مطالب

در دنیای رقابتی امروز، کشورها به منظور پیشرفت و بقا در دنیای رقابت با تمام توان در جهت ایجاد توسعه پایدار تلاش می کنند. توسعه پایدار را توسعه ای انسان محور تعریف کرده اند که موجب بیشترین تغییر مثبت و ماندگار در افراد جامعه می شود. فراگیری این تغییرات در همه قشرهای اجتماعی و درگیر کردن تمامی افراد و گروهها در فرایند توسعه، مهمترین وجه تمایز توسعه پایدار از تعریفهای پیشین توسعه یافتگی به شمار می رود. با این وصف، زنان به عنوان نیمه ای از جامعه بشری که تا سدهای اخیر معمولا نه موضوع تحول و تغییر بوده اند و نه منشا تغییر، در توسعه پایدار نقشی محوری به عهده دارند. در واقع شرط تحقق توسعه پایدار حضور و مشارکت واقعی و فعال زنان در فرایند توسعه است. در طی 20 سال گذشته حضور زنان در بازار کار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده شده است. با وجود این، در طی سالیان گذشته هنگام ورود به شغل جدیدی که به صورت سنتی برای مردان تصور می شده است و یا پس از اشتغال در هنگام ارتقای شغلی، زنان بر استانداردهای متفاوتی نسبت به مردان قضاوت شده اند. این مقاله مفهوم ارتقای شغلی در کارکنان زن یک موسسه آموزش عالی را کاوش و بررسی می کند. مطالعه اخیر تلاش دارد تا به این سوالات پژوهشی پاسخ گوید: موانع ارتقای شغلی زنان کدامند؟ تفاوتهای برداشتی در خصوص موانع ارتقای شغلی میان گروههای فرعی زنان کدامند؟ خط مشی ها و برنامه های بهبودی برای بهبود فرایند ارتقای شغلی زنان کدامند؟ ارتباط میان ارتقای شغلی و عدالت به چه صورت است؟ نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه مستقیم و منفی میان عدالت مراوده ای و موانع ارتقای شغلی و همچنین میان عدالت توزیعی و موانع ارتقای شغلی وجود دارد، اما رابطه معناداری بین عدالت رویه ای و موانع ارتقای شغلی مشاهده نشده است. همچنین نبود حمایت سازمانی، محدودیتهای شغلی و باورهای غلط اجتماعی، اصلی ترین موانع تعیین شده به وسیله پاسخگویان بوده اند.

اگرچه رشد بنگاه به عنوان یکی از راه های ایجاد شغل از اهمیتی فراوان برخوردار است، اما عوامل موثر و سهم تاثیر آن ها بر رشد بنگاه، از مباحثی است که در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از این عوامل، ترکیب جنسیتی نیروی انسانی یک بخش اقتصادی است که در صورت اثبات عدم تاثیر آن بر رشد بنگاه، می توان انتظار داشت که این بخش بتواند برای زنان نیز به اندازه مردان شغل ایجاد کند. این نوشتار کوشیده است تا با استفاده از داده های جمع آوری شده از بنگاه های کوچک و متوسط صنایع تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تفکیک آن ها به دو گروه، یعنی گروهی که بیش تر نیروی انسانی آن را مردان و نیز گروهی که بیش تر نیروی انسانی آن را زنان تشکیل می دهند، پاسخی برای بررسی مساله تاثیر ترکیب جنسیتی نیروی انسانی بر رشد بنگاه های این بخش پیدا کند. نتایج پژوهش نشان می دهد ترکیب جنسیتی نیروی انسانی بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط بخش تعاون، تاثیری بر رشد نیروی انسانی این بنگاه ها نداشته است و این نتیجه حتا زمانی که روش های متفاوت اندازه گیری رشد و تصحیح دو مرحله یی هک من برای جلوگیری از تورش احتمالی ناشی از انتخاب بنگاه های ماندگار در فعالیت اقتصادی، در مقایسه با بنگاه هایی که تنوانسته اند در این مدت به حیات اقتصادی خود ادامه دهند به کار گرفته می شود، صادق است.

این نوشته بر آن است که نشان دهد دیه، خون بها و ارزش زن یا مرد نیست تا بر اساس آن بتوان گفت اسلام به زن بهایی کافی و مساوی مرد نداده و او را تحقیر کرده است. شواهدی مانند آیات و روایات مربوط به شان انسان (اعم از زن و مرد)، تساوی دیه اعضا با دیه انسان، تساوی دیه زن و مرد تا یک سوم، برابری دیه جنین، طفل، جاهل، و فاسق با انسان کامل، و میزان دیه ماه های حرام نشان می دهد دیه، نه به منزله قیمت افراد، بلکه جریمه و جبران خسارتی مالی است، که با توجه به نقش برتر اقتصادی مردان در خانواده ها و جوامع مختلف، تفاوت در میزان آن، تنها یکی از حکمت های این حکم است؛ زیرا هر چند احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی است، اما انسان. محدود توان احاطه به همه دقایق احکام را ندارد.

یکی از شیوه های پیشگیری از جرم خطا و مجازات مجرمین وخطاکاران زندان است.آن گونه که از متون تاریخی معتبر بر می آید،با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام، در زمان رسول خدا(ص) زندان به معنای اصطلاحی رایجش وجود نداشته است . بنابراین سؤال اصلی این است که با توجه به این واقعیت، آیا می توان برای مشروعیت زندان به آیات قرآن استناد کرد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است،کدام آیات بر این مشروعیت دلالت می کنند و دلالتشان چگونه قابل اثبات است؟در این مقاله کوشیده شده است با کمک آیات وروایات معتبر و تفاسیر مرتبط پاسخی روشن و واضح در مورد «مشروعیت زندان» به دست آید.بدین منظور، دیرینه ی زندان در جامعه¬ی اسلامی مورد بحث گرفته است؛ سپس ضمن مطالعه و بررسی آیات مرتبط و استناد به شواهد قرآنی، روایات معتبر و دیدگاه مفسرین اهل تشیع و تسنن، نظریه¬ای قابل اثبات ارائه گشته و پاسخی متقن و مستدل به مسئله داده شده است.

جرم کلاهبرداری رایانه¬ای یکی از مهمترین جرائم رایانه ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک ازجمله جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. هر نوع کلاهبرداری ارتکاب یافته به وسیله رایانه، لزوما کلاهبرداری رایانه ای نامیده نمی شود، چرا که مجرمین از رایانه ها هم به عنوان وسیله ارتکاب کلاهبرداری کلاسیک و هم کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کنند. کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری کلاسیک، از جهت فرآیند ارتکاب و عناصر تشکیل دهنده با هم تفاوت دارند. این تفاوت باعث شده است که قوانین ومقررات مربوط به کلاهبرداری سننتی در مورد کلاهبرداری رایانه ای قابل اعمال نباشند. با توجه به بعد بین المللی جرائم رایانه ای برخی از سازمان های بین المللی منطقه ای و جهانی معیارهایی را برای تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه داده و از کشورهای عضو خواسته اند با رعایت آنها نسبت به جرم انگاری این جرم اقدام نمایند. در ایران کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شده، اما هنوز در سایر بسترها جرم انگاری نشده است. عدم توجه قانونگذار ایران به مسائل فنی مربوط به کلاهبرداری رایانه¬ای در بستر مبادلات الکترونیکی، باعث ایجاد اشکالاتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی شده است . ماده 8 پیشنویس قانون جرائم رایانه ای نیز از نظر فنی با اشکالاتی مواجه است. تهیه کنندگان این پیش¬نویس نیز نتوانسته اند کلاهبرداری رایانه ای را به درستی جرم انگاری نمایند. با توجه به جنبه بین المللی کلاهبرداری رایانه ای قانونگذار ایران باید در جرم انگاری این جرم از تجربیات دیگر کشورها وسازمان های بین المللی استفاده کند.

نظریه های گوناگونی در زمینة تبیین علل وقوع جرم و روش‌های پیشگیری از آن ابراز شده است. برخی از این نظریه‌ها علل بسیار دور را مورد بررسی قرار می‌دهند و به عواملی مانند وراثت و تربیت اوان کودکی می‌پردازند. عده‌ای دیگر از نظریه‌پردازان علل قریب به وقوع جرم را مورد مطالعه قرار داده و رویکردی عینی‌تر و کاربردی‌تر در مطالعة علل و عوامل وقوع جرم دارند. نظریه فرصت جرم، از دستة اخیر به شمار می‌رود. این نظریه، ارتکاب جرم را ناشی از تقارن فرصت جرم دانسته و معتقد است اصلی‌ترین راه برای پیشگیری از جرم، از بین بردن فرصت‌های جرم است. در حال حاضر، این نظریه پایه و اساس بسیاری از روش‌های مکانیکی پیشگیری از جرم قرار گرفته است.