مطالب

"مشارکت را می توان فرایند سهیم شدن در تصمیمهای اثر گذار بر زندگی دانست. هر چند این مفهوم را کم و بیش اندیشمندان قرون گذشته طرح و به کار برده اند، اما تا به امروز در کاربردهای مختلف، ابعاد تازه تری را به خود اختصاص داده است. یکی از ابعاد نوین، مشارکت اجتماعی کودکان است که در دهه های اخیر با استناد به کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این مهم را می توان با هدف گسترش و توسعه توانمندیها و پذیرش مسوولیت در زندگی اقتصادی، اجتماعی و در پیوند با شهروندی مورد توجه قرار دارد. آموزش بر محور حقوق و مسوولیتهای شهروندی گام نسبتا جدیدی به سوی مشارکت اجتماعی کودکان تلقی شده است که همراه با برنامه ها و طرحهای مشارکتی زمینه را برای توسعه جامعه فراهم خواهد کرد. در این مقاله، تلاش شده است تا به استناد به رهیافتهای نظری و مطالعات تجربی پیوند مشارکت و شهروندی مطرح و در چارچوب الگویی بر دو بعد آموزش و تجربه تاکید شود . فرض اصلی بر این قرار دارد که جامعه ایران نیازمند تحولی اندیشمندانه در خصوص نگرش به مشارکت کودکان و ارایه و تکامل انواع راه حل های مشارکتی است، تا از این طریق هر کودک راه های ایفای نقش مسوولانه را کشف کند. "

"خانواده مهمترین منبع تامین امنیت و سلامت برای افراد جامعه و در عین حال عمده ترین عرصه ایجاد انواع مشکلات اجتماعی است. در این مقاله روند تغییرات سیاست گزاری های اجتماعی در زمینه ارائه خدمات به خانواده بررسی شده است. از این گذشته با مروری بر برخی مشکلات خانوادگی از جمله خشونت علیه زنان و کودکان، سیاستهای اجتماعی در این موارد نیز ارایه شده و مورد بحث قرار گرفته اند. "

" گرچه پس از وقوع بلایای طبیعی همه جمعیت یک شهر، روستا یا منطقه آسیب می بینند اما برخی از آنان به دلیل ویژگی های جسمانی، شرایط فرهنگی و یا موقعیت اقتصادی، بیش از دیگران متحمل خسارت و آسیب می شوند. کودکان از جمله گروه های جمعیتی هستند که در فجایع طبیعی سخت در معرض خطر قرار می گیرند. مقاله حاضر می کوشد ابعاد شرایط مخاطره آمیز کودکان و واکنش های آنان را پس از حوادث غیر مترقبه توضیح دهد و راه کارهایی را به منظور مداخله در بحران با توجه و تاکید بر امداد رسانی ارایه کند."

در این مقاله، این پرسش که «منابع مالی چگونه به خانواده های گسترده در کشورهای رو به توسعه تخصیص می یابد»، بر پایه یک تجربه یگانه اجتماعی (برنامه بازنشستگی آفریقای جنوبی) بررسی می شود. طبق این برنامه، به سالمندان، نوعی مستمری نقدی پرداخت می شود که کم وبیش با دوبرابر درآمد سرانه آفریقایی ها در مناطق روستایی در آفریقای جنوبی برابر است. در این پژوهش ، چگونگی تأثیر این نقل و انتقال نقدی بر عرضه کار جوانانی که در کنار سالمندان مزبور در خانواده های گسترده زندگی می کنند، بررسی می شود.مطالعه مزبور نشان می دهد که میزان ساعت کار جوانان این خانواده ها، وقتی زنان خانواده به 60 سالگی و مردان خانواده به 65 سالگی ( سن قانونی بازنشستگی) می رسند، به شدت کاهش می یابد. همچنین، تأکید می شود که کاهش در عرضه کار، وقتی زنان، دریافت کننده مستمری بازنشستگی هستند، خیلی زیادتر است که گویای وضعیت ناقص تمرکز و توزیع منابع مالی در خانوار است. تخصیص منابع مالی به جوانان نیز به جنسیت و سن مطلق و نیز سن نسبی آن ها بستگی کامل دارد. پسر ارشد خانواده معمولاً بیش از دیگر جوانان عضو خانواده، ساعت های کارش را کاهش می دهد و مردان نیز به طور نسبی از قدرت چانه زنی بیش تری در خانواده برخودار بوده، و اعضای خانواده مراقبت بیش تری از آن ها به عمل می آورند.

مقاله، نخست سیر تحولات و پیشینه تاریخی تأمین اجتماعی و توسعه و تعمیم آن را در جهان و ایران بررسی می کند. سپس به تبیین نظام بیمه های اجتماعی کشاورزان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و خویش فرمایان، در کشورهای آلمان، اسپانیا، ایتالیا، اتریش ، فرانسه و یونان می پردازد. در این بررسی ، نحوه تأمین منابع مالی و کیفیت پوشش بیمه ای (درحوزه های از کارافتادگی، بازنشستگی، بازماندگان، درمان و ایام بارداری، غرامت و دستمزد ایام بارداری و بیماری، مراقبت و پرستاری، حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی، کمک عائله مندی و بیکاری) به تفکیک، تشریح می شود.ویژگی های هر یک از نظام های بیمه ای در کشورهای مورد مطالعه با توجه به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، قدمت تاریخی و درجه توسعه یافتگی آنان، متفاوت است و شرایط و مقررات موضوعه از چهارچوب یکسان و منسجمی تبعیت نمی کند.

"این پژوهش ، مجموعه ای از 13 مطلب ترجمه شده در مورد رفاه و تأمین اجتماعی در جهان است . در مطلب نخست، دیدگاه های رئیس کمیسیون بهداشت پارلمان اروپا در نقد خصوصی سازی خدمات درمانی و واکنش های مربوط تشریح شده است.مطلب دوم به آلودگی آب ها اختصاص دارد و با اشاره به برخی گزارش ها از ایالات متحده، آلودگی آب ها را عامل اشتغال 50 درصد از کل تخت های بیمارستانی در جهان معرفی می کند. «کمک های نقدی به نیازمندان» و قانون مصوب مجلس نمایندگان امریکا، موضوع مطلب سوم است که در خلال آن، دیدگاه های متفاوت دموکرات ها و جمهوری خواهان در این خصوص و نیز دو موضوع «جنگ با فقر» یا «جنگ با مردم فقیر» تشریح شده است.بیان پژوهشی از سازمان صلح سبز در مورد خطرهای زیست محیطی دنیای امروز و مقایسه هوای داخل و خارج خانه، موضوع مطلب بعدی است.نتایج یک رشته آزمایش در مورد نسبت فشار خون و شتاب زدگی، و کم حوصلگی و مرگ و میر بالا بر اثر فشار خون، بخشی دیگر از مطالب مقاله را تشکیل می دهد.پاسخ به این پرسش که «آیا انحصارات دولتی در زمینه خدمات عمومی را باید نوعی تعهد ارزشی دانست یا نه؟» و چالش مدافعان «خدمات عمومی» با طرفداران «حق رقابت» در پارلمان اروپای متحد، در مطلبی دیگر پی گرفته می شود.ادامه بردگی در کشتزارهای فلوریدای ایالات متحده، چاقی مزمن و بیش از حد کودکان و نوجوانان آمریکایی، ساخت نوعی صندلی چرخدار برای بالا و پایین رفتن معلولان از پله ها، وضع تأسف بار و درصد بالای کودکانی که در شهر لندن زیر خط فقر زندگی می کنند، کمبود مزمن پزشک های درمانگاهی، پرستاران و دیگر کارکنان مراقبت های بالینی در پاریس، کیفیت بالای آموزش در کودکستان های چین و سطح بالای علمی دانش آموزان چینی، وضعیت خطرناک ایدز در آفریقا، هند، روسیه و چین و اعلام خطر سازمان جهانی بهداشت در مورد چشم انداز بحرانی ایدز در جهان، محورهای دیگر گزارش های این مقاله هستند."

این مقاله بیانگر آن است که در اقتصاد و در وضعیت تعادل با ثبات جمعیتی، دمکراسی مبتنی بر اکثریت، بیش از اندازه برای تأمین اجتماعی هزینه می کند. نویسنده توضیح می دهد که در صورت شوک های جمعیتی، گسترش گروه های دارای منافع تضمین شده که با تصمیمات اکثریت متضرر می شوند، می تواند فرایند اکثریت متعارف را خنثی کند و بسته به روشی که این گروه ها اتخاذ می کنند، می توانند از دیدگاه عدالت اجتماعی، مطلوب یا نامطلوب باشند.این مقاله اقتصاد سیاسی تأمین اجتماعی را هم در وضعیت باثبات و هم در وضعیت انتقال که به وسیله سالخوردگی یا کاهش بهره وری ایجاد می شود بررسی می کند. مقاله بیانگر آن است که گاه اوقات بسته به وضعیت، گروه های دارای منافع تضمین شده، اصلاحات مورد نیاز را خنثی و گاه بازنشستگان را در مقابل غلبه رای اکثریت حمایت می کنند.گفتنی است در این پژوهش، دامنه باز توزیعی بودن از یک طرف به مزایای با نرخ ثابت و از طرف دیگر به مزایای مبتنی بر درآمد محدود شده است. در صورت واکنش رأی اکثریت نسبت به شوک کاهش بهره وری غیرمنتظره ممکن است مالیات بر حقوق افزایش یا کاهش یابد و اگر شوک به اندازه کافی بزرگ باشد، تأمین اجتماعی را دربر می گیرد. اکثریت، طرفدار پس انداز خصوصی و میزان نسبتاً بالای بازدهی آن هستند. در این حالت، امکان ممانعت سیاسی چنین خلع سلاحی، بررسی می شود. این موضوع مبتنی بر این استدلال است که منافع تضمین شده، رأی اکثریت را کنار می گذارند، به طوری که بازنشسته ها احساس می کنند مستحق نسبت جایگزینی معینی، متناسب با حق بیمه های گذشته خود هستند. در پایان مقاله، امکان سطح حداقل مزایا- که به وسیله برنامه ریزان رالزی تعیین می گردد- بررسی شده است.

"در این مقاله سعی شده علاوه بر مرور منشور حقوق بیمار در چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه، از پنج قاره مختلف جهان و مقایسه منشورهای مذکور با منشور حقوق بیمار در ایران، پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شود. از این رو، منشور حقوق بیمار از نظر اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (22 ماده)، منشور اتحادیه جهانی پزشکی (30 ماده)، منشور حقوق بیمار در آفریقای جنوبی (13 ماده)، منشور حقوق بیمار در ژاپن (11 ماده)، منشور حقوق بیمار در اروپا (19 ماده)، منشور حقوق بیمار در کانادا (14 ماده)، منشور حقوق بیمار در انگلستان (21 ماده)، منشور حقوق بیمار در اتحادیه اروپا (هلند، آلمان، سوئد، انگلستان و استرالیا) (25 ماده)، منشور حقوق بیمار در ایران، مصوب 1380 (10 ماده)، ومنشور حقوق بیمار از دیدگاه سازمان نظام پزشکی ایران (17 ماده) درج شده است. مقاله، اصول 9 گانه زیر در منشورهای حقوق بیمار را بررسی و ارزیابی می کند: 1. حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا، بدون هیچ گونه تبعیض؛ 2. حق برخورداری از اطلاعات بهداشتی- درمانی مربوط به وضعیت بیماری خود؛ 3. حق محرمانه بودن اطلاعات بهداشتی- درمانی بیمار و رازداری ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ودرمانی؛ 4. حق اعلام رضایت آگاهانه برای هرگونه مداخله بهداشتی- درمانی؛ 5. حق استقلال رأی و تصمیم گیری در مورد نوع خدمات بهداشتی- درمانی؛ 6. حق رعایت محیط خصوصی بیمارستان؛ 7. حق داشتن آرامش؛ 8. حق ابراز اعتراض و شکایت؛ 9. حق جبران خسارت. این پژوهش همچنین اهمیت« ضمانت اجرای منشور حقوق بیمار» را مورد تأکید قرار می دهد."

رشد نیافتگی کشورهای صاحب منابع طبیعی، از جمله معماهایی است که ذهن پژوهشگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده و پاسخ های متنوعی در این ارتباط ارائه شده است. یکی از جدیدترین پاسخ ها مشکل را در ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های ذینفع قدرتمند ناهمیارانه می بیند که زمینه را برای رانت جویی فراهم ساخته و موجب رشدنیافتگی اقتصادی می شوند. در این مقاله، از زاویه اقتصاد سیاسی به رونق نفتی نگاه شده و واکنش نرخ پس انداز در بستر نهادی و منازعات گروه های ذینفع توضیح داده می شود. با معرفی اثر آزمندی اثبات می شود که نرخ پس انداز در کشورهای توسعه نیافته، خلاف ادوار تجاری حرکت کرده و مصرف، در برخی کشورها به نسبتی بیش از میزان رونق منابع افزایش می یابد. یک بررسی کمی اثر آزمندی را برای مجموعه کشورهای عضو اوپک پس از رونق نفتی به اثبات می رساند و در انتها، نتیجه می گیریم اصلاحات نهادی کلید بهبود رفتار پس اندازی در این قبیل کشورها است.

این مقاله، ضمن اشاره به مباحث و ادبیات مربوط به باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی آثار هزینه های مستقیم و خصوصی خانوارها در مناطق شهری و روستایی بر باز توزیع درآمد را بررسی می کند. به همین منظور، ابتدا اثرهای باز توزیعی تأمین مالی مراقبت های بهداشتی- درمانی بررسی و سپس اندازه گیری و تجزیه اثرهای باز توزیعی، شامل بازتوزیع عمودی درآمد، ناعدالتی افقی، و رده بندی مجدد تشریح می گردد.در این پژوهش تأکید می شود علاوه بر نقشی که سلامتی و بهداشت بر درآمد وتوزیع آن از طریق افزایش بهره وری نیروی کار دارد، از دهه 1990 نیز همواره هزینه های بهداشتی- درمانی به عنوان عاملی مستقیم (همانند مالیات ها) در باز توزیعی درآمد مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه بازتوزیعی درآمد از اهداف ذاتی و اساسی نظام و اساسی نظام بهداشتی – درمانی نبوده، متخصصان اقتصاد بهداشت ازمنابع تأمین مالی بخش بهداشت ودرمان به عنوان ابزاری برای توزیع درآمد یاد می کنند.در بخش سوم مقاله، آثار باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی در سال های 1375 تا 1380 تبیین و نتیجه گیری می شود که این هزینه ها، اثرهای مثبتی بر توزیع درآمد در مناطق شهری (سال های 1375 و 1379 به ترتیب، کم ترین و بیش ترین) و روستایی (سال های 1377 و 1378 به ترتیب کم ترین و بیش ترین) در تمام سال های مورد مطالعه داشته اند.نویسنده تصریح می کند هزینه های مستقیمی که صرف بخش بهداشت و درمان شده، توزیع درآمد را بهتر کرده و اگر ضریب جینی کل هزینه ها (درآمد) را بدون درنظر گرفتن هزینه های بهداشتی- درمانی در نظر بگیریم، این ضریب کاهش یافته و به خط توزیع عادلانه درآمد، یعنی برابر آن، نزدیک شده است.

در این مقاله که براساس مطالعات میدانی و همچنین برمبنای روش ها، اصول، الگوها و تحلیل های برنامه شهری و مدیریت شهری تنظیم شده، برای ارائه شناختی جامع از بحث مهم مکان یابی بهینه فضایی، شاخص ها و عواملی در زمینه مکان گزینی اماکن و واحدهای جمع آوری و نگهداری دختران فراری تلاش می شود. از این رو ابتدا ضمن بیان ضرورت «مکان یابی بهینه فضایی مراکز خدمات رسانی شهری»، اصول مکان یابی بهینه فضایی مراکز یادشده تبیین می شود.ویژگی های شهری مؤثر بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز فوق، شامل اندازه شهر، میزان فشردگی و تراکم بافت شهری، فرم و ساختار کالبدی شهر و شبکه معابر آن و ساختار سنی- جنسی جمعیت شهر نیز در ضمن مباحث مقاله بیان می گردد.در ادامه، همراه با تعریف نظریه «مکان یابی» به مراحل مکان یابی بهینه مراکز مزبور اشاره می شود.در بخش بعدی، شاخص ها، عوامل و معیارهای مؤثر در مکان یابی بهینه فضایی مراکز خدمات رسانی شهری تشریح می شوند. در همین راستا، اصل دسترسی، اصل فاصله، همجواری، اصل آسایش و رفاه عمومی، معیار جمعیتی، نظام سلسله مراتب ، عملکرد مراکز به ویژه از دیدگاه توزیع و پخش فضایی در سطح شهر، استاندارهای جهانی، اصل برآورد هزینه، معماری و طراحی، مسائل ایمنی و امنیتی، اصل جامعیت، عناصر سازمان فضایی مراکز، محیط فیزیکی مناسب، عوامل و موانع طول مسیر، هماهنگی و اهتمام سازمان ها و نهادهای ذیربط در ساماندهی دختران فراری، روانشناسی اجتماعی در مکان یابی، شناخت و بررسی شبکه های مخفی مافیایی بزهکاری اجتماعی سطح شهر، استقرار خدمات درمانی، مشاوره ای ، حمایتی و ... در مجاورت این مراکز و همچنین نظرسنجی از شهروندان و مسئولان تبیین می شوند.در پایان، ضمن تجزیه و تحلیل های مبتنی بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز و بیان اصول مدیریتی مراکز در این ارتباط (مکان یابی فضایی)، به نتایج و پیامدهای مثبت ناشی از استقرار مناسب و مکان گزینی صحیح این مراکز در کاهش آسیب های اجتماعی نیز اشاره می شود.

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

در این نوشتار، ابتدا براساس نظریه های محتوایی انگیزشی، ماهیت نیازهای نیروی انسانی بررسی می شود. نظریه های سلسله مراتب نیازها، دو عاملی انگیزش ، نیازهای رشد تعلق (ارتباط) زیستی، E ، X و نقش ها، در همین راستا مورد توجه قرار می گیرند.سپس مقوله رفاه اجتماعی و تأثیر سازمان تأمین اجتماعی به واسطه ارائه خدمات و تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت در تأمین برخی نیازها و آتیه نیروی کار به یاری کارفرمایان و در پی آن تضمین آینده بازار تولید و خدمات بررسی می شود.در ادامه مقاله، چگونگی تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور از طریق افزایش تمایل به کار در کارگران و نیز تضمین آینده نیروی کار در صورت بروز حوادث احتمالی از یک سو و افزایش اطمینان خاطر سرمایه گذاران و کارفرمایان از نظر کاهش دغدغه ها و درگیری های احتمالی مربوط به تأمین آتیه نیروی کار در دوران پس از اشتغال و بیکاری های احتمالی و دوران بازنشستگی، از سوی دیگر، و همچنین تأثیر این اطمینان سازی ها در افزایش سطح اشتغال و ازبین رفتن میزان بیکاری در کشور، مورد اشاره قرار می گیرد.سپس ضرورت داشتن نگاهی اندیشمندانه و واقع بینانه به قابلیت ها و توانایی های سازمان تأمین اجتماعی وکاهش فشارهای غیر منطقی برآن – به سبب تدوین برخی قوانین و مقررات- بررسی و تبیین می شود.در پایان و به منظور به تصویر کشیدن دخالت های غیر کارشناسانه و تصویب قوانین تعهد ساز برای صندوق های تأمین اجتماعی، بدون توجه به محاسبات بیمه ای، تجربه سازمان تأمین اجتماعی کشور برزیل مطالعه می گردد.

سرنوشت اکثر کشورهای جهان بخصوص ایران در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است با توجه به محوریت فعالیتهای کشاورزی در روستاها و تامین مواد غذایی مصرفی توسط آنها توجه به روستا و کشاورزی می تواند در برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هر کشوری نقش بسیار اساسی به منظور خودکفائی و پیشرفت ایفا کند پس از پیروزی انقلاب شش برنامه توسعه در کشور طراحی شد سه برنامه اول تحت شرایط بحرانی بعد از انقلاب به تصویب نرسد و در عمل به برنامه های مقطعی تبدیل شد از سه برنامه دیگر دو برنامه تحت عنوان برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از اول سال 1368 تا پایان سال 1378 اجرا گردید و برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سال 1379 آغاز شد اکنون در حال اجرا می باشد در این مقطع توسعه کشاورزی و عمران روستاها به ویژه از برنامه دوم به بعد کشاورزی محور توسعه تلقی شد مورد توجه جدی قرار گرفت در این مقاله جایگاه روستا به طور اعم و کشاورزی به طور اخص ملی برنامه های عمرانی بعد از انقلاب مورد توجه و بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آنها نیز عنوان خواهد شد