مطالب

صندوق بین المللی پول با هدف نظارت بر سیاست های پولی کشورها، در سال 1944 تأسیس گردید. با شروع روند جهانی شدن و آزادسازی های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. برای مقابله با این بحران ها، کمیته نظارت بر بانکداری بازل در سال 1974 تأسیس گردید. وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سبب بی اعتمادی به صندوق بین المللی پول و کمیته بازل شد و نتیجه آن تأسیس نهادی جدید با عنوان هیئت ثبات مالی در سال 2008 بود. تأسیس این نهادهای بین المللی که هر یک خود را متولی تدوین استانداردهای بین المللی بانکی می دانستند، تعارض و سردرگمی کشورها در تبعیت از این استاندرادها را ایجاد نمود. مسئله پژوهش حاضر این است که نحوه همکاری نهادهای تدوین کننده استانداردهای بین المللی بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان به چه صورت است؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای شده است. در همین راستا ابتدا تلاش های یک جانبه ای که هر یک از نهادهای بین المللی برای ایجاد هماهنگی انجام داده اند بررسی شده و در قسمت بعد، تلاش های چندجانبه آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، این نهادها با همکاری های یک جانبه و دوجانبه درصدد ایجاد هماهنگی جهت تدوین استانداردهای بین المللی بانکی هستند و نظارت چندلایه آن ها امری مطلوب است.

امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گسترده ای دارند. گاهی خسارات و خطرات  وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است.  نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسک های زیست محیطی در مقابل آلودگی ها و خسارات  یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است.  در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسک ها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط اشخاص و خسارت هایی که به واسطه ی آلودگی رخ می دهد، پرداخته و  مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد.  فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه می تواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.

یکی از اصول مهم تحقق دادرسی منصفانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ، مداخله و تأثیر ناروا در روند تصمیم گیری های قضایی است. تحقق استقلال قضایی مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و نیز تضمین استقلال فردی قاضی است. در واقع مقامات سیاسی، اصحاب دعوا و مردم همواره به لحاظ حساسیت امر قضایی و تصمیم سرنوشت ساز قاضی درصدد تأثیرگذاری بر تصمیم قاضی می باشند. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی چارچوب نظری استقلال قضایی و نحوه تضمین آن نظام حقوقی کانادا پرداخته و سپس نگاهی به نظام حقوقی ایران داشته ایم. تحقیق حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مؤثری تضمین کرده است، اما در تضمین استقلال فردی قاضی با چالش ها و کاستی های جدی در مقایسه با حقوق کانادا روبه روست.

همه گیری ویروس کرونا زمینه ساز بروز مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و.... در سرتاسر جهان گردید. این ویروس قدرت طبیعت را دوباره به رخ جهانیان کشاند. موج های متعدد همه گیری این ویروس هم اکنون نیز زندگی شهروندان را پیوسته در معرض مخاطره قرار می دهد. از جمله مهم ترین مسائلی که در ایران در ابتدای همه گیری بیماری کرونا مورد توجه شهروندان و رسانه ها قرار گرفت، عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع دولت درباره ابعاد مختلف شیوع این بیماری، به ویژه در زمینه پیشگیری و مبارزه با آن بود. صرف نظر از تبعات عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع، شیوع بیماری کرونا موجب شد تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، شهروندان از این حق بنیادین برخوردار هستند که اطلاعات دقیقی در مورد بیماری ها، ویروس ها و سایر عواملی که سلامت آنها را در معرض تهدید قرار می دهد دریافت کنند. در مقابل، نهادهای عمومی مرتبط نیز مکلف به رعایت این حق بوده و در صورت عدم توجه، دارای مسئولیت خواهند بود. از این رو، پژوهش حاضر تلاش می کند تا حق بر اطلاعات در حوزه سلامت را به عنوان یک حق بنیادین بشری شناسایی کند. شناسایی این حق می تواند زمینه ساز ایجاد مسئولیت مدنی و حتی کیفری برای دولت در صورت تقصیر گردد.

با ظهور ترک های جوان در سال ۱۹۰۸ میلادی، بحث محوری محافل روشنفکری ترک این بود که با چه ایده ای می توان امپراطوری عثمانی را حفظ کرد. در این دوره سه ایده اسلام گرایی، عثمانی گرایی و پان ترکیسم برای بقای امپراتوری مطرح شدند که با توجه به شکست های نظامی عثمانی در بالکان و کودتای جناح تندرو ترک های جوان به رهبری طلعت پاشا، انور پاشا و جمال پاشا، دو ایده اول توسط نخبگان سیاسی کنار گذاشته شدند و ایده سوم یعنی پان ترکیسم توسط آنها برگزیده شد. سوال اصلی پژوهش  این است که چرا از میان سه ایده مذکور، پان ترکیسم توسط نخبگان سیاسی وقت برگزیده شد؟ شناخت ریشه های جریان پان ترکیسم به جهت ملاحظات سیاسی و امنیتی ناشی از همجواری مناطق آذری زبان ایران با کشورهای ترکیه و آذربایجان، امری ضروری در راستای حفظ و تامین منافع ملی ایران می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش کیفی می کوشیم تا استدلال نماییم که این ایده جعلی توانست با بهره گیری از نهاد دولت مدرن، دست به تحریف واقعیات تاریخی بزند و از این طریق هویتی متناسب با مرزهای کشور نوین ترکیه خلق و ابداع نماید.

شهرستان ارومیه به عنوان منطقه ای با پتانسیل بالا جهت توسعه مراکز صنعتی است. بااین حال، در چند دهه اخیر، توسعه بی رویه صنایع در این محدوده منجر به ایجاد مسائل و مخاطرات طبیعی و زیست محیطی گردیده، ازآنجاکه برخی از مخاطرات تماماً طبیعی هستند اما عمده مخاطرات و فجایع زیستی به علت فعالیت های انسانی رخ می دهند؛ در این میان شناسایی پهنه های صنعتی که کمترین مخاطره را به دنبال داشته باشد ضروری به نظر می رسد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پهنه های مستعد احداث شهرک صنعتی در شهرستان و ارزیابی پهنه های موجود صنعتی انجام گرفته است، روش انجام پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی بوده، به منظور گردآوری آمار و اطلاعات موردنیاز در رابطه با موضوع، از مطالعات کتابخانه ای نیز بهره گرفته شد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از روش ارزیابی چندمعیاره تلفیقی بولین و فازی استفاده گردید؛ در ابتدا با تکیه بر هفت معیارِ فاصله از شهر، شیب، ارتفاع، گسل، آبراهه، خطوط ارتباطی و کاربری اراضی، نقشه های قیود و عوامل ترسیم گشت؛ در مرحله دوم نقشه مناسبت اولیه فازی و مناسبت اولیه بولین تهیه گردید و درنهایت، با توجه به ضرایب همبستگی و انحراف معیار عملگرها، گامای 0.5 به عنوان مناسب ترین گاما جهت همپوشانی دو نقشه مذکور انتخاب گردید؛ نتایج حاصله حاکی از آن بود که حدوداً 94 درصد از مساحت منطقه برای استقرار صنایع کاملاً نامناسب است و تنها حدوداً 6 درصد از محدوده در طبقه حدوداً مناسب تا کاملاً مناسب قرار گرفته اند. در ارزیابی استقرار پهنه های صنعتی موجود، مشخص شد که شهرک صنعتی فاز یک، دو، ناحیه صنعتی کریم آباد و شهرک الکترونیک و صنایع غذایی در محدوده نامناسب استقرار قرار دارند؛ همچنین مساحت 8 کیلومترمربع از شهرک صنعتی فاز سه در محدوده مناسب استقرار و 1 کیلومترمربع آن در محدوده نامناسب استقرار، واقع شده است.

بنادر و شهرهای مفصلی موجود در نواحی پسکرانه ای بنادر، همواره نقش پراهمیتی در آمایش ملی و منطقه ای و تکمیل زنجیره تأمین کالا در طول تاریخ داشته اند. همزمان با رشد پرشتاب فناوری جابه جایی کالا در نیمه دوم قرن بیستم، صنعت حمل و نقل دریایی و بارگذاری و باراندازی کالا در بنادر رشد قابل توجهی یافت. همین موضوع موجب شد که توجه به مناطق پسکرانه، ساختار فضایی و آمایش منطقه ای حاصل از روابط بندر-پسکرانه در میان جغرافیدانان و برنامه ریزان منطقه ای افزایش یابد. هدف از انجام این پژوهش، فراتحلیل کمّی و کیفی مقالات معتبر درباره ساختار فضایی بندر-پسکرانه از سال 1997 تا 2022 است. مقالات از پایگاه داده اسکوپوس جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار VOSviewer مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که از لحاظ تخصص و توزیع مجلات، مجله جغرافیای حمل ونقل یکی از اصلی ترین مقاصد مدنظر پژوهشگران جغرافیای فضایی بنادر است. از لحاظ مقیاس جغرافیایی مطالعات می توان گفت که اغلب پژوهش ها در این زمینه ساختار فضایی بندر-پسکرانه را در مقیاس ملی مورد بررسی قرار داده اند و تمرکز جغرافیایی پژوهش ها در حوزه جنوب شرقی آسیا است. از لحاظ گونه شناسی ساختار فضایی می توان به دو گونه تحلیل در مقالات منتخب پی برد؛ گونه اول تحلیل ریخت شناسی ساختار بندر-پسکرانه که مؤلفه های مورد استفاده در این نوع تحلیل شامل مؤلفه های عینی ساختار فضایی (کانون، کریدور و پهنه کاربری) است؛ گونه دوم تحلیل عملکردی ساختار بندر-پسکرانه که غالباً شامل مؤلفه های ناملموس فضا (تعامل، انتظام و قلمرو فضایی) است. از لحاظ طبقه بندی موضوعی مقالات می توان هفت محور موضوعی را شناسایی کرد که به ترتیب عبارت اند از: روابط فضایی پسکرانه-بندر-پیشکرانه؛ توسعه منطقه ای بنادر؛ بنادر درون سرزمینی و بنادر خشک؛ روابط بندر-شهر؛ اتصالات کریدور ها و بنادر؛ رقابت بنادر و مناطق پیشکرانه ؛ عملکرد بنادر. درنهایت با مرور روش ها و فنون تحلیل مورد استفاده در مقالات منتخب می توان از منظر روش شناسی چهار رویکرد اثبات گرایی، نواثبات گرایی، ارتباط گرایی و انتقادگرایی را در سیر تحول فلسفی-تاریخی مقالات منتشرشده مشاهده کرد.

تاب آوری در برابر زلزله که درواقع نحوه تأثیرگذاری ظرفیت های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی و... جوامع در برابر زلزله می باشد، ازجمله مسائلی است که باید در هر جامعه به آن توجه شود. شایان ذکر است که نوع نگرش به مقوله تاب آوری و نحوه تحلیل آن از یک طرف در چگونگی شناخت تاب آوری وضع موجود و علل آن نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر سیاست ها و اقدامات کاهش خطر نحوه رویارویی با آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش، سنجش سطح تاب آوری اجتماعی سکونتگاههای شهری جدید منطقه شهری اصفهان، در برابر خطر زلزله است. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی و ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی- تحلیلی» است. جامعه آماری این پژوهش شامل 6 سکونتگاه شهری جدید شاهین شهر، مجلسی، سپاهان شهر، فولادشهر، بهارستان و شهید کشوری می باشند. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی بوده و در بخش ادبیات تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی اقدام شده است. در این پژوهش، نگارندگان به دنبال پاسخ گویی به این سؤال بوده اند که وضعیت تاب آوری اجتماعی سکونتگاههای شهری جدید منطقه شهری اصفهان در برابر زلزله، چگونه است؟ براساس نتایج حاصل از این پژوهش، سکونتگاههای جدید شاهین شهر، شهیدکشوری، بهارستان، فولادشهر، سپاهان شهر و مجلسی به ترتیب با عملکردهای مطلوب 889/0، 335/0، 300/0، 279/0، 275/0 و 272/0، رتبه های 1 تا 6 را از نظرتاب آوری اجتماعی در برابر خطرزلزله دارا می باشند.

با گسترش محدوده شهرها برخی زمین هایی که پیش ازاین سال ها با کاربری باغ مورداستفاده قرار می گرفتند درون حریم شهرها واقع شده اند. اختلاف ارزش زمین با کاربری باغ نسبت به کاربری شهری نظیر مسکونی و تجاری صاحبان باغ ها را به سمت تغییر کاربری ترغیب می کند. متولیان امور شهری با اعمال قوانین سخت گیرانه سعی دارند مانع از تغییر کاربری شوند. بررسی میزان موفقیت این گونه برنامه ریزی ها، نیازمند بررسی تغییر کاربری زمین های قرار گرفته در محدوده شهر در یک بازه زمانی بلندمدت است. در این تحقیق هدف اصلی آشکارسازی باغ های شهری متروکه با استفاده از تصاویر چندزمانه ماهواره لندست است. هدف دوم تعیین میزان تغییرات باغ های شهری منطقه موردمطالعه طی 30 سال گذشته است. در این تحقیق بر پایه تصاویر ماهواره لندست در سال های 2018 و 1988 برای دامنه شمالی کوهستان الوند در استان همدان و محدوده شهر همدان شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) در کنار دمای سطحی زمین (LST) در 9 مقطع زمانی در هر سال استخراج شد. به طورکلی نتایج تحقیق افزایش دمای سطحی 4.75 سانتی گراد برای منطقه طی 30 سال را نشان می دهد، همچنین رابطه معکوس دمای سطحی با شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی مورد تأیید است. بر مبنای تفکیک باغ های شهری یک مقایسه بین سال های 2018 و 1988 صورت پذیرفت که نتایج حاکی از کاهش 175 هکتاری باغ های شهری در منطقه موردمطالعه، معادل کاهش 49 درصدی باغ های شهری است. در بخش اصلی تحقیق بر مبنای رفتارسنجی باغ های شهری در این دو ویژگی یک شاخص تفکیک برای باغ های فعال از متروکه ارائه شده است که پس از بررسی نتایج بر مبنای داده های واقعیت زمینی شامل 25 باغ فعال و 25 باغ متروکه، روش پیشنهادی دارای دقت کلی 82% و ضریب کاپا 0.64 است.

با نگاهی به بافت تاریخی این نکته مشهود است که شکل گیری و حیات آن بر پایه اصول خاص مرتبط با اقلیم شهر و فرهنگ ایرانی بوده و کالبد آن در تداومی تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی به صورت هماهنگ و منسجم درآمده است، از این رو از هویت ویژه ای برخوردار است. هویت فرهنگی به عنوان عامل جهت دهنده، موجب خلق شیوه های منحصر به فرد در معماری سنتی شهر هایی نظیر شوشتر و دزفول شده است. در این میان می توان به معماری بازار ها به عنوان کانون فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهر های ایران اشاره نمود. پژوهش پیش رو با هدف بررسی شاخص های هویت فضایی در بازار سنتی دزفول و شوشتر تلاش دارد تا با شناسایی این شاخص ها و بکارگیری آن ها در بازار های سنتی ایرانی در راستای تداوم بخشی به حفظ هویت در فضای شهری امروزی دست یابد. روش تحقیق توصیفی – تاریخی با رویکرد کیفی است که با تحلیل اطلاعات حاصل از مشاهدات می دانی، مصاحبه، استفاده از منابع اسنادی و نقشه ها به مطالعه ماهیت هویت در بازار های سنتی دزفول و شوشتر پرداخته است. بر اساس یافته های تحقیق، پیوستگی و ترکیب سه مؤلفه اصلی شامل ابعاد شکلی، معنایی و اجتماعی که در قالب 19 شاخص تنظیم و ارایه شده، عامل هویت بخش به فضای بافت بازار های سنتی تاریخی دزفول و شوشتر است. به گونه ای که این ویژگی ها منجر به ایجاد فضا هایی با هویت شده که می تواند حس تعلق خاطر را به انسان حاضر در محیط القا نماید و در نهایت باعث یگانگی انسان با محیط پیرامونی خویش شود. در واقع یکی از راه های حفظ و احیای هویت در شهر و عناصر شهری، حفظ تداوم فرهنگی میان امروز، دیروز و فردای شهر است و این تداوم فرهنگی از طریق شناخت مفاهیم و اصول هویت بخش به فضا های شهری در شهر های تاریخی ایران و بکارگیری آن ها در طراحی فضا های شهری جدید امکان پذیر است.

هدف این پژوهش، ارائه مدلی به منظور تعیین استراتژی بهینه پیشنهاددهی از سوی تولیدکننده انرژی الکتریکی، شامل قیمت پیشنهادی فروش و مقدار انرژی الکتریکی قابل عرضه جهت شرکت در بازار رقابتی برق و بازار بورس انرژی است. پیشنهاد فروش به بازار بورس به صورت ارائه بسته های یک ماهه کم باری، میان باری، اوج بار و بار پایه است. با بهینه سازی مدل ارائه شده، مقدار بهینه تولید انرژی الکتریکی جهت شرکت همزمان در بازارهای برق و بورس و تخصیص بهینه ظرفیت تولید بین این دو بازار در راستای بیشینه سازی ارزش فعلی سود و با توجه به عدم قطعیت قیمت بازار، برای بازه ای یک ماهه محاسبه شده است. رویکرد پژوهش، مدل سازی ریاضی است که به صورت برنامه ریزی مختلط عدد صحیح، ارائه و در نرم افزار لینگو اجرا و جهت بررسی کارایی، بر روی یک نیروگاه برق حرارتی  پیاده سازی شده  است. در این پژوهش با استفاده از معیارهای امکان، الزام و اعتبار فازی، مدلی استوار در برابر عدم قطعیت قیمت با قابلیت تنظیم سطح اطمینان ارائه شده است. اعتبارسنجی و عملکرد مدل با رویکردهای تحلیل حساسیت و شبیه سازی، مورد تأیید قرار گرفت و نشان داده شد که پاسخ بهینه حاصل از مدل استوار نسبت به مدل قطعی در مواجهه با نوسانات پارامتر عدم قطعیت قیمت می تواند بهینگی خود را حفظ نماید. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که ارائه بسته بار پایه در بورس انرژی، بیشترین سود را عاید تولید کننده خواهد کرد. در انتها نیز نرخ بهره فازی و نحوه تصمیم گیری براساس آرمان فازی مورد بررسی قرار گرفت.

هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات تحریم های مالی بر ترکیب نهاده های تولید و در نهایت بررسی اثرات اقتصادی آن در ایران است. این تحقیق با استفاده از تحلیل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز بر سرمایه گذاری، نیروی کار، تولید و سطح قیمت ها انجام گرفته است. پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از  جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم مالی، ترکیب نهاده های تولیدی در ایران را تغییر داده و منجر به افزایش سهم نیروی کار، در مقایسه با عامل سرمایه در اقتصاد می شود. این تغییرات منجر به کاهش تولید و افزایش عمومی سطح قیمت ها می شود به طوریکه در سناریو اول و دوم به ترتیب 4.42 و 11.11 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 1.84 و 4.72 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می گردد.

مقدمه و هدف: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مرغ گوشتی، دولت در سال های اخیر سیاست های گوناگونی در قالب تأمین و توزیع نهاده های یارانه ای، خرید حمایتی و توزیع گوشت مرغ برای تنظیم بازار را در ایران اعمال نموده است. مداخله ی دولت بر هزینه ی تمام شده و قیمت واقعی محصول اثرگذار بوده و این تحریف ها می تواند مشکلاتی را در ارزیابی اقتصادی فرآیند تولید محصول و تصمیم گیری سبب شود. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت هزینه ای و درآمدی تولیدکنندگان مرغ گوشتی در ظرفیت های مختلف براساس قیمت های سایه ای و بازار در استان فارس انجام شد. مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی با توجه به شاخص های ارزیابی مزیت بررسی و تحلیل شد. تأثیر سیاست های دولت در بازار نهاده ها، مرغ گوشتی و در کل حمایت مؤثر ارزیابی و تحلیل شد. تأثیر عواملی مانند ظرفیت مرغداری و فصل بر مزیت نسبی تولید مرغ گوشتی بررسی و تحلیل شد. مواد و روش ها: به منظور بررسی اقتصادی میزان تحریف ها و تأثیر سیاست های دولت در فرآیند تولید و مصرف مرغ گوشتی از روش ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شد. این روش یکی از جامع ترین روش های اندازه گیری مزیت نسبی می باشد. ماتریس تحلیل سیاستی یک تکنیک حسابداری مضاعف است که اطلاعات بودجه بندی فعالیت های درون مزرعه ای و برون مزرعه ای را به طور خلاصه ارائه می نماید. این روش بر اتحاد آشنای (هزینه – درآمد = سود) تکیه دارد و در بررسی آثار مداخلات دولت در فرآیند تولید محصولات کشاورزی به منظور تصمیم گیری در مورد ادامه سیاست گذاری های موجود یا تدوین برنامه هایی جدید از اهمیت خاصی برخوردار است. یافته ها: براساس نتایج شاخص هزینه منابع داخلی کوچک تر از یک و تولید مرغ گوشتی در استان دارای مزیت نسبی است. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از محصول در فصول مختلف کوچکتر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای مرغ گوشتی بیشتر از قیمت بازاری آن بوده و تولیدکنندگان به طور غیرمستقیم مالیات پرداخت نموده اند. مقدار شاخص ضریب حمایت اسمی از نهاده کوچک تر از یک است. بنابراین قیمت سایه ای نهاده ها بیشتر از قیمت بازاری آن ها بوده و یارانه غیرمستقیمی به نهاده ها پرداخت شده است. براساس مقادیر شاخص ضریب حمایت مؤثر مداخلات هم زمان دولت در بازار نهاده و کالا به زیان تولید این محصول بوده است. با توجه به حمایت منفی، دخالت نکردن دولت گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت تولید مرغ گوشتی می باشد. بنابراین کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها همراه با دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت مرغ گوشتی گامی مثبت در راستای تثبیت و بهبود وضعیت تولید می باشد. بحث و نتیجه گیری: تولید مرغ گوشتی در استان فارس دارای مریت نسبی است، اما در شرایط کنونی تولید آن به مقدار زیادی به مقادیر واردات نهاده های ذرت و کنجاله ی سویا وابسته است. با توجه به سیاست های دولت در بازار نهاده ها در سمت تولید و سیاست کنترل قیمت در سمت مصرف، در سال های اخیر مقادیر تولید و عرضه مرغ گوشتی دارای نوسانات شدیدی بوده است. به جهت جلوگیری از نوسانات تولید پیشنهاد می شود دولت با کاهش تدریجی حمایت از نهاده ها (تعدیل نرخ ارز و واقعی نمودن قیمت نهاده های وارداتی) و دخالت کمتر در تعیین قیمت گوشت مرغ در سمت مصرف زمینه ی ایجاد ثبات در بازار را فرآهم آورد. طبقه بندی JEL : O24, Q12, Q18

اتخاذ سیاست مالی مناسب، مستلزم فهم درست ارتباط بین منابع و مصارف بودجه دولت است. کاهش عواید نفتی، دولت را بر آن داشته است تا ازطریق افزایش مالیات ها، برای کاهش کسری بودجه و برقراری تراز بودجه ای اقدام کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط بین درآمدها و هزینه های دولت، ضمن ارزیابی سیاست های جاری دولت و ارائه توصیه های سیاستی سازگار برای کاهش کسری بودجه و رفع ناترازی منابع و مصارف بودجه است. در این پژوهش، رابطه پویا و اثرات متقابل بین منابع دولت و مصارف دولت، با استفاده از مدل تصحیح خطای بُرداری (VCM)، آزمون شده است. نتایج نشان از تأیید فرضیه درآمد هزینه برای ایران داشت. پیامد سیاستی این فرضیه برای ایران این است که درآمدهای مالیاتی بالاتر، منجر به مخارج بالاتری می شود که می تواند، علاوه بر ناکامی دولت در رفع کسری بودجه، باعث افزایش نرخ تورم و توهم مالی شود؛ بنابراین، تلاش دولت باید درجهت اصلاحات مناسب در مخارج عمومی همراه باشد تا امکان سرمایه گذاری های مولد، و درنتیجه رشد اقتصادی پایدار حاصل شود. با افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی، به منظور جبران کسری بودجه نیز، وجود خواهد داشت.

هدف: دانشگاه یکی از ارکان اساسی و تعیین کننده پیشرفت و توسعه هر کشوری است. یکی از بزرگ ترین معضلاتی که سلامت این رکن تأثیرگذار را به خطر می اندازد، پدیده ی مخرب کژرفتاری است. جهت پیش گیری و کاهش اثرات این معضل که گریبان گیر آموزش عالی کشور شده است پیش از هر چیز باید نشانگرهای کژرفتاری مشخص شوند. هدف این پژوهش، تحلیل ساختاری-تفسیری نشانگرهای کژرفتاری در آموزش عالی ایران است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق آمیخته- متوالی اکتشافی است که داده های آن طی دو مرحله (کیفی، کمی) جمع آوری شده است. در مرحله اول (کیفی) گردآوری اطلاعات از دو روش مصاحبه بدون ساختار با صاحب نظران و تحلیل سخنرانی ها و مصاحبه های صاحب نظران انجام شد. در گام اول با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند- گلوله برفی و معیار «اشباع نظری» با 17 نفر از اساتید و خبرگان دانشگاهی مصاحبه بدون ساختار انجام گرفت. در گام دوم 12 سخنرانی و مصاحبه صاحب نظران در رسانه های مختلف به صورت هدفمند انتخاب و همانند مصاحبه ها به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در مرحله دوم (کمی) به منظور گردآوری داده ها پرسشنامه تدوین شده در اختیار گروه کانونی متشکل از 8 نفر از اعضای هیئت علمی قرار داده شد. جهت تعیین ارتباط بین نشانگرها و دستیابی به الگوی ساختاری تفسیری آن از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، نشانگرهای کژرفتاری در سیستم آموزش عالی به ترتیب اولویت عبارت اند از: مدرک فروشی، قلدری در آموزش عالی استثمار و برده داری علمی، تیم سازی منفی، پارتی بازی و رفیق بازی، تقلب و سرقت علمی، شکل گیری بنگاه های فروش تولیدات علمی، جامعه پذیری فاسد و هویت یابی کاذب. نتایج: در پژوهش حاضر با رویکرد ساختاری-تفسیری نشانگرهای کژرفتاری در نظام آموزش عالی ایران در پنج سطح اولویت بندی شدند. به طوری که در سطح یک نشانگر «هویت یابی کاذب» به عنوان تأثیرپذیرترین نشانگر و در سطح پنج سه نشانگر «مدرک فروشی»، «قلدری در آموزش عالی» و «استثمار علمی» به عنوان تأثیرگذارترین سطح قرار گرفتند. به طورکلی نتایج پژوهش با شناسایی نشانگرها و اولویت بندی آن ها، امکان درک بهتر موضوع و اتخاذ اقدامات مناسب در راستای جلوگیری و کاهش کژرفتاری های دانشگاهی را فراهم آورده است.

پیشینه و اهداف: استفاده از شیوه های نوین بازاریابی در کسب وکارهای امروزی به شدت مورد نیاز تمام سازمان هاست. یکی از مسائل مهم در حوزه حفظ و نگهداشت مشتری ارزش طول عمر مشتری است. ارزش طول عمر مشتری تأثیر زیادی در بهینه سازی عملکردهای شرکت ها، از جمله شرکت های بیمه دارد. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر افزایش ارزش طول عمر مشتری شرکت های بیمه است.روش شناسی: این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمّی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده، از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان شرکت ها و سازمان های بیمه، خبرگان و اساتید دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کیفی ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و در بخش کمّی پرسش نامه بود که برای شناسایی مقوله ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و از پرسش نامه به منظور اعتباریابی الگو استفاده شد. در بخش کیفی روش تحلیل داده ها، رویکرد نظریه داده بنیاد با روش استراوس و کوربین بود که با استفاده از نرم افزار MAXQDA و با استفاده از روش کدگذاری تدوین شد و در بخش کمّی، روش تحلیل بر مبنای آزمون همبستگی کندال بود. به منظور بررسی روایی پژوهش بخش کیفی، از مدل کرسول به همراه روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار و در بخش کمّی به منظور آزمون روایی پژوهش از روایی اعتبار محتوا و بازآزمون بهره گرفته شد.یافته ها: در پژوهش حاضر پس از تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده در فرایند پژوهش در آخر تعداد 9 عامل علّی، 3 عامل راهبردی، 4 عامل مداخله گر، 3 عامل زمینه ای و در نهایت پیامدهای افزایش ارزش ویژه مشتری در صنعت بیمه شناسایی شدند.نتیجه گیری: پژوهش شامل ارائه مدلی مشتمل بر شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر، به همراه معرفی پدیده محوری و ارائه راهبردهای افزایش ارزش طول عمر مشتری و شناسایی پیامدهای آن است.

در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گستره ای از مسائل مرتبط با نظام های وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گسترده ای بدیهی است وجود کاستی های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و سیاست گذاران را به نتایج اشتباهی رسانده و آسیب شناسی دام های اجتماعی را ناممکن خواهد کرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نظریه بازی های تحولی، ابتدا به واکاوی کاستی های نهفته در پویایی ها و انگاره های مدل معمای زندانی-تکراری و تحولی- پرداخته و چنین نتیجه گرفته ایم که این مدل در چهار سطح تعریف مفهوم، توضیح کارکرد، تبیین پیدایش و توصیف دگرگونی نهادها با کاستی های بنیادینی روبه رو است؛ ازاین رو، از توانایی تحلیل مسائل یادشده در سطرهای آغازین برخوردار نیست. سپس با یادآوری نقش عدم اطمینان در ایجاد چالش همکاری و واکاوی تأثیر شبکه های جهان کوچک بر نظام توزیع منافع از ماتریس شبه پارامتریک شکار گوزن جهت ارائه یک چهارچوب نظری جایگزین بهره گرفته و به این نتیجه رسیده ایم که همپوشانی ناخودانگیخته میان پیوندهای قوی و ضعیف می تواند با انباشت جریان های هم افزایی میان محتوا و ساختار، بستری برای خلق ظرفیت نهادگذاری و تأمین خیرهای همگانی بزرگ مقیاس فراهم آورد. بر این اساس، فرآیند برون رفت از دام های اجتماعی تنها به کمک نهادهای بسط دهنده ای آغاز خواهد شد که فرصت کشف منافع مشترک را افزایش می دهند نه هنجارهای اقتدارگرایانه ای که معمای زندانی را حل می کنند.

شناسایی و نقشه برداری لندفرم ها در مطالعات ژئومورفیک امکان شناخت عمیق تر از محیط طبیعی، مطالعات پایدار، ارزیابی، پیش بینی و برنامه ریزی را در سطح یک چشم انداز فراهم می کند. با توجه به مزایای روش های شناسایی خودکار عوارض نسبت به متدهای سنتی، هدف تحقیق حاضر طبقه بندی اتوماتیک لندفرم های دامنه های شمال شرقی ارتفاعات کرکس کوه نطنز و کاشان با مساحتی به گستردگی 4739 کیلومترمربع می باشد. در این راستا، از دو مدل ویژگی های زمین (TA) و شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) که هر دو مبتنی بر مدل رقومی ارتفاعی (DEM) هستند، بهره گرفته شد. در مدل TA که از ارتفاع، شیب، انحنا و شدت برجستگی به عنوان ورودی استفاده می شود، لندفرم ها به پنج کلاس قله، شانه دامنه، پشت دامنه، پای دامنه و پنجه دامنه طبقه بندی شدند و در مدل TPI به شش کلاس ستیغ، شیب های بالایی، شیب های میانی، شیب های مسطح، شیب های پایینی و دره ها دسته بندی شدند. نتایج حاصل از طبقه بندی مورفولوژیکی منطقه مطالعاتی با متد ویژگی های زمین نشان می دهد که فرم پادگانه های بالایی یا شانه دامنه با مساحت ۱۸۱۰ کیلومترمربع که حدود ۳۸ درصد مساحت منطقه را در برمی گیرد، فرم غالب چشم انداز محدوده مطالعاتی می باشد. طبقه بندی لندفرم ها با شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) نیز نشان می دهد که لندفرم دره با مساحت ۱۸۷۲ کیلومترمربع معادل حدود ۴۰ درصد مساحت منطقه مورد مطالعه، به عنوان لندفرم غالب محسوب می شود. استفاده از چهار ورودی در مدل ویژگی های زمین و امکان طبقه بندی گسترده تر در شاخص موقعیت توپوگرافی از جمله مزایایی این مدل ها هستند. از نتایج حاصل از طبقه بندی لندفرم ها در این دو مدل می توان برای مطالعات بعدی به خصوص در زمینه ژئومورفولوژی خاک استفاده کرد.

با گسترش جهانی صنعت گردشگری، تعداد فزاینده ای از مناطق در کشورهای درحال توسعه اهمیت گردشگری را به منزله عاملی مهم در توسعه اقتصاد منطقه ای درک کرده اند. بخش بندی بازار گردشگری یکی از اقداماتی است که می تواند به بازاریابان و برنامه ریزان مقاصد گردشگری در زمینه شناسایی تأمین نیازها و خواسته های گردشگران کمک کند. در تحقیق حاضر به بخش بندی بازار گردشگری بر اساس انگیزه های سفر در شهرهای اردبیل، سرعین و مشکین شهر پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگران داخلی مراجعه کننده به شهرهای اردبیل، سرعین و مشکین شهر طی اردیبهشت تا تیرماه سال 97 می باشند و نمونه آماری آن 384 نفر و روش نمونه گیری در دسترس می باشد. پرسشنامه موردنظر بامطالعه مبانی نظری و با استفاده از 5 پرسشنامه استاندارد تنظیم شده است. روش های تحلیل آماری مورداستفاده نیز عبارت اند از: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و تحلیل خوشه ای به روش سلسله مراتبی. تحلیل عاملی عوامل انگیزشی روی نمونه موردنظر منجر به شناسایی 10 عامل مهم شد. همچنین تحلیل خوشه ای به روش سلسله مراتبی K میانگین پنج خوشه اصلی شامل کسب دانش و آگاهی، لذت و هیجان، تمایلات شخصی و خودشکوفایی، خانواده و دوستان شناسایی شدند. و نهایتاً نتایج پژوهش در مورد رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی، روان شناختی، رفتاری و انگیزه های سفر نشان می دهد که آگاهی در زنان و خودشکوفایی و خانواده در مردان، آگاهی در افراد متأهل و خانواده در افراد مجرد، کسب دانش و هیجان در افراد با وضعیت مالی بالا، و دانش و آگاهی در افراد با میانگین سنی بالا و خانواده در افراد 18 تا 35 ساله مهم ترین انگیزه هستند.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع خدماتی اهمیت بسیار زیادی در اقتصاد کشورها دارد. به مانند هر پدیده ی دیگری، گردشگری نیز دارای اثراتی بر جوامع است. اثرات اقتصادی یکی از مهم ترین آثار گردشگری است که می تواند تأثیرات توأمان مثبت و منفی بر مقاصد و جوامع میزبان داشته باشد. ازاین رو، بررسی اثرات اقتصادی صنعت گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس، هدف از این پژوهش، مروری بر اثرات اقتصادی مثبت و منفی صنعت گردشگری بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش کار از نوع توصیفی-تحلیلی بود. روش گردآوری داده ها در این پژوهش نیز از نوع اسنادی-کتابخانه ای بود. نتایج پژوهش داد که صنعت گردشگری در یک منطقه می تواند به طور همزمان اثرات اقتصادی مثبت و منفی به همراه داشته باشد. به طوری که به موازات هر اثر اقتصادی مثبت در یک منطقه، می توان شاهد بروز اثرات منفی اقتصادی نیز بود و لازم است به گونه ای عمل شود که اثرات مثبت تقویت شده و تا حد امکان از بروز اثرات منفی جلوگیری شود.