی در دنیای مجازی فراگرفته می شوند؟ و چه تفاوتی میان یادگیری رفتارهای مجرمانه مجازی و واقعی وجود دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که نظریه هم نشینی فرق دار ساترلند قابل تعمیم و تسری به فضای مجازی است و چه بسا در دنیای مدرن امروزی یادگیری رفتار مجرمانه مجازی بیش از یادگیری در محیط واقعی اهمیت می یابد، زیرا دنیای مجازی با تحریک حس شنوایی و بینایی در قالب تصویر، گفتار و نوشتار به صورت توأمان و یکجا میزان یادگیری را افزایش می دهد و به یک محیط جرم زا تبدیل می شود و باعث نشر و گسترش بیش از پیش رفتارهای مجرمانه در دنیای واقعی و مجازی می شود.

هدف: نظام ساده سازماندهی دانش (اسکاس) یک مدل داده ای رایج برای به اشتراک گذاری و پیونددهی نظام های سازماندهی دانش از طریق وب است. اسکاس، مسیر مهاجرت استاندارد و کم هزینه را برای انتقال نظام های سازمان دانش موجود به وب معنایی ارائه می دهد. پیوستن اصفا به جریان وب معنایی نیازمند تبدیل و استقرار دادگان اصفا براساس اسکاس در قالب گراف آر.دی.اف. است. به این منظور باید رکوردهای مبتنی بر مارک ایران مهندسی مجدد شوند. هدف پژوهش حاضر، مهندسی مجدد دادگان اصفا با داده کاوی آنها در چهارچوب کریسپ و استقرار آنها بر روی پلتفرم اسکاسموس است.روش: این پژوهش از نوع توسعه ای – کاربردی است و از روش شناسی کریسپ-دی.ام.، از نوع بدون نظارت و خوشه بندی سلسله مراتبی برای داده کاوی استفاده شده است. در مرحله اول درک کسب و کار، هدف اصلی تبدیل دادگان اصفا به مدل داده ای اسکاس در قالب گراف آر.دی. اف. تعیین شد. در مرحله درک داده، داده های میراثی اصفا شامل 11006 رکورد ذخیره شده در قالب مارک ایران و شامل 18 حوزه، آموزش و پرورش، ادبیات، ارتباطات، اقتصاد، تاریخ، تصوف و عرفان، جامعه شناسی، جغرافیا، حقوق، روان شناسی، زبان شناسی، دین، علوم سیاسی، فلسفه، فناوری و علوم تجربی، کتابداری و اطلاع رسانی، مدیریت و فرهنگ و هنر است. در مرحله سوم-آماده سازی داده- داده های مفقود و پرت شناسایی و ویرایش شد. برای انتخاب ویژگی ها در لایه پیش پردازش مهندسی داده، عناصر ضروری برای تبدیل به اسکاس شناسایی و جدول انطباق آنها با فیلدهای مارک ایران تدوین گردید. در مرحله مدل سازی، مقادیر ویژگی هدف با تکنیک خوشه بندی سلسله مراتبی و با استفاده از ماکروکد در اکسل تولید شد. ارزیابی مدل با تکنیک بررسی بصری و روش نمونه گیری تصادفی مورد تایید قرار گرفت. در مرحله ششم تبدیل داده های مارک ایران به اسکاس در قالب گراف آر.دی.اف. با استفاده از ابزار اسکاس پلی انجام و داده ها به بستر پلتفرم ووک بنچ انتقال یافت. با استفاده از قالب تورتل، دادگان اصفا در پلتفرم اسکاسموس مستقر شد.یافته ها: یافته اصلی پژوهش، استقرار و توسعه دادگان اسکاس اصفا در پلتفرم منبع باز اسکاسموس به نشانی skosmos.nlai.ir است. مجموع رکوردها پس از ایجاد رکوردهای مربوط به حوزه و مجموعه برای خوشه بندی به 11880 رکورد افزایش یافت. در مرحله آماده سازی داده یکی از یافته های مهم، تدوین جدول انطباق بین عناصر هسته اسکاس و فیلدهای مارک ایران بود.نتیجه گیری: در این پژوهش با بهره گیری از علم داده، روش نوآورانه ای برای داده کاوی دادگان اصطلاحنامه ای به کار رفت. روش شناسی های به کار رفته در ادبیات این پژوهش تنها در دو مرحله آماده سازی و استقرار و توسعه از شش مرحله به کار رفته در این پژوهش جا گرفتند.

هدف: نقش کتابخانه های عمومی در مقایسه با گذشته متفاوت تر و گسترده تر شده است. پس از آغاز قرن جدید، تغییراتی بنیادی در نقش ها و خدمات کتابخانه های عمومی به خصوص با تأکید بر نقش های اجتماعی آن  صورت گرفته است. لذا با توجه به گسترش دامنه خدمات این کتابخانه ها و تأثیر بیش از پیش آن بر جامعه، پژوهش حاضر به شناسایی و تحلیل نقش های اجتماعی کتابخانه های عمومی پرداخته است.روش: این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث ماهیتِ داده ها از نوع کیفی است که با تکنیک مرور نظام مند و کاربرد الگوی چهار مرحله ای اوکولی و شابرام (2010) انجام شده است. همچنین برای انتخاب صحیح مقالات در مرحله دومِ الگوی مذکور، از فرایندِ انتخابِ مقالات سیلوا (2015) استفاده شده است. جامعه آماری، متونی را شامل می شود که طی سال های 1381 تا 1401 به زبان فارسی و سال های 2002 تا 2022 به زبان انگلیسی منتشر شده اند. پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی و بازیابی 1819 مقاله، به پاکسازی و غربالگری مقالات پرداخته و در نهایت، 201 مقاله مرتبط با نقش های اجتماعی کتابخانه های عمومی گزینش شده است.یافته ها: با وجود اهمیت نقش های اجتماعی کتابخانه های عمومی، مطالعات مربوط به این حوزه در کشور اندک است، و تنها در دهه اخیر به این مسئله توجه شده است. علی رغم فقر پژوهشی در کشور ایران، پژوهش در این حوزه در کشورهای خارجی سابقه طولانی تری داشته و پژوهشگران تحقیقات متعددی انجام داده اند. یافته ها نشان می دهد کتابخانه های عمومی هفت نقش شامل: 1. ترویج عدالت اجتماعی، 2. توسعه سرمایه اجتماعی، 3. بالابردن مشارکت اجتماعی، 4. ارتقای تاب آوری اجتماعی، 5. اجتماع سازی، 6. مدیریت بحران های طبیعی و 7. کاهش محرومیت ها و آسیب های اجتماعی، در جامعه ایفا می کنند.نتیجه گیری: شرط اساسی برای موفقیت در تحقق این نقش ها، درک کامل و جامع از موقعیت کتابخانه های عمومی در شبکه اجتماعات محلی است. برای تحقق این امر، لازم است کتابخانه های عمومی بیش از هر چیز، از مسائل جامعه آگاه باشند. کتابخانه های عمومی با سازماندهی فعالیت هایی که به ایجاد فضایی برای ملاقات، توسعه ارتباطات شخصی و ارتباط با اعضا و اقشار مختلف جامعه منجر می شوند، به ارائه نقش های اجتماعیِ جدید خود، و نیز تقویت جایگاه کتابخانه به عنوان یک نهاد قابل اتکا و شایسته اعتماد در سطح جامعه کمک می کنند. کتابخانه های عمومی می توانند با کمک به توسعه اجتماعی، عاملی مثبت برای تغییر و تحول جامعه باشند. لذا ضروری است در این مسیر، کتابخانه ها به موازات نیازهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوامع گام بردارند تا به معنای واقعی، جزئی از اجتماع شوند. بر این اساس، برای ایفای نفش خود باید با اقدامات فراگیر، آگاهی رسانی مناسب و دانش افزایی مخاطب، و نیز استفاده از منابع انسانی و آموزشی کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشند.  

با اینکه قریب به نیم قرن از ورود مفهوم «آمایش سرزمین» به نظام برنامه ریزی ایران می گذرد، اما هنوز آمایش سرزمین در محاق پنج دسته چالش «معرفت شناسی»، «مشروعیت»، «روش شناسی و روش»، «محتوایی» و «تحقق پذیری» گرفتار بوده و امر «توسعه سرزمینی» نیز مستمراً از عدم تعادل ها و نابرابری های فزاینده، تعارضات بین بخشی و بین منطقه ای، تخریب منابع و اضمحلال فرصت های توسعه رنج می برد. چالش «تحقق پذیری» به عنوان یک حلقه مفقوده در نظام برنامه ریزی (و جریان آمایش سرزمین)، بی شک اساسی ترین، ملموس ترین و فراگیرترین این چالش ها بوده که به نحوی برون داد سایر چالش ها نیز است. «تحقق پذیری» نیز از جمله مفاهیم سهل و ممتنع بوده که تعریف مورد اجماعی در جامعه علمی ندارد. با این حال باید آن را مقوله ای فرایندی دانست که الزامات آن باید در هر سه مرحله «پیشاتدوین»، «در حین تدوین» و «پساتدوین» مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در پژوهش حاضر، هدف اصلی تبیین مفهوم «تحقق پذیری» از یکسو و بررسی آسیب شناسانه تحقق پذیری دور چهارم مطالعات آمایش سرزمین در ایران با بهره گیری از روش پانل (مصاحبه عمیق با کارشناسان، صاحب نظران و دست اندرکاران موضوع) از سوی دیگر است. نتایج نشان می دهد آسیب های مختلفی در هر سه ساحت پیشاتدوین (ساختاری - نهادی، قانونی و مدیریتی)، تدوین (مفهوم شناختی، روش شناختی و سازوکار تدوین) و پساتدوین (فرایندهای تصویب، اجرا و نظارت) بر جریان آمایش سرزمین مترتب بوده که تقریباً در دوره های پیشین نیز کم و بیش وجود داشته و سبب تداوم اختلال در تحقق پذیری آمایش سرزمین شده است.

دولت در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم خود را مسئول رفع عقب ماندگی کشور دانست و با طراحی برنامه های توسعه و اجرای طرح های عمرانی سعی در رفع این عقب ماندگی ها کرد. حجم عظیم طرح های عمرانی نیمه تمام یکی از واقعیت های مدیریت بخش عمومی در حال حاضر در کشور است. نمایندگان مجلس تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را راه حل طرح های نیمه تمام می دانند. این تحقیق که به روش کیفی انجام شده تلاش دارد با تحلیل نظرات خبرگان به دو سؤال پاسخ دهد: اول آیا همه طرح های نیمه تمام را می توان واگذار کرد و دوم روش های اقتصادی سازی طرح ها برای واگذاری چیست؟ در این مقاله متن مصاحبه ها با نرم افزار کدگذاری باز شده است. نتایج تحلیل آن است که راه حل کلی برای همه طرح ها وجود ندارد و در هر مورد با توجه به شرایط زمینه ای (طبقه بندی طرح های ناتمام ، امکان اقتصادی سازی آنها و ...)، شرایط علّی (کنترل تصویب طرح ها)، شرایط مداخله ای (استفاده از ظرفیت های قوانین واگذاری، ورود سازمان خصوصی سازی به این موضوع و ...)، راهبردها (تدوین پیش نیاز های حقوقی ، تهیه آیین نامه ها و ... ) و پیامد (ایجاد انگیزه برای مدیران طرح ها از طریق ایجاد روش بازگشت منابع صرفه جویی شده و ...) باید روش مناسبی برای اقتصادی سازی و واگذاری طراحی کرد.

هدف: این مطالعه با هدف شناسایی شاخص های آموزش منابع انسانی در بانک ملی ایران با رویکرد مدیریت دانش صورت گرفت، بنابراین از منظر هدف یک مطالعه کاربردی است. روش شناسی: روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی با رویکرد کیفی و به روش های فراترکیب و دلفی بود. در مرحله نخست از روش فراترکیب استفاده گردید که ﺟﻤﻌﺎً 156 منبع مرتبط با موضوع پژوهش یافت شد و درنهایت 71 ﭘﮋوﻫﺶ مورد تحلیل قرار گرفت. پس از شناسایی مقوله ها به روش فراترکیب، با روش دلفی فازی، با ابزار پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان به اعتبارسنجی و ارائه شاخص های نهایی پرداخته شد. یافته ها: در این پژوهش با بررسی و دسته بندی و بومی سازی کدهای توصیفی حاصل از متون، 42 مقوله فرعی شناسایی و با توجه به شباهت و قرابت معنایی آن ها، در 9 مقوله اصلی شامل: توانمندی علمی منابع انسانی، صلاحیت رفتاری منابع انسانی، سیاست و قانون گذاری، عوامل اجتماعی، رهبری آموزشی، رویکرد مدیریت دانش، ارزیابی و کنترل کیفیت آموزشی، فرهنگ یادگیری و آموزش منابع انسانی و سه بعد فردی، محیطی و سازمانی طبقه بندی گردید. نوآوری (ارزش): این پژوهش برای نخستین بار به طور خاص به شناسایی شاخص های آموزش منابع انسانی در بانک ملی با رویکرد مدیریت دانش پرداخته است و در سایر نهادهای مالی نیز کاربرد دارد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد در آموزش کارکنان با رویکرد مدیریت دانش، یادگیری، بخش اصلی هر شغل می شود و ضمن آن کارکنان از همدیگر می آموزند و به دیگران یاد می دهند و می توان نیازهای دانشی کارکنان و سازمان را به طور موفقیت آمیز تأمین کرد. یادگیری فردی و سازمانی، قابلیت ها و توانمندی های جدیدی در کارکنان ایجاد و این قابلیت ها تبدیل به محصول، کالا و خدمات می گردد و سودآوری بانک تضمین می شود. 

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت خادمیاران مشغول به فعالیت در کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی صورت گرفته است.روش شناسی: این پژوهش کاربردی به روش همبستگی صورت گرفت. جامعه آماری شامل 200 خادمیار مشغول به فعالیت در کتابخانه های آستان قدس رضوی است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با فرمول کوکران تعداد 131 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته است. روایی ابزار با نظر متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیران کتابخانه های دارای نیروی خادمیار صورت گرفت و هماهنگی درونی گویه های پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که هر سه مؤلفه اصلی مورد مطالعه یعنی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای و زیرمؤلفه های آنان در حفظ و نگهداشت خادمیاران مؤثر هستند. از دیدگاه داوطلبان، عوامل رفتاری بیش از دو عامل دیگر اهمیت دارند و از این رویکرد، عوامل ساختاری در رتبه آخر قرار می گیرند. همچنین بین مؤلفه های فرعی مربوط به هر مؤلفه اصلی و همچنین بین خود سه مؤلفه اصلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.نتیجه گیری: تأثیر و ارتباط تمامی عوامل سازمانی بر حفظ و نگهداشت خادمیاران، نشان می دهد که مدیران مربوطه باید دیدگاهی جامع نسبت به مسئله مدیریت نیروهای خادمیار داشته باشند تا امکان استفاده از حداکثر ظرفیت آنان در کتابخانه های آستان قدس فراهم گردد. در غیر این صورت نیرویی که می تواند در کاهش هزینه های مختلف سازمان مؤثر باشد، پس از مدتی از ادامه فعالیت داوطلبانه منصرف می شود.     

هر فناوری مسیر خاصی در فرآیند پذیرش و انتشار طی می کند. ظهور و بروز عوامل بازدارنده و یا تسهیل کننده در بستر فنی-اجتماعی فناوری، تعیین کننده مسیر و سرعت انتشار فناوری است. در این راستا هدف از این پژوهش، تحلیل منحنی انتشار فناوری کدهای دستوری تلفن همراه (USSD) در ایران است. قلمرو موضوعی و زمانی این تحقیق شامل مشترکین تلفن همراه بر بستر فناوری USSD از سال 1389 تا 1398 می باشد. این مقاله با استفاده از چارچوب انتشار فناوری راجرز و داده های تاریخی مشترکین فناوری USSD در اپراتور همراه اول، منحنی های انتشار کاربردهای مختلف این فناوری را ترسیم و تحلیل می نماید. برای فهم و توضیح نمودارها و عوامل مؤثر بر انتشار در زمینه ایران، با 14 خبره و مطلع این حوزه در نهادهای تنظیم گر، سیاست گذار و اپراتور تلفن همراه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، USSD در خدمات اپراتوری و خدمات بانکی بیشترین کاربرد را داشته و در سایر حوزه ها کاربرد آن محدود بوده است. یافته ها همچنین نشان می دهد مزیت نسبی،پیچیدگی و آزمون پذیری بیشترین تأثیر را در تقویت انتشار USSD دارند و عوامل قیمت، مقررات و تعامل بازیگران، بیشترین تأثیر را بر محدود شدن انتشار این فناوری داشته اند. یافته های این مقاله دلالت های سیاستی و مدیریتی برای تنظیم گری و فعالیت های کسب وکاری در حوزه فناوری های مالی و خصوصاً USSD ارائه نموده است.

زمینه و مسئله تحقیق: در دنیای تغییرات مستمر، تحول دیجیتال به موضوعی ضروری و عامل کلیدی بقای سازمان ها تبدیل شده است. این موضوع،  نه تنها تغییری فناورانه، بلکه تغییرات بنیادین در تمامی ابعاد و به بیان ساده تحول کسب و کار است.  بانک ها مانند سایر سازمان ها در عصر دیجیتال با ویژگی های متفاوتی مانند ظهور فناوری های تحول آفرین و مدل های کسب و کار جدید، حضور در اکوسیستم ها و افزایش اهمیت بالای تجربه مشتری، روبه رو می شوند. جهت بازنگری معماری سازمانی با رویکرد تحول دیجیتال لازم است ویژگی های متمایزکننده بانک دیجیتال با بانک های سنتی به خوبی شناسایی شوند. چرا که این ویژگی ها بر انتخاب رویکرد چارچوب معماری سازمانی و همچنین مکتب فکری معماری سازمانی تاثیر گذار هستند. روش تحقیق: در این پژوهش، ابتدا با روش مرور نظام مند مبانی نظری، 284 مقاله با کلمات کلیدی مرتبط با بانکداری دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت تا ویژگی های متمایز کننده این بانک با بانک های سنتی به دست بیاید. جهت شناسایی شاخص ها و دسته بندی آنها با استفاده از مرور نظام مند علاوه بر پژوهشگر (کدگذار 1) توسط یک فرد متخصص مرور سیستماتیک (کدگذار 2) نیز انجام شد. با توجه به مقدار ضریب کاپا 804/،0  6   ویژگی کلان متمایز کننده بانک دیجیتال عبارتند از: مشتری محور، سرویس محور، مبتنی بر اکوسیستم، انطباق با فناوری های دیجیتال، استراتژی تحول دیجیتال و پلتفرم محور که در قالب 18 ویژگی خرد، کد گذاری شده اند. جهت یافتن مکتب فکری معماری سازمانی و چارچوب معماری سازمانی متناسب با بانک دیجیتال، پرسشنامه با جامعه آماری 27 نفر از خبرگان حوزه معماری سازمانی و تحول دیجیتال طراحی شد. نتایج حاصل از پرسشنامه با روش تصمیم گیری چند شاخصه سوارا-واسپاس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد جهت پیاده سازی معماری بانک دیجیتال با توجه به ویژگی های کلان و خرد متمایز کننده این بانک، لازم است مکتب اکولوژیکال و رویکرد چارچوب سرویس محور انتخاب شوند.

در این مقاله مسئله متن و نوشتن دانشگاهی با رویکردی میان رشته ای مورد بررسی و واکاوی مفهومی قرار گرفته است. همچنین، مدل ها و نظریه های متنوع در مفهوم سازی متن، نوشتار و سواد در حوزه نوشتن دانشگاهی به طور خاص با تأکید بر معناسازی و رویکردهای اجتماعی به متن و نوشتار بررسی شده است. پیچیدگی و وسعت مفهوم سازی های موجود از سواد و نوشتار، در وهله اول مطالعات نوشتار و سواد را از حوزه و محدوده مطالعات تک رشته ای خارج و آن را به عنوان یک امر میان رشته ای مطرح می کند. در همین راستا، چیستی و ماهیت نوشتار، متن، هویت نوشتاری و دانشگاهی و مدل های سواد دانشگاهی، مدل های سواد چندحسی و چندحالتی، که در این مقاله در تقابل با مفهوم کلیشه ای «توانایی نوشتن» قرار گرفته، این واقعیت را آشکار ساخته که نوشتار و سواد، چه در پرداختن به مسئله و چه در ارائه پاسخ به مسائل آن، از ماهیتی میان رشته ای برخوردار است. بدین ترتیب، مقاله حاضر تلاش می کند تا علاوه بر به دست دادن گستره معنایی نوشتن در پرتو دیدگاه های زبان شناختی و جامعه شناسی تولید متن و دانش، بیش از پیش به ماهیت متن و فرایندهای درگیر در ایجاد و خلق نوشتارِ دانشگاهی از منظری میان رشته ای تأکید کند و از این منظر نوشتن را نه به مثابه فعالیت و فرایندی تک رشته ای و مهارتی، بلکه فعالیتی پیچیده و چندوجهی در تولید متن مدنظر قرار دهد. فهم این رویکرد احتمالاً خواهد توانست نارسایی های تحلیل هرکدام از گفتمان های بررسی «نوشتار» را با بینشی گسترده تر در این خصوص پاسخگو باشد و درعین حال امکان بیشتری در تولید و مبادله دانش فراهم کند.

هدف پژوهش بررسی اثر رهبری تأملی بر اثربخشی مدرسه با نقش های میانجی گرایش به یادگیری مادام العمر و خوش بینی تحصیلی معلمان بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان نوک آباد (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 بود (307N=). به شیوه نمونه گیری تصادفی- طبقه ای تعداد 171 معلم از طریق پرسشنامه های رهبری تأملی، اثربخشی مدرسه، یادگیری مادام العمر و خوش بینی تحصیلی معلم مورد مطالعه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر مستقیم رهبری تأملی بر اثربخشی مدرسه مثبت و معنی دار است؛ همچنین اثر غیرمستقیم رهبری تأملی بر اثربخشی مدرسه با میانجی گری های گرایش به یادگیری مادام العمر و خوش بینی تحصیلی معلمان مثبت و معنی دار است. بنابراین مدیران مدارسی که برنامه های مدرسه را بر محور تفکر و اندیشیدن طراحی می کنند، معلمان را به شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت، مطالعات شخصی و تبادل تجارب با سایر همکاران ترغیب می کنند و باور دارند که معلمان در موفقیت و یادگیری دانش آموزان تأثیرگذار هستند، می توانند اثربخشی مدارس را بهبود ببخشند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به فرمان امام خمینی جهادسازندگی با هدف محرومیت زدایی از مناطق روستایی تشکیل شد. وظایف و مسئولیت های این نهاد در مدت دو دهه فعالیتش (1358-1378)، بارها دچار تغییر و تحولات بنیادی شد. تغییر در ماهیت فعالیت های جهاد در دهه نخست حیات این نهاد، ابعاد گسترده ای را شامل می شد. به طوری که از یک سو با تغییر در صحنه سیاسی_اجتماعی ایران، جهاد سازندگی نیز دچار تغییر و تشویش وظایف محوله شد و از سوی دیگر تغییر نقش جهادسازندگی نخست سبب تغییر در ساختار اداری این نهاد و درنهایت منجر به فروپاشی و انحلال آن شد. مسئله اصلی پژوهش حاضر تبیین و تحلیل چگونگی مواجه این نهاد با بحران های است که در دهه نخست انقلاب اسلامی روی داد و اینکه تأثیر این بحران ها بر تغییر نهادی نقش جهادسازندگی چه بوده است. پژوهش حاضر با بهره گیری از اسناد آرشیوی، مصاحبه ها، گزارش های دولتی و منابع کتابخانه ای و با استفاده از روش پژوهش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که جهادسازندگی هرچند ابتدا با هدف محرومیت زدایی از روستاها تشکیل شد اما با درگیر شدن در بحران های دهه نخست پس از انقلاب اسلامی، از انجام وظیفه اصلی خود دور ماند و با بر عهده گرفتن برخی نقش های حاشیه ای هرچند باعث تثبیت انقلاب اسلامی در مناطق محروم و روستایی شد، اما به دلیل تنوع وظایف و تغییر نقش نهادی، دچار نوعی بی نظمی اداری در درون شد و درنهایت این بی نظمی سبب تغییر نگاه کارگزاران نظام ج.ا به این نهاد شد تا مسیر انحلال و فروپاشی این نهاد هموار شود