مطالب

مقاله حاضر به تشریح مفصل نظام تأمین خدمات درمانی آلمان و قوانین حاکم در این کشور پرداخته و مخارج درمانی مستقیم در سال های 86-1975 میلادی و منابع و کانال های هزینه کردن منابع خدمات درمانی مستقیم آلمان را در سال 1985 بررسی کرده است. در ادامه مقاله، ضمن توضیح تاریخ تأمین خدمات درمانی در آلمان، ویژگی مهم نظام تأمین خدمات درمانی در این کشور، و «وجود صندوق کمک به بیماران» نیز مطرح شده است. در این جا، ساختار نظام خدمات درمانی آلمان - که در عمل، ضمن ایجاد پوششی همگانی برای تمام مردم آلمان، حق انتخاب برای مصرف کننده را فراهم می کند- و نظام بیمه درمانی مصوب این کشور نیز تشریح شده است. همچنین تشکیلات اداری نظام مصوب و چگونگی کنترل مخارج درمانی بیماران بررسی شده است.نویسنده مقوله شرکت های تجارتی بیمه و بیمه خصوصی و نیز هزینه اداری بیمه درمانی آلمان را مورد توجه قرار می دهد. درس های آموخته شده از تجربه آلمان نیز تبیین می گردد؛ از جمله این که در سیستم خدمات درمانی چندگانه، بیمه گران می توانند بین آن ها اختلاف بیندازند و مقاصد خود را پیش ببرند؛ دیگر این که در صورت حق انتخاب بیمه شوندگان بین چند گزینه، ممکن است بیمه شوندگان برای کاهش ریسک، خانواده های کم درآمد را زیر پوشش قرار ندهند. ضمن این که تجربه آلمان نشان می دهد که می توان پوشش بیمه درمانی همگانی ایجاد کرد، بی آن که هزینه های آن از بودجه دولت تأمین گردد.

این مقاله فرایند تحول و تکامل نظام بیمه های درمانی و همگانی کانادا را – به مثابه موفق ترین و محبوب ترین برنامه ملی این کشور – بررسی می کند. نویسندگان، نخست تلاش های اولیه در این زمینه که در دهه های 1930 و 1940 صورت گرفت و پرسش ها و مشکلات اولیه را توضیح داده ، در ادامه به تشریح برنامه بیمه بیمارستانی ایالت ساسکاچوان که در سال 1946 و پس از شکست تلاش های اولیه محقق شد می پردازند. همچنین زمینه برنامه ملی بیمارستانی درسال های 56-1945 و پیشنهاد برنامه ملی بیمارستان (پرداخت نیمی از هزینه خدمات تشخیص و مراقبت های بیمارستانی بیماران بستری) در سال 1956 و تحولات مربوط بررسی می شود. برنامه های ملی و طرح های بیمه ای گوناگون و نیز قوانین مربوط، همراه با شیوه های تأمین منابع مالی آن ها در ادامه مقاله تبیین گردیده است. نویسندگان پس از تشریح درس هایی از تجارب تاریخی بیمه درمانی در کانادا، وضع نظام مالی مراقبت های درمانی کانادا را ارزیابی می کنند. گفتنی است همگانی بودن، جامع بودن، قابلیت دسترسی، قابلیت جابه جایی ومدیریت غیر انتفاعی، به مثابه استانداردهای طرح های بیمه های ایالتی کانادا، تشریح شده اند. در پایان – پیش از نتیجه گیری و نقد نظام کانادایی- بحث کنترل هزینه های مراقبت درمانی در این کشور نیز مورد بحث قرار گرفته است.

طی پنجاه سال اخیر در مقایسه با پنج قرن گذشته، میزان فقر در همه کشورهای جهان از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است. با این حال، هنوز فقر به عنوان یک پدیده هولناک مانعی برای توسعه پایدار بوده و زندگی بشر را مورد تهدید قرارداده است. حال، این سوال مطرح است که چرا جامعه بشری که میلیون ها سال سابقه زیست در کره خاکی دارد تا این اندازه دیر بر این مشکل تاریخی فایق آمده و چرا درجه موفقیت در این زمینه در بخش وسیعی از دنیای امروز تا این حد کم و ناچیز بوده است؟ در سال های اخیر، در کشور ما نیز این مسئله مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. با این حال، علی رغم این تلاش و صرف منابع مالی قابل ملاحظه ای تحت عنوان کمک به اقشار یا مناطق محروم هنوز حجم وسیعی از فقر و محرومیت ملاحظه می شود. در این راستا، به منظور ارایه یک راهکار مناسب، بررسی عوامل موثر بر فقر و تخمین شدت تاثیر هر یک از عوامل برای اولویت بندی و تخصیص منابع محدود برای اجرای سیاست ها و برنامه های فقرزدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه ای از نظریات محققین و دانشمندان در قالب نظریه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و جمعیتی و براساس یک الگوی اقتصاد سنجی سعی در شناسایی عوامل موثر بر فقر در ایران و اندازه گیری شدت تاثیرگذاری هر یک از این عوامل نموده است. براساس نتایج مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در نیروی انسانی، اصلاح ساختار توزیع درآمد و ثروت، رشد شهرنشینی و صنعتی شدن مهمترین عوامل موثر بر کاهش فقر در استان های کشور معرفی شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تورم به یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران تبدیل شد. متوسط نرخ تورم در فاصله سال های 1357 تا 1376 بنا بر آمارهای رسمی بالاتر از 20 درصد بوده است. این مساله با توجه به رشد کند اقتصادی مهم تر و حادتر جلوه گر می شود. در این مطالعه، رابطه بین مانده های واقعی و تورم را با استفاده از الگوی تقاضای پول کاگان و با استفاده از داده های ماهانه مورد بررسی قرار داده ایم. هم چنین، فرض کرده ایم که انتظارات تورمی طبق فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوی کاگان قادر است تجربیات پولی و تورمی طی دوره یاد شده را حداقل در مقاطعی، هم بر حسب تعریف محدود پول (M1) و هم بر حسب تعریف وسیع پول (M2) به نحو مطلوبی توضیح دهد. از سوی دیگر، نتایج بررسی حاضر، بار دیگر پولی بودن تورم های موجود در اقتصاد ایران را تایید می کند و هم چنین، نشان می دهد که در بیشتر دوره ها دولت در پی حداکثر کردن درآمد حاصل از خلق پول نبوده است.

نویسنده نخست به تعریف و تبیین ویژگی های رفاه اجتماعی و نیز مفهوم «دیدمان» پرداخته و در ادامه، زمینه تاریخی رفاه اجتماعی و دیدمان های رفاه اجتماعی را بیان کرده است. در این مقاله سه دیدمان (پارادایم) توضیح و تبیین شده است: دیدمان دولت سازنده یا مدل حداقلی رفاه، دیدمان دولت تأمین اجتماعی یا مدل نهادینه رفاه، و دیدمان دولت رفاه اجتماعی یا مدل ساختاری رفاه. آنگاه مؤلف اصول هر یک از دیدمان های یاد شده، نگاه آن ها به «منشأ مشکلات اجتماعی»، موضعشان در برابر دولت رفاه، و نیز الگوی مطلوب رفاه اجتماعی را از نظر هر دیدمان تشریح می کند. البته هر سه پارادایم یاد شده نیز نقد و بررسی گردیده و هر سه، حداقلی، نهادینه و ساختاری معرفی شده اند. مؤلف معتقد است چون برای هر سه دیدمان رفاه اجتماعی، نقاط ضعف و قوت فراوان مطرح است هنوز نمی توان به هیچ دیدمانی به عنوان دیدمان «غالب» اشاره کرد.

صنایع دستی یکی از سازو کارهای اقتصادی به شمار می آید. برای تولید این صنایع، از منابع داخلی استفاده می شود منابعی مانند: نیروی کار، مواد اولیه و ابزار کار که هشتاد درصد تولید را فراهم می کنند. تولید صنایع دستی اثر مستقیم بر درآمد ناخالص ملی دارد و هرگونه افزایش در میزان تولید و بهبود کیفیت، در افزایش آن تاثیر می گذارد.زنان در جوامع عشایری نقش اقتصادی بسیار مهمی دارند و در این میازن زنان عشایر اسکان یافته، به دلیل داشتن وقت بیشتر، در رونق یافتن صنایع دستی نقش مهمتری را ایفا می کنند. بر همین اساس باید گفت که کالاهای حاصل دسترنج زنان نیمه اسکان یافته منطقه مرند افزر، بویژه گلیم، کمیت و کیفیت بالایی دارد تا جایی که مورد تقاضای بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.این پژوهش در منطقه مرند افزر، که در دشت خلیلی افزر بخش قیرو کارزین شهرستان فیروز آباد واقع شده انجام گرفته است. در این منطقه، صنایع دستی تولید شده از سوی زنان به طور عمده گلیم، جاجیم، قالیچه و خوابگاه را در بر می گیرد. جامعه آماری، کل خانوارهای موجود در منطقه 57 خانوار را تشکیل می دهد. این پژوهش به روش پیمایشی و در دو بخش مشاهده ای و میدانی انجام گرفته و ابزار طرح، پرسشنامه است که از راه مصاحبه اطلاعات مورد نیاز آن گرد آوری شده است. برای اجرای این پژوهش، متغیرهای مستقل مشخصات پاسخگویان و صنایع دستی به کار رفته که آثار این متغیرها بر متغیر وابسته درآمد، هزینه و ارزش افزوده مربوط به صنایع دستی نیز سنجیده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.نتایج آزمونهای آماری، که به دو روش رگرسیون گام به گام و تعیین همبستگی میان متغیرها (ضریب همبستگی اسپیرمن رو و kendall's Tau c)به دست آمد، نشان می دهد که: 87.7 درصد خلاقیت طرح و رنگ از«ذهنیات و تجارب شخصی» خود بافندگان برخاسته است؛ 84.2 درصد پاسخگویان معتقدند که «اسکان» برای بافندگی آنها بهتر است؛ محصولات 82.5 درصد بافندگان از نوع «درجه یک» است، 78.9 درصد بافندگان از مهارت در حد «بالایی» برخوردارند؛ 75.4 درصد «گلیم» می بافند و سرانجام 50.9 درصد، علت بافندگی را «نیاز اقتصادی» اعلام کردند.میان متغیرهای روابسته مربوط به درآمدها، هزینه ها و ارزش افزوده و همچنین متغیر مستقل گلیم بافی، روابط، معنی دار بوده است. نتایج نشان می دهد که «گلیم بافی» با وجود نداشتن هزینه چندانی برای بافندگان در «ارزش افزوده»، «درآمد ناخالص خانوار درسال» و «مجموع کل درآمدها» موثر بوده است.

در این مقاله تلاش بر آن است که با پیدا کردن رابطه میان سرمایه گذاری دولتی و ارزش افزوده بخش کشاورزی، میزان سرمایه گذاری لازم در بخش کشاورزی برای سالهای 83-1379 پیشبینی شود. بدین منظور از یک تابع سرمایه گذاری با وقفه زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب تکاثر کوتاهمدت تغییر ارزش افزوده بر سرمایه گذاری دولتی در بخش کشاورزی برابر 0.05774 است. ضریب شتاب درازمدت نیز گویای این واقعیت است که افزایش یک واحد (میلیارد ریال) در تغییر ارزش افزوده باعث افزایش 0.208 واحد (میلیارد ریال) در سرمایه گذاری دولت در بخش کشاورزی می شود. افزون بر این، پیشبینی رشد سرمایه گذاری دولتی با در نظر گرفتن رشدهای 3.5 درصد، 4.3 درصد و 5.9 درصد برای ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان می دهد که این رشد باید به ترتیب برابر 1.95 درصد، 3.04 درصد و 4.88 درصد باشد.