مطالب

هدف این مقاله واکاوی استراتژی های استواری برای کسب وکارهایی است که قصد دارند عملکرد موفقی در آینده بخش کشاورزی هوشمند ایران داشته باشند. بدین منظور با استفاده از یک روش آینده نگاری یکپارچه مبتنی بر سناریوپردازی به استخراج آینده های جایگزین پیش روی کشاورزی ایران برای بازه ده ساله (2032) پرداخته شد. روش های شبکه تجارت جهانی (GBN)، تحلیل اثر متقابل (CIA) و MICMAC به صورت ترکیبی برای این منظور به کار گرفته شدند. چهار پیشران اصلی شناسایی شدند که عبارتند از همکاری و مشارکت از طریق تشکل های قوی، در مقابل گروه های لابی و فشار و همچنین توسعه زیرساخت های فناوری و رشد نوآوری در مقابل عدم بلوغ اکوسیستم نوآوری. با ترکیب معنادار پیشران ها با نظر خبرگان سه مسیر محتمل و معنادار به سوی آینده کشاورزی ایران استخراج شدند: کشاورزی هوشمند، کشاورزی دولتی و کشاورزی سنتی. برای سناریوهای توسعه یافته، مجموعه ای از استراتژی ها با مصاحبه عمیق با خبرگان و همچنین جستجوی کتابخانه ای که بتوانند استواری استراتژیک را در هر سناریویی در 10 سال آینده تضمین کنند واکاوی شدند. نتیجه اصلی در سطح کلان این است که همکاری و مشارکت با توجه به نقش کلیدی در منسجم کردن منابع و قابلیت-ها، نقش اصلی را در شکل دهی آینده کشاورزی ایران و همچنین استواری استراتژیک دارد. نهایتا با به کارگیری دو معیار استواری یعنی امکان پذیری و انعطاف پذیری اقدام به رتبه بندی استراتژی های استواری شد. همکاری های استراتژیک و توسعه نوآوری های کاربردی استوارترین استراتژی و سرمایه گذاری مستقل و توسعه نوآوری های پیشرفته به طور مستقل، ضعیف ترین استراتژی ها شناخته شدند.

نظام تابع ارزشی و دستگاه استنتاج طبیعی آن را که مرتضی حاج حسینی در ویراست دوم کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق» معرفی کرده است در مقاله دیگری بررسی کرده ام. در این مقاله به سمانتیک این نظام خواهم پرداخت و فراقضایای صحت و تمامیت را که او اثبات کرده است مورد واکاوی قرار خواهم داد. نشان می دهم که اصطلاحات سمانتیکی به کار رفته در این کتاب به روشنی تعریف نشده اند یا مقصود از بیان آنها در کتاب مشخص نشده است (برای نمونه مفاهیم «جهان»، «وضعیت»، «کنونی»، «وضعیت فرضی محتمل»، «مفروض»، «قابل فرض»، «وضعیت مبنا» و «مدل مبنا»). از مفهوم سمانتیکی «اعتبار» و «صدق نگهداری» در این سمانتیک، برداشت های متعددی می شود که در برخی از آنها استدلال های ربطی نامربوط می شوند و در برخی از آنها استدلال های نامربوط معتبر می گردند. در پایان نشان می دهم که این سمانتیک با نظریه برهان کتاب هماهنگ نیست و قضایای صحت و تمامیت به درستی طرح نشده اند و در واقع نادرست هستند و مثال های نقض دارند. فراقضیه «تمامیت» برای نظام تابع ارزشی این کتاب برقرار نیست زیرا در سمانتیک این نظام، فرمول ها یا استدلال هایی «معتبر» است که در نظریه برهان آنها «درست» نیست. برای نمونه، در سمانتیک نظام تابع ارزشی، هر صدق منطقی هر صدق منطقی را به صورت معتبر نتیجه می دهد اما برهان های آنها در نظام استنتاج طبیعی به دلیل نقض شرط «نرمال بودن» دگ پراویتز «نادرست» هستند 

مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به نقش مبانی فلسفی ملاصدرا در تفسیر اوصاف متقابل خداوند که در اصول کافی مرحوم کلینی (کتاب التوحید) ذکرشده است (اوصافی نظیر «اول و آخر بودن» و یا «ظاهر و باطن بودن») می پردازد و تأثیر مبانی فلسفی ملاصدرا همچون «اصالت وجود» و انشعابات آن نظیر «تشکیک»، «وجود ربطی» و «وحدت وجود» را بر تفسیر این اوصاف بررسی می کند. مطابق یافته های این پژوهش اصل اصالت وجود و فروعات آن، به نحوی معانی اوصاف موردنظر را رقم می زند که نه تنها تقابل حقیقی بین اوصاف به ظاهر متقابل، برطرف می گردد، بلکه معنای هر یک از اوصافِ به ظاهر متقابل، مکمل معنای صفت مقابلش می شود. همچنین اثبات می شود که آراء صدرا در اینجا هیچ نوع ناسازگاری با سایر آراء وی در حوزه خداشناسی ندارد. به نظر می رسد تعریف و تبیین ارائه شده از سوی ملاصدرا علاوه بر این که تقابل اوصاف و ناسازگاری با توحید را برطرف می سازد، تأکیدی بر مراتب توحید و فهم عقلانی متون دینی نیز محسوب می گردد.

حقیقت وحی همواره دغدغه دانشوران بوده است و تحقیق درباره چگونگی حصول علم انبیا و اوصیا می تواند گامی در تبیین این حقیقت به شمار آید. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی را درباره نحوه حصول علوم انبیا (ع) و اولیا (ع) بررسی می کند. ملاصدرا اتصال و اتحاد حاصل از اشتداد وجودی نفس نبی (ع) یا ولی (ع) با عقل فعال را منشأ حصول علم معصومان (ع) می دانست. او توانست بر اساس مبانی حکمت متعالیه، چگونگی حصول علوم ایشان را تبیین کند، ولی دیدگاه او خالی از اشکال نبود. علامه طباطبایی ضمن بهره مندی از مبانی و مفاهیم حکمت متعالیه، توانست با استفاده روشمند از آیات قرآن کریم، کاستی های دیدگاه صدرا را جبران کند و آن را به شکلی تحلیل کند که با متون دینی و آیات و روایات هماهنگ تر باشد. بیان برخی کاستی های دیدگاه ملاصدرا و تبیین روش علامه طباطبایی در تحلیل علم معصومان از جمله یافته های این نوشتار است.

واقعه اربعین حسینی در سایه ولایت و ولایت مداری تبیین می شود. در این نوشتار با استناد به آیات و روایات به صورت تحلیلی- تبیینی سعی بر آن بوده تا این واقعه به نحو شایسته بررسی و تحلیل شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پدیده اربعین حسینی روشنگر مکتب اسلام و بیانگر فرهنگ عاشورایی است. ایّام اربعین تداعی گر واقعه کربلا است. واقعه ای که تمام عالمیان در عزای آن ماتم گرفته و پیوسته گریستند. در این ایام همه زائران از اقصی نقاط جهان به سوی مقصدی واحد حرکت می کنند. از آنان فریاد عدالت خواهی و بیزاری از شرک، کفر، ظلم و فساد به عرش الهی می رسد. شعائر اربعین سرشار از مکارم اخلاقی است و به همگان از هر دین و مسلکی که باشند، انسانیت را تعلیم می دهد. با استناد به این نتایج می توان گفت که پدیده اربعین به ما می آموزد که رشد و تعالی آدمی تنها با ولایت مداریِ حجت خدا در روی زمین به کمال می رسد. در حقیقت، جانشین خداوند متعال، مظهر سلطه و قدرت عادلانه الهی است و همه فعالیت های فکری و عملی را رهبری و تدبیر می کند. در مقابل ولایت طاغوت و شیطان و پذیرش آن عین گمراهی و ضلالت است. با ولایت خداوند و جانشینان او، اتحاد، انسجام و استقلال مسلمین عملاً تبلور می یابد.

واسطه گری مالی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش بخش واسطه گری مالی در تولید و اشتغال با توجه به نرخ بیکاری دو رقمی ایران و نرخ رشد منفی اقتصادی با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده کشور است.از اینرو، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر(2013) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت حذف 10درصدی ستانده بخش واسطه گری مالی، ستانده کل اقتصاد حدود 31188388 میلیون ریال (1/31درصد) کاهش خواهد یافت. در ضمن، این حذف، بیشترین تأثیر را بر بخش های واسطه گری مالی و حمل و نقل دارد. همچنین کاهش ۱۰ درصدی عرضه بخش واسطه گری مالی، بیشترین کاهش درصد ارزش افزوده را بر بخش های کشاورزی، صنعت و ساختمان خواهد گذاشت. به علاوه، حذف ۱۰درصدی بخش واسطه گری مالی به میزان 49972 نفر (3/12درصد) اشتغال کل اقتصاد را کاهش می دهد. با توجه به آنکه بخش های کشاورزی و ماهیگیری، صنعت، ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی از دو منظر تولید و اشتغال کلیدی محسوب می گردند و همچنین ضریب همبستگی بالایی بین کاهش ستانده و کاهش اشتغال بین بخش های اقتصادی وجود دارد، می توان گفت که سیاست های رشدمحور و سیاست های اشتغال زا در اقتصاد ایران در یک راستا هستند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با اتخاذ یک سیاست رشدمحور، به بهبود اشتغال دست یابند. در این مقاله از جدول داده- ستانده 99 بخشی سال 1390 (که در اسفند 1396 توسط بانک مرکزی منتشر گردیده است) به صورت بخش در بخش استفاده شده است. سپس، جدول فوق به 15 بخش تجمیع شده و پس از تفکیک واردات مورد استفاده قرار گرفته است.

شرکت های دانش بنیان برای نمونه سازی و تولید صنعتی محصولات خود غالباً نیازمند مشارکت سرمایه گذار خطر پذیر و یا تسهیلات دولتی هستند. از آنجایی که در این گونه موارد، موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی بروز خواهند کرد، در این مطالعه به دنبال طراحی سازوکارهایی هستیم که با لحاظ کردن این موضوعات رفتاری، شرایط بهینگی ارائه تسهیلات دولتی به این شرکت های دانش بنیان را تبیین کنیم. سازوکاری که برای دست یابی به هدف مورد نظر در نظرگرفته شد، ارائه دو نوع قرارداد ارائه تسهیلات است: قراردادی با حداکثر تعهد مالی کارآفرین و با حداقل نرخ تسهیلات، و قراردادی با حداقل تعهد مالی کارآفرین و با حداکثر نرخ تسهیلات. با عنایت به اینکه تسهیلات دولتی، هزینه اجتماعی دارند لذا مناسب است دولت در پروژه هایی ورود پیدا کند که پیامد بیرونی مثبت داشته ولی مورد حمایت سرمایه گذار خطر پذیر قرار نگیرند. این امر زائدگی پروژه های تحت اجرا را حداقل می رساند. با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020) وکالیبره کردن پارامترها براساس گزارشات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۹؛ شبیه سازی مدل برای اقتصاد ایران نشان داد اجرای قرارداد نوع دوم، به رفاه اجتماعی بالاتری منجر می شود. حمایت مالی دولت با هدف کاهش زائدگی تسهیلات، توأم با حمایت بخش خصوصی، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.

دکتر شریعتی، از چهره های شاخص جریان نواندیش دینی با رویکرد جامعه گرایانه، اسلام را دینی واجد کارکردهای اجتماعی فراوان می دانست؛ اما کارآمدی آن را در گرو بازبینی و بازخوانی مجدد متون دینی می دید. او در این زمینه به بازنگری اصول اعتقادی اسلام پرداخت. مقاله حاضر بر آن است تا اصل «معاد» و فرجام انسان را از دیدگاه او، با روش تحلیلی توصیفی و با رویکردی انتقادی بررسی کند. این پژوهش نشان داده که او با استفاده از عقلانیت عملگرا و امروزی به تبیین گزاره های مربوط به معاد پرداخته است. بر همین اساس غالباً تفاسیری این جهانی از معاد ارائه می دهد. او برای اثبات معاد از طریق عدل الهی و تبیین قاعده عمومی «عمل و عکس ا لعمل» استدلال نموده است. شریعتی جاودانگی را یکی از بزرگ ترین استعدادهای انسان می داند. از نظر او، دنیا، معاش و اقتصاد اصل است و آخرت به امور مادی وابسته است. آیات ناظر به معاد و مواقف اخروی از نظر او، واقع نما نیست، بلکه نمادین است.

طلاق در طول تاریخ به عنوان یک راه حل برای برون رفت از مشکلات زناشویی مطرح بوده است؛ اما شیوه برخورد با آن در هر جامعه ای متفاوت است. امروزه از طلاق به مثابه عاملی تنش زا و تهدیدکننده برای خانواده و نیز «آسیب اجتماعی» یاد می شود که نیازمند نگاهی متفاوت است. آن نگاه متفاوت از دیدگاه اسلام آمیختگی حقوق و توصیه های اخلاقی در طلاق است. در این پژوهش تلاش شده است داده های تحقیق با روش کتابخانه ای گرداوری و با روش پردازش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. در فرایند واکاوی آیات و روایات مربوط به طلاق دریافتیم که اسلام مراحل دوگانه ای را برای این توصیه ها ترسیم می کند؛ به گونه ای که می توان توصیه های اخلاقی ناظر بر طلاق را به دستورالعمل های هنگام (حین) و دستورالعمل های بعد از طلاق تقسیم کرد. در گونه نخست، به زوجین توصیه می شود که اگر در زندگی زناشویی دچار اختلاف و مشکل شدند، باید با صبر، گذشت، مدارا و تغافل مشکل را حل کنند؛ اما اگر به هر دلیلی گذشت و صبر نتیجه نداد، طلاق تنها راه حل برای پایان دادن به این اختلافات خواهد بود. در این مرحله راهکار اسلام حقوق آمیخته با اخلاق است؛ لذا احکام طلاق را به قیود اخلاقی ویژه ای مثل معروف، احسان، تقوا، پرهیز از اذیت و آزار و... مقید کرده است. نوع دوم دستورات اخلاقی طلاق، معطوف به بعد از طلاق است، تا عوارض ناشی از آن کاهش پیدا کند و یا زمینه برای رجوع به زندگی زناشویی فراهم شود.

در حقوق ایران دو نظریه در تفسیر قرارداد مطرح است: نظریه «تفسیر بر مبنای قصد مشترک طرفین» در برابر نظریه «تفسیر اجتماعی و آزاد». در حقوق امریکا «متن گرایی» و «بافت گرایی» از مهم ترین نظریه های تفسیر قرارداد هستند. نظریه های دیگری در حقوق امریکا مطرحند که عبارتند از: «لفظ گرایی»، «عینیت گرایی»، «ذهنیت گرایی»، و «تفسیر بافتی عینی» که تلفیقی از رویکردهای ذهنیت گرا و عینیت گرا است. پرسش این است که نقاط ضعف و قوت نظریه های تفسیری کدامند و میان نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و حقوق امریکا چه نسبتی می توان برقرار کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مشخص شده است که در حقوق امریکا، اگرچه نظریه های بافت گرا و ذهنیت گرا مدعی اند به بهترین وجه قصد واقعی اشخاص را به عنوان هدف اصلی تفسیر کشف و به نحو کامل «اصل آزادی اراده» را تضمین می کنند، به نظر می رسد متن گرایی و عینیت گرایی درعین حال که ارزش های حقوقی چون ثبات معاملات و اعتماد به قصد مشروع اشخاص را حفظ می کنند، ارزش های اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری در معاملات را نیز تأمین می کنند. بنابراین در تفسیر قرارداد متن گرایی با رویکرد عینی نسبت به بافت گرایی و ذهنیت گرایی وجوه برتری بیشتری دارد. عدم اتکا بر نظریه های تفسیر متن و عدم توجه به معیارهای اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری از عمده ترین ضعف های نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران است. تفسیر قرارداد با رویکرد قصد باطنی در ایران با نظریه های ذهنیت گرا و بافت گرا در امریکا قرابت دارد و تفسیر بر اساس قصد ظاهری را می توان با نظریه های عینیت گرا و متن گرا نزدیک دانست.

پیوستگی متن قرآن همواره محل مناقشه قرآن پژوهان غربی بوده است. نیل رابینسون از پژوهشگران غربی نخستین کسی است که با تکیه بر دانش های ادبی و زبانی جدید توانست پیوستگی آیات قرآن را به اثبات برساند. رابینسون برای اثبات پیوستگی متن قرآن، بعضی از سور مدنی را بررسی کرد. برای تبیین درستی نظریه رابینسون و فراگیر بودن طرح او در کل قرآن، سوره «اعراف» که از سور مکی است، انتخاب شده، سپس بخشی از آیات این سوره (65 72) به منزله بخش محوری در نظر گرفته شده، با پردازش نزولی و نظم متقارن، پیوستگی اجزای درونی سوره براساس سیاق آیات مربوط به داستان حضرت هود(ع)، با شیوه تحلیلی ترکیبی به اثبات رسیده است. ابتدا با الگوی رابینسون ساختار کلی سوره تقسیم شده و انسجام درونی و لفظی آیات بر مبنای تکرار الفاظ با الگو ارائه گردیده است. سپس با تکمیل الگوی رابینسون و افزودن معیار بخش بندی سیاقی و ارتباط معنایی، مناسبت آیات محوری و رابطه با غرض سوره درباره پیوستگی رسالت با توحید و تکذیب آیات با تکبر و شرک در اثبات پیوستگی ساختاری سوره «اعراف» و تأیید طرح رابینسون به دست آمده است.

هدف مطالعه حاضر تدوین الگوی فرایندی توسعه پایدار گردشگری ورزشی ایران بر اساس اسناد بالادستی بود. این مطالعه بنیادی و اکتشافی است که به روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد. تحلیل محتوی با قانون اساسی آغاز شد و تا زمان رسیدن به اشباع موضوعی ۹ سند بالادستی تحلیل شدند. کدگذاری محوری 319 کد باز، ۸۳ مقوله فرعی و ۲۶ مقوله اصلی را تشکیل داد و ایجاد شبکه ارتباطی بین آنها پدیده محوری، شرایط عِلّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها مشخص کرد. توسعه پایدار گردشگری ورزشی به عنوان پدیده محوری انتخاب و با برقراری ارتباط بین سایر مقوله های اصلی الگو تدوین شد. شرایط عِلّی شامل استقلال بودجه دولت از ثروت های عمومی و مبانی انسان شناختی، شرایط زمینه ای شامل ملاحظات اجتماعی، مشارکت ذی نفعان، سیاست گذاری و برنامه ریزی و اقتصاد مقاومتی، شرایط مداخله گر شامل حکمروایی مطلوب، فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی، همبستگی ملی و بین المللی، تأمین مالی، ساخت یافتگی جامعه، حس مکان و توجه به مقتضیات تاریخی در توسعه بود. راهبردها شامل بازاریابی، توسعه زیرساخت های خدمات رفاهی و اقامتی، مدیریت حمل و نقل، مدیریت تأسیسات و کسب و کارهای گردشگری ورزشی، مدیریت محیط زیست، مدیریت و آموزش منابع انسانی گردشگری، حفاظت از منابع گردشگری ورزشی، و مدیریت علم، فناوری و نوآوری، و پیامدها شامل «پایداری محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی»، توسعه صلح، توسعه متوازن، و رفاه جامعه میزبان بودند. الگوی تدوین شده قابلیت اجرا با بهره گیری از حمایت قانونی را دارد.

هدف: در عصر دانایی محوری، نوآوری به یکی از مهم ترین مزیت های رقابتی سازمان های پیشرو تبدیل شده است. از این رو این سازمان ها تلاش می کنند برای حفظ جایگاه رقابتی خود عملکرد نوآورانه خود را توسعه دهند. یکی از روش های مؤثر در این زمینه اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش و کاربردی نمودن دانش در سازمان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت دانش و نوآوری در سازمان با در نظر گرفتن متغیر میانجی کاربرد دانش در شرکت پتروشیمی ماهشهر می باشد. روش: این پژوهش از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان شرکت پتروشیمی ماهشهر به تعداد 20000 نفر است که با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه بوده و برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ با مقدار 0.82 محاسبه گردید. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل مسیر معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که شیوه های مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری و کاربرد دانش و کاربرد دانش بر عملکرد نوآوری تأثیر داشته است. نتیجه گیری: با به کارگیری سیستم های مختلف دانشی در شرکت پتروشیمی می توان میزان نوآوری به ویژه در زمینه توسعه خدمات و محصولات خلاقانه را بهبود بخشید و در این میان با بهره گیری از تجربیات دانشی قبلی و نیز بازخوردهایی که از پروژه های مختلف می توان کسب کرد، توانایی ایجاد نوآوری بیشتر خواهد شد.

کاهش نابرابری یکی از مسئولیت های خطیر دولت ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. اثربخشی سیاست های دولت در کاستن از نابرابری به کیفیت نهادی در عرصه اجرایی و میزان مشارکت، شایستگی و توانمندی افراد بستگی دارد. بخشی از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، منطقه ای است. نابرابری منطقه ای از مزیت منطقه ای در اثرگذاری بر رشد، تخصص گرایی، درجه تمرکز، تخصیص منابع دولتی و جهت گیری کلان آمایش سرزمین در تعیین اولویت های سرمایه گذاری اثر می پذیرد. این پژوهش وضعیت نابرابری در استان های ایران و دستاوردهای آن را ارزیابی کرده است. برای این منظور، سیاست های اجرایی دولت در نیل به توسعه متوازن و رفع عدم تعادل های منطقه ای به منظور کاهش نابرابری استانی در دوره 1390 تا 1398 بر اساس الگوی ویلیامسون و تایل برآورد و دستاورد سیاست گذاری و اقدامات اجرایی دولت در کاستن از نابرابری ارزیابی شده است. برآوردها نشان می دهد که تخصیص منابع دولتی در قالب مخارج سرمایه ای و هزینه ای دولت در برخی استان ها موجب کاهش نابرابری و در برخی استان ها موجب افزایش آن شده است. به عبارت دیگر، کارایی مخارج دولتی در کاهش نابرابری در برخی استان ها دارای کارایی و در برخی فاقد کارایی لازم بوده است.

هدف مقاله بررسی تأثیر عادت های شکل گرفته بر رفتار مصرف کننده به تفکیک سه اثر نسل، سن و زمان (سال) با ایجاد یک سری داده های شبه ترکیبی و با استفاده از روش دیتون (1997) بود. بدین منظور، در زمینه نسل ها، 14 نسل از 1305 - 1374 و درخصوص زمان (سال)، از 1365 - 1394 (35 سال) و سن افراد نیز در بازه زمانی 16 - 72 سال بررسی شد. نتایج تحلیل اثرات نسل نشان داد که مخارج مصرفی با جوان تر شدن نسل ها روندی افزایشی دارد. همچنین، میزان اثرپذیری مخارج مصرفی جاری از وقفه 5 دوره قبل خود در طول تمامی نسل های مورد بررسی تقریبا ثابت است؛ به طوری که اختلاف بین قدیمی ترین نسل و جدیدترین آن خیلی اندک و معادل 000018/0 است. نتایج بررسی اثر زمان، نشان دهنده افزایش اثرپذیری مخارج مصرفی جاری از وقفه 5 دوره قبل خود طی 1365 - 1373 بوده؛ اما، طی دوره 1388-1374 این اثرپذیری به طور خیلی بطئی روند کاهشی و سپس، تا 1394 روند افزایشی داشته است. ازنظر اندازه تقریبی، این اثرپذیری در تمامی سال ها تقریبا ثابت بوده است. نتایج حاصل از تفکیک سنی نیز الگوی چرخه زندگی را تائید کرده است. به طورکلی، این نتیجه استنباط می شود که تغییر نسل و سن و سیاست های اقتصادی (گذر زمان) موجب نشده این عادت ها تغییر اساسی کنند؛ بنابراین، عادت های مصرفی خانوارهای ایرانی پایدار بوده است.

زمینه و هدف: از اموال تقسیم بندی های مختلفی ارائه شده است. یکی از تقسیمات مهم، تقسیم مال به منقول و غیرمنقول در قانون مدنی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانون مدنی و آثار ناشی از این تقسیم بندی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تقسیم بندی اموال منقول و غیر منقول در حقوق ایران تحت تاثیر حقوق فرانسه ایجاد شده است. در تعیین دادگاه صالح، تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه، نحوه توقیف مال، هزینه دادرسی، غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول و نحوه ارث بری زوجه آثار متفاوتی به دنبال دارد. در واقع در موارد مورد اشاره، میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد. نتیجه : در تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول به اموال فکری مانند آنچه در حقوق مالکیت فکری مطرح است توجهی نشده است. هرچند این اموال در قالب منافع در تقسیم بندی کنوی از اموال منقول و غیرمنقول جای گیرد اما به نظر می رسد با توجه به جایگاه و نقش فزاینده این نوع اموال، لازم است به صراحت در تقسیم بندی اموال در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد.

بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوارها، ضرورت افزایش حساسیت سیاست گذاران کشور را در نحوه مدیریت بخش مسکن طلب می کند. اتخاذ روش های مختلف در راستای حمایت از مستأجران و سرمایه گذاران در این حوزه برای کنترل نرخ اجاره بها و نیز قیمت واحدهای مسکونی دارای اهمیت ویژه ای است. داده ها حاکی است که نرخ افزایش اجاره نشینی در کشور از نرخ افزایش مالکیت پیشی گرفته و از توان اقتصادی خانوارها کاسته شده است. این موضوع منجر به رشد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات ناشی از آن، افزایش سوداگری در بازار مسکن، افزایش نارضایتی عمومی و  افزایش شکاف طبقاتی شده است. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد بازار اجاره بها به طور کامل در انحصار دولت است و قوانین به گونه ای پایه ریزی شده که همواره به نفع مستأجران است. رابطه حقوقی میان مالک و مستأجر تعریف و افزایش سقف اجاره بها به روشنی تبیین شده و در راستای تنظیم بازار، قانون گذار حقوق بسیاری را برای مالک قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالای مسکن در کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد، برخی راهکارها ازجمله اعمال مالیات مؤثر بر بازار مسکن، کاهش تمرکززدایی با تکیه بر سند آمایش سرزمین، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، اعمال قوانین کنترل نرخ اجاره بها و... پیشنهاد می شود.

زمینه و هدف: در شادترین روابط زناشویی، افراد گاهی با شرایط یا مشکلات استرس زا مواجه می شوند و با این حال، روابط آنها می تواند پایدار بماند. در این شرایط، تصور می شود که تعیین اینکه کدام منابع، تاب آوری رابطه ای را فراهم می کنند، می تواند راهنمایی برای تقویت یک رابطه زناشویی باشد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تاب آوری خانواده بر اساس تعهد زناشویی و سرمایه روانشناختی شکل گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است؛ بدین منظور از جامعه آماری زنان و مردان متآهل شهرتکاب(از استان آذربایجان غربی) نمونه ای باروش نمونه گیری در دسترس به حجم 296 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری خانواده مک کوبین و همکاران ( 1986 )، و پرسشنامه تعهّد زناشویی استانلی و مارکمن (1992) و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز(2007)، استفاده شد. داده های حاصل از پژوهش با نرم افزار SPSS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد تعهد زناشویی با اطمینان 99 درصد و از بین مولفه های سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی با اطمینان 95درصد قادر به پیش بینی تاب آوری خانواده می باشد. نتیجه گیری: در نتیجه برای رویارویی و مقابله با مشکلات و بحران ها بر حفظ کیان خانواده و تعهد زناشویی و سرمایه روانشناختی تاکید می شود.