مطالب

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه آموزشی سازگاری اجتماعی بر دلزدگی تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانش آموزان پسر انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل پسر دوره دوم متوسطه شهر سقز در سال تحصیلی 1400-1401 بود که از طریق روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر انتخاب گردید و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه های دلزدگی تحصیلی پکران و همکاران (2005) و درگیری تحصیلی ریو و تسینگ (2011) بودند. دانش آموزان گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای و به مدت 5 هفته متوالی (هر هفته 2 جلسه) تحت آموزش برنامه سازگاری اجتماعی نجاری و همکاران (1397) قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بعد از مداخله، اثر برنامه ی آموزش سازگاری اجتماعی بر دلزدگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان پسر معنادار بود. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت آموزش برنامه سازگاری اجتماعی بر دلزدگی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان پسر اثربخش بود و پیشنهاد می شود که برنامه ی مذکور در دستور کار متولیان آموزش وپرورش برای سازگاری بیشتر دانش آموزان موردتوجه قرار گیرد.  

با افزایش کاربرد تلفن های هوشمند، تحقیقات تجربی در مورد روابط بین استفاده مشکل ساز از تلفن های هوشمند و مشکلات بهداشت روانی در سال های اخیر پیشرفت چشم گیری داشته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مشکل در تنظیم هیجان و استفاده مشکل ساز از تلفن هوشمند، نقش میانجی افسردگی و حمایت اجتماعی درک شده انجام گرفت. این پژوهش دارای ماهیت توصیفی بوده و ازنظر نوع طرح، در دسته ی مطالعات همبستگی-مدل یابی معادله ساختاری قرار می گیرد. جامعه آماری آن را کلیه ی دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه تبریز در سال 1400-1401 که در رده ی سنی 18 تا 30 سال قرار داشتند، تشکیل دادند و تعداد 235 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های مشکل در تنظیم هیجان، استفاده ی آسیب زا از تلفن همراه، پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.25 و مدل یابی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Amos.24، نشان داد که مدل ساختاری پژوهش، برازش نسبتاً مطلوب دارد؛ به طوری که مشکل در تنظیم هیجان علاوه بر اثر مستقیم معنادار، با واسطه گری افسردگی و حمایت اجتماعی دریافت شده، اثر غیرمستقیم معناداری بر استفاده مشکل ساز از تلفن هوشمند داشت. بر اساس این یافته ها می توان بیان داشت ارتقای توانمندی های تنظیم هیجانات، کنترل علائم و نشانه های افسردگی و فراهم نمودن شبکه ی حمایت اجتماعی مناسب، تأثیر بسزایی در کاهش گرایش جوانان به استفاده مشکل ساز از تلفن هوشمند خواهد داشت.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه هیجان تحصیلی، درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره اول دبیرستان های دولتی و غیردولتی در آموزش مجازی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علّی – مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره اول دبیرستان های دولتی و غیردولتی منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند. بر اساس آمار منطقه 6 تهران تعداد  6000 دانش آموز دختر دوره اول دبیرستان (4000  دانش آموز دختر در دبیرستان های دولتی و 2000 دانش آموز دختر در دبیرستان های غیردولتی) در حال تحصیل هستند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 360 دانش آموز (180 دانش آموز دختر دبیرستان دولتی و 180 دانش آموز دختر دبیرستان غیردولتی) نمونه پژوهش را تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای بود. بعد از تعیین مدارس موردبررسی، به این مدارس مراجعه و هماهنگی لازم با مدیران آن ها در جهت گردآوری داده ها انجام شد و پرسش نامه های کدگذاری شده به صورت مجازی و آنلاین برای دانش آموزان مذکور به صورت همزمان ارسال شدند، پس از تکمیل پرسش نامه ها توسط دانش آموزان، داده ها گردآوری شده مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین هیجان تحصیلی، عملکرد تحصیلی و درگیری تحصیلی در گروه های دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی تفاوت معناداری وجود دارد.

حکمرانی خوب یکی از موضوعات مهم حکمرانی است که همواره محل بحث و نظر است. تطبیق این امر در آموزه های اسلامی از موضوعاتی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مولفه ها و شاخصه های حکمرانی خوب از دیدگاه قرآن و روایات است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصول حکمرانی مطلوب در مفهوم حقوقی آن اگر مطابقت کامل با آموزه های قرآنی نداشته باشد در اغلب مصادیق تعارضی با آن ندارد. با این حال، اصول حکمرانی مورد نظر قرآن مبتنی بر جهان بینی الهی و اهداف حکومت اسلامی چون حاکمیت خداوند بر جهان و انسان است و تنها ناظر به شکل حکومت و تدبیر امور دنیوی نمی باشد و این نقطه تمایز حکمرانی مطلوب از دیدگاه قرآن و روایات است که منجر به اختلاف در مبانی اصول حکمرانی از دیدگاه قرآن و حقوق عمومی شده است. همانند اصالت حقوق عمومی، اصل شفافیت و ضرورت آن در امر حکمرانی، از معارف قرآن قابل استنباط است. در عین حال بنیان نگرش قرآن به انسان و اعمال او بر مسئولیت و پاسخگویی استوار است و از این نقطه نظر زمینه پذیرش هر نوع مسئولیت و پاسخگویی معقول و متناسب با اختیار و توانایی انسان در نظام حقوقی اسلامی نیز وجود دارد. با این حال در دیدگاه قرآنی، مسئولیت و پاسخگویی فراتر از مسئولیت رسمی بوده و جنبه اخروی و اعتقادی نیز دارد.

فهم بسیاری از آیات قرآن کریم در گرو درک بافت تاریخی عصر نزول و فهم باورهای مخاطبان قرآن در آن عصر است. ناگفته پیداست که گزارش تاریخی موثقی که از ویژگی های تاریخی آن عصر سخن بگوید امروزه در دست نیست. با این وجود اما راه برای فهم وضعیت آن دوران نیز بسته نیست. یادمان های فیزیکی و فرهنگی به جای مانده از آن دوران، ظرفیت خوبی برای فهم بسیاری از موضوعات و مسایل آن عصر دارد. با کمک این یادمان ها می توان بسیاری از موضوعات و مفاهیمی که درک آن ها وابسته به فهم فضای نزول قرآن است را روشن نمود و بدین سان به فهم بهتر بسیاری از مفاهیم و موضوعات قرآنی کمک کرد. در میان یادمان های تاریخی، کتیبه ها یکی از مجموعه منابع ارزشمندی هستند که قابل استفاده برای فهم بهتر وضعیت تاریخی مفاهیم تاریخی و مبهم قرآنی می باشند. مقاله پیش رو نظر به این کاربرد کتیبه ها، در نظر دارد تا به باز تفسیر تعبیر «جدّ» در آیه سوم سوره مبارکه جن بپردازد. روش این پژوهش تاریخی است و در آن با گردآوری کتیبه های مرتبط با مفهوم مدنظر و خوانش آنها تلاش می شود تا معنای این واژه در عصر نزول قرآن به دست آورده شود. بررسی انجام شده در این پژوهش نشان می دهد که واژه «جدّ» به رغم نگرش قاموسی و فقه اللغه ای مفسران و لغویان، بر اساس شواهد کتیبه ای به جای مانده در شمال عربستان اسم علم خاص است که به نوعی خاص از خدایان اشاره می کند.

تمامی افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیّت به احتیاط داشته و بایستی در زمان شیوع بیماری های واگیردار بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نمایند تا باعث انتقال و گسترش آن به دیگری و سایر افراد جامعه نگردد. بررسی حکم فقهی و حقوقی عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری های واگیر نوظهور و ضمان و مسئولیّت کیفری انتقال دهنده آن از اهمیّت بسزایی برخوردار است. عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در برابر بیماری های مختلف از جمله بیماری های نوظهور بر اساس قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب حفظ جان، قاعده نفی ضرر و قاعده حفظ نظام و اصل احتیاط حرام و ممنوع می باشد. همچنین انتقال دهنده بیماری های واگیردارو نوظهور واگیردار بر اساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی اضرار، قاعده تعهّد ایمنی و قاعده تعهّد به ایمنی مراقبت متعارف ضامن می باشد و قصاص انتقال دهنده بیماری در صورت فوت دریافت کننده منتفی بوده، زیرا در قتل عمد، مباشرت و غالبی بودن کشندگی فعل شرط می باشد، در صورتی که این دو در اینجا محلّ اشکال واقع شده است. همچنین بر اساس برخی از قواعد فوق الذکر و پروتکل های بین المللی و آئین نامه های بهداشتی، هرگونه عمل و یا ترک فعل و بی مبالاتی و سهل انگاری که در نتیجه بروز و شیوع بیماری های مختلف باعث ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست اعم از آلودگی آب، خاک، هوا و دریا گردد ممنوع و موجب ضمان می باشد.

هدف: اتنوبوتانی با مطالعه و بررسی چگونگی استفاده افراد یک قوم یا جامعه از گیاهان، به عنوان ابزاری کارآمد جهت استخراج دانش بومی استفاده از گیاهان، شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی گونه های گیاهی و جمع آوری اطلاعات در مورد خواص و نحوه به کارگیری گونه ها در درمان بیماری ها توسط ایل قشقایی در دو منطقه دشتستان (قشلاق) استان بوشهر و آلمالیچه (ییلاق) استان فارس، انجام گرفت.روش و داده: تحقیق از نوع غیر آزمایشی به صورت توصیفی- پیمایشی است. به منظور تعیین حجم نمونه (تعداد پرسشنامه ها) از روش کوکران استفاده شد. جمع آوری اطلاعات در زمینه کاربرد گیاهان دارویی از حدود ۱۰۰ نفر افراد آگاه محلی و عشایر منطقه صورت گرفت و پر مصرف ترین گونه های گیاهی در منطقه مشخص شد. افراد آگاه محلی که به صورت حضوری مورد مصاحبه قرار گرفتند، شامل گیاه درمان گر های محلی، عطاران، عشایر و روستائیان منطقه به ویژه افراد مسن بودند.یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از وجود ۱۱۵ گونه گیاه دارویی در مناطق مطالعاتی است که متعلق به ۴۲ خانواده هستند. از این تعداد، ۴۷ درصد آن مربوط به منطقه آلمالیچه و ۵۳ درصد آن مربوط به منطقه دشتستان است. چتریان با ۱۸ گونه، نعناییان با ۷ گونه و شب بوئیان و کاسنیان هر کدام با ۶ گونه فراوان ترین خانواده ها بودند. همچنین مشخص شد که بیش ترین استفاده دارویی از گیاهان جهت درمان بیماری های گوارشی، تصفیه خون، ضد سرفه و سرماخوردگی است. به لحاظ درصد اندام های مصرفی گیاهان به ترتیب برگ ۲۹٪، ساقه ۲۲٪، دانه و بذر ۱۸٪، میوه ۱۲٪، ریشه ۱۱٪، گل ۷٪ بوده است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیانگر غنای گونه های گیاهی دارویی در منطقه ییلاق و قشلاق عشایر قشقایی است. بیشترین تنوع گونه ای مربوط به خانواده چتریان و بیشترین مصرف گیاهان دارویی در منطقه برای بیماری های گوارشی است.نوآوری، کاربرد نتایج: قشقائی یکی از دو ایل بزرگ و کهن ایران زمین است و غالب جمعیت آن در استان فارس ساکن هست ند اطلاعات حاصل از این تحقیق، علاوه بر زنده نگه داشتن دانش قومی عشایر قشقایی در زمینه گیاهان دارویی، می تواند راهگشای تحقیقات جدید در زمینه درمان بیماری های نام برده شده با استفاده از گیاهان مورد بررسی قرار گیرد.

ممکن است دو یا چند دعوا در یک مرجع یا چند مرجع که دارای صلاحیت هستند، در حال رسیدگی و این پرونده ها با یکدیگر مرتبط باشند. در این حالت صرفه جویی در هزینه های اجتماعی و اقتصادی دعوا، جلوگیری از صدور آرای متعارض و به طور کلی قضاوت و اداره شایسته جریان دادرسی ایجاب می کند که این پرونده ها با یکدیگر ادغام یا تجمیع شوند. در این صورت اصحاب دعوا حق و حتی تکلیف دارند که ایراد امر مرتبط را مطرح کنند. از آن رو که به باور نگارنده ایراد امر مرتبط جزء ایرادهای دارای ویژگی نظم عمومی است دادگاه نیز می تواند راساً چنین ایرادی را مطرح کند و از همین رو نیز مهلت طرح آن تنها تا پایان جلسه نخست دادرسی نیست. در فرانسه نیازی نیست که ایراد امر مرتبط هم زمان یا پیش از دفاع ماهوی یا ایراد عدم پذیرش دعوا طرح شود. به نظر می رسد که در صورت وجود پرونده های مرتبط در مراجع با درجه عالی و تالی در ایران نیز همچون فرانسه، این ایراد به نفع مرجع عالی قابل طرح است. این امر هرچند خلاف اصل دودرجه ای بودن رسیدگی است، اما به جهت وابستگی آیینی دعواهای مرتبط و در راستای اصل اداره شایسته جریان دادرسی، در نهایت قضاوت شایسته را تأمین می کند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد قابلیت شکایت از ایرادِ نپذیرفتن امرِ مرتبط، دارای کاستی است، اما در فرانسه این ایراد همانند قرارِ نبودِ صلاحیت، قابل شکایت است

لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347 در باره چگونگی ید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی به طور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکت ها یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکّل می داند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، مدیر (وکیل) مسئول است، مگر اینکه بی تقصیری خود را ثابت کند (ید امانی خفیف) یا مدیر (وکیل) مسئول نیست، مگر اینکه موکّل مقصر بودن او را ثابت نماید (یدِ امانی شدید). ضمناً در مقام شک معلوم نیست اصل بر کدام است؟ نحوه تقسیم مسئولیت در میان مسئولان متعدد، نظیر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هم جای بحث دارد. تقسیم یدِ امانی به خفیف و شدید نتیجه ای است که از تلفیق مراحل ثبوت و اثبات و به عبارتی از تلفیق ادله اثبات دعوا با حقوق تجارت حاصل می شود و نشانه های آشکاری برای آن در قانون تجارت وجود دارد. تحقیقاً قانون گذار همان گونه که در قانون تجارت یدِ مدیر بر اموال شرکت را ید امانی خفیف تلقی می کرده در لایحه قانونی اصلاحی 1347 نیز اصولاً نظر خود را در باره ید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به ید امانی شدید ارتقاء نداده، ولی حسابرسی و مفاصاحساب سالیانه امکان اعمال یدِ امانی خفیف را مختل نموده است. در صورت تعدد مسئولان، مسئولیت به صورت نسبی و با نبودِ دلیل مخالف، آن نسبت به طور مساوی خواهد بود.

هوش مصنوعی توانایی یک سیستم کامپیوتری در حلّ مشکلات و انجام وظایفی است که در صورت نبودن آن به هوش انسانی نیاز است. فناوری های هوش مصنوعی برای چندین دهه تکامل یافته اند. امروزه بسیاری از کشورها در حال توسعه هوش مصنوعی در برنامه های نظامی خود هستند که با چالش های حقوق بشری فراوانی به ویژه در زمینه حفظ حریم خصوصی به عنوان حقّی بنیادین در یک مخاصمه مواجه می باشند. این حریم با توسعه به فضای مجازی، متضمّن حریمه خصوصی اطلاعاتی و حفاظت از داده ها می گردد؛ لذا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی تمهیدات و خلأهای قانونی و سیاسی موجود در حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی جهت صیانت از حریم خصوصی در هوش مصنوعی نظامی برای طرف های متخاصم را احصا می نماید و به این نتیجه می رسد که علی رغم کاستی های مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر، تخطی از امنیت ملی جهت حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی، تفویض تعیین چهارچوب های حقوق بشر در زمینه هوش مصنوعی به عنوان بخشی از اختیارات شرکت های خصوصی، در کنار قانون گذاری رسمی و غیر رسمی می تواند خلأهای قانونی مربوط به استفاده از هوش مصنوعی در یک مخاصمه را پوشش دهد. 

به مبحث انتقال طلب، صراحتاً در نظام حقوقی ایران اشاره نگردیده است، اما با استناد به برخی از قوانین داخلی می توان وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کرد. یکی از چالش های مهم در بحث انتقال طلب، حمایت از حقوق شخصِ مدیون است که در این پژوهش پس از پذیرش اصل انتقال طلب، به صورت تطبیقی به بررسی این موضوع در حقوق انگلیس به عنوان یکی از نظام های حقوقی پیشرفته و همچنین اصول حقوقی قراردادهای اروپایی که یکی از اسناد مهمِ تنظیم شده توسط اتحادیه اروپا در راستای یکسان سازی قوانین است، پرداخته می شود. نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که آگاهی مدیون و نحوه او از انتقال طلب، بسیار حائز اهمیت بوده و پس از آگاهی مدیون و تحقق انتقال طلب، منتقل الیه نمی تواند حقوق بیشتری نسبت به ناقل کسب نماید و یا حتی در برخی مواقع ممکن است که مالک، حقوق کمتری نسبت به ناقل داشته باشد؛ لذا ضرورت تدوین و وضع قوانینی جامع در ارتباط با این نهاد حقوقی وتخصیص عنوانی مستقل برای آن، در قانون مدنی به شدت احساس می گردد.

معاهده در نظام حقوق بین الملل برخلاف قرارداد در حقوق داخلی می تواند منبع قواعد معاهداتی حقوق بین الملل باشد. اما مسئله آن است که آیا قواعد مندرج در معاهدات قانون ساز که به دنبال حمایت از ارزش ها یا منافع مشترک هستند، می توانند به عنوان قواعد کنوانسیونی برای تمام اعضای جامعه بین المللی الزام آور تلقی شوند؟ مقاله حاضر، این کارکرد معاهدات قانون ساز را در پرتو رویکرد قانون اساسی گرایی در حقوق بین الملل بررسی کرده است. در این رویکرد، پارادایم سنتی و افقی ناشی از برابری حاکمیت دولت ها به پارادایم عمودی و مبتنی بر قانون اساسی تغییر می کند؛ لذا فرض اصولی این است که به محض انعقاد معاهده قانون ساز، نظم حقوقی که آن معاهده ایجاد کرده است، حیات مستقل خود را پیش می گیرد.

آلودگی صوتی دریایی، تهدیدی علیه جانداران دریایی و ازجمله پستانداران دریایی نظیر خانواده نهنگ ها تلقی می شود. میزان رو به افزایش صداهای مزاحم در محیط زیست دریایی می تواند تأثیرات عمده و چه بسا کشنده بر ستاسه ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد که کاهش تنوع گونه ای میان نهنگ ها و دلفین ها ارتباط مستقیم با افزایش صداهای مزاحم در زیر دریا دارد. مقاله حاضر به دنبال یافتن مبانی حقوقی لازم در حقوق بین الملل محیط زیست دریایی به منظور حفاظت از نهنگ ها در برابر تأثیرات منفی ناشی از آلودگی صوتی است؛ لذا سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه مبانی هنجاری و فعالیت های سازمانی ذیل حقوق بین الملل محیط زیست تا چه میزان در حمایت از نهنگ ها در برابر آلودگی صوتی نقش داشته اند؟ در خصوص سؤال مزبور، این فرضیه مطرح می شود که اسناد اصلی محیط زیستی یا دریایی بین المللی مقررات صریحی راجع به آلودگی صوتی ندارند، اما برخی از آنان چارچوب های لازم و اولیه را برای پرداختن به موضوع دارند و می توانند با تفسیر نسبت به مسئله آلودگی صوتی اعمال شوند. به علاوه، شماری از سازمان های بین المللی نیز انجام فعالیت ها و برنامه هایی خاص در راستای بهبود حمایت از جمعیت نهنگ ها در برابر آلودگی صوتی را در دستور کار دارند.

حق شفعه، حقی است که بر مبنای آن هر گاه شریک سهم خود را بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت ثمن به خریدار،آن سهم را تملک نماید. هر گاه صاحب این حق محجور باشد، إعمال یا صرف نظر کردن از آن، با توجه به وجود یا عدم وجود مصلحت، بر عهده ی ولیّ خواهد بود. با توجه به اینکه إعمال یا صرف نظر کردن از حق عملاً می تواند در حالتِ وجود یا عدم وجود مصلحت یا جهل به آن باشد و نیز با در نظر گرفتن امکانِ رضایت یا عدم رضایت محجور ( پس از رفع حجر) نسبت به عمل ولیّ، حالات متعددی در این زمینه قابل تصور است؛ سکوت قانون مدنی در این موارد و لزوم مراجعه به فتاوی معتبر، ضرورت پژوهش در این مسئله را نشان می دهد. گفتنی است غالب فتاوی، صرفاً با توجه به حق محجور صادر شده اند و اجرای آنها نیز عملاً مشکلات مهمی را به دنبال خواهد داشت. در این نوشتار ضمن محفوظ دانستن حق محجور و تأکید بر حقوق مشتری و لزوم رعایت اصل لزوم معاملات، فتاوی یاد شده مورد نقادی قرارگرفته و بر مبنای تفکیک مسئولیت «ولیّ در برابر محجور» و «مشتری در برابر محجور»، این نتیجه حاصل شده که تصمیم ولیّ در إعمال یا ترک حق شفعه محجور نافذ است. منتهی در صورت عدم رعایت مصلحت محجور، ولیّ ضامن خسارت هایی است که بخاطر عدم رعایت مصلحت بر محجور وارد شده است.

اصل لزوم قراردادها که ناشی از حاکمیت اراده و قصد طرفین بر اجرای قرارداد است یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادهاست. با وجود این، ممکن است قراردادی به واسطه عوامل ارادی یا غیر ارادی اجرا نشود. عوامل غیر ارادی همانند قوه قاهره که موجب معافیت متعهد از اجرای قرارداد می شود تحت عنوان معاذیر اجرای قرارداد در نظام های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. ولی گاه اراده طرفین چنان بر اجرای قرارداد تأکید دارد که هیچ عاملی، حتی معاذیر قانونی، نباید مانع اجرای قرارداد شود، بلکه ایشان می خواهند قرارداد در هر شرایطی به حیات خود ادامه دهد. بنابراین شرط خلاف معاذیر اجرای قرارداد در قرارداد درج می شود. در این مقاله برآنیم تا ماهیت و مبانی و آثار این شرط در حقوق کامن لا و موضع حقوق ایران در قبال آن مورد مطالعه قرار گیرد. شرط یادشده در حقوق کامن لا، جز در موارد استثنائی، پذیرفته شده و به ویژه در قراردادهای تجاری مورد استناد قرار گرفته است. به نظر می رسد این شرط، در فرض علم و آگاهی طرف قرارداد و توانایی وی برای مدیریت ریسک، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است و با مبانی فقهی و حقوقی ایران در تضاد نیست.

یکی از روش های تحلیل مجازات مدرن با تمرکز بر مؤلفه قدرت است. بسته به نوع تعبیر از قدرت، روش ها و نتایج تحلیل ها متفاوت می شوند. میشل فوکو به هدف تحلیل مجازات مدرن، با تعبیر نیچه ای قدرت، آن را به مثابه نسبت نیرو محسوب کرد و از روش تبارشناسی نیچه ای برای تحلیل خود بهره برد. فوکو معتقد به وجود قدرت در همه جا و رابطه همبستگی اش با دانش بود؛ او برای تبارشناسی ازگفتمان قدرت و دانش استفاده کرد؛ که بدیع اما چالش برانگیز بود. گفتمان مذکور، شاید بیش از آنکه به دنبال پاسخی برای مسئله ها باشد، به پرده برداری از برخی اسرار مجازات مدرن پرداخت. به این ترتیب، رهگذر پرسش های متعددی شد؛ از مفهوم گفتمان قدرت و دانش تا فایده آن در تحلیل مجازات مدرن و حتی زمان مندی و یا فرازمانی بودنش. مقاله جاری با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر پاسخ به سه پرسش اصلی بیان شده دارد. در نتیجه، عدول فوکو از تعابیر رایج قدرت، اغراق وی در برخی تبارشناسی هایش و برخی ناگفته های وی شاید منجر به منقضی محسوب کردن سبک او بشوند، اما نگاه پیشگیرانه او در حوزه مجازات مدرن و تأکید ضمنی اش بر پیچیدگی مجازات، شاید راهی برای ماندگاری روش وی رقم می زند.

انتقال محکومان به حبس یکی از اشکال تقریباً نوین همکاری های قضایی محسوب می شود. افزایش روز افزون ارتباطات، نیاز به استفاده از این نهاد را دوچندان نموده است. کشور ایران نیز با انعقاد معاهده انتقال محکومان با کشور آذربایجان در سال 1378 پا به عرصه توجه به این امر نهاد. گرچه امروزه روند انعقاد این معاهدات در کشور روبه فزونی است، اما همواره این پرسش وجود دارد که آیا تصویب قانون خاصی در این زمینه لازم نیست؟ و در صورت وجود قانون، آیا مشکل انتقال ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای دیگر و بر عکس، آسان تر حل نخواهد شد؟ پژوهش پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، علاوه بر بررسی چرایی های عدم ضرورت قانون گذاری، به تبیین علل ضرورت آن نیز می پردازد. نتیجه این بررسی به گونه ایست که تصویب قانون خاص در این زمینه را خالی از فایده نمی داند، چرا که می تواند در روند انتقال محکومین و آیین دادرسی آن ها کمک کننده باشد. با این حال و با توجه به موانع جدی بر سر راه این قانون گذاری، کم ترین اقدام می تواند ایجاد یک سند نمونه از سوی کشور باشد تا پیش از ورود به صحنه ایجاد حق و تکلیف در عرصه معاهدات، خط مشی های مورد نیاز خود را در نظر داشته باشد.

هوش مصنوعی با ظهور انقلاب صنعتی چهارم، به ویژه در نیروهای مسلح، در دنیای امروز به واقعیت تبدیل شده است. سیستم های هوش مصنوعی نظامی می توانند داده های بیشتری را به طور مؤثرتری نسبت به سیستم های سنتی پردازش کنند. با توجه به قابلیت های محاسباتی و تصمیم گیری ذاتی، هوش مصنوعی همچنین خودکنترلی، خودتنظیمی و خودگردانی سیستم های رزمی را افزایش می دهد. هوش مصنوعی تقریباً در هر برنامه نظامی استفاده می شود و انتظار می رود افزایش پشتیبانی تحقیق و توسعه از سوی آژانس های تحقیقاتی نظامی برای توسعه فناوری های جدید و پیشرفته هوش مصنوعی، تقاضای گسترده برای سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی در ارتش را افزایش دهد. در این پژوهش چندین کاربرد هوش مصنوعی در ارتش و همچنین قابلیت ها، فرصت ها و آسیب ها و ویرانی های احتمالی آن ها در هنگام بی ثباتی مورد بحث قرار می گیرد. پژوهش حاضر به پتانسیل فعلی و آینده برای توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی، به ویژه در کاربردهای نظامی می پردازد. بیشتر بحث بر روی هفت الگوی هوش مصنوعی، استفاده و اجرای الگوریتم های هوش مصنوعی در ارتش، تشخیص اشیاء، تدارکات نظامی و ربات ها، بی ثباتی جهانی ناشی از استفاده از هوش مصنوعی و خطرات هسته ای متمرکز بود. این پژوهش همچنین به پتانسیل فعلی و آینده برای توسعه الگوریتم های هوش مصنوعی، به ویژه در کاربردهای نظامی می پردازد.

تئوری شرِّانتقال یافته نخستین مرتبه در سال 1576 میلادی در پرونده انگلیسیRegina v. Saunders & Archer مطرح گردید و در حال حاضر نیز در رویه قضایی انگلستان بدان استناد می گردد. علت ابداع این نظریه، عمدی تلقی نمودن قتل ناشی از اشتباه مرتکب در شخصِ مقتول بوده است. به نحوی که مرتکب، قصدِ قتلِ شخصِ معیَّنی را داشته و در جهت به قتل رساندن وی عملاً تلاش نموده، لکن به دلیل خطای مادی، شخص دیگری را به قتل می رساند. این نظریه، بر محوریت انتقال قصد از شخص مقصود به شخص نامقصودِ قربانی شده، استوار است. در کتاب تاریخچه ی تاج گذاری پِلیس اثر سِر متیو هیل که رساله ای تاثیر گذار، در حقوق کیفری انگلستان محسوب می شود، تنصیص گردیده که علت انتقال قصْد، صرفاً حقوق یا عدالت است. علی ایِّ حال، فلسفه ی تحقیقِ حاضر قابلیت تسری این نظریه به حقوق کیفری ایران می باشد. برخی از حقوق دانان مدعی تجلّی این نظریه در تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392 هستند؛ در حالی که این ادعا قابل پذیرش نیست. زیرا تبصره یاد شده فارغ از قصد مجرمانه به عنوان چهره ای از سوء نیَّت بوده و محور اصلی آن چهره دیگر سوء نیَّت یعنی علم به تحقق نتیجه مجرمانه می باشد. این درحالیست که در نظریه شرِّ منتقل شده، علم یا آگاهی به محْصولِ مجرمانه جایگاهی نداشته و حتی قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی مجنی علیه مطرح نمی شود.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران، در موارد متعدد و مهمی دخالت دولت را در رابطه ی کارگر و کارفرما و تحدید اراده ی طرفین در انعقاد، مدیریت و خاتمه ی قرارداد پذیرفته و در همین راستا به تضمین «امنیت شغلی» کارگران در مراحل مزبور پرداخته است. این در حالی است که حسب قاعده ی اولیه ی شرعی، آزادی قراردادی به عنوان یکی از نظامات اصیل اسلامی به شمار آمده و تراضی طرفین در قراردادهای کار صحیح و لازم الاتباع قلمداد شده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با رویکردی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که آیا از حیث فقهی، دولت موظف به تأمین امنیت شغلی کارگران است یا اینکه نقش دولت به گونه دیگری ارزیابی می شود؟ یافته ها بیان گر آن است که حمایت از کارگران شاغل از طریق تضمین امنیت شغلی آنان نباید به بهای تحمیل ضرر به کارفرما، کارگاه و افراد جویای کار صورت پذیرد، بلکه دولت موظف است بیش از آنکه در صدد تضمین امنیت شغلی کارگران برآید، در راستای حمایت از تمامی نیروی کار اعم از شاغل و غیرشاغل ، «امنیت اشتغال» آنان را از طرق مقتضی تأمین کند.