مطالب

یکی از نواحی کمترشناخته شده در «تجربه تجددِ سیاسی در ایران»، کوشش هایی است که در زمینه «قانون نویسی» در عصرِ قاجار، تا پیش از تشکیل مجلس شورای ملی انجام شد. این کوشش ها، از یک سو بر اندیشه درحال گسترش قانون خواهی قرار داشت و از سوی دیگر به بسطِ آن کمکِ بسیاری می نمود. پژوهشِ حاضر، با در نظر گرفتنِ تحلیل گفتمان انتقادی، و تأکید بر «بافت» گفتمانیِ قانون خواهی، ضمنِ توجه به گونه «کانستیتوشنالِ» آن، به دنبالِ شناخت رویکردهایِ این گونه از قانون نویسی در نسبت با شریعت است. یافته های پژوهش نشان می دهد از آن جا که این رویکرد اهمیتِ بسیاری برایِ «آینده» نظامِ سیاسی داشت و «انتظار» متجددانِ ایرانی ایجادی یک نظامی سیاسیِ مبتنی بر «کونستیتوسیون» بود، از همان ابتدا به نسبتِ آن با شرع انور توجه ویژه ای شد و در این میان دو رویکردِ مهم موردِ نظر بود. یکی رویکردِ «ایجابی» که بیش از همه در یک کلمه مستشارالدوله بحث شد و دیگری رویکردِ «سلبی» بود که آخوندزاده در واکنش به نگارشِ این رساله دنبال می کرد و با نگرشِ او نیز هم خوانیِ کامل داشت. در رویکردِ «ایجابی»، شریعت به مثابه ضابطه ای مهم برایِ درکِ بهتر از قانون نویسی ارائه می شود که در آن هیچ قانونی نوشته نخواهد شد، مگر در وجود نسبتی مشخص با شرع و البته در آن قانون مدرن که اساسِ آن از «کونستیتوسیون»های اروپایی برآمده اصل بود و شریعت مقوله ای بود که مؤیدِ آن تلقی می شد. درعین حال، رویکردِ سلبی، اساساً قانون نویسی را بر این مبنا نادرست و غیرمفید برای جامعه و دولت می دانست و به کلی آن را رد می کرد.

«جنگ دولت را ساخت و دولت جنگ را» این متافور یا استعاره معروف چارلز تیلی یکی از تاثیرگذارترین استدلال ها در زمینه جامعه-شناسی کلان تطبیقی است که «جنگ» و »خشونت نظامی» را منشاء و منبع اصلی تغییر و تحول اجتماعی و بویژه فرایند «دولت سازی» معرفی می کند. به اعتقاد تیلی، «خشونت» و اِعمال آن تنها هنگامی در جامعه سیاسی به عنصری موثر، کارآمد و مشروع بدل گردید که «سیاسی» شد، یعنی زمانی که بر پایه سیاست دولت-ملت سازی به مثابه ابزاری در دستان «دولت مطلقه» برای «انباشت و انحصار قدرت»، با هدف حذف و به حاشیه رانی رقبای داخلی و خارجی و اِعمال «کنترل اجتماعی» به خدمت گرفته شد. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که جنگ افروزی و سیاسی شدن خشونت (یا کنترل و انحصار انواع خشونت پراکنده و بعضا نامشروع توسط حاکم مطلقه) در ایران عصر رضاشاه چگونه بسترهای لازم را برای شکل گیری دولت مدرن فراهم آورد و چه جایگاه و کارکردی در پروژه دولت سازی پهلوی اول داشت؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از رویکرد جامعه شناسی تاریخی «چارلز تیلی» و ایده محوری وی در خصوص هم پیوندی «جنگ و دولت سازی» نشان می دهد که حکومت پهلوی اول با اجرای مکانیسم های چهارگانه «حذف و ادغام» مانند؛ «جنگ-افروزی»، «نهادسازی»، «حفاظت» و «استخراج منابع»، از طریق توسعه و تحکیم اشکال جدیدی از نهادهای دولتی(نظامی، اداری، آموزشی، قضایی و...)، گام های موثری توانست در ایجاد تمرکز گرایی سیاسی و به طور کلی پیشبرد پروژه دولت سازی مدرن بردارد

مفهوم فسادازمفاهیمی است که همواره به عنوان یک عدول ازقوانین وانتظام اجتماعی لحاظ شده است.همین مسئله به گونه ای کلیدی است که شایدبتوان گفت قانون هم درنقطه مقابل فسادوهم حول آن شکل گرفته است.تأکیدبرتثبیت و ترویج یک قانون سراسری و جهانشمول به امید پرهیز از هر نوع فسادی، بن مایه ی تاریخی و سیاسی عموم قانونگذاری ها به حساب می آید. بر همین نمط قوانین اساسی و اسناد بالادستی در دولت ملت های مدرن برای به حداقل رسانیدن فساد شکل گرفته و همواره به تناظر اشکال نوین افساد به روزرسانی می شوند. میزان بسامد مفاهیم و مصادیق فساد در این قوانین، نشانگر سطح و شدت برخورد حکومت ها با قوانین است در هر دولت و جامعه ای که به ویژه امروزه می تواند خود به عنوان یک مقایسه سیاسی در کاهش فساد و ترویج فرهنگ توسعه و صلح مد نظر قرار بگیرد. در این پژوهش، سیاستهای کاهش سطح فساد مندرج در اسناد بالادستی در انطباق با مؤلفه های صلح مثبت مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی استخراج و مورد برررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد سیاست های مربوطه واجد ویژگی های مثبتی از جمله ساخت ارزش ها و مفاهیم والا، مقابله با فساد، ممانعت از سوءاستفاده از فرصت های فراهم شده است؛ و در برخی موارد ویژگی های منفی سیاستهای مدون از جمله کلی بودن، مبهم بودن و عدم اولویت و تفکیک نامناسب مانع از ترسیم درست و عملیاتی مصادیق فساد شده است. در این پژوهش ضمن مرور مصادیق فساداز منظر شاخص-های صلح مثبت سازوکارهای نظارتی پیشگیری و مقابله با فسادو چگونگی تحقق صلح مثبت موردبررسی قرار گرفته است.

مقاله حاضر درصدد است با مطالعۀ مواضع جبهۀ ملی چهارم، ضمن بررسی نسبت این جبهه با دو گفتمان استقلال خواهی و آزادی خواهی، میزان پایبندی آن را به این دو آرمان، با توجه به روند رویدادهای سیاسی و پیروزی انقلاب اسلامی، واکاوی کند. دراین راستا از روش تحلیل گفتمانی با رویکرد نشانه شناسی سوسوری استفاده شده و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای مبتنی بر منابع دست اول و روایت مسئولان جبهۀ ملی بوده است. جبهه ملی ایران، جریانی سیاسی بود که از همان زمان بنیانگذاری در سال 1328 دو مبحث استقلال خواهی و آزادی خواهی را به عنوان مبانی مهم فکری و عملی خود تعریف کرده و در پیکارهای سیاسی خویش در دستورکار قرار داد. افرادی که در منشور جبهۀ ملی نیز بر این دو موضوع به عنوان مهمترین اهداف مبارزاتی خود تأکید کرده بودند، در دوران جبهه های اول تا چهارم در بزنگاه های مختلف، در عمل نیز بر این دو اصل تأکید داشته اند. نتایج مقاله نشان می دهد که جبهۀ ملی چهارم نیز همانند جبهه های ملی موسوم به اول تا سوم، در طول حیات خویش- فارغ از نسبت خود با حکومت وقت- چه در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه در دوران پس از آن- که خود به دو دوره اولیۀ همراهی کوتاه مدت با حکومت انقلابی و سپس جدایی و اختلاف با آن تقسیم می شود- دست کم در گفتمان، پایبندی به استقلال خواهی و آزادی خواهی را نشان داده است.

ادراک شهروندان از انتخابات پاک یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر فرایند مردم سالاری و سیاستگذاری در یک کشور است به طوری که اطمینان از اجرای یک انتخابات پاک می تواند به حفظ و تقویت مشروعیت نظام سیاسی کمک کرده و با افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی، حقوق شهروندی را در جامعه بهبود بخشد. در این راستا، به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند بر روی ادراک شهروندان از انتخابات پاک تاثیر گذارد، رسانه های دیجیتال می باشد. در این پژوهش با استفاده از موج 7 داده های WVS برای کشور ایران، سعی شد تا تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم این رسانه ها از طریق متغیرهای فرهنگی میانجی ارزش های سکولار و ارزش های رهایی، مفاهیمی که از نظریات اینگلهارت اخذ شده است، مورد آزمون قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که اولا، رسانه های دیجیتال به طور مستقیم تاثیر معنی داری بر روی ادراک شهروندان از انتخابات پاک نداشتند. ثانیا، از طرف دیگر نتایج حاکی از آن است که رسانه های دیجیتال با ایجاد تغییرات فرهنگی و تقویت ارزش های سکولار و رهایی تاثیری منفی بر روی ادراک شهروندان درباره امکان انتخابات پاک در کشور داشتند.

مفهوم ایران هسته ای به گونه تکراری از سوی نظریه پردازان و برنامه ریزان راهبردی قدرت های بزرگ برای مهار و محدود سازی و کنترل قابلیت هسته ای ایران مورد استفاده قرار می گیرد. محور اصلی کنش ایران در فرایند هسته ای معطوف به بهینه سازی قابلیت های راهبردی و تاکتیکی بوده است. برخی از نظریه پردازان سیاست بین الملل به این موضوع اشاره دارند که ایران در سال های 1991 به بعد و به گونه پایان ناپذیر، قابلیت های هسته ای خود را ارتقا داده است.الگوی کنش راهبردی ایران در حوزه قابلیت هسته ای بیانگر آن است که قدرت سازی برای مقابله با تهدیدات، بخشی از اهداف راهبردی ایران در محیط منطقه ای بوده است. بازیگران سیاست بین الملل همواره تلاش داشتند تا ایران را در فضای محدودیت ژئوپلیتیکی قرار دهند. واقعیت ایران منطقه ای برای بسیاری از بازیگران محیط پیرامونی و قدرت های بزرگ پرمخاطره بوده و به همین دلیل است که زمینه برای محدودسازی قدرت ایران در محیط منطقه ای به وجود آ مده است.پرسش اصلی مقاله آن است که «ایران هسته ای از سوی رسانه ها، مراکز مطالعات راهبردی و دیپلمات های سیاست بین الملل به چه مفهوم مورد استفاده قرار گرفته و چه انگاره هایی برای مقابله با ایران در دستور کار قدرت های بزرگ و نهادهای بین المللی قرار گرفته است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «مفهوم ایران هسته ای، بخشی از ادبیات راهبردی قدرت های بزرگ برای محدودسازی قدرت و قابلیت تکنیکی و تاکتیکی جمهوری اسلامی محسوب شده و این امر زمینه محدودسازی قدرت ایران را به وجود آورده است.» در تنظیم مقاله از رهیافت موازنه تهدید استفان والت استفاده می شود.

سیاست جنایی رویکردی است برای کنترل جرم و اتخاذ تاکتیک ها و راهبردهای مناسب تقنینی، قضایی و اجرایی توسط کنشگران سیاست جنایی. در شرایط خاص و اضطراری، لازم است که سیاست ها و تدابیر جنایی با سرعت و متناسب با شرایط حادث شده تغییر یابد؛ این تغییر ممکن است در اجرا با تدابیر قضایی و تقنینی در تزاحم باشد. لازمه این امر، انعطاف پذیری ضابطه مند سیاست جنایی در شرایط اضطراری است. این مقاله که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی-اسنادی است، به تبیین مبنایی و تطبیق مصداقی قاعده اضطرارگرایی در سیاست جنایی اجرایی پرداخته است. همچنین پس از تحلیل این قاعده از حیث فقهی، حقوقی و جرم شناختی، استفاده ضابطه مند از ظرفیت های آن را در راستای تزاحم زدایی معضلات مستحدثه در سیاست جنایی اجرایی بررسی می کند و امکان به گزینی تدابیر لازم برای کنشگران نظام عدالت کیفری، به ویژه کنشگران اجرایی در صحنه عملیاتی را فراهم می سازد. هرچند این قاعده در بسیاری از انصرافات از اطلاق اصول ابتدایی یا قوانین کیفری پذیرفته شده جریان دارد، اما اقتضای حاکم شدن شرایط استثنایی و خاص، مستلزم ضابطه مندی اتخاذ سیاست ها، راهبردها و تاکتیک های استثنایی، به ویژه در زمینه اجراست. این موضوع را می توان تحت عنوان سیاست جنایی افتراقی مطرح نمود و در مصادیقی مانند عدول از اصل «مشروعیت دلیل و طریق تحصیل آن» در فرآیند کشف، تحقیق و تعقیب، یا «تعلیق و تحدید حقوق شهروندی در اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده قبل یا بعد از جرم» و «استفاده از زور توسط کنشگران اجرایی در اقدامات پیش و پسا جنایی» مشاهده کرد. باید تأکید کرد که اتخاذ این تدابیر به دلیل جلوگیری از آنارشیسم و تضییع حقوق افراد توسط حاکمیت، نیازمند ضابطه مندی بوده و باید منطبق با اصول کلی سیاست گذاری های تقنینی و مبتنی بر آموزه ها و سوابق دینی، از جمله «اصل کرامت، اصل تعادل و موازنه، اصل انطباق با قوانین و اهداف و مقاصد شریعت و توجیه پذیری منطقی، تحلیل حرام و تحریم حلال در شرایط اضطرار» باشد.

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برای نخستین بار افتراقی سازی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از طریق ماده 31 و تدوین قانون نوینی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. با تصویب این قانون، تحولات گسترده ای در آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پدید می آید. شماری از این تحولات به ساختار عدالت کیفری ناظر است. بر این اساس، بخشی ویژه از پلیس با کارگزاران آموزش دیده برای برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار تأسیس می شود. پهنه عدالت ترمیمی با پیش بینی نشست های خانوادگی برای این بزهکاران توسعه پیدا می کند و آیین رسیدگی به بزهکاری آن ها از طریق لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دگرگون می شود. افتراقی سازی در چگونگی «تحت نظر قرار دادن اطفال و نوجوانان بزهکار» و لزوم شناساندن حقوق این بزهکاران در فرایند کیفری، از برجسته ترین تحولات در این زمینه است. تصویب این لایحه، نحوه ایفای نقش پلیس نسبت به این گروه را بسیار دقیق تر و چارچوب دارتر از گذشته می سازد. در این نوشتار، آینده آیین دادرسی کیفری ایران در زمینه ساختار و وظایف پلیس برای پاسخ به اطفال و نوجوانان بزهکار مورد بررسی قرار می گیرد.

از آنجا که حقّ دادرسی منصفانه به عنوان رکن اصلی نظام عدالت کیفری در یک جامعه دموکراتیک محسوب می گردد، کودکان و نوجوانان متهم به نقض قوانین کیفری نیز از این حق برخوردارند. این افراد نه تنها باید همانند بزرگسالان در طول دادرسی از ضمانت های مرتبط با دادرسی منصفانه بهره مند شوند، بلکه به دلیل آسیب پذیری بیشتر، ممکن است نیاز به حمایت های اضافی داشته باشند. یکی از موضوعات مهم در نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان که حقوق ویژه ای را برای این گروه ایجاد کرده است، حق «مشارکت مؤثر در جلسه دادرسی» است. این حق، از یک سو مفهومی کاربردی و فایده گرا دارد و به عنوان ابزاری برای اطمینان از درک ماهیت فرایند دادرسی توسط کودک یا نوجوان و اجرای حق دفاع او شناخته می شود و از سوی دیگر، دارای مفهومی ترکیبی و چندوجهی است که با مجموعه ای از الزامات احاطه شده است. تنها با تحقق این الزامات است که مشارکت مؤثر ممکن خواهد بود. این مقاله، به روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه این موضوع را به صورت تطبیقی در موازین بین المللی و نظام دادرسی کیفری ایران بررسی می کند. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که الزامات این موضوع تا حد زیادی در این دو نظام هماهنگ و منطبق است. با این حال، برای تحقق کامل آن در نظام تقنینی و قضایی ایران، از یک سو قانون گذار باید به برخی الزامات مغفول مانده (از جمله شفاهی و ترافعی بودن دادرسی و انتشار عمومی آرای صادره) تصریح نماید و از سوی دیگر، چالش های اجرایی و عملی موجود در رویه دادگاه های اطفال و نوجوانان باید برطرف شود.

کار و زندگی، دو نهاد مهم برای فرد و جامعه به شمار می آیند، و برقراری تعادل میان نقش های شغلی و خانوادگی، اهمیتی به سزا در پیشبرد موفق اهداف دارد. همه گیری جهانی کووید-19 در سال 2020 میلادی، زندگی تمام مردم را به گونه های مختلف تحت تاثیر قرار داد و با چالش هایی مختلف روبه رو کرد. زنان که همواره محور و نقطه کانونی خانواده به شمار می روند، نقش مهمی در این بحران برعهده داشتند. در این میان، زنان اعضای هیأت علمی مراکز عالی آموزشی و پژوهشی، به علت حجم فراوان وظایف حرفه ای، با دشواری هایی بیشتر برای برقراری تعادل بین نقش های شغلی و خانوادگی به ویژه در بحران کرونا مواجه بودند؛ بنابراین لزوم ثبت و ضبط خاطرات و تجربه زیسته آن ها، راهی مناسب به منظور تبیین تجربیات زنان طی زندگی در این بحران جهانی است. بحران کوید-19 این فرصت را فراهم آورد تا به تجربه زیسته زنان عضو هیأت علمی در همه گیری این بیماری پرداخت تا راهگشای آیندگان باشد. این پژوهش به روش کیفی و با انجام مصاحبه با 30 نفر از زنان عضو هیأت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های تهران در ایام کرونا انجام شده، و به تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها پرداخته است. یافته های این پژوهش در بخش کار و زندگی ارائه گردید، به طوری که حوزه کار شامل «مدیریت زمان»، «محو شدن مرز بین خودِ شاغل و خودِ خانه دار»، «چند نقشی بودن هم زمان و فشار نقش ها»، «رسیدگی به امور عقب افتاده پژوهشی»، «اختلال در روند انجام وظایف»، و حوزه زندگی شامل «خانه نشینی ناگزیر»، «فرهنگ قرنطینه و شیوه تنها زیستن»، «رویداد تروماتیک شده»، «ترومای فرهنگی یا شوک فرهنگی»، «بازآفرینی در معنای خانه»، «تغییر شکل اوقات فراغت در خانه و فراغت آشفته مادران»، «انباشت فرسودگی ناشی از نگرانی سلامت اعضای خانواده» ظهور پیدا کرده است.

مقدمه و هدف: شرایط آموزشگری در آموزش عالی ایران از حیث شادابی و نوآوری مطلوب نیست و آموزش حال مساعدی ندارد. در عین حال، آموزش برای استادان و مدیران آموزش عالی کشور، مساله قابل ذکری نیست. از این جهت می توان گفت آموزشگری در آموزش عالی با گونه ای از جهل مرکب مواجه است و برهوت نوآوری و شادابی چه بسا به چشم نیامده و به رسمیت هم شناخته نمی شود. این"نسیان جمعی" نیاز به رمزگشایی و ارانه راه حل دارد. تجربه آموزش پزشکی کشور از این جهت با آموزش عالی تفاوت های اساسی دارد و دانشگاه های زیرمجموعه وزارت عتف علاوه بر تجربیات جهانی در این زمینه از تجربه بومی دانشگاه های علوم پزشکی می توانند بهره ببرند. "آموزش پژوهی" راهبردی است که هم در سطح جهانی و هم در آموزش پزشکی این سرزمین تجربه شده است و برای توانمندسازی استادان سایر رشته ها می تواند به منزله راهبرد برتر موردتوجه قرار گیرد. روش شناسی: این مقاله از حیث روش شناسی به ترکیبی از "سنتز پژوهی" و "جستار نظرورزانه" متکی بوده است. بدین معنا که نگارنده با شناسایی متون و منابعی که از آغاز جریان آموزش پژوهی به مثابه رویکرد توسعه ی حرفه ای استادان در جهان تاکنون به رشته تحریر درآمده با نگاهی غربالگرانه، سنتزی نظرورزانه متناسب با شرائط موجود آموزشگری در آموزش عالی ایران ارائه کرده است. در سنتز نظرورزانه تجربیات زیسته نگارنده و همچنین تاملات شخصی تخصصی، به ویژه در حوزه ی معرفت شناسی دانش تدریس و اخلاق آموزشگری، نیز موردتوجه قرار گرفته تا بدین ترتیب در عرصه ی دانش آموزش پژوهی توسع هم اتفاق افتاده باشد. یافته ها و نتیجه گیری: علاوه بر بحث های مبنایی، درباره ی آموزش پژوهی، برای استقرار آن در دانشگاه های ایران سیکل توانمندسازی برای استادان شامل مراحل سه گانه عمومی، تکمیلی و تخصصی ارائه شده است.

هدف این مقاله تحلیل وضعیت کنونی نظام نوآوری فناورانه صنعت نفت در ایران و شناسایی نقاط ضعف و مسائل آن است . برای این منظور از رویکرد ساختاری کارکردی در ارزیابی نظام های نوآوری استفاده شده است . پیکره بندی ساختاری نظام با مطالعه اسناد و بهره گیری از نظر 19 نفر از خبرگان صنعت نفت، شناسایی و بررسی شد. بازیگران ساختار نظام نوآوری صنعت نفت ایران در قالب پنج دسته اصلی شناسایی و میزان تعاملات میان آنها بر اساس نظرات خبرگان عمدتاً ضعیف یا بسیار ضعیف تشخیص داده شد. برای ارزیابی وضعیت کارکردهای نظام از ابزار پیمایش بهره گرفته شد و مشخص شد که وضعیت کلی کارکردها در شرایط رو به ضعف قرار دارد و البته کارکرد «شکل دهی بازار» ضعیف ترین کارکرد این نظام است. ضعف این کارکرد ناشی از مؤلفه هایی چون کیفیت ضعیف و کمیت پایین اجرای سیاست ها و محرک های توسعه بازار فناوری در صنعت نفت است .