مطالب

مطالعه تاریخی نقش زنان در طبقات گوناگون جامعه از جمله طبقه صوفیه، شناختی جامع و دقیق از آنان ارائه خواهد کرد. تلاش برای درک این نقش با توجه به حاکمیت نگاه مردسالارانه در واقع راهی برای تحلیل و نقادی این نگاه حاکم به شمار می آید. شواهد تاریخی متعدد، به مفهوم فراجنسیتی در تصوف گواهی دارند که نادیده انگاری تاریخی زنان در چنین نگرشی را نامفهوم می نماید. در جامعه مردسالار که زنان کمتر از مردان، امکان حضور در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، دینی و سیاسی را داشته و معمولا از متن به حاشیه رانده شده اند، به طور طبیعی، ورود زنان به سلک عارفان و طی مراحل کمال عرفانی با دشواری هایی متعدد روبرو بوده است. این مقاله با بررسی تاریخی سرگذشت زنان صوفی و چگونگی ورود آنان به سلک عارفان، به این نتیجه می رسد که عواملی چند در راه یابی زنان به سلوک عرفانی از اهمیت برخوردار بوده اند که مهمترین آنها رابطه خویشاوندی است که نگاه مردسالارانه آن را نادیده گرفته است و این خود یکی از مهمترین نقدها به نگرش مردسالارانه به جریان سلوک و تصوف به شمار می آید.

آشنایی با روش شناسیِ پژوهش از الزامات انجام هر طرح پژوهشی است. آنچه در اکثر آثار تألیفی یا ترجمه مشاهده می شود، تمرکزِ صرف بر آموزشِ یک یا چند روش پژوهش است. کتاب راهنمای روش های آمیخته در پژوهش های علوم رفتاری و اجتماعی، رویکرد متفاوتی دارد و با پیگیری اهداف سه گانه تبیین گرایش های فلسفی، صورتبندی روش شناسی و روش و در نهایت کاربرد پژوهش های آمیخته، به رشته تحریر درآمده است. تمایز در هدف، که کتاب را در قیاس با دیگر آثار این حوزه برجسته می سازد، دلیل انتخاب آن برای نقد و بررسی بود. ترجمه فارسی کتاب، اثر تشکری و تدلی بر اساس معیارهای ارزیابی شورای نقد و بررسی متون و و کتب علوم انسانی در دو ساحت نقد ساختاری و نقد محتوایی، بررسی شد. نقاط قوت اصلی کتاب، تمرکز بر چهار رکن پارادایم های پژوهش یعنی هستی شناسی، شناخت شناسی، ارزش شناسی و موکداً روش شناسی پژوهش های آمیخته، تعدد و تنوع دیدگاه ها، بهره گیری از پیشگامان حوزه روش های پژوهش در نگارش فصول و نیز استفاده از منابع دست اول و معتبر، ارائه مثال و مطالعات موردی بود. در عین حال، اثر نقاط قابل بهبودی دارد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به همپوشانی زیاد در محتوای برخی فصول، نامگذاری و نحوه چینش فصول و ترجمه تحت اللفظی برخی جملات اشاره کرد.

هر چند که افزایش مصرف نهاده های زیانبار سم و کودهای شیمیایی موجب افزایش تولید محصول های کشاورزی می شود لیکن آسیب ها و زیان های زیادی به محیط زیست وارد می کند. از همین رو استفاده اصولی و کارا از منبع های تولید در فرآیند توسعه پایدار دارای اهمیت قابل توجهی می باشد. بدین ترتیب هدف این پژوهش ارزیابی کارایی فنی، کارایی زیست محیطی و عامل های موثر بر آن ها و نیز اندازه گیری خسارت (زیان) اقتصادی مصرف نهاده های زیانبار در تولید گندم دیم شهرستان اهر می باشد. برای این منظور داده های موردنیاز با تکمیل پرسشنامه از 217 کشاورز گندم کار دیم در شهرستان اهر گردآوری شد. برای دستیابی به هدف تحقیق، از برآورد یک تابع تولید ترانسلوگ مرزی تصادفی، برای محاسبه کارایی فنی و کارایی زیست محیطی استفاده شد. بنابر نتایج میانگین کارایی فنی 06/66 و کارایی زیست محیطی 36/49 درصد می باشد. ملاحظه می شود که میزان کارایی زیست محیطی کمتر از کارایی فنی بوده است. به عبارتی دیگر با افزایش مصرف نهاده های زیانبار کود و سم میزان کارایی زیست محیطی دچار کاهش می شود. از همین رو میانگین میزان خسارت ( زیان ) اقتصادی تولید هر هکتار گندم دیم 226 هزار ریال در هکتار برآورد شد. همچنین میزان سطح زیرکشت، وجود افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و آسیب و زیان آفت از جمله عامل های تاثیرگذار بر کارایی بود. از این رو بهره مندی از تخصص و دانش افراد و رویارویی بهنگام با آسیب و زیان آفت می تواند میزان کارایی را بهبود بخشد. نظر به اینکه استفاده از سم ها و کود های شیمیایی ضمن آلوده کردن محصول، آسیب و زیان زیست محیطی قابل توجهی برجای می گذارد، لذا توصیه می شود در راستای اقتصادی تر کردن فرآیند تولید محصول هرچه بیشتر نسبت به ترویج روش های جایگزین، مبارزه شیمیایی اقدام شود.

تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان می دهد که گسترش درجه باز بودن تجاری از طریق افزایش دسترسی به بازارهای بین المللی، تسریع رشد اقتصادی و رونق اشتغال در منطقه های شهری و روستایی را به همراه داشته است. از این رو، در این بررسی به ارزیابی تأثیر درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی بر بیکاری روستاییان در ایران پرداخته شد. بدین منظور، از آمار دوره زمانی سالیانه 1397-1365 و رهیافت خودتوضیح با وقفه های گسترده استفاده شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت با افزایش درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی از میزان بیکاری روستاییان در کشور کاسته می شود. با این وجود، در دوره های بلندمدت با افزایش درجه باز بودن تجاری بخش کشاورزی بر میزان بیکاری روستایی در ایران افزوده می شود. افزون بر این، نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی از میزان بیکاری روستاییان در ایران کاسته می شود. همچنین، با کاهش درجه خشکی محیط در کوتاه مدت و بلندمدت زمینه کاهش بیکاری در منطقه های روستایی فراهم خواهد شد. با این وجود، رشد جمعیت روستایی تأثیر معنی داری بر افزایش بیکاری روستاییان در کشور از خود نشان نمی دهد. در نهایت، پیشنهاد شد که به منظور کاهش بیکاری روستاییان در کشور به ویژه در دوره های بلندمدت، تدوام و افزایش حمایت از ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با هدف نفوذ بیش از پیش مشاغل کاربر در منطقه های روستایی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

نمایش مسئولیت اجتماعی در فعالیت های تجاری شرکت ها برای پیشبرد اهداف اجتماعی و تجاری به طور توامان ارزشمند می باشد که بازاریابی سبز محصولات ارگانیک انعکاسی از آن می باشد. مطالعه با هدف ارائه مدل مسئولیت اجتماعی شرکت ها در حوزه بازاریابی سبز از دیدگاه مصرف کنندگان محصولات ارگانیک با تاکید بر وابستگی به برند صورت پذیرفت. پژوهش از نوع کیفی بوده و روش پژوهشی نیز داده بنیاد می باشد. ابزار استفاده شده برای گردآوری داده ها، مصاحبه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان خبره شرکت های تولیدکننده محصولات ارگانیک دارای رویکرد مسئولیت اجتماعی و بازاریابی سبز بوده اند. برای نمونه گیری از روش نظری تا رسیدن اشباع نظری استفاده شده و در نهایت چهارده نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده ها نیز از طریق کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت. از نتایج کدگذاری داده ها، 83 مفهوم و 26 مقوله شناسایی شدند. مدل پژوهش با توجه به ابعاد رویکرد داده بنیاد یعنی شرایط علی (پذیرش مسئولیت های اجتماعی، فرهنگ سازی اجتماعی، پذیرش عمومی فعالیت های اجتماعی، سلامت گرایی در تجارت و مسئولیت پذیری اعضای جامعه)، پدیده اصلی (تولید سالم، حفظ محیط زیست، پیاده سازی مسئولیت پذیری اجتماعی، بازاریابی زیست محیط محور و بازاریابی اجتماعی)، شرایط زمینه ای (فضای تجارت، تصویر ذهنی مشتری از برند، اعتماد به برندهای ارگانیک و وابستگی به برندهای ارگانیک)، عوامل مداخله گر (پایبندی به اخلاقیات، میزان پرداخت های مشتریان و ارزشمندی محصولات ارگانیک)، راهبردها (رعایت حقوق ذی نفعان، مدیریت ارتباط با مشتری، توسعه بازاریابی سبز، شفاف سازی اقدامات اجتماعی و ارزش ویژه برند) و پیامدها (بهبود خرید سبز و ارگانیک، رضایت مندی مشتری، توسعه پایدار تجارت و موفقیت تجاری) ارائه شد.

پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخه حقوقی در همه زمینه ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه سار نظام بیمه شکل می گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسایی این پیوند مستلزم واکاوی هدف، ماهیت و رویکرد تقنینی و قضایی نسبت به این دعاوی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.   روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها : نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد. نتیجه گیری: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد.

پیشینه و اهداف: براساس اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های 1392 تا 1400، شاخص پایداری مالی (نسبت منابع به مصارف) صندوق مزبور به طور متوسط حدود 40 درصد بوده است درحالی که نسبت یادشده باید همواره برابر یا بیشتر از 100 درصد باشد تا صندوق قادر به ایفای تعهدات آتی خود باشد؛ به دلیل عدم توانایی مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های مزبور، حدود 90 درصد اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کمک دولت تأمین شده است. در این مطالعه مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از مدلی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی مدیریت دارایی ها و بدهی های صندوق بازنشستگی کشوری با هدف پایداری مالی و کاهش تدریجی وابستگی صندوق به کمک های دولت جهت ایفای تعهدات سالانه ارائه شده است. روش شناسی: برای پیش بینی بازدهی دارایی های صندوق طی 20 سال آتی (1401 تا 1420) از مدل خودرگرسیون میانگین متحرک استفاده شده و برای مدل سازی مدیریت دارایی و بدهی صندوق، روش برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای براساس داده های پیش بینی شده 20 سال آتی و تولید 300 سناریو با فاصله اطمینان 95 درصدی استفاده شده و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای در نرم افزار گمز پیاده سازی شده است و نتایج مدل با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در مطالعه، از صورت های مالی سال 1386 تا سال 1400 صندوق بازنشستگی کشوری استخراج شده است. یافته ها: اجرای مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طی سال های 1390 تا 1400 نشان دهنده رفتار منطقی مبتنی بر رعایت سیاست های سرمایه گذاری و محدودیت های تعریف شده و تخصیص قابل قبول منابع سرمایه ای صندوق به انواع طبقات دارایی ها بوده است. اجرای مدل طی سال های 1401 تا 1420 با لحاظ کردن سیاست های سرمایه گذاری و مدیریتی صندوق مورد مطالعه و محدودیت ها شامل سقف 65 درصدی سهام، سقف 15 درصدی املاک و مستغلات، سهم حداقل 19 درصدی برای اوراق و سپرده های بانکی و سهم حداقل پنج درصدی برای موجودی نقدی از مجموع کل دارایی های صندوق، قادر به دست یابی به جواب شدنی در 300 سناریوی تولیدشده بوده است و ارزش در معرض ریسک سالیانه پرتفوی صندوق با احتمال 5 درصد، به طور متوسط به میزان حدود 2.3 درصد از ارزش کل پرتفوی صندوق بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق و مقایسه آن با روش های سنتی مدیریت دارایی - بدهی صندوق مورد مطالعه نشان داد که درصورت استفاده از مدل پیشنهادی، طی یک دوره 20 ساله در آینده ارزش دارایی های صندوق نسبت به روش سنتی رشد بیشتری خواهد داشت و نیاز صندوق برای اخذ کمک های دولتی جهت ایفای تعهدات خود کاهش خواهد یافت.

هدف این مطالعه تحلیل فعالیت های مولفه های اصلی در زنجیره ارزش صنعت مرغ در استان آذربایجان شرقی بود. زنجیره ارزش صنعت مرغ شامل پنج مولفه کارخانجات تولید خوراک طیور، مزارع مرغ مادر، جوجه کشی، مزارع مرغ تخمگذار و مزارع مرغ گوشتی بود. جامعه آماری این مطالعه 63 نفر از کارشناسان، متخصصان و خبرگان صنعت مرغ بود. با توجه به تعداد محدود جامعه آماری از روش سرشماری برای گردآوری داده ها استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه در سال 1400 جمع آوری شد، میزان روایی از طریق پانلی از اساتید و کارشناسان صنعت مرغ مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار از طریق پایلوت تست مورد بررسی قرار گرفت. ضریب کرونباخ الفا از 701/0 تا 833/0 بدست آمد که بیانگر پایایی قابل قبول و خوب است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 22 و SmartPLS 3 استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل مسیر زنجیره ارزش مرغ، تنها بین مولفه کارخانه های تولید خوراک طیور با مزارع مرغ تخمگذار (020/0=ρ، 250/0=β) و همچنین بین مولفه واحد جوجه کشی با مزارع پرورش تخمگذار (004/0=ρ، 365/0=β) رابطه مستقیم، مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مرغ نشان داد که مولفه مزارع مرغ گوشتی به طور معنادار و اثربخش نمی تواند نقش موثری را در تولید مرغ گوشتی در سطح استان ایفا نماید چرا که دو مولفه (کارخانجات تولید خوراک طیور (992/0=ρ، 001/0=β) و واحد جوجه کشی (090/0=ρ، 275/0=β) زنجیره ارزش صنعت مرغ، نتوانستند ارتباط معناداری را با مولفه مزارع مرغ گوشتی ایجاد نمایند؛ بنابراین با توجه به مهمترین ضعف های این دو مولفه (ضعف در انجام دادن کنترل کیفیت و سالم بودن خوراک طیور توسط متصدیان با مقدار (241/0) و دانش ناکافی و تدارکات ضعیف برای ارسال به موقع جوجه ها از اتاق نگهداری به بخش پرورش به مقدار (228/0)) پیشنهاد می گردد سازمان دامپزشکی، اتحادیه و تعاونی مرغداران ضمن تقویت نظارت بر کیفیت دان تولید شده در کارخانجات تولید خوراک طیور، مشوق ها و حمایت هایی را برای اهمیت دادن به کنترل کیفیت غذایی و بهداشتی خوراک طیور طراحی و اجرا نمایند و همچنین، تسهیلات مالی و آموزشی لازم برای حمایت از فرایند تولید در اختیار بازیگران زنجیره ارزش صنعت مرغ استان قرار دهد.  

النقد الثقافی علی عکس النقد الأدبی لا یبحث عن جمالیات النص ووظائفه، کما أنه لایکترث بتناغم الجنس الأدبی وانسجامه، بل یحاول الکشف عن مضمرات النص، والمعنی الکامن خلف جمالیاته، والمخبوء تحت نمق الأحرف، ویبحث عن المعانی التی تقطن خلف النص الظاهر، لکی یبیّن مدی تأثیر التراث الممتد من أعماق التاریخ الرحب حتّی یومنا هذا. إن شأن المرأه وحقوقها اقترن بقواعد الحداثه، والأدب الحدیث انتهز هذه الفرصه للمناشده بقضیه المرأه کی تصبح هی وحقوقها من أهم القضایا المعاصره التی تتّجه إلیها أقلام الأدباء ویتطرق لها النُقّاد بحثاً عن حریتها وتأمین أمنها لحیاه کریمه. لذا هدفنا الأسّ فی هذا البحث هو أن ندرس روایه "لعنه کین" ونحلّل الأنساق الثقافیه المضمره لصوره المرأه الغجریه ونبیّن دورها فی النص الظاهر والمضمر، ونسفر عمّا یحجبه الروائی خلف مفرداته وادّعاءاته التی جاءت منمّقه بشکل نص روائی. إذ عالجنا مسأله المرأه الغجریه لأنّها قد عاشت التذبذب بین نظریات المنظرین والخلفیه الثقافیه للمجتمع العراقی، وکانت الأقوال والکتابات تختلف عمّا یشهده المرء فی الشارع العراقی. هذا البحث وفق المنهج التوصیفی-التحلیلی یسعی إلی کشف النسق المضمر فی روایه "لعنه کین" وقد اتّضح لنا من خلال دراستنا لهذه الروایه، أنّ هناک نسقین یسیطران تماماً وبشکل ملموس علی تسلسل أحداث الروایه: النسق الأنثوی حیث ظهر بصوره: المرأه فریسه الرجل الشرقی، والمرأه الأمیه والجاهله فی روایه لعنه کین، وضعف المرأه وانعدام الأمن، وجسد المرأه الشبق عند الرجل الشرقی. وکما جاء فی النتائج أنّ الروائی من خلال مخیلته من اللاوعی، کشف لنا عمّا یجول جوف نهاه ویحدق بمخیلته، وتاثیر الثقافه الذکوریه علی المجتمع العراقی والمفردات التی سبق مفهومها مصطلحها، ممّا ساعدنا علی إبداء المضمر وإظهار المکنون فی نص الروائی.

پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی راهکارهای توسعه مشارکتهای فرابخشی در ورزش دانش آموزی با استفاده از روشهای کیفی دلفی و غربالگری فازی و روش کمی مدل سازی تفسیری- ساختاری انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. برای انجام دادن پژوهش ابتدا با روش کیفی دلفی 23 راهکار توسعه مشارکتهای فرابخشی در ورزش دانش آموزی از طریق تحلیل محتوای ادبیات موجود و 15 مصاحبه انجام شده با خبرگان استخراج شد و با به کارگیری روش غربالگری فازی 22 راهکار مورد تأیید خبرگان استخراج شد. پس از آن با روش کمی مدل سازی تفسیری- ساختاری روابط میان راهکارهای توسعه مشارکت تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شده است. در نهایت به منظور خوشه بندی راهکارها از روش MICMAC استفاده شده و نتایج نشان داده است که سه راهکار «فراهم کردن زیرساختهای قانونی مشارکت در سه سطح کلان، سازمانی و محلی»، «تعریف و تفهیم مشارکت در سطح کلان به منظور ایجاد شرایط تسهیل کننده، تشویقی و حمایتی» و «ایجاد معاونت تربیت بدنی در ساختار ادارات آموزش و پرورش» از تأثیرگذارترین راهکارهای توسعه مشارکتهای فرابخشی در ورزش دانش آموزی به شمار می آیند. بنابراین توسعه مطلوب مشارکت فرابخشی در ورزش دانش آموزی مستلزم فراهم کردن این سه دسته زیرساخت است که با درگیرشدن همه گروهها امکان پذیر است.

هدف پژوهش حاضر توصیف، تحلیل و ترکیب تحلیلهای ارائه شده در زمینه عوامل اثرگذار بر اضطراب امتحان و روش آن فراتحلیل بوده است. جامعه آماری پژوهش را همه مقالات دارای درجه علمی - پژوهشی، طرحهای پژوهشی در مراکز تحقیقات سازمان آموزش و پرورش و پایان نامه های موجود در دانشگاههای محقق اردبیلی و رازی طی سالهای 1394-1380، تشکیل می داد. از میان پژوهشهای انجام شده 55 مورد برای بررسی برگزیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با سه نرم افزار CMA2 ، Excel و SPSS نسخه 22 انجام گرفته است. در سطح آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی برای محاسبه اندازه اثر از g هگز و مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی، برای بررسی معناداری فراوانی پژوهشها از روش شمارش کای اسکوئر و برای ترکیب اندازه اثرها از روش ترکیب احتمالات t واینر استفاده شده است. به منظور بررسی همگنی مطالعات از آزمون I2 و Q استفاده شده است که نشان داد مطالعات اولیه همگن نیستند. اندازه اثر محاسبه شده برای مطالعات تحت هر دو مدل ثابت و تصادفی از نظر آماری برای متغیر مورد بررسی معنادار بود. همچنین نتایج ترکیب احتمالات t واینر نشان داد که میان اندازه اثرها ی ترکیب شده تفاوت معنادار وجود دارد. به طورکلی بررسی عوامل تأثیرگذار بر اضطراب امتحان بر اساس پژوهشهای انجام گرفته به شناسایی 47 عامل با قدرت اثر بزرگ منتج شده است و متغیرهای جهت گیری هدف، آموزش کنترل توجه و درمان فراشناختی بالاترین اثر را بر اضطراب امتحان دارند و این ارتباط به توجه افزون تر متولیان امر به متغیرهای مذکور نیاز دارد.

هدف این پژوهش تعریف و شاخص سازی مفهوم «کیفیت زندگی» و تعیین میزان کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی اختصاصی و تبیین عوامل مؤثر در افزایش کیفیت زندگی این گونه از واحدهای سکونتی است. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد و ماهیت تحقیق کاربردی است. در این پژوهش، پس از شناسایی مؤلفه های مؤثر بر کیفیت زندگی در مجموعه های مسکونی مورد مطالعه طبق روش تحلیل عاملی، وزن-دهی معیارهای اصلی و فرعی به روش تحلیل شبکه انجام گردید. نتایج وزن دهی بر طبق این روش، نشان می دهد که معیار موقعیت جغرافیایی با 334/. و مؤلفه شرایط محیطی با امتیاز 118/. به ترتیب بیش ترین و کم ترین وزن را در کیفیت زندگی مجموعه-های مسکونی کسب کرده اند. در ادامه، مجموعه های مسکونی با استفاده از تکنیک های رتبه بندی ویکور پلاس، تحلیل شبکه و تاپسیس از لحاظ کیفیت زندگی رتبه بندی شدند. با توجه به متفاوت بودن امتیاز رتبه بندی ، برای رسیدن به یک اجماع کلی در مورد کیفیت زندگی مجموعه های مسکونی، از مدل تلفیقی کپ لند استفاده گردیده است. طبق تکنیک کپ لند، از نظر کیفیت زندگی، مجتمع مسکونی آسمان با امتیاز 6- در رتبه اول و مجتمع اسکان در رتبه آخر قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مقیاس مجموعه های مسکونی تأثیری در میزان کیفیت زندگی ساکنین ندارند. مکان قرارگیری، دسترسی، وجود محوطه بین ساختمان ها، نوع قرارگیری بلوک ها و متراژ واحدهای مسکونی بیش ترین تأثیر را در کیفیت زندگی دارند. نوآوری پژوهش حاضر در بسط نظریه مجموعه های مسکونی اختصاصی به عنوان شکل جدید مسکن می باشد.

داشکسن یکی از روستا های تاریخی استان آذربایجان شرقی است و در دهستان شیرامین بخش حومه شهرستان آذرشهر، در جنوب شهر تبریز و غرب آتشفشان سهند واقع شده است. در این نوشتار با هدف بررسی افزایش ناپایداری دامنه ای در ناحیه معدنی داشکسن آذرشهر، اقدام به بررسی های تکتونیکی نموده و بر اساس مشاهدات میدانی، گسل نرمال داشکسن منجر به جا به جایی واحد های چین خورده به اندازه 10 سانتی متر در ارتفاع 1373 متر از سطح دریا شده است لذا فعال بودن زمین ساخت به لحاظ مشاهدات میدانی کاملاً آشکار است. با انطباق گسل ها با نقشه جابه جایی منطقه موردمطالعه می توان نتیجه گرفت که بیشترین جابه جایی و به موجب آن شکستگی سنگ ها در ارتباط با گسل های نرمال فرعی با راستای شمال غرب – جنوب شرق است و با توجه به اینکه درزه های برشی نیز در راستای شمال غرب توسعه دارند؛ معادن نیز باید در بخش های مرکزی و جنوب منطقه داشکسن دارای شکستگی فراوان باشند بنابراین استخراج و کاوش در این محدوده صحیح نیست و علاوه بر این راه آهن، تونل و بخشی از جاده اصلی در معرض خطر از ناحیه گسلش نرمال فعال منطقه و ناپایداری های دامنه ای هستند. تراکم فعالیت معدنی در منطقه داشکسن بسیار بالاست و لازم است در نقاطی که شیب دامنه بسیار زیاد است، به خصوص در مناطق معدنی دارای درزه و شکستگی فراوان که در مجاورت پروژه های مهندسی از قبیل تونل و خطوط راه آهن هستند باید اقدامات لازم برای پایدار سازی دامنه ای صورت گیرد؛ بنابراین فعالیت استخراج و کاوش معادن در محیط نباید منجر به خطر افتادن جان مردم گردد.

منابع آب کارستیک، در کنار اهمیت و نقش بسزایی که در تأمین منابع آبی دارند، پتانسیل آسیب پذیری بالایی نیز دارند که همین امر سبب شده است تا این منابع همیشه در معرض آلودگی باشند. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق به شناسایی مناطق آسیب پذیر در حوضه آبریز روانسر پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰، نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰، مدل رقومی ارتفاعی ۱۰ متر و لایه های رقومی مربوط به سازمان های مختلف مانند لایه خاک است. روش کار به این صورت است که پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز، با استفاده از ۲ روش COP و EPIK، مناطق آسیب پذیر در برابر آلودگی شناسایی شده و سپس نتایج حاصله مقایسه و ارزیابی شده است. بررسی نتایج به دست آمده از طریق دو روش COP و EPIK بیانگر این است که حوضه روانسر پتانسیل آسیب پذیری بالایی دارد، به طوری که بر اساس نتایج هر دو روش، بخش های زیادی از منطقه در معرض آسیب پذیری قرار دارد. در روش COP ۸/۲۷ درصد از منطقه دارای پتانسیل آسیب پذیری خیلی زیادی است و در روش EPIK نیز ۵/۲۹ درصد از منطقه دارای پتانسیل آسیب پذیری زیادی است. همچنین از نظر توزیع مکانی آسیب پذیری نیز بر اساس نتایج به دست آمده از هر دو روش، مناطق شمالی دارای بالاترین پتانسیل آسیب پذیری و مناطق جنوبی دارای کم ترین پتانسیل آسیب پذیری است.

پدیده زمین لغزش یکی از انواع حرکت های دامنه ای است که همواره خسارات زیادی را در کشور به وجود آورده است. انتقال بخشی از رسوبات دامنه به سمت پایین آن علاوه بر خسارت های مالی، خطرات جانی زیادی را نیز در پی خواهد داشت؛ بنابراین شناسایی مناطقی که مستعد زمین لغزش می باشند می تواند در حد ممکن از وقوع این پدیده جلوگیری کند و باعث حفظ جان و مال انسان های در معرض خطر شود. هدف از این پژوهش اولویت بندی مؤلفه های مؤثر در وقوع زمین لغزش و پهنه بندی خطر وقوع آن در سطح شهرستان با غملک است. برای اولویت بندی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش 9 عامل در نظر گرفته شده، این عوامل 9 گانه شامل: شیب، زمین شناسی، شبکه زهکش آب، ارتفاع، بارندگی، کاربری اراضی، گسل، جهت شیب و جاده است. روش مورداستفاده در پهنه بندی زمین لغزش AHP است و برای تلفیق لایه ها نیز از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیا استفاده شده است. درروش فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن هریک از عوامل 9 گانه با توجه به اهمیت هر یک از آن ها در وقوع زمین لغزش در منطقه موردنظر محاسبه شده و در لایه های موردنظر اعمال می شود و با روی هم قرارگیری لایه ها، نقشه پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش تولید می شود. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که عامل شیب، جنس زمین و شبکه آب های سطحی با رتبه یک تا سوم بیشترین تأثیر و جاده و جهت شیب با رتبه هشتم و نهم نیز کمترین تأثیر را در وقوع زمین لغزش در این منطقه داشته است. مناطق با خطر کم 43.25 درصد و مناطقی با خطر زیاد 4.01 درصد از منطقه را داشته اند. نتیجه گیری ها نشان می دهد که بیشترین زمین لغزش های رخ داده در منطقه در ارتباط با شیب و جنس زمین بوده؛ چراکه این عوامل با دخالت فعالیت های شبکه آب های سطحی، بارندگی و دیگر عوامل یادشده، باعث سست شدن پیوند بین رسوبات شده و حرکت آن ها را موجب می شود. حساس ترین قسمت های منطقه نیز جنوب غرب و قسمت هایی از شرق و غرب منطقه بوده و مقاوم ترین قسمت منطقه قسمت های شمال، شمال غرب و بخش هایی از شرق منطقه بوده است.

شهرستان ارومیه به عنوان منطقه ای با پتانسیل بالا جهت توسعه مراکز صنعتی است. بااین حال، در چند دهه اخیر، توسعه بی رویه صنایع در این محدوده منجر به ایجاد مسائل و مخاطرات طبیعی و زیست محیطی گردیده، ازآنجاکه برخی از مخاطرات تماماً طبیعی هستند اما عمده مخاطرات و فجایع زیستی به علت فعالیت های انسانی رخ می دهند؛ در این میان شناسایی پهنه های صنعتی که کمترین مخاطره را به دنبال داشته باشد ضروری به نظر می رسد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پهنه های مستعد احداث شهرک صنعتی در شهرستان و ارزیابی پهنه های موجود صنعتی انجام گرفته است، روش انجام پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده، به منظور گردآوری آمار و اطلاعات موردنیاز در رابطه با موضوع، از مطالعات کتابخانه ای نیز بهره گرفته شد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از روش ارزیابی چندمعیاره تلفیقی بولین و فازی استفاده گردید؛ در ابتدا با تکیه بر هفت معیارِ فاصله از شهر، شیب، ارتفاع، گسل، آبراهه، خطوط ارتباطی و کاربری اراضی، نقشه های قیود و عوامل ترسیم گشت؛ در مرحله دوم نقشه مناسبت اولیه فازی و مناسبت اولیه بولین تهیه گردید و درنهایت، با توجه به ضرایب همبستگی و انحراف معیار عملگرها، گامای 0.5 به عنوان مناسب ترین گاما جهت همپوشانی دو نقشه مذکور انتخاب گردید؛ نتایج حاصله حاکی از آن بود که حدوداً 94 درصد از مساحت منطقه برای استقرار صنایع کاملاً نامناسب است و تنها حدوداً 6 درصد از محدوده در طبقه حدوداً مناسب تا کاملاً مناسب قرار گرفته اند. در ارزیابی استقرار پهنه های صنعتی موجود، مشخص شد که شهرک صنعتی فاز یک، دو، ناحیه صنعتی کریم آباد و شهرک الکترونیک و صنایع غذایی در محدوده نامناسب استقرار قرار دارند؛ همچنین مساحت 8 کیلومترمربع از شهرک صنعتی فاز سه در محدوده مناسب استقرار و 1 کیلومترمربع آن در محدوده نامناسب استقرار، واقع شده است.

برنامه ریزی زراعی و به تبع آن تولیدات کشاورزی، متأثر از سازه های اجتماعی، اقتصادی، محیطی مختلفی است؛ سازه هایی که همواره به صورت پویا با یکدیگر در کنش و تعامل اند. عموماً ذینفعان بخش کشاورزی (مدیران و بهره برداران) به دلیل گستردگی موضوعات مرتبط با فضای «برنامه ریزی»، «تولید» و حتی «بازار مصرف» این تعاملات را درک نمی کنند. عدم درک تعاملات میان سازه های اجتماعی، اقتصادی، محیطی منجر به چالش های فراوان در بسندگی تولید محصولات می شود. چالش هایی که موجب نوسان قیمت محصولات زراعی در طول یک دوره مشخص، کاهش ناگهانی سطح زیر کشت محصولات و افول سطح معیشتی کشاورزان در دراز مدت شده است. این پژوهش برای رفع چالش ذکر شده، مدلی پویا در خصوص کمک به تصمیمات ذینفعان بخش کشاورزی در فرآیند برنامه ریزی زراعی ارائه می نماید. مدل ذکر شده در این پژوهش که از آن به عنوان «مدل تصمیم یار» یاد می شود، به دنبال درک پیچیدگی فضای برنامه ریزی زراعی در منطقه جنوب سیستان و بلوچستان است. این مدل شامل مجموعه ای از عوامل وابسته و پیشران در برنامه زراعی منطقه می باشد که به دنبال درک بازخورد های تصمیمات ذینفعان بخش کشاورزی و مدل سازی و در نهایت شبیه سازی رفتار آن ها بدست آمده است. برای بررسی بازخورد تصمیمات در یک مدل تصمیم یار از چارچوب DPSIR و سپس نرم افزار VENSIM استفاده شده است. به طوری که در ابتدا به کمک چارچوب DPSIR پیشران های مؤثر بر برنامه زراعی منطقه دسته بندی و سپس به کمک نرم افزار VENSIM مدل سازی و سناریوهای مختلف تولید شبیه سازی شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، سیاست گذاران می توانند با تمرکز بر مؤلفه های ایجاد کننده فشار (مستخرج از چارچوب DPSIR) که عمدتاً از نوع مولفه های معیشتی هستند، شرایط ایجاد تولید بسنده در منطقه مورد مطالعه را فراهم نمایند. به عبارت دیگر، می توان از طریق کنترل عوامل کلیدی همچون کاهش آسیب پذیری معیشت کشاورز در برابر نوسان قیمت به بهبود و تداوم تولید محصولات (پیاز و گوجه فرنگی) در منطقه کمک نمود. روند طی شده جهت انتخاب یک برنامه ریزی در این منطقه را می توان به عنوان چارچوبی برای ایجاد یک برنامه زراعی در سایر مناطق کشور نیز مورد استفاده قرار داد.

انسان به دلایل مختلف و به منظور ارتقای معیشت و بهبود زندگی دست به مهاجرت می زند. هر چند اندیشمندان در مورد علل مهاجرت اختلاف نظر دارند، اما به طور کلی می توان دلایل مهاجرت را در دو گروه اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم نمود. به عبارت دیگر می توان گفت که جاذبه های اقتصادی و غیر اقتصادی باعث مهاجرت می گردند. اگرچه در محافل آکادمیک، مهاجرت بین المللی توجه بیشتری را به خود جلب کرده است،اما باید این موضوع را در نظر گرفت که حجم مهاجرت های داخلی بسیار بیشتر از مهاجرت خارجی است. در ایران نیز پس از اصلاحات ارضی در دهه 1340 شمسی و گرایش برنامه ریزی مرکزی به صنعتی شدن کشور، با متزلزل شدن نظام تولیدی روستا و رونق اقتصاد نفتی در شهر، مهاجرت روستائیان به شهر آغاز شد و تا کنون غالب تحقیقات صورت گرفته بر مهاجرت روستا به شهر و مشکلات ایجاد شده در این فرایند متمرکز شده است و مهاجرت های بین شهری و بین شهرستانی را مورد مطالعه قرار نداده اند؛ لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین جاذبه شهرستان ها و میزان مهاجر پذیری آنها در استان اصفهان بین سال های 95-1390 است. بدین منظور جاذبه اقتصادی و غیر اقتصادی شهرستان ها در سال های مذکور با استفاده از مدل جاذبه محاسبه گردید. سپس یک رابطه رگرسیونی بین لگاریتم میزان مهاجرت شهرستان ها به عنوان متغیر وابسته و میزان جاذبه اقتصادی و غیر اقتصادی شهرستان ها به عنوان متغیرهای مستقل ایجاد نمودیم. مدل در سطح خطای 5 درصد معنادار و ضریب تعیین مدل رگرسیونی 70/0 بوده که نشان از برازش مناسب مدل دارد. نتایج نشان می دهد که در استان اصفهان در سال های مذکور مهمترین دلیل مهاجرت های داخلی، انگیزه های غیر اقتصادی است.