مطالب

مقدمه: کتابخانه عمومی به عنوان نهاد اجتماعی خدمت رسان درصورتی که بتواند با ارائه خدمات مورد انتظار افراد جامعه، اعتماد آنها را جلب نموده و به عنوان مرکز اجتماع محلی مطرح شود در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی موفق خواهد بود، بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران بر افزایش وفاداری اعضا با واسطه گری مسئولیت اجتماعی کتابخانه ها انجام شده است.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی، پیمایشی با رویکرد کمی است. جامعه آماری شامل تمامی اعضای کتابخانه ها و 127 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان مرکزی بود. نمونه به صورت تصادفی ساده، برای کتابداران، 95 نفر و برای اعضای فعال کتابخانه، 384 نفر محاسبه شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال (1998)، مسئولیت پذیری اجتماعی کارول (1991) و وفاداری مشتری کاروانا (2002) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 25 و لیزرل نسخه 8/8 و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: ازآنجایی که مدل پیشنهادی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود، ازاین رو نتایج اجرای مدل اندازه گیری تحلیل مسیر سرمایه اجتماعی کتابداران، مسئولیت اجتماعی کتابخانه ها و وفاداری اعضا، مدل مفهومی پژوهش را تأیید کرد. همچنین برازش لازم و اثرگذاری و پیش بینی اثربخشی سرمایه اجتماعی کتابداران بر مسئولیت اجتماعی کتابخانه ها و نقش آنها بر افزایش وفاداری اعضا وجود دارد.نتیجه گیری: ارتباط معناداری بین سرمایه اجتماعی کتابداران و مسئولیت اجتماعی کتابخانه های عمومی بر وفاداری اعضا وجود دارد، درنتیجه تلاش در جهت معرفی و شناسایی جایگاه سرمایه اجتماعی کتابداران و مسئولیت اجتماعی کتابخانه ها در تقویت و افزایش وفاداری اعضا در کتابخانه های عمومی دارای اهمیت قابل توجهی است. 

فین تک ها یا کسب وکارهای نوپای مالی هر روز دامنه بیشتری از زنجیره ارزش خدمات مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. استفاده از فین تک ها فرصت بی بدیلی را برای اصلاح سازوکارهای نظام مالی در اختیار حکمرانان بازارهای مالی کشور قرار داده است. با این حال توسعه بوم سازگان این کسب وکارهای نوآورانه در نظام مالی به سهولت صورت نمی گیرد؛ چرا که علاوه بر موانعی که عموماً در مسیر رشد کسب وکارهای نوآورانه وجود دارد، الزامات احتیاطی نظام مالی نیز بر محدودیت های توسعه این کسب وکارها می افزاید. این پژوهش توصیفی با هدف بررسی مسائل سیستمی توسعه فین تک و راهکارهای آن به انجام رسیده است. با روش تحلیل مضمونی قیاسی، متون تحلیلی انتشار یافته در بازه یک ساله و انجام 49 مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان، شبکه سیستمی مسائل و نگاشت نهادی بوم سازگان فین تک استخراج شده و روایی آن در پنج گروه کانونی به بحث گذاشته شده است. مسائل موجود برای توسعه بوم سازگان کسب وکارهای فین تک در پنج بخش الف: سیاست گذاری، تنظیم مقررات و نظارت (28 مسئله) همچون فقدان سند چشم انداز توسعه فین تک، ب: توسعه و ترویج علم (4 مسئله) مانند عدم وجود رشته تخصصی فین تک در دانشگاه ها، ج: سرمایه گذاری (4 مسئله) همچون نبود آمار و اطلاعات سرمایه گذاری در فین تک، د: ارائه راهکار مالی (10 مسئله) همچون ضعف در نظام شمول تأمین مالی، و ه: تقاضای فین تک (4 مسئله) همچون فوریت پایین فین تک نزد نهادهای تنظیم گر مالی احصا شده است. در نهایت، مبتنی بر مسائل مطرح شده، دلالت های سیاستی این پژوهش جهت تسهیل حکمرانی بوم سازگان فین تک در کشور ارائه شده است.

با وجود گذشت چهار دهه تعامل میان دو حوزه مطالعات آینده و سیاست گذاری، به دلیل عدم ایجاد پیوند مناسب میان مفاهیم و روش های این دو حوزه، همچنان از به کارگیری مطالعات آینده در فرآیند سیاست گذاری چشم پوشی می شود. این در حالی است که نقش مطالعات آینده به منظور اتخاذ سیاست های به روز و مناسب برای آینده های ناشناخته و دارای عدم قطعیت، امری انکارناپذیر است. از این رو، پژوهش حاضر، به دنبال ارائه رویکردی کاریردی به منظور کاربست مطالعات آینده در سیاست گذاری در فضای واقعی و به دور از ایده آل گرایی است. برای نیل به این هدف، با تمرکز بر بهبود ارتباط میان مطالعات آینده و تحلیل سیاست، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، یازده عامل شناسایی و سپس با استفاده از نظر گروه کانونی، هشت عامل اصلی تایید و بدیل های آن استخراج شد. در ادامه با استفاده از روش سناریونگاری و نرم افزار سناریوویزارد، چهار سناریو سازگار با اسامی «آینده شناسی»، «پیش بینی»، «آینده نگاری» و «آینده پژوهی» و هفت سناریوی بینابینی نزدیک به واقعیت با عناوین «آینده شناسی تفسیری»، «پیش بینی سری زمانی»، «پیش بینی علی و معلولی»، «پیش بینی قضاوتی»، «آینده نگاری مدل محور»، «آینده نگاری پویا» و «آینده نگاری باز» به دست آمد. این سناریوها، سیاست گذاران را قادر می سازند در مختصات های مختلف تصمیم گیری، تحلیل سیاست و سیاست گذاری دقیق تری انجام داده و راهبردهای خود را در مورد تهدیدها و فرصت های آینده بهبود دهند.

وضعیت جدید ناشی از شیوع کرونا شرایط بی سابقه ای را بر سیستم آموزشی کشور تحمیل کرده است و آموزش دروس و از جمله تربیت بدنی بصورت مجازی و غیر حضوری انجام می شود. هدف این مطالعه بررسی تجربه زیسته معلمان از اثربخشی آموزش تربیت بدنی در طول بیماری کرونا می باشد. رویکرد این مطالعه کیفی بوده و استراتژی آن روش پدیدارشناسی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه معلمان تربیت بدنی استان اردبیل تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری تعداد 15 مشارکت کننده انتخاب شدند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کد گذاری باز گردید و داده های جمع آوری شده به اجزای مفهومی کوچک تجزیه شدند. در این مطالعه برای بررسی روایی تحقیق از روش داور بیرونی استفاده شد و دو نفر داور بیرونی تحقیق را زیر نظر داشتند. برای بررسی پایایی با توجه به نظر سیلورمن سه نفر از متخصصین کدگذاری داده ها را انجام داده و نتایج کدگذاری بیش از 80 درصد کدهای باز با هم یکسان بودند. مطابق فرآیند روش شناختی نخست از دل داده های اولیه، تعداد 63 کد باز به دست آمد. در گام بعدی، کدهای ش ناسایی ش ده براساس میزان تشابه م فهومی، دس ته بندی و ترکیب شده و در قالب چهار مؤلفه سیستم آموزش تربیت بدنی در مدارس در دوران کرونا استخراج گردید که به ترتیب اهمیت شامل مؤلفه های فرآیند، خروجی سیستم، ورودی سیستم و بازخورد بودند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش خودکارآمدی مدیران در یادگیری حرفه ای و اجتماعات یادگیری معلمان شهرستان چناران: سهم رهبری آموزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش همه معلمان شهرستان چناران می باشد و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که طبق جدول مورگان تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد پرسشنامه خودکارآمدی (Sherer & Adamz 1982) ، پرسشنامه یادگیری حرفه ای قاسم زاده و همکاران (1397) ، پرسشنامه یادگیری اجتماعی قاسم زاده و همکاران (1397) و پرسشنامه رهبری آموزشی(Oliver, Hip & Leak, 2010) می باشد، نتایج جاصل از این پژوهش داد که خودکارامدی مدیران با یادگیری حرفه ای و اجتماعات یادگیری حرفه ای رابطه ای ندارد اما رهبری آموزشی با یادگیری حرفه ای و اجتماعات یادگیری رابطه مثبت و معناداری دارد همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین یادگیری حرفه ای و اجتماعات یادگیری حرفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و رهبری آموزشی رابطه بین خودکارامدی مدیران و اجتماعات یادگیری و همچنین رابطه بین خودکارامدی و یادگیری حرفه ای را واسطه گری می کند.

کودک همسری و تزویج صغار از مسائل مهم جامعه اسلامی است که از جنبه های فقهی- حقوقی به طور مکرر بررسی و نظریات متفاوتی ازسوی موافقان و مخالفان آن بیان شده است. از مهم ترین ادلّه قرآنی بر نکاح صغیره، آیه چهارم سوره طلاق است که هر دو گروه موافقان و مخالفان به آن استناد جسته اند. پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل دیدگاه مفسران فریقین در دلالت این آیه بر مسئله کودک همسری به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه آثار فقهی و فقه القرآنی در این موضوع بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد که گروهی از علمای فریقین، با تکیه بر آیات و روایات و نیز استناد به تنافی آیه چهارم سوره طلاق با آیه عدّه طلاق و آیات دالّ بر کارکردها و اهداف ازدواج، به اختصاص آیه فوق به غیرصغیره و عدم دلالت آن بر جواز ازدواج با کودک نابالغ، معتقدند. گروهی دیگر نیز، باتوجه به تفاوت اصل صحّت نکاح یا اصل لزوم آن و اعتقاد به محرمیت به مثابه جوهره و عنصر محوری نکاح، دلالت این آیه را بر صغیره یا کودک نابالغ به نحو خاصّ (منحصر به صغیره) یا عامّ (اعم از صغیره و غیرصغیره) پذیرفته اند. براساس دیدگاه برگزیده، منطوق و مفهوم آیه نشان می دهد که محور بحث در آن، دختران نابالغ است. این دیدگاه، محصول قرائن درون متنی، بینامتنی و فرامتنی است که در نهایت، جواز مسئله کودک همسری را از این آیه استنباط می کند.

کارکردهای اجرایی، مجموعه ای از پردازش های شناختی سطح بالا محسوب می شوند که در رفتارهای هدفمند ظاهر شده و به طور گسترده در فعالیت های روزمره مورد استفاده قرار می گیرند. این مهارت ها در کودکی و به ویژه دوران پیش از دبستان رشد چشمگیری دارند؛ از این رو شناخت دقیق آنها در این مرحله از زندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش مروری، بررسی مفهوم کارکردهای اجرایی با تمرکز بر سنین پیش از دبستان می باشد. در این راستا به گرد آوری نظریات مرتبط، ابزارهای سنجش و ویژگی های رشدی آن در سال های کودکی پرداخته شده است. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و از میان 3939 مقاله انگلیسی زبان مرتبط با کارکردهای اجرایی در پایگاه داده اسکوپوس، تعدادی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها بیانگر وجود 2 دیدگاه کلی مرتبط با کارکردهای اجرایی می باشد؛ همچنین اهمیت شکل گیری و رشد این پردازش های شناختی در سال های کودکی مورد توافق پژوهشگران می باشد.

گاهی ممکن است وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع از ارث بری وی از مورث خود شود که به این اسباب موانع ارث گفته می شود. حال این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال اساسی است که آیا می توان حکم قاتلی را که مورث خود را کشته و از ارث محروم شده است به سایر ابواب فقهی مشابه، مانند وصیت، نیز سرایت داد یا اگر کسی حاجب خود را برای به دست آوردن ارث به قتل برساند یا کسی معاونت در قتل برای دستیابی به ماترک کند آیا آن ها نیز مانند باب ارث محروم می شوند یا خیر؟ هدف از این مقاله، ارائه پاسخی مستدل به سؤال مطرح شده است. برای پاسخ به این سؤال، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی حالت های مختلفی برای مسئله تحقیق در نظر گرفته شده است؛ جایی که موصی له وارث باشد یا نباشد. همچنین، معاونت در قتل و قتل حاجب و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت بررسی شده است. سپس با تحلیل نظرات و یافته های تحقیق این نتیجه حاصل شد که تعمیم حکم به ابواب دیگر، مانند وصیت و قتل حاجب، امکان پذیر است. دلیل امکان پذیری را اطلاق روایات، اکل مال به باطل، الغای خصوصیت، عرف، بنای عقلا، و مذاق شارع می توان دانست. مؤید بنای عقلا اعمال محرومیت در قوانین امریکاست.

اسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتیجه منفی گویند. در آثار فقیهان متقدم به صراحت سخنی در مورد این شرط به میان نیامده و اکثر فقیهان متأخر نیز آن را به دلیل مخالفت با حکم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانسته اند. این در حالی است که بیشتر حقوقدانان قائل به نفوذ و صحت این شرط هستند. به نظر می رسد، از آنجا که آثار اعمال حقوقی از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آن ها اعتبار بخشیده است، مرجع تشخیص در قابلیت اسقاط این آثار حکم عقلاست و آنان این آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط می دانند. افزون بر این، بین اعتبار شرط فعل منفی حقوقی و شرط نتیجه منفی ملازمه برقرار است و چون فقیهان اولی را صحیح می دانند باید دومی را نیز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنکه اولاً اسقاط آن اثر موجب از بین رفتن غرض نسبت به تعهد اصلی نشود و ثانیاً مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا که قانون مدنی متأثر از مشهورات فقه امامیه نوشته شده است، نمی توان صحت شرط نتیجه منفی را از مواد ۹۵۹، ۴۵۴، ۴۷۴، ۶۷۹، و ۱۲۰ آن استنباط کرد.

یکی از اسباب محرمیت، رضاع است. پژوهش حاضر در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که در فقه مقارن چه مقدار شیر خوردن موجب محرمیت می شود؟ نگارنده تلاش نموده است با نگاه نقادانه موضوع را از دو منظر فقه امامیه و فقه اهل تسنن مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، اشتراکات و افتراقات فقه امامیه و فقه اهل سنت را تبیین نماید. در فقه امامیه از سه جهتِ اثر، عدد و زمان به محرمیت رضاعی پرداخته شده که منظور از اثر شیر خوردنی است که باعث رشد گوشت و محکم شدن استخوان می گردد. مدت زمان شیردهی، یک شبانه روز است که کودک نباید بین آن، شیر زن دیگر و یا غذا بخورد. از جهت تعداد، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد که شامل 1، 10 و 15 مرتبه و 15 شبانه روز است. اما فقهای اهل سنت از دو جهت اثر و تعداد بحث کرده اند. فقهای امامیه و اهل تسنن از جهت اثر اختلافی ندارند. در مورد تعداد و دفعات شیر خوردن، پنج قول وجود دارد که حنفی و مالکی قائل اند با مطلقِ شیر خوردن و مقدار کم محرمیت حاصل می شود. شافعی و حنبلی محرمیت را 5 مرتبه می دانند؛ گرچه اقوال دیگر مانند 3، 4، 7 و 10 مرتبه نیز مطرح شده است.

پیشرفت های روز افزون دولت ها در عرصه نظامی و تمایل آن ها به تولید و اشاعه ابزارها و روش های نوین جنگی مسائل مستحدثه و چالش های فراوانی را فراروی نظام های حقوقی قرار داده است. یکی از این مسائل و چالش ها، اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار است. اسلام و نظام حقوقی منبعَث از آن نیز به عنوان یکی از نظام های حقوقی، پرچم دار آموزه های مبتنی بر صلح و امنیت جهانی است. رسالت و آرمان پیامبر خاتم(ص) برای بشریت، تحقق صلح جهانی است. با توجه به جامعیت دین اسلام، توقع بیان و تعیین تکلیف در مسائل مستحدثه امری بیهوده و گزاف نیست. فقهای اسلامی با رجوع به منابع و اصول و قواعد فقهی، حکم مسائل مستحدثه را استخراج می نمایند. وفق یافته های پژوهش، در بین ادله اربعه فقه اسلامی، قرآن کریم، روایات و عقل، منابع سه گانه ای هستند که اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار را ممنوع و حرام اعلام می دارند. با توجه به نبود نص صریح از فقهای اسلامی، ادعای اجماع محصّل یا منقول به خبر واحد در بحث اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار کارایی ندارد. در این نوشتار، نگارندگان برآن اند که با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی اشاعه سیستم های تسلیحاتی تهاجمی خودکار از رهگذر نظام حقوقی اسلام در ساحت حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی بپردازند.

هدف: قوانین حاکم بر روابط مؤجر و مستأجر در حمایت از حقوق مستأجران املاک تجاری در فرض تلف یا اتلاف آن ها ساکت است. زیرا قانون گذار تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی را به واسطه تلف اعیان املاک تجاری ناشی از حوادث یا اتلاف ناشی از تقصیر مؤجر یا ثالث معین نکرده است. بنابراین در موضوع یادشده دادرسان با وحدت رویه قضایی مواجه نیستند. جهت پر کردن این خلأ در نظام تقنینی قضایی ایران با تأسیس نهاد «قائم مقامی عینی» این امکان فراهم می شود که از زوال حقوق متعلق به ملک در وضعیت فقدان آن، از طریق انتقال حقوق به مال جایگزین، حفاظت و صیانت شود. هدف مقاله پیش رو تبیین جایگاه حقوقی نهاد قائم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستأجر است. روش شناسی: مقاله پیش رو از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره جسته است. یافته ها: طبق یافته های پژوهش، قائم مقامی در حقوق ایران بر پایه قائم مقامی شخصی بنا نهاده شده است. اما مصادیق قائم مقامی عینی در برخی متون فقهی و حقوقی از جمله در عقد اجاره، رهن، وقف، بیمه، و ... یافت می شود که در این مقاله امکان تحقق قائم مقامی عینی در روابط بین مؤجر و مستأجر مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه: «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قائم مقامی عینی است که در صورت تلف و اتلاف اماکن تجاری در دو قالب قراردادی و قانونی (قهری) از حقوق مستأجران صیانت و از انحلال عقد اجاره و اثر آن تخلیه مستأجر از ملک تجاری جلوگیری می کند.

حفظ و سلامتی نفس از اهداف دیرین بشر بوده که دین نیز بر لزوم آن تأکید کرده است. از روش های باستانی درمان که مورد تأیید شرع نیز واقع شده «حجامت» است. در احادیث متعدد، علاوه بر تشویق به حجامت، پاره ای از احکام آن نیز بیان شده است که فقها و شارحان حدیث در تبیین جزئیات آن اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه پیشه حجامت و کیفیت ضمانت حاجم پرداخته و دیدگاه های فقهی را در این دو حوزه تحلیل کرده است. در جمع بین روایات دالّ بر نکوهش پیشه حجامت و تشویق بدان می توان گفت علت نکوهش احتمال اصابت خون به لباس و بدن حاجم و ناظر به شرایط بهداشتی گذشته بوده و همچون سایر مشاغل اصل بر اباحه آن است. در خصوص ضمانت حاجم نیز چنانچه خطای حاجم موجب آسیب جانی یا عضوی شود پرداخت دیه واجب است و در صورت عمدی بودنِ آن اصل بر قصاص است و در شرایطی که امکان مماثلت در قصاص نباشد یا در صورت درخواستِ محجوم یا اولیای دم دیه ثابت می شود.

بخش اقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتضا داشت که نظام بانکداری به عنوان قلب اقتصاد کشور متحول شود. به همین دلیل «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1362 تصویب شد و با تجهیز و تخصیص منابع از نظر قانونی به شکل نوینی درآمد؛ به این امید که اقامه یک نظام پولی و بانکی صحیح می تواند موجب رشد اقتصادی مناسب، رافع فقر و بی کاری، مهارکننده تورم، رونق بخش بازار سرمایه، و کاهنده بازار پول باشد و الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان دهد. ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد نظام بانکی گویای آن است که متأسفانه این قانون نتوانسته است در عمل به نحو مورد انتظار به اهداف تصریح شده در خود قانون دست یابد. آیا آیین نامه های اجرایی هماهنگ نبوده یا قراردادهای نمونه مبتنی بر آیین نامه ها با قانون هماهنگ نشده یا قوانین دیگر با این قانون هماهنگ نشده است؟ پیرو بررسی های شایسته، طرحی از ناحیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دوره نهم برای تکمیل و جایگزینی ارائه شده است. آیا این طرح رافع کاستی های احتمالی و تکمیل کننده محسّنات آن است؟ نهاد ناظر مطرح گشاینده مشکل ها خواهد بود؟ نگاشته پیش رو به مطالب پیش گفته می پردازد. به علاوه، مدتی این مثنوی تأخیر شد تاکنون که آن طرح در جریان تصویب قرار گرفته است گویا برخی از نقاط ضعف برطرف، با پیش بینی نهاد ناظر و ظرفیت های نو مشکل حل شده است که در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت. این زمان بگذار تا وقت دگر به امید امید ناامیدان.

مهاجرت بین المللی پدیده ای در حال رشد است که اکثر کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. از آن جا که مهاجران تبعه کشور پذیرنده نیستند، در برابر نقض حقوق بشر آسیب پذیرند و هنگامی که وارد کشوری می شوند، اعم از آن که ورود آن ها قانونی یا غیرقانونی باشد، شاهد نادیده گرفتن حقوق خود در مقایسه با اتباع آن کشور هستند. این در حالی است که حقوق بشر باید برای همه افراد بشر، صرف نظر از موقعیت مهاجرتی آنان رعایت شود. در این میان، کارگران زن مهاجر موقعیت حساس تری دارند. زنان کارگر مهاجر به دلیل داشتن ویژگی های جنسیتی و مهاجرتی که عمدتا شغل های کم درآمدی دارند و در مشاغل خانگی مشغول می شوند ، از حمایت های ناچیزی برخوردارند. مضاف بر آن که استثمار و شرایط کاری نامساعدی را تجربه می کنند. بنابراین جلوگیری از سو استفاده ،تبعیض و حمایت از گروه های آسیب پذیر ضروری است. از این رو سازمان بین المللی کار در ادامه سایر معاهدات بین المللی موجود، با وضع کنوانسیون کار شایسته برای کارگران خانگی و ایجاد تضمینات رویه ای و نظارتی در جهت احترام، حمایت و ایفای حقوق بشر کارگران زن مهاجر تلاش می کند. هدف از این مقاله، بررسی آسیب پذیری کارگران زن مهاجر و تحلیل ابعاد حقوقی حمایت های کنوانسیون کار شایسته برای کارگران خانگی است.

در این مقاله، «تأثیر روش های جدید درمان ناباروری بر طلاق» با هدف رفع ابهام از بند «ده» از شروط ضمن عقد سند رسمی ازدواج، بر پایه فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی و بنیادین این است که اگر در ضمن عقد نکاح، شرط فرزند دار شدن درج شود و ضمانت اجرای آن برای زوجه، وکالت در طلاق قرار داده شود و پس از عقد، زوج توانایی بارداری زوجه به صورت طبیعی را نداشته باشد؛ اما این امکان به کمک شیوه های نوین پزشکی وجود داشته باشد، زوجه اختیار استفاده از حق طلاق را خواهد داشت؟ به گفته دیگر شرط باروری منحصر و محدود به روش-های طبیعی است یا باروری به کمک شیوه های نوین پزشکی نیز کافی می باشد؟ به نظر می رسد با توجه به متون فقهی و حقوق ایران، سنجه ی بنیادین در شرط فرزندآوری، «امکان» و «قابلیت» فرزند آوری است؛ نه این که فرزندآوری به ناگزیر باید به صورت طبیعی باشد. بدین ترتیب، آن دسته از آراء دادگاه ها که بیان داشته اند فرزندآوری باید به صورت طبیعی باشد، با مبانی فقهی و حقوقی ناسازگاری دارند. خلاصه کلام این که در جهت کاهش چالش طلاق، باید گام های محکم تری برداشته شود؛ نه این که قانون گذار و رویه ی قضایی، خود زمینه ساز انحلال نکاح باشند. نتیجه ی این تحقیق در صورت تبدیل شدن به رویه قضایی، موجب «تحکیم نهاد خانواده» خواهد شد.

ماده (56) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب (1400)، به مسأله مهم سقط جنین اختصاص یافته است. در این مقرره تلاش شده تا کاستی ها و نیز اشکالات بنایی و مبنایی که در ماده واحده سقط درمانی مصوب (1384) و تبصره واحده ماده (718) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) وجود داشته است، برطرف شود. این تلاش ستودنی اما با برخی کم توجهی ها همراه شده که مجموعاً منتهی به بروز ابهامات و اشکالاتی در ماده مذکور شده است. ابهام در مرجع صدور مجوز سقط، ترکیب توجیه ناپذیر اعضای کمیسیون سقط قانونی و شرایط ابهام آلود اعضای آن، ابهام در مفهوم جدی بودن تهدید، پافشاری بر فعلی بودن و غیرقابل تحمل بودن حرج، ابهام در کیستی ولی و بالاخره ابهام در نشانه های ولوج روح از مهمترین چالش ها و ابهاماتی است که در ماده (56) قانون حمایت از خانواده وجود دارد. نویسنده در این نوشتار، ضمن مراجعه به منابع کتابخانه ای، با اتخاذ رویکردی توصیفی و تحلیلی کوشیده است مفاد ماده فوق الذکر را واکاوی نماید و مهمترین اشکالات موجود در این مقرره را بررسی نماید و بدین ترتیب راه را برای اصلاح و تقویت این مقرره هموار سازد.