ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۵۳٬۸۶۱ تا ۴۵۳٬۸۸۰ مورد از کل ۵۵۵٬۷۴۸ مورد.
۴۵۳۸۶۱.

محمد مصدق و کودتای 28 مرداد 1332

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۴ تعداد دانلود : ۸۳۵
در سال 1381 کنفرانسی با نام “محمد مصدق و کودتای 1953” در دانشکده سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد برگزار شد که در آن شماری از پژوهشگران ایرانی و خارجی، جنبه های گوناگون این کودتا و اقدامهای امریکا و انگلیس به ویژه سازمان سیا را دربراندازی حکومت دکتر مصدق مورد بررسی قرار دادند.
۴۵۳۸۶۲.

سیاست و جنایت در تهران

نویسنده: مترجم:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۴
موضوع اصلی کتاب همان ماموریت الکساندر گریبایدوف همراه هیئت اعزامی از سوی روسیه به دربار ایران است که در کنار آن لاورنس کلی، نویسنده کتاب، به توطئه انگلیس در این رابطه در کنار بحث رقابت روس و انگلیس در ایران می پردازد.
۴۵۳۸۶۳.

بازتاب غائله پیشه وری در مطبوعات ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۵ تعداد دانلود : ۸۳۱
با استفاده از گزارشهای نمایندگیهای وزارت امور خارجه ایران در ترکیه که بیشتر مبتنی بر واکنش مطبوعات ترکیه بود می توان از رویه اتخاذ شده توسط ترکیه در مورد خودمختاری آذربایجان که از جهات گوناگون اهمیت دارد، آگاه شد.
۴۵۳۸۶۴.

فهرست نسخ خطی فارسی و عربی در موزه دولتی هنرهای ملل شرق مسکو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴
فهرست مشخصات نسخ خطی فارسی و عربی در زمینه قرآنی و حدیث و دیگر علوم مذهبی مرتبط و توضیح کامل درباره 67 نسخه خطی موجود در موزه.
۴۵۳۸۶۶.

بررسى اثر متغیرهاى سیاست پولى بر اشتغال به تفکیک بخشهاى عمده اقتصادى در ایران (78- 1345)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۵ تعداد دانلود : ۹۴۱
سیاستهاى پولى، مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولى کشور درکنترل عرضه و تقاضاى پول براى تاثیرگذارى بر سطح فعالیتهاى اقتصادى مى باشد. معمولا سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعى، صادرات و واردات به عنوان مهمترین متغیرهاى اقتصادکلان مطرح مى باشند که افزایش، کاهش ویا ثبات آنها هدفهاى مورد نظر سیاستهاى اقتصادى، از جمله سیاست پولى، محسوب میگردد. از این رو با توجه به اهمیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردى و اجتماعى انسان، در این مقاله به بررسى ارتباط اشتغال ایجاد شده در بخش!ماى عمده اقتصادى و متغیرهاى سیالست پولى پرداخته شده است. براى تشریح روابط بین متغیرهاى اشتغال، حجم نقدینگى، مطالبات سیستم بانکى از بخش دولتى و بخش غیر دولتى براى ایران طى دوره 78- 1345 از روابط همجمعى استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این براوردها نشاندهنده آنست که تغییر عرضه پول از طریق تغییر حجم نقدینگى و پرداختى به بخش غیر دولتى با تغییر اشتغال در بخشهاى تولیدى، داراى رابطه مستقیم مى باشد. در واقع افزایش اعتبارات پرداختى به بخش غیردولتى باعث افزایش اشتغال در بخشهاى تولیدى میگردد و مطالبات سیستم بانکى ازبخش دولتى با اشتغال کل، اشتغال بخش کشاورزى و اشتغال بخش صنعت رابطه معکوس
۴۵۳۸۶۷.

قرارداد عدم تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۰
قرارداد عدم تجارت، قراردادی است که در آن یک شخص با دیگری توافق می نماید، به تجارت خاصی با شخص ثالثی که طرف این قرارداد نیست، در آینده مشغول نگردد. تمام قراردادهای عدم تجارت، در صورت فقدان شرایط خاص توجیه کننده صحت آن، برخلاف نظم عمومی و اصل بیست و هشتم قانون اساسی و باطل است. قرارداد عدم تجارت، در صورتی نافذ است که سه شرط در آن رعایت شده باشد. شرایط مذکور عبارتند از: عقلائی و متعارف بودن قرارداد، یعنی قرارداد باید در موضوع، متعارف و حدود زمانی و مکانی آن از حد ضرورت عرفی حمایت، تجاوز ننماید. باید منافع قراردادی قابل حمایت وجود داشته باشد. یعنی منافعی که قرارداد در پی حفظ آن است از رابطه قراردادی مابین طرفین ناشی شده باشد و شرط آخر این که قرارداد باید منافع جامعه را رعایت نماید. یعنی قرارداد مذکور نسبت به منافع جامعه مفید یا حداقل به آن آسیب وارد ننماید.
۴۵۳۸۶۸.

برنامه بازسازی صنایع باید جلوی اتلاف منابع را بگیرد

۴۵۳۸۶۹.

طرح بازسازی صنایع بر پایه اصول شناخته شده اقتصادی موفقیت آمیز است

۴۵۳۸۷۲.

کاهش سود اعتبارات بانکی با تداوم اصلاحات ساختاری مؤثر خواهد بود

۴۵۳۸۷۳.

نقش سهام در تجارت و سرمایه گذاری

۴۵۳۸۷۴.

قانون جدید مالیات های مستقیم سرمایه گذاری و تولید را تشویق می کند

۴۵۳۸۷۷.

خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی(بخش پایانی)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۵۴
در این نوشتار،‌ بخشی از قانون مجازات اسلامی، مرتبط با جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی مورد بررسی قرار می گیرد که در آن ضمن بررسی تفصیلی بندهای 640 - 637 قانون مجازات اسلامی، روش تحقیق کتابخانه ای و تحقیقات میدانی مورد نظر قرار گرفته است. نتیجه تحقیقات بدست آمده این است که برخی از عناوین مجرمانه رایج، نه در قوانین سابق و نه در قوانین فعلی مورد توجه قرار نگرفته است، مثل: روسپیگری، امرار معاش از طریق فحشا، قاچاق زنان و … .همچنین در بخش تعزیرات برخی مواد قانونی چنان موسع تعیین شده است که بسیاری از اعمال ارتکابی را در بر گرفته و این نشان از عدم تناسب جرم و مجازات دارد، این امر نه تنها با منطق تفسیر مضیق قانون در قوانین کیفری تطابق ندارد، بلکه موجب می شود، مجازات های تعیینی گاه اثر بازدارندگی خود را از دست بدهند و گاه ما به ازایی برای مجازات پیدا نشود که اصولاً منتهی به برائت متهم می گردد، لذا اصلاح و تکمیل قانون مجازات اسلامی و انضمام اقدامات تأمینی و تربیتی در این باب برای پیشگیری از وقوع جرم ضرورت دارد.
۴۵۳۸۷۸.

آسیب شناسی اجتماعی زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۱۶
فرار دختران از خانه در جامعه ایرانی به دلیل معیارها، هنجارها و ارزشهای دینی، خانوادگی و اجتماعی، یک آسیب و مسئله اجتماعی می‏باشد، بنابراین ضروری است علل و پیامدهای آن از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار گیرد.
۴۵۳۸۷۹.

نقدی بر حق شرط در کنوانسیون«رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۷۳
این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده می‏باشد. مقصود ماده اول از عبارت «محو تبعیض علیه زنان» محو هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت می‏باشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تأکید فراوان دارد. لازم به ذکر است که محتوای اصلی این کنوانسیون در مواد یکم تا شانزدهم گنجانده شده است و بیشترین حق شرط جمهوری اسلامی ایران نیز بر مواد فوق می‏باشد، زیرا این مواد شانزده ـ یک، با بیش از بیست آیة قرآن کریم،[1]صدها مسأله فقهی،[2] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،[3] قانون مجازات اسلامی[4]و قانون کار جمهوری اسلامی ایران[5]آشکارا تعارض دارد. در این مقاله به بررسی این تعارضات می پردازیم.
۴۵۳۸۸۰.

خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۴۶
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است. شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان