مطالب

در دهه 1990 رویکرد غرب گرایانه بر سیاست خارجی ترکیه حاکم بود. حاکمیت این رویکرد در سیاست خارجی ترکیه در دهه 1990، در حقیقت استمرار دیدگاه غرب گرایانه حاکم بر سیاست خارجی ترکیه در طول جنگ سرد به حساب می آید. بر مبنای این رویکرد در سیاست خارجی، این کشور در طول دهه 1990 دخالت حداقلی را در امور منطقه ای در پیش گرفت. استدلال اصلی مقاله حاضر این است که با به دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه از سال 2002 در ترکیه، با وجود استمرار در نوع نگاه این کشور به غرب، تعامل ترکیه در معادلات مناطق پیرامونی اش شدت بیشتری یافته است. تعامل ترکیه در معادلات منطقه ای و برقراری روابط نزدیک با کشورهای پیرامونی اش بعد از جنگ سرد، دارای دلایل، ابعاد و پیامدهای خاصی است که در این مقاله به بررسی برخی از آنها پرداخته می شود.

مقولات اجتماعی اساساً پیچیده و متنوع هستند و از این رو تاملات در این خصوص همواره عرصه نظریه پردازی با محوریت مسئله اجتماعی را موضوع بحث برانگیزی قرار داده است. آنچه لازم است در ورود به چنین مباحثی مورد توجه جدی قرار گیرد، چگونگی ورود به عرصه مطالعات جامعه شناسی با تاکید بر تنوع دیدگاه های متفکران این عرصه است. باید اذعان داشت امروزه متغیرهای مختلفی در فرایند تحلیل مسائل اجتماعی میل به نظریه پردازی دارند و صرفاً اتکا به برخی نظریه های کلاسیک برای درک مسائل پیچیده و بغرنج اجتماعی کارساز نیست. از سویی ترویج و توسعه نظریه پردازی در حل مسائل اجتماعی، نیازها و پرسش های جدیدی را فراروی جامعه شناسی قرار داده که فراتر از ظرفیت های این رشته بوده و بنابراین موجودیت و کارآمدی آن را به چالش کشیده اند. طبیعی است که نمی توان بر اساس آنچه تاکنون به رشد و بالندگی جامعه شناسی و حوزه های منتسب به آن از جمله جامعه شناسی سیاسی، و ایجاد چارچوب های فعلی در شعب جامعه شناسی خرد و جامعه شناسی کلان انجامیده است، تکیه نمود. امروزه فیلسوفان علوم اجتماعی در مرز میان تحقیق تجربی و تحلیل فلسفی قرار دارند و دو هدف عمده را دنبال می کنند. یکی عمیق تر کردن درک فلسفی ما از جامعه شناسی به دلیل تئوری پردازی در این علم و دیگری فراهم آوردن پایه ای برای پیشرفت در علوم مذکور با فراهم آوردن اندیشه های اصلی تئوریک و تحلیل دقیق آنها. در ضمن با مروری بر نظریات کلاسیک جامعه شناسی سعی شده است جایگاه نظریه پردازی در جامعه شناسی به عنوان مجموعه کوشش های پیشینی که در بردارنده فعالیت های نظری درخصوص نحوه رابطه میان متغیرهای نوین اجتماعی متاثر از مسائل اجتماعی است، بررسی شود.

تجزیه اتحاد شوروی با دغدغه ناشی از هراس تکرار سناریوی فروپاشی اتحاد شوروی برای رهبران جدید فدراسیون روسیه، همراه بوده است. در نخستین سال های پس از استقلال روسیه، رهبران جمهوری های خودمختار و استان ها، با استفاده از ضعف قدرت مرکزی، تقاضاهای استقلال طلبانه خود را افزایش دادند. یلتسین در دوران اتحاد شوروی با رهبران مناطق ائتلافی گسترده ایجاد کرده بود، که پس از فروپاشی هم ادامه یافت. تفاوت سطح توسعه، ظرفیت ها و توانایی های هر یک از مناطق، سبب تشدید دشواری شرایط پس از فروپاشی شد. سیاست های اقتصادی افراط گرایانه برای انتقال به نظام اقتصاد بازاری، بر وخامت اوضاع افزود. در دوره یلتسین جمهوری های خودمختار توانستند نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی خود را حفظ کنند. ولی با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، دگرگونی در نظام فدراتیو روسیه با سرعت و شدت گسترش یافت. تهدیدهای امنیتی به ویژه در مناطق مسلمان نشین، زمینه را برای تمرکزگرایی جدید پوتین و عبور او از موازین فدرالیسم هموار ساخت. در این مقاله تحول در نظام فدرال روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، با تمرکز بر تفاوت های دوره یلتسین و پوتین مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از انجام این پژوهش روشن کردن روند های تداوم و تغییر در نظام فدرال روسیه است. مفروض اصلی این نوشتار این است که در پی نابودی نظام کمونیستی و با سپری شدن دوره زمامداری یلتسین، پوتین روند تمرکزگرایی و عبور از استانداردهای نظام فدرال در روسیه را تقویت کرده است.

هدف از این پژوهش، بررسی تحولات و چالش های داخلی یمن و دلایل توجه فزاینده جامعه بین المللی به این مسائل و پیامدهای احتمالی آن بر تحولات داخلی یمن است. لذا به پیوند دادن مسائل و چالش های داخلی یمن و جایگاه جغرافیایی ویژه این کشور با مسائلی می پردازیم که این شرایط و اوضاع داخلی را ممکن است متوجه امنیت در سطوح منطقه ای و بین المللی کند. این پژوهش عمدتاً بر تحولات دهه ٢٠٠٠ متمرکز می شود اما گاه برای تبیین و توضیح مشروح تر برخی مسائل به برهه های دیرین تری از قرن بیستم رجوع می کند. ساختار پژوهش به نحوی است که پس از طرح چارچوب تئوریک، ابتدا اوضاع و شرایط داخلی یمن مورد توجه قرار می گیرد سپس چالش های پیش روی این کشور و در نهایت شیوه و الگوی تعامل امریکا و جامعه جهانی با این مسائلِ تهدیدزا مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت در نتیجه گیری نشان می دهیم که توجه دولتمردان یمنی به امکاناتی که قدرت های منطقه ای و جهانی در اختیار این کشور قرار می دهند، چگونه امکان تحول را فراهم می سازد.

درهم فروریزی دیوار در قلب اروپا، دگرگونی تئوریک در سیاست خارجی امریکا را گریزناپذیر ساخت. اجماع لیبرال که در چهارچوب مرجع بودن لیبرال ها در حیات بخشیدن به سیاست جهانی امریکا بود، از هم گسیخت. آنچه به لیبرال ها مشروعیت برای رهبری روشنفکرانه در قلمرو سیاست خارجی اعطا کرده بود، تاکید آنها بر مبارزه بر علیه کمونیسم و ارتقاء امریکا در مقام رهبری جهان بود. توجیه تاریخی ـ فلسفی مرکز حیاتی را تاریخدان امریکا آرتور شلزینگر فراهم آورد. مرکز حیاتی نقشه راه دوران جنگ سرد تصمیم گیرندگان امریکایی بود. به دنبال پایان جنگ سرد- لیبرال ها به عنوان مرکز ثقل حیات سیاسی امریکا- با توجه به ویژگی های داخلی و شرایط بین المللی به حاشیه رانده شدند و به جای آن خط مشی تک قطبی، با تاکید بر سیاست خارجی تهاجمی و ملی گرا ، به صحنه آمد. چارلز کراتهمر به توجیه فلسفی و تئوریک درخصوص اینکه امریکا در صحنه جهانی دارای ماموریت است، حیات داد. تغییر در مبانی فکری سیاست خارجی از لیبرالیسم قدرت نواز به محافظه کاری ایده نواز، به یک واقعیت تبدیل گشت. مرکز حیاتی دوران جنگ سرد مبتنی به دفاع از منافع ملی در صورت لزوم با استفاده از قدرت نظامی بود. لحظه تک قطبی مبتنی بر تاکید به باورها و اعتبار فزاینده قدرت و ماهیت جهانی میراث امریکاست.

در این مقاله نشان میدهیم که چگونه هستیشناسی صوری هوسرل میتواند به تحلیل نسبت کیفی میان اجزاء و کل بپردازد. این تحلیل، مبتنی بر تمایز بنیادینی است که هوسرل میان قطعه (piece) و لحظه (moment) در نظر میگیرد. هستیشناسی صوری هوسرل با پذیرش لحظه همچون جزیی منفرد، انضمامی و نامستقل که با اجزاء دیگر و کل خود نسبت کیفی برقرار میسازد، از سنت فلسفه تحلیلی جدا میشود. از آنجا که فلسفه تحلیلی، کنشهای ذهنی معطوف به ابژهها را به کنشهایی بازمیگرداند که معطوف به وضعیت امور هستند، در چارچوب ساختار صوری معنا و حقایق باقی میماند و کیفیت لحظهها را به خصوصیتهایی فرومیکاهد که در نظریه مجموعهها قابل بررسی است. در مقابل، هستیشناسی صوری هوسرل به بررسی ساختارهای صوری میان اشیاء میپردازد و کیفیت اشیاء را به وضعیت امور بازنمیگرداند. از این نظر، هستیشناسی صوری با مرئولوژی لزنیوسکی شباهت دارد که میتواند نسبت هستیشناسانه اجزاء و کل را بررسی کند. نتیجه این بحث آن است که هستیشناسی صوری در چارچوب نظریه منیفلدها و مرئولوژی، بنیاد هرگونه پژوهشکیفی است که میتواند علوم انسانی و علوم تجربی را دربرگیرد، و از اینرو، از روش کیفی پدیدارشناختی که با توجه به «زیستجهان» تنها علوم انسانی را شامل میشود، بسی فراتر رود.

هدف اصلی از انجام هر فرایند تحقیق، تولید و توسعه علم است تا از این طریق بتوان کارایی و اثربخشی را افزایش داد. تحقیق در مدیریت، حوزه ای نظام مند از تحقیق در سازمان است که در جستجوی انجام اقدامات مؤثر به منظور بهبود و حل مسائل و موضوعات سازمانی و مدیریتی است. همانند سایر حوزه های پژوهشی، استراتژی های تحقیق کیفی در این حوزه نیز براساس دو بعد فلسفه علم (پوزیتیویسم و ساختارگرایی اجتماعی) و فلسفه انسان (اراده گرایی و جبرگرایی) دسته بندی می شوند و عبارت اند از: تحقیق پیمایشی، تحقیق موردی، تحقیق عملی و تحقیق پایه ور. بررسی نمونه های انجام گرفته از این نوع تحقیقات، به محققان مدیریت در درک و شناخت بهتر فرایند تحقیق کیفی و ایجاد آمادگی بیشتر کمک می کند.

در پی جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه و قتل عام بیش از 1400 فلسطینی و زخمی کردن بیش از 5000 نفر دیگر و تخریب زیرساخت ها و تاسیسات دولتی و ویران کردن بیش از بیست هزار باب منزل و جنایات بی شمار دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب به ریاست قاضی گلدستون به بررسی این موضوع همت گماشت. نتیجه تحقیق گسترده این کمیته در قالب یک گزارش 574 صفحه ای دایر بر «ارتکاب جنایات جنگی و احتمالاً جنایت علیه بشریت» تقدیم شورای حقوق بشر شد و پس از تصویب و احاله به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به رغم مخالفت شدید اسراییل، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به تصویب مجمع عمومی رسید و احتمال ارائه به شورای امنیت و طرح در دیوان بین المللی لاهه در گام های بعدی مورد نظر قرار گرفته است. در این مقاله ضمن مروری بر این گزارش، به بررسی و تحلیل ابعاد آن از منظر موازین حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته و تلاش شده است تا مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی بر پایه اطلاعات این گزارش مورد شفاف سازی و موشکافی قرار گیرد.

یکی از دستاوردهای جامعه شناسی در قرنی که آن را پشت سرگذاشتیم، روی آوردن به نظریه سرمایه اجتماعی است. گرچه هنوز در باب معنای سرمایه اجتماعی، وفاق لازم میان جامعه شناسان و متفکران علوم اجتماعی پدید نیامده، اما از سوی دیگر، سیالیت معنایی آن باعث شده است که بتوان از زوایای نوینی که خطوط پژوهشی گوناگون آن را اجتناب ناپذیر می سازد، به آن نگریست و از بسط نظری آن برای فهم بهتر مسایل اجتماعی، بهره برد. نوشتار حاضر ابتدا با توجه به ریشه شکل گیری مفهوم سرمایه اجتماعی، به بازتعریف آن به گونه ای که بتواند در برگیرنده سرمایه خانواده باشد، می پردازد و سپس از همین منظر، ابعاد سه گانه سازنده آن را معرفی می کند. در ادامه، تهدیدهای سرمایه خانواده از زاویه چالش های فراروی جامعه ایرانی مطرح می گردد و در پایان، راهکارهای ارتقای سرمایه خانواده ارائه می شود. از آنجا که نوشتار حاضر، نخستین مواجهه با مسایل خانواده از منظر سرمایه اجتماعی است، به ضرورت های پژوهشی آینده در این خصوص نیز پرداخته شده است.

شکاف درآمدی در فرایند پرشتاب اجرای برنامه های توسعه و یا به دنبال سیاست های ایجاد رفاه به خصوص در کشورهایی که از منابع انرژی برخوردارند، منجر به بروز و شکل گیری طبقاتی جدید شده است. در یک تقسیم بندی، شکل گیری ناموزون سه طبقه بالا، متوسط و پایین از جمله نشانه های این فرایند در کشورهای در حال گذار می باشد. ایران یکی از نمونه های بارز این روند محسوب می شود. در این مقاله پیامدهای رشد اقتصادی یعنی ظهور اجتناب ناپذیر طبقات اجتماعی جدید از دیدگاه امنیت مورد مطالعه قرار گرفته اند. پیدایش طبقه متوسط موجب تحولات بسیار زیادی در نهادهای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده و خواسته ها، انتظارات، نیازها، سهم خواهی ها و فرصت طلبی های این طبقه در یک دوره زمانی، اشکال خاص مقاومت علیه قدرت را شکل می دهند. پیدایش طبقه پایین نیز یکی دیگر از پیامدهای رشد اقتصادی یا سیاست های بازتوزیع درآمدی است که مقاومت و تغییر خواهی را از خود بروز می دهد. در این مقاله، نظریات تغییرات اجتماعی و دیدگاه های مطالعات امنیت و به ویژه امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اند. تحقیق حاضر با نگاهی خاص به رابطه بین مسئله توزیع درآمد و امنیت پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که بسیاری از تغییرخواهان ناراضی از طبقه پایین هستند و همچنین شاهد بروز اشکال خاص مقاومت و مخالفت طبقه متوسط در جامعه هستیم .این پژوهش ناآرامی های با خاستگاه طبقه پایین و نیز طبقه متوسط ایران در دو دهه اخیر را با ترکیبی از روش های مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. به نظر می رسد که کاهش مشکلات امنیتی جامعه، نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی به تبعات امنیتی درازمدت برنامه های توسعه ای است. توجه به سیاست های توزیع و باز توزیع ثروت در جامعه و ایجاد الزامات ساختاری برای جذب طبقات به وجود آمده می تواند تا حدود زیادی اثرات امنیتی این روند را تعدیل نماید